نقلت وسائل إعلام موالية لنظام الأسد تقرير صادر عن "نقابة عمال النفط" قدر تحصيل أكثر من 2775 مليار ليرة سورية من شركة محروقات كمبيعات داخلية من قبل شركة محروقات التابعة للنظام، خلال 11 شهر في العام الماضي 2021.

وقدر التقرير تحقيق نسبة 108 بالمئة من خطتها المقررة في البيع، على حين قامت شركة محروقات وخلال الفترة نفسها بعمليات بيع خارجية بقيمة تقارب 30 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 45 بالمئة مما هو مخطط خلال الفترة المذكورة.

وزعمت أن قيمة المشتريات الإجمالية الداخلية 3595 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 105 بالمئة مما هو مخطط له بينما كانت المشتريات الإجمالية الخارجية 950 مليار ليرة سورية وبنسبة تنفيذ 59 بالمئة.

وكشف التقرير عن عمليات بيع أسطوانات الغاز في مناطق سيطرة النظام بكل أنواعها المنزلي والتجاري قامت شركة محروقات وخلال 11 شهر ببيع 23,289,847 أسطوانة بمعدل مليوني أسطوانة شهرياً، وفق تقديراتها.

وزعم التقرير إنجاز الخطة الاستثمارية لشركة محروقات وذكر أن نسبة الإنفاق حتى 23 من كانون الأول الماضي بلغت 23 بالمئة فقط حيث تم إنفاق 840 مليون ليرة من أصل الخطة الاستثمارية البالغة 3.8 مليارات ليرة سورية.

وكان نقل موقع موالي لنظام الأسد عن مصدر في شركة المحروقات التابعة للنظام حديثه عن عدم إمكانية إنتاج أسطوانات جديدة من الغاز بنوعيه المنزلي والصناعي، وسط تلف قسم كبير من الأسطوانات المتوفرة حاليا، على حد قوله.

وبرر المصدر ذاته سبب عدم إمكانية الإنتاج، إلى توقف "معامل الدفاع" عن إنتاجها بسبب عدم وجود المادة الأساسية للتصنيع التي يحتاج استيرادها من الخارج إلى توافر القطع الأجنبي"، وفق تعبيره.

وحسب قرار وزارة التجارة الداخلية يحدد سعر أسطوانة الغاز الفارغة (حديد) سعة: /12.5/ كغ بسعر 116,000 ليرة سورية، وتحديد سعر أسطوانة الغاز الصناعي الفارغة (حديد) سعة: /16 إلى 20/ كغ بسعر 175,000 ليرة سورية.

وسبق ذلك إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، بحكومة النظام، قراراً، حددت فيه السعر المدعوم لأسطوانة الغاز المنزلي بـ 9,700 ليرة سورية، ولأسطوانة الغاز الصناعي بـ 40,000 ليرة سورية.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوماً مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة.

أصدرت "مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، بياناً، علق فيه على الاحتجاجات الجارية في محافظة السويداء ضد النظام السوري، مؤكداً وقوفه إلى جانب الحراك الثوري هناك، في وقت استغل البيان لمهاجمة فصائل الثورة السورية وتركيا وتخوينها.

وهاجم بيان "مسد" الحراك الشعبي السوري في تناقض واضح في بيانه، زاعماً انحراف الثورة عن مسارها بسيطرة ما أسماه "الإسلام السياسي، والتنظيمات الإرهابية"، ناسباً داعش لفصائل الثورة وفق زعمه، متناسياً أن أول من حارب التنظيم الإرهابي وطره من مناطقه هي فصائل الثورة من الجيش السوري الحر والفصائل الأخرى، قبل أن تستثمر "قسد" وجود التنظيم بمناطقها لتعلن الولاء للغرب والتبعية لها كميليشيا منظمة.

وقال المجلس في بيانه، "إن ثورة الحرية والكرامة لم تتوقف، فالأمل كان مرافقاً لها في كل لحظة، بالرغم من الانتكاسات التي تخللت مسيرتها خلال العقد المنصرم ، مازالت الروح تبعث فيها وتتجدد اليوم في سويداء القلب النابض بصوت جميع السوريين".

وأكد أن "مجلس سوريا الديمقراطية إذ يقف إلى جانب الحراك الثوري في السويداء ويتابع تطوراته عن كثب"، داعياً "قادتها إلى قيادة مسيرتهم بأنفسهم وعدم السماح لأي طرف كان بحرفها عن مسارها السلمي، تلك المسيرة التي تطالب بالتغيير الديمقراطي، وتجعل من سوريا دولةً للعدالة الاجتماعية والحرية والمساواة والقانون".

