كشف معاون مدير المؤسسة السورية العامة للتأمين "اديب عساف"، عن عزم نظامه سعر مادة الغاز المنزلي من بوابة فرض "التأمين"، معتبرا أن ذلك يضيف على سعر المادة "زيادة زهيدة"، فيما صرح مدير تشغيل وصيانة "سادكوب"، بأن مدة انتظار رسالة البنزين ستصبح 10 أيام لجميع المحافظات بسبب التحسن في التوريدات.

وتحدث المسؤول ذاته عن تأمين حرائق اسطوانات الغاز في مناطق سيطرة النظام بتعويض يصل 5 مليون، فيما كشف أن حصلت 22 مليار و 690 مليون 864 ألف ليرة سورية، من بدلات التأمين عن المركبات في 2021 الفائت.

وقال "عساف"، إن هناك اتفاق على مشروع تأمين حريق جرة الغاز حيث يشمل التعويض الأضرار الناجمة عن استخدام الجرة سواء كان مادي أو جسدي بقيمة 3 مليون للأضرار المادية، و5 مليون للأضرار الجسدية، أما عن قيمة البدل ذكر "ستكون زهيدة للغاية تضاف على قيمة جرة الغاز" وبانتظار الموافقة رسميا على المشروع.

وزعم أن التعويضات الممنوحة بموجب عقود التأمين الإلزامي عن الحوادث المادية 409 مليون و704 ألف ليرة، والجسدية 98 مليون 334 ألف، ولفت إلى وجود تعويضات تصرف عن طريق القضاء "التي لم يراجع المواطن فيها المؤسسة" مدعيا أن الوفورات تستثمرها المؤسسة باتجاهات أخرى، كالتأمين الصحي. 

وفي مارس/ آذار الماضي أثارت مسؤولة لدى نظام الأسد جدلاً وردود فعل متهكمة وساخرة حول إعلانها نية النظام العمل على تأمين أخطار إسطوانات الغاز في المنازل، حيث أشارت التعليقات إلى عدم توفر الغاز المنزلي فيما نوهت إلى سعي النظام تحصيل إيرادات مالية إضافية بدواعي التأمين ليضاف إلى الموارد المحققة عبر جباية الضرائب والرسوم المفروضة على المواطنين.

وقالت "سلاف صبرا"، مدير التأمين على الحريق والهندسة والمخاطر المختلفة في المؤسسة العامة السورية للتأمين لدى نظام الأسد "نعمل على إضافة تأمين ضد أخطار وجود جرات الغاز ضمن المنزل، وحاليا نضع تعليمات خاصة بهذا الموضوع، كي يدخل ضمن تغطيات عقود التأمين الحالية"، حسب كلامها.

وذكرت المسؤولة ذاتها وقتذاك، أن "سعر التأمين لم يحدد بعد، والموضوع يحتاج وقت من حيث الدراسات حتى يتم مراعاة السعر ومصلحة المؤسسة، وبموجب هذا التأمين يتم التعويض في حال حدث حريق ناجم انفجار جرة الغاز"، وفق تعبيرها.

بالمقابل قال مصدر في محروقات ريف دمشق أن توزيع الغاز فترة انتظار المواطنين للحصول على دور الغاز تتراوح ما بين 60-90 يوماً، فيما ذكر مدير الصيانة والتشغيل في سادكوب أن ما ينطبق على البنزين والمازوت ينطبق على الغاز، وسيلاحظ المواطنين قصر مدة الرسائل، على حد قوله.

وادعى عضو مجلس محافظة ريف دمشق "ريدان الشيخ"، زيادة مخصصات المحافظة من مادتي البنزين والمازوت بواقع طلب واحد لكل مادة لتصبح 20 طلباً من كل مادة على حدة، مبيناً أنه في السابق كانت حصة المحافظة 465 ألف ليتر من مادة المازوت وأصبحت 480 ألف ليتر. 

وتحدث "الشيخ"، عن آلية جديدة يتم دراستها لضمان عمل السرافيس على خطوطها عبر استخدام أجهزة لواقط تتيح مراقبة الآليات بما يضمن التزامها بالعمل ووصولها إلى آخر الخط وعدم استخدام مخصصاتها من المحروقات لغير الغاية المخصصة لها.

ويوم أمس كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن صدور قرار من رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام ينص على رفع رسوم البنزين في سوريا، تزامنا مع الحديث عن وصول ناقلة نفط خام جديدة هي الرابعة خلال شهر حزيران الماضي، حسب وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكانت ادّعت وزارة النفط لدى نظام الأسد عن "تحسن تدريجي" في توزيع المشتقات النفطية، فيما علق في عضو "مجلس التصفيق"، بأن الزيادة لا تفي بالغرض، وتحدثت مصادر موالية عن عودة المازوت لسرافيس العاصمة السبت القادم، وبرر مسؤول لدى نظام الأسد حالة الازدحام بتأخر وصول صهريج المازوت.

هذا ونفت مصادر تابعة لنظام الأسد العودة إلى التوزيع السابق للبنزين والمازوت، وبررت ذلك حتى يتم التأكد من تواتر التوريدات الخارجية، الأمر الذي يعد تنصل من الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع المشتقات النفطية مع وصول توريدات نفطية جديدة إلى مناطق سيطرة النظام.