كشف مصدر مسؤول في الجيش الأردني، عن إحباط المنطقة العسكرية الشرقية، يوم الجمعة، تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة، في ظل إصرار واضح من ميليشيات الأسد وإيران على مواصلة عمليات التهريب يومياً باتجاه الأردن.

وأوضحت المصادر أن "عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية".

وذكر المصدر أن "قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص و الآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الاليات داخل منطقة الحرام.

تلا ذلك تحريك فرق مختصة تعاملت مع الاليات و سحبها الى داخل الأراضي الأردنية، واجريت عمليات البحث والتفتيش ضمن المواقع كافة، وتم تفريغ حمولة الاليات من المواد المخدرة، و تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفق المصدر.

وكان أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال لقائه مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الأردن سيقوم بكل الإجراءات اللازمة، للقضاء على خطر تهريب المخدرات من سوريا، وحماية أمنه ومصالحه الوطنية.

وكان قال رئيس أركان الجيش الأردني، اللواء الركن يوسف الحنيطي، إنه سيتم التصدي بقوة لكافة عمليات التسلل والتهريب من الحدود السورية، ولفت إلى أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في منع هذه العمليات بقوة، من خلال تطبيق منظومة قواعد الاشتباك الجديدة، بغرض الحفاظ على أمن الوطن واستقراره وسلامة مواطنيه، بحسب قناة "المملكة" الأردنية.

وكان الجيش الأردني أعلن عن تصديه لمحاولات تسلل على حدوده الشمالية وقتل وجرح عدد من الأشخاص المتسللين وبحوزتهم مواد مخدرة قادمين من الأراضي السورية.

وعلق مصدر عسكري في الجيش الأردني، بالقول إن قوات حرس الحدود طبقت قواعد الاشتباك المعمول بها حديثا مع المهربين الذين كانت تساندهم مجموعات أخرى مسلحة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا وإصابة عدد من المهربين وفرارهم إلى العمق السوري.

وكان "سميح المعايطة" وزير الإعلام الأردني السابق، قال في مقال نشرته وكالة "عمون"، قد طالب حكومة نظام الأسد، بضبط الحدود من الجانب السوري، ومنع محاولات الاختراق والتهريب، مؤكداً أن عمليات تهريب المخدرات، تتجاوز قدرات تجار المخدرات العادية، وبأساليب احترافية.

ولفت الوزير السابق إلى أن الوضع على الحدود مع سوريا، أصبح الأمر عبئاً على الأردن عسكرياً وأمنياً، "بعدما كان المتوقع أن تكون هناك سيطرة لجيش النظام السوري"، واعتبر أن إعلان النظام ضبطه شحنة مخدرات كانت متوجهة نحو الحدود مع الأردن "يحمل رسالة، ربما جاءت نتيجة ضغط أو مطالب، بأن الدولة السورية تقوم بواجبها".

سجّلت مختلف المناطق السورية 332 إصابة و14 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت الحالات المسجلة بواقع 44 إصابة في الشمال السوري، و 126 في مناطق النظام يُضاف إلى ذلك 162 إصابات بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت السلطات الصحية في الشمال السوري تسجيل 32 حالات في عموم مناطق إدلب وحلب و12 إصابة جديدة في مناطق نبع السلام، وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات 93,192 وعدد حالات الشفاء 90,407 بعد تسجيل 135 حالة شفاء جديدة.

ولفتت إلى عدم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة خلال الـ الفترة الماضية ونوهت بوقت سابق إلى أن عملية تصنيف الوفيات السابقة كوفيات مرتبطة بمرض كوفيد19، يتم من قبل وحدة نظام المعلومات الصحي.

وبذلك ترتفع حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2,376 وإجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 319 ما يرفع عدد التحاليل إلى 342 ألفاً و 845 اختبار في الشمال السوري.

هذا وسبق أن تصاعد معدل ونسبة الإصابة في الشمال السوري وأدى ذلك إلى ازدياد نسبة الإشغال في المشافي خاصة في أقسام العناية المشددة، وما زالت نسبة تغطية اللقاح في شمال غرب سوريا منخفضة "ولا بد من العمل لزيادة الإقبال على أخذ اللقاح ورفع نسبة الملقحين".

ووفقاً للتحديث اليومي لإصابات كورونا بمناطق سيطرة النظام أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 126 إصابات جديدة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 52,504 حالة.

فيما سجلت 3 وفيات ليرتفع العدد الإجمالي إلى 3,023 يضاف إلى ذلك 355 حالات شفاء وبذلك وصلت حصيلة حالات الشفاء إلى 42,282 حالة، بحسب بيان صادر عن وزارة صحة النظام.

بالمقابل أعلنت "هيئة الصحة" التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عن 162 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مناطق سيطرتها، مع الإشارة إلى تسجيل حالتي وفاة جديدتين. 

وقالت السلطات الصحية هناك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك إن الإصابات توزعت على عدة مناطق منها الحسكة والرقة ودير الزور والقامشلي وعامودا شمال شرقي سوريا.

