قال تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) بأن نظام بشار الأسد يتلاعب بالمساعدات الإنسانية في سوريا بشكل متكرر من خلال منعها عن معارضيه ومنحها لآخرين.

ويقول التقرير الذي أعدته "ناتاشا هول" إن نظام الأسد يتمتع بسلطة قوية على وصول منظمات الإغاثة، بما في ذلك من خلال الموافقات على تأشيرات الدخول، لدرجة أنه أصبح من الطبيعي بالنسبة لأقارب كبار مسؤولي النظام الحصول على وظائف داخل هيئات الأمم المتحدة.

واستنادا إلى مقابلات مع مسؤولي الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني في سوريا، صدر تقرير "مساعدة الإنقاذ في سوريا" المكون من 70 صفحة عن المركز الأبحاث الذي يتخذ من العاصمة واشنطن مقرا له.

وأضاف التقرير: "بينما تساهم الحكومات الغربية المانحة بنحو 2.5 مليار دولار سنويا من المساعدات الإنسانية، تستمر الاحتياجات في الارتفاع. بالإضافة إلى ذلك، تلاعبت حكومة الأسد بالمساعدات لأكثر من عقد من الزمان، حيث منعت المساعدة عن المعارضين ووجهتها إلى الحلفاء".

وشدد على أن حالات التهديدات والاعتقال التعسفي والتعذيب لموظفي الإغاثة السوريين ازدادت خلال العام الماضي، حيث اعتقل وقتل موظفين في إحدى المنظمات الإنسانية المحلية، وأمر أقاربهم بإخلاء منازلهم أو إلقاء القبض عليهم.

إلى ذلك، ذكر التقرير أنه عندما تم نقل المساعدات عبر خطوط الصراع في كل من شمال غرب وشرق سوريا، والمعروفة باسم الشحنات العابرة للحدود، كانت هناك سرقات وتم توزيع المعدات الطبية بشكل عشوائي، حيث وصلت 43500 حصة غذائية فقط إلى شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه المعارضة في قوافل عبر الحدود مقارنة بـ 1.3 مليون تم تسليمها من تركيا في نوفمبر.

وإلى جانب تحويل طعام الأمم المتحدة إلى جيش الأسد، يستفيد الأشخاص المسؤولون مباشرة عن انتهاكات حقوق الإنسان.

ووجد التقرير أن ماهر الأسد شقيق المجرم بشار، ورجل الأعمال المقرب من فرقة الجيش الرابعة، محمد حمشو، فازا بعقود مشتريات أممية لنزع المعادن في المناطق التي استعاد نظام الأسد السيطرة عليها، وإعادة تدويرها للبيع في شركة حديد للصناعات المعدنية المملوكة لرجل الأعمال الذي سبق له أن شغل عضوية مجلس الشعب.

وقالت مؤلفة التقرير: لا توجد مواقف كثيرة في التاريخ لشخص يرتكب جرائم فظيعة ويبقى في السلطة ويسيطر على جهاز المساعدة"، مضيفة "إنها حلقة فاسدة للغاية يتم إنشاؤها".

وقالت هول: "إذا كانت حكومة الأسد ستبقى، وهو ما يبدو أن الكثير من الحكومات قد استسلمت لهذا الواقع، فيجب تسوية هذا الأمر؛ لأن المساعدات ستستمر على الأرجح في هذه البيئة المعادية".

وبشأن توظيف أقارب مسؤولي نظام الأسد في الهيئات الأممية، قال مسؤول في الأمم المتحدة، طلب عدم الكشف عن هويته، لصحيفة "الغارديان"، "كيف لا يمكن التعرف على هوية هؤلاء الأشخاص، عندما تكون سيرتهم الذاتية أمامك؟".

وتابع: "أجد ذلك تقصيرا في أداء الواجب. هذه قضية حماية ضخمة، ليس فقط للمستفيدين من المساعدات، ولكن للموظفين الآخرين الذين تعمل معهم".

وفي المقابل، قال متحدث باسم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي: "لم يعثر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أي دليل على تعاقده مع هذه الكيانات، ولم نعثر على أي سجلات لها في قاعدة بيانات البائعين لدينا.

ومع ذلك، قال: "إننا نجري مراجعة داخلية شاملة للتحقق من عدم حدوث مثل هذا التعاقد سواء من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو من قبل متعاقدينا الفرعيين".

بدوره، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إنه "يعين موظفيه على أساس الكفاءة وقدرتهم على الإنجاز".

توعد نظام الأسد عبر وزير المالية "كنان ياغي"، بمتابعة ملف التهرب الضريبي وخص بالذكر عقود المنظمات الدولية والقطاع الخاص، وقال إن "المالية لن تسامح بليرة واحدة من حق الخزينة"، وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع الحسابات السابقة بفقدان وضياع الأصول والوثائق، نتيجة ما وصفها بـ "الحرب الظالمة على سوريا".

وصرح "ياغي"، بأن "ملف التهرب الضريبي الناجم عن العقود المنفذة بين المنظمات الدولية والقطاع الخاص كبير جدا حيث تم تخصيص مليارات الدولارات لمشاريع نفذها القطاع الخاص في سورية دون معرفة وزارة المالية أي شيء بشأنه"، حسب وصفه.

وذكر أن الوزارة بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين بدأت منذ العام الماضي بإرسال مطالبات للمنظمات الدولية لتزويدها بالعقود مع القطاع الخاص ويتم العمل على معالجة هذا الملف ووزارة المالية لن تسامح بليرة سورية واحدة من حق الخزينة العامة للدولة، حسبما ورد في حديثه أمام "مجلس التصفيق".

وبرر التأخير الحاصل في تقديم قطع حسابات السنوات السابقة، بأن "سببه ليس وزارة المالية بل فقدان وضياع الأصول والوثائق للجهات العامة نتيجة الحرب الظالمة على سورية ولذلك تحتم التدقيق بمدى قانونية فقدانها موضحاً أن هناك حالياً ورشة عمل في الوزارة والجهاز المركزي للرقابة المالية للانتهاء من قطع حسابات السنوات السابقة المتبقية"، وفق كلامه.

وكشف الوزير ياغي أن ملف التهرب الضريبي الناجم عن العقود المنفذة بين المنظمات والقطاع الخاص كبير جداً وتعمل الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية لمعالجة هذا الملف وبدأت منذ العام الماضي بإرسال مطالبات للمنظمات لتزويدها بالعقود الموقعة مع القطاع الخاص في العديد من المشاريع مشدداً على أن الوزارة لن تفرط بليرة سورية واحدة من حق الخزينة العامة للدولة.

