استهدفت قوات الأسد وروسيا ظهر اليوم سوقا للمحروقات قرب بلدة ترمانين بريف ادلب الشمالي ما أدى لسقوط شهداء وجرحى بين المدنيين.

وقال الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن روسيا والنظام السوري صعدا من هجماتهم على شمال غرب سوريا، واستهدفوا بـ4 قذائف مدفعية، سوقا للمحروقات في منطقة حزرة الواقعة بين بلدة ترمانين ومدينة الدانا شمالي إدلب ما أدى لاستشهاد 4 مدنيين وإصابة اثنين آخرين.

ونوه الدفاع أن جميع الشهداء والمصابين هم من العاملين بسوق المحروقات ومن القاطنين في المنازل المجاورة، كما اندلع حريق هائل في المنطقة، وتمكنت 10 من فرق الإطفاء بعد عدة ساعات من إطفائها.

واشار الدفاع أن التصعيد يأتي في ظل استمرارٍ لحربٍ لم تتوقف منذ 11 عاماً لقتل السوريين وتهجيرهم، ولفرض حالة من عدم الاستقرار وتدمير البنية التحتية والمرافق الحيوية وعوامل الإنتاج وزيادة معاناة المدنيين في وقت تتراجع فيه الاستجابة الإنسانية في سوريا.

واستجاب الدفاع المدني السوري منذ بداية العام الحالي حتى يوم أمس الثلاثاء 15 شباط لأكثر من 85 هجوماً جوياً ومدفعياً أدت تلك الهجمات لمقتل 40 شخصاً، وإصابة 87 شخصاً آخر.

وكثّفت قوات النظام وروسيا خلال الفترة الماضية استهداف المرافق الحيوية والخدمية، إذ استهدفت بغارات جوية روسية في 2 كانون الثاني من العام الحالي محطة مياه العرشاني في مدينة إدلب ودمرت أجزاء كبيرة منها، كما تعرضت مزارع تربية الدواجن لقصف روسي مباشر ومتكرر، وتعرضت 8 مزارع لتربية الدواجن خلال الأشهر الثلاثة الماضية لهجمات جوية روسية خلفت تلك الهجمات 8 قتلى من المدنيين و11 مصاباً.

واعتبر الدفاع المدني هذه الاستهدافات المتعمدة لمحطات الوقود وأسواقه حرباً من نوعٍ آخر تشنها روسيا وقوات النظام على السوريين بهدف تضييق الخناق على المدنيين ومحاربتهم في لقمة العيش، ولتعميق المأساة التي يعيشها السوريون منذ بداية الحرب في سوريا، وبهدف التأثير على إمدادات المحروقات التي تغذي الأفران والمشافي والمرافق الحيوية الأخرى.

من جانبه أدان فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان اليوم، الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها كافة الأطراف في المنطقة والتي سببت سقوط الضحايا المدنيين، كما أدان الاستهدافات المتعمدة على المنشآت الخدمية والحيوية في شمال غرب سوريا.

وأوضح الفريق أن الخروقات المستمرة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغ عددها 22 خرقاً، سببت سقوط سبعة ضحايا مدنيين بينهم أطفال وأكثر من 20 إصابة متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تركيز الاستهداف على منشآت خدمية وبنى تحتية بشكل مباشر أو غير مباشر حيث تجاوز عددها أكثر من عشر نقاط.

حافظت أسعار الصرف الرئيسية في سوريا اليوم الأربعاء، على تداولات مستقرة، باستثناء تحرك طفيف في سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، وفقاً لما رصدته شبكة شام الإخبارية نقلاً عن مواقع ومصادر اقتصادية متطابقة.

وسجل الدولار الأمريكي بالعاصمة السورية دمشق ما بين 3570 ليرة شراءً، و3620 ليرة مبيعاً، وسجل الدولار في حلب وحمص وحماة، نفس أسعار نظيره في دمشق، حسب موقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين".

وحسب المصدر الاقتصادي ذاته بقي اليورو في دمشق، ما بين 4050 ليرة شراءً، و4100 ليرة مبيعاً، كذلك بقي سعر صرف التركية في دمشق، ما بين 255 ليرة سورية للشراء، و265 ليرة سورية للمبيع.

في حين بقي الدولار في الشمال المحرر مستقرا حيث سجل في محافظة إدلب، ما بين 3630 ليرة شراءً، و3680 ليرة مبيعاً وبقي سعر صرف التركية في إدلب، ما بين 258 ليرة سورية للشراء، و268 ليرة سورية للمبيع.

فيما تراوح سعر صرف التركية مقابل الدولار في إدلب، ما بين 13.54 ليرة تركية للشراء، و13.64 ليرة تركية للمبيع، والعمل التركية متداولة في المناطق المحررة وينعكس تراجعها على الأسعار الأوضاع المعيشية ضمن عوائق جديدة تضاف إلى مصاعب الحياة اليومية والمعيشية للسكان في الشمال السوري.

ويحدد مصرف النظام المركزي سعر الدولار الأمريكي بسعر 2,525 ليرة سورية في نشرته الرسمية، بعد أن اختتم العام الماضي بسعر 1,250 ليرة بالحد الأدنى، وبسعر 1,262 ليرة بالحد الأعلى.