وأشارت إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 38,032 حالة منها 1532 حالة مع تسجيل الوفيات الجديدة، وبلغت حصيلة حالات الشفاء 2532 حالة في مناطق شمال وشرق سوريا، مع تسجيل 3 حالات شفاء جديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ حصيلة كورونا ترتفع بشكل يومي في سوريا ويأتي ذلك في وقت يعرف عن النظام السوري استغلاله لتفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً إلى اكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

أنقذت فرق خفر السواحل التركية، أمس الخميس، 17 مهاجرا غير نظامي، كانوا عالقين قبالة سواحل قضاء ديكيلي بولاية إزمير غربي تركيا.

وأوضحت قيادة خفر السواحل في بيان، أن المهاجرين كانوا عالقين وسط بحر إيجة، بسبب تعطل محرك القارب الذي كانوا على متنه.

وأضاف البيان أن فرق خفر السواحل هرعت لإنقاذ المهاجرين فور تلقيها طلب النجدة، وعقب إتمام عملية الإنقاذ، تم تسليم المهاجرين غير النظاميين إلى مديرية الهجرة في إزمير.

وكانت قيادة فرق خفر السواحل التركية في بحر إيجة أعلنت أنها تمكنت في الفترة بين 13 ـ 25 ديسمبر الماضي، من إنقاذ 991 مهاجرا غير نظامي أجبرتهم اليونان على العودة إلى المياه الإقليمية التركية.

والجدير بالذكر أن الأيام الأخيرة شهر أغسطس الماضي شهد العديد من حالات الغرق لمهاجرين غير شرعيين بينهم سوريين في بحر إيجة الفاصل بين تركيا واليونان، حيث عملت فرق خفر السواحل من الطرفين على إنقاذ من بقي على قيد الحياة.

ويحذر ناشطون ومتابعون من مخاطر الهجرة عن طريق البحر نحو القارة الأوروبية، وذلك بسبب البرد القارس وخطورة أمواج البحر العالية، لا سيما في ظل عدم اكتراث المهربين وتجار البشر لحياة المهاجرين، وسط دعوات لإلقاء القبض عليهم ومحاسبتهم.

تناول تقرير لمعهد التفكير الأمريكي "المجلس الأطلسي"، ما قال إنها شكوك حول القضاء في فرنسا، بعد إفلات ضابط سابق بمخابرات النظام السوري من العقاب.

وجاء في التقرير إن نجاة أحد مرتكبي الجرائم لصالح نظام الأسد من القضاء الفرنسي، بعدما أبطلت أعلى سلطة قضائية في البلاد محاكمته، يلقي بظلال من الشك على عمليات متابعة السوريين المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية.

وقال الباحث ميشيل دوكلوس، الذي أعد التقرير؛ إن عبد الحميد شعبان، 32 عاما، كان عضوا في أمن الدولة في نظام بشار الأسد في سوريا، واعتقل في فرنسا في شباط/ فبراير 2019، حسبما ترجم موقع "عربي 21".

وكشف تحقيق اعتمد على "قانون قيصر"، أن شعبان متورط في اعتقال المتظاهرين بين عامي 2011 و2013 في العاصمة دمشق.

وأوقف القضاء الفرنسي متابعة قضية شعبان في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، بعدما قضت محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في فرنسا في القضايا المدنية والجنائية بأن الإجراءات التي بدأت ضده غير قانونية.

وشدد تقرير المعهد الأمريكي على أن قرار المحكمة "يقوض مصداقية باريس في مكافحة الإفلات من العقاب"، مشيرا إلى تمكن رفعت الأسد، عم المجرم بشار، من الفرار من فرنسا، رغم حكم بالسجن أصدرته في حقه محكمة فرنسية في تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

وقال؛ إن ما حصل مع رفعت الأسد، والضابط السوري شعبان يعيد إلى الأذهان "تهاون" فرنسا منذ فترة طويلة تجاه كبار الشخصيات السابقة في نظام الأسد، رغم أن الدبلوماسية الفرنسية سعت في السنوات الأخيرة إلى تعبئة المجتمع الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب.

ولفت إلى أن هاتين الحادثتين هزتا الأوساط القضائية ومنظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، التي تخشى أن يكون لهما انعكاسات على تحقيقات أخرى مماثلة.

وأشار إلى وجود 36 تحقيقا أوليا من أصل التحقيقات الـ75 التي تجريها حاليا النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في قضايا جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا أن ما حصل مع شعبان قد يضر بـ13 تحقيقا قضائيا من أصل 80 جارية حاليا.

ويستند القضاء الفرنسي على مبدأ "التهمة المزدوجة" الذي نصّ عليه قانون 9 آب/ أغسطس 2010، ويقضي بأن الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، يجب أن يكون معترفا بها في بلد المشتبه به الذي تعتزم فرنسا محاكمته.

ولا يعترف نظام الأسد بهذه الجرائم، ولم يصادق على نظام روما الأساسي، الذي نصّ على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة 11 شباط/ فبراير، عن تحييد 29 إرهابياً من ميليشيات "قسد"، في منطقتي "نبع السلام و درع الفرات"، في الشمال السوري.

وذكرت الوزارة عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد ما لا يقل عن 28 إرهابياً من ميليشيات PKK / YPG الإرهابية في منطقة "درع الفرات"، وإرهابي واحد في منطقة "نبع السلام"، شمال شرقي سوريا.

