نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مصدر في "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد"، قوله إن حكومة النظام تنوي رفع رسوم جمركة الهواتف المحمولة بنسبة 7% في الأيام القادمة.

وذكر المصدر أن عودة الاتصالات للهواتف غير المجمركة منذ أيام كان مجرد تعديلات وتحديثات تجريها هيئة الاتصالات لتعاود التوقف بعد يومين فقط من العمل، وهذا الأمر يحدث باستمرار للكشف عن الأشخاص الذين يكسرون رقم الإيمي وملاحقتهم قضائيا.

ونوه بأنّ هيئة الاتصالات ستُمدّد عمل الموبايلات لفترات إضافية قبل توقيفها عن العمل ليتمكن المواطنين من تسجيلها في الشبكات السورية، وعاد لتأكيد أن الجمركة على الهواتف لم تُلغَ، والهيئة ليست لها أي علاقة بالرسوم الجمركية فقط تنظم الرسوم والقيم المالية تحددها الجمارك والمالية.

وكانت رفعت هيئة الاتصالات في كانون الأول الماضي أسعار جمركة الموبايلات بشكل غير رسمي، إذ وصلت جمركة بعض هواتف خليوية إلى سعر الهاتف نفسه تقريباً.

وتختلف جمركة الموبايلات في سوريا بحسب العلامة التجارية للجهاز ومواصفاته، ففي عام 2023، شهدت سوريا 5 ارتفاعات متعددة في رسوم الجمركة، إذ لامست تكاليف جمركة بعض الأجهزة نحو 10 ملايين ليرة سورية.

وكانت آخر زيادة على رسوم جمركة الموبايلات، في كانون الأول الماضي، إذ وصلت في حينها كلفة جمركة آيفون 14” إلى 7 ملايين و529 ألفاً بعد أنّ كانت 5 ملايين و758 ألفاً، أي بزيادة نحو مليوني ليرة سورية.

كذلك ارتفعت جمركة آيفون 12 برو ماكس” إلى 7 ملايين و734 ألفاً بعد أن كانت 6 ملايين و343 ألف ليرة سورية، في حين وصلت كلفة جمركة موبايل “شاومي نوت 11 برو” إلى مليون و415 ألف ليرة بعد أن كانت مليوناً و82 ألف ليرة سورية.

وكانت أطلقت وزارة الاتصالات والتقانة في حكومة نظام الأسد، حملة تهديد ووعيد تحت مسمى "جهازك مسؤوليتك"، وحذرت عن جمركة الهواتف بطريقة غير رسمية، ويأتي ذلك ضمن مساعي لإجبار السكان على دفع رسوم جمركة الهواتف الذكية لخزينة النظام رغم وصول الضريبة المفروضة إلى مستويات ضخمة قد تقارب سعر الهاتف المحمول.

أفادت مصادر إعلاميّة محلية، اليوم الأربعاء 29 أيار/ مايو، بأنّ غارات إسرائيلية جديدة طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات إيرانية بريف حمص الشرقي، وسط معلومات عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ مصدره دفاعات قوات الأسد بريف طرطوس.

وقالت وزارة الدفاع التابعة لنظام الأسد إن صواريخ إسرائيلية من اتجاه الأراضي اللبنانية طالت أحد المواقع في المنطقة الوسطى وأحد الأبنية السكنية في مدينة بانياس في المنطقة الساحلية، وأدت لمقتل طفلة.

فيما تخبطت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد مع الكشف عن قتلى وجرحى بسقوط صاروخ يرجح بأنه من مضادات النظام الجوية على منازل سكنية في مدينة بانياس بريف محافظة طرطوس غربي سوريا.

وتداولت صفحات إخبارية موالية للنظام صورا تظهر آثار سقوط الصاروخ الذي لم تكشف مصدره، وقالت إن مساجد المدينة حذرت الأهالي عدم الاقتراب من المكان المستهدف، وفي حصيلة أولية قتلت طفلة وسقط عدد من الجرحى تم نقلهم إلى مشفى بانياس الوطني.

ونقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن مصدر محلي لم تسمه حديثه عن "انفجار جسم مجهول، في حي الكورنيش الجنوبي، بموقع تلة نفّوس ضمن أحد المخازن التجارية"، في وقت أكدت مصادر موالية بأن الانفجار ناتج عن صاروخ ما يدعم بأنه من المضادات الجوية التابعة للنظام.

ومما يزيد هذه الفرضية ايضاً تزامن الانفجار مع غارات إسرائيلية طالت مواقع عسكرية تتبع لميليشيات النظام وإيران وسط سوريا، فيما يشير بيان رسمي صادر عن نظام الأسد بأن طفلة قتلت وجرح 10 مدنيين نتيجة صاروخ إسرائيلي طال مبنى في مدينة بانياس بريف طرطوس.

في حين ذكرت مصادر أن الاستهداف طال مفرزة عسكرية وحاجز على اطراف ناحية الفرقلس بريف حمص الشرقي، وكذلك تم استهداف رتل يضم سيارات في المنطقة وسط اندلاع حريق كبير، دون كشف حجم الخسائر، كما أن تعليق النظام رسميا على الحادثة زاد الشكوك والتخبط.

وتتكرر مثل هذه الحوادث وسبق أن انفجار صاروخ دفاع جوي في سماء أشرفية صحنايا ما تسبب بسقوط شظايا في الأحياء السكنية في المنطقة، وتكثر مثل هذه الحالات وسط مخاوف كبيرة من المضادات التابعة للنظام التي تتساقط بشكل عشوائي.

كما سقط صاروخ دفاع جوي مصدره إحدى الثكنات العسكرية في سفح قاسيون، ليصيب بناء سكني بمدينة قدسيا بريف دمشق، يضاف إلى ذلك سقوط صاروخ دفاع جوي للنظام السوري بعد انطلاقه بلحظات بين بلدات الطيبة وزاكية غرب دمشق.

واستهدفت إسرائيل بغارات جوية وصواريخ مواقع لنظام الأسد وإيران بالعاصمة السورية دمشق ومحيطها 25 مرة خلال عام 2023، كل مرة فيها بغارتين على الأقل، طالت أهدافاً عسكرية لجيش النظام والميليشيات الإيرانية.

