نشر التلفزيون الرسمي لدى نظام الأسد حلقة استضاف فيها مسؤولي الكهرباء في حلب وتضمنت التطرق إلى تسجيل مسرب من اجتماع مع الصناعيين في حلب، حيث برر مسؤولي النظام السجال والصراخ بأن "الصناعي يريد أن نخبره بالعطل قبل حدوثه"، ما أثار ردود فعل كثيرة بينها المسؤول الصناعي "فارس الشهابي".

وحسب "حسام حج إسماعيل"، مدير نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية التابع النظام فإن مع الوقوف مع حقيقة المقطع الذي أثار جدلا كبيرا، وذكر أن من بين مطالب الصناعيين التغذية على مدار 24 ساعة، حتى أيام الخميس والجمعة والسبت، وقال إن "هذا يكون على حساب الأخوة المواطنين".

وزعم بأن في هذه الأيام الثلاثة يتم فصل التغذية الكهربائية لاستخدامها من قبل المواطنين، ومن بين المطالب التي يراها "إسماعيل"، غير مقبولة وفق نبرة كلامه، طلب الصناعيين سرعة إجراء الصيانة، وطالب "لصناعي أن نخبره بالعطل قبل أسبوع من حدوثه، كما يحدث في باقي الدول.

كما أشار مدير نقل الكهرباء في المنطقة الشمالية إلى مطالب توضيح سبب ارتفاع أسعار تعرفة الكهرباء، في حين قال "محمود خطاب"، مسؤول الكهرباء في حلب، "أقول للأخوة الصناعيين نحن مستعدين أن نعطيهم كهرباء 24 ساعة، بما فيها أيام العطل، لكن هم هل يقبلون أن يحرموا ذويهم في مدينة حلب من الكهرباء؟"، فيما قاطعه مقدم الحلقة "فؤاد إزمرلي" بعبارة: "بدنا نتحمل بعض".

من جهته علق "فارس الشهابي"، مسؤول اتحاد غرف الصناعة السورية لدى نظام الأسد على الحلقة التي بثتها إعلام النظام الرسمي  للحديث عن مزاعم الدعم الحكومي للصناعيين، حيث وصف الحلقة بأنها "حلقة ضعيفة لتبرير الخطأ و تجميل المخطئ، وتهميش صاحب الوجع و مطالبه المحقة".

وقال "الشهابي" إن الحكومة تتحمل مسؤولية إصلاح الأعطال الكهربائية في المدن الصناعية، ولهذا يدفع الصناعيون ما يترتب عليهم من أموال، و هناك تأخر غير مبرر بالإصلاح تسبب بضرر لحوالي 300 منشأة، وجاء ذلك تعليقا على ما تحدث به ثلاثة من المسؤولين المحليين، عما تقدمه الحكومة، الصناعة في مناطق سيطرة النظام.

فيما ذكر "حازم عجان"، مدير المدينة الصناعية في حلب أن الاقبال على المدينة الصناعية في الشيخ نجار يتزايد، وتحدث عن الخدمات المقدمة للصناعيين فيها، وأن "كل طلبات الصناعيين تتم تلبيتها".

وجاء ذلك بعد أيام من تداول صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر سجال حاد بين الصناعي "عبد الرحمن خضير"، الذي هاجم مسؤولي الكهرباء وكشف عن عرض معمله للبيع، فيما سأل رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، وقتذاك "سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية؟".

وبعد جولة من الصراخ الظاهر في التسجيل المتداول أدت إلى انسحاب الصناعي من الاجتماع في المدينة الصناعية "الشيخ نجار" بحلب، معبراً عن استيائه لما يحدث من انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي دون وجود استجابة من المعنيين في قطاع الكهرباء.

وصرح الصناعي في حديث لموقع مقرب من نظام الأسد بأنه صاحب معمل  متخصص في مجال النسيج الآلي في الفئة الثانية بالمدينة الصناعية "بالشيخ نجار"، وأكد أن وضع التيار الكهربائي سيء جداً خصوصاً في الأربعة أشهر الأخيرة حتى اليوم.

ولفت إلى تراجع واضح بما يتعلق بتغذية التيار الكهربائي، مضيفاً أن معمله الخاص ومنذ 5 أشهر يدفع أجور عماله ما يقارب 8 ملايين ليرة دون وجود وارد مالي وهو حال الصناعيين في الشيخ نجار، وقدر وجود ما يقارب ألف منشأة صناعية تنزف وأصبح الصناعي يبيع آلاته ليعيش من مبلغها المادي.

وطرح عدة تساؤلات حول الرسوم وسعر الأسعار التي تتقاضاها شركة الكهرباء من ملاك المنشآت الجديدة حيث تتقاضى شركة الكهرباء رسوم أكبال كهربائية وبكلات من كل منشأة صناعية جديدة ما يقارب 25 مليون ليرة سورية، ناهيك عن قيام مالك المنشأة بتجهيز قواطع كهربائية لزوم العمل من قاطع متوسط ومحولة كهربائية قبل البدء بعمليات الإنتاج.

