صرح الباحث الاقتصادي الداعم للأسد "عمار يوسف"، بأن الاقتصاد السوري في حالة ضياع وفشل كامل، وأطلق عدة تحذيرات تزامنت مع حديث الوزيرة السابقة والخبيرة الاقتصادية "لمياء عاصي"، عن الشأن الاقتصادي، فيما ينشغل نظام الأسد بشرح مميزات الربط الإلكتروني لتحصيل إيرادات عبر الضرائب والرسوم.

وحسب "يوسف"، فإن "الاقتصاد السوري في الفترة الحالية غير واضح المعالم فهو ليس اشتراكي وليس رأسمالي وليس باتجاه سوق مختلط"، معتبراً أن المشكلة تكمن في قلة دعم حكومة النظام حوامل الطاقة وبالتالي توجه الاقتصاد إلى مرحلة اللاعودة أو مرحلة النهاية، وفق تعبيره.

وذكر أن "من يدير اقتصاد البلد ليس لديه رؤية محددة وواضحة للواقع الحالي والمستقبلي بالنسبة للاقتصاد السوري"، إضافة لوجود الاقتصاديات المتناقضة في الأسواق، وقال: "لا يوجد لدينا زيت لكن بالمقابل يوجد لدينا سيارات موديل 2021 و2022، فكيف تحققت هذه المعادلة؟، وتابع: "يوجد عقوبات وبنفس الوقت نجد أنواع من الكافيار بالأسواق".

وأضاف، بحال عدم تحرك حكومة نظام الأسد بالإجراءات للمعالجة "فنحن سنصل إلى مرحلة السكتة الاقتصادية والتي لا يمكن أن يحدث استيقاظ من بعدها"، محذرا من معادلات خطيرة قبل الحديث عن الاستثمار داخلياً وخارجياً، فدخول أي مستثمر إلى لا يتم إلا إذا تم تأمين حوامل الطاقة وتحريك النقد الذي أدخله إلى سوريا بشكل سلس ومنطقي.

يضاف إلى ذلك الناحية القضائية التي سيتم التعامل بها مع المستثمر ليكون لديه ثقة بموضوع القضاء، خاصة أن الدعوة قد تأخذ سنوات ليتم فصلها أو أي شخص ليس لديه علاقة بشيء ممكن أن يُحجز على موجودات شركته وعلى أصولها، ويمكن أن يوضع عليها حارس قضائي ويوقف عملية الإنتاج.

ووفقاً للوزيرة السابقة "لمياء عاصي"، فإن الوضع الاقتصاد العالمي يمر بمراحل صعبة ومعقدة يهيمن عليها التضخم الكبير بالإضافة لأزمة الغذاء والأسمدة والطاقة والعديد من الأزمات، وأشارت إلى أن العامل الأساسي بعملية التضخم التي حدثت هي سياسات التحفيز المالي التي قامت بها أميركا.

وزعمت أن العقوبات التي فرضت على روسيا فاقمت أزمة الغذاء والأسمدة والزيوت والطاقة كما أن حظر تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا ودول الغربية هو ما تسبب في كل هذه المشاكل الاقتصادية التي يشهدها العالم وليس فقط الحرب الروسية الأوكرانية، وقالت إن لديها تعليقات كثيرة على التقارير الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والأمم المتحدة.

فيما قال مدير عام هيئة الضرائب والرسوم "منذر ونوس"، إن هدف النظام الوصول الشفاف الى الأرباح الخاضعة للضريبة، وزعم أن الربط الإلكتروني مع كبار ومتوسطي المكلفين يحقق العدالة الضريبية وإبعاد أي شكل من أشكال التدخل البشري في عمل المكلف
حريصون على تشميل كبار المكلفين خارج المدن الصناعية.

وجدد حديثه حول عملية الربط التي قال إنها بسيطة جدا وتتم من خلال البرامج الحاسوبية الموجودة عند المنشأة، عبر قناة تواصل بين المكلف والإدارة لترد المعلومات إلى قاعدة البيانات المركزية لدى الهيئة، بشكل مباشر، وفي حال تعذر الشبكة تؤدى بشكل أوف لاين، علما أن الهيئة اعتمدت أكثر من 25 برنامج.

في حين قال الخبير الاقتصادي بمناطق سيطرة النظام "حسين القاضي"، إنه لا يحق للبنوك تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين وقال إن الذين يعتقدون أنه ليس لديهم سوى الوظيفة الأمنية في البنوك ويتعاملون بعدائية مع المستثمرين والمواطنين، فهؤلاء لا يصلحون لبناء الاقتصاد الوطني، ويجب أن يكونوا خارج إدارة البنوك.

