قال موقع "المونيتور" الأمريكي، في تقرير له، إن فرصة الاختبار الميداني للسلاح الروسي في سوريا، شجعت الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المخاطرة في أوكرانيا، لافتاً إلى أن بوتين ورث جيشاً متهالكاً، لكن تدخله العسكري في سوريا كانت إعداداً مهما للقوات المسلحة الروسية لمواجهة أعداء أقوى، ولاختبار أسلحة حديثة في ظروف القتال.

وأوضح التقرير، أن الحملة العسكرية الروسية في سوريا، التي بدأت عام 2015، هيأت موسكو من نواحٍ عديدة على المستوى العسكري التقني للمواجهة الحالية بين روسيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، وللتصعيد الروسي الأوكراني.

ولفت إلى أن روسيا اعتمدت في البداية على مقاتلات Su-24 القديمة، لكن بعد ذلك اعتمدت على طائرات Su-34s الجديدة، وهو ما أظهر فعاليتها القتالية، كما أتاحت الأزمة السورية الفرصة لاختبار صواريخ كروز الروسية، تم تعديل أوجه القصور فيها.

وأكد أن من الواضح أن التدخل العسكري في سوريا منح موسكو الثقة لتحدي الغرب، حيث بين باحثون بأن التدخل العسكري في سوريا لعب دوراً في المواجهة بين روسيا والغرب، كما ساعد في تشكيل صورة روسيا كقوة عظمى لها قوة عسكرية مقابلة.

وكان اعتبر الخبير العسكري الروسي، إيغور كوروتشينكو، أن اختبار الأسلحة الروسية الحديثة - على أجساد المدنيين ومنازلهم - في سوريا، أنها "خطوة طبيعية" كونها تستخدم في ظروف الحرب الحقيقية للكشف عن العيوب المحتملة فيها.

وسبق وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو قد اعتبر أن العمليات العسكرية في سوريا ساعدت الجيش الروسي على فحص الأسلحة واتخاذ خطوات حقيقية نحو تطويرها، في وقت تؤكد روسيا مراراً أن ها استخدمت أجساد ومدن السوريين لتجربة أسلحتها الفتاكة.

ووصف وزير الدفاع الروسي، العمليات في سوريا، بأنها "علامة فارقة منفصلة وانطلاقة حقيقية أعطت الجيش الروسي خطوة جادة ونوعية إلى الأمام"، حيث تواصل روسيا منذ 30 سبتمبر/ أيلول 2015، زج ترسانتها العسكرية في سوريا، وتجربتها على أجساد السوريين.

وسبق أن أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن العسكريين الروس جربوا خلال العملية العسكرية في سوريا أكثر من 320 نوعا من مختلف الأسلحة، لتؤكد روسيا لمرة جديدة وعبر تصريحات رسمية، أنها تستخدم أجساد السوريين ومدنهم وقراهم لتجربة أسلحتها المدمرة، ولو على حساب قتلهم وإبادتهم.

وأقر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال لقائه مع قيادات وزارة الدفاع وممثلي صناعة الدفاع، بأن العمليات العسكرية في سوريا، أكدت على تميز الأسلحة الروسية الجديدة، مؤكداً لمرة جديدة أن روسيا تواصل تجربة أسلحتها على أجساد السوريين وعلى حساب عذاباتهم.

قال "بشار أمين"، القيادي في "المجلس الوطني الكردي في سوريا"، إن الوقائع على الأرض تشير إلى نسف الحوار الكردي- الكردي من قبل أحزاب "الوحدة الوطنية" (أكبرها الاتحاد الديمقراطي)، وفق موقع "باسنيوز".

وأكد أمين استعداد المجلس لاستئناف الحوار رغم "الممارسات السلبية" لحزب "الاتحاد الديمقراطي"، داعياً الأخير إلى العدول عن مواقفه "العدائية" للمجلس الوطني، والتجاوب مع الراعي الأمريكي واستئناف الحوار.

وأوضح، أن "فشل الحوار لم يعلن بشكل رسمي، لكن المعطيات على أرض الواقع، تشير إلى نسفه من قبل أحزاب الوحدة الوطنية، لافتاً إلى أن واشنطن ألقت المسؤولية أكثر من مرة على حزب "الاتحاد الديمقراطي" بعرقلة الحوار، لكنها ما زالت على أمل أن يُستأنف، ".