ورأى الوزير ياغي أن الأرقام الاقتصادية في العام الماضي تعكس تحقيق بعض التعافي الاقتصادي مشيراً إلى أن آثار الحرب التي تراكمت على مدى 11 عاماً لا يمكن إزالتها في عام واحد ومبيناً أن تضاعف إيرادات الوزارة العام الماضي ليس ناجماً عن الضرائب والرسوم بل عن عدة أسباب منها البدء باستثمار الأصول الخاصة المملوكة للدولة.

وفي مداخلاتهم انتقد عدد من الأعضاء عدم تحسن الانفاق على الموازنة الاستثمارية عامي 2017 و2018 مقارنة بالأعوام التي سبقتهما رغم أنهما شهدا تعافياً واستقراراً عسكرياً واقتصادياً في مختلف المناطق معتبرين أن الامتناع عن إعطاء الأولوية لتأمين وسائط نقل عام 2018 أدى إلى أزمة النقل الحالية الأمر الذي يتطلب من الحكومة العمل على معالجة هذا الخلل في قطاع النقل.

وأشار الأعضاء إلى الخسائر الكبيرة التي لحقت بالقطاع المصرفي نتيجة القروض المتعثرة في العامين المذكورين وإلى أنه رغم الحد من الفساد عبر تطبيق نظام الاستجرار المركزي للأدوية إلا أن ذلك انعكس سلباً على مصلحة المواطنين لجهة نقص أصناف من الأدوية ولا سيما المزمنة والسرطانية منها.

وفي وقت سابق نقل موقع موالي عن وزير المالية التابعة للنظام "كنان ياغي"، حديثه عن تحصيل مئات المليارات ممن وصفهم بـ"الفاسدين"، وتوعد بمحاصرة ظاهرة التهرب الضريبي، واستمرار ملاحقة المتهمين بها.

وسبق أن صرح مسؤول اقتصادي موالي بأن دورة الفساد في مناطق سيطرة النظام تبلغ 1,000 مليار ليرة، والتهرب الضريبي 1,000 مليار ليرة أيضاً، (أي 2 تريليون للبندين)، ورأى أن من هذين البندين فقط يمكن زيادة الأجور 200% وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أنّ تهم "التهرب الضريبي" ومنع دفع الضرائب المفروضة من النظام سبق أن لاحقت عدداً كبيراً من رجال الأعمال وشركات المقربين منه فيما تشير التصريحات المتجددة عن حجم "التهرب والفساد" وتشكيل "لجان وهيئات ومحاكمات" إلى زيادة الضغط المفروض على رؤوس الأموال بمناطق النظام لمضاعفة الموارد المالية الناتجة عن هذه الإجراءات بعد غض الطرف والتواطؤ معهم لجمع الثروات الطائلة في ظل انهيار غير مسبوق تعيشه البلاد.

قال ناشطون من ريف إدلب اليوم الاثنين، إن أمنية "هيئة تحرير الشام"، تواصل لليوم الـ 22 على التوالي، إخفاء مصير الناشط الإعلامي والإغاثي "محمد الإسماعيل"، بعد اعتقاله من منزله في مدينة إدلب قبل أقل من شهر، في سياق التضييق الممنهم الممارس على النشاط الإعلامي والإغاثي في مناطق سيطرتها.

وعلمت شبكة "شام" من مصادر خاصة، أن أمنية الهيئة، أوقفت الناشط "محمد الإسماعيل"، والعامل في إحدى المنظمات الإغاثية، إضافة لعمله الإعلامي والمدني في الحراك الشعبي السوري، على أحد حواجزها الفاصلة بين ريف إدلب وعفرين في 18 من شهر كانون الثاني المنصرم.

وأوضحت المصادر أن الاعتقال استمر ليوم واحد دون معرفة الأسباب، قبل أن تقوم أمنية الهيئة، بعد يوم من الإفراج عنه باقتحام منزله الكائن في مدينة إدلب، وتفتيشه بشكل دقيق، ومصادرة معداته من أجهزة لابتوب واتصال، واعتقاله، حيث تم اقتياده إلى جهة مجهولة.

ولفتت مصادر "شام" إلى أن أمنية الهيئة، لم تفصح عن سبب اعتقال الناشط، أو اي تفاصيل إضافية عن مكان تواجده ومصيره، وسط حالة تخون من تعرضه لأي إيذاء أو تعذيب، مناشدين الجهات الحقوقية والمعنية للمطالبة بإطلاق سراحه.

و"محمد الإسماعيل"، من أبناء مدينة سراقب بريف إدلب، مهجر إلى مدينة إدلب، عمل في المجال الإعلامي والإنساني منذ بدايات الحراك الشعبي السوري في مدينة سراقب، وشارك في تغيطية الحراك الشعبي ونقل معاناة المدنيين، إضافة لتنظيم عمل المجالس المحلية، ومؤخراً في المجال الإنساني في المنطقة.

وفي تقرير سابق نشرته "شام" سلط الضوء على تنوع الوسائل والأساليب التي تمارسها "هيئة تحرير الشام" وأدواتها ممثلة بـ "حكومة الإنقاذ"، للتضييق على النشاط الإعلامي في مناطق سيطرتها، في محاولة مستمرة لفرض هيمنتها على النشطاء والعمل الإعلامي ككل والتحكم به.

وخلال الفترة الماضية، عمل مكتبي العلاقات الإعلامية في "الهيئة والإنقاذ" بشكل متوازي على تتبع عمل النشطاء، حتى عبر صفحاتهم الرسمية، ووصل العديد من التنبيهات والإنذارات لكثير من النشطاء عبر أرقام وهمية ومنها رسمية، حول منشور على "فيسبوك او تويتر" ينتقد عملهم أو ينتقد أي جهة تتبع لهم.

وتعتمد هذه الكيانات على أسلوب الترهيب والتهديد للنشطاء، لاسيما العاملين مع مؤسسات إعلامية تخالف توجهات الهيئة، وربما تعارضها وتنتقد ممارساتها، بدعوى حرصها على العمل الإعلامي وخدمة مشروع الثورة السورية، لتقوم بتنبيه الكثير من النشطاء لضرورة ترك تلك المؤسسات، والضغط عليهم بين وعيد وتهديد بالمساءلة والملاحقة لتركها.

