قالت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، إنها وجهت وحدات الشرطية بعدم اللجوء إلى التعذيب الجسدي أو المعنوي من "إكراه أو تهديد أو إهانة أو إساءة بالكلام" أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري، وفق تعبيرها.

وجاء ذلك في تعميم أصدرته الوزارة عقب اجتماع برئاسة الرحمون ضم مدراء دارات الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص ورؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات في المحافظات.

ودعت داخلية الأسد إلى "التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولاسيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم"، وطالب وزير الداخلية اللواء محمد الرحمون في تعميم تتضمن 9 بنود، بضرورة التعاون البناء مع الجهاز القضائي.

وكذلك التقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتقيد بالضوابط القانونية المتعلقة بإذاعة البحث وقصر استخدامها تجاه من لم تتوافر ضده أدلة هامة.

وأثار توجيه داخلية الأسد بوقف تعذيب المعتقلين وإخبار ذويهم بمكانهم، جدلا كبيرا من حيث عدم إمكانية تنفيذ هذه التوصيات المزعومة، ودعا التعميم إلى "توخي الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم كي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام، وفق تعبيره.

وزعمت وزارة الداخلية مضاعفة جهودها ورفع الجاهزية في مجال تعزيز تطبيق القوانين والحفاظ على حقوق المواطنين وحرياتهم، وذلك انطلاقاً من واجب قوى الأمن الداخلي المتعلق بحفظ الأمن والنظام والتصدي للجريمة بصورها المختلفة، وفي ضوء التحديات الأمنية والاقتصادية.

وادعت الوزارة العمل على ضرورة متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع، وتكثيف الدوريات ولا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل القطر.

وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، 25 أيار/ مايو 2024، عن اتخاذ إجراءات جديدة بدواعي تعزيز عمل فروع الأمن التابعة للنظام، منها "عدم إذاعة البحث عن الأشخاص إلا الذين تتوفر ضدهم أدلة تثبت تورطهم بالجريمة".

وقالت داخلية الأسد، إن وزير الداخلية اللواء "محمد الرحمون"، على هامش اجتماع مع رؤساء فروع الأمن الجنائي ومكافحة المخدرات والاتجار بالأشخاص، طلب أيضاً عدم الاكتفاء بالاعتراف الموجه ضدهم دون وجود أدلة.

وأكدت وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان بأنه لا تزال الأفرع الأمنية التابعة لوزارة الداخلية وكذلك أفرع شعبة المخابرات العسكرية، تعتمد سياسة الاخفاء القسري لأكثر من 100 ألف سوري داخل أقبيتها وتتمنع عن تبيان مصيرهم، وما إذ كان قد ماتوا داخل الأفرع أو لا يزالون أحياء.

وكانت أصدرت الشبكة تقريراً قالت فيه إن ما لا يقل عن 29 شخصاً قتلوا بسبب التعذيب كما وتم واعتقال 534 مدنياً بينهم 8 أطفال و21 سيدة، خلال الأشهر الستة الماضية، أي بعد قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب النظام السوري باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب.

وذكرت وزارة "عدل النظام"، في التعميم بأن قراراها جاء بعد أن وردت عدة شكاوى تتعلق بتشابه الأسماء بين المطلوبين المذاع البحث عنهم وعدد من الأشخاص الذين يحملون أسماء متشابهة، وفق تعبيرها.

وسبق أن صدرت مذكرات توقيف بحق أشخاص من قبل النظام وجرى زجهم في معتقلات التعذيب والتحقيق، ليصار إلى إخضاعهم لمحاكم جزائية بناء على الاسم الثنائي ليتبين أن المطلوب شخص آخر.

وكانت أثارت تصريحات وزير عدل النظام "هشام الشعار"، السابق جدلاً واسعاً عقب كشفه عن إلغاء أكثر من 60 ألف مذكرة بحث بحق مطلوبين بعدة قضايا تبين أنها  غير قانونية.

يشار إلى أنّ مؤسسات القضاء في مناطق سيطرة النظام تحولت إلى أداة لابتزاز ذوي المغيبين في سجون ومعتقلات النظام كما استغلها الأسد وملحقاتها من مخبرين وعناصر للمخابرات في ملاحقة السوريين والتضييق عليهم تحت غطاء "القانون" المزعوم وأهتم بإحداث محاكم تختص بملاحقة المطلوبين تحت مسمى "مكافحة الإرهاب"، للتنكيل بالمعتقلين علاوة على استغلال المحاكم كمورد مالي لخزينته.

ويذكر معظم الأهالي ممن عرفوا بمكان تواجدهم ومقتلهم داخل الأفرع الأمنية التابعة للنظام كان من خلال الصور التي سربها "قيصر"، حيث سقط داخل هذه الأفرع آلاف السوريين خلال سنوات الثورة السورية وفق منظمات حقوقية، كما أن اعتقالهم جرى بطريقة تعسفية ودون أخبار ذويهم بمكان تواجدهم ومن دون تهم مسبقة.

اعتقلت ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) عدد من المزارعين أثناء الاحتجاجات التي شهدتها مدينة الرقة بسبب تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية"، كما قامت بالاعتداء على صحفيين خلال تغطية الاحتجاجات والاعتصامات التي توسعت في عموم مناطق شمال وشرق سوريا.

ووثق ناشطون في المنطقة الشرقية، خروج عدد من المواطنين العاملين في مجال الزراعي، في تظاهرات في ديرالزور الزور والحسكة والرقة ومنبج، احتجاجا على تحديد سعر كيلو القمح بـ 31 سنتًا أمريكيًا، وأشعل المتظاهرين إطارات مطاطية وطالبوا بتعديل تسعيرة القمح ورفعها بما يتناسب مع تكاليف الإنتاج.

وأكد مزارعون بأن السعر المحدد أقل بكثير من التكلفة الفعلية للزراعة في ظل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل كبير، ما أدى إلى تفجر مظاهرات وسط موجة من الغضب والاستياء بسبب تسعيرة القمح "الجائرة"، وتوزعت المظاهرات على مدن وبلدات بالرقة والحسكة وحوايج البو مصعة، منطقة المعامل، وغيرها بريف دير الزور، ومنبج بريف حلب.

ولفتوا إلى أن التسعيرة الجديدة لا تعوضهم عن تكاليف الزراعة، خاصة مع ارتفاع أسعار المازوت بنسبة 4 أضعاف مقارنة بالعام الماضي، بينما انخفضت تسعيرة القمح عن العام الماضي، وتتعمد "الإدارة الذاتية" إهمال زراعة القمح في السنوات الماضية، مما أدى إلى انخفاض الإنتاجية وزيادة التكاليف.