ووصف "القاضي" تخفيض حجم التداول النقدي، والنقود التي يدفعها المصرف للممولين بأنه يعرقل الاقتصاد الوطني ولا يسمح له بالتطور، لأن وظيفة البنك تحريك الأموال، وكلما حركها أكثر، ساهم في تطوير الاقتصاد أكثر وقال إن تحريكها يعطي أكثر بما لا يقل عن 4 إلى 6 أضعاف تبعاً لنشاط البنك، وفق تعبيره.

وكان أطلق رئيس مجلس الوزراء التابع لنظام الأسد "حسين عرنوس"، خلال الفترة الحالية جملة من الوعود المتكررة حول الأوضاع المعيشية والكهرباء مدعياً أنها، "في طريقها للتحسن، خاصة مع بداية النصف الثاني من 2022"، حسب تقديراته، فيما يضيف إعلام النظام الحرب الروسية على أوكرانيا إلى قائمة المبررات والذرائع حول تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام وسط تجاهل الأخير.

اعتبر "نيد برايس" المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن اعتراف الإرهابي "بشار الأسد"، باستقلال منطقتي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتين عن أوكرانيا، يكشف عن العزلة المشتركة بين النظام والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح برايس في تغريدة عبر "تويتر"، أن الجزء الأوسع من المجتمع الدولي لا يدعم أي محاولة لتقسيم الأراضي الخاضعة لسيادة أوكرانيا، وكان أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قطع كييف جميع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها باستقلال وسيادة جمهوريتي "دونيتسك ولوغانسك"، في وقت لم يذكر أن أوكرانيا اتخذت قراراً سابقاً بقطع علاقاتها مع نظام الأسد، رغم كل الجرائم التي ارتكبها بحق الشعب السوري.

وقال زيلينسكي: "حصلت روسيا في النهاية على بيان من سوريا بشأن الاعتراف المزعوم بهياكل الاحتلال في دونباس على أنها دولة مزعومة"، وأوضح أنه "في هذه الحالة لن يكون هناك مزيد من العلاقات مع سوريا وضغط العقوبات على سوريا على العكس سيكون أكبر".

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال مؤتمر صحفي له، يوم الأربعاء، إن "موقفنا واضح. ونحن نعتمد على القرار المعني للجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يؤكد على وحدة أراضي أوكرانيا".

وكانت خارجية نظام الأسد، وبتوجيه روسي، قد أعلنت يوم الأربعاء 29 يونيو أن "الجمهورية العربية السورية قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية".

وسبق أن اعتبر الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، أن إعلان قطع أوكرانيا لعلاقاتها مع نظام الأسد، خطوة صحيحة لكنها جاءت متأخرة، وأكد على ضرورة نزع الشرعية الدولية عن نظام الأسد بشكل كامل وطرد ممثليه من الأمم المتحدة ومنظماتها.

وأضاف رحمة، أن نظام الأسد غير شرعي ولا يمثل الشعب السوري، وأن اعترافه بأبخازيا وأوستيا والأقاليم الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا، لا تمثل سورية، ولا يعدو أن يكون محاولة بائسة من قبل النظام المجرم للعودة إلى الساحة الدولية.

وأكد الأمين العام للائتلاف أن بشار الأسد بات أداة من أدوات بوتين في حربه ومشاريعه الاستعمارية، مشدداً أنه كان يجب على دول العالم المتحضر أن تقطع العلاقات بشكل كامل مع النظام كرد فعل طبيعي على قتله واعتقاله وتدميره لسورية والشعب السوري، وليس رداً على مجرد مواقف سياسية لا قيمة لها لنظام غير شرعي.

أصدر عدداً من طلاب "الصف الثالث الثانوي"، بريفي حلب الشمالي والشرقي، بياناً حول وجود أخطاء في أسئلة الامتحانات للعام الدراسي 2022، تضمن مطالب موجهة لمديرية التربية والتعليم التركية بوضع حلول إسعافية للأخطاء الإمتحانات التي حدثت خلال العملية الامتحانية.

وذكر البيان الصادر باسم طلاب وطالبات الثالث الثانوي الفرع العلمي، في منطقتي عمليات "درع الفرات وغصن الزيتون" بريف حلب، أن في أول يوم من الامتحانات 26 حزيران الماضي، ورد "العديد من الأسئلة من خارج المنهاج في مادة الرياضيات غير أن هناك وجود أخطاء في بعضها"، وفق نص البيان.

يُضاف إلى ذلك مادة اللغة التركية حيث المستوى الذي يتم إعطاؤه من قبل المعلمين والمطالبين فيه ضمن المناطق المحررة هو المستوى A1 و A2 فيما وردت أسئلة الامتحان ضمن المستوى أعلى، ما أدى إلى حالة من اليأس، لا سيّما مع تكرار الأخطاء في امتحان اللغة الإنجليزية في 28 حزيران/ يونيو الماضي، وفق شكاوى الطلاب.