ونبه المجلس إلى خطورة الأوضاع في السويداء ويعبر عن مخاوفه الكبيرة إزاء استغلال السلطة في دمشق للأجواء الدولية خصوصاً في توقيت ينشغل فيه العالم بالأزمة الروسية – الأوكرانية، ويحسبها فرصة لقمع الحراك الثوري السلمي هناك من دون وجود أي حسيب أو رقيب.

وطالب بيان المجلس، المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الحكومة الروسية إلى ردع السلطة في دمشق عن ارتكابها أية مجازر، ومحاسبتها عن أي انتهاك يتعرض له أهلنا في السويداء، ودفعها لطاولة الحوار، وإبرام الحل السياسي كونه المفتاح الوحيد لإنقاذ الشعب والبلاد، واستقرار المنطقة.

حشر النظام السوري أنفه بقضية تحرير الطفل فواز القطيفان يوم أمس، ونسج عليها قصة لا تصلح حتى لقصص الأطفال قبل النوم، لما فيها من كذب واضح وصريح، حيث جعل من شرطته التي يعرفها السوريون جيدا بقمعها وقتلها لهم، المخلص والمحرر للطفل فواز.

وكانت العصابة الخاطفة قد أفرجت يوم أمس عن فواز ابن بلدة ابطع بريف درعا الأوسط، بعدما قام ذويه بدفع الفدية المالية لهم، والتي بلغت 500 مليون ليرة سورية، حيث قام الخاطفون بوضع الطفل أمام إحدى الصيدليات في مدينة نوى بريف درعا الغربي، وهو بصحة جيدة.

بدوره تبنى قائد شرطة محافظة درعا العميد ضرار الدندل عبر تصريحات صحفية، دوره الرئيسي في عملية "تحرير" الطفل، وقال أنها تمت بالتنسيق مع إدارة الأمن الجنائي و الإنتربول حيث تم رصد الرقم الدولي الذي تواصل عبره الخاطفـون، وتم تحديد الأشخاص المرتبطين بالرقم.

وأشار الدندل إلى قيام قواته بإعتقال أربعة أشخاص في قرية الكتيبة قبل أربعة ايام، بينهم الشخص الاساسي في عصابة الخطف والذي ارتبط رقمه برقم الخاطفين، حسب زعمه، ولكن مصادر شبكة شام قد أكدت أن النظام السوري اعتقل أربعة اخوة من عائلة "ذيب الزعبي"، وحميعهم عناصر في اللواء الثامن التابع للفيلق الخامس المدعوم من روسيا، وقبل يومين أفرج النظام عن ثلاثة منهم، وتحفظت على شخص واحد وهو "محمد ذيب الزعبي".

ويبدو أن النظام كان يجهز لروايته الهوليودية، إذ يبدو أنه تحفظ على شخص واحد كي يتم توجيه الاتهام له وتلبيسه القضية، وأنه يقوم بعمله على أكمل وجه في قضية البحث عن العصابة الخاطفة للطفل، حيث اشار النظام أنه بعد اعتقال هذا الشخص قامت العصابة بقطع التواصل ليوم واحد فقط، تحسبا لأي اعترافات قد يقولها هذا الشخص.

ويعلم السوريون أن النظام له القدرة على إخراج الاعترافات من أي شخص كان، تحت التعذيب العنيف والشديد.

وأشار الدندل أنه لم يصرح بما اعترف به الشخص المعتقل لديها، لذلك اعتقدت العصابة أن الشرطة لم تصل أي نتيجة معه فعادت التواصل مرة أخرى مع العائلة، وتم الاتفاق على مكان لتسليم الفدية وإطلاق سراح الطفل.

تصريحات الدندل هذه، وضعت علامات استفهام كبيرة، وهي لماذا صرح أن الشخص المعتقل فرد من أفراد العصابة ورقمه مرتبط بها، إليس هذا يعطي العصابة معلومة إضافية للتحوط أكثر، وتغيير خططها، أم أن ما يهم الدندل هو نسج رواية بوليسية غبية فقط، ألم يكن من الأفضل الإحتفاظ بهذه المعلومات لحين القبض على العصابة كاملة.

واضاف الدندل في تصريحاته أن الاتفاق الأول لم ينجح، إذ أخل الخاطفون بالموعد، والسبب يعود بذلك لتصريحات الدندل نفسه، حيث أشار أنه قام بنشر عناصره على الطرقات، وهو ما أدى لحذر العصابة وإلغاء عملية التبادل، حيث كان تصرف الشرطة متهورا وغير مدروس، ويعطي صورة واضحة عن غباء وفشل الشرطة السورية في أي شيء سواء قمع وقتل السوريين.