وكانت أشارت شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد منها رضا الباشا مراسل قناة الميادين إلى "حالة التطنيش والتنصل"، لدى مسؤولي نظام الأسد، حول ما يعرف محليا بـ "تجارة الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قررت "هيئة الضرائب والرسوم"، بوزارة المالية لدى نظام الأسد إلزام المستشفيات الخاصة والمخابر الطبية، بتطبيق آلية إصدار الفواتير الإلكترونية فيما نقلت جريدة شبه رسمية ضمن الإعلام الموالي للنظام عن مصادر طبية حديثها عن توصية لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير لوقف هجرة أصحاب هذا الاختصاص من مناطق سيطرة النظام.

وكشفت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد عن إصدار وزارة المالية القرار 152 الذي ألزمت بموجبه كل المستشفيات الخاصة العاملة في محافظتي دمشق وريفها، والمخابر الطبية في محافظة دمشق، باعتماد البرنامج الإلكتروني الخاص بربط البيانات الضريبية التابع للهيئة.

وبررت ذلك بمراقبة قيمة الفواتير الصادرة من المستشفيات والمخابر وتحصيل الضرائب والرسوم المفروضة عليها من قبل الوزارة إلكترونياً ومن دون تدخل بشري، حيث سيتمّ اعتماد الرمز التعريفي على كل فاتورة صادرة وربطها مع قاعدة البيانات المركزية للإدارة الضريبية، وفق تعبيرها.

وأمهلت الوزارة المكلفين المشمولين بالقرار مدة 30 يوماً لتطبيقه والعمل به تحت طائلة المحاسبة، وكانت وزارة المالية قد ألزمت في وقت سابق، مطاعم الوجبات السريعة السياحية ومحال بيع السندويش بتنفيذ آلية الفواتير الإلكترونية.

وتحدثت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن رفع توصية إلى اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء لدى النظام لصرف مكافأة شهرية لأطباء التخدير بمقدار 200 ألف ليرة شهرياً لكل طبيب إضافة إلى زيادة تعويضاتهم إلى 100 ألف ليرة على أن تصل مناوبات كل طبيب إلى ست مناوبات، و توصية لزيادة تعويضات الأطباء المقيمين والفنيين إلى 75 ألف ليرة شهرياً، حسب تقديراتها.

واعتبر إعلام النظام أن هذه التوصية إسعافية وسريعة لسد النقص الحاصل في أعداد أطباء التخدير في سوريا باعتبار أن هذا الاختصاص محوري ومهم جداً، وسط مزاعم عن إجراءات يمكن تطبيقها في المدى البعيد لتحسين واقع أطباء التخدير وهي إحداث غرف استشارية تخديرية في المشافي وهي أن يطلع الطبيب التخدير على المريض فيها قبل إجراء العمل الجراحي.

وبررت أسباب قلة أعداد أطباء التخدير إلى أنه اختصاص صعب وعلاقة طبيب التخدير تكون مع المشافي ولا يحق له فتح عيادة خاصة به بينما في باقي الاختصاصات فإنه يحق لها فتح عيادات، ومن ثم فإن هناك الكثير من الأطباء يهربون إلى الاختصاصات الأكثر راحة.

وفي تجاهل متعمد للأسباب الحقيقية لفت إعلام النظام أن طبيب التخدير مرغوب جداً لدى دول الجوار باعتبار الطبيب السوري قوياً ومتمكناً باختصاصه وبالتالي يمكن الاعتماد عليه ليس فقط في غرفة العمليات بل في أمور أخرى مثل غرفة العناية وغيرها، واعتبرت أن خطة وزارة الصحة الاستراتيجية هي زيادة أطباء التخدير.

ونشرت جريدة تتبع لنظام الأسد مقالا نقلت خلاله تصريحات إعلامية صادرة عن زبيدة شموط، رئيس أطباء التخدير وتدبير الألم في نقابة أطباء سوريا، في أيلول الماضي، حيث أكدت وجود 4 أطباء تخدير فقط تحت سن الثلاثين مع هجرة جميع الخريجين الجدد من مناطق سيطرة النظام.

وكانت نقلت إذاعة موالية للنظام تصريحات عن مسؤول "هيئة الطبابة الشرعية"، التابعة للنظام تضمنت توقعه اختفاء اختصاص الطب الشرعي في سوريا نظرا لانخفاض عدد الأطباء الشرعيين في حال لم يستدرك النقص خلال 15 سنة المقبلة.