وتعرض صحفيان للضرب والشتائم من قبل عناصر عسكرية وأمنية أثناء تغطيتهما وقفة احتجاجية أمام المجلس التنفيذي في مدينة الرقة، تم القبض على أحدهما واحتجازه لفترة وجيزة قبل إطلاق سراحه بعد إجباره على حذف المقابلات مع المزارعين وتسجيلات الفيديو من هاتفه.

كما منع العناصر الصحفيين بالقوة من تغطية الحدث، وتأتي هذه الممارسات القمعية بعد احتجاجات على تسعيرة القمح التي حددتها "الإدارة الذاتية" في الجزيرة السورية، والتي اعتبرها المزارعون غير عادلة وتسبب لهم خسائر فادحة، وتسببت تسعيرة القمح المنخفضة في استياء واسع بين المزارعين الذين يعتبرونها غير عادلة وتسبب لهم خسائر فادحة.

وأثارت هذه الممارسات القمعية استياءً واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر العديد من الناشطين عن رفضهم لهذه الممارسات وتضامنهم مع الصحفيين والمزارعين، ومما زاد الأوضاع تعقيدا
توجه سيارات "قسد" وإطلاق النار في الهواء لتفريق المتظاهرين وقمع احتجاجاتهم.

وتظهر هذه الأحداث استمرار الممارسات القمعية من قبل قوات قسد  ضد حرية التعبير والتظاهر السلمي. كما تُسلط الضوء على معاناة المزارعين في الجزيرة السورية بسبب السياسات الزراعية غير العادلة، وكانت أعلنت وكالة باز تعليق أنشطتها التدريبية بسبب ممارسات قمعية من قبل قوات "قسد".

وكشفت مصادر محلية أن عددًا من المزارعين نظموا وقفة احتجاجية أمام شركة "التطوير الزراعي" وعند بوابة "المجلس المدني" التابعين لـ "الإدارة الذاتية" شمال ديرالزور، احتجاجًا على تدني سعر القمح ورفع أسعار المحروقات والخبز قبل أيام.

وانسحب عدد من الفلاحين ممن كانوا ينتظرون أمام صوامع الحبوب في ريف ديرالزور الشمالي بعد صدور التسعيرة رفضاً لبيع القمح بالتسعيرة التي اقرتها قسد يوم امس حيث يطالب المزارعين ان تكون التسعيرة 0.52 دولار أمريكي للبيع لتغطية خسائر الفلاحين.

وامتنع العديد من فلاحي محافظة دير الزور عن بيع محصولهم من القمح لـ "الإدارة الذاتية"، وقال ناشطون إن معظم شاحنات القمح توقفت عن توريد حمولتها في المركز الذي خصصته الإدارة، وذلك بسبب التسعيرة الجديدة التي انخفضت بمقدار 12 سنتا عن تسعيرة العام الماضي، وسط دعوات لمقاطعة عمليات البيع وتنظيم مظاهرات لتعديل السعر.

وأصدرت عدة أحزاب سياسية منها "اليساري الكردي" و"الديمقراطي الكردي و"السلام الديمقراطي الكردستاني"، بيانا مشتركا قالت فيه إن التسعيرة التي أعلنتها "الإدارة الذاتية" مجحفة بحق المزارعين وبحق جميع العاملين في القطاع الزراعي، لأنها تكاد لا تغطي تكاليف الإنتاج.

ويذكر أنه بعد اجتماعات عديدة وتأخر في إصدار سعر شراء محصول القمح من المزارعين، حددت "الادارة الذاتية"سعر شراء القمح بـ 31 سنت من الدولار الأمريكي الأمر الذي أثار حالة من الاستياء الواسع والسخط بين المزارعين، لا سيّما وأن السعر الماضي كان أعلى، في حين تكذب هذه التسعيرة الوعود الرسمية من "قسد" بتحسين وضع المزارعين التي كان أخرها خلال ملتقى العشائر بالحسكة.

أعلن المانحون الدوليون في مؤتمر بروكسل الثامن حول دعم مستقبل سوريا، تخصيص مساعدات مالية بقيمة 7.5 مليارات يورو على شكل منح وقروض لمساعدة اللاجئين السوريين، وتجاوزت التعهدات مبلغ الـ 4.07 مليار دولار الذي ناشدت الأمم المتحدة جمعه، لكنها مثلت انخفاضا كبيرا مقارنة بالمبالغ التي تم التعهد بها في السنوات السابقة، وفق وكالة أسوشيتد برس.

وكان تعهد المانحون بتقديم 10.3 مليار دولار، وذلك بعد بضعة أشهر من الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجة وضرب تركيا وشمال سوريا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 59,000 شخص، بما في ذلك 6,000 في سوريا، والمبلغ المعلن هذا العام، مخصص للسوريين داخل البلاد التي مزقتها الحرب، وكذلك لحوالي 5.7 مليون لاجئ سوري في تركيا ولبنان والأردن المجاورة، والتي تعاني من أزمات اقتصادية.

وقالت وكالة "فرانس برس" إن المبلغ وصل 5,4 مليار دولار، ونقلت عن المفوض الأوروبي المسؤول عن المساعدات الإنسانية، يانيز لينارسيتش، قوله إنه بالإضافة إلى منح أكثر خمسة مليارات دولار وعد المانحون بتوفير 2,5 مليار  دورلا أخرى على شكل قروض.

وقال جوزيب بوريل مسؤول السياسية الخارجية بالاتحاد عند بدء المؤتمر "التزامنا لا يمكن أن ينتهي بالتعهدات المالية وحدها"، وأضاف "على الرغم من الافتقار إلى تقدم في الآونة الأخيرة، لا بد أن نعيد مضاعفة جهودنا لإيجاد حل سياسي للصراع، حل يدعم تطلعات الشعب السوري لمستقبل سلمي وديمقراطي."

وعبر مفوض إدارة الأزمات بالاتحاد جانيز لينارتشيتش، في تصريحات بعد المؤتمر الذي شارك فيه وزراء خارجية عرب والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومؤسسات دولية، عن ترحيبه بجمع خمس مليارات يورو على شكل هبات و2.5 على شكل قروض لمساعدة اللاجئين السوريين.

ولفت إلى وجود التزام بتقديم حوالي 3.9 مليارات يورو من المنحة البالغة خمسة مليارات يورو لعام 2024، والباقي لعام 2025 وما بعده، وذكر أنّ مؤسسات مالية دولية وجهات مانحة قدمت قروضاً بشروط ميسرة بلغت 2.5 مليار يورو.