من جانبها أبقت جمعية الصاغة والمجوهرات التابعة لنظام الأسد في دمشق، تسعيرة الذهب الرسمية، مستقرة، اليوم الأربعاء وذلك لليوم الثالث على التوالي دون تسجيل تغييرات تذكر.

وحسب الجمعية التابعة لنظام الأسد بقي غرام الـ 21 ذهب، بـ 184500 ليرة شراءً، 185000 ليرة مبيعاً، كما بقي غرام الـ 18 ذهب، بـ 158071 ليرة شراءً، 158571 ليرة مبيعاً، حسب النشرة الرسمية.

ويحصل باعة الذهب في مناطق سيطرة النظام على أجرة صياغة يتفاوضون حول قيمتها مع الزبائن، بصورة تضمن لهم تحصيل سعر يتناسب مع سعر الصرف المحلي للدولار، نظراً لأن التسعيرة الرسمية، في معظم الأحيان، لا تكون واقعية.

بالمقابل صرح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" بأن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

من جهتها قالت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفاف"، بحكومة نظام الأسد في تصريحات إذاعية إن "لا واسطات ومحسوبيات بمسابقة التوظيف ولا مسابقة للمسرحين هذا العام"، وذلك مع إعلان 100 ألف فرصة في دوائر النظام الحكومية، وحقق الإعلان إيرادات مالية إذ يكلف الطلب الواحد ما يصل إلى نحو 20 ألف ليرة سورية.

وكشفت في سياق حديثها عن نية حكومة نظام الأسد إصدار قانون الذمة المالية للعاملين في الدولة، لكشف أملاك جميع العاملين في الدولة ومصدرها وكل عامل يقدم إقرار بما يملك عند كل ترفيع وظيفي، ويعد هذا القانون من أكثر التشريعات التي ستتسبب بحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرف قانون الذمة المالية، باسم "من أين لك هذا".

في حين تشهد عدة أسواق في مناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً وغير مسبوق بأسعار الخضار والفواكه أرهقت جيوب المواطنين وجعلت الكثير منهم يعيشون على بقايا ما تم ادخاره من مؤونة منازلهم.

وأكد العديد من المواطنين خلال جولة بأسواق مدينة حمص أن جميع أصناف الخضار والفواكه ارتفعت أسعارها بشكل غير منطقي وبنسبة تزيد على 40 بالمئة خلال الأيام القليلة الماضية مقارنة بالشهر الماضي، لافتين إلى أنهم باتوا يعيشون كابوس تأمين قوتهم بشكل يومي.

ولفتت عدد من السكان في حديث لموقع موالي إلى أنهم لا يشترون إلا ما هو ضروري ومن أرخص الأصناف حتى لو اضطروا لتغيير متطلبات الوجبة الغذائية بشكل كامل، وأنهم أصبحوا حالياً يقدمون على شراء الخضار والفواكه بـ الحبة بدلاً من الكيلو غرام لضعف مقدرتهم الشرائية أمام جنون هذه الأسعار.

وفي رصد لأسعار عدد من أصناف الخضار والفواكه بالمدينة، فقد تراوح سعر كيلو البندورة بين 1900 و2500 ليرة، وتراوح سعر كيلو الخيار بين 1300 و2500 ليرة ما إذا كان بلدياً أو بلاستيكياً، وتجاوز كيلو البطاطا ألفي ليرة سورية.

ووصل إلى 2500 ليرة للكيلو الواحد، وكيلو الكوسا تراوح بين 3500 و5000 ليرة والباذنجان بين 1700 و3000 ليرة والفاصولياء بحدود 5000 ليرة، والليمون بعضه بسعر 1200 ليرة ونوع آخر بسعر 2000 ليرة، وفق جولة على أسواق بمناطق سيطرة النظام.

وكذلك الحشائش ارتفعت أسعارها فربطة البصل والفجل وجرزة البقدونس والنعناع وغيرها وصلت أسعارها إلى ألف ليرة تقريباً، وكيلو الفليفلة الخضراء بين 3000 و4000 آلاف ليرة، أما الفاكهة فكيلو الموز البلدي يزيد على 4000 ليرة ويصل إلى 5 آلاف والفريز 4500 ليرة والتفاح يتراوح بين 1800 و3500 ليرة والجزر بـ 1500 ليرة وسطياً.

وأرجع مدير التجارة الداخلية لدى نظام الأسد بحمص  أسباب الارتفاع الحاصل على أسعار الخضراوات إلى زيادة الطلب عليها، إضافة للمتغيرات المناخية وصعوبة قطاف الخضراوات بسبب الأمطار خلال الفترة الماضية بكميات كبيرة، وزعم أن رطوبة الأرض المزروعة وعدم القدرة على جني بعض الخضار ومنها البطاطا، أديا إلى انخفاض كمياتها في الأسواق وبالتالي ارتفاع أسعارها.

وزعم بأن جولات عناصر المديرية وحماية المستهلك مستمرة على الأسواق والمحال للتأكد من التزام أصحاب المحال بالأسعار الموضوعة في النشرة التموينية، منوهاً إلى أن هناك بعض التجار يقبلون بالربح القليل مقابل بيع منتجاتهم للمواطنين وهناك للأسف البعض لا يهمه سوى الربح الوفير، وفق مزاعمه.