وذكر أمين أن واشنطن أكدت منذ البداية أن علاقاتها مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) هي بحدود محاربة "الإرهاب"، وإصرارها على التوافق الكردي يحمل توجهاً سياسياً واضحاً، ولو تم التجاوب الكردي معها لربما أدى ذلك إلى ترتيبات سياسية.

وسبق أن حمّل أمين، الولايات المتحدة مسؤولية عدم تحقيق توافق كردي في شمال وشرق سوريا، من خلال تريثها باستئناف الحوار بين المكونات الكردية، وقال إن الجانب الأمريكي يبدي جدية في تحقيق التوافق الكردي عبر استئناف الحوار والتفاوض ظاهرياً، لكن عملياً ما زال متريثاً دون تفعيل أي نشاط في هذا الجانب، متهماً "مظلوم عبدي، بأنه "لا يبدي جدية في العمل باتجاه التوافق الكردي".

ولفت المسؤول الكردي، إلى أن الدور الأمريكي ليس بالمستوى المطلوب بشأن الحوار حتى الآن، لكنه يبدي جدية في استئناف الحوار وإنجازه رغم الصعاب، وأوضح أن المجلس الوطني أبدى استعداده للتوافق والعمل المشترك، على قاعدة اتفاقية دهوك، وأضاف: "سنظل نواصل العمل في هذا الاتجاه، لأن التوافق خيار استراتيجي للمجلس".

وسبق أن اعتبر "عماد برهو" القيادي في "المجلس الوطني الكردي"، أن عدم رد المبعوث الامريكي ديفيد براونشتاين، وقائد "قوات سوريا الديمقراطية" مظلوم عبدي، على رسائل المجلس حول وقف الانتهاكات بحق مسؤولي المجلس، يعني صعوبة استمرار الحوار الكردي - الكردي.

وعبر القيادي، عن أسف المجلس الوطني لعدم تلقي أي رد على الرسالتين التي وجههما إلى براونشتاين وقائد قوات "قسد" عبدي، بضرورة وقف جميع الانتهاكات بحق كوادر وأنصار أحزاب المجلس الوطني والمدنيين والنشطاء والصحفيين ممن يعبرون عن آرائهم، والكشف عن مصير المختطفين والمعتقلين قسراً.

أصدر مجلس الوزراء لدى نظام الأسد قراراً يقضي بزيادة النسبة الرائجة للتسديد في المصارف للبيوع العقارية، و المركبات، ويلزم القرار تسديد مبلغ ما بين 3 إلى 20 مليون بموجب حوالة مصرفية حسب سنة صنع السيارة، ما أثار جدلا متصاعدا على خلفية القرار.

ويجبر القرار الجهات العامة المخولة قانوناً بصك سجلات ملكية العقارات والمركبات والكتاب بالعدل بعدم توثيق عقود البيع أو الوكالات المتضمنة بيعاً منجزاً وغير قابل للعزل قبل إرفاق ما يشعر بتسديد الثمن أو جزء منه في الحساب المصرفي للمالك أو خلفه العام أو الخاص أو من ينوب عنه قانونا.

يضاف إلى ذلك إلزام من يقوم بعمليات بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الأراضي سداد مبلغ عبر الحسابات المصرفية بما يعادل نسبة 15 بالمئة من القيمة الرائجة للوحدة العقارية المباعة المعتمدة بموجب أحكام القانون رقم 15 لعام 2021.

وحدد القرار السيارات ضمن فئات حسب سنة الصنع، لتصبح نسبة السداد عبر البنك كالتالي، 3 مليون ليرة سورية للسيارات دون عام 2000، 5 مليون ليرة سورية للسيارات بين 2000 حتى 2010، 10 مليون ليرة سورية للسيارات بين 2011 حتى 2015، 20 مليون للسيارات التي صنعت بتاريخ 2016 ومافوق.

وفيما لا يشمل القرار الدراجات النارية أو الجرارات، إلا أنه تضمن تجميد مبلغ 50,0000 ليرة سورية في الحسابات المستخدمة لعمليات البيوع لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، ويبدأ العمل بالقرار حسب صورة متداولة له بتاريخ 13 آذار/ مارس، أي بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.