وفي الاتفاق الثاني، قال الدندل أن الشرطة لم تتدخل في العملية للحفاظ على حياة الطفل، وتمت عملية التبادل بنجاح، حيث قامت عائلة الطفل بإعطاء العصابة الفدية، بدورها قامت الأخيرة بوضع الطفل أمام صيدلية في مدينة نوى، وهو بحالة صحية جيدة.

الدندل أدان نفسه مرة أخرى في التصريحات حين قال أن المنطقة التي تمت فيها عملية التبادل تنتشر فيها ما أسماه "مجموعات مسلحة"، وهذا يعني فعليا أن النظام لا يسيطر على محافظة درعا بتاتا وتقع العديد من المناطق خارج سيطرته، والتي ادعى أكثر من مرة عودة درعا لحضنه وعودة الأمن فيها.

وكان نشطاء أشاروا أكثر من مرة أن معظم عمليات الخطف والقتل تتم بتسهيل من قبل ضباط تابعين للنظام السوري، حيث تتجول العصابات الخاطفة بين المدن والقرى بشكل سلس وسهل جدا بين عشرات الحواجز المنتشرة، والتي تجعل حياة المدنيين صعبة للغاية من خلال التفتيش والتدقيق التي تقوم بها هذه الحواجز، ولكنها بنفس الوقت تتعمى عن عصابات الخطف التي تتجول بين المدن والقرى.

حيث تعرض الطفل فواز للخطف من بلدته في إبطع، وأفرج عنه في مدينة نوى، وبينهما عشرات الحواجز المنتشرة على الطرقات وداخل الأحياء، ولكنها ولسبب ما لم تتمكن من وقف هذه العصابة وغيرها، وتجدر الإشارة أن الاتفاق الأول كان من المفترض أن يكون في بلدة نصيب، ما يعني قدرة العصابة على التحرك بأريحية في المحافظة ودون أي عوائق.

وأشار نشطاء أن ما قامت بها الشرطة في الاتفاق الأول ونشرها لعناصرها بالطرقات، ما هو إلا تمثيلية لتظهر نفسها أنها تحاول عمل شيء في هذه القضية، إلا أن الجميع يعلم أنها مشاركة اصلا بالخطف، وتعلم أصلا من هي العصابة ومن يقف وراءها.

وبخصوص ظهور عائلة الطفل وعمه في وسائل إعلام النظام السوري، وشكرهم لشرطة النظام والمجرم والإرهابي الاول بشار الأسد، قال نشطاء أن العائلة مجبورة أن تقوم بذلك، ولا تستطيع اصلا أن تقول غير ذلك، لأنها بالتأكيد قد تعرضت لتهديدات مباشرة من قبل ضباط النظام وعناصره.

وفي النهاية اقتصر عمل النظام في قضية الإفراج عن الطفل فواز، هو قيامه بنقله من الصيدلية في مدينة نوى مكان الإفراج عنه، إلى مركز الشرطة، ومن ثم تسليمه لأهله فقط، دون قيامه بأي شيء آخر، ولم يقم بمتابعة الخاطفين وملاحقتهم ولم يقم بأي شيء.

وأثبت النظام مرة أخرى أنه فاشل في حماية المواطنين وإحلال الأمن والأمان في أي منقطة بسوريا، ولكنه سريع في اعتقال المعارضين ومن يتفوه بأي كلمة ضده حتى لو كان من الموالين له، كما حدث مع الإعلامي الموالي كنان وقاف مؤخرا، وأيضا يونس سليمان الناشط المعروف في طرطوس، واللذان انتقدا سياسة النظام السوري بشكل خفيف جدا.

أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، رصدها ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس كورونا في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من الجهات الطبية من موجة جديدة ومن وصول المتحور أوميكرون.

ولفتت إلى أن عودة انتشار الوباء، يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، والذي تراجع دعمه، على الاستجابة لها، فيما لا تزال نسبة التطعيم بلقاح كوفيد منخفضة ولم تتجاوز 8٪.

وذكر الدفاع الأهالي المدنيين بضرورة تلقي اللقاح مع التأكيد على الالتزام بإجراءات الوقاية من كورونا قدر المستطاع (ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وتعقيم اليدين باستمرار) وتجنب الأماكن المزدحمة، للحفاظ على سلامتهم وتقليل نسب انتشار الوباء.