وبشكل متسارع تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز وفيما يتذرع نظام الأسد بحجج العقوبات المفروضة عليه يظهر تسلط شبيحته جلياً على المنتظرين ضمن طوابير طويلة أمام محطات الوقود والمخابز إذ وصلت إلى حوادث إطلاق النار وسقوط إصابات بحلب واللاذقية وقتيلين في السويداء بوقت سابق.

يشار إلى أن الليرة السورية المتهالكة فقدت أجزاء كبيرة من القيمة الشرائية، مع وصولها إلى مستويات قياسية جراء عدة أسباب اقتصادية منها ما يتعلق بارتفاع معدل التضخم والعجز في ميزان المدفوعات، وتدهور الاحتياطات الأجنبية، فضلاً عن قرارات النظام التي فاقمت الوضع المعيشي، وضاعفت أسعار المواد الأساسية.

أفادت مصادر إعلامية محلية بأن نظام الأسد أصدر قراراً عبر "المحكمة العسكرية"، يقضي بطرد قائد مطار دير الزور العسكري العميد "يوسف حسين"، إضافة لعدد من الضباط وصف الضباط والمجندين العاملين في المطار إثر قضايا فساد وسرقات.

وقال ناشطون في موقع "فرات بوست"، إن العميد "حسين"، حكم عليه بالطرد من الخدمة العسكرية ودفع غرامة قدرها 100 مليون ليرة سورية وحرمانه من حقوقه المدنية، على خلفية إدانته بقضايا اختلاس وفساد وسرقات في المطار شرقي سوريا.

ونقل عن مصادر خاصة أمس الثلاثاء، قولها إن عدداً آخر من السماسرة المتعاملين مع الحسين تمت إدانتهم أيضاً وتلقوا أحكاماً متنوعة، بين تكسير الرتب العسكرية والتغريم أو الطرد النهائي من الخدمة والحرمان من الحقوق المدنية كما حدث مع قائد المطار.

وذكرت أن المجندين في قوات الأسد الذي دفعوا لقائد المطار مبالغ مالية مقابل التغاضي عن غيابهم عن الخدمة الإلزامية، أعيدوا إلى معسكرات الأغرار، وتم إضافة الفترات الزمنية التي قضوها في الغياب المغطى من قائد المطار إلى فترة خدمتهم في ميليشيات النظام.

وسبق أن نشر الموقع المحلي ذاته تقريرا تحدثت فيه عن إصدار الضابط الروسي المسؤول عن دير الزور رسلان قراراً بإحالة العميد يوسف حسين للتحقيق تحت طائلة الضلوع في قضايا فساد وسرقات من المطار العسكري في محافظة دير الزور.

وتجدر الإشارة إلى أن العميد الركن الطيار "يوسف غانم حسين"، المنحدر من قرية "فندارة" التابعة لمدينة مصياف في محافظة حماة، من أبرز وجوه الإجرام في قوات الأسد ومتهم بارتكاب المجازر بحق السوريين، خلال قيادته "السرب 696" ومن أشهرها مجازر في الغوطة الشرقية بدمشق ونفذ عدة طلعات جوية كما قصف مختلف المدن والقرى السورية الثائرة.

قالت وزيرة التنمية الإدارية "سلام سفاف"، بحكومة نظام الأسد في تصريحات إذاعية إن "لا واسطات ومحسوبيات بمسابقة التوظيف ولا مسابقة للمسرحين هذا العام"، وذلك مع إعلان 100 ألف فرصة في دوائر النظام الحكومية، وحقق الإعلان إيرادات مالية إذ يكلف الطلب الواحد ما يصل إلى نحو 20 ألف ليرة سورية.

وذكرت "سفاف"، أن عدم إجراء مسابقة للمسرحين في العام الحالي، يعود كون المُسرح يحصل على درجات تفضيلية في مسابقات التوظيف بمعدل درجة لكل سنة خدمة، في إشارة إلى الإعلان الحكومي المتكرر عن فرص توظيف في دوائر النظام يستهدف العناصر المسرحين من قوات الأسد بشكل حصري.

وزعمت الوزيرة في حكومة النظام بأن انعدام التدخل البشري أدى لعدم وجود المحسوبيات والفساد في مسابقة التوظيف، وقالت إن ذلك بسبب أنها مؤتمة بالكامل ولا مقابلات فيها بل اسئلة تعتمد على المهارات الذاتية وبنك الأسئلة موجود حصراً لديها منذ فترة طويلة، وفق تعبيرها.

وصرت بأن غير المثبتين أو العاملين على نظام العقود المؤقته يمكنهم التقدم بدورهم للمسابقة بعد موافقة الجهة العامة التي يعملون فيها، معلنة أن هذه المسابقة لن تكون الأخيرة وسيكون هناك مسابقات مماثلة كل عام بعد سبر الاحتياجات.

وكشفت في سياق حديثها عن نية حكومة نظام الأسد إصدار قانون الذمة المالية للعاملين في الدولة، لكشف أملاك جميع العاملين في الدولة ومصدرها وكل عامل يقدم إقرار بما يملك عند كل ترفيع وظيفي، ويعد هذا القانون من أكثر التشريعات التي ستتسبب بحالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويعرف قانون الذمة المالية، باسم "من أين لك هذا".