وقبل أيام كشفت الدفاع التركية، تحييد 8 إرهابيين من تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا"، شمالي سوريا، حيث أعلنت يوم الأحد 6 شباط الجاري أن الإرهابيين الذين تم تحييدهم كانوا يستعدون لشن هجمات في منطقتي عمليتي "نبع السلام" و"درع الفرات".

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

خرج المئات من المتظاهرين اليوم في مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، بمظاهرة احتجاجية حملت اسم السيدة "فاطمة عبد الرحمن الحميد"، والتي أصيبت يوم أمس الخميس، برصاص عناصر "هيئة تحرير الشام"، بعد إطلاق النار عليها بشكل مباشر، خلال محاولتها عبور الحدود المصطنعة بين منطقتين محررتين "عفرين وإدلب"، أوجدها أمراء الحرب لرفد خزينتهم بالأموال.

وأطلق المئات من المتظاهرين اسم "جمعة فاطمة الحميد" اليوم، ليخرجوا بتظاهرة كبيرة في القاطع الجنوبي من مخيمات أطمة، مؤكدين رفضهم للممارسات هيئة تحرير الشام وعناصرها، مطالبين بالقصاص من القتلة، ووقف الممارسات بحق المدنيين المهجرين من ديارهم، قبل اعتراضها من قبل عناصر الهيئة بالرصاص وتفريق جموع المحتجين.

وقالت مصادر شبكة "شام"، إن السيدة "فاطمة" أرملة لديها أربع أطفال، من أهالي قرية سفوهن، تبلغ من العمر 28 عاماً، ومهجرة قسرياً إلى مخيمات النازحين في أطمة، تعيش مع أطفالها في مخيم سفوهن وتحاول كسب بضع ليرات من تهريب الوقود من دير بلوط إلى أطمة مخاطرة بنفسها، لتأمين احتياجات أبنائها.

"فاطمة الحميد" اليوم، ضحية لقمة العيش" على معبر أمراء الحرب، وبرصاص حراس معابر الموت التي لم تقتل المدنيين بالأتاوات والضرائب والتضييق الممنهج، بل برصاص العناصر الأمنية المرابطة على ثغور الحدود المصطنعة، بعيداً عن خطوط الجبهات مع الأسد وحلفائه.

وأطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، يوم الخميس، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وفي مفارقة عجيبة قبل أيام، أصدرت "هيئة تحرير الشام"، بياناً علّقت فيه على حادثة مقتل زعيم تنظيم داعش "أبو إبراهيم القرشي"، على يد القوات الأمريكية في منطقة أطمة بريف محافظة إدلب، وعبرت عن "إدانة واستنكار لحادثة قتل المدنيين والأطفال على الحدود السورية - التركية"، لتأتي عناصرها وتشارك في قتل المدنيين بدم بارد.

وذكرت الهيئة أن عملية الإنزال الأخيرة شكلت قلقا جديدا لدى السوريين، وما نتج عنها من ضحايا مدنيين من النساء والأطفال، فأثارت الخوف والذعر لدى النازحين الذين هربوا من بطش النظام المجرم وعصابته، لكن اليوم تطلق الرصاص وتعتقل المدنيين وترهبهم ضمن المخيمات دون رادع.

ونوهت إلى أن "المنطقة الحدودية الملاذ الإنساني لتجمع كبير من آلاف العوائل والخيم، وتعتبر العتبة الأخيرة ضمن الأراضي السورية، وأن الإرهاب الحقيقي لدى الشعب السوري يتمثل بنظام الإجرام والميليشيات الإيرانية، وإن الخلاص منهم يقضي على كل أشكال الإرهاب ومخرجاته، فلا يمكن اختزال هذا المصطلح لتحقيق أهداف غائية واستخدامه لمصالح انتقائية".

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، أطلقت النار بشكل مباشر وكثيف على عدد من الأطفال والنساء، يقومون بتهريب بضع لترات عبر عبوات صغيرة من الوقود، من منطقة دير بلوط بريف عفرين، إلى منطقة أطمة عبر الأراضي الزراعية بين المنطقتين، ما أدى لإصابة سيدة بالعين، ونقلت على إثرها للمشفى بوضع حرج.

وتفيد المعلومات، أن السيدة رفضت تحذيرات العناصر الأمنية التي حاولت منعها مع عدد من النساء والأطفال من العبور عبر الساتر الترابي باتجاه مخيمات أطمة، فقام أحدهم بإطلاق النار عليها من مسافة 3 أمتار، تسبب بإصابتها برأسها، وتم نقلها للمشفى بوضع حرج.

وذكرت المصادر، أن الحادثة دفعت العشرات من المدنيين قاطني المخيمات المجاورة، لمهاجمة نقاط الهيئة التي تتمركز فيها عناصر الهيئة ضمن كرفانات، مهمتها ملاحقة الأطفال والنساء يومياً، وقامت بإحراق الحاجز القريب من موقع إطلاق النار وحرق الدراجات النارية في المكان، وسط حالة غليان كبيرة.