وسبق أن نشرت صحيفة موالية تقريراً كشف جانب من تهالك القطاع الطبي بمناطق سيطرة النظام إذ تحولت المشافي لمراكز تجارية حيث تصل تكلفة العمليات الجراحية لملايين الليرات فيما برر نقيب أطباء النظام الظاهرة بالعقوبات الاقتصادية التي تحولت إلى شماعة بحسب الصحيفة ذاتها.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

اغتال مجهولون رئيس المجلس المحلي السابق لبلدة محجة بريف درعا الممرض وسيم محمد الحمد (أبو هيثم)، في بلدة الغارية الشرقي بريف درعا الشرقي.

وقال نشطاء لشبكة شام أن مجهولون يستلقون دراجة نارية قاموا بإطلاق النار على سيارة الحمد في بلدة الغارية الشرقية أثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة بصرى الشام، ما أدى لمقتله على الفور برفقة والده الذي كان معه بالسيارة، وقام المارة بنقل الجثتين إلى المشفى.

وكان وسيم الحمد قبل اتفاق التسوية 2018 يشغل منصب رئيس المجلس الملي لبلدة محجة بريف درعا الشمالي، وتعرض لعدة محاولات اغتيال في وقت سابق إلا أنها بائت بالفشل.

وعقب التسوية عمل الحمد ممرضاً في مشفى بصرى الشام شرقي درعا، واستذكر عدد من النشطاء ما قدمه الحمد خلال مسيرته الثورية، معتبرين أنه من الأشخاص الذين رفضوا الانضمام لقوات الأسد، وفضل العمل مع الناس كما كان قبل سقوط المحافظة.

وتجدر الإشارة أن مدنين عثروا على هاتف أحد الأشخاص الذين قاموا بعملية اغتيال الحمد، وسلموه لفرع الأمن الجنائي، حيث اعتبر نشطاء هذا الأمر بمثابة دفن الحقيقة ومن يقف وراء الاغتيالات.

وتعرضت بلدة محجة لحصار خانق وتجويع من قبل قوات الأسد في عام 2017، وبقي الحمد في بلدته وعمل في ذلك الوقت على رفع الحصار، كما عمل أيضا على علاج المرضى والجرحى من المدنيين وعناصر الجيش الحر، إلى جانب عمله كرئيس للمجلس المحلي للبلدة، ولكن بعد توقيع محافظة درعا على اتفاقية التسوية، رفض الحمد العمل مع النظام والانضمام لصفوف قواته كما فعل الكثير.

ويرى نشطاء أن من يقف وراء عمليات الاغتيال في محافظة درعا هو النظام والمليشيات الايرانية في المقام الأول، إذ أن إيران تعمل على التخلص من جميع القيادات والأشخاص الذين شاركوا بشكل أو بآخر بالثورة السورية سواء كان عسكريا أو سياسيا أو حتى إغاثيا، وحتى لو انضموا لتشكيلات تابعة للنظام فذلك لا يعني التغاضي عن ماضيهم، ولن يغفر لهم الاشتراك بالثورة.

وجه العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، رسالة عبر أثير الجهاز اللاسلكي، لجميع مرتبات المنطقة العسكرية الشرقية على اختلاف مواقعها وصنوفها، خلال زيارة أجراها لحدود بلاده مع سوريا، مؤكداً على أهمية التصدي لعمليات تهريب المخدرات.

وقال الملك الأردني: "أنا وكل الأردنيين فخورين بدوركم في حماية حدودنا وتضحياتكم في حماية أمننا وخاصة في محاولات التسلل والتهريب"، مضيفاَ "أنا مطمئن وكلي ثقة بقدرة الجيش العربي على حماية حدود بلادنا دائما كما فعلتم في أصعب الظروف التي مررنا بها، تحياتي للجميع والمعنويات عالية، انتهى".

وترحم الملك، وهو أيضا القائد الأعلى للقوات المسلحة، " على أرواح الشهداء الأبطال الذين قضوا دفاعا عن ثرى الأردن، معربا عن تقديره العالي لتضحيات نشامى الجيش العربي في الذود عن أمن الوطن والحفاظ على استقراره"، وشدد العاهل الأردني على "ضرورة التعامل بقوة وحزم لمنع محاولات التسلل والتهريب بهدف حماية مجتمعنا وشبابنا".

وكانت القوات الأردنية قد تصدت لمحاولة لتهريب مخدرات عبر الحدود مع سوريا، في 16 يناير الماضي، ونجم عن الاشتباك مقتل ضابط أردني وإصابة ثلاثة جنود من حرس الحدود، ونقل بيان للجيش عن مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن "الاشتباك أسفر عن استشهاد النقيب محمد ياسين موسى الخضيرات، وإصابة ثلاثة أفراد تم إخلاؤهم إلى مستشفى الملك طلال العسكري".

وقال حينها "في تمام الساعة الرابعة من فجر اليوم الأحد، وعلى إحدى الواجهات الحدودية الشمالية الشرقية أطلقت مجموعة من المهربين النار على قوات حرس الحدود، فتم الرد بالمثل وتطبيق قواعد الاشتباك؛ مما دفع المهربين إلى الفرار داخل العمق السوري"، وأكد المصدر أنه "وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة وتحويلها إلى الجهات المختصة".