وسبق أن طالب فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان، المدنيين في عموم مناطق الشمال السوري، بأخذ الاحتياطات والحذر، بعد عودة تسجيل إصابات بفيروس كورونا بشكل مرتفع مقارنة مع الأيام السابقة، في عدة مناطق في شمال غرب سوريا، وتحديداً في ريف حلب الشمالي والشرقي، وخاصةً مع وجود مؤشرات عن بدء انتشار متحور أوميكرون في المنطقة.

وأوضح الفريق أنه خلال الأيام السابقة شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وشدد الفريق على ضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء أي موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، وخاصة أن النقاط الطبية والمشافي تعاني بشكل كبير من الضغوط عليها، واستمرار انقطاع الدعم عن أكثر من 18 منشأة طبية من بينها مراكز عزل خاصة بفيروس كورونا.

وحث كافة الفئات المسموح لها بتلقي اللقاح العمل على الحصول عليه بالسرعة القصوى، منعاً من انتشار الفيروس بشكل أكبر وعدم القدرة على احتواء الفيروس، وخاصةً مع الإقبال الضعيف على تلقي اللقاح حيث لم تتجاوز نسبة متلقي جرعة واحدة من اللقاح على الأقل 7% حتى الآن.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2378 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,217 ألف إصابة.

وسُجلت 1,114 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 521 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 26 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,213 إصابة و90 وفاة و 10963 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

كشف مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، عن العثور على جثتين قالت إنها لمهربين عقب إحباط محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات من سوريا أمس الجمعة.

وتحدث المصدر عن "تكثيف عمليات البحث والتفتيش على طول الواجهة الحدودية وخلف الساتر الحدودي، حيث عثر على جثتين لمهربين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة"، لافتاً إلى أنه "تم نقل الجثتين وتسليمهما إلى الجهات المختصة".

ويوم أمس، كشف مصدر مسؤول في الجيش الأردني، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة، في ظل إصرار واضح من ميليشيات الأسد وإيران على مواصلة عمليات التهريب يومياً باتجاه الأردن.

وأوضحت المصادر أن "عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وذكر المصدر أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص و الآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الاليات داخل منطقة الحرام.

تلا ذلك تحريك فرق مختصة تعاملت مع الاليات و سحبها الى داخل الأراضي الأردنية، واجريت عمليات البحث والتفتيش ضمن المواقع كافة، وتم تفريغ حمولة الاليات من المواد المخدرة، و تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفق المصدر.

وكان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الأردن سيقوم بكل الإجراءات اللازمة، للقضاء على خطر تهريب المخدرات من سوريا، وحماية أمنه ومصالحه الوطنية.

وكان قال رئيس أركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، إنه سيتم التصدي بقوة لكافة عمليات التسلل والتهريب من الحدود السورية، ولفت إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في منع هذه العمليات بقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بغرض الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وكان الجيش الأردني أعلن عن تصديه لمحاولات تسلل على حدوده الشمالية وقتل وجرح عدد من الأشخاص المتسللين وبحوزتهم مواد مخدرة قادمين من الأراضي السورية.

وعلق مصدر عسكري في الجيش الأردني، بالقول إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري.

وكان "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني السابق، قال في مقال نشرته وكالة "عمون"، قد طالب حكومة نظام الأسد، بضبط الحدود من الجانب السوري، ومنع محاولات الاختراق والتهريب، مؤكداً أن عمليات تهريب المخدرات، تتجاوز قدرات تجار المخدرات العادية، وبأساليب احترافية.

ولفت الوزير السابق إلى أن الوضع على الحدود مع سوريا، أصبح الأمر عبئاً على الأردن عسكرياً وأمنياً، "بعدما كان المتوقع أن تكون هناك سيطرة لجيش النظام السوري"، واعتبر أن إعلان النظام ضبطه شحنة مخدرات كانت متوجهة نحو الحدود مع الأردن "يحمل رسالة، ربما جاءت نتيجة ضغط أو مطالب، بأن الدولة السورية تقوم بواجبها".

تختزل فصول الحكاية بأنّ ثلة من الثوار قاتلتهم "هيئة تحرير الشام"، وهجرتهم من بلدة "كفر حلب"، الواقعة بريف حلب الغربي إبان حملات البغي التي لاحقت فصائل الثورة وهجرت عناصرها، وعقب اشتداد المعارك عاد الشبان واستشهدوا على أطراف البلدة خلال معارك مع الاحتلال الروسي وميليشيات النظام بريف حلب.