في السياق، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن "المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين"، مشيرًا إلى أن "1.3 مليون سوري يعيشون في الأردن، 10% منهم فقط يعيشون في المخيمات، ونقدم تراخيص العمل لأكثر من 400 ألف سوري".

وأضاف "يبدو أننا سنحصل على مبالغ أقل هذه السنة للاستجابة للاحتياجات، وهناك نقص في الغذاء والكهرباء في مخيمات السوريين"، مشدداً على أن "قلة الدعم ستحرم الأطفال السوريين من استكمال تعليمهم في المدارس الأردنية"، قائلا: "في حال استمرار الوضع وقلة الدعم سنفضل تعليم الأطفال الأردنيين على حساب الأطفال السوريين".

وأوضح وزير الخارجية الأردني أن "المجتمع الدولي لم يبذل جهودا حقيقية لضمان عودة آمنة وطوعية للاجئين السوريين إلى بلادهم"، مؤكداً أن "هناك خطرا يداهم الأردن من خلال تهريب الأسلحة عبر الحدود السورية"، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن "الأردن يدعم الحل السياسي وفقا لقرارات مجلس الأمن والرؤية العربية الجديدة".

بدوره، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، إن "200 ألف لاجئ سوري مسجلون بشكل رسمي في العراق وهناك عدد مماثل منهم غير مسجلين"، مؤكدًا على ضرورة توفير الدعم المالي الدولي للاجئين السوريين لتأمين مستلزماتهم المعيشية والطبية والغذائية، وفيما شدد على ضرورة تأمين الظروف المناسبة لعودة اللاجئين الطوعية إلى بلادهم، أشار إلى أن "الحل في سورية يجب أن يعتمد على قرارات مجلس الأمن وسياسة خطوة مقابل خطوة".

وأكد وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، خلال كلمته في المؤتمر، على "عدم قدرة لبنان على تحمل المزيد في ملف النزوح السوري"، مضيفاً: "من تتعذر عودته من النازحين السوريين لأسباب سياسية يجب إعادة توطينه في بلد ثالث"، موضحاً أنه "يجب على المجتمع الدولي وضع خطة زمنية لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم".

بدوره، دعا المدير العام للشؤون السورية في وزارة الخارجية التركية إحسان مصطفى يورداكول، خلال كلمته في المؤتمر، إلى "تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين"، مضيفاً: "ما زال هناك 3.7 ملايين سوري يعيشون في تركيا، منهم مليون مولود جديد"، معبراً عن تأييد أنقرة لـ"جهود الأمم المتحدة في المساعدة العابرة للحدود لتأمين المساعدة الإنسانية للسوريين في الداخل".

وأعلنت الخارجية الأمريكية أنها ستقدم مساعدات إنسانية للسوريين بقيمة 593 مليون دولار عبر مختلف المنظمات الدولية، ولفتت إلى أن تلك الموارد ستخصص "لتلبية الاحتياجات الإنسانية التي ظهرت بنتيجة النزوح التاريخي للسكان"، مشيرة إلى أن 16.7 مليون من السوريين داخل سوريا ونحو 6 ملايين في الخارج يحتاجون إلى مساعدات إنسانية

وتعهد الاتحاد الأوروبي بأكثر من ملياري يورو (2.2 مليار دولار)، وأعرب الاتحاد الأوروبي عن رفضه أي عودة محتملة للاجئين السوريين إلى وطنهم، بسبب عدم الاستقرار في عهد بشار الأسد، وغياب ظروف العودة الطوعية الآمنة.

وكانت أملت الأمم المتحدة أن يتمكن مؤتمر بروكسل من جمع أكثر من أربعة مليارات دولار من "المساعدات المنقذة للحياة" لدعم ما يقرب من ثلثي الـ16.7 مليون سوري المحتاجين، سواء داخل سورية أو في البلدان المجاورة، وخاصة تركيا ولبنان والأردن. وكانت النسخة السابعة من المؤتمر قد انتهت بتقديم 10.3 مليارات دولار (حوالي ستة مليارات دولار من المنح والباقي على شكل قروض)، بعد أشهر فقط على حصول زلزال بقوة 7.8 درجات، وذلك لتمويل العمليات الإنسانية في سورية.

ورغم كل التعهدات إلا أن المنظمات السورية والرعاة الدوليين لا يزالون يعانون مشكلة عدم إيفاء الدول بتعهداتها المالية، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من تلك الأموال تذهب لمصلحة النفقات التشغيلية للمنظمات الدولية المشرفة على الإنفاق والمشاريع، ومن ضمنها رواتب الموظفين وكلفة عقد الاجتماعات وأجور المكاتب وغيرها، ما يقلص ما يصل منها إلى المحتاجين.

قررت ما يسمى بـ"لجنة الانضباط والأخلاق" في اتحاد النظام الرياضي لكرة القدم، فرض عقوبات على ناديي الفتوة والوحدة بعد أحداث شغب عنيفة نتج عنها جرحى في نهائي كأس الجمهورية بدمشق.

وقررت اللجنة حرمان رئيس نادي الفتوة "مدلول عزيز"، من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة شهر وتغريمه بـ 2 مليون ليرة لتسببه بأحداث شغب وعدم استجابته لقرارات الحكم.

وكذلك تغريم نادي الفتوة بـ 6 مليون لرمي جمهوره الحجارة وعبوات المياه، ونقل أول مباراتين رسميتين للفتوة الموسم المقبل إلى خارج أرضه وبلا جمهور، بسبب الاعتداء على جمهور الوحدة.

في حين تم تغريم نادي الوحدة بقيمة الأضرار التي حدثت في ملعب تشرين، على أن تُحدد الأضرار من قبل اللجنة التنفيذية بدمشق، وكذلك نقل مباراتين خارج 
أرضه بلا جمهور لتسبب مشجعيه بتكسير كراسي الملعب.

وتداول ناشطون صورا تُظهر عناصر مسلحين من ميليشيات الأسد ورفع صور رأس النظام الإرهابي بشار الأسد خلال استقبال فريق الفتوة في مدخل مدينة ديرالزور الجنوبي، وسط احتفالات وإطلاق رصاص أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص بديرالزور.

وقالت شبكة "نهر ميديا" إن حاجز الفرقة الرابعة في منطقة البانوراما جنوب دير الزور اعترض موكب فريق الفتوة بقيادة "مدلول العزيز" لدى عودته من دمشق للاحتفال بكأس الجمهورية، وتم إجبارهم على ترك سياراتهم والدخول سيراً على الأقدام، قبل تدخل قادة الفروع الأمنية للسماح للسيارات بالعبور.