وسبق أن كشف مصدر مسؤول في الجيش الأردني، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، يوم الجمعة، تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة، في ظل إصرار واضح من ميليشيات الأسد وإيران على مواصلة عمليات التهريب يومياً باتجاه الأردن.

وأوضحت المصادر أن "عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وذكر المصدر أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص و الآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الاليات داخل منطقة الحرام.

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية، أن الجهاز الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام"، قام بتنفيذ حكم الإعدام بحق رجل مسن، معتقل في سجونها منذ قرابة عام، ومن أبناء قرية كفرلاتة بريف إدلب الجنوبي، دون معرفة التهمة التي وجهت له وحوكم بها.

وأوضحت مصادر "شام" أن عائلة المسن "أحمد عمر عبوس"، تلقت خبر إعدامه عبر أحد أمنيي "هيئة تحرير الشام"، دون أن يوضح لهم سبب تنفيذ الحكم بحقه، وهو ما أكدته المحاكم التابعة للهيئة في مدينتي إدلب وأريحا، دون تسليم الجثة لذويه.

وتقول المعلومات، إن المسن "عبوس"، وهو موظف سابق في محطة زيزون الحرارية، انشق عن النظام السوري بداية الحراك الشعبي، اعتقل في شهر أيار من العام الماضي، من منزله بعد مداهمته من قبل أمنية الهيئة، على خلفية تقرير كيدي بحقه، سببه اتصال تلقاه من شخص متواجد بمناطق النظام ليقدم له العزاء بوفاة أحد بناته وكان ذلك أمام عدد من الأشخاص.

وأوضح مقربون من العائلة لشبكة "شام"، أن الجهاز الأمني في الهيئة لم يقدم أي سبب لاعتقاله، وبالرغم من أنه سمح لعائلته بزيارته عدة مرات في سجن إدلب المركزي، إلا أنه قام بتنفيذ حكم الإعدام بحقه بشكل مفاجئ قبل قرابة 15 يوماً، دون أن يسلم جثته أو يعلم ذويه في بادئ الأمر.

وتتكرر حوادث قتل المعتقلين تحت التعذيب في سجون هيئة تحرير الشام، وتتولى شخصيات قيادية في "هيئة تحرير الشام"، إدارة ملفات السجون، وترتكب انتهاكات كبيرة بحق المعتقلين من عمليات تعذيب وقتل وتصفية، ودفن في مقابر وأماكن لم يكشف عنها حتى اليوم، لاسيما أن كثير من سجون الهيئة سيطرت عليها قوات النظام مؤخراً، بعد إخلائها من المعتقلين في وقت لا يزال مصير المفقودين مجهولاً.

وكانت نشرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً يرصد انتهاكات "هيئة تحرير الشام" منذ تأسيس "جبهة النصرة" حتى الآن، وأكدت أنَّ "هيثة تحرير الشام" مستمرة في ارتكاب أنماط متعددة من انتهاكات حقوق الإنسان، بشكل رئيس في مراكز الاحتجاز التابعة لها.

ووثَّق التقرير مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً على يد الهيئة بينهم 71 طفلاً و77 سيدة، و28 بسبب التعذيب، إضافة إلى ما لا يقل عن 2327 شخصاً لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى الهيئة.

سجل التقرير منذ مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021 مقتل ما لا يقل عن 505 مدنياً بينهم 71 طفلاً و77 سيدة على يد هيئة تحرير الشام، وبحسب رسم بياني عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 371 مدنياً بينهم 69 طفلاً و67 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 28 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 106 بينهم 10 سيدات عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2014 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2013 و2015 بنسبة متساوية، ثم 2019. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد الهيئة تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة إدلب بقية المحافظات بقرابة 35 % من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حمص ثم حلب ثم حماة.

وطبقاً للتقرير فإن ما لا يقل عن 2327 شخصاً بينهم 43 طفلاً و44 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاحتجاز التعسفي أو الاختفاء القسري لدى هيئة تحرير الشام منذ الإعلان عن تأسيسها مطلع عام 2012 حتى كانون الأول/ 2021، تحول ما لا يقل عن 2103 منهم، بينهم 19 طفلاً و28 سيدة، إلى مختفين قسرياً.

ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2015 كان الأسوأ، يليه عام 2018 ثم 2019 ثم 2017. وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى هيئة تحرير الشام تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة إدلب تتصدر بقية المحافظات بقرابة 67 %، تليها حلب ثم حماة ثم ريف دمشق.

