تحدث الباحث الإسرائيلي في "المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب" مايكل باراك، عن قلق يساور كلاً من "مصر وإسرائيل"، إزاء مصالحة حركة "حماس" الفلسطينية مع نظام الأسد، معتبراً أن لدى "حماس" فرصة جديدة للحصول على السلاح الإيراني، كون إيران تسيطر على جزء كبير من سوريا.

وأوضح باراك، أن هذا التقارب يشكل مصدر قلق كبير لإسرائيل في لحظة حرجة، لأن "حماس" تعزز وجودها في لبنان، وإذا ما افتتحت مقراً في سوريا، فيمكنها البدء في بناء قدراتها في هذا البلد أيضاً، وأشار باراك إلى أن القاهرة تنظر بعين الريبة للاندماج المتزايد لحركة "حماس" بالمحور الإيراني.

واعتبر أن عزلة "حماس" في المنطقة بعد قطع علاقاتها بالنظام وإيران، وهو ما جعلها تفكر بتحسين العلاقات مع إيران والنظام عبر "حزب الله" اللبناني، وهذا جزء من حساب استراتيجي إيراني لتحويل سوريا إلى منطقة نشاط أخرى للمنظمات الفلسطينية.

وسبق أن قال "خليل الحية"، رئيس "مكتب العلاقات العربية والإسلامية"، في حركة "حماس"، إن مؤسسات الحركة "أقرت السعي لاستعادة العلاقة مع دمشق"، مؤكداً بذلك الأنباء التي تم تداولها قبل أيام، عن قرار الحركة سعيها لاستعادة العلاقات مع نظام الأسد بعد قطيعة لأكثر من 10 سنوات.

 وأضاف الحية، في حوار لصحيفة "الأخبار" اللبنانية: "جرى نقاش داخلي وخارجي على مستوى حركة حماس من أجل حسم النقاش المتعلق باستعادة العلاقات مع سوريا، وبخلاصة النقاشات التي شاركت فيها قيادات وكوادر ومؤثرون، وحتى المعتقلون داخل السجون، تم إقرار السعي من أجل استعادة العلاقة مع دمشق".

وكان قال مصدر فلسطيني، لوكالة "الأناضول" التركية، الثلاثاء الماضي (21 يونيو/حزيران)، إن حركة "حماس"، والنظام السوري، يستعدان لفتح صفحة جديدة، واستعادة العلاقات بينهما، بعد قطيعة استمرت 10 سنوات.

وأوضح المصدر، أن "تطوراً جوهرياً طرأ مؤخراً على صعيد جهود استعادة العلاقة، تمثل بموافقة الطرفين على إعادة فتح قنوات اتصال مباشر، وإجراء حوارات جدية وبنّاءة، تمهيداً لاستعادة العلاقات تدريجياً".

ولفت إلى أن "جهوداً مضنية"، بذلتها قيادة منظمة حزب الله اللبنانية خلال الشهور الماضية، للوساطة بين الطرفين، أفضت إلى "منحها الضوء الأخضر لاتخاذ خطوات عملية، من أجل تقريب وجهات النظر بين النظام السوري والحركة الفلسطينية".

وكشف المصدر، أن موافقة مبدئية حصل عليها حزب الله، من الطرفين، تُمهد لاتخاذ خطوات عملية على صعيد إعادة العلاقات بين "حماس" والنظام السوري، وإجراء حوارات مباشرة، وقال المصدر، إن قيادة "حماس" اتخذت قرارها نحو هذا التوجّه الجديد، "بالإجماع".

وفي وقت سابق عبر عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، عن أمله أن تكون هناك الكثير من التغيرات التي تسمح فعلا باستئناف علاقاتنا مع دمشق، واصفاً أن هذا الملف معقد، كما لفت إلى أن علاقات حركته مع تركيا مستقرة، وأن الحركة ملتزمة بالتفاهمات والاتفاقات، مشيرا إلى تشويش كبير تتعرض له هذه العلاقة.

وأضاف أن "الأساس في مثل هذه الأمور هو علاقتنا مع شعبنا الفلسطيني الموجود في سوريا، وما سوى ذلك من العلاقات هي على الأجندة ونأمل أن تكون هناك تغيرات إيجابية في المستقبل"، وسبق أن قال "خالد مشعل" رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج، إنه لا توجد اتصالات مع النظام السوري في الوقت الحاضر، وتنمى أن تبقى سوريا موحدة.

وشدد مشعل "في الوقت الحاضر لا توجد اتصالات مع دمشق" وذكر بالفترة التي كانت حركة حماس موجودة فيها بدمشق قبل الثورة السورية، ووصفها بأنها فترة ذهبية في الدعم الرسمي والشعبي، حسب رأيه.

ولفت إلى أن الظروف لم يعد متاح للتواصل مع النظام السوري حاليًا، مؤكدا أن حركته لا تعادي أي أحد وأنه يتألم لما يجري في سوريا وتمنى أن تبقى سوريا موحدة، وكان "إسماعيل هنية" رئيس المكتب السياسي لحماس قد زار طهران مع وفد الحركة، وشارك في جنازة مجرم العصر "قاسم سليماني" الذي قتل في غارة أمريكية في العراق.

وقعت عدة انفجارات ناجمة عن مخلفات الحرب في مناطق سيطرة النظام الأمر الذي نتج عنه سقوط 3 ضحايا بينهم طفلين، إضافة إلى جرح ما لا يقل عن 3 أشخاص جميعهم أطفال ضمن حوادث توزعت على مناطق حماة وحمص ودير الزور.

وذكرت وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد مساء أمس السبت، أن الطفل "يوسف الياسين" البالغ من العمر 10 سنوات، قضى جراء انفجار لغم من في الأراضي الزراعية في قرية "صلبا العوينة" بريف حماة الغربي.

فيما توفي مواطن يدعى "نديم جو"، متأثرا بجروح تعرض لها نتيجة وقوع انفجار لغم قرب قرية الغيضة التابعة لمنطقة تلكلخ بريف حمص الغربي، وقالت وسائل إعلام موالية إنه أصيب خلال عمله بالصيد مطلع الشهر الحالي.