وفي كانون الأول الماضي، نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "وضاح قطماوي"، مدير عام المديرية العامة للمصالح العقارية قوله إن قانون البيوع العقارية حقق نقلة في الإيرادات متباهيا بتحصيل مليارات الليرات حسب الإحصائيات العقارية الصادرة عن المديرية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال "المجلس النرويجي للاجئين" في بيان له، إن مئات السوريين في لبنان، يواجهون عمليات إخلاء من منازلهم، مؤكداً أنهم غير قادرين على دفع الإيجار، ويلجؤون إلى تدابير "يائسة" لمواجهة ظروف الشتاء القاسية وسط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء.

وأوضح المجلس، أنه تلق 56 طلباً من لاجئين سوريين يواجهون خطر الإخلاء من بيوتهم في لبنان خلال 2022، لتضاف إلى 800 طلب خلال عام 2021، ورجح أن تكون الأعداد الإجمالية أعلى بكثير، وبين أنه تلقى طلبات للحصول على دعم نقدي من 5785 لاجئاً سورياً لم يتمكنوا من دفع الإيجار، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2021.

وطالب بيان المجلس، المانحين الدوليين على زيادة دعمهم للاجئين السوريين في لبنان واللبنانيين "المستضعفين الذين لن يتوقف كفاحهم مع نهاية الشتاء، لا سيما مع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للأزمة الاقتصادية غير المسبوقة".

وفي السياق، قال مدير المجلس كارلو غيراردي، إن "الكفاح الذي يعيشه اللاجئون السوريون مع هذا الشتاء أمر يفوق الخيال"، وأشار إلى أن "الإجراءات اليائسة التي يتعين عليهم اتخاذها للحفاظ على دفء أطفالهم تعكس للأسف الفشل الجماعي في إيجاد حل لهذا البؤس".

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وسبق أن سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

سجّلت مختلف المناطق السورية 213 إصابة و8 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 17 حالة في الشمال السوري، و 125 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 71 إصابة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة EWARN"، تسجيل 17 في عموم مناطق إدلب وحلب وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,234 وعدد حالات الشفاء 91,531 بعد تسجيل 10 حالات شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، وأن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك تبقى حصيلة الوفيات في الشمال السوري عند 2378 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 79 ما يرفع عدد التحاليل إلى 343 ألفاً و 251 اختبار في الشمال السوري.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 125 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,751 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,029 يضاف إلى ذلك 365 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 43,007 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 71 إصابة جديدة و تسجيل 5 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها.

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق ضمن محافظات الحسكة والرقة ودير الزور شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 38,103 حالة، ومع إضافة تسجيل 5 حالات وفاة جديدة، بلغت حالات الوفاة الإجمالية 1537 وحصيلة حالات الشفاء 2533 في مناطق شمال وشرق سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

اعتقلت ميليشيا حزب الاتحاد الديمقراطي "ب ي د" ، اليوم الأحد، ثلاثة معلمين من معاهد خاصة في الرقة، بتهمة التحريض ضدها.

وقال ناشطون في شبكة "الخابور" إن دوريات من ميليشيا "ب ي د" داهمت معاهد "الولاء والهيثم وابن النفيس" في مدينة الرقة، واعتقلت ثلاثة معلمين.

وأوضح المصدر، أنه تمكن من الحصول على اسمي اثنين من المعتقلين وهما "جاسم عبدالرزاق، وخالد عبدالله الأحمد"، مشيرا إلى أن دوريات الميليشيا كانت تعتزم اعتقال معلمين آخرين لكنها لم تجدهم.

وأضاف ذات المصدر أن الميليشيا اتهمت المعلمين بالتحريض على ما يسمى "الإدارة الذاتية" التابعة لها في الرقة.

وقال معلم من الرقة طلب عدم ذكر اسمه لشبكة الخابور، إن الحملة تستهدف ترهيب المعلمين والطلاب على حد سواء، وبالتالي وقف التدريس بالمعاهد الخاصة، لإجبار الطلاب على الانخراط بالعملية التعليمة التي تفرضها الميليشيا، وهي عملية تعليمية غير معترف فيها من قبل أي جهة خارج مناطق سيطرة "ب ي د" إضافة لافتقاد المناهج للمحتوى العلمي الجيد، ما يجعل الطلاب يفضلون دراسة المنهاج المفروض من وزارة التربية بحكومة النظام.