وسبق أن قال عضو مجلس التصفيق لدى نظام الأسد "سهيل خضور"، إنّ لا ثقة بوزارة التنمية الإدارية، وذلك تعليقاً منه على إعلان مسابقة مركزية قالت إنها ستوفر من خلالها حوالي 100 ألف فرصة عمل، وبرر عدم الثقة بحدوث "كوارث سابقة و سوء الفرز مسابقة فرز المهندسين"، وفق تعبيره.

ولفت إلى أن المسابقة الحالية وضعت الوزارة شروطاً للتقدّم وبدأ المواطنين بتحضير الأوراق واشتدّ الازدحام في كافة الدوائر كأنه يوم الحشر للحصول على ورقة "غير موظف وغير محكوم"، وغيرها، ويترتب على ذلك مصاريف مادية تصل 100 ليرة للمتقدم الواحد، قبل أن يؤكد موقع موالي أن تكلفة التقديم تصل إلى ما يقارب 20 ألف ليرة سورية للمتقدم الواحد.

وخاطب وزيرة التنمية الإدارية بقوله: "الناس مشبعة بالذل والقل وانتم تستطيعون توفير الجهد المعنوي والمادي للمتقدّمين بتنظيم استمارة شرطية تُكتب فيها المعلومات اللازمة وتُستكمل الأوراق المطلوبة بعد النجاح في المسابقة".

بالمقابل أشار إلى تصريحات إعلامية صادرة عن "حسين عرنوس" ذكر فيها أن الظروف لا تسمح بتثبيت العاملين المؤقتين وينصحهم بالتقدَّم للمسابقة الحالية وهناك عوامل تثقيل لهم لتثبيتهم، واستغرب من التصريح كون عدد العاملين المؤقتين عددهم أكثر من عدد الشواغر المعلنة وذكر "لقد بتنا نفهم شيئاً واحدا هو أنكم تضحكون على الشعب".

ويحاول إعلام النظام الرسمي والموالي الترويج لهذه الوظائف إلا أنها تأتي الإجراءات الوهمية الحكومية لامتصاص الغضب الشعبي كان ترويجها لتوفير 100 ألف وظيفة جديدة، وقد لاقى هذا الإجراء انتقادا من منطلق أن مشكلة السوريين لا تتعلق بإيجاد العمل بقدر ما تتعلق بأن أقصى راتب يمكن أن يقدمه هذا العمل قد لا يتجاوز الـ 20 دولارا.

هذا وتشير تقارير اقتصادية إلى أن لم يعد بمقدور الأهالي في مناطق سيطرة النظام التعايش مع الغلاء والتضخم أكثر من ذلك، وذلك وفقًا لبيانات أممية تشير إلى سقوط شرائح كبيرة من المجتمع في براثن الفقر والجوع، وبدأ هذه الوضع المتردي يسبب حالة من الغضب والغليان التدريجي في الشارع السوري.

أكد فريق منسقو استجابة سوريا، في بيان اليوم، استمرار سقوط الضحايا المدنيين والإصابات نتيجة الاستهدافات المستمرة من قبل قوات النظام السوري وقوات سوريا الديمقراطية على مناطق خفض التصعيد وشمالي حلب.

وأوضح أن الخروقات المستمرة خلال الـ24 ساعة الماضية والتي بلغ عددها 22 خرقاً، سببت سقوط سبعة ضحايا مدنيين بينهم أطفال وأكثر من 20 إصابة متفاوتة الخطورة، إضافة إلى تركيز الاستهداف على منشآت خدمية وبنى تحتية بشكل مباشر أو غير مباشر حيث تجاوز عددها أكثر من عشر نقاط.

وأدان الفريق بشدة الأعمال العدائية واستمرار الخروقات التي تقوم بها كافة الأطراف في المنطقة والتي سببت سقوط الضحايا المدنيين والإصابات، كما أدان الاستهدافات المتعمدة على للمنشآت الخدمية والحيوية في شمال غرب سوريا.

وأكد أن هذه الاستهدافات أظهرت استخفافاً واضحاً بالحياة المدنية، وهي جزء من استراتيجية عسكرية متعمدة لتدمير البنية التحتية المدنية وإجبار السكان على النزوح، وإبقاء المدنيين في حال عدم استقرار كامل وزيادة الأعباء الاقتصادية والنفسية عليهم.

وطالب الفريق جميع الفعاليات الدولية العمل بشكل فعال على وقف إطلاق النار في شمال غربي سوريا، وإيقاف الخروقات المستمرة والمتعمدة بغية التصعيد العسكري من جديد في المنطقة.

سقط أربع شهداء وجرح آخرون اليوم الأربعاء، بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد وروسيا، اسهدف سوقاً للمحروقات بريف إدلب الشمالي، في وقت تواصل فيه روسيا وحلفائها استهداف المنطقة وارتكاب المجازر اليومية، آخرها مدينة إعزاز وقبلها معارة النعسان.

ويوم أمس، شهدت مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، هجمات إرهابية بقصف صاروخي، وانفجار عبوة ناسفة خلفت ثلاثة شهداء مدنيين، فيما أصيب 11 آخرين بجروح بينهم حالات حرجة، وتأتي هذه الهجمات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وتبقي على شبح الحرب والموت مخيماً على المنطقة.