وكانت سادت حالة من الفوضى مساء أمس الجمعة الفائت ضمن أحداث شغب عنيفة نتج عنها جرحى عقب نهاية مباراة لكرة القدم انتهت بتتويج نادي الفتوة ببطولة "كأس الجمهورية" بعد فوزه على نادي الوحدة بركلات الترجيح ضمن مباراة أقيمت بدمشق.

وكان قدم الإرهابي "بشار" التهنئة لإدارة النادي الذي يترأسه البرلماني "العزيز"، المثير للجدل لا سيما بعد حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، ويذكر أن قائد مليشيا "الدفاع الوطني" في ديرالزور، "فراس الجهام"

من جانبه نشر "الجهام" المعروف بـ"فراس العراقية"، متزعم ميليشيات "الدفاع الوطني" بدير الزور ويشغل منصب الرئيس الفخري لنادي الفتوة، مقطعا مصورا من مقابلة بثتها تلفزيون النظام ويظهر إلى جانبه رئيس النادي "العزيز".

وقال "الجهام" إنه كان واثقاً من تحقيق اللقب الذي وصفه بـ"كأس السيد الرئيس"، ليضاف إلى لقب الدوري، ويذكر أن النادي حقق بطولة الدوري هذا الموسم وتبع ذلك لقاء كادره مع رأس النظام "بشار الأسد" الذي استغل هذا الفوز سيما عقب غياب النادي لسنوات وعودته من بوابة شراء الحكام والفساد.

وكان نشب سجال إعلامي بين مدرب نادي الفتوة إسماعيل السهو، والكابتن أيمن الحكيم، ورئيس نادي الفتوة الرياضي "مدلول العزيز" وهاجم عدد من الموالين للنظام الأخير بسبب نزوله إلى أرضية الملعب والتهجم على المدرب بسبب الخسارة أمام نادي الكرامة.

وسبق ذلك هجوم كبير على "العزيز" الذي قال إن الدوري محسوم للفتوة وإلا سيقوم بحلق شاربه، ما اعتبر مبررات على العنف الذي يواجه الأندية التي تلعب ضد الفتوة ودلائل على الفساد والمحسوبيات وأخذ اللقب بالقوة والرشاوي.

وهاجم "مدلول العزيز" الإعلامي الرياضي "لطفي الأسطواني"، الذي سرب له مقاطع مصورة تظهر تعامله مع المدرب أيمن الحكيم، واتهمه بالتحريض والفتنة من أجل جمع المشاهدات، فيما يعرف عن "العزيز"، بأنه يتلعثم بالكلام.

ويجهل أدنى ثقافة رياضية حيث استبدل بشكل متكرر كلمة "هارد لك"، التي تستخدم للدلالة على مواساة الفريق الخاسر بتمني حظ أوفر له في المرات القادمة، بكلمة "هاتريك"، التي تعني تسجيل اللاعب 3 أهداف في مباراة واحدة.

في شباط/ فبراير الماضي جدد اتحاد النظام الرياضي إصدار عقوبات بحق أندية رياضية بعد أحداث الفوضى باللاذقية، فيما أثارت صورة متداولة لملعب الصالة الرياضية في طرطوس سخرية واسعة على مواقع التواصل حيث ظهر عدد من الأشخاص خلال قيامهم بتجفيف أرضية الملعب بواسطة قطع الإسفنج والأوعية البلاستيكية.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية بمقتل شاب وإصابة شقيقه بجروح نتيجة تعرضهما لعيارات نارية مباشرة من قبل دورية عسكرية تابعة لميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) بمدينة الرقة.

وأفاد ناشطون بأن عبدالمحسن العصمان قتل وجرح شقيقه برصاص "قسد" دون توضيح ملابسات الحادثة في وقت تشير معلومات بأن خلاف نشب بين الضحية وأفراد الدورية بالقرب من الملعب البلدي بالرقة.

وتجمع عدد من الأهالي أمام مستشفى دار الشفاء التي وصلت إليها جثة الشاب ويتلقى فيها شقيقه العلاج، وسط أجواء من التوتر والسخط سادت المنطقة، سيّما وأن "قسد" تكرر مثل هذه الحوادث يضاف إليها الاعتداءات بالضرب والاعتقال التعسفي.

في وقت قتل شخص جراء اقتتال بين عائلتين أبناء عمومة في حيّ المشلب في مدينة الرقة، كما تم إحراق 3 منازل رافقها اعتداء على سيارات الإطفاء أثناء محاولتها إخماد النيران، وتتعمد "قسد" تجاهل فض النزاعات العشائرية.

وفي آذار/ مارس الماضي قتل عناصر من "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، طفلاً في مدينة الطبقة غربي الرقة، بعد إطلاقهم النار المباشر عليه، وذلك بسبب مخالفته حظر ركوب الدراجة النارية.

وكان خرج أهالي مدينة الرقة بمظاهرة حاشدة للمطالبة بإعدام قتلة السيدة "نورا الأحمد" وطفلتها "راما" قبل أيام في حي المشلب، وتنديدا بتستر ميليشيات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على القاتل، لكونه أحد عناصرها.

وتواجه قوات سوريا الديمقراطية "قسد" حالة رفض شعبية واسعة، حيث خرجت خلال الأشهر الماضية عشرات التظاهرات في ديرالزور والحسكة رفضاً لتقاعس وتجاهل "قسد"، باعتبارها سلطة أمر واقع عن تحسين مستوى المعيشة المتدهور والواقع الأمني الذي يتسم بطابع الفلتان الدائم وسط استهتار متعمد، فيما واجهت معظمها بالرصاص الحي.

نفى مصدر في وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، إلغاء جمركة الهواتف المحمولة في مناطق سيطرة النظام، واعتبر أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة لا دخل للوزارة به، وأكد عدم إلغاء الفائدة الجمركية على الهواتف غير المصرح بها.

وأكد أن بعض الهواتف مهداة من الخارج، وهذه الهواتف تمنح فترات عمل مؤقتة كل حين وآخر، وهنا يمكن القول إن الأمر التبس على البعض، ولكن لا تغيير على الوضع القائم حتى الآن، أي أن الجمركة على الهواتف لم يتم إلغائها إطلاقا.

وذكر في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية للنظام أن عودة بعض الهواتف للعمل سيتم بشكل مؤقت ضمن إطار عمل الهيئة الناظمة للاتصالات والتي بدورها تنظم الرسوم والقيم المالية التي حددتها الجمارك.