سجّلت منطقة "عين القريبة" في بلدة الهامة بريف دمشق، حالات إصابة بمرض اللشمانيا، جراء اعتماد الأهالي على مياه غير صالحة للشرب، وسط غياب المياه الصحية عن المنطقة.

وقال رئيس مجلس بلدية الهامة، نصوح كريكر، إنّ المنطقة سجّلت حالات إصابة باللشمانيا، بسبب المياه غير الصالحة للشرب.

وأضاف أنّ "لجنة من وزارة الموارد المائية والمؤسسة العامة لمياه عين الفيجة ووحدة مياه عين الفيجة، قامت بأخذ عينات من آبار المنطقة لتحليل المياه".

وأكد كريكر لإذاعة "شام إف إم" أنّ "المنطقة غير مزودة بمياه للشرب "مياه عين الفيجة" والسكان يحصلون على مياه الشرب من خلال تعبئة بيدونات من منهل يبعد عنهم 500 م".

وقال موقع "صوت العاصمة" إن المنطقة سجّلت خلال الصيف الماضي، نحو 50 حالة تلبك معوي بسبب المياه في المنطقة وانتشار ذبابة اللشمانيا فيها.

ولفت كريكر إلى تقديم طلب "لوزارة الموارد لتنفيذ مشروع يغذي هذه المنطقة والمناطق المحيطة بها من خزان صحارى".

وشدد "صوت العاصمة" على أن ريف دمشق شهد حالات تسمم بسبب المياه الملوثة، في أكثر من منطقة، حيث سجّلت بلدة كناكر في آب الماضي أكثر من 300 حالة تسمم بين أبناء البلدة وقاطنيها، نتيجة تلوث مياه الشرب فيها.

وسجّلت مدينة سعسع في ريف دمشق الغربي، في شباط الماضي تسمم عشرات الأشخاص من أبناء المدينة والبلدات المجاورة لها، جراء تلوث مياه الشرب الرئيسية، تزامناً مع تسجيل حالات أخرى في منطقة السيدة زينب جنوب العاصمة حالات أخرى للسبب ذاته.

ويُعد داء الليشمانيات مرضًا شائعًا جدًا في العالم على اختلاف أنواعه الباطنية والجلدية، حيث أن أكثر الأنواع انتشارًا هو داء الليشمانيات الجلدي، حيث يصيب داء الليشمانيات الجلدي الجلد ويؤدي إلى ظهور جروح متقرحة يصل قطر الواحد منها إلى بضعة سنتيمترات وتدوم لأشهر طويلة على الرغم من العلاجات المختلفة.

تداولت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد، اليوم الأحد 13 شباط/ فبراير، تسجيلاً مصوراً يظهر وزير التربية في حكومة النظام "دارم الطباع"، حيث أثار جدل واسع حول دعوته إلى فتح النوافذ كبديل للإنارة مع غياب التيار الكهربائي.

وظهر "الطباع"، غاضباً واستهل التسجيل المتداول بانتقاده إعلان التطور من المجتمع المحلي مبدياً استغرابه من الواقع، وأشار إلى الطلاب بقوله: هؤلاء أولادكم ولا أولادي؟، كيف يتم تتركهم بهذا الحال؟، لا يوجد كهرباء "افتحوا النوافذ" معتبراً أن هذا عمل سهل وأثار الجدل على اعتباره بديل للكهرباء.

وأضاف، هل من المعقول ثانوية صناعية بدون كهرباء؟ مبادراً بالسؤال هل يوجد مولدة؟ ليجيب المسؤولين عن المدرسة، لا، ليقاطع محافظ النظام بريف دمشق ويقول: إن الوزير يسأل لماذا لم يتم تركيب ألواح طاقة بديلة؟".