ويصادف يوم غدٍ الاثنين، 14 شباط/ فبراير الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد 10 عناصر من الثوار بعد أن مروا بمراحل محاربتهم والبغي عليهم مروراً بتهجيرهم وليس انتهاءاً بالاستهانة بدمائهم، وبدأت الحكاية في مطلع تشرين الأول عام 2018 مع هجوم "تحرير الشام"، على بلدة "كفر حلب"، غربي حلب.

وتخلل الهجوم وقتذاك استخدام المدفعية والدبابات والرشاشات الثقيلة ضمن عمليات "تحرير الشام" ضد فصائل الجيش الحر وضد الأهالي الرافضين التبعية للهيئة، وتزامن ذلك مع توجه ارتال الهيئة بهدف اعتقال الثوار ما دفع إلى مقاومتها، قبل أن تحتجز "تحرير الشام"، ذوي وأهالي الثوار لإجبارهم على تسليم أنفسهم.

وينتهي الفصل الأول من قصة الثوار مع انحسار الاشتباكات ورفع الحصار المفروض عليهم الذي دام أكثر من 10 ساعات، مع سقوط قتلى مدنيين من الأهالي وخروج مظاهرات ضد الهيئة وأطلقت النار عليها وقتل رجل وإصابة 3 أشخاص للضغط على الثوار لتسليم أنفسهم، فيما فرضت عليهم التهجير القسري من البلدة.

وجرى حينها تهجيرهم باتجاه مدينة الأتارب وشرط عدم العودة إلى بلدة "كفر حلب"، لتظهر بعدها مقاطع فيديو لعناصر الهيئة وهم في حالة فرح وضحك وسخرية على تهجير الثوار، وفي يناير عام 2019 أثناء تهجير ثوار ونشطاء مدينة الأتارب من المدينة باتجاه مدينة عفرين خرج معهم ثوار قرية كفر حلب في رحلة تهجير ثانية إلى عفرين شمالي حلب.

ويشير نشطاء يستذكرون قصة الثوار إلى أنه مع بداية عام 2020 ومع بداية الحملة الروسية على المنطقة عاد الثوار المهجرين من عفرين إلى المنقطة ليدافعوا عنها وعن قريتهم من لأكثر من أسبوعين وهم يصدون النظام عن المنطقة مع غياب كامل لهيئة الجولاني عن المنطقة حتى تقدم النظام قريتهم صمدوا فيها حتى آخر لحظة ولم يستسلموا".

وفي 14 شباط/ فبراير 2020 عاد الشهداء العشرة لينطلقوا مرة أخرى في مدرعة عسكرية باتجاه القرية ليحرروها مجدداً من قوات النظام وأثناء تقدمهم بالمدرعة على أطراف البلدة تم استهداف مدرعتهم من قبل المحتل الروسي ليستشهدوا جميعاً على أطراف البلدة ليعرض بعدها الاعلام الروسي صور المدرعة المستهدفة واغلب الشهداء هم إخوة وأقارب من عائلة.

ويذكر أن الشهداء جميعهم من كفر حلب وهم "باسل عساف وشقيقه عساف عساف - ليث عساف - محمود عساف - فيصل عساف - مؤيد عساف - غيث النعيمي - شهاب الأحمد - احمد خالوصي - بشار خلوف"، وظهر بعضهم في تسجيلات صوتية ومصورة تظهر مشاركتهم في المعارك ضد نظام الأسد وميليشياته.

هذا ويرى نشطاء من الحراك الثوري أن هذه القصة حكاية تختصر ثورة طعنها الظالمون وخون ثوارها الشهداء، كما أشاروا إلى انقطاع رواتبهم الشهرية من الجيش الوطني بعد مرور أشهر قليلة على استشهادهم لتستكمل فصول القصة التي اختصرت البغي على أبناء الثورة والاستهانة بدمائهم.

كشف موقع مقرب من نظام الأسد عن امتناع بعض شركات الصرافة عن التعامل بالدولار القديم دون ذكر الأسباب، كما لفت إلى أن ذلك يؤدي إلى تضييق على الحوالات المالية حيث يواجه سكان دمشق صعوبة في إرسال واستلام حوالاتهم المالية.

ونوه في نقله عن عدد من شركات الصرافة بدمشق أنه حالياً يتم التعامل فقط بالدولار الجديد (الأزرق)، سواء بإرسال أم استلام الحوالات المالية مع الامتناع عن الدولار القديم (الأبيض) دون توضيح للأسباب، وذلك رغم نفي رسمي سابق بهذا الخصوص.