وأضاف، أن من الممكن إذا وجد عدد من "إيمي" الهواتف غير المسجلة عند النقاط الجمركية أو غير المسددة رسومها الجمركية وفجأة عادت للخدمة، حينها الوزارة تتابع هذه الحالات.

وأشار إلى أن الجمركة هي رسم جمركي والرسوم الجمركية وغير الجمركية متعلقة بعمل المديرية العامة للجمارك، و وزارة المالية وتلغى وتحدد بمرسوم صادر عن رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد".

ويقدر أن الضرائب الجمركية على بعض الهواتف الخليوية تبلغ أعلى من نصف قيمتها، وهناك هواتف خليوية تصل جمركتها لنفس سعر الهاتف، الأمر الذي فرض على غالبية الأهالي عدم جمركة هذه الهواتف.

وأجور التصريح هي مبالغ يجب دفعها في حال اقتنى الشخص جهاز من خارج سوريا، فيكون ملزم بالتصريح عنه ودفع الرسوم الجمركية وسبق وتم تحديد أربع شرائح للأسعار الاسترشادية لأجهزة الجوالات.

وتحدد الشريحة الأولى والدنيا بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والشريحة الثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً، وبذلك تكون الشرائح للأسعار الاسترشادية توزعت على 4 شرائح بدلاً من شريحتين كما كان معمولاً به قبل ذلك.

وقبل أيام قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، إنه تم إلغاء جمركة الهواتف المحمولة بقرار غير معلن، حيث عادت عدة هواتف للعمل على الشبكة السورية ضمن شركتي "أم تي أن وسيريتل"، وسبق ذلك تضارب حول تخفيض الرسوم نفته اتصالات النظام لاحقا.

وجمركة الموبايلات في مناطق سيطرة تختلف بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، حيث لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

أعلنت معرفات مقربة من "هيئة تحرير الشام"، اغتيال عنصر أمني في الهيئة، وجد مقتولاً ذبحاً بأداة حادة في منزله بمدينة جسر الشغور غربي إدلب، والتي تشهد حراكاً مناهضاً للهيئة، وحملات اعتقال يومين تلاحق منسقي الحراك، في وقت استنكر نشطاء إعلامين ومن الحراك الجريمة، وأكدوا أنها  ترمي لتأجيج الوضع في إدلب.

ووفق المصادر، فقد عثر على جثة "أبو عمر سيو" من كوادر "إدارة الأمن العام" التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الإنقاذ (جهاز الأمن العام سابقاً)، مقتولاً داخل منزله في مدينة جسرالشغور بواسطة سلاح أبيض.

وقال نشطاء من جسر الشغور، إن للشخصة المذكورة، دور وسطي في تهدئة الأجواء المتوترة في مدينة جسر الشغور، وأن له لقاءات دورية عدة مع منسقي الحراك الشعبي والأطراف الأخرى التي تتصدر الحراك.

وقال مدير مديرية أمن جسر الشغور "عبد الودود": "وردنا معلومات حول اغتيال أحد عناصرنا في مدينة جسر الشغور داخل منزله، على الفور أرسلنا دورية وتحققنا من الأمر وتم نقل جثمان الأخ للطبابة الشرعية".

هذه الحادثة، حركت الحسابات الوهمية والرديفة لـ "هيئة تحرير الشام" ووجدت فيها مادة دسمة لتوجيه الاتهامات للحراك المناهض للهيئة، في خطوة تصعيدية قد تقود لشلالات من الدماء، في وقت لم تعلن الجهات المسيطرة من الهيئة والإنقاذ عن أي نتائج للتحقيقات التي بدأت بإجرائها لمعرفة حيثيات الجريمة.

واستنكر نشطاء ومن منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة عبر كروبات التواصل الاجتماعي، حادثة القتل، مؤكدين أنها مرفوضة ومدانة وأنها من أفعال جهات تحاول زرع الشقاق أكثر بين الهيئة والحراك، جازمين أن القاتل هو المستفيد الأكبر من هذه الواقعة والي يمكن أن يستثمرها لتحقيق مآرب لضرب الحراك بالهيئة.

وكان حذر نشطاء في وقت سابق، من تحرك بعض الأطراف سواء من الهيئة أو من الخلايا الأمنية التي تنتشر في المنطقة، من مغبة تنفيذ عمليات اغتيال أو محاولات اغتيال وهمية لشخصيات سواء من الحراك الشعبي أو القائمين على مبادرات الحل، أو من عناصر وقيادات الهيئة، بهدف خلط الأوراق وتمكين إنهاء الحراك الشعبي المناهض للهيئة.

ويبدو أن المشهد في إدلب يزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، مع نزول العسكر للشوارع قبل كل جمعة، ومواصلة القوى الأمنية حملات الملاحقة والاعتقال لمنظمي الحراك والمؤثرين، علاوة عن استغلال أطراف أخرى منها "حراس الدين وحزب التحرير" وشخصيات كانت سابقاً في الهيئة منهم "أبو مالك التلي وعبد الرزاق المهدي وصهيوني وشاشو" لتصدر المشهد والتشويش على الحراك الحقيقي لتحقيق أجنداتهم الشخصية.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وأعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

وجاء تصريح الوزير بعد حملة اعتقالات واسعة شنتها قوى أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام" في عدة مدن وبلدات بريف إدلب، طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض للهيئة، بينهم (الدكتور فاروق كشكش - الفنان التشكيلي رامي عبد الحق - الناشط أحمد أبو حمزة - الناشط آدم الساحلي - الناشط يحيى سيد يوسف ... إلخ).

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتميزت التظاهرات الشعبية المناهضة لـ "هيئة تحرير الشام" في عموم مناطق إدلب يوم الجمعة 24 أيار، بوعي شعبي كبير، مع تجنب الصدام والمواجهة مع القوى الأمنية والعسكرية التابعة للهيئة، والتي قام "الجولاني" بنشرها في عموم المنطقة وتقطيع أوصال المدن والبلدات، ارتكبت انتهاكات عديدة بحق المدنيين وقيدت تحركاتهم.

وشهدت مدينة إدلب وبنش وكفرتخاريم وجسر الشغور وحزانو وجبل الزاوية ومناطق المخيمات في أطمة، طالبت بإسقاط "الجولاني" ونددت بالممارسات التي تقوم بها قواته الأمنية والعسكرية "قوات قمع الاحتجاجات" والتي انتشرت على مداخل المدن وقيدت تحركات المدنيين والنشطاء واعتدت على عدد منهم.