وادعى الوزير أن يتم تبديل القوانين لأجل الثانويات الصناعية، وكرر سؤاله: كيف ثانوية صناعية بدون كهرباء؟ وكلكم مهندسين، في حين أجاب أحد الحضور: أنه طلب ترخيص لتركيب ألواح طاقة بديلة لكن دون الموافقة منذ 3 سنوات"، وزعم استعداده تمويل تمويل المشاريع حتى 10 مليون لكن لم يصله أي مشروع من الطلاب.

ولم تحدد الصفحات الموقع الدقيق لمكان وزمان التسجيل إلا أن الوزير ظهر إلى جانب عدد من المسؤولين وبينهم "معتز أبو النصر جمران"، محافظ النظام بريف دمشق، يرجح أنها في مناطق ريف العاصمة السورية دمشق.

وكان أدلى وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، خلال حديثه عبر إذاعة موالية لنظام الأسد بعدة تصريحات إعلامية حول "وجود سرقات بمازوت بعض المدارس"، في إطار تبريره لواقع التعليم المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وسبق أن قال الوزير ذاته في حكومة نظام الأسد إنه سيجري ملاحقة من يعطي دروساً في منزله، في إجراء مثير للجدل وذلك تزامناً مع تصريحات ووعود للوزير ذاته تحولت إلى مادة للسخرية على صفحات التواصل الاجتماعي.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قالت مصادر محلية في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، إن العديد من الإعلاميين والوكالات المحسوبة على الإعلام الرديف لـ "هيئة تحرير الشام"، تواصل مساعيها لتمييع قضية إطلاق النار على سيدة في مخيم سفوهن يوم الخميس 10/ شباط الجاري، في وقت لايزال مصيرها مجهولاً وسط معلومات عن وفاتها سريرياً وتكتم على وضعها لحين إنهاء القضية وراء الإعلام.

وأوضحت المصادر لشبكة "شام"، أن هناك مساعي واضحة لدى قيادات الهيئة الأمنية لتمييع القضية، عبر لجان الصلح التابعة أصلاً لهم من وجهاء وشخصيات توالي للهيئة، تقوم على الضغط على عائلة الضحية للرضوخ للحل وعدم التصعيد وقبول الدية، وكأن الأمر بات بازاراً يفتدى بالمال ولأجل المال.

وذكرت مصادر "شام" أنه بالتوازي يقوم الإعلام الرديف للهيئة، والمحسوب عليها، بجولات مكوكية على المخيمات، ويقوم بإجراء مقابلات شبه يومية، وعلى عدة جهة إعلامية تتبع لهم، مع أشخاص وأناس لاعلاقة لهم بالقضية أصلاً، من باب رواية شهادة ما جرى، ليكون الرد أنهم لم يشاهدوا الحادثة والبعض لم يسمع بها أيضاً.

وهدف إعلام الهيئة الرديف والموازي من وراء هذه المقابلات - وفق المصادر - ضرب كل الروايات الصحية التي انتشرت فور وقوع الحادثة مع الصور، بما فيها هجوم أهالي مخيم سفوهن على مواقع تمركز عناصر الهيئة وإحراقها، وماتلاه من رد بالرصاص الحي على المتظاهرين في اليوم الأول والثاني للواقعة.

وتعددت الروايات التي ساقها مرقعي الهيئة وفق وصف النشطاء، فمن نفي لوقوع إطلاق النار والادعاء أن السيدة "فاطمة عبد الحميد "الاسماعيل"، سقطت على جرف صخري، أو أنها لم تكن قريبة من الساتر الترابي، لنفي تورط أي عنصر من الهيئة بإطلاق النار، وتارة الادعاء بأن اشتباكاً كان يجري في الموقع مع مهربين لمخدرات وحشيش، وليس نهاية بالادعاء أن عناصر الهيئة لم ترفع السلاح أبداً على قاطني المخيمات رغم الفيديوهات المسجلة بالصوت والصورة.