وتشير إحدى شركات الصرافة المرخصة لدى نظام الأسد، إلى أنها تتعامل وفي حالات الضرورة القصوى، بالدولار الأبيض ولكن شريطة أن يكون خالياً من ختم الصرّاف، منوهة إلى أن تعاملها حالياً هو بالدولار الأزرق فقط، حسب كلامها.

وتسمى ورقة المئة دولار القديمة بالطبعة البيضاء أو الدولار الأبيض، لأن اللون الطاغي عليها يميل إلى الأبيض، بينما تسمى الطبعة الجديدة من الورقة نفسها بالطبعة الزرقاء أو الدولار الأزرق، لأنه يغلب عليها اللون الأزرق.

وسبق أن نفت شركات الصرافة وجود أي قرار أو إجراء سيتخذ بخصوص عدم تداول أو قبول الدولار القديم، بشرط ألا يكون مهترئاً، وكانت قد انتشرت تلك الأخبار بسبب قلة تداول الدولار القديم في لبنان، وقيام شركات الصرافة في لبنان بإضافة عمولة تصل إلى 5% على تصريف الدولار القديم بهدف إيقاف تداوله.

وكان نقل موقع مقرب من نظام الأسد عن مكتب شركة حوالات مرخصة في مناطق سيطرة النظام تبريره الامتناع عن تسليم الحوالات للمواطنين بدير الزور قبل أيام "كي لا يصرفوها على القمار"، حسب وصفه.

وفي شباط 2021 الماضي حدّد "مصرف النظام المركزي" الشروط الواجب توفرها في الأوراق النقدية الأجنبية لاستلامها وقبولها من المواطنين، في معاملات دفع البدل النقدي لخدمة العلم، أو معاملات أخرى تتطلب التسديد بالقطع الأجنبي.

هذا ويفرض عبر المصرف المركزي التابع للنظام السوري إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وفق تعبيره.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد ومخابراته تستحوذ عبر الرقابة الصارمة على شركات الصرافة المرخصة في مناطق سيطرته بشكل كامل، ما يصعب على المغتربين إرسال المساعدة المالية عبر تلك الشركات التي تطلب معلومات أمنية عن المرسل والمستلم ما يعرض حياة الأخير لخطر الاعتقال والتعذيب.

نشر موقع "بريكنغ ديفنس" الأمريكي تحليل عن الأزمة (الأوكرانية-الروسية) وقال أنها قد تؤثر على السياسة الاسرائيلية تجاه إيران في عملياتها بسوريا.

وأشار الموقع في تحليل القضية أنه في حال حصول الغزو الروسي لأوكرانيا، والتوترات المتوقعة مع الغرب، قد تتعقد العلاقات الإسرائيلية – الروسية، خاصة وأن الولايات المتحدة أكبر حليف لإسرائيل.

ونوه الموقع أن اسرائيل قد تجد نفسها في "موقف حرج"، إذ أنها تحتاج لروسيا للسماح لها بإستخدام المجال الجوي السوري لضرب المواقع الايرانية، ولكنها بذات الوقت تربطها علاقات أقوى مع واشنطن.

وفي حال وقع غزو روسي لأوكرانيا، قد تجد اسرائيل نفسها في وضع صعب، خاصة أن روسيا ستتعرض لعقوبات دولية خاصة من أمريكا حليفتها، وسيتعين على إسرائيل أن توازن خطواتها، إذ إن أي إجراءات ضد روسيا قد تؤدي إلى عرقلة العمليات الإسرائيلية في سوريا، وهو ما تعتبره إسرائيل أمرا "حيويا لأمنها القومي".

ونقل التحليل عن مصدر دفاعي إسرائيلي، لم يذكر اسمه، أن اجتماعات أمنية رفيعة المستوى بحثت مؤخرا ما يمكن أن يحدث للعمليات العسكرية في سوريا في حال تغير العلاقات مع روسيا.

كما تتخوف إسرائيل من خسارة الشركات الروسية التي تشتري منها منتجات "تكنولوجية" متطورة غير عسكرية.

وترى إسرائيل أن الأزمة الأوكرانية أصبحت مصدرا للإلهاء خاصة في ظل ما يحصل من مفاوضات جديدة مع إيران تتعلق بالاتفاق النووي، حيث لا تؤيد إسرائيل أي صفقة من هذا النوع.

وركز الموقع على المخاوف الاسرائيلية بشأن ما يمكن أن يحدث للعمليات في سوريا بحال تضررت العلاقات مع روسيا، خاصة اذا طلبت واشنطن من إسرائيل المشاركة في عقوبات ضد روسيا، فإن الوضع سيكون معقد وصعب للغاية..