وأظهرت الفعاليات الشعبية في تظاهرات يوم الجمعة، وعياً في تجنب الصدام، إذ أعلنت الفعاليات المنظمة للاحتجاجات في مدينة بنش، تنظيم تظاهرتها ضمن المدينة، مع عدم نيتها التوجه لمدينة إدلب كما جرت العادة، لمنع الصدام مع القوى العسكرية والأمنية التي نشرها "الجولاني" في طريقهم، في رغبة واضحة لإراقة الدماء والسعي للتصعيد أكثر.

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

قال المكتب الصحفي في مجلس محافظة حمص التابع لنظام الأسد، إن محافظ حمص نقل ثناء من رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" إلى عمال مصفاة حمص وكافة الجهات والمؤسسات التي ساهمت في إخماد حريق وقع في المصفاة يوم الجمعة الفائت.

وذكر أن رأس النظام قدم التحية والتقدير للعمال على الشجاعة والجهود الصادقة والمخلصة، وخاطب محافظ حمص "نمير مخلوف" عمال المصفاة خلال نقل رسالة "بشار" معتبرا أن "الوطن يبنى بسواعد عماله وإخلاصهم وتفانيهم بأداء واجباتهم"، وفق مزاودة ومحاضرة بالوطنية.

من جانبه نفى مدير عام مصفاة بانياس "أكرم العلي"، وجود أي شبهة جنائية وراء حادث حريق المصفاة الذي وقع يوم الجمعة الفائت، وقال: إن حريق بهذا الحجم الكبير لو كان مفتعلاً لأودى بحياة الفاعل.

ولفت إلى وجود كاميرات مراقبة ترصد كامل المساحة، وقال لو كانت هناك شبهة جنائية فلن نتستر عن الفاعل وسيتم إبلاغ الجهات المختصة لمحاسبته، وأنا مسؤول عن كلامي.

وأكد أن الحريق لن يؤثر في إنتاج المصفاة، والعمل مستمر بشكل طبيعي مع إدخال وحدات إنتاج جديدة إلى العمل، منوهاً بأن الحريق لن يؤثر في توريدات إلى المحافظات.

وأضاف مدير المصفاة في حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية عدم وجود أي وفيات جراء الحريق، وأن الإصابات البشرية اقتصرت على بعض الاختناقات لعاملين تم إسعافهم إلى المشفى لتقديم العلاج اللازم لهم.

وكان وزير النفط والثروة المعدنية، في حكومة نظام الأسد "فراس قدور"، قد تفقد مصفاة حمص عقب نشوب حريق في الوحدة 100، والذي تمت السيطرة عليه بكفاءة عالية من فرق الإطفاء في المصفاة وفوج إطفاء حمص، بالتعاون مع الدفاع المدني لدى النظام.

وقالت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد، نقلاً عن مصادر من داخل مصفاة حمص، إن هناك احتمال كبير بأن يكون الحريق الأخير مفتعل، ويرجع ذلك إلى خلافات إدارية داخل المصفاة، بالإضافة إلى تسريبات عن سرقات تتعلق بلجان المبيعات وسوء اختيار المضخات.

ولفتت إلى أن هذا الحريق المثير للجدل أصبح الثالث في أقل من عام، وذلك بعدما تبيّن أن الحريق ألحق أضراراً جسيمة بأهم وحدة إنتاج وتقطير، وأكدت أن بعض المهربين يتعاونون مع مسؤولين داخل المصفاة لتهريب النفط، وأن الحريق قد يكون أحد محاولاتهم لتغطية آثار سرقاتهم التي تصل إلى مليارات الليرات.

وسبق أن كشف مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد سرقة أكثر من 70 مليار ليرة شهرياً بعد الإطاحة بأحد أكبر متزعمي مافيا المحروقات في حلب، وكان يشغل مركز عضو مجلس حلب،  يضاف إلى ذلك ضبط تمويني لكازية مسؤول بقيمة نصف مليار ليرة سورية.

وكان أثار التخلص من 300 ألف ليتر مازوت بالأراضي الزراعية من قبل كازية لأحد المتنفذين في حلب جدلا متصاعدا وتبين لاحقاً أن الكازية ترجع عائديتها لعضو في مجلس التصفيق حيث وصلت القضية لمكتب المجلس، ولم يعلن حينها أي خبر حول ما آلت إليه القضية.

وسبق أن أثارت تبريرات النظام حول منع "قاطرجي" من استثمار محطات الوقود جدلا واسعا وسخرية لا سيّما مع وجود ترويج سابق لإنهاء أزمة المحروقات عبر الشركات الخاصة، في مؤشر إلى وجود صراع جديد بين أقطاب وأذرع النظام الاقتصادية حول النفوذ والمال.

هذا ويعمل النظام السوري على كشف مثل هذه القضايا في سياق سياسية مُعيّنة لتبرير أزمة المحروقات الخانقة وتحميل الفساد والمحسوبية المسؤولية، علاوة على قيامه بجمع إيرادات ضخمة من الشخصيات المستهدفة بحملات ظاهرها ضد الفساد وباطنها التخلص من شركاء النهب والسرقات تمهيدا للتعامل مع شركاء جدد.

نشرت صفحة موالية لنظام الأسد مناشدة من قبل والدة قتيل وجريح في ميليشيات الأسد، بعد تعرضها للإذلال والضرب والتهديد بهدم منزلها في قرية "الحويز"، بريف مدينة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، من قبل من وصفتهم بـ"متنفذين" يتكلمون باسم "أسماء الأسد".

وفي مقطع فيديو يظهر والدة القتيل "باسل شداد"، قالت إنها تتعرض لتهديدات بهدم منزلها، ولفتت إلى أنه عند مصرع ابنها الشبيح حصلت على مبلغ مليون ليرة سورية قامت ببناء قبر له بهذا المبلغ، وذكرت أن مجموعة مسلحة داهمت المنزل وتم ضربها مع ابنها "جريح الحرب".

وأكدت في المقطع المنشور أن الاعتداء موثق والقضية في القضاء، وتم الضغط عليها حتى أسقطت حقها بالقوة والتشبيح، من قبل شخص قالت إنه يقوم بإرهاب السكان دون أن تكشف اسمه، وزعمت أن السيدة الأولى "أسماء وبشار الأسد" ليس لديهم علم بهذه التجاوزات.