وفي سياق متصل أصيب الطفل "منهل الحلو"، البالغ من العمر 14 عام بشظايا إثر انفجار جسم من مخلفات الحرب في الأراضي الزراعية التابعة لمنطقة المخرم بريف حمص الشرقي، يوم أمس السبت.

وفي مطلع الشهر الحالي استشهد طفل من أبناء مدينة ديرالزور وأصيب طفلان آخران بانفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف مدينة الميادين شرق ديرالزور، والخاضعة لسيطرة الميليشيات الإيرانية وعصابات الأسد.

وقالت مصادر متطابقة أن الحادثة وقعت خلال عمل الاطفال بجمع البلاستيك من النفايات في مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، مما أسفر عن مقتل طفل وإصابة شقيقيه بجروح بليغة تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي 27 حزيران/ يونيو، كشفت مصادر إعلامية، عن انفجار لغم أرضي من مخلفات الحرب في ريف سلمية التابعة لمحافظة حماة وسط سوريا، ما أدى إلى مقتل وجرح أربعة أشخاص، وفق مصادر متطابقة.

وتزايدت حوادث انفجار الألغام والذخائر المتفجرة رغم مزاعم وزير خارجية النظام "فيصل المقداد"، مؤخرا بالعمل على إزالة الألغام لإنقاذ حياة المواطنين، ومع تسجيل حوادث جديدة أصدر نظام الأسد ما قال إنها حصيلة الانفجارات في العام الحالي 2022.

وقال مدير الطب الشرعي زاهر حجو"، الداعم للأسد، إن حصيلة انفجار الألغام 120 شهيداً منهم 96 ذكراً و24 امرأة، ويتهم نظام الأسد من يصفهم بأنهم "إرهابيين"، بزراعة الألغام فيما يتجاهل إزالتها إلى جانب إزالة مخلفات قصف المناطق الخاضعة لسيطرته لا سيّما تلك التي تعرضت لقصف بالقنابل العنقودية.

هذا وقالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر مطلع نيسان الماضي بمناسبة اليوم الدولي للتوعية بخطر الألغام، إن سوريا من أسوأ دول العالم في كمية الألغام المزروعة والمجهولة الموقع، مشيرة إلى مقتل 2829 مدنياً بينهم 699 طفلاً بسبب الألغام في سوريا منذ عام 2011 حتى الآن.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق متفرقة من ريف دمشق وحلب وإدلب ودرعا ودير الزور وغيرها من المناطق التي تعرضت لحملات عسكرية سابقة تشهد انفجارات متتالية، بسبب الألغام ومخلفات قصف طيران الأسد وحليفه الروسي، وتتعمد ميليشيات النظام المجرم عدم إزالة الألغام والذخائر غير المنفجرة من المناطق التي ثارت ضده، على الرغم من تواجدها في المنطقة منذ فترة طويلة، انتقاماً من سكان تلك المناطق.

قال "رمطان لعمامرة" وزير الخارجية الجزائري، إن بلاده "لا تمانع في عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية ولا مشكلة لديها في ذلك"، معتبراً أن "الجزائر ستبذل قصارى جهدها لجمع الشمل وتقوية الإرادة العربية المشتركة من أجل رفع التحديات الجماعية".

وأضاف لعمامرة خلال مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية العرب في لبنان، أن: "سوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية ولا مشكلة لدى الجزائر في عودتها لشغل مقعدها..نسعى إلى جس نبض الدول العربية في اجتماع بيروت والاستماع إلى وجهة نظرها ونأمل تحقيق توافق بشأن سوريا".

وسبق أن نفى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مشاركة سوريا في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب المزمع عقده في لبنان يوم السبت، للتشاور حول ملفات العمل العربي المشترك والتوافق حول ملفات القمة العربية المقبلة المقررة في الجزائر في الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقال أبو الغيط في تصريح صحفي لدى وصوله الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت للمشاركة في اللقاء، إن "كل الدول العربية ستشارك في اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب السبت باستثناء سوريا المجمدة عضويتها".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، علقت الجامعة عضوية سوريا، جراء اعتماد نظام المجرم بشار الأسد الخيار العسكري لقمع احتجاجات شعبية اندلعت في مارس/ آذار من العام ذاته، للمطالبة بتداول سلمي للسلطة.

وفي الأشهر الأخيرة، تسارعت وتيرة تطبيع دول عربية مثل الأردن والإمارات والبحرين، مع نظام الأسد، عبر عقد اتفاقيات تعاون اقتصادي وتجاري، في ظل تباين المواقف العربية من عودة دمشق إلى الجامعة بين مؤيد ورافض وصامت.

وأعرب أبو الغيط، عن أمله بأن "يحقق اللقاء التشاوري لوزراء الخارجية العرب تفاعلا وأن يتم الاتفاق على خطوات للمستقبل"، وأشار إلى أنه "ليس هناك من جدول أعمال أو أفكار محددة وكل وزير سيطرح فكرة من منظور بلاده".

وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، قال في تصريحات لصحيفة "الشرق"، إنه من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة، متحدثاً عن "مساع من بعض الدول لعودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية"، ولفت إلى أنه "من الصعب توقع توقيت محدد لعودة سوريا لمقعدها".

سلطت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في تقرير لها، الآثار السلبية على السوريين والناتجة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، معتبراً أن هذه الغزو بات يهدد شريان الحياة الأساسي لملايين النازحين في شمال سوريا، ممن يعتمدون بشكل أساسي على المساعدات.

ولفتت الصحيفة، إلى أن التضخم ساهم بارتفاع الأسعار الأساسية في المنطقة، مؤكدة أن بعض العائلات في مخيمات النازحين السوريين تعيش على الخبز فقط، ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم منظمة إغاثة سوريا، قوله إنه بدون المساعدات المالية فسوف ستكون هناك كارثة.

وقالت الصحيفة، إن الغزو الروسي لأوكرانيا وانهيار علاقاتها مع أعضاء مجلس الأمن الآخرين، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى عدم اليقين بشأن مستقبل ممر المساعدة الأممي لسوريا، في وقت تهدد روسيا باستخدام حق النقض ضد قرار تمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.