ولفت البيان إلى تكرار تلك الأخطاء في أسئلة الإمتحانات في كل عام دراسي وإلى الآن لم توضع الحلول لمعالجتها والضحية هم الطلاب الذين قاتلوا لأجل تحقيق حلمهم لسنوات طويلة، وطالبوا مديرية التربية في الحكومة التركية والمسؤولين الأتراك بوضع حلول إسعافية للأخطاء هذا العام وتعديل العلامات أو العمل على "دورة تكميلية".

وفي حزيران/ يونيو الماضي بدأت وزارة التربية والتعليم في الحكومة السورية المؤقتة امتحانات الشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة بكافة فروعها للعام الدراسي 2021 – 2022 في كافة مراكزها المنتشرة في المناطق المحررة.

وحسب الدائرة الإعلامية في الحكومة بلغ عدد المراكز الامتحانية الموزعة في المناطق المحررة 344 مراكزاً، كما بلغ عدد الطلاب المتقدمين لامتحان الشهادتين التعليم الأساسي والثانوية العامة بكل فروعها 44790 طالب وطالبة.

ويذكر أن الامتحان الأول للثالث الثانوي شمل تقديم 3 مواد وهي رياضيات وديانة ولغة تركية، وسط شكاوى من الطلاب حول صعوبة الأسئلة وعدم توزيع المواد على أيام أكثر، حيث قدم عدد من الطلاب أوراق الإجابات فارغة فيما أصيب آخرون بحالات إغماء، وفي كل عام تجري العملية الامتحانية مع تأمين الشرطة المدنية محيط المراكز الامتحانية وسط تواجد فرق الدفاع المدني السوري للتعامل مع الحالات الطبية التي تسجل سنوياً.

تفائل رئيس مجلس الأمن الدولي السفير البرازيلي لدى الأمم المتحدة رونالدو كوستا فيلهو، يوم أمس الجمعة ، بما يخص آلية دخول المساعدات الانسانية إلى سوريا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السفير البرازيلي، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمناسبة تولي بلاده الرئاسة الشهرية لأعمال مجلس الأمن، اعتبارا من مطلع يوليو/ تموز الجاري.

وقال فيلهو، بما يخص تمديد تفويض آلية المساعدات الأممية إلى سوريا، عبر معبر "باب الهوى" على الحدود السورية مع تركيا : "النرويج وإيرلندا هما الدولتان المضطلعتان بهذا الأمر في مجلس الأمن، وأنا على دراية بالمفاوضات المكثفة التي جرت مع بقية أعضاء المجلس في هذا الصدد".

وأردف: " كل أعضاء المجلس يرغبون في التوصل إلى نقاط يقبلها الجميع بشأن آلية المساعدات الأممية".

وتابع: "أستطيع أن أقول إنه استنادا إلى المفاوضات التي أجرتها النرويج وإيرلندا، فقد وزعت الدولتان مشروع قرار على بقية أعضاء المجلس وتم إبلاغي بأن هناك تفاؤلا وأملا ألا تزداد المعاناة الإنسانية".

وينتهي التفويض الاستثنائي الحالي لمجلس الأمن لإيصال المساعدات إلى شمال غرب سوريا عبر معبر "باب الهوى" على الحدود التركية، في 10 يوليو/تموز الجاري، وذلك بموجب قرار المجلس رقم "2585" الصادر في الشهر نفسه من عام 2021.

وتشدد غالبية الدول الأعضاء بالمجلس (15 دولة)، باستثناء روسيا والصين، على أهمية استمرار المساعدات الإنسانية العابرة للحدود من تركيا إلى سوريا، بغية المحافظة على حياة ورفاهية أكثر من 4.1 ملايين شخص محاصرين في شمال غربي سوريا.

وكان نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة، ديميتري بوليانسكي، هدد بأن بلاده "لن تغض الطرف عن فشل الدول الغربية في الامتثال للقرار المتعلق بالمساعدات الإنسانية عبر الحدود في سوريا"، الذي من المقرر تمديده في تموز الجاري، مشدداً على أن "تنفيذ القرار 2585 معطل".

وكانت صحيفة "الشرق الأوسط" قالت في تقرير لها أن موسكو أبلغت الأطراف الغربية أنها لن تمدد القرار الدولي الخاص بإيصال المساعدات عبر الحدود لدى انتهاء مدته في 10 من الشهر الحالي.

كشف وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، عن نيته زيارة دمشق، بعد زيارة أجراها إلى تركيا، لافتاً إلى أن هدف زيارته إلى سوريا هو "إحلال السلام والأمن في المنطقة".

وقال حسين أمير عبد اللهيان: "استمرارا لزيارتي التي قمت بها إلى تركيا قبل 4 أيام، كان من الضروري إجراء مشاورات مع السلطات السورية"، ولفت إلى "هناك تطورات في المنطقة، وعلينا السعي لضمان دور بناء للجمهورية الإسلامية في المنطقة ومنع حدوث أزمة جديدة في المنطقة".