تلا ذلك قيام عناصر الهيئة باستقدام عناصر إضافية للمنطقة وإطلاق النار على محتجين من قاطني المخيمات، تسببت بإصابة طفل بجروح، ضمن منطقة تكتظ بعشرات الخيام، وقام المحتجون برشق عناصر الهيئة بالحجارة، قبل تمكن جهاز الأمن العام من اقتحام مخيمي "أم الشهداء وسفوهن" ضمن تجمع مخيمات أطمة، واعتقال قرابة خمسة مدنيين، بينهم الناشط الإعلامي "محمد أحمد الإسماعيل".

يأتي ذلك في وقت تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

تداولت صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر سجال حاد بين الصناعي "عبد الرحمن خضير"، الذي هاجم مسؤولي الكهرباء وكشف عن عرض معمله للبيع، فيما سأل رئيس اتحاد غرف الصناعة "فارس الشهابي"، "سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية؟".

وبعد جولة من الصراخ الظاهر في التسجيل المتداول أدت إلى انسحاب الصناعي من الاجتماع في المدينة الصناعية "الشيخ نجار" بحلب، معبراً عن استيائه لما يحدث من انقطاعات مستمرة للتيار الكهربائي دون وجود استجابة من المعنيين في قطاع الكهرباء.

وصرح الصناعي في حديث لموقع مقرب من نظام الأسد بأنه صاحب معمل  متخصص في مجال النسيج الآلي في الفئة الثانية بالمدينة الصناعية "بالشيخ نجار"، وأكد أن وضع التيار الكهربائي سيء جداً خصوصاً في الأربعة أشهر الأخيرة حتى اليوم.

ولفت إلى تراجع واضح بما يتعلق بتغذية التيار الكهربائي، مضيفاً أن معمله الخاص ومنذ 5 أشهر يدفع أجور عماله ما يقارب 8 ملايين ليرة دون وجود وارد مالي وهو حال الصناعيين في الشيخ نجار، وقدر وجود ما يقارب ألف منشأة صناعية تنزف وأصبح الصناعي يبيع آلاته ليعيش من مبلغها المادي.

وذكر أن اجتماع الصناعيين كان مع مديري الصناعة ومدير شركة كهرباء حلب للحديث عن مصاعب الصناعيين، حيث تقدم الصناعي بسؤال موجه إلى مدير كهرباء حلب لتوضيح سبب عجز الكهرباء لتغذية المدينة الصناعية في الشيخ نجار ليكون الرد بوجود عجز في المعدات المتعلقة بالكهرباء.

في حين يبادر الصناعي بالاستفسار عن الواردات المحصلة من قيمة فواتير الكهرباء بعد ارتفاع الكيلو الواحد إلى 160 ليرة سورية أي ارتفاع 4 أضعاف مما كانت عليه قبل شهر تشرين الثاني من العام المنصرم ويتم دفعها بشكل شهري من قبل الصناعيين.

وطرح عدة تساؤلات حول الرسوم وسعر الأسعار التي تتقاضاها شركة الكهرباء من ملاك المنشآت الجديدة حيث تتقاضى شركة الكهرباء رسوم أكبال كهربائية وبكلات من كل منشأة صناعية جديدة ما يقارب 25 مليون ليرة سورية، ناهيك عن قيام مالك المنشأة بتجهيز قواطع كهربائية لزوم العمل من قاطع متوسط ومحولة كهربائية قبل البدء بعمليات الإنتاج.

من جهته وجه رئيس اتحاد غرف الصناعة فارس الشهابي سؤالا إلى وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد عبر صفحته على فيسبوك قال فيه: " من سيعوض أصحاب المعامل عن الخسائر اليومية الضخمة التي تتسبب بها الانقطاعات الكهربائية العشوائية الكثيرة في المدن و المناطق الصناعية.

وأضاف، "لا نتكلم هنا عن التقنين المنظم و المعروف سلفاً، بل عن انقطاعات عشوائية متعددة تؤدي إلى إلحاق ضرر كبير بالآلات و بالمنتجات التي عليها"، وطالب "بحسومات معقولة على فواتير الكهرباء لتعويض المتضررين الذين لا ذنب لهم"، وفق تعبيره.

وأشار "الشهابي"، إلى أن إنفاق مدينة حلب الشهري على استخدام مولدات الأمبير يصل إلى 35 مليار ليرة شهرياً تدفع لنحو 1300 مولدة أمبير، وأن هذا المبلغ يكفي لبناء محطة توليد استطاعتها 10 ميغا جديدة كل شهر، وتكفي ثمن لمحطة توليد 120 ميغا سنوياً، وأن هذه الأموال هي أحد أهم أسباب الغلاء في البلد.

هذا زعم مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في تصريح نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية، أمس بأن الدعم المقدم في قطاع الكهرباء لمختلف المستهلكين للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية مستمر ويصل إلى أكثر من 5000 مليار ليرة سورية وفق تقديراته.