وكان قال "مارك كاتس" نائب منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية، إن الناس في شمال غربي سوريا سيموتون بسبب سوء التغذية أو نقص المياه، إذا استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) ضد تمديد تفويض مجلس الأمن الدولي لإيصال المساعدات الإنسانية الأممية عبر الحدود إلى المنطقة، الذي ينتهي في 10 من الشهر المقبل.

وأوضح كاتس - وفق وكالة "رويترز" - أن أعين العالم ابتعدت عن سوريا، وهي في أمس الحاجة إلى مساعدة خارجية، مشيراً إلى أن طفلاً من بين ثلاثة يعاني من سوء التغذية، فيما لن يحصل المرضى على المساعدة الطبية التي يحتاجونها.

من جهته، أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا باولو بينيرو، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن الاحتياجات الإنسانية في سوريا بلغت "أعلى مستوياتها على الإطلاق".

وطالب بينيرو، بضرورة مواجهة أي تحرك يمنع وصول المساعدات إلى سوريا التي مزقتها الحرب، لافتاً إلى أن 14.6 مليون سوري يعتمدون على المساعدات، و12 مليون شخص يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وسبق أن قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن المساعدات الإنسانية إلى سوريا "ليست شيئاً يتم التعامل معه كورقة مساومة، أو استخدامه لصالح أو منفعة سياسية"، مؤكداً ضرورة عدم السماح للخلاف العميق مع روسيا أو أي دولة أخرى، بالوقوف في طريق المساعدات الإنسانية للشعب السوري.

وأضاف برايس، أن تجديد التفويض الأممي لدخول المساعدات الإنسانية الأممية إلى مناطق شمال غربي سوريا عبر الحدود، "يتعلق بسبل العيش وقدرة ملايين السوريين المعرضين بشدة لانعدام الأمن الغذائي على الاستمرار في الحياة والعيش الكريم".

وأوضح أن معبر "باب الهوى" الحدودي بين سوريا وتركيا يسهل تقديم الدعم الإنساني الذي تمس الحاجة إليه، ويلبي احتياجات الشعب السوري، ولفت إلى أن السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، زارت مؤخراً معبر "باب الهوى"، لتسليط الضوء على ضرورة هذا المعبر الحدودي المتبقي لمرور المساعدات.

ومع انتهاء التفويض الأممي لعام كامل لآلية تجديد المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود، كانت حذرت منظمات إنسانية وحقوقية محلية ودولية، من مغبة فشل مجلس الأمن الدولي، من تجديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا عبر منفذ "باب الهوى" الحدودي مع تركيا، والذي ينتهي في 10 تموز (يوليو) المقبل.

وحذرت المنظمات من تفاقم معاناة أكثر من أربعة ملايين شخص بمناطق سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، في حال عدم تجديد تفويض الآلية، في وقت قال نائب المنسق الإقليمي للشؤون الإنسانية لسوريا، مارك كاتس: "نحن نتجه نحو كارثة إذا لم يتم تجديد القرار".

قالت مواقع إعلام إيرانية وأخرى موالية لنظام الأسد، إن رأس النظام "الإرهابي "بشار الأسد" التقى يوم السبت، وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان" والوفد المرافق، وبحث الجانبان العلاقات بين دمشق وطهران.

وقالت المصادر، إن "بشار الأسد" بحث مع "عبد اللهيان" خلال اللقاء العلاقات الثنائية والتحديات المشتركة والتعاون الوثيق الذي يجمع سوريا وإيران في مختلف المجالات، فضلا عن آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادُل وجهات النظر حولها.

ونقلت عن "الأسد" قوله إن "العلاقة المتينة التي ترسخت خلال عقود مضت بين سوريا وإيران، صارت اليوم علاقة يمكن وصفُها بأنها تحالف الإرادة في مواجهة مساعي الهيمنة الغربية على العالم"، وفق قوله.

واعتبر "الأسد"، أن الحرب في أوكرانيا والخسائر السياسية التي يتعرض لها الغرب بسبب سقوط الأقنعة وافتضاح الأكاذيب، تشكل بداية لتوازن دولي جديد، وقال إن ما يحدث في أوكرانيا "يصب في صالح سوريا وإيران وجميع الدول والشعوب التي تدافع عن مبادئها وحقوقها وسيادة قرارها".

بدوره، اعتبر الوزير عبد اللهيان أن زيارة الأسد الأخيرة إلى طهران "شكلت منعطفا كبيرا، وكان لها نتائج عميقة على العلاقات بين البلدين"، مؤكدا بالوقت ذاته موقف بلاده "الثابت في دعم سيادة سوريا ووحدة أراضيها".

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "المسؤولين الأتراك باتوا يفضلون المسار السياسي مع دمشق لتبديد مخاوفها الأمنية شمالي سوريا"، ولفت إلى أنه تحدث إلى "المسؤولين السوريين في دمشق وأكد لهم أن إيران ستبذل جهودها للحيلولة دون وقوع نزاع عسكري بين سوريا وتركيا والتركيز على حل سياسي".

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع فيصل المقداد، إن تركيا "تفضل الحل السياسي لمشكلة مخاوفها الأمنية شمالي سوريا"، وأضاف: "نتفهم قلق ومخاوف الحكومة التركية بشأن القضايا الحدودية الخاصة بها، لكننا نعتبر أي إجراء عسكري (لتبديد تلك المخاوف)، هو عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة".

وتطرق لمحادثاته التي أجراها مع المسؤولين الأتراك في سياق وساطة إيرانية بين دمشق وأنقرة، قائلا: "قبل عدة أيام كنت في أنقرة، وتحدثت إلى المسؤولين الأتراك، وأكدت بأن الحل يكمن في إجراء حوار بين المسؤولين الأمنيين لكل من تركيا وسوريا... ما فهمته من المسؤولين الأتراك أنهم يضعون الحل السياسي كأولوية لحل هذه المخاوف".

تصاعدت الانتهاكات المسجلة بحق المدنيين في مدينة "رأس العين"، بريف الحسكة الواقعة ضمن منطقة عمليات "نبع السلام"، رغم المناشدات المتكررة لوقفها ووضع حد للفلتان الأمني المتصاعد في المنطقة، إلا أن الانتهاكات الجديدة ارتكبت على يد الشرطة المدنية والجيش الوطني، الجهات التي يفترض أنها توفر الأمن والأمان والاستقرار.