قال التقرير إن هيئة تحرير الشام تتبع سياسة ماكرة تقوم على استدعاء النشطاء المعارضين والمتظاهرين، والمنتقدين لسياسة حكومة الإنقاذ والأخطاء التي ترتكبها، حيث يجري التحقيق معهم، بهدف احتوائهم عن طريق الترغيب أو التهديد، وهذه المرحلة تعتبر بمثابة إنذار وتهديد، وتتجنب من خلالها الهيئة نهج الاحتجاز المفاجئ، وتكون بمثابة ذريعة أمام المجتمع وأمام ذوي الناشط.

وقد تركَّز هذا التكتيك بحق النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بشكل أساسي، أما المدنيين العاديين الذين لا يثير اعتقالهم أي رد فعل، فتقوم الهيئة باعتقالهم مباشرة، دون اللجوء إلى هذه المرحلة التمهيدية، التي يتخللها الطلب من الناشط التعهد بعدم تكرار ما قام به، وتقديم اعتذار عنه، وطلب الرحمة، وغالباً ما يرضخ الشخص المستدعى، ويدفع غرامة مالية، قد تترافق مع سجن بضعة أيام، وإيقاف عن مزاولة مهنته، وجميع ذلك مقابل عدم احتجازه/ إخفائه قسرياً لسنوات.

وفي هذا السياق سجل التقرير ما لا يقل عن 273 حالة استدعاء/تهديد وجهت من قبل هيئة تحرير الشام منذ عام 2017 حتى كانون الأول/ 2021، وقد تبين أن هناك تنسيقاً بين مختلف الأجهزة الأمنية والمؤسسات المدنية والقضائية التي أنشأتها هيئة تحرير الشام (والتي تنكر صلتها بها) لتنفيذ هذه الاستدعاءات/التهديدات.

رصد التقرير ما لا يقل عن 46 مركز احتجاز دائم تابع لهيئة تحرير الشام في شمال غرب سوريا، في محافظة إدلب وريف محافظة حلب الغربي وريف اللاذقية، وقدر التقرير أنَّ مراكز الاحتجاز هذه تضمُّ قرابة 2327 محتجزاً/مختفٍ قسرياً، العشرات منهم قضوا مدد احتجاز طويلة قد تصل إلى خمس سنوات، وتحول الغالبية العظمى منهم إلى مختفين قسرياً، كما تتعرض الغالبية العظمى منهم لشكل من أشكال التعذيب. إضافة إلى ما لا يقل عن 116 مركز احتجاز مؤقت، تجري فيها عمليات التحقيق والاستجواب. وقدَّم التقرير عرضاً مفصلاً لأبرز هذه المراكز.

وطبقاً للتقرير فإن هيئة تحرير الشام تستخدم أساليب تعذيب متعددة ضمن مراكز الاحتجاز التابعة لها، وتشابهت إلى حدٍّ ما مع أساليب التعذيب التي يمارسها النظام السوري في مراكز احتجازه، وعرض التقرير 22 أسلوب تعذيب من أبرز الأساليب التي تميزت بها هيئة تحرير الشام، وقام بتوزيعها ضمن ثلاثة أصناف رئيسة وهي: 13 من أساليب التعذيب الجسدي، و8 أساليب تعذيب نفسي، وأعمال السخرة. وعرض رسومات تحاكي أساليب التعذيب هذه.

وكانت سلطت شبكة "شام" الإخبارية، في تقرير سابق الضوء على ملف سجون الهيئة التي تضم آلاف الموقوفين في ظل إجراءات تعسفية دون تحويلهم إلى القضاء للبت في قضاياهم العالقة منذ سنوات دون محاكمة عادلة تذكر وسط مخاوف كبيرة على حياة السجناء التي باتت مهددة وسط تصاعد وتيرة العمليات العسكرية في عموم المنطقة.

وتتجاهل تحرير الشام الكشف عن مصير السجناء في سجونها ممكن كانوا محتجزين في مواقع احتلتها عصابات الأسد، إلى جانب تجاهلها التام لكشف مصير الموقوفين ضمن سجون تقع في مناطق خاضعة للقصف المكثف وتم تهجير سكانها بالكامل كما الحال في سجن "العقاب" سيء الصيت الذي يقع في جبل الزاوية جنوب إدلب.

يذكر أنّ سياسة هيئة تحرير الشام تقوم على تخويف وإرهاب المجتمع عبر ممارسة سياسة اعتقال تعسفي عنيفة، ثم إنكار وجود هؤلاء المعتقلين لديها ليتحول مصيرهم إلى مختفين قسرياً، فيما تتعمد استهداف النشطاء البارزين والشخصيات الاجتماعية بهدف تخويف بقية أفراد المجتمع، بحسب مصادر حقوقية.

هذا وسبق أنّ اعتقلت هيئة تحرير الشام عشرات النشطاء والقيادات العسكرية من الجيش السوري الحر بينهم ضباط منشقين وشخصيات قيادية من الحراك الثوري، لايزال الكثير منهم مغيباً في السجون لايعرف مصيرهم، في وقت كانت تفاوض على مبالغ مالية كبيرة للإفراج عن البعض منهم، بينما نفذت أحكام الإعدام بحق آخرين ورفضت تسليم جثثهم لذويهم، رغم كل الوساطات التي تدخلت والشفاعات التي قدمت للإفراج عنهم وتهدئة الشارع المناهض للهيئة وممارساتها.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد، عن سقوط قتيل و11 جريح في انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، وتزامن ذلك مع انفجار مماثل طال حافلة أخرى على طريق مهين حمص في البادية السورية.

ونقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر عسكري "لم تسمه"، قوله إن "عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق"، ما أدى إلى مصرع عسكري من قوات النظام وجرح 11 آخرين، وفق الحصيلة المعلنة.

وذكر المصدر ذاته أن الانفجار وقع صباح اليوم الثلاثاء 15 شباط/ فبراير، وحدد موقع الانفجار بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق، وبتوقيت حوالي الساعة 7:25، وفقا لما أوردته وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد على لسان "مصدر عسكري".

في حين تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد أنباء عن انفجار لغم أرضي حافلة مبيت عسكري لقوات الأسد تبعه هجوم بالأسلحة الرشاشة بين مهين وحمص، ولفتت إلى سقوط إصابات وقالت إن بينها ضابط برتبة لواء يدعى "فارس غيضة"، دون التثبت من صحة إصابة الضابط أو حصيلة دقيقة للقتلى والجرحى.

وكانت أفادت مصادر إعلامية موالية للنظام بتاريخ 4 آب/ أغسطس 2021 الماضي، بوقوع انفجار هز أرجاء العاصمة السورية دمشق وطال حافلة عسكرية عند مدخل مساكن الحرس الجمهوري التابع لقوات الأسد بدمشق، وأدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى.

وفي كانون الثاني الفائت، أعلنت وكالة الأنباء التابعة لنظام الأسد عن وقوع 25 عنصر بين قتيل وجريح في هجوم تعرضوا له في البادية السورية، ونادرا ما يعلن إعلام النظام عن حوادث الاستهداف في المنطقة رغم تكررها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدة انفجارات وكمائن طالت مواقع عسكرية وحافلات للنظام وميليشياته في مختلف المناطق السورية، ومنها في العاصمة السورية دمشق، وتكرر ذلك خلال العام الفائت في حمص ودير الزور والرقة، ويتهم مراقبون النظام بتدبير تفجيرات تتصاعد حدتها في مناطق أمنية بدمشق للفت النظر عن الواقع المعيشي وغيره، و يستندون إلى ذلك بطبيعة الأماكن التي تحوي على انتشار أمني مشدد.

سجّلت مختلف المناطق السورية 291 إصابة و5 حالات وفاة جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 116 حالات في الشمال السوري، و 130 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 14 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 74 إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما تم تسجيل 42 حالة جديدة أيضا في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 93,369 وعدد حالات الشفاء إلى 91,532 حالة، بعد تسجيل حالة شفاء جديدة واحدة من بين المصابين. 

في حين بلغت حصيلة الوفيات في الشمال السوري 2,379 حالة، دون تسجيل حالات جديدة في إدلب وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 398 ما يرفع عدد التحاليل إلى 343 ألفاً و 938 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 11,296 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ولفتت تقارير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت جهات طبية من موجة جديدة ومن وصول المتحور أوميكرون بما يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، في وقت لا تزال نسبة التطعيم لم تتجاوز 8 بالمئة فقط.
 
بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 130 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,881 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 372 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 43,379 وتسجيل 3 وفيات من الإصابات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,023 حالة.

وكان كشف مدير مستشفى المواساة الجامعي في دمشق  "عصام الأمين"، أن نحو مليون شخص فقط تلقوا الّلقاح المضاد لفيروس كورونا، أي ما يعادل 6 % فقط من السوريين في مناطق سيطرة النظام.
 
وذكر المسؤول الطبي في مناطق النظام أن "الكثير من المواطنين يعزفون عن تلقي اللقاح بسبب تأثرهم ببعض وسائل التواصل الاجتماعي، التي تروج وبشكل غير أكاديمي وغير علمي عن مشكلات باللقاح".

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 14 إصابة مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 9 ذكور و 5 إناث، وتتوزع غالبيتها في المالكية بريف الحسكة والقامشلي وعامودا شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,117 حالة منها 1,539 حالة وفاة و 2,536 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 195,663 إصابة و7,031 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية

قال الفريق "ستانيسلاف غادجيماغوميدوف"، نائب رئيس مديرية العمليات بالأركان العامة الروسية، إن مستوى معيشة السكان في سوريا يستمر في الانخفاض بسبب العقوبات الأمريكية، في وقت لم يتطرق لمسؤولية نظام الأسد عما وصل إليه حال الشعب السوري خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف الجنرال: "عندما كانت هناك حرب مشتعلة، كان الناس يعيشون أفضل من الآن"، معتبراً أن تراجع مستوى معيشة سكان سوريا حتى بالمقارنة مع عام 2015، عندما كانت الحملة الروسية في هذا البلد قد بدأت لتوها.