وفي 12 شباط الجاري، استشهد ستة مدنيين "أطفال ونساء"، وجرح آخرون، بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، على قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، في ظل استمرار ارتكاب المجازر على مرآى ومسمع العالم أجمع بحق السوريين.

أدلى وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم" بتصريحات إعلامية تضمنت قوله إن "الوزارة باتت جاهزة للبدء بآلية توطين الخبز في دمشق"، ضمن إجراء ذكر أنه "سيتم بهدوء"، فيما كشفت مصادر عن تزايد تداعيات تأثير قرار الاستبعاد من الدعم الذي رفع سعر ربطة الخبز في السوق السوداء إلى 2000 ليرة سورية.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن قرار الاستبعاد من الدعم لشريحة من المواطنين أدى لرفع سعر ربطة الخبز من 1500 إلى 2000 ليرة في الشوارع وأمام المخابز، وتحدثت عن استغلال البعض من ضعاف النفوس للقرار واستمرار بيع المواد بالسعرين المدعوم والتكلفة في منفذ البيع ذاته لتحقيق أرباح إضافية، متجاهلة دور النظام في افتعال هذه الظواهر وتجاهله لها.

ولتبرير الأخطاء التي وصفت بـ الكارثية وكشفت كذبة اتجاه النظام للأتمتة قالت إن بعض المعتمدين يقومون بإيهام المستبعد من الدعم بقطع بطاقته على حين أنه يقوم ببيعه مخصصات بطاقات مدعومة يحصل عليها بطرقه الخاصة، محققاً بذلك مربحاً بقيمة 1100 ليرة إضافية، وفق تعبيرها.

وصرح "سالم"، بأن الآلية المذكورة ستتطبق بدمشق بحيث لا يكون هناك أي ضغط على المواطنين، ويكون متاحاً لمن يرغب بالحصول على مخصصاته من منفذ معين التوطين، وأن يبقى متاحاً لمن لا يرغب في التوطين حالياً بالحصول على مخصصاته من أي منفذ يريد، وفق زعمه.

وكان ذكر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، أنه يستغرب الاعتراض على عملية توطين الخبز، وسبق أن اعتبر تلك الآلية عبارة عن "خزعبلات"، خلال نشاطه على فيسبوك قبل أن يصبح وزيرا للتموين في حكومة النظام.

وأقر أن عند تطبيق التوطين في المحافظات قوبل باعتراضات من المواطنين لأنه تم تحديد فترة محددة للتطبيق ما أربك الكثيرين لعدم اعتيادهم الموضوع، وذكر أنه تم إرسال جميع المعلومات إلى وزارة الاتصالات لإنجاز التبويب ليكون التوطين متاحاً أمام جميع المواطنين.

ونوهت مصادر إعلامية موالية إلى أن من أسباب عدم إمكانية تطبيق خطة توطين الخبز في مدينة دمشق وفق ما طرحه أعضاء مجلس المحافظة مؤخراً لعدم وجود عدد كاف من المعتمدين وفق اشتراطات الوزارة الواجبة التوافر في المعتمد، وفق المصادر.

ولفتت إلى أن إيصال الرغيف الجيد المواطنين لن يتحقق لأن العملية تحتاج إلى 510 سيارات مجهزة برفوف، وبعدم السماح للمعتمد بالحصول على أكثر من 200 ربطة وهذا يعني أننا نحتاج إلى 2550 معتمداً على أقل تقدير، وحتى الآن لا يتوافر منهم أكثر من 400 معتمد في كامل دمشق، يضاف إلى ذلك عدة عوامل يتجاهلها نظام الأسد.

وفي 10 شباط/ فبراير الجاري، صرح رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

ما تزال الميليشيات الإيرانية في سوريا تعتمد في تمويلها على تجارة الممنوعات والتهريب، في استغلال صارخ للأرض السورية لنقل هذه البضائع والمتاجرة بها على حساب شعوب المنطقة وصحتهم واقتصادهم وتهديد مجتمعاتهم، عبر إغراقها بمواد المخدر السامة.

مسؤول في الجيش الأردني قال إن قوات بلاده أحبطت عملية تهريب كبيرة مؤخراً على حدود المملكة، كما كشفت احصائيات أن الأردن قتلت 29 مهربا وضبطت 16 مليون حبة كبتاغون و17 ألفا من الحشيش المخدر، منذ مطلع العام 2022.

التقارير أكدت أن عمليات التهريب تجري تحت اشراف ميليشيا حزب الله اللبناني على الحدود الأردنية السورية وتتكفل ميليشيات الحرس الثوري الإيراني بالإمساك بالحدود العراقية السورية، حيث ضبطت شرطة نينوى مؤخراً مليون حبة كبتاغون كانت قادمة من مناطق سيطرة هذه الميليشيات.

تجارة المخدرات تعود على فصائل إيرانية بملايين الدولارات يتقاسمها قادة الأحزاب والتنظيمات المدعومة من طهران وتُستخدم كجزء منها لعمليات التجنيد وشراء العقارات واستملاك الأراضي في دير الزور وغيرها من المدن، ضمن خطة محكمة لتغيير ديموغرافية المنطقة، وتفكيك مجتمعاتها.