وأفاد ناشطون في "اتحاد شباب الحسكة"، بأن الشرطة المدنية اعتقلت المواطن "خالد ضيف" أحد أصحاب المحلات التجارية في "رأس العين"، بريف محافظة الحسكة، وذلك على خلفية المشاركة في التظاهرة احتجاجاً على سوء الأوضاع الأمنية وانتشار الظلم والفساد، ليصار إلى الإفراج عنه يوم أمس.

ونظم الأهالي في رأس العين مظاهرة وإضراب عام بالمدينة، لمطالبة الجيش الوطني والشرطة المدنية بضبط الأمن في المدنية عقب تشييع صائغ ذهب تعرض لإطلاق نار من ملثمين قبض عليهم فيما بعد.

في حين أكد موقع "الخابور"، تعرض الطفل حامد الخليف وهو بائع بوظة على دراجة لإعالة عائلته في رأس العين لإطلاق نار من عناصر بالجيش الوطني بعد خلافه معهم على دفع ثمن البوظة التي اشتروها منه، ما أدى إلى إصابته ونقل إلى المشافي التركية لتلقي العلاج.

وذكر ناشطون في الموقع أن الشرطة العسكرية ألقت القبض على العناصر الذين قاموا بالاعتداء على الطفل وهم ينتمون لمجموعة "أبو شهاب الموالي" في فرقة "الحمزة" أحد مكونات "حركة ثائرون" في "الجيش الوطني".

وتتكرر حوادث الخطف والقتل والسرقة في المنطقة علاوة على الاقتتال الداخلي، حيث اندلعت مؤخرا اشتباكات في حي المحطة الشمالية، بمدينة رأس العين نتيجة خلاف بين عناصر يتبعون لفرقة الحمزة العاملة في صفوف هيئة ثائرون، وفق نشطاء محليين.

وتشير مصادر إعلامية محلية إلى تزايد الحوادث الأمنية باتت تحدث بشكل متكرر، في "نبع السلام"، لتضاف إلى عدة عوامل تؤرق السكان منها القصف الذي طال مركز مدينة تل أبيض في المنطقة ذاتها مؤخرا، ويذكر أن "رأس العين" شهدت تفجيرات إرهابية دامية طالت تجمعات سكانية وأسواق شعبية، وحواجز للجيش الوطني والشرطة المدنية.

هذا وتتصاعد حوادث القتل والسرقة في منطقة عمليات "نبع السلام"، ويشمل ذلك عموم مناطق الشمال السوري وسط مطالب بوضع حد لحالة الفلتان الأمني المتصاعد، وقبل أيام نظم بعض أصحاب المحال التجارية أمام مبنى المجلس المحلي لمدينة رأس العين ومبنى قيادة الشرطة المدنية، وقفة احتجاجية وإضراب عام على خلفية سرقة مستودع تجاري وسط اتهامات تطال عنصر من الجيش الوطني السوري.

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إن "المسؤولين الأتراك باتوا يفضلون المسار السياسي مع دمشق لتبديد مخاوفها الأمنية شمالي سوريا"، ولفت إلى أنه تحدث إلى "المسؤولين السوريين في دمشق وأكد لهم أن إيران ستبذل جهودها للحيلولة دون وقوع نزاع عسكري بين سوريا وتركيا والتركيز على حل سياسي".

وقال عبد اللهيان خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في دمشق مع فيصل المقداد، إن تركيا "تفضل الحل السياسي لمشكلة مخاوفها الأمنية شمالي سوريا"، وأضاف: "نتفهم قلق ومخاوف الحكومة التركية بشأن القضايا الحدودية الخاصة بها، لكننا نعتبر أي إجراء عسكري (لتبديد تلك المخاوف)، هو عامل مزعزع للاستقرار في المنطقة".

وتطرق لمحادثاته التي أجراها مع المسؤولين الأتراك في سياق وساطة إيرانية بين دمشق وأنقرة، قائلا: "قبل عدة أيام كنت في أنقرة، وتحدثت إلى المسؤولين الأتراك، وأكدت بأن الحل يكمن في إجراء حوار بين المسؤولين الأمنيين لكل من تركيا وسوريا... ما فهمته من المسؤولين الأتراك أنهم يضعون الحل السياسي كأولوية لحل هذه المخاوف".

ولفت إلى مباحثات أجراها بهذا الخصوص مع المستشار الأمني الأعلى اللواء علي مملوك، وحول لقائه مع "بشار الأسد"، قال: "جلسنا لأكثر من ساعتين تناولنا خلالها القضايا الإقليمية والدولية".

وقال إن الأسد "أبدى وجهات نظر هامة بشأن ضرورة استتباب السلام والأمن في المنطقة من خلال اتباع مسار المفاوضات والدبلوماسية"، معبرا عن شكره "الجزيل للأسد والشعب السوري العظيم لوقوفهم في وجه مؤامرة تقسيم سوريا وما قدموه من غال ونفيس للحفاظ على وحدة أراضيهم"، وفق تعبيره.

وجدد "معارضة بلاده لأي إجراء عسكري وتحت أي مبرر، في سوريا"، مضيفا: "أعلنا عن استعدادنا التام لتقديم حل سياسي والمساعدة في الوساطة بين سوريا وتركيا، وأننا سنبذل قصارى جهدنا من أجل الحؤول دون حدوث عملية عسكرية والتركيز على حل سياسي في هذا الأمر".

علمت شبكة "شام" من مصادر محلية بريف حلب الشرقي، أن نظام الأسد، سلم يوم أمس السبت، جثة رجل مسن توفي في معتقلاته بمدينة حلب بسبب تدهور حالته الصحية، بعد أقل من شهرين من الاعتقال، لم تشفع له غربته عن وطنه أو كبر سنه أو حالته الصحية.

ووفق مصادر "شام"، إن عائلة المسن "أحمد موسى الغانم"، من قرية "العبد الكريم"، في منطقة الخفسة بريف حلب، تلقت نبأ وفاته في سجون النظام، بعد اعتقال دام شهرين إثر عودته من المملكة العربية السعودية، حيث اتهمته مخابرات النظام بتقديم الدعم للجيش الحر عام ٢٠١٣.