وأضاف أن: "جزء من زيارتي إلى سوريا يهدف إلى إحلال السلام والأمن في المنطقة بين سوريا وتركيا، باعتبارهما دولتين تربطهما علاقات مهمة بإيران".

وكان أكد وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، في مؤتمر صحفي مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في العاصمة أنقرة، ضرورة تبديد المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا "بأسرع وقت وبشكل دائم".

ولفت عبد اللهيان إلى أن إيران تتفهم بشكل جيد للغاية المخاوف الأمنية لتركيا في سوريا، وطرحها تنفيذ عملية خاصة هناك بنفس الوقت، وقال إنه بحث هذه المسألة بشكل مفصل مع نظيره تشاووش أوغلو.

وأوضح أن إيران تعلم وتثق دائمًا بوجهة نظر تركيا بخصوص قضية القدس وفلسطين، مضيفًا: "تركيا لم ولن تتخلى أبدًا عن قضية القدس وفلسطين"، وشدد على رغبة بلاده في تعميق وتعزيز علاقاتها مع جيرانها.

ولفت إلى أنهم اقترحوا على تشاووش أوغلو خلال زيارته الأخيرة إلى طهران خطة عمل شاملة وخارطة طريق من أجل تعميق وتحسين العلاقات الثنائية، معربًا عن رغبة طهران في المضي قدمًا بهذه الخريطة.

وسبق أن قالت وسائل إعلام إيرانية، إن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، سيزور العاصمة التركية أنقرة، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه، لبحث العديد من الملفات، على رأسها العملية العسكرية التركية المحتملة شمال سوريا.

وذكرت وكالة "الطلبة الإيرانية - إسنا"، أن "عبد اللهيان سيتوجه الاثنين، إلى تركيا في أول زيارة رسمية له"، لافتة إلى أنه "سيتم عقد اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية تركمانستان وأذربيجان وتركيا في إسطنبول".

وسبق أن اعتبر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى طهران واللقاء بالقادة الإيرانيين، فتحت أفقا جديدا في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.

وكانت زيارة الإرهابي بشار إلى طهران هي الثانية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، حيث كانت الزيارة الأولى للأسد في ديسمبر 2018، حيث رافقه في حينها الارهابي قاسم سليماني، والذي قيل أنه قام بشحن الأسد بطائرة عسكرية إلى طهران وأعاده بذات اليوم، دون علم محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايرانية، ما سبب أزمة سياسة في البلاد في حينها.

قال رئيس مكتب العلاقات العامة في مجلس سوريا الديمقراطية (مسد)، إنهم ينظرون إلى التهديدات التركية بشن عملية عسكرية شمال شرقي سوريا، بجدية ويحاول تغيير المعادلة والتعامل بسياسة متوازنة مع جميع القوى، بهدف تشكيل رأي عام عالمي ضد أي عمل هجومي مما يشكل ضغطاً وردعاً.

وأضاف في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط": "لدينا اتصالات دبلوماسية مع الدول الأوروبية والدول العربية والولايات المتحدة، الأمر الذي أظهر موقفاً دولياً رافضاً وتضامناً أوروبياً وعربياً ضد التهديدات التركية".

وعبر المسؤول عن اعتقاده بأن هناك "موقفاً روسياً جديداً حيال تركيا، وتقييماً مختلفاً للعلاقة بين الطرفين"، ونفى وجود أي اتصالات ولقاءات مع النظام السوري، واقتصار الحوارات الجارية على الجوانب الأمنية والعسكرية في إطار الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2019 برعاية روسية.

وكانت قالت "مسد" في بيان الخميس، إن رفض النظام السوري، الحل السياسي للأزمة السورية، يزيد من جدية مخاطر التهديدات التركية، مطالباً النظام والمعارضة بمنع تقسيم البلاد واحتلال مزيد من الأراضي، ولفت إلى أن تركيا تسعى لاستغلال الحرب الأوكرانية لتغيير الواقع ونسف اتفاقيات وقف إطلاق النار الموقعة 2019 لفرض واقع جديد.

وكان كشف مسؤول كردي بارز عن عقد لقاءات بين "الإدارة الذاتية"، وممثلين عن حكومة النظام، بوساطة روسية، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول "حماية الحدود" السورية - التركية، جاء ذلك لمواجهة أي علمية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وقال "بدران جيا كرد" نائب رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، في حديث صحافي، إن هذه الإدارة التي يهيمن عليها الأكراد بحثت مؤخراً مع حكومة دمشق حماية الحدود السورية التركية شمالي البلاد.