هذا وسبق أنّ أطلقت عدة صفحات موالية للنظام تحذيرات تنص على ضرورة عدم التجوال والتزام المنازل عند سماع دوي الانفجارات الناجمة عن الضربات الجوية على مواقع تابعة لميليشيات النظام بمحيط دمشق لعدم إصابتهم خلال سقوط بعض المضادات على منازلهم.

قالت "هيئة التفاوض السورية"، إن رئيسها "الدكتور بدر جاموس"، أرسل رسالة إلى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا السيد غير بيدرسون تتعلق بأوضاع السوريين المأساوية في مخيم الركبان على الحدود السورية – الأردنية، شرح فيها ظروف المخيم الصعبة وما يعيشه السوريون هناك من فقدان لكافة مقومات الحياة، وطالب المنظمة الأممية بتحمّل مسؤوليتها في مساعدة النازحين في هذا المخيم بشكل عاجل.

وأوضح رئيس الهيئة في رسالته الحاجات الإنسانية والإغاثية المُلحّة التي يحتاجها النازحون السوريون القاطنون في المخيم، والظروف المأساوية غاية في السوء داخل المخيم على الصعيد الإنساني والطبي والخدمي، في ظل حصار خانق يقوم به النظام السوري والميليشيات الطائفية الموالية له من جهة، وإغلاق بعض الدول حدودها وعدم السماح بمرور أية مساعدات لآلاف من القاطنين فيه ومن بينهم أطفال ونساء وشيوخ من جهة أخرى.

وطلب جاموس من "بيدرسون" إيصال الصوت إلى المنظمات الدولية المعنية بموضوع المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية، وأكّد على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومؤسساتها والمجتمع الدولي بواجبهم الإنساني لفك الحصار عن المخيم وتقديم الغذاء والماء والدواء.

وكانت أفادت مصادر إعلاميّة في مخيم الركبان، بأن العشرات من قاطني المخيم، تظاهروا يوم أمس الجمعة 24 أيار/ مايو، احتجاجاً على تضييق قوات النظام والميليشيات الإيرانية الحصار على المخيّم ومنع دخول المواد الغذائية والدواء إلى القاطنين فيه منذ عدة أسابيع.

وفي التفاصيل ذكر موقع "حصار" المعني بأخبار المخيم، أنّ الأهالي رفعوا لافتات طالبت المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية بالتدخل العاجل لإنهاء معاناة السكان، وتأمين دخول المساعدات الغذائية والطبية إلى المخيّم، محذرين من وقوع كارثة إنسانية.

وأشار الموقع إلى إقرار لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي، الخميس الماضي لـ"قانون الأمل لسوريا" كملحق خاص بسوريا ضمن ميزانية وزارة الدفاع للعام 2025، ليصار لإقراره لاحقا في تصويت مجلس النواب بكامل أعضائه.

ونقل عن المدير التنفيذي للمنظمة السورية للطوارئ الدكتور "معاذ مصطفى"، قوله إن المنظمة تعمل بكامل قوتها للضغط من أجل إرسال طائرات مساعدات إلى سكان المخيم، لكنها بانتظار موافقة البيت الأبيض الأميركي ووزارة الخارجية.

ولفت إلى أن المنظمة تضغط لإضافة مادة على قانون ميزانية وزارة الدفاع الأميركية تتضمن دعم العملية القائمة لإيصال الدعم الإنساني إلى نازحي مخيّم الرّكبان عبر المساحة المخصصة في الطائرات العسكرية الأميركية العاملة  في المنطقة".

وكشف عن عرقلة موظف في وزارة الخارجية الأميركية، لم يسمه، دخول كادر طبي متخصص إلى جانب مساعدات طبية وغذائية إلى مخيّم الرّكبان، قبل أسابيع، رغم التنسيق مع وزارة الدفاع الأميركية، وهو ما زاد الأوضاع الإنسانية في المخيم سوءاً.

وكان أعلن القائد العام لقوات التحالف في العراق وسوريا الجنرال جويل فاول، عن خطة مستعجلة لإنقاذ سكان مخيّم الرّكبان إضافة إلى خطة طويلة الأمد يجري العمل عليه، دون تقديمه مزيداً من الإيضاحات.

وشهدت مدينة الباب بريف حلب الشرقي، والسويداء جنوبي سوريا وقفات تضامنية مع مخيم الركبان، فيما يشكو سكان مخيم الركبان من سوء الأوضاع الإنسانية حيث يعيشون نقصاً حاداً في المواد الغذائية وانعدام للرعاية الصحية، وفقدان للدواء، فضلاً عن غياب الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، ويطالبون بضرورة إيجاد حل جذري لمشكلتهم.

ويأتي في وقت تزداد الأوضاع المعيشيّة في مخيّم الرّكبان سوءاً يوماً بعد يوم، بسبب فقدان معظم المواد الغذائيّة الأساسيّة من سوق المخيّم، وندرة مواد أخرى، وسط تحذيرات من انعكاسات كارثيّة على السكّان، وأعلن المجلس المحلي في مخيم الركبان إزالة خيمة الاعتصام التي كانت بالقرب من قاعدة التنف.

وعلل ذلك لعدم قدرة أهالي المخيم من الوصول إلى مكان الاعتصام ونظرًا للمسافة البعيدة بين مخيم الركبان ومكان وجود خيمة الإعتصام وبسبب عدم توفر المحروقات في المخيم، ومن المنتظر حل المجلس المحلي والإعلان عن تشكيل هيئة سياسية.

وكان تجمع عشرات السكان من المخيم عند الساتر الترابي الذي يفصل بين الأردن وسوريا، وحملوا لافتات كتب عليها "أنقذوا مخيم الركبان من الموت، لا يوجد طعام لا يوجد دواء"، ولافتات حملت تساؤلات "أين المنظمات؟.. أين الأمم المتحدة؟.. أين حقوق الإنسان".

أعلن رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات القاضي "جهاد مراد"، انتهاء لجان الترشيح القضائية من دراسة طلبات المرشحين لعضوية ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" لدى نظام الأسد، حيث تم إعلان أسماء المقبولين في مراكز المحافظات وعلى صفحات التواصل الاجتماعي.

وقدر عدد المتقدمين لعضوية المجلس 11897 مرشحاً منهم 6037 مرشحاً من قطاع العمال والفلاحين و5860 مرشحاً من قطاع باقي فئات الشعب، كما تم رفض 2703 طلب ترشيح منها 2115 من القطاع "أ" و588 من القطاع "ب" ويكون مجموع الطلبات المقبولة من لجان الترشيح 9194 مرشحاً.