وكشفت مصادر إعلامية أن الميليشيات بدأت مؤخرا بانتاج الكبتاغون في بعض منازل مدينة الميادين بريف دير الزور، حيث تستورد المواد الأولية من لبنان وتصنعها في سوريا وتصدرها إلى الأردن والعراق وبقية الدول.

المخدرات ليست وحدها مصدرا ماليا تعتمد عليه الميليشيات الإيرانية بل عملت على تهريب الآثار السورية وبيعها في السوق السوداء، ووصل نشاطها إلى تهريب البشر من بينهم عناصر وقيادات من تنظيم داعش.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 16 شباط/ فبراير، عن تحيّد عدد من إرهابيي من ميليشيات "قسد"، في منطقتي "غصن الزيتون و درع الفرات"، فيما أعلنت غرفة القيادة الموحدة عزم عن استهداف مواقع للميليشيات في الشمال السوري.

وذكرت الوزارة أن القوات التركية تمكنت من تحييد 13 إرهابياً من ميليشيات PKK / YPG كانوا يستعدون لمهاجمة منطقتي "غصن الزيتون ودرع الفرات" وفق بيان صادر عن الدفاع التركية اليوم الأربعاء.

وجاء ذلك بعد إعلان الوزارة يوم أمس عن تحييد 6 إرهابيين من "قسد"، حاولوا مهاجمة منطقة درع الفرات و 4 إرهابيين كانوا يستعدون لمهاجمة منطقة نبع السلام، ليرتفع عدد الإرهابيين المعلن تحييدهم خلال الساعات الماضية إلى 23 في الشمال السوري.

في حين أعلنت غرفة القيادة الموحدة-عزم، عن استهداف مواقع تمركز ميليشيا قسد الإرهابية في مدينة تل رفعت "المحتلة"، بقذائف "هاون 120مم"، فيما وطالت عمليات الاستهداف جبهات المالكية وتل جيجان وتلال العنب وتل رفعت وعين قنة بريف حلب.

وأشارت الغرفة التابعة للجيش الوطني إلى استهداف مواقع تمركز ميليشيا قسد الإرهابية في "مدرسة المشاة"، بصواريخ "الغراد" وذلك رداً على استهداف المدنيين في مدينة أعزاز بريف حلب الشمالي.

وجاء ذلك بعد أن شهدت مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي أمس الثلاثاء، هجمات إرهابية بقصف صاروخي، وانفجار عبوة ناسفة خلفت ثلاثة شهداء مدنيين، فيما أصيب 11 آخرين بجروح بينهم حالات حرجة، وتأتي هذه الهجمات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وتبقي على شبح الحرب والموت مخيماً على المنطقة.

وسبق ذلك إحباط "الجيش الوطني السوري" محاولة تسلل لـ"قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) على محور باصوفان بعد مواجهات عنيفة اندلعت بالأسلحة المتوسطة والرشاشات الثقيلة، أدت إلى إفشال محاولة تسلل على محاور منطقة باصوفان قرب عفرين بريف حلب الشمالي.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

سقط ثلاث شهداء وجرح آخرون اليوم الأربعاء، بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد وروسيا، اسهدف سوقاً للمحروقات بريف إدلب الشمالي، في وقت تواصل فيه روسيا وحلفائها استهداف المنطقة وارتكاب المجازر اليومية، آخرها مدينة إعزاز وقبلها معارة النعسان.

وأوضح نشطاء، أن قصف مدفعي بقذائف "كراسنبول" الليزرية، استهدفت أطراف مدينة الدانا بريف إدلب الشمالي، تركزت على سوق للمحروقات، ومنازل مدنية، إضافة لوجود مخيم للنازحين بموقع قريب.

ولفتت المصادر إلى أن القصف تسبب بحريق ضخم في الموقع المستهدف، ناتج عن احتراق خزانات للوقود في الموقع المستهدف، كما تسبب بسقوط ثلاث شهداء كحصيلة أولية، لعائلة مدنية قريبة من موقع القصف.

وعملت فرق الدفاع المدني السوري، على التوجه للموقع المستهدف، في وقت كانت طائرات الاستطلاع الروسية تواصل التحليق في المنطقة، ورصد أي تحرك، حيث قامت بانتشار الشهداء ونقل الجرحى للمشافي الطبية، في وقت تعمل فرق الإطفاء في الدفاع على إخماد الحريق الكبير.

ويوم أمس، شهدت مدينة اعزاز في ريف حلب الشمالي، هجمات إرهابية بقصف صاروخي، وانفجار عبوة ناسفة خلفت ثلاثة شهداء مدنيين، فيما أصيب 11 آخرين بجروح بينهم حالات حرجة، وتأتي هذه الهجمات ضمن سياسة ممنهجة تستهدف المدنيين وتبقي على شبح الحرب والموت مخيماً على المنطقة.

وفي 12 شباط الجاري، استشهد ستة مدنيين "أطفال ونساء"، وجرح آخرون، بقصف مدفعي مصدره قوات الأسد والميليشيات المساندة لها، على قرية معارة النعسان بريف إدلب الشمالي، في ظل استمرار ارتكاب المجازر على مرآى ومسمع العالم أجمع بحق السوريين.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع ما لا يقل عن 7 عسكريين فضلاً عن سقوط أكثر من 10 جرحى في صفوف قوات الأسد إثر هجمات متفرقة أبرزها في دمشق وحمص، وتبين أن من بين القتلى طيارين ضمن ما يعرف بـ "غربان الموت"، نظراً لارتكابهم جرائم القتل والتدمير بحق الشعب السوري.