كشفت صحيفة موالية لنظام الأسد عن رفع سعر الفيول إلى مليون و25 ألف ليرة سورية للطن الواحد، وذلك للقطاعين العام والخاص، المادة التي تنفرد "مجموعة قاطرجي القابضة"، في تخزينها وفق اتفاق بين المجموعة التجارية المنبثقة عن ميليشيات طائفية من جهة وحكومة النظام من جهة أخرى ما يندرج ضمن سياسة تمكين الشخصيات النافذة في مناطق سيطرة النظام.

ونوهت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إلى إبلاغ عدد الصناعيين وصلتهم اليوم رسائل تفيد بتحديد السعر الجديد، فيما نقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن الصناعي "أسامة زيود"، قوله إن ارتفاع أسعار حوامل الطاقة بهذه الظروف غير منطقي وإذا كانت الحكومة تحاول أن تعوض الخسائر الموجودة بهذه الارتفاعات بالتأكيد ذلك غير منطقي.

وذكر "زيود"، أن "من المفترض القيام بتخفيض تكاليف الإنتاج للصناعي حتى يستطيع الاستمرار والمنافسة وحتى يستطيع التصدير، مذكراً بأن أول شعارات الدولة هو دعم الصناعة والصناعيين وحماية المستهلك وزيادة القدرة الإنتاجية والشرائية، متسائلاً: كل هذه الأمور أين هي على أرض الواقع؟"، حسب وصفه.

ولفت إلى أن حكومة نظام الأسد "تعلن أنها تعمل وتبحث في رفع رواتب الموظفين وتخفيض الرسوم الجمركية وبالمقابل تدعم المعارض بأموال كبيرة في محاولة لاستقطاب المستثمرين على نفقتها، وأضاف: مع ذلك عندما يأتي المستثمر يفاجأ بالأسعار وارتفاعاتها الجنونية ويجد أن الأسعار في الدول المجاورة أقل".

وقال الصناعي الداعم للأسد "عاطف طيفور" إن ارتفاع الأسعار يأتي مترافقاً مع التضخم وسعر الصرف وصعوبة التوريدات، موضحاً أن توفير المادة أهم من سعرها لأن فقدان المواد من الأسواق يخفض الإنتاج ويسبب خسارة بالإنتاج والمبيعات للصناعي، حسب تبريراته.

هذا وكرر نظام الأسد رفع أسعار مادة الفيول حيث قررت "الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية"، رفع سعر طن الفيول من 510 ألف ليرة سورية إلى 621 ألف ليرة سورية بنسبة 20% تقريباً وهذا سيؤدي لارتفاع أسعار المنتجات الصناعية، في آب 2021 الماضي.

وفي وقت سابق استحوذت "شركة BS للخدمات النفطية" التابعة لـ"مجموعة قاطرجي الدولية"، التي تعود ملكيتها لتاجر الحرب، "حسام قاطرجي"، الذي ينشط في تجارة النفط بين "قسد" والنظام السوري، على صفقة تزويد الصناعيين بالمازوت في مناطق سيطرة النظام.

بالمقابل أرجع "أكرم الحلاق"، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها، ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها، لارتفاع أسعار الكهرباء والمازوت، وقال إن الكهرباء مثلا ارتفعت فواتيرها بمعدل 10 أضعاف، ومن كان يدفع فاتورة 40 ألف ليرة بات اليوم يدفع 400 ألف ليرة، يضاف إلى ذلك رفع أسعار المحروقات بشكل متكرر.

وكان برر نظام الأسد قرارات رفع أسعار المحروقات بزعمه أنها "مؤقتة"، كان أخرها قبل أسابيع بقرار يقضي برفع أسعار المازوت والبنزين والغاز الصناعي لمرة جديدة، إلى جانب تخفيض المخصصات وذلك برغم وعود "الانفراجة" التي قدمتها حكومة النظام.

هذا وتتسبب قرارات تخفيض مخصصات المحروقات ورفع أسعارها إلى تفاقم الأزمة في وقت يزعم مسؤولي النظام بأنّ العقوبات الاقتصادية هي من أبرز أسباب الأزمة، فيما تشهد محطات الوقود ازدحام شديد لعدم توفر المحروقات وتضاعف أسعارها.

نفى عدد من أصحاب محال الفروج والشاورما في محافظة دمشق، مزاعم نظام الأسد حول عدم إغلاق المحال بعد فرض ضرائب ورسوم جديدة، ما يجعل إغلاقهم للمحال أربح لهم من الاستمرار بالعمل والخسارة، وفق تعبيرهم.

ونقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "رامي مرتيني"، وزير السياحة، زعمه عدم قيام المحلات بالتوقف عن العمل وادعى الاستماع للاعتراضات، وصرح: بأن "لكن لا تهاون مع دفع الضرائب"، فيما أعتبر أصحاب المحال أن هذا الإجراء من شأنه أن يخرجهم من المنافسة مع المحال الشعبية المجاورة لهم وغير المصنفة سياحياً.

ويؤكد أصحاب المحال وفق تصريحات إعلامية نقلتها صحيفة موالية لنظام الأسد أن الإغلاق جاء بسبب ارتفاع التكاليف وجباية المالية ما يتبقى لهم من أرباح، عبر فرض ضرائب ورسوم تصل إلى 3.5 بالمئة من إجمالي الإيرادات، وفق تقديراتهم.

ونوهت المصادر إلى عدم اعتراض أصحاب المحال على تسديد ما عليهم من ضرائب للمالية، بل أن اعتراضهم جاء على خلفية إلزامهم بفرض رسم إنفاق استهلاكي على الطلبات الخارجية (لكل سندويشة شاورما أو فروج)، رغم نفي نظام الأسد.

وذكرت المصادر أن من غير المقبول أن يتم فرض رسم إنفاق استهلاكي على سندويشة الشاورما، في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به المواطن السوري، خاصة أنه لا توجد فوارق كبيرة على سعر سندويشة الشاورما مقارنة بأسعار سندويشة البطاطا أو الفلافل المعفاة من رسم الإنفاق.

بالمقابل علق وزير السياحة فيما يخص فرض رسم الإنفاق الاستهلاكي على الطلبات الخارجية، بقوله "هذا الموضوع قيد النظر رغم أنه موضوع صعب تقديره لجهة تحديد عدد هذه الطلبات من إجمالي المبيعات، وكذلك الأمر بالنسبة لضريبة الأجور".