ونشر مئات الموالين للنظام منشورات تشير إلى ترشحهم لعضوية برلمان الأسد، بينهم قادة ميليشيات ومقربين من نظام الأسد مثل "عمر الحسين"، مدير المكتب السياسي في ميليشيا لواء الباقر، والممثل "أثير العلي" المعروف باسم سوار الحسن وهو صهر وسيم الأسد.

ونفى "ناجي عبيد" مدير المكتب الصحفي لدى "مجلس التصفيق" منح قرض لمن يرغب في الترشح لعضوية المجلس، وذكر في منشور له أن من يرغب بمعرفة ميزات العضو فلا يوجد سيارة أو طيارة أو أي امتياز.

وأضاف المسؤول الإعلامي المثير بمواقفه التشبيحية، أن راتب عضو المجلس قريب من راتب الموظف العادي الفئة الأولى وقد يزيد عنه بنسبة 75% لا أكثر وفي أفضل الأحوال لا يكفي ثمن المواصلات.

وتابع أن بالنسبة للبنزين يوجد مخصصات يدفع عضو مجلس التصفيق ثمنها بسعر غير مدعوم يعني اغلى من سعر الحر حاليا، واستدرك قائلا: "المجلس ليس فيه ميزات بل واجب وتكليف من الشعب لشخص اختاروه يجب أن يحمل على عاتقه مسؤولية".

وقالت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد إن تحسين مستوى المعيشة تتصدر قائمة طويلة مع اقتراب انتخابات برلمان الأسد ورغم الترويج الإعلامي لا يعقد الأمال على هذه المسرحية ويقول خبراء موالون للنظام إن المجلس يجب أن يلعب دوراً محورياً في تحسين الظروف الاقتصادية للمواطنين.

وسط دعوات على أهمية مشاركة المجلس في صياغة سياسات الضرائب والموازنة بشكل شفاف ومدروس، وأشار أحد خبراء الاقتصاد، إلى أهمية مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد العامة، وقال: لا يمكن تحقيق أي تقدم اقتصادي دون مكافحة الفساد الذي يستنزف الموارد.

ورأى أن الإصلاح الضريبي وتحسين توزيع الثروة يجب أن يكونا من أولويات المجلس الجديد، لافتاً إلى أن النظام الضريبي الحالي يحتاج إلى إعادة نظر لتخفيف العبء عن الطبقات المتوسطة والفقيرة، ويجب أن يعمل المجلس على تقديم حوافز ضريبية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الضرائب على الأنشطة غير المنتجة أو المضرة بالاقتصاد الوطني.

وكان كشف رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات لدى نظام الأسد تفاصيل وشروط والأوراق المطلوب للترشح لعضوية المجلس وذكر أنه يحق لكل مرشح بعد قبوله إجراء حملات إعلانية ولكن من غير المسموح توزيع مبالغ مالية أو رشوة على الناس.

وبحسب استطلاعات رأي اجرتها السويداء 24، من خلال مقابلات عشوائية وأخرى مع ناشطين سياسيين، ومن خلال رجع الصدى في التعليقات على أخبار الانتخابات، تبدو نسبة كبيرة من أهالي المحافظة غير مهتمة بالمشاركة في الانتخابات، وتجد أن مجلس الشعب بلا أي جدوى. 

وكان حدد رأس النظام الإرهابي بشار الأسد، موعد انتخاب أعضاء ما يسمى بـ"مجلس الشعب" المعروف بـ"مجلس التصفيق" للدور التشريعي الرابع، بتاريخ 15 تموز/ يوليو المقبل، كما تم الإعلان عن الانتهاء من تشكيل اللجان القضائية الفرعية في مناطق سيطرة نظام الأسد.

أكد موقع "السويداء 24" المحلي، أنه حصل على معلومات، تفيد بوفاة السيد جمال شاهين المتني، المعتقل لدى الأجهزة الأمنية السورية منذ أكثر من سنتين، وهو سوري الجنسية وحاصل على الجنسية الأمريكية.

وأكد المصدر أن أفراد اسرته أعلنوا الوفاة بعد معلومات مؤكدة وردت لهم، أنه توفي أثناء اعتقاله لدى الأجهزة الأمنية، لافتاً إلى أن موقف الفقيد تم تحديده يوم غد الخميس، حيث ستقام عليه صلاة الغائب في ساحة سمارة، كون السلطات لم تسلم جثمانه. 

وكشف الموقع، قضية اختطاف المسن السبعيني جمال المتني في تاريخ 5 تموز 2021، من قبل ميليشيا مسلحة تتبع للمخابرات العسكرية، قامت بدورها بتسليمه إلى شعبة المخابرات في دمشق.

ومنذ يوم اختطافه عبر العصابات الأمنية، بذلت عائلته مساعٍ كثيرة لمعرفة مصيره، لكن حتى التهمة الموجهة له لم تبلغهم فيها الأجهزة الأمنية، وكانت آخر المعلومات عنه أنه في سجن صيدنايا سيء السمعة. 
وكان المتني الذي يحمل الجنسية الأمريكية، قد اختطف من منزله داخل السويداء، بعد فترة وجيزة من عودته لقضاء إجازة في سوريا. وأكدت أفراد الأسرة في عدة مناسبات سابقاً أنهم بلغوا السلطات الأمريكية عن الحادثة، ولم يتلقوا إلا الوعود بمتابعة قضيته. 

وفي وقت سابق، أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، ليس آخرها وفاة "الطبيب مجد كم ألماز" في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، وهو طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، وتم اعتقاله في سوريا في 14/ شباط/ 2017.

وقالت الشبكة إنه منذ أيار/ 2024، بدأت تتلقى عائلة الطبيب مجد كم ألماز، معلوماتٍ تفيد بوفاته في أحد مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام السوري، وذلك بعد محاولات وجهود كبيرة بذلتها عائلته لمعرفة أي معلومات عن مصيره، منذ لحظة اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في 15/ شباط/ 2017، لدى مروره على إحدى نقاط التفتيش التابعة لها في حي المزة في مدينة دمشق.