وأضاف أن "العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا عبر ما يسمى بقانون قيصر أرهبت العديد من الشركات، بما في ذلك الشركات الروسية، فلا أحد يريد دخول سوريا"، وشدد الجنرال على أن الشركات، ترفض حتى الدخول في مشروعات مربحة في سوريا، خوفا من الوقوع تحت العقوبات الأمريكية.

وسبق أن أكد منسق فريق عمل قانون قيصر في الائتلاف الوطني السوري، عبد المجيد بركات، أن القائمة الأمريكية الجديدة التي ستصدر في الوقت القريب سوف تكون أكثر تركيزاً على اقتصاد النظام ونواته الصلبة، وأشار إلى أنهم يحاولون بشتى السبل تصويب هذه العقوبات نحو النواة الصلبة للنظام، وبحيث تكون هذه العقوبات أكثر فاعلية وأكثر تأثيراً على اقتصاد النظام وآلته العسكرية.

وكان قال تقرير لمجلة "فورن بوليسي" الأميركية، إن سوريا في عهد حكم آل الأسد باتت تشبه "عراق صدام" في تسعينيات القرن الماضي، بعد أن دفعت العقوبات ضد النظام بالبلاد نحو المجاعة.

ولفت التقرير إلى أن الحرب المستمرة في سوريا تسببت في تدمير جزء كبير من البنية التحتية في البلاد بسبب القصف الأعمى للنظام وحلفائه الروس، ما أدى إلى تراجع في قطاعات عديدة من أهمها الإنتاج الزراعي وتوليد الطاقة والصناعات الأخرى.

وخلال الأشهر الماضية انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي لمئات السوريين وهم يصطفون أمام المخابز للحصول على خبز مدعوم ووقفوا لساعات متتالية في محطات الوقود، ويعيش أكثر من 80 في المئة من السوريين الآن تحت خط الفقر، وفقا لفورن بوليسي، مما تسبب في ارتفاع معدلات الجريمة في البلاد وانتشار عصابات تهريب البضائع والأسلحة والمخدرات والاختطاف من أجل الحصول على فدية.

وفي حين أن هذه المسائل كلها مرتبطة ارتباطا وثيقا بعقود من الفساد وسوء الإدارة والهجمات الوحشية التي نفذها النظام في المناطق التي تسيطر عليها فصائل المعارضة، يقول بعض النقاد إن العقوبات المفروضة على سوريا ساهمت في جعل الأوضاع أكثر سوءا، وفقا للتقرير.

ووفقا للتقرير فإن الهدف من عقوبات قيصر التي فرضت على نظام الأسد مشابه لما جرى مع صدام حسين، وتهدف لإجبار النظام السوري على تغيير سلوكه تجاه شعبه، وينقل التقرير عن رئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة هينريش بول بينت سكيلر القول إنه "لا يوجد خلاف على العقوبات التي تستهدف الأسد والمقربين منه، لكن العقوبات الأخرى التي استهدفت قطاع المال والطاقة كانت لها تأثيرات سلبية على الناس العاديين".

قال الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، إن الصمت الدولي على مجازر نظام الأسد بحق الشعب السوري، يمنح النظام وحلفاءه الضوء الأخضر لمتابعة إجرامهم بحق الشعب السوري، ويشجعهم على المزيد.

وأضاف أن هذه الجرائم تضع المجتمع الدولي وقراراته الدولية أمام تحدٍ أخلاقي وإنساني، وذلك بعد مجزرة بشعة ارتكبتها قوات الأسد في بلدة معارة النعسان بريف إدلب؛ السبت الفائت، راح ضحيتها 6 مدنيين بينهم طفلان وسيدتان.

وتساءل رحمة عن جدوى تلك القرارات التي تدعو لحماية حقوق الإنسان بعد عشر سنوات من القتل والمجازر التي نفذها نظام الأسد وداعموه الروس والإيرانيون، والتي راح ضحيتها مئات آلاف المدنيين.

ودعا رحمة لضرورة تحديد المسؤولين عن تطبيق تلك القرارات ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع، معتبراً في الوقت نفسه أنه من العار على المتجمع الدولي اعتبار الضحايا المدنيين مجرد أرقام لتوثيقها وإرفاقها في بيانات تنديد واستنكار، دون تطبيق حقيقي لأية آلية تحمي المدنيين من الهجمات العشوائية المستمرة.

وشدد رحمة على ضرورة التدخل السريع والعاجل للأمم المتحدة والمنظمات التابعة لها لوقف الهجمات التي تستهدف المدنيين في الشمال السوري، موضحاً أن نظام الأسد وروسيا وإيران استهدفوا مناطق الشمال السوري المحرر منذ بداية العام أكثر من 84 مرة ما تسبب باستشهاد مايزيد عن 31 مدنياً وإصابة 73 آخرين وذلك بحسب منظمات إنسانية عاملة على الأرض.