في حين ربط "منذر ونوس"، مدير هيئة الضرائب والرسوم الإجراءات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخراً بأنها ضمن سياسة العمل على التطبيق الأمثل للتشريعات الضريبية النافذة حالياً، إضافة إلى تحييد العامل البشري ما أمكن لتعزيز مبدأ العدالة الضريبية، حسب كلامه.

وزعم "سليم كلش"، رئيس اتحاد حرفيي دمشق إن عدد المنشآت التي لا تحصل على مخصصاتها من المحروقات قليل، وأقر أن هناك ضرائب تفرض من المالية على المنشآت بأرقام كبيرة جداً، مؤكداً الطلب من محافظ دمشق بضرورة تشكيل لجان من الجمعيات الحرفية للنظر ودراسة أي قرار قبل اتخاذه.

ونفى المسؤول ذاته إغلاق أي منشأة نتيجة ارتفاع النفقات وحالات نادرة لم تحصل على محروقات، وادعى أن النسبة العظمى من الحرفيين يحصلون على مخصصاتهم من المحروقات، وحالات نادرة هي التي لا تحصل.

وقال إن هناك 27 جمعية حرفية تابعة لاتحاد الحرفيين تضم ما يقارب 22 ألف حرفي لاتحاد الحرفيين في دمشق ولفت إلى أن "هناك ضرائب من المالية تفرض بأرقام خيالية"، وقد طلبنا من السيد المحافظ لتشكيل لجان من جمعية اتحاد الحرفيين للنظر ودراسة أي قرار قبل اتخاذه، وفق تعبيره.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد بوقت سابق عن صاحب أحد المطاعم بدمشق حديثه بأن الضرائب موجودة منذ زمن ولكن كانت ورقية بموجب دفاتر فواتير، أما الآن بدأت بربطها مع الحاسب مباشرة دون الحاجة لتسليم المالية لدفاتر فواتير، حسب وصفه.

وبعد الجدل ورغم تصريحات أصاحب المحلات عن زيادة قيمة الضريبة، نفى نظام الأسد عبر تصريحات إعلامية صادرة عن "منذر ونوس"، مدير عام هيئة الضرائب والرسوم بقوله إن "لا ضرائب جديدة على المنشآت وما ينفذ تطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير"، وفق تعبيره.

وزعم أن "لا يوجد أية رسوم أو ضرائب جديدة تفرض على المنشآت الخدمية والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها، وما يتم العمل عليه حالياً هو البدء بتطبيق آلية نظام التحقق الإلكتروني لإصدار الفواتير لدى المنشآت والمربوط مع الهيئة العامة للضرائب والرسوم".

وذكر أن هذا العمل من شأنه إتاحة تحديد رقم العمل الفعلي للمنشأة بدلاً من أية آلية أخرى، إلى جانب أن الآلية الجديدة تتيح الحصول على الدقة في المعلومات وتوفير الفرصة لأي مستهلك حاصل على الفاتورة للتأكد من أن الفاتورة سجلت لدى الإدارة الضريبية وضمن رقم العمل الذي يحدد للمنشأة، على حد قوله.

وبرر فرض هذا الإجراء بأن من شأنه تعزيز العدالة الضريبية في التعامل مع المنشآت ويبعد أي عوامل شخصية في تحديد رقم العمل لتلك المنشآت، وينهي الحالات المشكوك فيها في طريقة التعامل لتحصيل الواجبات الضريبية وتحقيق مبدأ العدالة التي ينطوي تحت مظلتها الجميع، حسب كلامه.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

أعلن المكتب الصحفي في محافظة اللاذقية التابع لنظام الأسد عن تنفيذ محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين لتدعم مياه الشرب بمدينة واللاذقية وريفها الشمالي، بكلفة تتجاوز 170 مليار ليرة، من قبل شركة روسية، وكان النظام صرح في تموز الماضي أن كلفة المشروع في الجزء الأول تقدر بنحو 10 مليارات ليرة سورية.

ونشر المكتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك صورا ذكر أنها لتنفيذ "شركة فود ستروي الروسية"، أعمال تجهيز محطة تصفية مياه بحيرة 16 تشرين بطاقة واحد متر مكعب بالثانية لتؤمن نحو 85 ألف متر مكعب يوميا لأغراض الشرب، حسب وصفه.

وزعم إنجاز معظم أعمال الحفريات في موقع المحطة بالقرب من اوتستراد اللاذقية كسب على مخرج نفق قناة تصل من بحيرة 16 تشرين، في الموقع الذي قدمته مديرية الموارد المائية لتنفيذ المشروع.

وصرح "تمام رعد"، وزير الموارد المائية لدى نظام الأسد خلال جولته على المشروع بأن مشروع المحطة الذي تتجاوز تكلفته 170 مليار ليرة وبطاقة تقدر بواحد متر مكعب بالثانية سيسهم بدعم الوارد اليومي لمياه الشرب في اللاذقية والتجمعات السكانية على مسار الخط، وفق تعبيره.

واستحوذت روسيا على مشروع استثماري في محافظة اللاذقية وذلك في مجال تصفية مياه الشرب، عبر شركة روسية في ظل تزايد النشاط الاقتصادي للاحتلال الروسي من خلال العقود الاستثمارية التي طالما تكون طويلة الأمد.

وفي تموز الماضي ذكر موقع موالي للنظام نقلا عن "ممدوح رجب"، معاون مدير "المؤسسة العامة لمياه الشرب" التابعة للنظام في اللاذقية: "أن المؤسسة بصدد المباشرة بمشروع محطة لتصفية مياه سد 16 تشرين التي تقع على مخرج نفق عين البيضا لدعم مياه الشرب في محافظة اللاذقية، وفق تعبيره.

وقدر المسؤول بأن مدة التنفيذ ستكون تسعة أشهر من تاريخ المباشرة، وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع 39.6 مليون يورو أي ما يعادل 10 مليار ليرة سورية، وختم أن "هذا المشروع سيحسن الواقع المائي في مدينتي جبلة والقرداحة وريفهما نتيجة تخفيض الضغط عن مياه السن".

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في بيان لها، إن اختباء تنظيم دا-عش بين صفوف المدنيين شكَّل تهديداً على حياتهم، وعلى الطرف المهاجم مراعاة ذلك، مؤكدة أن الأطراف التي ادعت محاربة التنظيمات المتطرفة ارتكبت انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان.