وأشار الموقع أنه وحتى مشاركة إسرائيل بعقوبات خفيفة ستضر بعلاقتها مع روسيا.

وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن حذرت من هجوم روسي وشيك على أوكرانيا، قد يبدأ في غضون أيام.

وأجرى وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، مباحثات هاتفية مع عدد من نظرائه في حلف الناتو تناولت التطورات الأمنية الأخيرة على الحدود مع أوكرانيا.

وأشار بيان للبنتاغون إلى أن أوستن عرض مع وزراء دفاع كل من ألمانيا و كندا وفرنسا و رومانيا و بولندا وإيطاليا الخطوات التي تتخذها الولايات المتحدة لطمأنة الحلفاء، وأكد التزام الولايات المتحدة الصارم بالبند الخامس المتعلق بالدفاع الجماعي للناتو.

وحذر أوستن من أن الغزو الروسي لأوكرانيا يمكن أن يبدأ في أي وقت، مؤكدا أن واشنطن لا تزال ترى بوادر تصعيد روسي، بما في ذلك وصول قوات جديدة إلى الحدود الأوكرانية.

ويأتي التحذير الأميركي بعد تصعيد موسكو عمليات تحشيدها لقوات برية وبحرية وجوية كبيرة في ثلاث جوانب من حدودها مع أوكرانيا.

أقامت إيران عبر سفارتها بدمشق، حفلاً في فندق "الشيراتون"، حضره عدد من وزراء حكومة النظام، وذلك بمناسبة "العيد الوطني"، في إيران وذكرى ما يسمى بـ"الثورة الإسلامية الإيرانية"، وأثار الحفل عدة تعليقات هاجمت معظمها الحفل المقام بدمشق، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد إلى حضور الحفل كلا من "وزير الاقتصاد محمد الخليل والاتصالات إياد الخطيب والتعليم العالي بسام إبراهيم والصحة حسن الغباش والنفط بسام طعمة والتنمية الإدارية سلام سفاف ونائب وزير الخارجية والمغتربين بشار الجعفري".

يُضاف إلى ذلك "عضو القيادة المركزية في حزب البعث مهدي دخل الله، وعدد من أعضاء مجلس التصفيق، وكبار مديري إدارات وزارة الخارجية، إضافة إلى "عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العاملة في دمشق، وفعاليات دينية وثقافية واقتصادية وإعلامية، وممثلو الفصائل الفلسطينية بدمشق".

وتضمن الحفل إلى جانب الصور التي اعتبرها موالون مستفزة عدة تصريحات حيث أشاد "الجعفري"، نائب وزير الخارجية لدى نظام الأسد بدعم إيران للنظام، على الصعيد اقتصادي وسياسي وعسكري وأمني في "معركتها ضد المتآمرين"، حسب وصفه، وقال سفير إيران في لدى نظام الأسد "مهدي سبحاني"، إن بلاده كما دعمت بالحرب ستدعم في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، حسب كلامه.

وكانت نشرت "غرفة صناعة دمشق"، صورا قالت إنها "من حفل اطلاق الدفع الإلكتروني تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء "حسين عرنوس"، في فندق الشيراتون بدمشق"، الأمر الذي أثار حفيظة الموالين للنظام لا سيّما مع مشاهد التي قالوا إنها تمثل حالة البذخ والرفاهية في الوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام أزمات متلاحقة وتدهور الأوضاع المعيشية.

وكشف مسؤول إيراني عن التوقيع على 4 اتفاقيات للتعاون الصناعي بين النظامين السوري والإيراني، بينها تأسيس مصرف مشترك، وذلك خلال زيارة وزير الصناعة الإيراني "سيد رضا فاطمي أمين"، إلى دمشق خلال شهر كانون الأول من العام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخراُ حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2378 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,217 ألف إصابة.

وسُجلت 1,114 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 91 ألف و 521 حالة، ومن ضمن إجمالي الإصابات المسجلة تسجيل 26 إصابة جديدة بمناطق "نبع السلام" شمال شرقي سوريا.

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,213 إصابة و90 وفاة و 10963 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 122 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,626 حالة، ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام.

فيما سجلت 3 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,026 يضاف إلى ذلك 360 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 42,642 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

وتخصص وزارة الصحة التابعة للنظام السوري رابطاً للتسجيل لتلقي التطعيم ضد فيروس كورونا وكذلك لإجراء الاختبار الخاص بالكشف عن الفيروس، ويعرف عن الوزارة التخبط في الحصائل والإجراءات المتخذة بشأن الجائحة بمناطق سيطرة النظام.