وكانت أشارت شخصيات إعلامية موالية لنظام الأسد منها رضا الباشا مراسل قناة الميادين إلى "حالة التطنيش والتنصل"، لدى مسؤولي نظام الأسد، حول ما يعرف محليا بـ "تجارة الأمبيرات" والتي يجري الحديث عنها همساً بأنها برعاية "أبو علي خضور"، بعد صفقة مع النظام لتشغيل مولدات تابعة له في حلب.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

شهدت محافظة السويداء اليوم الجمعة 11 شباط/ فبراير، تجدد الاحتجاجات مع توافد المحتجين إلى أمام مقام عين الزمان، المدينة السويداء، تلبية لدعوى أطلقها نشطاء الحراك الشعبي، فيما نقلت مصادر إعلامية أنباء عن إصابة شاب من آل شلغين من أبناء قرية مجادل في ريف السويداء الغربي.

وبثت شبكات إعلامية محلية صوراً وتسجيلات تظهر استمرار الاحتجاجات الشعبية في محافظة السويداء، وذكرت أن المحتجين لايزالون يتوافدون إلى أمام مقام عين الزمان وسط مدينة السويداء.

ونقلت شبكة "السويداء 24"، عن مصادر محلية أنباء عن إصابة شاب من آل شلغين من أبناء قرية مجادل في ريف السويداء الغربي وتشير المعلومات الأولية إلى تعرضه لإطلاق نار عند حاجز شهبا، وسط تضارب روايات ومنها مقتله خلال مشاركاته في الاحتجاجات الأخيرة.

ويأتي ذلك وسط تعزيزات عسكرية كبيرة واستنفار أمني مشدد وغير مسبوق في مدينة السويداء، وانتشار عشرات العناصر من قوى الأمن وجيش النظام، مع سيارات مزودة برشاشات متوسطة، عند الساحات والطرق الرئيسية، وفي محيط المراكز الحكومية.

في حين أغلق قبل قليل عناصر الأمن التابعين لنظام الأسد الطريق المؤدية لمبنى المحافظة، وسط الاستنفار، وكانت الأجهزة الأمنية قد استقدمت تعزيزات أمنية كبيرة من دمشق، على دفعات متفرقة يومي الخميس والأربعاء الماضيين.

ولفتت مصادر إعلامية محلية إلى "انتهاء الوقفة الاحتجاجية في مدينة السويداء، بشكل سلمي وحضاري، مع إعلان المنظمين رغبتهم تجديدها في وقت يحدد لاحقاً. وشارك في الوقفة التي استمرت مدة ساعتين، المئات من السكان دون حدوث أي احتكاك مع الأجهزة الأمنية"، وفق تعبيرها.

وكان وزع مشاركون في الاحتجاجات الشعبية، بياناً صادراً عنهم، دحضت مزاعم أن وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى محافظة السويداء، أتت للقضاء على العصابات المسلحة، وقالت: "إننا نتساءل لماذا لم تأتي هذه الخطوة منذ سنوات التي طالما طالب بها الشارع الشعبي".

وحسب نص البيان، "نحن أبناء هذا الشعب الوطني، أننا وطنيون عروبيون سوريون سلميون وحضاريون، نحرم الدم السوري ونرفض الانسياق والانجرار خلف أية مشاريع سياسية مشبوهة".

وكشفت مصادر إعلامية عن زيادة وفد عسكري روسي، محافظة السويداء، والتقى المحافظ، ورئيس فرع أمن الدولة، أمس الخميس، على إثر الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها السويداء، وإرسال نظام الأسد تعزيزات أمنية للمحافظة.

هذا ويجتاح الغضب الشارع في السويداء، مع تجاهل الحكومة لنتائج قرارها رفع الدعم عن شرائح كبيرة من السكان. ومن المرتقب أن تشهد المحافظة، موجة احتجاجات جديدة، بالمقابل لم تصدر عن الحكومة، لحد اليوم، أي نية صادقة بالتراجع عن قرارها، بل هي تحاول إغراق الناس بالتفاصيل وتشتيتهم إذ توهم الحكومة شرائح سكانية كثيرة بأن خطأ تقنياً ما قد حدث وتسبب باستبعادهم من الدعم.

وتجددت الاحتجاجات في مناطق متفرقة من محافظة السويداء، تنديداً بسياسات حكومة النظام التي كان آخرها رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية التي أدت لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، ويذكر أن نظام الأسد رفع الدعم عن مئات آلاف البطاقات التموينية "الذكية"، بعد جولة من التمهيد الإعلامي، الأمر الذي أثار جدلاً لا يزال متصاعداً على مواقع التواصل الاجتماعي.

سلط تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية، الضوء على مذكرات "مارات غابيدولين" وهو عضو سابق في مجموعة "فاغنر الروسية"، وشارك في المعارك التي دارت في سوريا، وكتب في مذكراته عنواناً عريضاً بقوله "يجب أن يعرفوا أن المرتزقة موجودون".

وقال غابيدولين، وهو يمسك بمذكراته التي تم الانتهاء منها مؤخرا، وهي أول تقرير منشور عن القتال من أجل جيش المرتزقة الروسية السرية فاغنر: "لقد كتبت هذا لأنني أدركت أن الوقت قد حان لبلدنا لمواجهة الحقيقة: المرتزقة موجودون".