وأوضح بيان الشبكة أن العملية التي قامت بها قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في يوم الخميس 3/ شباط/ 2022 والتي استهدفت منزلاً سكنياً مكوناً من “طابقين وقبو”، شمال قرية أطمة في ريف إدلب الشمالي، أظهرت أن قيادات وعناصر من تنظيم داعش المتطرف قد تكون منتشرة في مناطق متعددة، بما فيها مناطق لم يسيطر عليها التنظيم مطلقاً، مثل قرية أطمة وغيرها.

ولفتت الشبكة إلى أنها وثقت عشرات المرات اتخاذ التنظيم المدنيين دروعاً بشرية، والاحتماء بهم في المناطق التي كان يسيطر عليها، ولعلَّ مدينة الرقة من أبرز النماذج التي تحدثنا عنها سابقاً، فقد صادر التنظيم العديد من منازل المدنيين تحت ذريعة “كُفْرِ أهلها، واستباحة أموالهم”، وحولها إلى مقرات إقامة لقياداته الأمنية والعسكرية، وأقام بين صفوف المدنيين الذين كفَّر غالبيتهم، واتخذهم في الوقت نفسه دروعاً بشرية، كما اتخذ من عوائل التنظيم بمن فيهم من نساء وأطفال دروعاً بشرية.

وكشفت "الشبكة السورية" عن توثيق مقتل ما لا يقل عن 3048 مدنياً على يد قوات التحالف الدولي بينهم 925 طفلاً، وذلك منذ أيلول/ 2014 حتى الآن، (في الهجوم الأخير على المنزل الذي كان يقيم فيه زعيم تنظيم داعش عبد الله قرداش، وثقنا سقوط ضحايا مدنيين من نساء وأطفال، وما زالت التحقيقات جارية لتحديد كيفية وقوع ذلك).

وبينت أن العديد من المدنيين في المنزل المذكور قتل بسبب عدم مراعاة قوات التحالف الدولي مبدأ التناسب في القانون الدولي، والذي يستند على قيام الطرف المهاجم بتقدير السياق قبل تحديد مشروعية الهجوم أو عدم مشروعيته، فالهجوم الذي سوف يتسبب في خسائر وأضرار تتجاوز الميزة العسكرية يكون محظوراً ، فإذن يجب أن يكون هناك توازن دائماً بين الوسيلة، الهدف، نتائج الفعل.

وحملت الشبكة، تنظيم داعش مسؤولية الإقامة في أحياء مدنية؛ مما يشكل خطراً على هذه الأحياء بكاملها، إضافة إلى الخطر على عوائل المجندين لديه، في المقابل يستغل ذلك كل من النظام السوري، وروسيا، وقوات سوريا الديمقراطية بوصم مناطق كاملة بأنها حاضنة للتنظيمات المتطرفة، في محاولة للظهور بمظهر مكافحة الإرهاب، وتبرير عمليات القصف العشوائي أو المتعمد على مناطق سكنية، علماً أن أكثر المناطق تضرراً من التنظيمات المتطرفة كانت هي المناطق التي خضعت لسيطرتها، فقد خضعت لقوانين تعود لعصور الظلام البربرية.

وسبق أن نقلت وكالة "أسوشيتد برس"، عن مسؤولين أمريكيين، بعض تفاصيل حول الغارة التي استهدفت خليفة تنظيم داعش في بلدة أطمة شمالي إدلب في 3/ شباط، مرجحين أن يكون عدد الضحايا المدنيين في الغارة، أعلى مما يعتقد.

وقدم اثنان من كبار المسؤولين العسكريين المشاركين في التخطيط للعملية معظم التفاصيل حتى الآن في العملية، ورفضا ما يتردد بين السكان ومجموعات نشطاء أخرى بأن العملية الأمريكية قتلت ما يصل إلى 13 شخصا بينهم مدنيون أبرياء.

وزعم المسؤولان إنهما لا يعتقدان أن القوات الأمريكية تسببت بأي وفيات بين المدنيين، وأضافا أنهما "لا يستطيعان التأكد من أن القريشي فجر القنبلة التي قتلته هو وعائلته في منزله بقرية أطمة قرب الحدود التركية"، إلا أنهما أشارا إلى أن من فجرها شخص آخر في الطابق الثالث من المبنى الذي كان يعيش فيه.

وكان البنتاغون والرئيس جو بايدن قالا في وقت سابق إن القريشي فجر نفسه مع زوجته وطفليه، وعلق المسؤولان العسكريان على ذلك بالقول إنهما يعتقدان أن ذلك هو السيناريو الأكثر ترجيحا، "ولكن ليس لديهما دليل يدعم ذلك".

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في وقت سابق، مقتل 6 أطفال و3 نساء على خلفية اشتباكات بين قوات التحالف الدولي ومسلحين لم تتمكن من تحديد هويتهم في قرية أطمة بريف إدلب، مطالبة قوات التحالف الدولي فتح تحقيق في الحادثة، وإظهار مدى الاحتياطات التي تم اتخاذها، وسبّب وقوع الضحايا المدنيين.

وكانت أكدت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، مقتل 13 شخصاً على الأقل، بينهم 6 أطفال و4 نساء، وإصابة طفلة وشخص، بقصف واشتباكات جرت عقب إنزال جوي لقوات أمريكية بريف إدلب الشمالي.

وقالت المؤسسة في بيان، إن الدفاع المدني السوري تلقى في حدود الساعة الواحدة بعد منتصف الليل (اليوم الخميس 3 شباط) بلاغاً بحدوث عملية إنزال جوي ( تبين لاحقاً أن قوات خاصة أمريكية هي من نفذت الإنزال) في منطقة أطمة بريف إدلب الشمالي قرب الحدود السورية التركية.

ولفت إلى توجه الفرق إلى المكان و لم تتمكن من الدخول إليه مباشرة، بسبب الاشتباكات والقصف التي أعقبت عملية الإنزال، واستمرت الاشتباكات حتى تمام الساعة 3:7 دقائق فجراً، حيث غادرت المروحيات المنطقة .

وبعد توقف الاشتباكات ومغادرة المروحيات التي نفّذت عملية الإنزال المنطقة، دخلت فرق الدفاع للمبنى الذي جرت عليه عملية الإنزال في تمام الساعة 3:15 وهو مبنى مؤلف من طابقين وقبو، تعرض الطابق العلوي فيه لدمار جزئي.