و "مجد مروان كم ألماز"، طبيب نفسي، من أبناء مدينة دمشق، وهو مواطن أمريكي، ويبلغ من العمر حين اعتقاله 59 عاماً، في 14/ شباط/ 2017، سافر مجد من لبنان إلى مدينة دمشق، وجرى اعتقاله من قبل قوات النظام السوري في اليوم التالي لوصوله، ومنذ ذلك الوقت وهو في عداد المختفين قسرياً؛ نظراً لإنكار النظام السوري احتجازه أو السماح لأحد ولو كان محامياً بزيارته. 

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان من عائلته، فإنَّ الطبيب مجد كان بصحة جيدة عند اعتقاله؛ مما يُرجّح بشكلٍ كبير وفاته بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وتؤكِّد الشَّبكة السورية لحقوق الإنسان أنَّ قوات النظام السوري لم تعلن عن الوفاة حين حدوثها، ولم تُسلِّم جثمانه لذويه.

لقد عُرف الطبيب مجد بنشاطه الإنساني الواسع من خلال تطوّعه في مساعدة اللاجئين السوريين في لبنان، حيث عمل على تقديم المساعدات الإنسانية والطبية لهم، ولهذه الأسباب كان هو وأمثاله هدفاً استراتيجياً ونوعياً للنظام السوري، الذي سخَّر كامل طاقته لملاحقتهم واعتقالهم دون أي مسوغ قانوني، وإخفائهم قسرياً في مراكز احتجازه.

وقالت الشبكة إنَّ القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.

ووفق الشبكة، انتهك النظام السوري من خلال قيامه بإخفاء الطبيب مجد قسرياً وثم قتله في مراكز احتجازه قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الصادر في تاريخ /16 تشرين الثاني/ 2023، بشأن طلب تحديد التدابير المؤقتة الذي قدمته كندا وهولندا في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من المعاملات.

كذلك العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة ضد النظام السوري ونص قرار المحكمة على اتخاذ الإجراءات المؤقتة بما فيها أن تقوم الجمهورية العربية السورية، وفقا لالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، باتخاذ جميع التدابير لمنع أفعال التعذيب وغيرها من المعاملات، أو العقوبات القاسية، أو اللاإنسانية، أو المهينة وضمان أن مسؤوليها، فضلاً عن أي منظمات أو أفراد قد يكونون إدانة لقتل النظام السوري الطبيب مجد كم الماز تحت التعذيب بعد إخفاء قسري استمر قرابة ثمانية أعوام.

وطالبت الشبكة بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكل خاص في هذه الحادثة الهمجية والتي تثبت مجدداً وحشية النظام السوري، وتؤكد المطالب العادلة للشعب السوري بضرورة تغيير النظام المتوحش إلى نظام سياسي يحترم حقوق الإنسان، ويدافع عن الشعب السوري.

وطالبت الإدارة الأمريكية باتخاذ أقصى التدابير الممكنة ضد النظام السوري جراء قتله مواطناً أمريكياً تحت التعذيب بشكل بربري متوحش، ويجب على وزارة الخارجية إصدار بيان إدانة عاجل يعبر بشكل واضح عن نيتها في محاسبة النظام السوري، ومطالبته بتعويض أهالي الضحية، معبرة عن تضامنها الكامل مع : عائلته وكافة عوائل الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب في سوريا.

كشف "، نجيب ميقاتي" رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عن توصل وزير الخارجية عبد الله بوحبيب، لاتفاق مع نظرائه في (الأردن ومصر والعراق)، على خطة موحدة للاتصال بالجانب السوري فيما يتعلق بمسألة عودة اللاجئين إلى سوريا.

وقالت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان، إن بوحبيب قدم خلال مؤتمر بروكسل الثامن لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، "خطة عمل واضحة ومحددة" لتنظيم ملف اللاجئين السوريين في لبنان، تقوم على التنسيق بين مختلف الوزارات والأجهزة المعنية ضمن مهل زمنية محددة.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الوزير بوحبيب، التقى على هامش مشاركته في مؤتمر دعم مستقبل سوريا والمنطقة، نائب رئيس الحكومة ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وتم التباحث بشؤون النازحين السوريين في كل من العراق ولبنان. ودعا بو حبيب الى تشجيع اللجنة الخماسية العربية على المستوى الوزاري لملاقاة الجهود الدولية لحل الأزمة السورية.

والتقى مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارشيش، وناقش معه تصور لبنان لحل أزمة النزوح السوري وآثارها الكارثية على الوضع في لبنان، داعيًا إلى ضرورة التحرك العاجل من اجل تنفيذ مشاريع التعافي المبكر لتحفيز السوريين على العودة إلى بلادهم، وإعادة إعمارها.

كما اجتمع بو حبيب بالمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي واجرى معه نقاشًا صريحًا عبر فيه الوزير بوحبيب عن هواجس لبنان الرسمي والشعبي وملاحظاتهم على عمل وأداء المفوضية، داعيًا الى التعاون بدل التصادم لما فيه مصلحة كل الأطراف.

وأكد بو حبيب وجوب ايجاد مقاربة جديدة لمشكلة النزوح السوري تعكس الاجماع اللبناني الرسمي والشعبي، وقد لاقاه المفوض غراندي بخصوصية الحالة اللبنانية، واتفق مع الوزير على تفعيل التنسيق بين المفوضية، واللجنة المناطة إدارة الملف، مع التركيز على أهمية العمل أكثر على مشاريع للتعافي المبكر داخل سوريا لتشجيع وزيادة حالات العودة الطوعية للسوريين، وتأمين الشروط المطلوبة لها.

وتحدث الوزير عن تمسك لبنان بمظلة الامم المتحدة ومبادئها ومقاصدها، مع الاشارة الى ان الوفد اللبناني قد سلم المفوضية الاوروبية المقاربة الوطنية لإدارة ملف النزوح السوري، كذلك، اجتمع بالممثل الاعلى ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيف بوريل حيث تباحثا بالوضع الحالي في غزة، وتحديات النزوح، والملف السوري.

استغلت حواجز قوات الأسد موسم الحصاد وزادت من التشديد على عبور السيارات عبر نقاط التفتيش التابعة لها، حيث تعد الحواجز العسكرية من مصادر التمويل حيث تقوم على نهب وسرقة السيارات المارة وفرض مبالغ مالية كبيرة على السكان.

وقال ناشطون في موقع "ديرالزور 24"، اليوم الأربعاء 29 أيار/ مايو إن حواجز الأمن العسكري في ديرالزور تفرض رسوماً مالية "إتاوة" 8000 ليرة سورية على كل سيارة نقل حبوب، وسط تضييق كبير على المزارعين.