يبلغ غابيدولين من العمر 55 عاما، وهو يصر على أنه "في روسيا يفضل عدم الحديث عن المرتزقة الخاصة بنا، لإنه لا يتناسب مع الرواية الرسمية"، وانضم غابيدولين، وهو جندي روسي قديم في القوات الجوية، إلى فاغنر بعد سنة من تأسيسها، والتي كانت في ذلك الوقت مجموعة مرتزقة غير معروفة، وسرعان ما تم نشرها للقتال في سوريا إلى جانب الجيش الروسي الداعم لرئيس النظام بشار الأسد، وسرعان ما ترقى لقيادة إحدى وحدات فاغنر الخمس هناك.

وعام 2014، أسس مجموعة "فاغنر" ديمتري أوتكين، الذي كان في السابق عضوا في القوات الخاصة الروسية، وهو يخضع حاليا لعقوبات أميركية لمساعدة الانفصاليين المدعومين من روسيا في شرق أوكرانيا.

وتجادل الحكومات الغربية بأن مجموعة فاغنر هي أداة غير رسمية للسياسة الخارجية للكرملين، يتم نشرها حيث تريد روسيا توسيع نفوذها أو إحداث اضطرابات، وهذا ما تنفيه موسكو، ولم يحاول غابيدولين إنكار وجود فاغنر أو دوره النشط في المصالح الأمنية الروسية. ولكن قال إن أحد دوافعه الرئيسية وراء تأليف الكتاب هو إخراج المرتزقة من الظل، وتسليط الضوء على الفوائد المحتملة لأهداف السياسة الخارجية لروسيا.

وأضاف: "مجموعات المرتزقة لا يمكن الخجل منها، هي موجودة في كل مكان، ولديها مهارات متخصصة يفتقر إليها الجيش العادي"، وتحدث غابيدولين عن الأحداث التي يزعم أنه شهدها في سوريا، مشددا على أن "إنجازات الجيش الروسي في سوريا كانت إلى حد كبير بسبب تضحيات المرتزقة، ولكن هذه الحقيقة تتجاهلها المؤسسة العسكرية تماما".

ولفت غابيدولين إلى أنه شارك في معركة خشام 2018، حيث قُتل مئات من المرتزقة الروس بعد غارات جوية أميركية ضد القوات الموالية للنظام، فيما يُعتقد أنه أعنف اشتباك بين روسيا والولايات المتحدة منذ الحرب الباردة.

وقال: "ما كان يجب أن نكون هناك أبدا، قيادتنا أخطأت (..) الأميركيون يعرفون بالضبط أين كنا"، وبعد سوريا، ازدادت شهرة فاغنر بعد التقارير عن العمليات في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا، الدول الغنية بالموارد والتي تمتلك فيها روسيا مصالح استراتيجية.

كما أدى النفوذ المتنامي للجماعة إلى انقسام مالي وشركائها الأوروبيين بعد أن نشرت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا مقاتلي فاغنر في ديسمبر، ومع تصاعد التوترات بشأن أوكرانيا في الأشهر الأخيرة ، ذكرت وكالة رويترز أنه تم إرسال مرتزقة روس لم يتم تسميتهم إلى شرق أوكرانيا الذي يسيطر عليه الانفصاليون.

وفي الأسبوع الماضي ، أفادت صحيفة "ديلي بيست" بأن جنود فاغنر يتم نقلهم من أفريقيا، وربما باتجاه أوكرانيا، وقال غابيدولين إنه "سمع بشكل غامض" عن نشر المرتزقة في أوكرانيا، مضيفا بسرعة أن الغزو الروسي سيكون خطأ "قاتلا".

وتابع: "أعتقد أن الحرب بين أوكرانيا وروسيا ستكون كارثة كاملة لروسيا، تحت أي ظرف من الظروف لا ينبغي السماح بذلك"، وتشهد أوروبا الشرقية توترا ناجما عن حشد روسي قرب الحدود الأوكرانية، قابله حشد عسكري لقوات حلف شمال الأطلسي، وتنديدات بفرض عقوبات على موسكو في حال اجتياحها أوكرانيا.

وردا على تقارير الأمم المتحدة التي تتهم عملاء فاغنر باغتصاب المدنيين في جمهورية إفريقيا الوسطى أو ارتكاب انتهاكات بحق السجناء في سوريا، يقول المقاتل السابق: "يجب أن تحقق في ذلك، هذه الجرائم كانت متوقعة".

أطلقت مجموعة "هذه حياتي"، التطوعية، حملة تحت عنوان، "صلة وصل" بهدف تعزيز ثقافة التكافل الاجتماعي بين السوريين في الداخل والخارج، من خلال الإشراف الكامل على تلقي تبرعات مالية وإيصالها إلى المحتاجين ولعب دور الوساطة وتسهيل الوصول إلى الفئات المستهدفة من المشروع.

وقال المهندس "سارية بيطار"، مدير "مجموعة هذه حياتي التطوعية" لشبكة "شام"، إن فكرة المشروع هي تطبيق التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أن عملية تطبيق الفكرة تقوم على كفالة عائلة سورية في مناطق شمال غربي سوريا، عبر مبلغ من عائلة سورية أو عربية في الخارج.

ونوه بيطار، إلى أن مبلغ الكفالة يكون بمثابة مساعدة للتغلب على الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة للسكان، وحددت قيمة التبرع بنحو 40 دولار أمريكي شهريا للكفالة كحد أدنى، وترك باب الزيادة عليها وفق استطاعة المساهمين في المشروع.