وتحدثت عن إسعاف طفلة مصابة قُتل جميع أفراد عائلتها في عملية الإنزال الجوي، وشخصاً آخر أصيب بالاشتباك كان اقترب من مكان الإنزال لمشاهدة ما يحدث، وانتشلت فرق الدفاع جثة 13 شخصاً على الأقل قتلوا بقصف واشتباكات جرت عقب عملية الإنزال، بينهم 6 أطفال و4 نساء، وسلمت جثتين للطبابة الشرعية في مدينة إدلب.

قالت مصادر إعلام مقربة من ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية" ومجلسها "مسد"، إن الإدارة الذاتية انتهت من كتابة "العقد الاجتماعي"، وهو بمثابة دستور ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات، وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية، مع غياب تحالف "المجلس الوطني الكردي" و"الحزب الديمقراطي التقدمي" الكردي أحد أبرز الأحزاب الكردية في سوريا.

وانتهت لجنة كتابة وصياغة "العقد الاجتماعي" لمناطق الإدارة الذاتية، السبت الماضي، من صياغة مسودة العقد، وهو بمثابة دستور محلي ناظم لعمل مؤسسات ولجان الإدارات المدنية، شرق الفرات، الخاضعة لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية، ليصار إلى عرضه على المجالس التشريعية في 7 مدن وبلدات منتشرة في 4 محافظات سورية، ومناقشته مع قادة المجتمع المحلي ومكونات وأهالي المنطقة، قبل إقراره، حتى يدخل حيز التنفيذ لاحقاً هذا العام.

وكُتبت مسودة العقد بغياب ممثلي أحزاب تحالف "المجلس الوطني الكردي" المعارض، أحد أبرز الكيانات السياسية، و"الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي"، ويُعد من بين أكبر الأحزاب الكردية في سوريا.

وقال القيادي محمد إسماعيل، عضو الهيئة الرئاسية لـ "المجلس الكردي"، إنهم في المجلس "لن يعترفوا بأي خطوة منفردة لا جدوى منها"، وعن مطالب المجلس في هذا الخصوص، قال: "نريد تعديل هذا العقد الاجتماعي، وفق رؤية مشتركة تشاركية، لا تتعارض مع الدستور العام في سوريا، على أن يكون لصالح المنطقة والجميع".

ولفت إلى أن بنداً من بنود الحوارات الداخلية بين الأحزاب الكردية نصّ على تشكيل مفوضية عليا مشتركة للانتخابات، "على أن تكون مناصفة بين أحزاب (المجلس) و(أحزاب الوحدة الوطنية الكردية) المنضوية في الإدارة الذاتية، أما أن تكون الانتخابات من طرف واحد وآيديولوجية حزب واحد، فهذا شأنهم ولا تعنينا بشيء".

وسبق أن قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأكد أمين استعداد المجلس لاستئناف الحوار رغم "الممارسات السلبية" لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، داعياً الأخير إلى العدول عن مواقفه "العدائية" للمجلس الوطني، والتجاوب مع الراعي الأمريكي واستئناف الحوار.

وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".

نشرت الصفحة الرسمية لـ "نادي الفتوة الرياضي"، عبر موقع فيسبوك، بياناً مقتضباً أعلنت خلاله عن تعيين "فراس علي الجهام"، الملقب بـ"فراس العراقية"، وهو متزعم ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، رئيساً فخرياً للنادي الرياضي بدير الزور.

وحسب البيان الصادر عن نظام الأسد المشرف على قرارات الأندية الرياضية وكافة ما يتعلق بالقطاع الرياضي عبر ثلة من الضباط والشخصيات الأمنية النافذة، فإنّ قرار تعيين "فراس الجهام"، جاء "نظراً لدعمه ووقوفه مع نادي الفتوة الرياضي".

ولم يتطرق البيان الوارد عبر صفحة النادي الرسمية مساء أمس الأحد 13 فبراير/ شباط، إلى نوع الدعم المقدم من قبل "فراس العراقية"، لا سيّما الواقع لا يحمل أي مؤشرات لدعم مزعوم، حيث أن كافة القطاع الرياضي يعاني من تداعيات تسلط مخابرات الأسد ووصل إلى مستويات غير مسبوقة من الفساد والنهب والفوضى.

في حين يعرف أن "الجهام"، هو قائد ميليشيا ما يسمى بـ"قوات الدفاع الوطني"، في محافظة ديرالزور، وهو من الشخصيات البارزة وسبق قام المندوب الأول لقاعدة حميميم الروسية في سوريا، بتكريم فيما توجه لها بالشكر لما زعم أنه دورها بـ"تحقيق السلام العالمي"، حسب الإعلام الحربي لدى نظام الأسد.

وكان تسبب القيادي المذكور بحالة توتر بعد ضبط عنصراً أرسله لتقديم امتحان الشهادة الثانوية عنه، وسبق أن حصل على شهادة التعليم الأساسي بالغش أثناء فترة حصار مدينة دير الزور من قبل تنظيم الدولة، ويشتهر كونه قيادي بارز في صفوف ميليشيا الدفاع الوطني في مدينة دير الزور شرقي سوريا.

وسبق أن تصدرت زوجة قائد ميليشيا الدفاع الوطني "جهام" مواقع التواصل الاجتماعي حيث صدمت مسناً بواسطة سيارتها وسط تهديدات بأن مرافقتها "سوف يقومون بربط المسن بسيارتها لتقوم بسحبه في شوارع المدينة"، قبل أن يمشي في طريقه، وسبق أن قامت بإهانة امرأة وطردها من مؤسسة "شهيد" لأنها طالبت بسلة غذائية.

وفي حزيران من العام الماضي نشرت صفحة "نادي الفتوة الرياضي"، بياناً صادراً عن "الاتحاد الرياضي العام" التابع للنظام يقضي بتشكيل مجلس إدارة للنادي الرياضي المذكور بدير الزور، وتكليف عضو "مجلس التصفيق"، "مدلول عمر العزيز"، برئاسة المجلس.

ويعرف عن "مدلول عمر العزيز" بأنه شخصية جدلية لا سيّما مع حصوله على مقعد في برلمان الأسد وهو أمير سابق في "جبهة النصرة"، وقيادي حالي في ميليشيات موالية لإيران، بعد أن هرب في عام 2015 إلى العاصمة السورية دمشق وأجرى مصالحة مع نظام الأسد وتطوع لصالح المخابرات الجوية.