واعتقل المسن، فور عودته من السعودية في الشهر الخامس من العام الجاري، وتم نقله إلى مخفر الخفسة لمدة يومين، ثم نقل إلى مبنى الأمن الجنائي في حلب، ومنه تم تحويله إلى سجن حلب المركزي حيث تفاقمت حالته الصحية بسبب معاناته من قصور كلوي، وسلمت قوات الأسد جثة الرجل المسن لعائلته، حيث تم نقلها إلى قريته بمنطقة الخفسة، ودفن فيها اليوم السبت.

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريرها السنوي الحادي عشر، عن التعذيب في سوريا، بمناسبة اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26/ حزيران، وقالت فيه إنَّ التعذيب نهج مستمر على مدى أحد عشر عاماً وإنَّ حصيلة الذين قتلوا بسبب التعذيب قد بلغت 14685 شخصاً منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، الغالبية العظمى منهم قتلوا على يد قوات النظام السوري.
 
وأضاف أن عملية اعتقال الأشخاص في سوريا هي شكل من أشكال التعذيب، لأنها تتم دون مذكرة قضائية، وهذه ممارسة شائعة من قبل أطراف النزاع والقوى المسيطرة، يضاف إليها أنماط أخرى من التعذيب كما أنَّ الغالبية العظمى من المعتقلين يصبحون مختفون قسرياً، والاختفاء القسري يعتبر شكلاً من أقسى أشكال التعذيب.

وثق التقرير مقتل ما لا يقل عن 14685 شخصاً بسبب التعذيب منذ آذار/ 2011 حتى حزيران/ 2022 على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، من بينهم 181 طفلاً و94 سيدة (أنثى بالغة)، النظام السوري مسؤول عن مقتل 14464 بينهم 174 طفلاً و75 سيدة، وتنظيم داعش مسؤول عن مقتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة، أما هيئة تحرير الشام فمسؤولة عن مقتل 31 بينهم 2 طفلاً بسبب التعذيب.

 وبحسب التقرير فإنَّ 83 شخصاً بينهم 1 طفلاً و2 سيدة قد قتلوا بسبب التعذيب على يد قوات سوريا الديمقراطية، فيما قتل 50 بينهم 1 طفلاً و2 سيدة بسبب التعذيب على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، وسجل التقرير مقتل 25 شخصاً بينهم 2 طفلاً و1 سيدة على يد جهات أخرى.

ووفقاً للتقرير فإنَّ النظام السوري قد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، ويتزامن التعذيب طوال مدة اعتقال الشخص، ورصد التقرير ممارسة النظام السوري لعمليات التعذيب في كثير من الأحيان على خلفية انتماء الضحية لمنطقة ما مناهضة له، كنوع من الانتقام الجماعي في مراكز احتجازه، وأشارَ إلى أنَّ محافظتي درعا وحمص كانتا في مقدمة المحافظات التي فقدت أبناءها بسبب التعذيب، كما استعرض التقرير المؤشر التراكمي لحصيلة الوفيات بسبب التعذيب في سوريا منذ عام 2011.

وتحدث التقرير عن أن النظام السوري وضع “قوانين” تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره، واستعرض أبرزها، وقال إنه نظام شديد المركزية، ولا يمكن أن يعذب عشرات آلاف المعتقلين، ويقتل منهم آلاف، دون أوامر مباشرة من رأس الهرم وهو رئيس الجمهورية، ورأى التقرير أن هذا الكم الهائل من التعذيب والقتل يقتضي اشتراك مؤسسات عدة في الدولة.

وقال التقرير إنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني يتحمل القادة والأشخاص الأرفع مقاماً مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها مرؤوسوهم، وعرض أبرز أسماء المتورطين لدى النظام السوري في جريمة التعذيب، بحسب قاعدة بيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان الخاصة ببيانات مرتكبي الانتهاكات، كما طالب لجنة التحقيق الدولية المستقلة عن سوريا بالكشف عن أسماء الأفراد الذين تحققت من تورطهم في ارتكاب انتهاكات فظيعة تُشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ومن ضمنها جريمة التعذيب.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 11 شخصاً بسبب التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام السوري منذ صدور قانون تجريم التعذيب رقم 16 في 30/ آذار/ 2022 إضافةً إلى العديد من عمليات الاستدعاء من قبل الأجهزة الأمنية في مختلف المحافظات السورية استهدفت ذوي ضحايا التعذيب، وقد تم التحقيق معهم وتحذيرهم من الإعلان عن الوفاة، وتهديدهم بإعادة اعتقالهم في حال قاموا بذلك، وهذا يؤكد أنَّ قانون تجريم التعذيب شكلي ويستحيل تطبيقه على أرض الواقع.

أخيراً أثبت التقرير أنّ جميع القوى المسيطرة في سوريا قد مارست التعذيب ضد خصومها، وبأن هذه الممارسات ما زالت مستمرة حتى الآن وأنّ النظام السوري قد انتهك بشكل واضح نصوص الدستور السوري، وبنود اتفاقية مناهضة التعذيب التي صادقت عليها سوريا في عام 2004، وتلاعبَ في سنِّ القوانين والتشريعات التي تحمي عناصر قواته من أية ملاحقة.

أوصى التقرير مجلس الأمن والأمم المتحدة بإيجاد آلية لإلزام كافة أطراف النزاع وبشكل خاص النظام السوري لوقف عمليات التعذيب، والكشف عن أماكن جثث الضحايا وتسليمها للأهالي. وأوصى المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات عقابية جديَّة بحق النظام السوري لردعه عن الاستمرار في قتل المواطنين السوريين تحت التعذيب، والضغط على بقية أطراف النزاع بمختلف الطرق الممكنة لوقف استخدام التعذيب بشكل نهائي.
 

نقلت إذاعة محلية موالية للنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مسؤولة مجلس إدارة "المؤسسة السورية للتأمين"، ونقيب صيادلة فرع دمشق "علياء الأسد"، تحدثت خلالها عن توفر الأدوية في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن الدواء المهرب غير موثوق، وسط معلومات عن رفع أجور معاينة الأطباء قريباً، وفق "غسان فندي"، مسؤول نقيب الأطباء التابع للنظام.

