تداولت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد قائمة اسمية صادرة عن وزارة التربية بحكومة النظام، تنص على معاقبة حوالي 70 طالب بالحرمان دورتين امتحانيتين لعامين متتاليين 2024- 2025.

وقالت مصادر أغلب الطلاب المتورطين بملف فساد وزارة التربية هم أبناء شخصيات متنفذة في نظام الأسد، حيث ورد اسم "لونا خميس" ابنة "عماد خميس" رئيس حكومة النظام الأسبق، إلى جانب آخرين.

وجاء اسم "لونا خميس" في الخانة 47 من القائمة الصادرة عن وزارة التربية في حكومة النظام السوري وتحمل رقم الاكتتاب 30243 الفرع العلمي، للعام الدراسي 2024-2023.

وخلال إيلاج رقم الاكتتاب في موقع وزارة التربية والتعليم في حكومة النظام، يتضح بأن معلومات الطالبة متطابقة مع القائمة الاسمية ويظهر أن مدرسة الطالبة هي "ضاحية الفردوس المختلطة" بريف دمشق.

ومن الأسماء الواردة "ناصيف ورهف خير بيك"، وسط معلومات بأن والدهما هو العقيد رئيس مكتب أمن الفرقة الرابعة "أحمد خير بك"، وتظهر نتائج البحث بأن مدرسة ناصيف أحمد خير بك هي "الوطنية السورية" بريف دمشق.

وتردد إلى جانب هذه الشخصيات الكثير من الأشخاص الذين وصفوا من قبل مصادر إعلامية موالية للنظام بـ"شخصيات هامة في البلد"، ومن بين هذه الأسماء المتداولة "زهران محمود، ساهر برازي، مؤيد حسن، مازن إسماعيل".

وتوزعت عمليات التزوير وفق قرار الحرمان على محافظات طرطوس والحسكة ودمشق ريف دمشق والحسكة والقنيطرة، وكسف وزير التربية في حكومة النظام السوري "محمد المارديني" تفاصيل حول الغش والتزوير في عمليات تنتيج الامتحانات للدورة الماضية في شهادة التعليم الثانوي.

وأكد أن هناك تلاعباً في علامات 70 طالباً وطالبة، وذكر أنه ونظراً لوجود مخالفة للقانون 42 الناظم للعملية الامتحانية، تمت إحالة الملف إلى الأمن الجنائي لكونه المعني بالتحقيق في الأفعال المرتكبة.

ونوه بأن موظفة في التربية حاولت الهروب خارج سوريا عقب اكتشاف القضية وأنه خلال التحقيق اعترفت على زميلتها مع وجود عدد من المتورطين إضافة إلى سائق سيارة مبيت من العاملين في تربية النظام السوري.

واعترفت موظفة أنها قبضت لوحدها 150 مليون ليرة حولتها إلى ليرات ذهبية، ويبدو أن هناك كوافيرة شريكة لهم في هذه الشبكة كانت من بين أعضاء الشبكة في إحضار أسماء الطلاب والطالبات لتزوير علاماتهم.

وكان علق نظام الأسد رسمياً على معلومات نقلتها وسائل إعلام تابعة للنظام تشير إلى كشف حالات تزويد شهادات علمية، حيث أكد وزير التربية في حكومة النظام "عامر مارديني" هذه الحالات.

وذكر "مارديني" أن "ضبط هذه العملية في دورتي الثانوية الأولى والثانية، حيث قامت مجموعة موظفات في وزارة التربية بمحاولة الدخول إلى نتائج  70 طالباً وطالبة واستطعن تبديلها".

وأضاف أن نظام التشغيل الإلكتروني في الوزارة استطاع كشف هذه العملية، وتم التحقيق مع الموظفات والمتعاونين معهن وبالفعل اعترفت الموظفات بفعلتهن وتقاضي مبالغ مالية وتم إحالتهن إلى القضاء.

وبذلك يعد أول تعليق رسمي حول ماتم تداوله عن تلاعب بعملية تنتيج بعض أوراق الشهادة الثانوية وقبض مبالغ مالية حيث تنتشر حالات التزوير ضمن ظاهرة واسعة في مناطق سيطرة النظام.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد، إنه جرى توقيف 3 موظفات وموظف متقاعد في وزارة التربية بحكومة نظام الأسد بتهمة التلاعب وتعديل الدرجات لعدد من الطلاب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

وذكرت المصادر أنه "تم سحب 70 شهادة ثانوية معدلة بشكل مخالف في الدورتين الأولى والثانية وذلك كإجراء احترازي لانتهاء التحقيقات"، و"ذلك حتى يأخذ كلّ شخص حقه تحت سقف القانون"، وفق زعمها.

وبحسب المصادر فإن المبالغ المدفوعة لقاء هذا التلاعب وصلت إلى ملايين الليرات حيث قبضت إحدى الموظفات 150 مليون ليرة لوحدها، مقابل تلاعبها بالعلامات وتعديل الدرجات.

وأضافت أنه كل من تثبت إدانته سيعاقب. سواء كان متلاعباً أو مستفيداً من التلاعب، مشددة على عدم التساهل مع كل من يمس بقدسية التعليم وقيمة الشهادة السورية.

وكانت قررت وزارة التربية في حكومة نظام الأسد إعفاء مدير التربية في ريف دمشق، 'ماهر فرج"، وذلك بعد ساعات من إعفاء مدير التربية في دمشق "سليمان يونس"، إثر ضبط "شبكة تمتهن التزوير في العمليات الامتحانية".

وكان زعم وزير التربية في حكومة نظام الأسد على ضرورة ضبط العملية الامتحانية ومنع أي محاولة تشويش أو غش في الامتحانات لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق العدالة بين الطلاب، نتيجة المتابعة والمراقبة تم ضبط شبكة تمهتن التزوير في العمليات الامتحانية بمدينة دمشق.

ورغم نفي النظام قالت مصادر إنه تم تسريب الأسئلة، وأكدت أن أبناء مقربين من نظام الأسد يحصلون على الأسئلة وكذلك يسهل لهم الغش، والعام منع مدرّس الرياضيات طالب مدعوم من ممارسة الغش وكتب تقريرا بالحادثة. 

وذلك قبل ورود اتصال من مدير التربية المذكور يطلب منه إتلاف تقريره، مبررا موقفه بحرصه على الاستاذ لأن العقوبة ستقع عليه بدلا من وقوعها على الطالب المدعوم الذي يغش، مع عدم تطبيق القانون على الجميع بل على الطلاب الغير مدعومين.

وفي شباط/ فبراير الماضي قال التربية والتعليم في حكومة النظام السابق "دارم طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.