قالت مديرة معهد "نيولاينز للاستراتيجيات والسياسة" كارولين روز، إن سوريا باتت في السنوات الخمس الماضية فقط، مركز الإنتاج الرئيس للمنشطات "الأمفيتامينية" و"الكبتاغون"، ومركزاً رئيساً لتهريب المخدرات الأخرى مثل "الميثامفيتامين" و"الترامادول" وغيرها من أنواع التجارة غير المشروعة إلى باقي دول العالم.

وأوضحت روز في مقال بمجلة "المجلة"، أن التحليل الأخير للمضبوطات والاعتقالات أظهر أن هذه التجارة غير المشروعة قد وصلت إلى مفترق طرق كبير، فقد انخفض معدل المضبوطات بشكل طفيف بين عامي 2022 و2023 واستقر طلب المستهلكين إلى حد كبير.

وبينت الباحثة روز، أن ذلك يعكس "تحولاً تدريجياً في استراتيجية وحذاقة منتجي المخدرات وتجارها في سوريا"، الذين يسعون إلى توسيع أسواقهم العابرة للحدود الوطنية والإقليمية.

ورجحت  أن تستمر الجهات الفاعلة المتحالفة مع دمشق والجماعات المسلحة والعصابات الإجرامية، المنخرطة في إنتاج المواد غير المشروعة وتسويقها وتوزيعها على نطاق صناعي كبير، في إعادة توجيه التدفقات والتوسع في أسواق جديدة داخل منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وتوقعت الباحثة أن تتعرف هذه الشبكات على ثغرات ضعف جديدة وعلى فرص جديدة لإنشاء عمليات إنتاج وطرق عبور وأسواق استهلاك في أماكن مثل العراق، وليبيا، وألمانيا، وهولندا، ودول أخرى، باستخدام التحالفات القائمة واستخدام الطرق القائمة القابلة للاستغلال.

وسبق أن سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، في تقرير موسع، الضوء عما أسمته "اقتصاد الزومبي" في سوريا القائم على تصنيع المخدرات برعاية النظام السوري والميليشيات الداعمة له، لافتة إلى أن حبوب الكبتاغون باتت تجارة مربحة بشكل كبير لـ"اقتصاد الزومبي" الذي ساعد النخبة السياسية والعسكرية في سوريا على التشبث بالسلطة بعد 13 عامًا من الحرب وعقد من العقوبات المشددة.

وقالت الصحيفة، إنه بعد أن تضخمت هذه التجارة على نطاق واسع بموافقة حكومية ضمنية، وفقاً لمسؤولين أميركيين وشرق أوسطيين، أصبحت تهدد بشكل متزايد جيران سوريا بعد إغراق المنطقة بالمخدرات الرخيصة.

وتحدثت الصحيفة عن جهود جيران سوريا لكبح جماح هذه التجارة وعلي رأسها الأردن، موضحة أن عمّان أرسلت طائرات مقاتلة مرتين إلى المجال الجوي السوري لتنفيذ ضربات ضد المهربين ومنازلهم، وفقاً لمسؤولي المخابرات في المنطقة.

وترى "واشنطن بوست" أنه رغم الجهود غير العادية لوقف هذا المد، فإن المليارات من حبوب الكبتاغون من العشرات من مراكز التصنيع لا تزال تتدفق عبر حدود سوريا وعبر موانئها البحرية.