ونعت صفحات موالية لنظام الأسد مصرع العقيد الطيار "صالح عبدالحميد العلي"، المنحدر من قرية "دير الصليب"، التابعة لمنطقة مصياف بريف محافظة حماة، كما قتل نظيره المقدم الطيار نورس محمد إسماعيل المنحدر من قرية بشراغي بريف محافظة اللاذقية.

وأشارت مصادر موالية إلى أن الطيارين قتلا قرب مطار الشعيرات بريف حمص وسط تأكيد مصادر أن القتلى سقطوا نتيجة هجوم طال سيارة عسكرية شنه مجهولين يعتقد أنهم من خلايا تنظيم داعش، على طريق القاعدة الجوية شرقي حمص يوم أمس الثلاثاء.

وأكدت عدة صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد مصرع طيارين مما وصفتهم بأنهم "نسور مطار الشعيرات وهم أهم طياري سرب المطار العسكري وكان مشهوداً لهم بالكفاءة والخبرة والسمعة الطيبة"، -حسب كلامها- ما يشير إلى دورهم البارز في عمليات القصف الجوي الذي طالما طاول المناطق المحررة الخارجة عن قبضة سيطرة ميليشيات النظام.

وسبق ذلك بساعات قليلة هجوم مماثل طال حافلة مبيت عسكرية لقوات الأسد بريف حمص الأمر الذي نتج عنه مقتل وجرح عدد من العسكريين، وسط أنباء عن مصرع اللواء الركن المجاز "فارس غيضة"، وذلك بعد تداول إعلاميين موالين أخبار عن تعرضه لإصابة خطيرة جراء الهجوم الذي وقع على طريق "حمص - مهين"، بريف حمص الشرقي.

وإلى العاصمة السورية دمشق قتل نحو 3 عسكريين ما يناقض حصيلة النظام المعلنة حول انفجار طال حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق، حيث لقي ضابط برتبة "ملازم شرف" يدعى "غدير سعيد حسين"، ينحدر من بلدة الصويري بريف حمص الغربي.

يُضاف إلى ذلك مصرع النقيب "جميل عرنوس"، والمقدم "حسين الأشقر" جراء الانفجار ذاته وفق صفحة إخبارية موالية لنظام الأسد، وكانت نقلت وسائل إعلام النظام عن مصدر عسكري "قوله إن الحصيلة هي مصرع عسكري من قوات النظام وجرح 11 آخرين.

ونعت مصادر مقربة من نظام الأسد اليوم الأربعاء العميد المتقاعد "محمد محمود كيخي"، دون الكشف عن ظروف مصرعه في بيت ياشوط بريف اللاذقية، فيما لقي "مهند أسعد"، و"علي عبد الله"، وذلك في هجوم تعرضوا له في منطقة الرصافة وفق صفحات إخبارية محلية.

وفي 9 شباط/ فبراير الجاري، رصدت "شام"، مصرع 8 ضباط بقوات الأسد بينهم عقيد ورائد ونقيب ومقدم وقيادي بميليشيا نسور الزوبعة، كما كشفت مصادر محلية وقتذاك عن فقدان دورية للنظام في بادية معدان عتيق بريف الرقة.

هذا تستمر مناطق البادية في ابتلاع ضباط وعناصر ميليشيات النظام حيث كشفت مصادر إعلامية محلية مع استمرار الانفجارات في آليات وعربات عسكرية تابعة للميليشيات، الأمر الذي يتكرر خلال الأيام القليلة الماضية.

يشار إلى أنّ صفحات تابعة لميليشيات النظام أعلنت عن إطلاق ما قالت إنها عملية تمشيط للبادية، فيما تنعي مصادر موالية عدد من القتلى نتيجة تلك العمليات سواء في هجوم تتعرض له أو بانفجار العبوات الناسفة والألغام الأرضية، وضمنها عمليات الاغتيال الغامضة في مناطق متفرقة من أرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

قالت "الحكومة السورية المؤقتة"، في بيان لها، إن مدينة إعزاز في الشمال السوري المحرر، عاشت يوماً دامياً، يؤكد على العدوانية المستمرة لعصابات النظام وميليشيات PYD/PKK الإرهابية تجاه الشعب السوري.

وذكرت أن ثلاث اعتداءات إرهابية بتاريخ يوم الثلاثاء 15 شباط 2022، الاعتداء الأول وقع عند الساعة الثانية وأربعين دقيقة تقريباً في شرق المدينة عبر زرع لغم ضمن حاوية قمامة، أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين وإلحاق أضرار مادية في الممتلكات.

ووقع الاعتداء الثاني وقع عند الساعة الثالثة عصراً عبر قصف الطريق الواصل بين مدينتي إعزاز وعفرين، حيث سقطت أربعة قذائف بالقرب من المشفى الوطني مما أدى إلى إلحاق أضرار مادية وانقطاع الطريق، أما الاعتداء الثالث فقد وقع عند الساعة الخامسة والنصف مساءً عبر استهداف الأحياء السكنية ضمن مدينة إعزاز بالقصف الصاروخي.