هذا ويشير تعيين القيادي المجرم "فراس الجهام"، بهذا المنصب إلى مدى استمرار استغلال النظام للقطاع الرياضي في محاولات تلميع صورته إلى جانب الشخصيات الإجرامية التي طالما سفكت دماء الشعب السوري، وأوغلت في القتل والتنكيل ليوزع نظام الأسد عليها مناصب فخرية يعرف بأنها حكرا على الأشخاص الأكثر تشبيحاً للنظام فحسب.

يصادف تاريخ اليوم 14 شباط، من عام 2022، ذكرى يوم دامٍ عاشه أهالي بلدة اليادودة بريف درعا الغربي، عندما اكتست باللون الأحمر، فكانت الدماء والأشلاء هي الشيء الوحيد الذي يمكن أن تراه في شوارعها، مما جعلها واقعة أليمة يستحضر ذكراها أهالي البلدة كل عام، وفق تقرير لـ "تجمع أحرار حوران".

وأوضح تقرير التجمع، أن هذا اليوم لم يكن يومًا عاديًا على جميع الجهات، فكان في الشرقِ يوم العطلة وعيد المسلمين وفي الغربِ عيد الحب أما عندَ أهالي بلدة “اليادودة” بشكلٍ خاص ومحافظة درعا بشكل عام، كان يومٍ دامٍ احتضر فيه عشرات الشباب والأطفال والشيوخ بمجزرة بشعة، كان مجردًا من كل العواطف إلا الألم.

ولفت إلى أنه في صباح يوم الجمعة في 14 شباط/فبراير 2014، وردت إشاعة لأهالي بلدة اليادودة بالقرب من مركز مدينة درعا التي تسيطر عليه قوات الأسد، مفادها أن مخابرات نظام الأسد تريد استهداف المسجد الأكثر اكتظاظًا بالمصلين في البلدة بسيارة مفخخة، وهو مسجد عمار بن ياسر الذي يتوسط البلدة.

وأضاف "بما أنّ الأمر مجرد إشاعة لم يُعلن عن توقيف صلاة الجمعة أو حضر تجوال في البلدة، وإنمّا قرر عدد كبير من الأهالي توخي الحذر والذهاب لأداء الصلاة في المسجد الذي يقع شمال البلدة وليسَ الذي تحدثت عنه الإشاعة تحسبًا لوقوع الحدث وأن يكون الخبر صحيحًا، وفق مراسل تجمع أحرار حوران في البلدة".

وحين خرج المصلون من المسجد الشمالي “عمار بن ياسر” مع انتهاء صلاة الجمعة، انفجرت سيارة “كيا 4000” مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات، لتحدث بذلك مجزرة راح ضحيتها عشرات الشهداء، وتصادف الانفجار مع وجود صهريج مازوت أمام المسجد الذي انفجر هو الآخر ليفاقم من فظاعة المجزرة ويزيد عدد ضحاياها، وفق مراسل التجمع.

وبحسب ناشطو البلدة حينها، وثقوا سقوط حوالي خمسون شهيدًا لم يتم التعرّف على كثير منهم في البداية لتشوه جثثهم، إضافة لوجود عدد كبير من نازحي بلدة عتمان المتاخمة للبلدة من الشرق وسقط منهم عشرات الشهداء في المجزرة.

وكان أُحيل عدد كبير من الجرحى إلى مشفى الملك عبدالله في محافظة الرمثا الأردنية الواقعة على الحدود السوريّة، كان معظم الجرحى مصابين بجراح خطيرة وتشوّهات، بينما فارق الحياة العديد منهم في غرف العمليات والعناية المركزة.

ونقل التجمع عن "م.ق"، وقد تحفظ على ذكر اسمه لأسباب أمنيّة وشخصيّة، “لقد استيقظت باكرًا بحكم أنّه يوم الجمعة، وهو يوم مفضل لدي من أجل تهيئة نفسي للذهاب للمسجد وقد كنتُ جائعًا حينها لكنني لم أتناول الإفطار؛ لأنّ في عاداتنا تُطبخ أكلة خاصة ودسمة في يوم الجمعة ويتم تناولها بعد الصلاة لذا قررتُ تناول الطعام بعد عدوتي من الصلاة”.

وتابع قائلّا “ذهبت للمسجد وجلست في مكان اعتدت الجلوس فيه متكئًا على الحائط وعندما انتهى الشيخ من إلقاء خطبته حول الثورة السورية، أقمنا الصلاة وبعدها خرجت من المسجد كالعادة ووقفت مع أصدقائي نتبادل الأحاديث وننتظر الآخرين وفي أجزاء من الثانية رأيتُ شيئًا دخل إلى عيني وقد دفعني ضغط الانفجار عدة أمتار ووقعت على جسم صلب، غبت حينها عن الوعي لمدة دقيقة وعدتُ بعدها وكأنّ الله قد رد إليّ روحي”.

وأضاف “بدأت بالصراخ على الناس طالبًا المساعدة لأنني لم أستطِع المشي فلا أحد يجيبني ورأيت الدخان الأسود يملأ المكان ولا أعلم ما الذي حدث فقررت أن أساعد نفسي ثم وقفت على رجل واحدة وبدأت بالقفز إلى أن تعثرت بإحدى الجثث التي تملأ المكان وإذ بأشخاص قد انتشلوني ووضعوني في سيارة مليئة بالجرحى منهم من ينزف الدماء ومنهم من يبكي ويصرخ، في موقف لن أنساه طوال حياتي”.

وأردف “وصلنا إلى المشفى وكان أهلي بانتظاري هناك فقال الطبيب لا أستطيع أن أفعل لك شيئًا لأن شظيّة من مخلفات الانفجار أصابتك في ظهرك ووصلت لموقع بقرب القلب وعليهم أن يسعفوك إلى الأردن بأسرع وقت ممكن، بعدها نقلوني للحدود الأردنية، كدت أموت هناك من طول الانتظار وأغمي علي إلى أن استيقظت في إحدى مشافي الاردن وتفاجأت بسماع الأخبار أن الكثير من أقاربي قد فارقوا الحياة والبعض قد فقدوا أطرافهم بسبب المجزرة، واستمر علاجي لفترة شهرين ثم عدت لدرعا بعد أن شفيت وزرت قبور أصدقائي من ضحايا تلك المجزرة”.