وأكد موقع "فرات بوست" المعني بأخبار المنطقة الشرقية، أن الأمن العسكري أغلق عدة مكاتب للسيارات لابتزاز أصحابها من أجل رفع "الإتاوة" الشهرية المخصصة لهم من مبلغ مليوني ليرة سورية إلى أربعة ملايين.

في حين تشهد محافظة الرقة كساداً في محصول الذرة الصفراء، سبب عدم وجود سوق تصريف خارج المحافظة، حيث أكد مزارعون أن "الفرقة الرابعة" تطالب بمبالغ مالية كبيرة مقابل السماح لشاحنات البضائع بالخروج من المنطقة.

وأوضح بعض المزارعين أن ميليشيا الفرقة الرابعة فرضت على التجار دفع مبلغ 65 مليون ليرة سورية على كل شاحنة تحمل الذرة إلى مناطق داخل سيطرة النظام السوري.

وتحدث الأهالي في ريف ديرالزور عن امتهان الميليشيات الإيرانية تهريب الأغنام من الريف الشرقي لدير الزور إلى العراق عبر معابر تهريب خاصة بالميليشيات لا تخضع لأي إجراءات قانونية.

وتسلطت ميليشيا الفرقة الرابعة على معامل الحليب في المنطقة وفرض الإتاوات والمضايقات على أصحابها، ودفعت هذه الانتهاكات ببعض أصحاب هذه المعامل غربي دير الزور إلى إغلاق أبوابها، وفق موقع sy24 المحلي.

هذا وتمنع الميليشيات شاحنات نقل الجبنة من التوجه إلى دمشق، وتفرض رسومًا غير قانونية تصل إلى 200 مليون ليرة سورية على كل شاحنة، ويعمل نظام الأسد بأنها دولة داخل دولة، وأنها تمارس أعمال السرقة والنهب دون حسيب أو رقيب، مشيرين إلى أن أكبر لص في المنطقة هو الفرقة الرابعة.

وكانت منعت حواجز الفرقة الرابعة خلال فصل الشتاء دخول مادة الحطب لمدينة الميادين الأمر الذي أجبر السكان على استخدام "زيت الكاز" والألبسة المستعملة بعملية التدفئة، وتحتكر الفرقة الرابعة تجارة الحطب في مدينة ديرالزور، ومنعت إدخاله إلا عبر تجار محددين.

حذرت "مديرية صحة إدلب"، من التداعيات السلبية لقطع الدعم عن القطاع الصحي شمال غربي سوريا، مؤكدة أنه سيزيد أعداد المرضى ومعاناتهم، خاصة في ظل عدم وجود مراكز إيواء حقيقة وعدم توفر مستوى معيشي جيد وانتشار الفقر.

وتحدث نائب مدير "صحة إدلب"، حسام قره محمد، أن قطع الدعم عن القطاع الصحي، سيؤدي إلى زيادة الأمراض وارتفاع عدد الوفيات، خاصة بين الأطفال حديثي الولادة والخدج، وعلى مستوى الأمراض المزمنة مثل مرضى السكر والأمراض القلبية.

وأكد قره محمد - وفق "القدس العربي" - أن الكوادر البشرية قادرة على متابعة العمل، لكن نقص اللوجستيات والمستهلكات هو الإشكالية، مطالباً بإعادة المنح المالية للمساعدة بتقديم الخدمات الطبية.

وكان نبه فريق "منسقو استجابة سوريا"، في بيان رسمي، إلى ظهور أزمة جديدة تضاف إلى العديد من الأزمات الموجودة شمال غربي سوريا، تتمثل بانقطاع الدعم عن عشرات المنشآت الطبية، إضافة إلى توقف الكلف التشغيلية لعدد من المنشآت الاخرى، تقدم خدماتها لأكثر من مليوني مدني مقيمين في المنطقة والمخيمات.

ولفت الفريق إلى أن الدعم سيتوقف حتى نهاية شهر أيار عن 9 منشآت طبية وخلال شهر حزيران القادم سيتوقف الدعم عن 19 منشأة اخرى وبذلك يرتفع عدد المنشآت التي يتوقف الدعم عنها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران إلى ما يزيد عن 85 منشأة، وسط تزايد المخاوف من توقف منشآت اخرى.

وحذر "منسقو استجابة سوريا" من توقف الدعم عن المنشآت الطبية المذكورة، وخاصةً مع ازدياد الضغوط على المنشآت الاخرى وعدم قدرتها على تقديم الخدمات لكافة المدنيين في المنطقة.

وطالب جميع الجهات المانحة للقطاع الطبي في الشمال السوري بعودة الدعم المقدم لتلك المشافي، وخاصة في ظل الضعف الكبير للاستجابة الإنسانية ضمن القطاع المذكور والتي لم تتجاوز 36 % خلال العام الماضي، وبقاء مئات الآلاف من المدنيين في المخيمات دون وجود أي بدائل أو حلول في المدى المنظور.

وحذر كافة الجهات من العواقب الكارثية المترتبة عن إيقاف الدعم المقدم للقطاع الطبي، وتزداد المخاوف من انتشار الأمراض والأوبئة في منطقة الشمال السوري، وأعلن تأييده لأي حملة مناصرة بغية عودة الدعم المقدم من قبل الجهات المانحة إلى المؤسسات والكوادر الطبية في كافة النقاط الطبية والمشافي، وإعادة تفعيل عدد من المراكز المتوقفة سابقاً.

وطلب فريق "استجابة سوريا" من جميع المنظمات والهيئات الانسانية المنتشرة في الشمال السوري التضامن الكامل مع الفعاليات الطبية، والمساعدة في إعادة الدعم إلى المنشآت الطبية في الشمال السوري.

وكانت دعت منظمة "أطباء بلا حدود" في بيان لها، المانحين الذين سيحضرون مؤتمر بروكسل إلى إعطاء الأولوية لتزويد القطاع الصحي في سوريا بالدعم المالي، لافتة إلى أن الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة في شمال سوريا تزايدت بفارق كبير في ظل خفض إضافي في التمويل للمنطقة.

وأكدت المنظمة، أن الدعم المالي الدولي للنظام الصحي في شمال سوريا يشهد تراجعًا مستمراً، وفي هذا السياق، تفوق الاحتياجات الطبية الخدمات المتاحة بفارق كبير، علمًا أن السوريين هم من يتحملون الوزر الأكبر من محدودية الدعم وإقفال المستشفيات والمرافق الصحية.

