اصدرت وزارة الداخلية الاردنية قرارا تم بموجبه السماح للسورين الحاملين للإقامات الأوروبية بالدخول إلى المملكة، بعد صدور قرارات سابقة تمنعهم من ذلك.

وقالت وزارة الداخلية الأردنية في بيان موقع من وزيرها مازن الفراية، أنه في الاستمرار للإجراءات التي تتخذها الوزارة بتسهيل دخول الرعايا العرب والأجانب لغايات الزيارة والسياحة وبما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، فقد تم إلغاء قرارات الإبعاد الصادرة بحق الرعايا السوريين الذين كانوا مقيمين في المملكة الأردنية سابقا.

وأشارت الوزارة أن السوريين الذين كانوا مقيمين في الأردن سابقًا، وتم توطينهم في دول الإتحاد الأوروبي وحصلوا على الإقامة، بات باستطاعتهم زيارة الأردن مرة أخرى.

وتجدر الإشارة أن جميع السوريين الحاصلين على حق اللجوء، والذين غادروا الأردن بإتجاه دول الإتحاد الأوروبي، وقعوا على ورقة تمنعهم من زيارة المملكة لمدة خمسة سنوات من تاريخ خروجهم منها، ولكن مع القرار الجديد تم إلغاء قرارات الإبعاد الموقعة من قبلهم.

واستثنى البيان السوريين الذين تم إبعادهم لأسباب أمنية.

كما اشترط البيان أن تكون الاقامة الاوروبية سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وتذكرة طيران صالحة للعودة إلى بلد الإقامة، وأشار لمنح حملة وثائق السفر الأجنبية تأشيرات الدخول اللازمة.

وغادر عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين كانوا موجودين في الأردن إلى الدول الأوربية عن طريق التوطين من خلال المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، او عن طريق السفر إلى تركيا وليبيا ومنها إلى الدول الأوروبية، وجميع هؤلاء وقعوا على ورقة تمنعهم من العودة مرة أخرى إلى الأردن.

توقيع السوريين على هذه الورقة يعتبر حرمان من حقهم كلاجئين في الأردن، ويمنع عليهم دخولها مرة أخرى إلا بعد مرور خمس أعوام، وهذا المنع ما زال فعال للأشخاص الموجودين في الدول الخليجية أو مصر او تركيا أو غيرها دون دول الإتحاد الأوروبي.