ونوهت لطردها من القضاء منذ 4 أشهر، وناشدت "أسماء" التي قالت إنها تحارب الفساد ولا ترضى بهذا الفعل، وأكدت تعرضها لابتزاز من أشخاص متنفذين في النظام، وحسب المقطع فإن القتيل بـ"صقر إدلب" وهو من مرتبات أمن الدولة فرع 133 بإدلب، وقتل على يد الثوار خلال استهداف معسكر المسطومة جنوب المحافظة، في نيسان 2015.

وكان نشر أحد جرحى قوات الأسد، منشوراً ناشد فيه رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، داعياً إلى الإيفاء بالوعد الذي تلقاه من رأس النظام، للسفر وتلقي العلاج خارج سوريا.

وقال الجريح "قسورة علي"، في منشور عبر صفحته الشخصية، إنه تعرض للإصابة عام 2012، ما أدى إلى بتر الطرفين السفليين، وذكر أنه عرض حالته على "بشار" عبر مقابلة شخصية تلقى خلالها الوعد بتركيب طرف صناعي في الخارج كون العملية فاشلة في سوريا.

وأضاف، أنه تلقى مكالمة من "مدير مكتب الرئيس"، وقال إنه لا يمكن تسفيره للعلاج، واشتكى الجريح من امتناع شركة مدكسا، بدفع تكلفة المراهم المخصصة للعلاج، وذكر أنه تواصل مع "الأمانة السورية"، وجريح وطن ولكن دون جدوى.

ونقل الصحفي الداعم للأسد "كنان وقاف"، ما قال إنها أم الجريح "عامر جابر"، الذي يعاني من عجز أطراف سفلية بنسبة 100% حيث طالبت بباقي الراتب بعد مقتله وسط إهمال كبير له وترك دون أية عناية فعلية رغم الاتصالات الكثيفة التي أجراها أهله مع مكتب "سيدة الياسمين"، في إشارة إلى زوجة رأس النظام.

وأضاف أن "بعد وفاته، فوجئت والدته باتصال من دار الوفاء وهي إحدى جمعيات الأمانة السورية للتنمية التي تشرف عليها "الياسمينة" (أسماء الأسد المعروفة باسم سيدة الجحيم) تطالبها بإرجاع راتب الأيام المتبقية من الشهر العاشر الذي توفي فيها ولدها الجريح من ميليشيات الأسد.

ويذكر أن خلال الأشهر الماضية ظهر عدد من جرحى ميليشيات النظام على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال بث شكاوى موجهة لرأس النظام وزوجته بسبب تردي الأوضاع المعيشية وانعدام وجود أي تعويضات لهم وكان أخرهم جريح قام بخلع ملابسه ليرى "بشار الأسد" جراحه مشيرا إلى أنه يعيش على التسول.

قدر معاون حاكم مصرف النظام المركزي، "مها عبد الرحمن" بأنّ نسبة التضخم السنوي في نيسان الماضي بلغت 122%، في وقت واصلت الأسعار بمناطق سيطرة النظام ارتفاعها الجنوني وسط تجدد التبريرات الرسمية، ورفع سعر صرف الدولار الجمركي الأقل في نشرة أسعار الصرف.

ولفتت إلى أن هذا الرقم كبير، لكن البلاد لم تصل بعد إلى مرحلة التضخم الجامح، وبررت أسباب التضخم متنوعة وتشمل عوامل خارجية مثل العقوبات المفروضة على نظام الأسد والصراعات في عدة دول، والحدود غير القابلة للضبط التام مما يؤدي إلى عمليات تهريب مستمرة. 

وأضافت، أما العوامل الداخلية فتتمثل في ضعف الإنتاج ومشكلات مزمنة مثل عجز الميزان التجاري والتمويل بالعجز في حين أظهر تقرير أسبوعي ارتفاع أسعار المواد التموينية في الأسواق السورية رغم تراجع الاستهلاك، مع ضعف القدرة الشرائية للمواطنين وسط غياب للرقابة.

وعلى رغم تراجع استهلاك الأسر السورية للمواد التموينية الأساسية مثل الأرز والبرغل والمعكرونة وعدس الشوربا، بسبب الاعتماد على الخضار الصيفية الأرخص تكلفة، إلا أن أسعار هذه المواد تواصل ارتفاعها المستمر.

فلم يسهم موسم الفريكة في خفض سعرها، حيث بلغ سعر الكيلو 50 ألف ليرة، كذلك ارتفع سعر القمح المقشور إلى 11 ألف ليرة، وكيلو البرغل إلى 13,500 ليرة، فيما استقر سعر كيلو عدس الشوربا عند 24,800 ليرة رغم تراجع استهلاكه بعد شهر رمضان.

وحسب رصد لأسعار السلع الغذائية في سوريا، بقيت الفاصولياء الحب تتصدر القائمة، حيث بلغ سعر الكيلو العريضة 59 ألف ليرة، والعادية 40 ألف ليرة. أما الحمص الحب، فهو شبه مفقود في الأسواق، حيث يباع الكيلو بـ35 ألف ليرة رغم دخول معظم الكميات كمساعدات.

وشهدت أسعار الأرز ارتفاعاً ملحوظاً، حيث يباع أقل كيلو أرز فرط بـ16 ألف ليرة، بينما وصل سعر كيلو الأرز البسمتي إلى 40 ألف ليرة. وكل شركة تضع تسعيرتها الخاصة بناءً على مصدر الأرز. وبلغ سعر كيلو الطحين 10 آلاف ليرة.

كما ارتفعت أسعار السمنة والزيت بشكل كبير، حيث وصل سعر كيلو السمنة الشعبية إلى 36 ألف ليرة، والسمنة الحيوانية الفرط إلى 120 ألف ليرة. وبلغ سعر كيلو زيت الزيتون 110 آلاف ليرة، وليتر زيت دوار الشمس 25 ألف ليرة، مما دفع العديد من العائلات لشراء الزيت والسمنة بكميات صغيرة.

وبلغ سعر كيلو الشعيرية 13,200 ليرة، وعلبة الأندومي 4,000 ليرة، وكيلو المعكرونة 14 ألف ليرة وسط ارتفاع الأسعار رغم ثبات سعر الصرف نسبيا، ويعود إلى غياب الرقابة عن الأسواق وعدم المطالبة بالفواتير وبيانات التكلفة، مما يفاقم معاناة المواطنين في تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وكانت صرحت وزيرة الاقتصاد السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء العاصي"، بأن هناك أسباب داخلية وخارجية ترفع معدل التضخم في مناطق سيطرة النظام، وانتقدت سياسات مصرف النظام المركزي التي تؤثر على الأنشطة الاقتصادية.