وليس بجديد مايقوم به إعلام الهيئة، من تمييع القضايا الرئيسية، التي تهم عموم المدنيين في عموم مناطق سيطرة الهيئة، والدفاع ما يمكن عن ممارسات القتل والتشبيح والتسلط على رقاب المدنيين، في وقت يسوق ذلك الإعلام حملات التخوين للوكالات الإعلامية التي تنقل الحقائق وتدحض مزاعمهم، طال شبكة "شام" و "أورينت" وعدة مؤسسات أخرى نصيباً من شيطنة الهيئة للإعلام.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صوتيات لعدد من أمراء الهيئة الأمنيين، يهددون فيها بملاحقة النشطاء الذين قاموا بتغطية الاحتجاجات منذ اللحظات الأولى لإصابة السيدة وتحرك أهالي المخيمات، كما وصلت تهديدات مبطنة لقاطني مخيم سفوهن الذي تعيش فيه السيدة لنقل المخيم من موقعه وإبعادهم عن الساتر الترابي، إضافة لتهديدات بالقتل والخطف وصلت لعدة نشطاء بشكل غير مباشر.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن السيدة "فاطمة" أرملة لديها أربع أطفال، من أهالي قرية سفوهن، تبلغ من العمر 28 عاماً، ومهجرة قسرياً إلى مخيمات النازحين في أطمة، تعيش مع أطفالها في مخيم سفوهن وتحاول كسب بضع ليرات من تهريب الوقود من دير بلوط إلى أطمة مخاطرة بنفسها، لتأمين احتياجات أبنائها.

"فاطمة الإسماعيل"، ضحية لقمة العيش" على معبر أمراء الحرب، وبرصاص حراس معابر الموت التي لم تقتل المدنيين بالأتاوات والضرائب والتضييق الممنهج، بل برصاص العناصر الأمنية المرابطة على ثغور الحدود المصطنعة، بعيداً عن خطوط الجبهات مع الأسد وحلفائه.

وأطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس 10 شباط، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وفي مفارقة عجيبة قبل أيام، أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً علّقت فيه على حادثة مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو إبراهيم القرشي"، على يد القوات الأمريكية في منطقة أطمة بريف محافظة إدلب، وعبرت عن "إدانة واستنكار لحادثة قتل المدنيين والأطفال على الحدود السورية - التركية"، لتأتي عناصرها وتشارك في قتل المدنيين بدم بارد.

وذكرت الهيئة أن عملية الإنزال الأخيرة شكلت قلقا جديدا لدى السوريين، وما نتج عنها من ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، فأثارت الخوف والذعر لدى النازحين الذين هربوا من بطش النظام المجرم وعصابته، لكن اليوم تطلق الرصاص وتعتقل المدنيين وترهبهم ضمن المخيمات دون رادع.

ونوهت إلى أن "المنطقة الحدودية الملاذ الإنساني لتجمع كبير من آلاف العوائل والخيم، وتعتبر العتبة الأخيرة ضمن الأراضي السورية، وأن الإرهاب الحقيقي لدى الشعب السوري يتمثل بنظام الإجرام والميليشيات الإيرانية، وإن الخلاص منهم يقضي على كل أشكال الإرهاب ومخرجاته، فلا يمكن اختزال هذا المصطلح لتحقيق أهداف غائية واستخدامه لمصالح انتقائية".

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، أطلقت النار بشكل مباشر وكثيف على عدد من الأطفال والنساء، يقومون بتهريب بضع لترات عبر عبوات صغيرة من الوقود، من منطقة دير بلوط بريف عفرين، إلى منطقة أطمة عبر الأراضي الزراعية بين المنطقتين، ما أدى لإصابة سيدة بالعين، ونقلت على إثرها للمشفى بوضع حرج.

وتفيد المعلومات، أن السيدة رفضت تحذيرات العناصر الأمنية التي حاولت منعها مع عدد من النساء والأطفال من العبور عبر الساتر الترابي باتجاه مخيمات أطمة، فقام أحدهم بإطلاق النار عليها من مسافة 3 أمتار، تسبب بإصابتها برأسها، وتم نقلها للمشفى بوضع حرج.

وذكرت المصادر، أن الحادثة دفعت العشرات من المدنيين قاطني المخيمات المجاورة، لمهاجمة نقاط الهيئة التي تتمركز فيها عناصر الهيئة ضمن كرفانات، مهمتها ملاحقة الأطفال والنساء يومياً، وقامت بإحراق الحاجز القريب من موقع إطلاق النار وحرق الدراجات النارية في المكان، وسط حالة غليان كبيرة.