وزعمت حرص النظام على توافر الأدوية التي لا يستطيع المواطن الاستغناء عنها، وأن في الفترة الحالية الدواء متوفر بصورة أحسن بكثير مما سبق، وأضافت أن توزيع الأدوية من مستودع النقابة يتم حسب طلب الصيدلاني، والأدوية المقننة توزع بحصص، حاليا لا يوجد مقننة، والكمية التي يرغبها الصيدلاني يحصل عليها.
 
وادعت مراقبة الأدوية المهربة، وذكرت أن "الدواء المهرب غير موثوق وقد يكون مزور وغير فعال، كما أن طريقة التخزين تكون غير نظامية وتشكل عامل خطورة، لكن السلسلة تبدأ عند الطبيب الذي لا يجب أن يصف دواء غير متوفر كي لا للصيدلاني مبرر لإحضاره".

ومع تزايد الأخطاء الطبية نتيجة صرف الدواء، قالت إن بجميع صيدليات دمشق نادرا ما يكون شخص غير صيدلاني، كما أننا نظمنا الأدوية النفسية ولا يوجد بيع خارج الأصول القانونية لهذه الأدوية، ونفت وجود احتكار، والدواء توفر ومن مصلحة المصانع والمستودعات والصيدليات البيع لأن الدواء له مدة فعالية، والسوق ليس ضعيف.

وذكرت أن الجمارك يفترض أنها تمنع المهربات عن الحدود والمفروض عندما تدخل على الصيدليات تطالبها بفاتورة لأن ليس لديها بيان جمركي، لأن المستودع من لديه بيان جمركي أما الصيدليات فهي تأخذ مباشرة من المستودعات بشكل فاتورة نظامي المفروض ينضبط التهريب عند الحدود وثانيا عند المستودع وليس عند الصيدليات التي تشتري بشكل نظامي. 

وأضافت بقولها "نحن لسنا طرفا بالتسعير فهو يأتينا من الوزارة ونعممه على الصيادلة، علما أن الارتفاعات عالمية ليس فقط لدينا وكل الأدوية العالمية ارتفعت ضعفين، لكن القدرة الشرائية للمواطن هي المشكلة، علما أن الدولة تدعم الأدوية لأنها سلعة أساسية من خلال تمويل المواد الأولية، ومنع الاستيراد في حال تم تصنيعها محليا"، على حد قولها.

وكانت نشرت وزارة صحة الأسد خلال 2020 جملة من التصريحات الصادرة عن الوزير السابق "نزار يازجي"، حول أزمة الدواء في مناطق سيطرة النظام، نفى من خلالها انقطاع أو فقدان أيّ مادة دوائية فيما جاءت تصريحات نقيب الصيادلة "علياء الأسد"، خلافاً لذلك ضمن تناقضات بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة التابعة للنظام.

من جانبه تحدث غسان فندي، نقيب الأطباء لدى نظام الأسد في تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام محلية موالية عن قرب صدور تعرفة جديد لأجور معاينات الأطباء، متوقعاً أن تتراوح بين 8 إلى 16 ألف ليرة وذلك حسب عدد سنوات مزاولة الخدمة لكل طبيب.

وذكر أن الطبيب الذي لم يمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة، مشيراً إلى أن التعرفة الجديدة ستشمل أيضاً المخابر ولكن ستكون لها تسعيرة مختلفة لم يحددها، مقدرا استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب.

وأضاف، بأن إصدار التعرفة الجديدة سيلعب دوراً في تخفيف الخسائر عن الأقسام الخاصة المأجورة في المشافي العامة باعتبار أنها ستشمل المخابر الطبية بما فيها الأقسام المأجورة في المشافي العامة، ضارباً مثلاً أن تسعيرة تصوير الرنين المغناطيسي في هذه الأقسام بسيط في حين في المخابر الخاصة تتجاوز تسعيرته 150 ألف ليرة سورية.

هذا وتشير مصادر إعلامية موالية إلى تصاعد أزمة الأدوية بشكل لافت مع امتناع بعض المستودعات الخاصة بتخزين المواد الطبية عن بيع الأدوية نتيجة تذبذب الأسعار، مع انقطاع مستمر لبعض الأصناف لمدة أكثر من شهر كأدوية الالتهابات بأنواعها يضاف إلى ذلك النقص والشح الكبير في المواد والسلع الأساسية.

برر المسؤول في "الشركة السورية للاتصالات"، التابعة لنظام الأسد "أيهم دلول"، تراجع خدمة الانترنت لدى المشتركين معتبرا أن السبب "يعود إلى عوائق تقنية في بعضها، وتغير سلوك المتعاملين واحتياجاتهم في بعضها الآخر"، على حد قوله.

وقال إن هناك عوائق تقنية لا تتمكن الشركة من تخطيها بفعل واقع المناطق التي تعمل بها مثل بعد مركز تركيب الدارات عن مكان تقديم الخدمة، فضلاً عن التوصيلات الهوائية غير المستقرة والتي تؤدي إلى تواتر أعطال وبطء في المعالجة.

وقال إن خدمة الـ ADSL تعتبر أولى مخرجات النطاق العريض والذي اختلفت أدواته واحتياجاته بفعل التطورات التكنولوجية، وقدر أن نسبة كبيرة من المتعاملين مشتركين بسرعات ضعيفة، وبالتالي فهي غير قادرة على تلبية احتياجات المخرجات الجديدة كبيرة الحجم.

وزعم أن نسبة واسعة من الشكاوى تصدر عن المشتركين في باقات 512 ك/بايت، واعتبر أن سلوك المشتركين تغير عبر السنوات الأخيرة وتوسعت حاجات أعمالهم ومتطلباتهم المنزلية مع تغير واقع مخرجات الشبكات ووسائل التواصل عبر الشبكة، ومعايير دقة وحجم التطبيقات التي يتم تحميلها.

ويأتي ذلك بعد وعود "السورية للاتصالات"، في آذار الماضي، بأن مشكلة بطء الإنترنت ستنتهي وأن مشكلة الاختناقات ستحل قريبا بعد توسيع البوابة الدولية، والبدء بتطبيق تقنيات جديدة ستستخدم في سورية لأول مرة للتخلص من شبكة الاتصالات الثابتة التقليدية وبشكل تدريجي.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن عدد من سكان مدينة حمص شكاوى حول استمرار انقطاع خدمة خط الهاتف والإنترنت عن منازلهم، بعد دفع الفاتورة المستحقة وغرامة التأخير، علماً أنهم دفعوا المترتب عليهم قبل قطع الخدمة عن خطوطهم الهاتفية، وسط تبريرات رسمية مثيرة للجدل.