وأكد الأمين العام للائتلاف الوطني أنه لا حلّ في سورية بدون إسقاط نظام الأسد، ومحاكمة جميع رموزه، وفي مقدمتهم رأس النظام المجرم، مشدداً على أنه بدون هذه المقدمة لن يكون هناك نتيجة تلبي تطلعات الشعب السوري، في الحرية والكرامة والعدالة، وفي الدولة الديمقراطية التي ثار من أجلها.

دعت وزارة خارجية الأسد، في بيان لها، دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية للعمل فورا على "منع إسرائيل من التمادي وقتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع حقوقهم" في وقت تتغاضى حكومة دمشق عن كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعب السوري عامة والفلسطينيين أنفسهم على التراب السوري.

واعتبرت الوزارة، أن "استمرار الممارسات الوحشية الإسرائيلية المتمثلة في مصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وترحيل الفلسطينيين من بيوتهم هي ممارسات لا شرعية وتقود إلى تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام".

واللافت في الأمر، أن حكومة وجيش الأسد، يمارسون ذات الأفعال من مصادرة للممتلكات والأراضي والقتل والتنكيل، زاد على ذلك التهجير القسري وتدمير المدن فوق رؤوس ساكنيها، وتعداه لاستخدام الأسلحة الكيماوية في قتل السوريين والتفنن بذلك.

ونقلت وكالة "سانا" عن بيان الخارجية، أن "الأوامر التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير المواطنين الفلسطينيين وإخلاء ممتلكاتهم في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخرق فاضح للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".

وقالت الوزارة إن سوريا تدعو "كل دول العالم والمنظمات الدولية والإنسانية "للعمل فورا على وقف هذه الممارسات الإسرائيلية ومنع إسرائيل من التمادي في قتل الفلسطينيين واضطهادهم وانتزاع حقوقهم".

وارتكتب النظام السوري ولايزال، مئات آلاف الانتهاكات بحق الشعب السوري بكل أطيافه، تعدى ذلك لانتهاك حقوق اللاجئين الفلسطينيين في مخيمات الشتات، والذين ناولوا نصيباً كبيراً من بطش آلة الأسد الحربية وقتله وتشريده، في وقت يحاول ببياناته الهزيلة الظهور بمظهر حمامة السلام والحريص على حياة المدنيين.

أوقفت فرق الأمن التركية 8 أشخاص مشتبه بهم، خلال عملية أمنية ضد تنظيم "بي كا كا/ي ب ك" الإرهابي في ولاية غازي عنتاب.

وقالت وكالة الأناضول نقلا عن مصادر أمنية، الإثنين، أن فرق الأمن نفذت مداهمات على أماكن المطلوبين في إطار تحقيق تجريه نيابة غازي عنتاب.

وأشارت المصادر إلى توقيف الأشخاص الثمانية مبنيةً أن بينهم سبعة سوريين، ولفتت إلى مصادرة وثائق تنظيمية خلال العملية.

يشار إلى أن "ي ب ك" هو ذراع تنظيم "بي كا كا" الإرهابي في سوريا، وهو المكون الرئيسي لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من التحالف الدولي.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات تحييد لعناصر "ي ب ك" في شمال سوريا بشكل شبه يومي، وفي المقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

نفذ عناصر تابعين لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" بمساندة الطيران المسير التابع للتحالف الدولي، عملية أمنية على أطراف مدينة الشحيل بريف ديرالزور الشرقي.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن "قسد" اعتقلت خلال العملية شخص نازح ينحدر من بلدة البوليل الواقعة تحت سيطرة نظام الأسد شرقي دير الزور، علما أنه كان معتقلاً سابقاً لديها.

وقال ذات المصدر إن العملية استهدفت منزل يعود لـ "إسماعيل عبود العسكر" في منطقة العلوة على أطراف مدينة الشحيل من اتجاه قرية الحوايج، إذ جرى خلالها اعتقال الشخص الذي كان يقيم في المنزل.

وأضاف ذات المصدر أن الشخص كان معتقلاً سابقاً منذ قرابة عام ونصف لدى "قسد" بتهمة الانتماء لـ "تنظيم الدولة" وجرى الإفراج عنه لاحقاً، لتعود "قسد" يوم أمس الأحد وتعتقله من المنزل الذي كان يقطن فيه، وذلك لأسباب مجهولة حتى اللحظة.

ويذكر أن "قسد" كثفت مؤخراً من عملياتها الأمنية في مناطق سيطرتها بدير الزور وعموم مناطق شرق وشمال شرقي سوريا، كان أخرها في مدينة البصيرة الأسبوع الفائت، والتي أدت إلى مقتل الطفل غسان حسون الجميل 14 عاماً، وإصابة والده بجروح بليغة.