كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن رفع أسعار الخدمات الطبية  في مشفى حلب الجامعي حيث أصبحت مأجورة بنسبة 40% وبرر نظام الأسد ذلك بأن الأجور رمزية لرفع سوية خدمات المستشفى وزيادة الإيرادات.

وصرح مدير المشفى، "بكري دبلوني" أن تطبيق الرسوم يأتي تنفيذاً للقانون الصادر عن وزارة الصحة في نيسان الماضي، حيث باتت تعرفة كل وحدة جراحية 5000 ليرة تم تخفيضها إلى 2500 ليرة مراعاة للظروف الحالية.

وذكر أن القانون حدد نسبة 60% من طاقة المستشفى الاستيعابية للعلاج المجاني و40 بالمئة للعلاج المأجور. وتم تخصيص 22 سرير للعلاج المأجور، بينما تبقى 800 للمجاني بمختلف الأقسام الطبية.

وضرب مثالاً على الأجور الجديدة رسم المعاينة في العيادات الخارجية الذي بلغ 5000 ليرة بينما بقيت خدمات الإسعاف مجانية وصورة الطبقي المحوري 300 ألف ليرة سورية.

وأضاف أن المشفى بات يتقاضى أجوراً رمزية لا تشكل سوى واحد على عشرة من أجور المشافي الخاصة. وقال على سبيل المثال إذا كانت تكلفة العملية مليون ليرة سورية في المشافي الخاصة فإن مشفى الجامعة يتقاضى مئة ألف ليرة سورية.

ومع ذلك مبلغ 100 ألف ليرة لا يعتبر رمزياً بالنسبة لكثير من الأسر التي تكابد للحصول على قوت يومها ثم إن كلفة أقل عملية في القطاع الخاص لا تقل عن 6 ملايين ليرة، وبالتالي سيدفع المريض لقاءها في المشفى الحكومي المأجور 600 ألف ليرة وهو مبلغ يعني راتب موظف حكومي لشهرين تقريباً.

في حين طالب عدد من الممرضين العاملين في مستشفى المجتهد بدمشق عبر مواقع إعلامية موالية بالنظر إلى واقعهم المهني والإجحاف بحقهم فيما يتعلق بتعويضاتهم المالية، وذكرت مصادر أن كوادر المجتهد تعاني نقصاً بالممرضين.

وصرح مدير مستشفى المجتهد "أحمد جميل عباس" أن هناك سوء بتوزيع الكوادر التمريضية، ورغم أهمية عملها إلا أنه بعض الممرضين ليست لديهم طبيعة عمل، وقد تمت المطالبة بإضافتها مرات عدة.

وذكرت رئيسة قسم التمريض في مستشفى المجتهد "مها صيبعة"، أن هناك حاجة ماسة لفرز أكبر عدد من الممرضين للمشفى من قبل وزارة الصحة، حيث يوجد ضغط كبير في العمل، فكل ممرضة تعمل مكان 10 ممرضين نتيجة النقص بالكادر.

وتابعت، في الوقت الذي من المفروض أن يكون لكل 3 مرضى ممرضة واحدة، حالياً لكل 30 مريض ممرضة، كذلك في قسم العناية المشددة، يجب أن يكون لكل مريض ممرض، بينما الممرض في عهدته 3 مرضى.

وحسب نائب رئيس التمريض جمانة بركات، وآمنة طيجون فإن هناك صعوبات العمل نتيجة نقص الكادر التمريضي وصعوبة توزيع مهام العمل على الممرضين، واللجوء لبدائل وحلول مؤقتة.

وكانت أثارت تصريحات وزير الصحة السابق "حسن الغباش" جدلا واسعا حول الكشف عن التوجه بتحويل جميع المشافي إلى هيئات عامة مستقلة بعبارة أخرى أن يكون العلاج فيها بأجور قليلة دون أن تكون مجانية بالمطلق، وفق زعمه.