تلا ذلك قيام عناصر الهيئة باستقدام عناصر إضافية للمنطقة وإطلاق النار على محتجين من قاطني المخيمات، تسببت بإصابة طفل بجروح، ضمن منطقة تكتظ بعشرات الخيام، وقام المحتجون برشق عناصر الهيئة بالحجارة، قبل تمكن جهاز الأمن العام من اقتحام مخيمي "أم الشهداء وسفوهن" ضمن تجمع مخيمات أطمة، واعتقال قرابة خمسة مدنيين، بينهم الناشط الإعلامي "محمد أحمد الإسماعيل".

يأتي ذلك في وقت تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

كشف فريق الرصد والتوثيق في "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية"، أن عدد الضحايا من أبناء مخيم درعا جنوب سورية منذ بداية الأحداث في سورية وصل إلى" 268 " ضحية بينهم 134 قضوا جراء القصف.

ووثقت "مجموعة العمل"، الحقوقية، مقتل"34" شخصاً برصاص قناص، و47 بطلق ناري، و"4" تحت التعذيب، في حين أعدم "20" لاجئاً ميدانياً.

ولفتت المجموعة، إلى قضاء "8" لاجئين لأسباب مجهولة لم يتسن لفريق التوثيق في مجموعة العمل التأكد من السبب الحقيقي وراء مقتلهم، "4" أشخاص نتيجة تفجير سيارة مفخخة، وشخصان قضيا نتيجة نقص الرعاية الطبية، وآخر حرقاً، كما تم قتل 3 لاجئين من أبناء مخيم درعا بالسلاح الأبيض.

وجددت مجموعة العمل تأكيدها على أن العدد الحقيقي أكبر من الرقم المعلن عنه، وذلك بسبب عدم تمكن مراسليها من توثيق أعمار جميع الضحايا نتيجة الأوضاع المتوترة التي ترافق حالات القصف والاشتباكات في كثير من الأحيان.

وتشير احصائيات "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، إلى أن عدد اللاجئين الذين قضوا منذ بداية الصراع في سورية قد بلغ (4116) ضحية.

نقلت جريدة تتبع لإعلام النظام الرسمي تصريحات عصام الأمين، عن مدير مشفى المواساة،  حيث قدر نسبة متلقي لقاح كورونا" في مناطق سيطرة النظام بنحو 6 بالمئة فقط، وزعم الاستعداد في حال الدخول لذروة خامسة، وفق تعبيره.

وذكر "الأمين"، أن مناطق سيطرة النظام دخلت سابقاً ذروة رابعة من إصابات كورونا اعتباراً من بداية شهر آب 2021 وازدادت الأعداد بشكل ملحوظ، فتم توسيع غرف العزل والعناية وإمكانات الاستقبال بالإسعاف، وتمت مسايرة المنحنى الوبائي، حسب وصفه.

وأشار إلى أن نسب اللقاح متدنية ومن تلقوه في مناطق سيطرة النظام بحدود المليون شخص تقريباً ويشكلون %6 فقط ويجب أن تكون الأرقام أكبر بكثير وعن الحالات في المشفى ونوعية الفيروس قال إن لا دليل على الحالات هي أوميكرون أو دلتا و بيتا لأنه لا توجد تقنية في سوريا تفرّق بين المتطفرات والمتغيرات والمتحورات.

وزعم مراقبة الوضع فإذا ازدادت الأعداد أكثر من ذلك وبالتأكيد دخلت مناطق سيطرة النظام في ذروة خامسة، لافتاً إلى أن الحالات التي تراجع المشفى هي من الحالات الشديدة والحرجة، و بالتأكيد هناك زيادة في الحالات الخفيفة والمتوسطة التي تتم مقاربتها خارج المشفى.

في حين ادعى أن في حال زيادة أعداد الإصابات بكورونا والدخول في ذروة خامسة قادرون على الرجوع إلى المربع الأول خلال ساعات بزيادة عدد الأسرّة مرة أخرى مثلما كان في الذروات الماضية، فالاستعدادات كاملة لناحية توفر الألبسة الوقائية لحماية الكوادر وتوفر الأدوية بشكل كامل.

من جهته صرح مدير مشفى دمشق، "أحمد عباس"، بأن منذ 10 أيام زيادة في أعداد المراجعين والإصابات ولكنها ما زالت غير خارجة عن السيطرة وكنا شهدنا سابقا حالات تراجع بالإصابات، وفق تعبيره.