وأضاف أنه "يوجد تفاهم بين الإدارة ودمشق على حماية الحدود منذ عام 2019، والآن يتم النقاش بوساطة روسية لتوسيع ذلك التفاهم بما يخدم مصلحة المنطقة والاستقرار فيها"، ولفت إلى أنهم بحثوا خلال هذه النقاشات توسيع تلك التفاهمات لحماية الحدود لردع أي هجوم تركي محتمل.

وقال: "لا بد أن تكون هناك مواقف واضحة من دمشق إزاء هذه التهديدات سيما في موضوع السيادة، وضرورة التصدي لأي توغل تركي كونه يستهدف عموم سوريا ويشكل خطراً على وحدتها واستقرارها ومستقبلها"، وفق تعبيره.

واعتبر جيا كرد أن تركيا "تبحث دائماً عن تهيئة الأجواء الإقليمية والدولية لشن هجوم مهما كان حجمه"، وحذر من أي هجوم تركي سيجد "مقاومة قوية"، قائلاً: "دون شك، المقاومة ستكون خياراً عاماً لعموم مكونات شعبنا، ولن يسمح شعبنا بأي اعتداء على مكاسبه ومشروعه ومناطقه على الإطلاق، وسيتم بالتوازي مع ذلك حماية ما تم تحقيقه من انتصارات ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وتسعى الإدارة الذاتية المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، من لقاءاتها مع حكومة دمشق المدعومة روسياً؛ إلى التوصل لاتفاق يفضي إلى تسلم قوات الأسد مهمة حماية الحدود مع تركيا لمنع وقوع الهجوم المرتقب. 

جدد وزير الكهرباء "غسان الزامل"، لدى نظام الأسد الوعود الإعلامية المتكررة حول تحسن واقع الكهرباء بقوله إن توريدات الفيول عادت إلى سابق عهدها والأيام القادمة أفضل، فيما برر معاون وزير الكهرباء "نضال قرموشة"، بأن عدم توافر الأموال حال دون تنفيذ الحقول الشمسية.

وذكر "الزامل"، أن في الفترة الماضية "لم تتوفر المحروقات والفيول واضطررنا في معظم الأوقات لعدم تشغيل بعض المحطات للحفاظ على المخزون الإستراتيجي خوفاً من أن يصل لمرحلة خطرة"، وفق تعبيره.

وأضاف، خلال اجتماع في شركة الكهرباء اللاذقية بأن موعد إقلاع محطة الرستين، محدد نهاية العام وستدخل المجموعة الغازية الأولى بالخدمة، ليكون من المفترض في 30 تشرين الثاني المقبل موعد وضع المرحلة الأولى بالخدمة، مدعيا عدم وجود انحرافات عن البرنامج الزمني المحدد وأنه يتم العمل لتطبيقه بشكل موثوق.

بالمقابل قال "قرموشة"، "إن السبب الأساسي الذي حال دون تنفيذ مشاريع الحقول الشمسية، هو عدم توافر الاعتمادات المالية لمثل هذه المشاريع خلال المرحلة الحالية، وأن الأجدى هو إنشاء محطات توليد كهروحرارية لأنها أكثر فاعلية وأقل تأثرا في ظروف الطقس وتبدلاته".

وبحسب المسؤول ذاته فإن مجلس إدارة صندوق دعم الطاقات المتجددة أقر منح التمويل والقروض الخاصة بتركيب منظومات الطاقات المتجددة من دون فائدة في حال كان التمويل عبر الصندوق مباشرة على حين في حال كان التمويل عبر قروض من المصارف سيتم دعم الفائدة المعتمدة من مجلس النقد والتسليف بنسبة 100 بالمئة.

وأضاف، ولكن في حال كان المصرف يطبق أسعار فائدة أكثر من ذلك يتحملها طالب التمويل وفق الاتفاقية الإطارية التي وقعها صندوق دعم الطاقات المتجددة مع مصرف سورية المركزي، كما وقع الصندوق اتفاقية إطارية ثانية للتعاون مع المصرف التجاري السوري لأن أموال الصندوق ستكون وديعة لديه".

في حين صرح السفير الصيني لدى نظام الأسد "فينغ بياو" عن استعداد الشركات الصينية للمساهمة في مشروعات توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية في مناطق سيطرة النظام لافتاً إلى أنه مع مرور الأيام ستشارك المزيد من الشركات الصينية في عملية إعادة الإعمار.

هذا وتراجع واقع الكهرباء بشكل كبير رغم وعود النظام بوصول مدة الوصل إلى ما كانت عليه قبل انقطاع التوريدات النفطية، ومؤخرا تعالت الانتقادات لانقطاع الكهرباء لا سيما على لسان شخصيات موالية حيث انتقدت الممثلة "تولين البكري" انقطاع التيار الكهربائي المتواصل في مناطق النظام، وناشدت لإيجاد حل دون جدوى.