وأوضحت أن الأوضاع المزرية قوبلت بخفض التمويل، داعية المانحين في مؤتمر بروكسل إلى منح الأولوية لتزويد القطاع الصحي السوري بالدعم المالي، بعد أن أدت سنوات الحرب الطويلة إلى مفاقمة التحديات التي يواجهها ملايين الناس في شمال سوريا لتأمين الرعاية الصحية، في ظل تراجع الدعم المالي الدولي للنظام الصحي السوري حسبما أفادت أطباء بلا حدود.

دعا "دولت بهتشلي" زعيم حزب "الحركة القومية" في تركيا، إلى التنسيق مع نظام الأسد في دمشق، لشن حملة عسكرية مشتركة ضد ما أسماها "محاولات تقسيم سوريا"، منتقداً إجراء قوات سوريا الديمقراطية، انتخابات بلدية في مناطق سيطرتها شمال شرقي سوريا.

وقال "بهتشلي"، إن أهمية التنسيق بين أنقرة ودمشق لمنع "قسد" من استخدام الوسائل الديمقراطية من أجل تغطية سيطرتها على "المناطق المحتلة"، وشد على ضرورة شن حملة عسكرية بالتعاون مع قوات النظام بهدف إنهاء "قسد".

ولفت السياسي التركي - وفق صحيفة "جمهورييت" التركية- إلى ضرورة اقتلاع جذور "التنظيم الإرهابي" من مصادره ومن المناطق التي يتكاثر فيها، عبر العمليات العسكرية المشتركة بين البلدين، ودعا الولايات المتحدة، إلى سحب قواتها بشكل فوري من سوريا والعراق، منتقداً دعمها المستمر لقوات "قسد".

واعتبر أن الانتخابات المقبلة في مناطق سيطرة "قسد"، هي "محاولة لتقسيم سوريا تحت ستار الديمقراطية"، متهماً الولايات المتحدة بالوقوف وراء هذه الانتخابات، في وقت أشاد بموقف "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، الذي رفض الاعتراف بهذه الانتخابات وأعلن مقاطعتها، مستدلاً بموقفهم على "عدم شرعية" هذه الانتخابات.

وسبق أن جدد "المجلس الوطني الكردي" في سوريا، رفض المشاركة في انتخابات البلديات المقرر إجراؤها في 11 من الشهر المقبل شمال شرقي سوريا، في وقت رفض حزب "الاتحاد الديمقراطي"، أكبر أحزاب "الإدارة الذاتية"، اعتبار انتخابات البلديات "خطوة أحادية تكرس تقسيم البلاد لمناطق نفوذ وفق تموضع الجهات العسكرية".

وقال المتحدث باسم المجلس الوطني فيصل يوسف، إن "الاتحاد الديمقراطي" والجهات السياسية المتحالفة معه، "هي من وضعت معايير هذه الانتخابات وفقاً لرؤيته وإيديولوجيته، لذلك فلن يشارك المجلس بهذه الانتخابات".

في سياق مقابل، اعتبر رئيس مكتب العلاقات العامة في "الاتحاد الديمقراطي" سيهانوك ديبو، إن الانتخابات "دليل ملموس" على تمسك "الإدارة الذاتية" بوحدة سوريا وسيادة ترابها، واعتبر أن "مشروعنا ينهي واقع (سوريا) التقسيمي، فالانتظار وإبقاء الحالة الراهنة، يعنيان تكريس حالة الانقسام وإبقاء البلاد ضعيفة وفاشلة ومجزأة".

وبين أن الخطوات التي اتخذتها "الإدارة الذاتية" مؤخراً، تمضي نحو طريق "الجمهورية السورية الثالثة" وانتشال البلد من واقعها التقسيمي، "فهي أول مرة في تاريخ سوريا ينتخب فيها المواطن بوعي انتخابي وإرادة كاملة"، حسب تعبيره.

وكانت أعلنت "الإدارة الذاتية" المظلة المدنية لـ"قسد" عبر بيان صادر عن المفوضية العليا للانتخابات في شمال وشرق سوريا التابعة لها تأجيل موعد انتخابات البلدية التي كان من المزمع إجراؤها في 30 أيار، إلى 11 حزيران المقبل.

واعتبرت المفوضية أن "هدفها الأساسي هو نجاح العملية الانتخابية على أكمل وجه، وتحقيق الشفافية والديمقراطية"، وأضافت أن من خلال عملها في الفترة الماضية، وبما أن عامل الوقت شرط أساسي ومهم جداً لتحقيق هدفنا، لاحظت أن الوقت المحدد للاستعداد لإجراء انتخابات غير كافٍ.

وقررت تأجيل موعد الانتخابات إلى 11 حزيران القادم، لوضع جدول زمني يتناسب مع أهمية هذه الانتخابات والتحضير لها بشكل جيد، بما لا يتعارض مع قانون انتخابات البلدية المصادق عليه من قبل مجلس الشعوب الديمقراطية في إقليم شمال وشرق سوريا، وفق تعبيرها.

عبرت صفحة "السفارة الأمريكية في سوريا"، عن دعم حقوق جميع السوريين في حرية التعبير والتجمع السلمي، بما في ذلك في إدلب، مستنكرة أسلوب الترهيب والوحشية على غرار النظام الذي تمارسه "هيئة تحرير الشام" ضد المتظاهرين السلميين وهم يطالبون بالعدالة والأمن واحترام حقوق الإنسان.

ويعتبر هذا أول موقف رسمي صادر عن جهة خارجية تجاه الاحتجاجات المناهضة لـ "هيئة تحريرالشام" في إدلب، والتي لاتزال مستمرة منذ قرابة شهرين، واجهتها قيادة الهيئة بالقمع والترهيب على غرار مافعل النظام بحق الحراك الثوري السوري طيلة عقد من الزمن ولايزال.

وشكل استخدام القوة العسكرية والأمنية، في يوم الجمعة 17 أيار، واستخدام الرصاص الحي والمدرعات والغازات المسيلة للدموع ضد المحتجين في إدلب، تطور جديد في الحراك الشعبي المناهض للهيئة التي قررت استخدام القوة المفرطة في ضرب المدنيين العزل، مكررة سياسة النظام في قمع الاحتجاجات، لتكشف هذه الواقعة الوجه الحقيقي لقيادة "هيئة تحرير الشام" التي لم تترك مجالاً لقمع كل حراك ضدها طيلة سنوات مضت.