وأشار "تجمع أحرار حوران" إلى توثيق استشهاد 58 مدنيًا بينهم أطفال، 40 منهم من بلدة اليادودة دُفنوا في قبر جماعي، بالإضافة لشهيدين 2 من مدينة درعا و شهيد 1 طفل من بلدة تل شهاب وشهيد 1 من بلدة قرفا و 3 شهداء من بلدة خراب الشحم و 11 شهيد من بلدة عتمان، في المجزرة.

قالت "إلهام أحمد"، الرئيسة التنفيذية لـ"مجلس سوريا الديمقراطية"، إن 3 تحديات تواجه الإدارة الذاتية الانفصالية، خلال العام الحالي 2022، في وقت انتهت لجنة تابعة للإدارة الذاتية من كتابة وصياغة "العقد الاجتماعي".

وقالت إلهام أحمد، في حديث لصحيفة "الشرق الوسط"، إن الإدارة الذاتية وقواتها العسكرية وأجهزتها الأمينة حققت انتصاراً كبيراً بإنجازاتها، وبإعادة السيطرة على سجن الصناعة بحي غويران جنوب مدينة الحسكة، مشددة على أن "تنظيم (داعش) موجود ومحاولات تنشيطه وتجميع صفوفه مستمرة".

وأضافت؛ أنه على الرغم من خطورة الهجوم على سجن الصناعة، فإن قوات "قسد" أحبطت التمرد المسلح بدعم من التحالف، وبمشاركة فعالة من الأجهزة الأمنية والقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب التابعة لـ"قسد".

ولفتت أحمد إلى أن حملة الهجوم على سجن الحسكة واستهداف متزعم التنظيم أبو إبراهيم القرشي، خليفة البغدادي، في إدلب، من قبل التحالف "رسالة واضحة، مفادها أن عمليات مكافحة الإرهاب لا تتم عسكرياً فقط، وإنما هي جهود ومساعٍ وأنشطة ثقافية واجتماعية وخدمية للقضاء عليه، وتضحية الشهداء الذين قدمناهم لضمان استمرار استقرار المنطقة".

وأكدت أن حملة مكافحة الإرهاب وتعقب أنشطة الخلايا النائمة الموالية للتنظيم من بين أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الذاتية خلال العام 2022، إضافة إلى التحدي الثاني المتمثل بهجمات الجيش التركي، واستهدافها مناطق شمال وشرق البلاد.

وذكرت أحمد أن التحدي الثالث، يتمحور حول استهداف السلطة المركزية في دمشق، عبر خطابها الإعلامي والرسمي، واستقرار المنطقة ومكوناتها. وقالت: "نحن في مجلس (مسد) نرفض محاولات السلطة في دمشق لبثّ الفتنة بين المكونات، ونعمل من أجل الحفاظ على مكتسبات الشعب السوري وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود".

وشددت المسؤولة على أهمية البدء بخطوات فعلية وجدية باتجاه الحل السياسي في سوريا، وفق آليات تستند إلى المرجعيات الأممية، وفي مقدمتها القرار 2254، بما يضمن تمثيلاً عادلاً لكل السوريين.

ونوهت إلهام أحمد إلى "أن الحل السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي هو السبيل الوحيد لمعالجة الأزمة السورية، وتحقيق الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام محاولة إحياء (داعش) التنظيم الإرهابي".

وكان المجلس التنفيذي لـ "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" قد عقد اجتماعه السنوي الثالث بمدينة الرقة السورية في 6 و7 من الشهر الحالي، بحضور ومشاركة مجلس "مسد" الجناح السياسية لـ "قوات سوريا الديمقراطية"، المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.

صرح "جابر العاصي"، مدير شركة كهرباء اللاذقية لدى نظام الأسد بتسجيل 982 حالة سرقة أكبال كهربائية في المحافظة، مقدراً قيمة المسروقات بقيمة مليار و450 مليون منذ عام 2021 وحتى اليوم، وفق تقديراته.

وقال "العاصي"، أن الضبوط المسجلة تضمن سرقة أمراس نحاسية وكبلات وقواطع ودارت وأحيانا محاولات لسرقة محولات في المحافظة وأطرافها، وتشمل السرقات تتضمن أيضاً كابلات المشتركين مايسبب إرباكاً لورشات العمل بين إصلاح الأعطال ومد كابلات بدل المسروقة، حسب وصفه.

وذكر أن المحولات التي يتم تركيبها تساهم بزيادة الوثوقية والقدرة على ضبط كامل فترة التغذية الكهربائية، بحيث نتمكن من ضبط ارتفاع الأحمال وتجنب الأعطال في فصل الشتاء وتحدث عن يتموضع برنامج التقنين وفق الكمية الممنوحة من قبل مركز التنسيق الرئيسي في المؤسسة وهو آني ولحظي ومتبدل بحسب الظروف الجوية.

وبرر برنامج التقنين بانخفاض درجات الحرارة الذي يؤدي دائماً لتغذية أقل، ووعد بأن مناطق سيطرة النظام ستشهد تحسناً في الواقع الكهربائي مع بداية الشهر الرابع واعتبر عدم وجود عدالة في برنامج التقنين بين حي وآخر في قرية جناتا يعود لوجود أعطال، فبرنامج التقنين يوضع بشكل موحد لكامل المحافظة.

وقدر حاجة المحافظة لحوالي 600 ميغا واط للحصول على تغذية كهربائية على مدار اليوم، والمحافظة حالياً تحصل على حصص متفاوتة بحسب التوليد وتوزيع الكميات على باقي المحافظات ويوضع برنامج التقنين على هذا الأساس وزعم افتتاح مراكز صيانة جديدة على مستوى المحافظة لتسهيل وصول الورشات إلى جميع المناطق بأقصى سرعة.

ومما يلفت الانتباه في المناطق التي تتعرض لسرقة كابلات الكهرباء، أن أغلبها من الموالية للنظام في الساحل وحمص وحماة، والتي قاتلت إلى جانبه وقدمت آلاف القتلى والجرحى، ويوجد فيها حتى الآن ما يسمى بفرق الدفاع الوطني، التي يفترض أنها تسيطر على الوضع إلا أنها العامل الأساسي لفقدان الأمن وانتشار الحوادث الأمنية.

وأما سكان المناطق الذين يتم سرقة كابلاتهم، فيقولون، إن شركة الكهرباء تماطل كثيراً في إعادة الكهرباء إلى أحيائهم، وتدعي أن الأمر بحاجة لعشرة أيام على الأقل لإصلاح الخطوط المسروقة، بسبب عدم توافر البدائل مباشرة.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.