وكان برر مسؤول مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الظاهر"، لدى نظام الأسد وجود الخطوط المعفاة من التقنين أو ما يعرف بأنه "خطوط ذهبية"، بسبب الحاجة إلى زيادة الإيرادات، فيما كشف عن تحصيل 600 مليار ليرة في حين أن الحاجة هي 1,000 مليار ليرة سورية، حسب وصفه.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت "ميشيل باشليت" مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن الفظائع والانتهاكات لا تزال مستمرة في سوريا، مؤكدة أن الحرب في البلاد خلّفت ندوباً لا تمحى عند الرجال والنساء والأطفال.

وأضافت في كلمة لها أمام الدورة الخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أثناء مناقشة تقرير مكتبها عن الوفيات المدنية المرتبطة بالنزاع في سوريا بين آذار 2011 وآذار 2021، أن "الخسائر البشرية كانت مدمرة، وتم التعامل مع الأرواح على أنها شيء يمكن الاستغناء عنه، بينما يكتفي العالم بالتفرج"، مؤكدة على أن "المدنيين يتحملون أضخم الخسائر".

ولفتت المسؤولة الأممية إلى وجود 350,209 حالات وفاة موثقة بشكل عام نتيجة مباشرة عن الصراع، وهي حصيلة لا تشمل أولئك المدنيين الذين لقوا حتفهم بسبب نقص الرعاية الصحية أو الغذاء والمياه النظيفة، وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية.

وذكرت أن أعداد الضحايا في سوريا، تكشف مقتل 83 مدنياً، بمن فيهم 9 نساء و18 طفلاً، بشكل يومي منذ بدء القتال في آذار من العام 2011 حتى آذار 2021، وكانت أصدرت "المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان"، تقريراً حول الانتهاكات المسجلة في سوريا، متحدثة عن مقتل نحو 307 آلاف مدني في سوريا منذ آذار 2011، واعتبر أنه أعلى تقدير أممي لحصائل الضحايا في سوريا حتى الآن.

وأوضحت المفوضية في تقريرها، أن الأسلحة المتعددة كانت السبب الرئيسي لمقتل 35% من الوفيات الموثقة، وتشمل الاشتباكات والكمائن والمجازر، بينما تسبب السلاح الثقيل بمقتل 23.3% من الضحايا.

ولفتت إلى أن الحصيلة شملت من قتلوا كنتيجة مباشرة للعمليات الحربية، وليس من ماتوا بسبب نقص الرعاية الصحية أو الحصول على الطعام أو المياه النظيفة، كما لم تشمل الوفيات من غير المدنيين.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، وثقت فيه مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وأوضح التقرير -الذي جاء في 30 صفحة- أنَّ الحراك الشعبي الذي اندلع ضد النظام السوري في آذار/ 2011، تركَّزت مطالباته على الحقِّ في التعبير عن الرأي بحرية، وفي تداول السلطة، والحقِّ في الكرامة الإنسانية، وكلها مبادئ حقوقية أساسية، لا يتصور أن تحيا مجتمعات العصر الحديث بدونها، إلا أنَّ النظام السوري ردَّ على المظاهرات السلمية بالرصاص الحي، وحملات اعتقال وتعذيب وإخفاء قسري، استمرت أشهراً طويلة.

 ولفتَ التقرير إلى تحوُّلِ الحراك الشعبي إلى نزاع مسلح داخلي، تدخلت فيه العديد من دول العالم، لكنَّ جذر القضية في سوريا يبقى مطالب شعبية بحقِّ الشعب السوري في أن ينتخب قياداته، وألَّا يُحكَم كالقطيع من قبل عائلة واحدة، وأن يتمتع بحقوقه الأساسية ويمتلك ثرواته ويحاسب حكومته.

كشفت وزارة الخارجية الأميركية في بيان لها، عن عقد أجهزة تنفيذ القانون ومكافحة الارهاب في أكثر من 30 دولة، اجتماعات في نهاية الشهر الماضي لمناقشة النشاطات الإرهابية والإجرامية لـ "حزب الله" اللبناني عبر العالم والجهود الدولية لتعقبها وتعطيلها.

وأوضح البيان أن مجموعة تنسيق إنفاذ القانون التي تركز على مكافحة النشاطات الإرهابية وغير المشروعة لـ "حزب الله" اللبناني عقدت اجتماعها التاسع في أوروبا في 29 يونيو (حزيران) الماضي و30 منه.

ولفتت إلى مشاركة أكثر من 30 حكومة من الشرق الأوسط وأميركا الجنوبية وأميركا الوسطى وأوروبا وأفريقيا والهند والمحيط الهادي وأميركا الشمالية، بالإضافة إلى "اليوروبول"، وهي وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون.

وشارك في الاجتماع مسؤولون من وزارات الخارجية والعدل والخزانة الأميركية بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" وإدارة مكافحة المخدرات الأميركية.