وتواصل القوى الأمنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، عمليات الاعتقال وملاحقة المتظاهرين المناهضة لها في عدة مناطق في ريف إدلب، وسجل نشطاء عمليات اعتقال طالت عدد من منسقي الحراك، في سياق اتخاذ قيادة الهيئة قراراً بـ "قمع الاحتجاجات بالترهيب والقوة"، وسط اتهامات تسوقها وزارة داخلية الإنقاذ لتبرير حملات الاعتقال.

وسبق أن أعلن "محمد عبد الرحمن" وزير الداخلية في حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية والأمنية لهيئة تحرير الشام)، بتوقيف عدد من الشخصيات في ريف إدلب، بتهمة ممارسة "إرهاب فكري على المتظاهرين وتشويه صورة من يسعى للإصلاح"، في سياق حملة اعتقالات طالت عدد من منسقي الحراك الشعبي المناهض لهيئة تحرير الشام.

وقال الوزير في بيان له، إنهم حصلوا على إذن من النائب العام، بتوقيف عدد من الشخصيات، وإحالتهم للقضاء المختص أصولاً، متحدثاً عن رفض هؤلاء للحوار والاستجابة لمبادرات الإصلاح، وأضاف أنهم "مارسوا إرهابا فكريا على المتظاهرين المحقين وعملوا على تشويه من يسعى بالإصلاح وجر المحرر إلى المجهول، وشق الصف والعودة إلى الاقتتال الداخلي وتضييع ما بذل من جهد لبناء هذه المؤسسات".

وأضاف الوزير: "كان لهذه الشخصيات دور كبير في التشجيع على حمل السلاح والأحزمة الناسفة، عدا السب والشتم والقذف والإساءة إلى المسؤولين والموظفين، والتسبب بتعطيل عمل المؤسسات في كثير من الأوقات، وقام عدد كبير من المطلوبين منهم إلى الجهات المختصة -بقضايا حق عام أو خاص- بالتهرب والتستر تحت ذريعة الحراك ومظلته".

وزعم الوزير أن حكومته "ما نزال مع أصحاب المطالب المحقة، ونؤكد أن جميع أبوابنا مفتوحة لمن يقصدها بالطرق الشرعية، وواجب علينا الاستماع لهم ومعالجة مشاكلهم" مؤكداً رفضهم تعطيل مصالح الأهالي والتشغيب بأي شكل كان، وقال: "لن نسمح بعودة المحرر للوراء وانتشار الفوضى، بسبب مغامرات أصحاب الغايات الشخصية الذين تسلقوا على مطالب الناس وينادون بالحلول الصفرية، فمصلحة المحرر وحمايته أمانة لدى الجميع وعلينا أن نقف كلٌ عند مسؤولياته".

ويرى مراقبون، أن "الجولاني" يحاول دفع المحتجين لصدام مباشر مع "الجناح العسكري" في الهيئة تحديداً، بعد أن فقد الجناح الأمني ثقته شعبياً على خلفية قضية "العملاء" وتكشف الوجه الحقيقي لممارساته، وبالتالي يُرجح أن يرغب "الجولاني" الأخير باندلاع صدام "مسلح" بين الطرفين، من خلال دفع الحراك للدفاع عن نفسه في منطقة ينتشر فيها السلاح بشكل كبير بين العوام، وهذا مايحقق مخططه في تسويغ ضرب الحراك وإنهائه بالقبضة العسكرية.

هذا ويذكر أن "الجولاني" صعد مؤخرا من خطابه ضد الحراك الشعبي المتواصل ضده، زاعما بأنه "انحرف عن مساره" وتخطى الخطوط الحمراء، وكان توعد وزير الداخلية لدى حكومة الإنقاذ "محمد عبد الرحمن" بالضرب بيد من حديد، معتبرا أن الوزارة عملت في الفترة الأخيرة على جملة من الإصلاحات، إعادة دمج جهاز الأمن العام ضمن وزارة الداخلية، وإصلاح القوانين والإجراءات.

وتجدر الإشارة إلى أن قيادة الهيئة عولّت سابقا على امتصاص حالة الغضب في الشارع الثوري، وتقديم الوعود بالإصلاحات، لكسب وقت إضافي وعدم توسع المشهد الاحتجاجي في عموم المناطق المحررة، في وقت ألمحت مصادر "شام" حينها إلى أن "الجولاني" لن يقف مكتوف الأيدي في حال خرجت الأمور عن السيطرة، وأنه مستعد لإدخال المنطقة بحالة فوضى عارمة من عمليات تفجير واغتيال وتسلط اللصوص وقطاع الطرق، يجبر الحراك على خيارات ضيقة في الاستمرار أو الفوضى، قبل القمع غير المسبوق اليوم.

قال الخبير الاقتصادي "علي محمد" إن تقدير وصول 1.05 مليار دولار كحوالات مالية إلى سوريا، هو رقم غير مبالغ به يشير إلى التحويلات الداخلة إلى سوريا عبر الأقنية الرسمية، علماً أنه يوجد تحويلات تدخل بطرق غير رسمية.

وذكر أن التحويلات المقدرة قبل 2011 نحو 2.5 مليار دولار سنوياً وذلك حسب بعض المحللين الاقتصاديين الذين حصلوا على بياناتهم إما من شركات الصرافة أو عن طريق مصرف النظام المركزي.

وقدر أن ما يقال عن أن حجم التحويلات الخارجية اليومية يتراوح بين 8-10 ملايين دولار، هو مجرد تقديرات عامة أساسها غير رسمي، معتبراً أن إخفاء البيانات الحقيقية من قبل الجهات الرسمية عن المواطنين يعد أمراً طبيعياً.

توقع ازدياد حجم التحويلات بعد مرور نحو العامين على قرارات مصرف النظام بتخصيص سعر صرف للحوالات الخارجية وصل اليوم إلى 13.5 ألف ليرة للدولار الواحد، وأشاد بتشجع الكثير من الأشخاص على إرسال حوالاتهم إلى الداخل عبر الأقنية الرسمية.