وقال "عباس"، إن الارتفاع بالأعداد مرتبط بالتزام المواطنين بالإجراءات واللقاح ونحن نستنفر كوادرنا وأقسام العزل ونستعد دائما للأسوأ، و حاليا هناك قسمي عزل وعناية واحدة وسابقاً وصلنا لثلاثة أقسام عزل وعنايتين، وحاليا نسب الإشغال 90% لأن الحالات في تزايد ولكن لم نفتتح اقسام جديدة حتى الآن.

وذكر "لا نستطيع التحديد إن كان المنتشر هو متحور أوميكرون لأن فحص PCR لدينا لا يعزل الفايروس، ولكن سريرياً نلاحظ أن الذين يحتاجون عناية حالات كبيرة و أوميكرون يأتي بأعراض أخف والحاجة للاستشفاء أخف أيضاً، والإصابات كلها من غير المتلقين للقاح خصوصاً مرضى العنايات"، حسب وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام السوري يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

بررت "غادة إبراهيم"، وهي "مقررة لجنة الشؤون التشريعية والدستورية" في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد، تعديل صياغة مادتي "النيل من هيبة الدولة والموظف" بزعمها أنها لتكون "أكثر دقة منعاً للتأويل"، وذلك في استكمال تبرير تشديد عقوبات قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية الذي النظام.

ونشرت جريدة مقربة من نظام الأسد، نقلاً عن "إبراهيم"، قولها إن اللجنة المشتركة تقطع شوطاً كبيراً بمناقشة مشروع قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية، حسب كلامها، دون أن تذكر تفاصيل التعديل بالنسبة للمادة المتعلقة من هيبة الدولة.

وذكرت المسؤولة ذاتها أن "المادة المتعلقة بالنيل من هيبة الموظف أعادت صياغتها للتمييز بين الإساءة للموظف بصفته الشخصية والإساءة له بصفته الوظيفية، موضحة أن العقوبة في حال كانت الإساءة له بصفته الوظيفية أشد من الإساءة له بصفته الشخصية من دون أن تذكر عقوبة كلتا الحالتين".

واعتبرت "إبراهيم"، أن الإساءة للأشخاص غير الإساءة للدولة ومن ثم فإنه يجب أن تتدرج العقوبات سواء كانت عقوبات السجن أم الغرامات المالية وفق حجم الجريمة إذا كانت جنحة أم جنائية، ضاربة مثلاً أن عقوبة إساءة استخدام المعلومات التي تخص الدولة أشد من الحصول على هذه المعلومات.

ولفتت إلى مناقشة المادتين المتعلقتين بالنيل من هيبة الدولة والنيل من هيبة الموظف بشكل موسع وتم الوقوف عندهما بشكل كبير جداً، وزعمت أن المشروع لا يهدد حرية الصحافة والإعلام ولا يتعارض مع أي قانون آخر، وادعت أن أي حكم لم يرد في هذا المشروع فإنه يمكن الرجوع إلى قانون العقوبات العام الصادر في العام 1949 وفق تعبيرها.

وزعمت أن "مشروع القانون جاء لضبط استخدام الميديا"، واعتبرت إبراهيم أنه لا يمكن لأي قانون وضعي في أي دولة متقدمة تكنولوجياً أن يضبط هذا الفضاء السبراني في ظل هذا التطور الحاصل في الانترنت لكن نحاول قدر المستطاع صياغة قانون يواكب هذا التطور، مشيرة إلى أن القوانين الوضعية لا يمكن أن تكون شاملة بالمطلق لكن نأمل أن تكون شاملة.

وقبل أيام كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"، عن توقيف محامين لمجرد شكاوى كيدية بأنهم ارتكبوا جرائم إلكترونية ليتبين فيما بعد أنهم لم يرتكبوا أي جريمة بهذا الخصوص خلال النشر على صفحاتهم وانتقد آلية قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية".

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية، وأثارت التسريبات جدلا واسعا إذ تؤكد نية النظام تشديد قبضته الأمنية بدواعي مكافحة الجريمة الإلكترونية.