ولفتت الوزارة إلى أن المشاركين "ناقشوا التآمر الإرهابي العالمي المستمر لـ(حزب الله)، وشراء الأسلحة، والمخططات المالية، وحددوا كيف يمكن لـ(حزب الله) أن يتكيف في المستقبل للتهرب من تعقبات أجهزة تطبيق القانون".

كما ناقش المجتمعون، "كيف يمكن استخدام أجهزة تطبيق القانون أو الأدوات المالية لتعطيل نشاطات (حزب الله) الإرهابية والإجرامية والشبكات المرتبطة بها"، وعرضت المجموعة أيضاً الإجراءات التي اتخذتها حكومات من أوروبا وأميركا الجنوبية والوسطى ومنطقة المحيطين الهندي والهادي على المستوى الوطني في السنوات الأخيرة لتصنيف (حزب الله) (جماعة إرهابية) أو حظره أو تقييد عمله على أراضيها".

وقالت إن المشاركين "لاحظوا أن هذه الإجراءات تظهر الاعتراف المتزايد بين شركائنا بالحاجة إلى التعاون في جهودنا لمواجهة شبكات (حزب الله) الإرهابية العالمية"، وستجتمع المجموعة مجدداً خلال عام 2023.

كشف مسؤول كردي بارز عن عقد لقاءات بين "الإدارة الذاتية"، وممثلين عن حكومة النظام، بوساطة روسية، بهدف التوصل إلى تفاهمات حول "حماية الحدود" السورية - التركية، جاء ذلك لمواجهة أي علمية عسكرية تركية قد تستهدف مناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وقال "بدران جيا كرد" نائب رئيس المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية، في حديث صحافي، إن هذه الإدارة التي يهيمن عليها الأكراد بحثت مؤخراً مع حكومة دمشق حماية الحدود السورية التركية شمالي البلاد.

وأضاف أنه "يوجد تفاهم بين الإدارة ودمشق على حماية الحدود منذ عام 2019، والآن يتم النقاش بوساطة روسية لتوسيع ذلك التفاهم بما يخدم مصلحة المنطقة والاستقرار فيها"، ولفت إلى أنهم بحثوا خلال هذه النقاشات توسيع تلك التفاهمات لحماية الحدود لردع أي هجوم تركي محتمل.

وقال: "لا بد أن تكون هناك مواقف واضحة من دمشق إزاء هذه التهديدات سيما في موضوع السيادة، وضرورة التصدي لأي توغل تركي كونه يستهدف عموم سوريا ويشكل خطراً على وحدتها واستقرارها ومستقبلها"، وفق تعبيره.

واعتبر جيا كرد أن تركيا "تبحث دائماً عن تهيئة الأجواء الإقليمية والدولية لشن هجوم مهما كان حجمه"، وحذر من أي هجوم تركي سيجد "مقاومة قوية"، قائلاً: "دون شك، المقاومة ستكون خياراً عاماً لعموم مكونات شعبنا، ولن يسمح شعبنا بأي اعتداء على مكاسبه ومشروعه ومناطقه على الإطلاق، وسيتم بالتوازي مع ذلك حماية ما تم تحقيقه من انتصارات ضد تنظيم داعش الإرهابي".

وتسعى الإدارة الذاتية المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، من لقاءاتها مع حكومة دمشق المدعومة روسياً؛ إلى التوصل لاتفاق يفضي إلى تسلم قوات الأسد مهمة حماية الحدود مع تركيا لمنع وقوع الهجوم المرتقب. 

قال "بدر جاموس" رئيس هيئة التفاوض السورية، إنه يسعى إلى إعادة تفعيل الهيئة بمساعدة عدد من الدول؛ وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تعدّ من أبرز الداعمين للثورة السورية، مشيراً إلى أن هناك مشروعاً من أجل هذا الأمر عنوانه "ترتيب البيت الداخلي".

ولفت جاموس إلى ضرورة وجود تفاهمات داخل قوى الثورة والمعارضة للوصول إلى جسم سياسي قوي وموحد، مضيفاً أن النوايا الحسنة دائماً ما تكون متوفرة في قيادات المعارضة، إلا أنها غير كافية.

وأوضح أنه قدّم برنامج عمله خلال عملية انتخابه كرئيس للهيئة، وفق ثلاثة محاور؛ الأول ترتيب البيت الداخلي داخل هيئة التفاوض، والعمل على جمع شخصيات المعارضة الوطنية ضمن هيئة استشارية، لدعم الهيئة والحل السياسي.

وأضاف جاموس: إن المحور الثاني يتعلق بالتحرك على المحور العربي، والتواصل مع الدول العربية جميعاً، وهذا أيضاً من أولوياتنا في الهيئة، فالقضية السورية لها بعد عربي وإقليمي ونحن نحتاج للبعد العربي، وخصوصاً المملكة التي تأسست فيها هيئة المفاوضات في الرياض، فالعودة إلى الرياض هي العنوان القادم.