كما يعرف بأن وزارة الصحة تتكتم على أعداد الكوادر أو الأشخاص الذين تلقوا لقاح كورونا والصفحة الرسمية وموقع الوزارة لا يكشف سوى أعداد الإصابات والوفيات وحالات الشفاء بشكل يومي.

فيما لم تسجل هيئة الصحة التابعة لـ"الإدارة الذاتية"، لشمال وشرق سوريا، أي تحديث للحصيلة المتعلقة بفيروس كورونا، وبذلك توقف عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

خرج أهالي مدينة البصيرة بريف دير الزور الشرقي، صباح اليوم السبت، بمظاهرات رافضة لممارسات وسياسات قوات سوريا الديمقراطية "قسد" بحق المدنيين في الآونة الأخيرة، حيث قام المحتجون بقطع الطرقات بواسطة الإطارات المشتعلة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المحتجين قطعوا الشارع الرئيسي الذي يربط بين مدينة البصيرة وقرية الصبحة، وذلك تنديداً بمقتل طفل وإصابة والده على يد عناصر "قسد" خلال عمليةٍ أمنية نفذتها "قسد" في المدينة قبل يومين.

هذا وكانت "قسد" قد نفذت عملية أمنية في مدينة البصيرة الأربعاء الفائت، وقتلت الطفل غسان حسون الجميل وأصابت والده بجروح، جراء إطلاق الرصاص عليهم خلال العملية، فيما اعتقلت آخرين من أقاربهم.

يذكر أن "قسد" كثفت مؤخراً من عملياتها الأمنية في مدينة البصيرة، بعد هجمات عِدة نفذها مسلحون مجهولون يرجح أنهم من خلايا "تنظيم الدولة" استهدفت مواقع ومقرات عسكرية رئيسية لـ "قسد" في المدينة.

أفرجت عصابة خطف عن الطفل "فواز القطيفان" ابن بلدة ابطع بريف درعا الأوسط، بعدما قام ذويه بدفع الفدية المالية لهم، والتي بلغت 500 مليون ليرة سورية.

وقالت "عشيرة القطيفان" على صفحتها على موقع "فيسبوك": بعد دفع الفدية المطلوبة للخاطفين قاموا بوضعه في قرية نوى والان أقاربه في طريقهم لاستلامه.

وقال ناشطون إن الخاطفين وضعوا الطفل فواز أمام إحدى الصيدليات في مدينة نوى بريف درعا الغربي، وهو بصحة جيدة.

من جهته قال الفنان "عبد الحكيم قطيفان" ابن مدينة درعا على صفحته على فيسبوك: واخير بعد انتظار مرير وقاس وطويل وخطر عاد الملاك البرىء لحضن اهله الدافىء الف الحمدلله على سلامتك ياعمو فواز ..والف مبروك لاهله وعائلته..وعميق الشكر والامتنان والمحبة لكل الذين شاركونا قساوة وقلق وقهر اللحظات والساعات والايام والشهور التي غاب فيها فواز عن أهله على ايدي قتلة مجرمين سفله اوباش..

وكان ناشطون أطلقوا قبل أيام هاشتاغ #أنقذوا_الطفل_فواز_القطيفان، بعدما انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي شريطا مصورا يظهر قيام شخص بضرب الطفل فواز، بغية الضغط على أهله من أجل دفع مبلغ مالي كبير للإفراج عنه.

وأظهر الشريط المصور استغاثة الطفل وتوسله للخاطفين من أجل الكف عن ضربه بالقول "مشان الله لا تضربوني".

وعكست هذه الحادثة مدى هشاشة نظام الأسد وأجهزته الأمنية في تخليص المدنيين من عصابات الخطف وغيرها من العصابات، فيما يتهم متابعون ضباط تابعين للنظام بالوقوف وراءها ودعمها من أجل تحقيق مكاسب

والجدير بالذكر أن نظام الأسد يواصل فشله في إحلال الأمن والاستقرار في محافظة درعا، على عكس ما يروج له إعلامه، وذلك بالرغم من التسويات المزعومة التي أطلقها مؤخرا، حيث زعم أنه أطلقها لمنع الانفلات الأمني الحاصل، بينما تندرج هذه التسويات فارغة المضمون، ضمن مساعي قديمة متجددة لمحاولة التغطية على استمرار عمليات الاغتيال والقتل والخطف المستمرة.