كشف تقرير فريق صحفي استقصائي، صادر عن مجموعة من الصحافيين الاستقصائيين بقيادة لايتهاوس ريبورتس ورعاية مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد، عن استيراد أوروبا من شركة روسية ودمشق كميات كبيرة من الفوسفات السوري لإنتاج الأسمدة، في ظل العقوبات ضد روسيا وارتفاع أسعار السماد عالميا.

وذكر التقرير، أن "إيطاليا وبلغاريا وإسبانيا وبولندا" في عداد دول من الاتحاد الأوروبي التي تتلقى الفوسفات السوري، ولا تحظر العقوبات الدولية استيراد الفوسفات السوري، لكن الأطراف الروسية والسورية الرئيسية في هذه التجارة تخضع لعقوبات أمريكية أو أوروبية، ما يثير التساؤلات إزاء المسؤولية المترتبة في هذا الإطار.

وذكر التحقيق نقلا عن وثائق جمركية وبيانات تجارية أن صربيا استوردت بما قيمته 72 مليون دولار منذ عام 2017، بينما استوردت أوكرانيا ما يساوي 30 مليون دولار على مدى السنوات الأربع الماضية.

واستأنفت إيطاليا وبلغاريا التجارة أيضا خلال العامين الماضيين، وفي يناير، بدأت إسبانيا وبولندا استيراد الفوسفات السوري، حيث اشترت الأولى بحوالي 900 ألف دولار والثانية 37 ألف دولار هذا العام، وفق بيانات تجارية أوردتها الأمم المتحدة.

ووفق التقرير، تنمو التجارة بسرعة بعدما أدت الحرب في أوكرانيا إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والفوسفات، ما أسفر عن زيادة الطلب على الفوسفات السوري منخفض الثمن وعالي الجودة، والذي كان بين أهم صادرات سوريا قبل عام 2011.

وأوضح التقرير، أن عملية البيع إلى أوروبا خارج الرادارات، إذ تعمل سفن الشحن على فصل أنظمة التتبع الخاصة بها أثناء توجهها نحو سوريا ثم تعاود الظهور في طريقها إلى أوروبا لاحقا، وفقا للتحقيق.

ويضاف إلى ذلك أن المبيعات الأوروبية تعزز شبكة معقدة من الشركات الوهمية والوسطاء، بما في ذلك الشركة اللبنانية "مديترانيين" للبترول والشحن، ورتبت شركتان تجاريتان يديرهما رجل أعمال لبناني وصول الفوسفات السوري إلى صربيا عبر رومانيا، وفق التقرير.