ولفتت إلى سقوط ثلاث صواريخ وسط المدينة وهو ما أدى كحصيلة أولية إلى استشهاد ثلاثة مدنيين ووقوع العديد من الإصابات وإلحاق دمار واسع بالممتلكات وسط حالة من الخوف والهلع في صفوف المدنيين.

وأكدت الحكومة أن هذه الاعتداءات الوحشية تأتي في ذكرى احتلال مدينة تل رفعت من قبل ميليشيات PYD/PKK الإرهابية لتوصل رسالة مفادها أنها مستعدة دائماً لضرب الأمن والاستقرار وارتكاب المجازر بحق أبناء الشعب السوري، وأن كل الدعم المستمر من قبل بعض الدول لهذه الميليشيات الإرهابية سيساعدها في ممارسة القتل والإرهاب دون رادع.

ودعا بيان "المؤقتة"، الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها في حماية الشعب السوري ضد الجرائم التي يتعرض لها على يد عصابات النظام وهذه الميليشيات الإرهابية، كما نؤكد على ضرورة تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا عبر محاسبة المجرمين على كل ما اقترفوه من جرائم بحق الشعب السوري.

قال السفير الإيراني لدى دمشق، مهدي سبحاني، إن العلاقات بين إيران وسوريا على مستوى عال وممتاز، مؤكدا أن بلاده مستعدة لنقل تجاربها في مواجهة العقوبات إلى سوريا، في وقت يواصل نظام الأسد تحميل العقوبات الغربية مسؤولية تردي الوضع الأمني والاقتصادي بمناطق سيطرته.

وأوضح مهدي في مقابلة مع قناة "العالم" أن "العلاقات بين البلدين على مستوى عال وممتاز، ويمكنني القول إن البلدين طالما دعم أحدهما الآخر في مختلف المحافل السياسية، إن كان على مستوى المنطقة أو العالم، إذا على المستوى فان علاقة البلدين نموذجية وممتازة".

وأضاف: "ونحن مصممون على أن لا تقتصر علاقتنا المثالية على المستوى السياسي والاستراتيجي والعسكري فقط، بل تشمل أيضا القطاعات الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية"، وعن سؤال: "سوريا بالتعاون مع إيران وروسيا دحرت الإرهاب، إيران كيف تساعد سوريا في مواجهة العقوبات الأمريكية المفروض عليها لتأمين لقمة عيش مواطنيها؟"

وتابع قائلا: "نحن نعتقد أن المعركة لم تنته بعد..صحيح أن المدافع سكتت في الميدان وفي مواجهة الإرهابيين وداعميهم، ولكن الأعداء لازالوا يمارسون الإرهاب على مستويات أخرى ضد الشعب السوري، لذلك قاموا بفرض حظر ظالم على أبناء الشعب السوري، ويحاولون تحقيق ما عجزوا عن تحقيقه أثناء الحرب والهجمة الإرهابية ضد سوريا".

وزاد: "ونراهم اليوم يستهدفون الشعب من خلال الضغط على القطاع الاقتصادي والهدف هو الضغط على الناس العادين..يحاولون الضغط على الشعب وبالتالي الضغط على الحكومة باعتبار ان الحكومة مسؤولة عن توفير ما يحتاجه أبناء الشعب".

وأضاف السفير الإيراني: "أنتم تعلمون أننا في إيران ومن يوم انتصار الثورة الإسلامية واجهنا أبشع أنواع الحظر والضغوط الاقتصادية، وكان أشده في فترة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، وأطلقوا عليها تسمية الضغوط القصوى في فترة ترامب، كما أطلقوا عليها تسمية الضغوطات التي ستؤدي الى شلل الاقتصاد الإيراني".

وأكد أن إيران "لديها خبرة في التعامل مع أنواع الحظر والضغوط، حيث واجهنا عددا كبيرا من الحظر الاقتصادي الظالم التي فرضتها الولايات المتحدة ضد أبناء شعبنا، لذلك فإننا على استعداد لنقل خبرتنا الطويلة في مجال مواجهة الحظر الى سوريا".

وزعم: "نحن نعتقد أن هذا الحظر سيستمر مادامت الحكومة السورية ملتزمة بثوابتها، لكن الواضح هو الإصرار الشعبي والحكومي على التمسك بهذه الثوابت وعدم الرضوخ والركون لهذه القوى الغاشم، لذا فإننا سنبذل كل ما لدينا لمساعدة أشقائنا في سوريا، فكما ساعدناهم إبان فترة الحرب على الإرهاب، حيث اختلط دمائنا بدماء إخوتنا السوريين، فإننا سنبذل أيضا جهودا كبيرة للمساعدة في المجال الاقتصادي".

وأشار إلى أن "ايران مصممة على أن تحقق إنجازات مهمة في فترة ما بعد الحرب كتلك التي حققتها أثناء فترة الحرب والمواجهة العسكرية، لأن الحفاظ عن الإنجازات لا يقل أهمية عن تحقيقها، لذلك فإننا نواجه الأعداء ونحن نقدم الاستثمارات بشكل دائم لإخوتنا في سوريا لنتعرف على احتياجاتهم، ولدراسة سبل مواجهة هذه العقوبات الظالمة، وستقدم إيران كل ما لديها في هذه المرحلة كما فعلت ذلك في فترة الحرب".