وبيّن أن المحور الثالث من برنامج عمله، هو وحدة السوريين من أجل الظهور متماسكين أمام أشقائنا العرب والمجتمع الدولي، مشيراً إلى أن ذلك يتزامن مع تحرك دولي، حيث يجب ألا ننتظر التحرك الدولي، نحن يجب أن نقود ثورتنا، من أجل سورية ديموقراطية موحدة آمنة في داخلها ولا تشكل خطراً على أي أحد، وأضاف أن الهيئة تعوّل في هذا البرنامج على الدور السعودي في المرحلة القادمة.

وأوضح رئيس هيئة التفاوض أن الهيئة وعموم قوى الثورة والمعارضة السورية ليس لديهم مشكلة في الحوار مع أي طرف سوري معارض ضد النظام، ولكن فيما يتعلق بالميليشيات الإرهابية، فلديها مخاوف حقيقية.

وتابع قائلاً: نحن مستعدون للحوار مع أي طرف وفق قواعد مشتركة وهي: الحوار مع طرف سوري حقيقي وليس مع ميليشيات من خارج سورية مثل حزب العمال الكردستاني الإرهابي.

وأكد على ضرورة أن تعلن ميليشيات PYD بشكل حقيقي عن فك ارتباطها مع تنظيم PKK الإرهابي، ووقف تعاملها وتواصلها الدائم مع نظام الأسد، وشدد على أن الهيئة والمعارضة لن تتحاور مع قيادات غير سورية.

وكشف جاموس أن الزيارة الأولى له ستكون للمملكة العربية السعودية، التي اعتبرها أولوية بالنسبة للهيئة، خصوصاً أن مقرها الرياض، وقال: “نحن جاهزون للتشاور مع المملكة لوضع بوصلة سياسية بالتعاون مع الدول المهتمة بالملف السوري ومنها تركيا، خصوصاً في هذه المرحلة الإيجابية على مستوى العلاقات العربية التركية”.

وقال جاموس إن اللجنة الدستورية السورية مسار من مسارات الحل السياسي، وتم اللجوء لها لإبقاء الملف السوري حيّاً على الصعيد الدولي، وأضاف أن اللجوء لهذا المسار جاء بعد انسداد المفاوضات على مدى خمس سنوات بسبب رفض النظام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بهيئة الحكم الانتقالي، على أن يتم العمل على فتح باقي المسارات وخاصة سلة الحكم وتوفير البيئة الآمنة والمحايدة.

وشدد جاموس على أن إيران منذ البداية كانت ولا تزال جزءاً من المشكلة، هي وميليشيات حزب الله الإرهابي والميليشيات الطائفية الأخرى، ولفت إلى أن إيران الآن تتغلغل داخل أجهزة النظام بعمق وتكاد تسيطر على النظام بنسبة كبيرة، في الجيش والاستخبارات ومؤسسات الدولة، مؤكداً أن النظام لا يمكنه الخروج من العباءة الإيرانية.

وأضاف أن إيران دمرت سورية، ونحن نخشى على سورية المزيد من التمزق بسبب النفوذ الإيراني، ومن هنا نتطلع إلى الدور العربي والخليجي من أجل التخلص من النفوذ الإيراني في سورية.

ولفت جاموس إلى أن الغزو الروسي لأوكرانيا أعاد الملف السوري على الطاولة الدولية، وبدأت العديد من الدول تعترف بأن إهمال الملف السوري أدى إلى تكرار الأمر في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه أجرى لقاءات سياسية في باريس وأمريكا، وكان هناك اهتمام دولي واضح وإيجابي بالملف السوري، مؤكداً على أنها لا تكفي وتحتاج إلى المزيد من الدعم والاهتمام بالملف السوري ومأساة اللاجئين.

وأوضح أن من أولوياته سيكون بناء أكبر تحالف من الدول والعمل داخل مجلس الأمن والأمم المتحدة، وشدد على ضرورة ألا يبقى نظام الأسد ممثلاً في الأمم المتحدة ويتحدث باسم السوريين، وقال: “مهمتنا شاقة وسنبذل كل جهدنا من أجل إعادة وهج الملف السوري إلى الاهتمام الدولي”.

نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أمس الجمعة، مشاركة سوريا في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده في لبنان اليوم السبت.

ويعقد اليوم لقاء تشاوري لمجلس وزراء الخارجية العرب في بيروت للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في اللقاء، إن "كل الدول العربية ستشارك في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب السبت باستثناء سوريا المجمدة عضويتها".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله بأن "يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل".

وأشار أبو الغيط، إلى أنه "ليس هناك من جدول أعمال أو أفكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".