وتعمل "هذه حياتي" التطوعية، على تقديم كافة التسهيلات وأن تكون صلة وصل بين العائلة الكافلة والمكفولة، والغالية إعادة تفعيل ظاهرة التكافل الاجتماعي، والتي تقوم على مساعدة الغني للفقير، وتوفر "صلة وصل" عدم شعور الطرف الآخر بالمن والأذى، وكذلك يشعر الطرف المتبرع بأن ماله وصل للمكان الصحيح.

وبعد عملية التبرع تتيح مجموعة "هذه حياتي"، التطوعية التواصل المباشر عبر تطبيقات الدردشة بين الشخص المتبرع مع الحفاظ على الناحية الخصوصية والعائلة المكفولة، وذلك إضافة إلى التوثيقات والكشوفات حول عملية كفالة العائلة في الشمال السوري.

وسبق أن أطلقت مجموعة "هذه حياتي" بالتعاون مع شركة "البناؤون العرب الهندسية"، حملة لإعمار غرفاً سكنية بدل الخيام للنازحين في ريف إدلب شمال سوريا، وعلى الحدود السورية-التركية.

وتسعى المجموعة - وفق بيطار - إلى نشر ثقافة التطوع والأعمال الخيرية ومرخصة في الأردن وتركيا وسويسرا وكندا، وتنظم مشاريع موسمية وشهرية وسبق أن نظمت نوادي صيفية للأطفال، ودورات تدريبية ومهنية ومشاريع صغيرة صندوق علمني لدعم الطلاب والدعم الإغاثي.

وتأسست منظمة "هذه حياتي"، عام 2010 في الأردن ومرخصة سنة 2016 كـ شركة غير ربحية ، و كجمعية خيرية في سويسرا سنة 2020 ، وكمنظمة غير ربحية في كندا سنة 2021، حيث توسعت أنشطة عملها لـ تركيا و الداخل السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة "هذه حياتي" التطوعية، هي شبابية تطوعية تهتم بالدعم النفسي وتقديم الدورات لتطوير الكفاءات وبناء الذات وتقدم الدعم للأيتام والعوائل الفقيرة، ومد يد العون للنازحين واللاجئين في سوريا وبلاد اللجوء، ومن مجالات عملها التعليم والإيواء ومشاريع الطوارئ.

حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب فلاديمير فورونكوف، مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، من عودة تنظيم "داعش" في سوريا والعراق وأفغانستان، خلال جلسة، لمناقشة التقرير نصف السنوي للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشأن التهديد الذي يشكله "داعش" في العراق وسوريا.

وقال فورونكوف إن هجوم "داعش" الأخير علي سجن في الحسكة بسوريا "مؤشر خطير على عودة التنظيم وقدرته على تنظيم صفوفه"، ولفت إلى أن "محاربة داعش عسكريا فقط لن يكون كافيا، بل من الضروري اتخاذ تدابير وقائية للحد من خطر التنظيم".

وأوضح أن داعش "لا يزال يشكل خطرا علي السلم والأمن الدوليين، خاصة مع وجود ما بين 6 و10 آلاف مقاتل في البلدين سوريا والعراق"، وأعرب فورونكوف عن "القلق بشأن المسائل المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من مقاتلي تنظيم داعش وأفراد أسرهم".

وأردف: "صحيح أن داعش تكبد خسائر على مستوى قيادته، لكن التنظيمات المنتسبة إليه حافظت على مستوى مرتفع من النشاط والهجمات في أفريقيا، وتقوّت وبرزت في أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على أفغانستان (أغسطس/ آب الماضي).. ولابد من توافق في جهودنا الدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب".

وأقر بأن "الجهود الدولية لمواجهة تداعيات مايسمى "خلافة" داعش في مخيمات المشردين داخليا أو مرافق الاحتجاز في سوريا لا تسير بوتيرة تتناسب مع الطابع الملحّ لهذه المسألة وخطورتها".

وأبلغ أعضاء مجلس الأمن بأن "قوام الجماعة المنتسبة لداعش -ولاية خراسان في أفغانستان ارتفع من العدد المقدر سابقا، وهو ألفين و200 مقاتل، ليبلغ نحو 4 آلاف مقاتل، بعد أن أطلقت طالبان سراح عدة آلاف من الأفراد من السجون".

وشدد على أن "إحراز تقدم في مكافحة الإرهاب يتطلب استمرار التعاون المتعدد الأطراف، كما يتوقف نجاحنا في مكافحة الإرهاب على تحقيق أهدافنا الجماعية من حيث الحفاظ على السلام، وتحقيق التنمية المنصفة والشاملة والمستدامة، وكفالة حقوق الإنسان للجميع".

وكانت أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، تقريراً عن أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وقالت فيه إنَّ التنظيم قد قتل 5043 شخصاً، بينهم 32 بسبب التعذيب، وأشارت إلى مضي قرابة عامين على اندحار تنظيم داعش وما زال مصير 8684 مختفٍ قسرياً لديه مجهولاً.