وانتقد العديد من الخبراء في الشأن الاقتصادي، سياسات النظام الاقتصادية والمصرفية التي تتسبب باستمرار انهيار الليرة السورية، وجنون ارتفاع الأسعار وأكد خبير اقتصادي ارتفاع نسبة التضخم لتصل لـ 800 بالمئة.

عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة نظام الأسد أسعار المشتقات النفطية، حيث أصدرت قرارات تتضمن تخفيض بعض أصناف المحروقات بقيمة طفيفة، وسط تسجيل أسعار عالية في السوق المحلية في ظل تفاقم أزمة المحروقات.

وخفضت الوزارة مبيع ليتر مادة البنزين اوكتان 90 ليصبح بسعر 12,276 بدلا من 12,500 ليرة، ومبيع ليتر مادة البنزين اوكتان 95 بسعر 13,873 بدلاً 14,368 ليرة، وفق قرار حمل توقيع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

ويتضح أن تخفيض أسعار المشتقات النفطية تم بشكل طفيف جدا حيث تم تخفيض سعر البنزين بقيمة 224 ليرة سورية فقط، وحددت تموين النظام ليتر المازوت الحر بسعر 11,772 ليرة لليتر، و مادة الفيول بسعر 8,385,909 ليرة للطن والغاز السائل بسعر 9,900,609 ليرة للطن.

وأعلنت لجنة محروقات حلب، وضع الحد الأقصى لاحتياجات الفعاليات الاقتصادية من الغاز الصناعي، وفقاً لما أوردته المحافظة ووضعت الحدود القصوى لتزويد الفعاليات من مادة الغاز الصناعي بناء على الكشف الميداني.

وصرح عضو المكتب التنفيذي لقطاع التجارة الداخلية بحمص "عمار داغستاني" أن الوضع بالنسبة لتوريدات المحروقات للمحافظة بدأ بالتحسن منذ حوالي أسبوع و ارتفعت حصة المحافظة من المازوت من 9 طلبات إلى 11,5 طلباً.

والبنزين من 7 طلبات إلى 10 طلبات و هذا ما أدى لتخفيض فترة انتظار رسالة البنزين إلى حوالي 11 يوما بينما بلغت حصة المحافظة من الغاز المنزلي حوالي 50 طنا يومياً مشيراً أن أي انفراج و زيادة بمادة المازوت يتم ضخها لقطاع النقل لحل مشكلة المواصلات والنقل العام.

وكانت قدرت مديرة فرع محروقات دير الزور "صفاء المرعي"، تحسن طفيف على مخصصات المحافظة، مع زيادة كمية مادة المازوت من طلبين ونصف إلى ثلاثة طلبات، وكذلك البنزين من نصف طلب إلى ثلاثة أرباع الطلب، ونسبة توزيع مادة مازوت التدفئة بلغت حوالي 91.5 بالمئة.

هذا تفقد وزير النفط لدى النظام "فراس قدور"، شركة محروقات وفرع محروقات ريف دمشق للاطلاع على سير العمل وآلية التعامل مع معاملات المواطنين، واطلع على آلية عمل المديريات في الشركة مع التركيز على عمل مديرية التقانة ونظم المعلومات، وخاصة إنجاز مشروع نظام التتبع الإلكتروني على الآليات، وفق وسائل إعلام موالية.

ويذكر أن نظام الأسد يكرر قرارات تخفيض مخصصات الوقود ورفع الأسعار، وصرح مدير محروقات دمشق لدى نظام الأسد "وائل صبح"، اعتباراً من الأسبوع القادم سيلمس المواطن انفراجاً بواقع المازوت والبنزين، وعودة مخصصات المازوت للسرافيس وتقول وزارة النفط إنها لا تكشف عن أزمة المحروقات كي لا يستغلها تجار السوق السوداء.

أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة نظام الأسد عن اكتمال جميع الترتيبات اللازمة لحجاج هذا الموسم، مشيرة إلى بدء حجز تذاكر الطيران إلكترونيًا وإتمام كافة الإجراءات الضرورية للحجاج.

وأعلن مدير الطيران المدني في سوريا عن انطلاق أول رحلة للحجاج السوريين خلال يومين، مشيرًا إلى تجهيز صالة ركاب خاصة وصالة انتظار لاستقبال الحجاج.

وحسب حديثه لأحد المواقع الإعلامية الموالية الحجاج معفيون من تصريف 100 دولار عند العودة، ويتوقع تشغيل 4 رحلات يومياً لنقل الحجاج ويذكر أن النظام زعم أنه قام بإعفاء فئات من قرار التصريف إلا أنه تبين زيف هذا الإعفاء.

وقال "المصرف التجاري"، لدى النظام عن توجيه جميع فروعه لتقديم التسهيلات اللازمة للحجاج وقبول الإيداعات النقدية للراغبين في أداء الحج، اعتباراً من اليوم الإثنين 27 مايو 2024 وحتى يوم الإثنين 3 يونيو 2024 خلال أوقات الدوام الرسمي.

ولفت مدير عام المؤسسة السورية للطيران م.حاتم كباس، إلى السماح للمصرف التجاري باستقبال الحجاج لدفع تكاليف الحج، مع بنك الشام الإسلامي كوسيلة للتخفيف من الازدحام وتخفيف الأعباء على الحجاج، وفق تعبيره.

وكان أعلن نظام الأسد قبول 90 بالمئة من الاعتراضات الواردة من نحو 550 شخص تم رفض طلباتهم لأداء فريضة الحج، في مؤشرات جديدة على فشل النظام بإدارة هذا الملف الذي يخضع للاستغلال العلني لا سيّما في جانب التطبيع ورفد خزينته بالأموال.

وتوقعت مصادر اقتصادية أن تشهد الأيام القليلة المقبلة هبوطاً في قيمة الليرة السورية، بعد إلزام مصرف سوريا المركزي، جميع الراغبين بأداء الحج، تسديد عوائد الخدمات المترتّبة عليهم نقداً بالقطع الأجنبي في الحساب المحدّد من قبل وزارة الأوقاف لدى بنك خاص حددته الوزارة، وذلك خلال 5 أيام من تبليغهم بقبول طلبات الحج.

وقدرت التكلفة الإجمالية الوسطية لرحلة الحج تتراوح بين 4500 و5500 دولار للشخص أي نحو 70 - 80 مليون ليرة يسدد منها بدايةً لدى البنك ألفا دولار أميركي، ما سيزيد الطلب على شراء الدولار من شركات الصرافة أو البنوك، مع الإشارة إلى أن سعر الصرف ارتفع بعد عيد الفطر من 13900 إلى 14400 ليرة سورية.