وقال مدير فرع "الشركة السورية للاتصالات"، بحمص "كنعان جوده"، إن تنفيذ القطع المالي للهاتف والإنترنت بدء مؤخرا وبرر أنه عند دفع الفواتير يتم إصدار أمر إعادة الخدمة، قد يتأخر تنفيذ الفتح لأسباب فنية، مثل انقطاع الكهرباء، وأكد أنه في حال تأخر المشترك عن دفع مستحقاته تحتسب الغرامات، والفوائد نتيجة التأخير.

وكان برر مسؤول التسويق في "الشركة السورية للاتصالات" لدى نظام الأسد "فراس البدين"، بأت الارتفاع الأخير في أجور الاتصالات جاء تغطية لتكاليف التشغيل، وبهدف تأمين الديزل ودفع أجور حوامل الطاقة والعمالة، وفق تعبيره.

وكرر نظام الأسد تبرير تردي الاتصالات والإنترنت رغم رفع الأسعار، ومؤخرا نقل موقع عن مسؤول في شركة سيريتل للاتصالات تصريحات إعلامية برر خلالها تردي خدمة الاتصالات والإنترنت في مناطق سيطرة النظام، بقوله إن "الشركة تأثرت بالعقوبات الدولية على سوريا كغيرها من الشركات التي تتعامل مع موردين خارجيين"، وفق تعبيره.

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" في تقريرها الصادر اليوم، إنَّ القتل خارج نطاق القانون حصد 568 مدنياً في سوريا في النصف الأول من عام 2022، مشيرةً إلى تسجيل 92 مدنياً في حزيران بينهم 19 طفلاً و16 سيدة، و6 ضحية بسبب التعذيب.

وذكر التقرير -الذي جاء في 23 صفحة- أنَّ جريمة القتل اتخذت نمطاً واسعاً ومنهجياً من قبل قوات النظام السوري والميليشيات المقاتلة معه بشكل أساسي، وأن عملية توثيق الضحايا الذين يقتلون في سوريا ازدادت تعقيداً بعد دخول أطراف عدة في النِّزاع السوري.

وقال إنَّ الشبكة السورية لحقوق الإنسان منذ عام 2011 قامت ببناء برامج إلكترونية معقدة من أجل أرشفة وتصنيف بيانات الضحايا، ليصبح بالإمكان توزيع الضحايا بحسب الجنس والمكان الذي قتلت فيه الضحية، والمحافظة التي تنتمي إليها، والجهة التي قامت بعملية القتل، وعقد مقارنات بين هذه الجهات، والتَّعرف على المحافظات التي خسرت النسبة الأعظم من أبنائها. كما وزَّع التقرير حصيلة الضحايا تبعاً للمكان الذي قتلوا فيه وليس تبعاً للمحافظة التي ينتمون إليها.

سجَّل التقرير مقتل 568 مدنياً بينهم 115 طفلاً و53 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في النصف الأول من عام 2022، قتل منهم النظام السوري 124 مدنياً بينهم 12 طفلاً، و4 سيدة. فيما قتلت القوات الروسية 3 مدنياً بينهم 2 طفلاً، و1 سيدة. 

وقتل تنظيم داعش 8 مدنياً. فيما قتلت هيئة تحرير الشام 9 مدنياً بينهم 2 أطفال و1 سيدة. وسجَّل التقرير مقتل 12 مدنياً، بينهم 2 طفلاً و2 سيدة على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، فيما وثَّق مقتل 39 مدنياً بينهم 4 طفلاً، و4 سيدة على يد قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية. كما قُتِل وفقاً للتقرير 373 مدنياً بينهم 93 طفلاً، و43 سيدة على يد جهات أخرى.

وبحسب التقرير فإن حصيلة الضحايا في محافظة درعا كانت هي الأعلى في النصف الأول من العام الجاري 2022 (23 % من مجمل حصيلة الضحايا)، تلتها حلب بنسبة 16%، ثم إدلب وريف دمشق بقرابة 14% و13% على الترتيب.

وطبقاً للتقرير فإنَّ فريق توثيق الضحايا في الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد وثَّق في حزيران مقتل 92 مدنياً بينهم 19 طفلاً و16 سيدة (أنثى بالغة)، منهم 15 مدنياً بينهم 1 سيدة قتلوا على يد قوات النظام السوري. فيما قتلت جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني 1 مدنياً، فيما قتلت قوات سوريا الديمقراطية 12 مدنياً بينهم 3 طفلاً و1 سيدة. كما سجَّل التقرير مقتل 64 مدنياً بينهم 16 طفلاً و14 سيدة على يد جهات أخرى.

جاء في التقرير أنَّ من بين الضحايا 5 من الكوادر الطبية قتلوا في النصف الأول من عام 2022 على يد جهات أخرى. ووفقَ التقرير فقد وثَّق فريق العمل في الشبكة السورية لحقوق الإنسان في النصف الأول من عام 2022 مقتل 101 شخصاً بسبب التعذيب بينهم 1 سيدة، 90 منهم على يد قوات النظام السوري بينهم 1 سيدة، و1 على يد هيئة تحرير الشام، و1 على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و9 على يد قوات سوريا الديمقراطية. وبحسب التقرير فقد تم توثيق مقتل 6 شخصاً بسبب التعذيب في حزيران.

وجاء في التَّقرير أنَّ النصف الأول من عام 2022 قد شهِدَ توثيق 6 مجازر، واعتمد التقرير في توصيف لفظ مجزرة على أنه الهجوم الذي تسبَّب في مقتل ما لا يقل عن خمسة أشخاص مسالمين دفعة واحدة، ووفق هذا التعريف فقد سجَّل التقرير 1 مجزرة على يد قوات النظام السوري في النصف الأول من العام، و1 مجزرة على يد تنظيم داعش، و4 على يد جهات أخرى. وأضاف التقرير أنَّ ما لا يقل عن 1 مجزرة وقعت خلال شهر حزيران، على يد جهات أخرى حيث تسببت في مقتل 10 مدنياً، بينهم 4 أطفال و4 سيدات.

 طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254، وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

وطالب كل وكالات الأمم المتحدة المختصَّة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقَّفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخلياً ومتابعة الدول، التي تعهدت بالتَّبرعات اللازمة.

ودعا التَّقرير إلى تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية (R2P)، خاصة بعد أن تم استنفاذ الخطوات السياسية عبر جميع الاتفاقات وبيانات وقف الأعمال العدائية واتفاقات أستانا، مؤكداً على ضرورة اللجوء إلى الفصل السابع وتطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، الذي أقرَّته الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما أوصى المجتمع الدولي بالعمل على إعداد مشاريع تهدف لإعداد خرائط تكشف عن مواقع الألغام والذخائر العنقودية في كافة المحافظات السورية؛ مما يسهل عملية إزالتها وتوعية السكان بأماكنها.

وأوصى التقرير لجنة التَّحقيق الدولية المستقلة COI بفتح تحقيقات في الحوادث الواردة فيه وما سبقه من تقارير، وأكَّد على استعداد الشبكة السورية لحقوق الإنسان للتَّعاون والتزويد بمزيد من الأدلة والتَّفاصيل. ودعا إلى التركيز على قضية الألغام والذخائر العنقودية ضمن التقرير القادم.

وأكَّد التقرير على ضرورة توقف النظام السوري عن عمليات القصف العشوائي واستهداف المناطق السكنية والمستشفيات والمدارس والأسواق وإيقاف عمليات التَّعذيب التي تسبَّبت في موت آلاف المواطنين السوريين داخل مراكز الاحتجاز والامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون العرفي الإنساني.

كما أكَّد أنَّ على الدُّول الداعمة لقوات سوريا الديمقراطية تعليق كافة أشكال الدعم إلى أن تلتزم قوات سوريا الديمقراطية بقواعد القانون الدولي لحقوق الإنساني والقانون الدولي الإنساني، وأوصى المعارضة المسلحة والجيش الوطني بضمان حماية المدنيين في جميع المناطق، وضرورة التميِّيز بين الأهداف العسكرية والمدنية والامتناع عن أية هجمات عشوائية.

كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن تحديد داخلية النظام ما قالت إنها مهام فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية، وذلك وفق قرار حمل توقيع اللواء "محمد الرحمون"، بوصفه وزير الداخلية، وتنص المادة الأخيرة منه على عدم نشره وإبلاغه لمن يلزم بالتنفيذ.

وحسب القرار فإن مهام فرع تضم وفق المادة الأولى 5 إجراءات، حول استقصاء الجرائم الإلكترونية، وجمع الأدلة على ارتكابها رقمياً، والقبض على فاعلها، وضبط وسائل تقانة المعلومات أو جزء منها، يضاف إلى ذلك تفتيشها أيا كان مكان وجودها، بمزاعم الحصول على موافقة النيابة العامة.

فيما تشير المادة الثانية، تقسيم فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى "قسم التحقيق والمتابعة"، الذي يشمل جرائم مقدمي الخدمات على الشبكة، وخصص الوزير قسم خاص لملاحقة الجرائم التي تتعلق بانتحال الشخصية، وإرسال رسائل غير مرغوبة، والجرائم المتعلقة بالبطاقة الذكية المفروضة بمناطق سيطرة النظام.

ولفتت مهام داخلية الأسد إلى ملاحقة العديد من التهم المتعلقة بالنيل من الهيبة والمكانة المالية للدولة، والدستور، ونوه إلى الاستعانة بخبراء بشكل دائم أو مؤقت، والتعاون مع وزارة الاتصالات والتقانة والدفاع والعدل وكافة الجهات الحكومية أو غير الحكومية بدواعي مكافحة الجرائم الإلكترونية.

ويخصص نظام الأسد وفق المهام الجديدة قسم خاص تحت مسمى "قسم الأدلة المعلوماتية"، ويتكون من وحدة جمع الأدلة، و مختبر التحليل وإعداد التقارير، وغرفة عمليات مهمتها متابعة مواقع التواصل الاجتماعي، وجمع المعلومات حولها وتحديد نوع التفاعل معها، يضاف إلى ذلك قسم الرصد، وتنص الإجراءات أيضاً على إحداث قسم مكافحة في كافة فروع الأمن الجنائي.

وكان جدد "الرحمون"، زعمه الامتناع عن إذاعة البحث عن أشخاص لم يثبت بالدليل صلتهم بالجريمة، والامتناع عن إذاعة البحث عن أشخاص بأسماء ثنائية أو ثلاثية دون استكمال باقي البيانات للشخص المعترف عليه، وفق تعبيره.

وفي آيار/ مايو الماضي، أدلى مسؤول "لجنة الإعلام"، في "مجلس التصفيق"، لدى نظام الأسد "آلان بكر"، بتصريحات إعلامية زعم خلالها بأن "قانون الجرائم الإلكترونية"، لا يقييد الحريات، كما برر فرض العقوبات المفروضة عبر القانون مع تزايد حالات الاعتقال بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وكان دعا مسؤول إعلامي لدى نظام الأسد المواطنين إلى عدم التهور مع دخول "قانون الجرائم الإلكترونية"، حيز التنفيذ حيث أثار تفعيل والبدء بالعمل بالقانون بعد نحو شهر من إصداره جدلا واسعا وسط دعوات شخصيات موالية للصمت وعدم كتابة انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي 18 نيسان/ أبريل الماضي، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 20 للعام 2022، القاضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية، وتضمن نحو 50 مادة تنص على تشديد عقوبات جرائم النشر الإلكتروني، رغم إثارة هذه التعديلات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويذكر أن القانون دخل حيز التنفيذ مؤخرا رغم الانتقادات له، حيث وصفه صحفي مقرب من نظام الأسد بأنه يحتوي "تعديلات مخيفة"، وسبق أن هاجمه برلماني سابق لدى نظام الأسد بقوله إن "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، وجاء إقرار القانون بعد جولة طويلة من التمهيد الإعلامي وتبريرات زيادة عقوبة السجن ومضاعفة الغرامات المالية.