سجل التقرير منذ نيسان 2013 حتى كانون الثاني 2022 مقتل ما لا يقل عن 5043 شخصاً بينهم 958 طفلاً و587 سيدة (أنثى بالغة) على يد تنظيم داعش أو بسببه، وبحسب رسم بيان عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 4428 بينهم 910 طفلاً و539 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 536 بينهم 31 طفلاً و24 سيدة عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

كما سجل التقرير مقتل 47 بينهم 16 طفلاً و10 سيدات، قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على مناطقهم. وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2017 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2016 ثم 2015، يليه 2018. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة دير الزور بقية المحافظات بـ 30.43% من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حلب ثم الرقة ثم حمص.

بحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 8684 شخصاً بينهم 319 طفلاً و255 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى التنظيم منذ الإعلان عن تأسيسه مطلع نيسان/ 2013 حتى كانون الثاني/ 2022. ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2016 كان الأسوأ، يليه عام 2017 ثم 2015 ثم 2018.

وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة دير الزور تتصدر بقية المحافظات بقرابة 18.63 %، تليها حلب ثم الرقة. كما أوردَ رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى التنظيم تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة الاحتجاز، وأظهر الأخير تصدُّر محافظة الرقة تلتها دير الزور ثم حلب ثم حمص.

طبقاً للتقرير فقد نفَّذ تنظيم داعش ما لا يقل عن 5 هجمات بأسلحة كيميائية، كانت جميعها في محافظة حلب، وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً، وال التقرير إنَّ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش قضية عالقة منذ سنوات، وإن ما يميز هذه القضية أنه لم يتم الكشف عن مصيرهم على الرغم من السيطرة على كل مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة للتنظيم.

ووفقاً للتقرير فقد مارسَ تنظيم داعش عمليات الإخفاء القسري ضدَّ فئات واسعة من المجتمع وفي كل منطقة سيطر عليها أو وجدَ فيها، كسلاح رعب وترهيب للمجتمع وكسياسية لإنهاء وسحق خصومه من النشطاء والوجهاء والفاعلين المؤثرين في المجتمع، وفي أثناء هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته.

كما استهدف على نحوٍ خاص الأجانب بهدف الحصول على مبالغ مالية ضخمة، والصحفيين وعمال الإغاثة والنشطاء الإعلاميين والعاملين لدى المنظمات الإنسانية والأقليات العرقية والدينية، والمخالفين للتعاليم والقرارات التي يفرضها سواء كانت الدينية أو غيرها، كما شملت عمليات الإخفاء القسري مقاتلين من خصومه. وقد فصَّل التقرير في ستة أنماط لاستراتيجية الإخفاء القسري مارسها تنظيم داعش على نحوٍ واسع.

طالب فريق "منسقو استجابة سوريا" في بيان اليوم، المدنيين في عموم مناطق الشمال السوري، بأخذ الاحتياطات والحذر، بعد عودة تسجيل إصابات بفيروس كورونا بشكل مرتفع مقارنة مع الأيام السابقة، في عدة مناطق في شمال غرب سوريا، وتحديداً في ريف حلب الشمالي والشرقي، وخاصةً مع وجود مؤشرات عن بدء انتشار متحور أوميكرون في المنطقة.

وأوضح الفريق أنه خلال الأيام السابقة شهدنا زيادة ملحوظة في أعداد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا، ومن المتوقع أن تشهد زيادة جديدة في الأعداد نتيجة الاستهتار بالإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا، وضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة.

وشدد الفريق على ضرورة اتباع أساليب الوقاية من الفيروس، وذلك لإتاحة المجال أمام الكوادر الطبية لاحتواء أي موجة جديدة لانتشار فيروس كورونا خلال الفترة القادمة، وخاصة أن النقاط الطبية والمشافي تعاني بشكل كبير من الضغوط عليها، واستمرار انقطاع الدعم عن أكثر من 18 منشأة طبية من بينها مراكز عزل خاصة بفيروس كورونا.

وحث كافة الفئات المسموح لها بتلقي اللقاح العمل على الحصول عليه بالسرعة القصوى، منعاً من انتشار الفيروس بشكل أكبر وعدم القدرة على احتواء الفيروس، وخاصةً مع الإقبال الضعيف على تلقي اللقاح حيث لم تتجاوز نسبة متلقي جرعة واحدة من اللقاح على الأقل 7% حتى الآن.

وكان سجل "مخبر الترصد الوبائي" التابع لبرنامج شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة EWARN في وحدة تنسيق الدعم، 32 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المناطق المحررة شمال سوريا.

ولم يسجل المختبر أي حالة وفاة جديدة في الشمال السوري ما يبقي العدد الإجمالي عند 2367 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات الإجمالية في الشمال السوري إلى 93,160 ألف إصابة.

وسُجلت 577 حالة شفاء جديدة وبذلك أصبح عدد المتعافين 90 ألف و 273 حالة، وارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات في مناطق "نبع السلام"، مع تسجيل 12 إصابة جديدة. 

حيث بلغ العدد الإجمالي للمصابين 11,175 إصابة و90 وفاة و 10955 حالة شفاء، مع عدم تسجيل حالات شفاء جديدة، ويأتي ذلك بعد تحذيرات متكررة من تفشي الجائحة بشكل كبير في المناطق المحررة.