وكان قدر مدير شركة للحوالات بدمشق نسبة حوالات السوريين المغتربين ارتفعت عن العام الماضي بحوالي 30% نظراً لارتفاع الأسعار وقلة الوقود التي تعجز 40% من العائلات عن تأمينه في ظل سوء الأوضاع الاقتصادية.

وتداولت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد، صورة من وثيقة امتحانية لطلاب صف التاسع، وحسب أحد الأسئلة فإن من الأثار الإيجابية لهجرة السكان إلى بلدان أخرى إرسال التحويلات المالية لأهاليهم.

وقال الكاتب "ناصر النقري" أن زوجة رأس النظام "أسماء الأسد" قالت خلال ترأسها اجتماع اقتصادي الشهر الماضي إن "هجرة مليون سوري من المتواجدين داخل مناطق سيطرة الدولة إلى أوروبا ستساعد كثيرا في توفير القطع الأجنبي الضروري لنهضة البلد"، دون أن يكشف مصدر هذا التصريح.

وكان رجح البنك الدولي استمرار الانكماش الاقتصادي بسوريا، بنسبة 1.5% خلال 2024 وقدر أن الفقر طال 69% من السكان، أي نحو 14.5 مليون سوري عام 2022، مشيرا إلى أن التحويلات المالية تمثل شريان حياة مهم للأسر السورية.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن صواريخ النظام الموجهة نهج في سياسة قتل السوريين وموت يتربص بهم في ظل مأساة إنسانية تتفاقم يوماً بعد يوم وتراجع الاهتمام الدولي بالقضية السورية.

وتحدثت المؤسسة عن جريمة مروعة ترتكبها قوات النظام في ريف حلب الغربي باستهدافها سيارة في قرية كفرنوان لتودي بحياة طفلين وإصابة آخر رضيع بجروح خطرة، في وقت تتفاقم فيه مأساة السوريين ويستمر نظام الأسد بارتكاب المجازر في ظل غياب المحاسبة وإفلاته من العقاب

وقتل طفلان وأصيب طفلٌ آخر رضيع شقيق أحد الطفلين، جراء استهداف قوات النظام بصاروخ موجه، سيارة زراعية (حلفاوية) في قرية كفرنوران غربي حلب يوم الثلاثاء 28 أيار، واستهدف في ذات الوقت أيضاً آلية زراعية (حصّادة) أثناء حصاد أرض زراعية في القرية، وسبقه أيضاً استهداف آخر لسيارة مدنية أخرى ما أدى لاحتراقها دون وقوع إصابات.

وكانت قوات النظام استهدفت مساء يوم السبت 18 أيار، بصاروخ موجه سيارة مدنية في بلدة تديل غربي حلب ما أدى لإصابة 7 مدنيين من عائلة واحدة كانوا يستقلون السيارة (الأم وشقيقها، وزوجها وأطفالها الأربعة وأحدهم رضيع)، بجروح وحالة معظمهم خطرة، ولم يكن الاستهداف بقصف مدفعي.

وقتل طفل وأصيبت والدته بجروح خطرة جراء قصف مدفعيٍ من قوات النظام استهدف الأحياء السكنية في بلدة الأبزمو بريف حلب الغربي مساء يوم الأحد 5 أيّار، وسبقه يوم السبت 4 أيّار، مقتل مدني وإصابة طفل بجروح خطرة بقصف مدفعي مصدره مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، استهدف قرية الغوز غربي مدينة الباب في ريف حلب الشرقي.

وقتل شاب في العشرين من العمر وأصيب والده في الثالثة والأربعين من عمره جراء استهداف سيارة كانا يستقلانها على طريق قرية برجكة بالقرب من مدينة دارة عزة غربي حلب، بصاروخ موجه انطلق من مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، بعد منتصف ليلة الأحد 28 نيسان.

وأصيب 7 مدنيين بجروح، بينهم طفل وامرأة، أغلبهم من عائلة واحدة، إثر استهداف قوات النظام بصاروخ موجه سيارة مدنية، في قرية كفرنتين قرب دارة عزة غربي حلب، يوم الجمعة 12 نيسان، وأدى الهجوم أيضاً لاحتراق السيارة وتضرر خيام بالقرب من مكان استهداف السيارة.

وتتعرض قرى ريف حلب الغربي للاستهداف المتكرر من قوات النظام بين الحين والآخر ما يحد من تمكن المدنيين من التنقل والحركة وخاصةً في القرى القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام بما يمنع المزارعين من الوصول إلى حقولهم لجني المحصول.

ومنذ بداية العام الحالي 2024 وحتى 27 أيار، استجابت فرق الدفاع لـ 12 استهدافات بالصواريخ الموجهة من قوات النظام وروسيا والميليشيات الموالية لهم، استهدفت المدنيين وقتل على إثرها طفل ورجل وأصيب 21 مدنياً بينهم 6 أطفال و3 نساء.

ومنذ بداية العام الحالي وحتى 12 أيار استجابت فرق الدفاع لـ 349 هجوماً من قوات النظام وروسيا ومن مناطق السيطرة المشتركة لقوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية، قتل على إثرها 31 شخصاً بينهم 10 أطفال وأصيب 139 شخصاً بينهم 50 طفلاً.

وتتعمد قوات النظام استهداف الأراضي الزراعية في القرى الخارجة عن سيطرتهم، في هذا الوقت من العام مع استحصاد المزروعات كالقمح والشعير ليحرم المدنيين من المحصول والتسبب بإضعاف في مقومات الأمن الغذائي في شمال غربي سوريا.

وأكدت المؤسسة أن الهجمات بالصواريخ الموجّهة سياسة ممنهجة للقتل، تتبعها قوات النظام باستهداف المدنيين لزيادة دقة الهجمات وإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا، وتتركز في المناطق القريبة من خطوط التماس والمكشوفة، وتتضاءل معها فرص الحياة والاستقرار لآلاف العوائل التي باتت عرضةً بشكل دائم لهجمات تهدد حياتهم.

وقالت إنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد للهجمات القاتلة على السوريين وحمايتهم، ومحاسبة النظام وروسيا على جرائمهم التي يزيدها يوماً بعد يوم الإفلات من العقاب، مع غياب أي موقف أممي أو دولي لإنهاء القتل والتهجير والانتقال للحل السياسي الشامل وفق قرار مجلس الأمن 2254 والذي يبدأ بوقف هجمات النظام وروسيا، وعودة المهجرين قسراً لمنازلهم وبمحاكمة مرتكبي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية.