زعم مسؤول في وزارة الكهرباء لدى نظام الأسد في تصريح نقلته وكالة أنباء النظام الرسمية، بأن الدعم المقدم في قطاع الكهرباء لمختلف المستهلكين للاستخدامات المنزلية والصناعية والتجارية مستمر ويصل إلى أكثر من 5000 مليار ليرة سورية وفق تقديراته.

وقال "فواز الظاهر"، مدير عام مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء في حكومة الأسد إن "وزارة الكهرباء رغم أنها رفعت أسعار التعرفة خلال الفترة الماضية إلا أن الدعم مستمر لمستهلكي الكهرباء على كل مستويات وقياسات التوتر"، حسب تعبيره.

وذكر أن أكبر نسبة استهلاك للكهرباء هي للقطاع المنزلي حيث تبلغ 70 بالمئة، والكهرباء المخصصة للأغراض المنزلية توزع على شرائح تبدأ الشريحة الأولى من استطاعة 1 كيلو إلى 600 كيلو واط ساعي حيث يكلف كل كيلو 315 ليرة فيما يباع للمستهلك بـ 2 ليرة والثانية من استطاعة 601 إلى 1000 كيلو واط يباع بـ 6 ليرات.

وقدر أن سعر الشريحة الثالثة من 1001 إلى 1500 يباع بـ20 ليرة والرابعة من 1501 إلى 2500 يباع بـ 90 ليرة أما الشريحة من 2500 كيلو فما فوق فيباع بـ 150 ليرة سورية وهذه الأرقام تدل وفق مسؤول كهرباء النظام على كمية الدعم الكبير المقدم، وفق زعمه.

وتطرق إلى الكهرباء المباعة للمستهلكين التجاريين والصناعيين وقال إنها تختلف تعرفة البيع باختلاف التوتر فالكهرباء على التوتر 230 تباع بـ 142 ليرة سورية والمباعة على التوتر 20 كيلو فولط هي توتر متوسط تبلغ كلفة الكيلو واط الساعي منها 201 ليرة ويباع بـ 117 ليرة سورية.

وادعى أن تكلفة الكيلو واط الساعي الذي يباع لمضخات الشرب تبلغ 214 ليرة فيما يباع بـ 100 ليرة، وأما لأغراض الري والزراعة والبرادات زعم أن كلفة الكيلو واط الساعي 315 ليرة ويباع بـ 40 ليرة وكلفة التجاري والحرفي 315 ليرة يباع بـ 100 ليرة بينما كلفة الكيلو للجمعيات الخيرية 315 ليرة يباع بـ 50 ليرة سورية.

وكانت كشفت مصادر إعلامية موالية عن فرض وزارة الكهرباء التابعة لنظام الأسد للفواتير على منازل السكان، حيث سجلت عدة حالات اقتطاع أموال رغم أن كمية الاستهلاك صفر، فيما بررت وزارة الكهرباء انقطاع التيار الكهربائي بأن "كمية التوليد شبه ثابتة لكن الاستهلاك ارتفع مئتين بالمئة بسبب البرد".

هذا ونقلت وسائل إعلام رسمية لدى نظام الأسد تصريحات صادر عن وزير الكهرباء في حكومة النظام، تضمنت تبريرات مثيرة للجدل إذ برر وجود "الخطوط الذهبية المعفاة من التقنين"، بدواعي تأمين "واردات مالية"، وفق تعبيره.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

أصدر مجلس محافظة دمشق التابع لنظام الأسد قراراً رسمياً يقضي بإجبار أصحاب المحلات على كتابة اسماء محلاتهم باللغة العربية تحت طائلة العقوبة، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والسخرية بين المتابعين خصوصاً وأنه جاء بالتوازي مع جنون الأسعار تدهور الاقتصاد المتجدد في مناطق سيطرة النظام.

وبرر "فيصل سرور"، عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة نشر تعميم جديد لمتابعة المخالفات ومعالجتها مشيرا إلى أن قرار تعريب أسماء المحلات قديم، ولكن لم يكن يطبق، في إشارة إلى أن التعميم الجديد يأتي لرفد خزينته بالأموال مع فرض غرامات ومخالفات مالية.

وذكر المسؤول ذاته أن "قرار تعريب اسماء المحلات لم يكن مطبق بحذافيره ونتيجة وصول أكثر من كتاب من لجنة تمكين اللغة العربية حول موضوع أسماء المحلات والمنشآت قمنا بإصدار تعميم جديد لمعالجة المخالفات، وفق تعبيره.

وقال إن منذ عام 2013 لم يُعطى أي ترخيص جديد باسم أجنبي سواء كان مكتوب الاسم الأجنبي بجانب الاسم العربي أو بمفرده وهناك بعض المخالفين، وحول عقوبة المخالفين قال أول مرة يوجه إليه إنذار بضرورة إزالة المخالفة وفي حال عدم الاستجابة يتم إلغاء ترخيص المحل أو المنشأة، وفق تعبيره.

وحسب عضو المكتب التنفيذي لقطاع الثقافة والسياحة لدى نظام الأسد فإنه "يستثنى من كل ذلك أصحاب الوكالات الأجنبية والأسماء الدولية حيث يبقى هؤلاء على الأسماء الأجنبية دون أي تغيير"، دون الكشف عن مقابل هذه الاستثناءات المعلنة.

وتشهد الأسواق بمناطق سيطرة النظام ارتفاعاً كبيراً في الأسعار لمعظم المواد، وسط تجاهل النظام وبالتزامن مع تراجع غير مسبوق لليرة السورية والرفع الأخير لأسعار المحروقات، الذي انعكس على كافة المواد والسلع الأساسية، فيما يتجه نظام الأسد إلى إعادة تفعيل قرارات وإصدار أخرى بهدف رفد خزينته بالأموال وتحصيل الضرائب والرسوم. 

وكان أصدر مجلس محافظة دمشق عدة قرارات وإجراءات أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي إذ أقر رفع أسعار المواقف المأجورة فيما تعهد بإزالة "شوادر المساعدات" بدواعي لأنها تضر بالمعنويات وناقش التشوه البصري الذي تسببه الاعلانات العشوائية، حسب مصادر إعلامية موالية.

هذا وسبق أن أصدر مجلس محافظة دمشق التابع للنظام عدة قرارات رسمية تنص على فرض الضرائب وغيرها من إجراءات تهدف إلى رفد خزينة النظام بالأموال مقابل التضييق على المواطنين وهذا ما تمارسه كافة مجالس المحافظات المرتبطة بوزارة الإدارة المحلية والبيئة التابعة لنظام الأسد.

كشفت وسائل الإعلام التابعة لنظام الأسد عن إعداد قانون الإعلام الذي يجري مناقشته الحكومة، وفق تصريحات وزير إعلام النظام "بطرس حلاق"، فيما هاجمت عضو اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد "رائدة وقاف"، ما قالت إنه "الانفلات غير المسؤول تحت شعار الحرية المطلقة للصحفيين التي تتحول إلى مفسدة مطلقة"، حسب كلامها.

وزعم وزير الإعلام في حكومة النظام خلال تصريحات رسمية بأن المشروع "يأتي ليؤسس بيئة إعلام جديدة، وليعطي قيمة مضافة لهذه البيئة عن طريق شموله على قوننة النشاطات الإعلامية الجديدة"، وفق تعبيره.

وقال "موسى عبد النور"، رئيس اتحاد الصحفيين لدى نظام الأسد إن الآليات التي تعتمد تصنيف حرية الإعلام في سورية الواردة ببعض التقارير الخارجية مغلوطة ومسيّسة، حيث تعتمد على طرف واحد ومراكز موجودة خارج البلاد.

ادّعى السعي من خلال القانون الجديد إلى زيادة تراخيص وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وذكر أن حتى الآن مواقع التواصل الاجتماعي ليست وسائل إعلامية، ودورنا ينحصر فقط بوسائل الإعلام المعتمدة أو المرخصة من وزارة الإعلام.

وذكر أن هناك مقترح ضمن القانون الجديد لتنظيم عمل الصفحات الاحترافية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تقدم خدمة إعلامية ولها رئيس تحرير ومدير تحرير، يضاف لذلك مقترح حول تحديد من هو الإعلامي وعلى من تطلق هذه الصفة ضمن القانون الجديد.

من جانبها قالت عضو اتحاد الصحفيين السوريين "رائدة وقاف" إن سوريا لم تفرّط يوماً بالحقوق المتصلة بالممارسة الحرة للعمل الصحفي، لكنها في المقابل لم تقبل الانفلات غير المسؤول تحت شعار الحرية المطلقة للصحفيين التي تتحول إلى مفسدة مطلقة.

وذكرت أن "الصحافة ومجلس الشعب في خندقٍ واحد، شركاء في الرقابة والنقد البنّاء والتحليل النوعي لمختلف أوجه الشأن العام"، وزعمت أن "الصحفيين في سوريا لطالما كانوا سداً منيعاً في سنوات الحرب وخطَّ دفاعٍ عن الوطن وحاملين أمناء لرسالته".

وبررت قانون تنظيم التواصل على الشبكة، وطروحات لاتحاد الصحفيين حول قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، منوهة بالاستماع والاهتمام والترحيب الذي يحظى به القانون حيث تتم دراسته بشكل معمق ومتأني من لجنة الإعلام والدستورية، حسب كلامها.

ويذكر أن "وقاف" تنحدر من دريكيش في محافظة طرطوس الساحلية، وعينت في تلفزيون النظام الرسمي بدعم من المذيعة المعروفة بمواقفها التشبيحية "ماريا ديب"، نظرا لصلة قرابة بين زوجها مدير الجمارك، "غريب وقاف"، وهي من عائلة معروفة بتأييدها لرئيس النظام، وشقيقها المخرج "محمد وقاف".

وكان كشف وزير الإعلام السابق التابع للنظام "عماد سارة"، عن تعديل "قانون الإعلام"، معلناً عن جهوزيته دون الخوض في تفاصيل التعديل، فيما أرجع أسباب البث الرديء وما وصف بأنه "تلوث بصري"، من قبل إعلام النظام للحرب والعقوبات المفروضة على نظامه.

أطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، أطلقت النار بشكل مباشر وكثيف على عدد من الأطفال والنساء، يقومون بتهريب بضع لترات عبر عبوات صغيرة من الوقود، من منطقة دير بلوط بريف عفرين، إلى منطقة أطمة عبر الأراضي الزراعية بين المنطقتين، ما أدى لإصابة سيدة بالعين، ونقلت على إثرها للمشفى بوضع حرج.

وأوضحت مصادر "شام" أن السيدة تدعى "فاطمة عبد الرحمن الحميد"، تبلغ من العمر 28 عاماً، من مهجري قرية سفوهن بريف إدلب الشمالي، وتقطن مع عائلتها في مخيم سفوهن ضمن مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، وأصيبت برصاص عناصر الهيئة، ونقلت إلى أحد مشافي المنطقة وهي في وضع حرج.

وذكرت المصادر، أن الحادثة دفعت العشرات من المدنيين قاطني المخيمات المجاورة، لمهاجمة نقاط الهيئة التي تتمركز فيها عناصر الهيئة ضمن كرفانات، مهمتها ملاحقة الأطفال والنساء يومياً، وقامت بإحراق الحاجز القريب من موقع إطلاق النار وحرق الدراجات النارية في المكان، وسط حالة غليان كبيرة.

يأتي ذلك في وقت تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

ويتخذ الأطفال من مهمة نقل مادة المازوت عبر أوعية بلاستيكية صغيرة قد تتسع في أفضل الأحوال إلى 10 ليتر فقط، ويدفعهم إلى ذلك شظُفَ العيش وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، إلا أن كل ذلك لم يعفيهم من الملاحقة وتصويرهم بمشاهد مؤذية وكأنهم مرتكبي جرائم.

ومن أبرز عوامل تنشيط عمليات نقل مادة المازوت من قبل أطفال ونساء في بعض الأحيان، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، هو وجود فرق ملحوظ بين أسعار المحروقات بين مناطق عفرين شمالي حلب ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولاحقت مشاهد نشرت سابقاً، تظهر تجمهر أطفال حول سيارة خلال ملاحقة الأطفال والنساء انتقادات كثيرة طالت سياسة "هيئة تحرير الشام"، إذ تقوم على إقامة المعابر بين المناطق المحررة وتلاحق أطفال يبحثون عن مصدر لتأمين لقمة العيش، وكذلك تداول ناشطون محليون صورة مؤثرة تظهر طفلان خلال عملهم على نقل مادة المازوت.

هذا وسبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة 3 أطفال بعد قيام "هيئة تحرير الشام"، بالقبض عليهم أثناء محاولتهم نقل دخان مهرب إلى إدلب، قرب معبر "الغزاوية" الفاصل بين ريفي عفرين وإدلب، ولاقى فعل الهيئة وقتذاك انتقادات واسعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نقل مادة المازوت والمحروقات عموما بات يشكل مصدر رزق لبعض العائلات المقيمة ضمن المخيمات القريبة من الحد الفاصل بين مناطق عفرين و شمالي حلب من جهة ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا من جهة أخرى، وسط انتقادات كثيرة موجهة للهيئة التي تفصل المناطق المحررة عبر معابر داخلية تعود عليها بالأموال وطالما تصدر قرارات تتماشى مع هدفها في جني وحصد مبالغ مالية إضافية.

أطلقت عناصر أمنية تابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، اليوم الخميس، النار باتجاه عدد من الأطفال والنساء، على الحدود الإدارية بين منطقتي أطمة بريف إدلب ودير بلوط بريف عفرين، جريمتهم أنهم يقومون بتهريب بضع لترات من الوقود بين المنطقتين، لكسب بضع ليرات تساعد عائلاتهم المهجرة على تأمين مستلزمات الحياة.

وقالت مصادر محلية لشبكة "شام" إن عناصر أمنية تابعة للهيئة، أطلقت النار بشكل مباشر وكثيف على عدد من الأطفال والنساء، يقومون بتهريب بضع لترات عبر عبوات صغيرة من الوقود، من منطقة دير بلوط بريف عفرين، إلى منطقة أطمة عبر الأراضي الزراعية بين المنطقتين، ما أدى لإصابة سيدة بالعين، ونقلت على إثرها للمشفى بوضع حرج.

وأوضحت مصادر "شام" أن السيدة تدعى "فاطمة عبد الرحمن الحميد"، تبلغ من العمر 28 عاماً، من مهجري قرية سفوهن بريف إدلب الشمالي، وتقطن مع عائلتها في مخيم سفوهن ضمن مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، وأصيبت برصاص عناصر الهيئة، ونقلت إلى أحد مشافي المنطقة وهي في وضع حرج.

وذكرت المصادر، أن الحادثة دفعت العشرات من المدنيين قاطني المخيمات المجاورة، لمهاجمة نقاط الهيئة التي تتمركز فيها عناصر الهيئة ضمن كرفانات، مهمتها ملاحقة الأطفال والنساء يومياً، وقامت بإحراق الحاجز القريب من موقع إطلاق النار وحرق الدراجات النارية في المكان، وسط حالة غليان كبيرة.

يأتي ذلك في وقت تواصل القوى الأمنية التابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، ملاحقة الأطفال واليافعين ممن يعملون على نقل عدد من الليترات المعدودة من مادة المازوت من مناطق ريف حلب الشمالي، إلى مناطق محافظة إدلب، ويجري التضييق على هؤلاء الأطفال بدواعي ضبط عمليات التهريب.

ويتخذ الأطفال من مهمة نقل مادة المازوت عبر أوعية بلاستيكية صغيرة قد تتسع في أفضل الأحوال إلى 10 ليتر فقط، ويدفعهم إلى ذلك شظُفَ العيش وتدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار، إلا أن كل ذلك لم يعفيهم من الملاحقة وتصويرهم بمشاهد مؤذية وكأنهم مرتكبي جرائم.

ومن أبرز عوامل تنشيط عمليات نقل مادة المازوت من قبل أطفال ونساء في بعض الأحيان، إضافة إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية، هو وجود فرق ملحوظ بين أسعار المحروقات بين مناطق عفرين شمالي حلب ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا.

ولاحقت مشاهد نشرت سابقاً، تظهر تجمهر أطفال حول سيارة خلال ملاحقة الأطفال والنساء انتقادات كثيرة طالت سياسة "هيئة تحرير الشام"، إذ تقوم على إقامة المعابر بين المناطق المحررة وتلاحق أطفال يبحثون عن مصدر لتأمين لقمة العيش، وكذلك تداول ناشطون محليون صورة مؤثرة تظهر طفلان خلال عملهم على نقل مادة المازوت.

هذا وسبق أن تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة 3 أطفال بعد قيام "هيئة تحرير الشام"، بالقبض عليهم أثناء محاولتهم نقل دخان مهرب إلى إدلب، قرب معبر "الغزاوية" الفاصل بين ريفي عفرين وإدلب، ولاقى فعل الهيئة وقتذاك انتقادات واسعة.

وتجدر الإشارة إلى أن نقل مادة المازوت والمحروقات عموما بات يشكل مصدر رزق لبعض العائلات المقيمة ضمن المخيمات القريبة من الحد الفاصل بين مناطق عفرين و شمالي حلب من جهة ومحافظة إدلب شمال غربي سوريا من جهة أخرى، وسط انتقادات كثيرة موجهة للهيئة التي تفصل المناطق المحررة عبر معابر داخلية تعود عليها بالأموال وطالما تصدر قرارات تتماشى مع هدفها في جني وحصد مبالغ مالية إضافية.

أدلى رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، بتصريحات إعلامية مثيرة للجدل، إذ قال إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة"، فيما ذكر أن هيكلة الدعم ستوفر حوالي 1,000 مليار ليرة سورية سنوياً، حسب تقديراته.

وقال عرنوس إن "الخبز لا يزال خطاً أحمر، لكن ليس بمفهوم سعر ربطة الخبز، بل بمفهوم استمرار دعم الزراعة، وتأمين القمح والدقيق إلى الأفران بحيث تبقى هذه المادة متوفرة وبسعر مقبول للمواطن الذي يستحق أن يحصل عليها بهذا السعر، فنحن نعيش في حالة وظرف استثنائي، وأغلبية الناس لا تعرف كيف يتم تأمين القمح والدقيق وما الوسائل المعتمدة"، وفق تعبيره.

وذكر أن "الدولة لم تعد قادرة على الاستمرار بنمط الدعم ذاته الذي كان قائماً طوال العقود الماضية، ولابد من توجيهه وهيكلته وفق معايير صحيحة تتيح تقديمه لمستحقيه فقط، مشيراً إلى أن المعايير والتفاصيل التي بني على أساسها قرار رفع الدعم عن غير المستحقين ليست بالضرورة هي الأصح".

وزعم "عرنوس"، أن الهدف من إعادة هيكلة الدعم هو التخفيف من عجز الموازنة وتخصيص كتلة مالية لدعم الأسر الأكثر فقراً ودعم الإنتاج، وكذلك العمل على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ودعم ثبات سعر صرف الليرة، وفق تعبيره، وألمح إلى توجيهات سابقة للإرهابي بشار الأسد حول زيادات للرواتب وبتقديم المنح.

واعتبر أن قد يكون مصطلح مستبعد من الدعم غير مناسب لأن الأصح هو مصطلح غير مستحق للدعم، إذ لا يجوز إطلاقاً أن يتساوى القادر مع الفقير، وهذا أمر لا خلاف عليه لا وطنياً ولا اجتماعياً، وهناك آلاف الحالات التي يتخفّى فيها المقتدرين مالياً خلف الفقراء والمحتاجين، وخاصة من أصحاب المنشآت والعقارات والسجلات التجارية.

وقدر أن كتلة الدعم في موازنة 2022 تبلغ نحو 6 آلاف مليار ليرة من دون احتساب دعم الكهرباء من أصل إجمالي الموازنة والبالغة قرابة 13 ألفاً و500 مليار ليرة، وهذا المبلغ يزيد من عجز الموازنة ونتائجه ستكون سلبية جداً على اقتصاد البلد

وأضاف بقوله "ومن خلال عملية حسابية لم تنتهِ بعد، لكنّها تقديرية، يمكن أن تؤدي عملية إعادة هيكلة الدعم إلى تخفيض مبلغ ألف مليار من أصل الستة آلاف مليار، لتخفيف عجز الموازنة بجزء من هذا المبلغ"، وأدعى أن الهدف ليس تقسيم المجتمع أو رفع الدعم بل هو اقتصادي واجتماعي ووطني بحت".

هذا ويحاول إعلام النظام الرسمي والموالي مواجهة موجة الانتقادات لآلية الاستبعاد من الدعم المليئة بالأخطاء والتجاوزات، وغياب التخطيط والتدقيق والإحصاء حيث بررها وزير التموين بأنها تحتاج إلى سنوات، وسط تبريرات أخرى من مجلس الوزراء لدى نظام الأسد.

ووفق تصريحات رسمية  بلغ عدد البطاقات العائلية المستبعدة من الدعم 612154 بطاقة فيما بلغ عدد بطاقات آليات البنزين المستبعدة 381999 بطاقة أما عدد بطاقات آليات المازوت المستبعدة فبلغ 73111 بطاقة بحسب الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (محروقات) التابعة لنظام الأسد.

وفي تشرين الثاني الماضي 2021 برر "حسين عرنوس"، رئيس حكومة نظام الأسد رفع سعر المشتقات النفطية بأن ذلك جاء بسبب خيارات هي طباعة العملة وتوزيعها وهذا يعتبر من أخطر ما يكون على الاقتصاد الوطني وإما تخفيف جزء من هذه التكاليف وتحميلها على رفع الأسعار، حسب وصفه.

وفي تموز من العام ذاته أدلى رئيس مجلس الوزراء التابع للنظام "حسين عرنوس"، بتصريحات حملت في طياتها جملة من المغالطات والأكاذيب المنافية للواقع إضافة إلى التناقضات ضمن لقاء وصف بأنه استفزازي لا سيّما حينما يتعلق بالأوضاع المعيشية للمواطنين في مناطق سيطرة النظام.

وسبق أن برز أسم "عرنوس" مع وعوده تصريحاته الكاذبة عبر وسائل الإعلام الموالية، في وقت تتفاقم الأزمات الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام لا سيّما مواد المحروقات والخبز التي يتذرع نظام الأسد بأنها ناجمة عن العقوبات المفروضة عليه، وسط تكرار وعوده في زيادة الرواتب والأجور للعاملين لدى النظام، ثم يعود إلى نفيها رغم نقلها عبر الإعلام الرسمي.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، اليوم تقريراً عن أبرز انتهاكات تنظيم داعش بحق المجتمع السوري وإسهامه في تشويه الحراك الشعبي المطالب بالحرية والكرامة، وقالت فيه إنَّ التنظيم قد قتل 5043 شخصاً، بينهم 32 بسبب التعذيب، وأشارت إلى مضي قرابة عامين على اندحار تنظيم داعش وما زال مصير 8684 مختفٍ قسرياً لديه مجهولاً.

أوردَ التقرير -الذي جاء في 39 صفحة- خلفية موجزة عن جذور تنظيم داعش وتأسيسه في سوريا وقال إنه لم ينشأ إلا بعد مرور أزيد من عامين على انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011، الذي طالب بالحرية والكرامة، وقابله النظام السوري بارتكاب انتهاكات بلغ بعضها جرائم ضدَّ الإنسانية.

ووفق التقرير، استفادت التنظيمات المتطرفة من حالة الفوضى واستمرار النزاع في سوريا لأزيد من عامين مع إفلات تام من العقاب، وانعدام أفق الحل السياسي، وفقدان الأمل بسبب استخدام النظام السوري للأسلحة الكيميائية والبراميل المتفجرة والتعذيب حتى الموت وغيرها من الممارسات العنيفة.

واستفادت في بناء سردية ترتكز في جزء كبير منها على المظلومية الكبيرة، التي تعرض لها المجتمع، وقدمت نفسها على أنها البديل الذي سوف ينتقم من الظالمين، ويقيم دولة على أسس إسلامية.

وعرض التقرير حصيلة لأبرز انتهاكات تنظيم داعش في سوريا، وركّز بشكل أساسي على قضية المختفين قسرياً لدى التنظيم على اعتبار أنها قضية مستمرة حتى الآن، ولم تبذل جهود كافية في معالجتها والتصدي لها.

يقول فضل عبد الغني المدير التنفيذي للشبكة السورية لحقوق الإنسان:"لقد كان هناك بصيص أمل لدى أهالي المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش أنه بعد اندحار التنظيم سيُكشَف عن مصير أحبائهم، والآن وبعد مضي أزيد من سنتين على خسارة التنظيم آخر معاقله ولم يُعرَف مصيرهم، تسود بين الأهالي حالة من الإحباط ممزوجة باحتقان شديد، وكلما طال الزمن كلما أصبحت مهمة الكشف عن مصير المختفين أشد تعقيداً وصعوبة".

سجل التقرير منذ نيسان 2013 حتى كانون الثاني 2022 مقتل ما لا يقل عن 5043 شخصاً بينهم 958 طفلاً و587 سيدة (أنثى بالغة) على يد تنظيم داعش أو بسببه، وبحسب رسم بيان عرضه التقرير فقد توزعت حصيلة القتل هذه بحسب طبيعتها إلى: 4428 بينهم 910 طفلاً و539 سيدة قتلوا عبر الأعمال القتالية غير المشروعة، فيما قتل 32 بينهم 1 طفلاً و14 سيدة بسبب التعذيب وإهمال الرعاية الصحية، وقتل 536 بينهم 31 طفلاً و24 سيدة عبر الإعدام من خلال إجراءات موجزة وتعسفية.

كما سجل التقرير مقتل 47 بينهم 16 طفلاً و10 سيدات، قضوا بسبب نقص الغذاء والدواء نتيجة الحصار الذي فرضه تنظيم داعش على مناطقهم. وأظهرَ تحليل البيانات أنَّ عام 2017 كان الأسوأ من حيث حصيلة ضحايا القتل خارج نطاق القانون، يليه عام 2016 ثم 2015، يليه 2018. ووفقاً لرسم بياني أورده التقرير لتوزع ضحايا القتل خارج نطاق القانون على يد تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، فقد تصدرت محافظة دير الزور بقية المحافظات بـ 30.43% من حصيلة الضحايا المسجلة، تلتها حلب ثم الرقة ثم حمص.

بحسب التقرير فإن ما لا يقل عن 8684 شخصاً بينهم 319 طفلاً و255 سيدة (أنثى بالغة) لا يزالون قيد الاختفاء القسري لدى التنظيم منذ الإعلان عن تأسيسه مطلع نيسان/ 2013 حتى كانون الثاني/ 2022. ووفقاً للمؤشر التراكمي لهذه الحصيلة فإنَّ عام 2016 كان الأسوأ، يليه عام 2017 ثم 2015 ثم 2018.

وقد أوردَ التقرير رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش تبعاً للمحافظات التي ينتمون إليها، أظهر أن محافظة دير الزور تتصدر بقية المحافظات بقرابة 18.63 %، تليها حلب ثم الرقة. كما أوردَ رسماً بيانياً لحصيلة المحتجزين/ المختفين قسرياً لدى التنظيم تبعاً للمحافظة التي شهدت حادثة الاحتجاز، وأظهر الأخير تصدُّر محافظة الرقة تلتها دير الزور ثم حلب ثم حمص.

طبقاً للتقرير فقد نفَّذ تنظيم داعش ما لا يقل عن 5 هجمات بأسلحة كيميائية، كانت جميعها في محافظة حلب، وتسبَّبت في إصابة 132 شخصاً، وال التقرير إنَّ المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش قضية عالقة منذ سنوات، وإن ما يميز هذه القضية أنه لم يتم الكشف عن مصيرهم على الرغم من السيطرة على كل مراكز الاحتجاز التي كانت تابعة للتنظيم.

ووفقاً للتقرير فقد مارسَ تنظيم داعش عمليات الإخفاء القسري ضدَّ فئات واسعة من المجتمع وفي كل منطقة سيطر عليها أو وجدَ فيها، كسلاح رعب وترهيب للمجتمع وكسياسية لإنهاء وسحق خصومه من النشطاء والوجهاء والفاعلين المؤثرين في المجتمع، وفي أثناء هجماته على المناطق الخارجة عن سيطرته.

كما استهدف على نحوٍ خاص الأجانب بهدف الحصول على مبالغ مالية ضخمة، والصحفيين وعمال الإغاثة والنشطاء الإعلاميين والعاملين لدى المنظمات الإنسانية والأقليات العرقية والدينية، والمخالفين للتعاليم والقرارات التي يفرضها سواء كانت الدينية أو غيرها، كما شملت عمليات الإخفاء القسري مقاتلين من خصومه. وقد فصَّل التقرير في ستة أنماط لاستراتيجية الإخفاء القسري مارسها تنظيم داعش على نحوٍ واسع.

وفي سياق متصل عرض التقرير خريطة لأبرز مراكز الاحتجاز التي استخدمها التنظيم، وأكد أنَّ مراكز الاحتجاز هذه كانت خالية عند انسحاب تنظيم داعش من كل منطقة من المناطق، بناء على ذلك شدد التقرير على أهمية التعامل مع ملف المفقودين والمختفين قسرياً لدى تنظيم داعش بشكل جدي.

وطبقاً للتقرير فقد تعرض المحتجزون/المختفون لدى تنظيم داعش لأساليب تعذيب غاية في القسوة؛ وقد اتبع التنظيم أساليب تعذيب مشابهة لما مارسه النظام السوري، وعرض التقرير 17 من أساليب التعذيب التي تميَّز بها تنظيم داعش، بمعنى أنه مارسها بشكل متكرر وكثيف، 15 أسلوب جسدي، و2 أسلوب نفسي.

وثق التقرير قتلَ تنظيم داعش العشرات من المحتجزين لديه، وصنَّف أبرز الأنماط التي نفَّذ خلالها التنظيم عمليات قتل المحتجزين في خمسة أشكال: قتل المحتجزين قبل وصولهم إلى مراكز الاحتجاز، قتل المحتجزين قبل الانسحاب من المنطقة، تكليف المحتجزين بأعمال خطيرة قد تؤدي إلى مقتلهم، قتل المحتجزين عبر إجراءات شديدة الإيجاز، قتل المحتجزين بطرق استعراضية؛ ما يؤكد انعدام اكتراث تنظيم داعش بحياتهم.

قال التقرير إن قوات التحالف الدولي ساهمت بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بالدور الجوهري في القضاء على تنظيم داعش، وسيطرت قوات سوريا الديمقراطية على الأراضي التي كانت خاضعة له، وتتحمل هذه القوة المسيطرة مسؤوليات مدنية وقانونية وحقوقية أمام المجتمع الذي تسيطر عليه، وإن قضية المختفين قسرياً لدى تنظيم داعش من أبرز وأهم القضايا التي تمسُّ عشرات آلاف الأسر في هذه المناطق، وعلى الرغم من اندحار تنظيم داعش منذ آذار/ 2019 من معقله الأخير في دير الزور، وقبل ذلك بأشهر طويلة من محافظتي الرقة والحسكة، إلا أنه لم تبذل جهود حقيقية من قبل القوة المسيطرة في سبيل الكشف عن مصير المختفين قسرياً.

أكد التقرير أنَّ تنظيم داعش أصبح طرفاً من أطراف النزاع المسلح الداخلي، ويتوجب عليه احترام القانون الدولي الإنساني، كما سيطر على مساحات واسعة من الأراضي، ويتوجب عليه كقوة مسيطرة احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان. وقال إنه انتهك في الغالبية العظمى من عمليات القصف مبادئ التمييز والتناسب، وتسببت هجماته في وقوع خسائر مادية وبشرية، وتشكل الهجمات العشوائية على المناطق المأهولة بالسكان انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني.

كما انتهك تنظيم داعش القانون الدولي الإنساني عبر استخدامه سلاحاً محرماً دولياً، وهو بذلك قد ارتكب جريمة حرب، إضافة إلى انتهاكه قرارات مجلس الأمن الخاصة بهذا الشأن، وقال التقرير إن تنظيم داعش قد ارتكب انتهاكات واسعة للقانون الدولي لحقوق الإنسان بحق الأهالي في المناطق الخاضعة لسيطرته عبر عمليات الخطف والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب.

كما منع الأهالي من النزوح من المناطق التي يسيطر عليها، وذلك بغرض الاحتماء بهم واستخدامهم دروعاً بشرية. كما مارس التنظيم أعمال عنف ضدَّ المحتجزين لديه، تتمثل في عمليات تعذيب، وظروف احتجاز سيئة، وإعدام بإجراءات موجزة بحق مدنيين وأسرى من مقاتلي المعارضة المسلحة، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات النظام السوري، وفي هذا انتهاك للمادة 3 مشتركة بين اتفاقيات جنيف، والقانون الدولي العرفي، ويرقى إلى جريمة حرب.

بحسب التقرير فإن إهمال المجتمع الدولي ومجلس الأمن حل النزاع في سوريا ساهم في تعزيز قوة تنظيم داعش ونشر الفكر المتطرف الناتج عن استمرار الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان.

وأوصى التقرير مجلس الأمن والمجتمع الدولي بدعم المجتمعات والمنظمات المحلية التي تساهم في نشر الوعي الديني والسياسي القائم على احترام حقوق الإنسان. واتخاذ خطوات جدية لإنهاء النزاع في سوريا بما في ذلك وضع جدول زمني صارم لعملية الانتقال السياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن 2254، كونها ما زالت تراوح مكانها منذ بيان جنيف واحد حزيران/2012 حتى الآن.

وأضافَ أن التنظيمات المتشددة تشكل خطراً وجودياً كيانياً على جميع أبناء سوريا، ولديها موارد مادية تمكنها من دفع رواتب مقاتليها، ولا بدَّ من دعم الفصائل المجتمعية في حربها ضدَّ التنظيمات المتشددة المعولمة، بمختلف أشكال الدعم المادي والعسكري الممكنة.

نقل موقع موالي لنظام الأسد عن تراجع ملحوظ في حرفة صناعة شواهد القبور والحفر عليها، حيث أرجع "تمام تقي"، الحرفي المختص بهذه الحرفة ذلك إلى الظروف الاقتصادية السيئة، في مناطق سيطرة النظام.

وحسب "تقي"، فإن تراجع المهنة جاء رغم ارتفاع أعداد الموتى في سوريا، حيث انعكست الظروف الاقتصادية السيئة سلبا على صناعة شواهد القبور، وتسببت بتراجع الطلب عليها رغم كثرة الوفيات.

وذكر أن الغالبية أصبحت تفضل إنفاق المبلغ الذي تكلفه صناعة الشواهد في مناحي أخرى بسبب صعوبة تأمين متطلبات الحياة من الطعام والشراب، ونوه إلى أن الكثير من الناس أصبحوا يعتمدون حلولاً بديلة لدفن موتاهم، ويضيفون المعلومات على شاهدة القبر القديمة بقلم "الفلوماستر".

وقدر الحرفي المختص بالنحت على شواهد القبور ارتفاع سعر الشاهدة المخططة والجاهزة، التي لا يتجاوز ارتفاعها المتر من 1500 ليرة إلى أكثر من 200 ألف ليرة، وارتفع سعر الرخامة للقياس الأصغر من 800 ليرة إلى نحو 100 ألف ليرة.

وقال الحرفي تقي إن ظاهرة القبور المزينة "بشقف" الرخام لم تعد موجودة إلا نادراً، حيث ارتفعت كلفت هذا النوع من القبور من 300 ألف ليرة إلى نحو 10 ملايين ليرة، وأنه قد يصدف أن يطلب أحد التجار صناعة قبر لوالده بهذه المواصفات، وقدر أن عدد العاملين في هذه الحرفة لا يتجاوز 15-20 شخصاً، أغلبهم بلا عمل.

وكانت كشفت مصادر إعلامية عن تصاعد ملحوظ في حوادث متكررة بسرقة شواهد القبور في حوادث تتكرر في مناطق سيطرة النظام الذي يعتبر من أبرز المستفيدين منها حيث أن عدد من عناصر ميليشيات الأسد امتهنوا سرقة الشواهد و قطع الرخام نظراً لارتفاع سعرها ويعتقد أن ذلك يجري عبر شراكة وتسهيلات النظام.

وسبق أن نقلت صحيفة موالية عن مسؤول "مكتب دفن الموتى"، التابع للنظام بدمشق، قوله إن تجاوز سعر القبر الواحد الـ10 ملايين ليرة، ونفى وقتذاك علاقة المحافظة بعمليات البيع، فيما أشار إلى أن تكلفة دفن المتوفي بكورونا تصل إلى 80 ألف ليرة سورية.

هذا وسبق أن شهدت أسعار القبور في العاصمة دمشق ارتفاعا كبيرا، ورغم حديث النظام عن ضوابط "لا تطبق" لهذه الظاهرة كونه المستفيد الأول منها، يزعم أن عملية بيع القبور تتم خارج إطار الدوائر الرسمية فيما سبق أن أضيفت القبور إلى قيود السجلات والملكيات العقارية، وغدت تباع وتشترى ويتم توريثها من قبل أفراد العائلة.

أطلقت وزارة العدل في "الحكومة السورية المؤقتة"، بالتعاون مع "الجامعة الدولية للعلوم والنهضة"، برنامجاً تدريبياً مهنياً مجانياً في العلوم الجنائية والكشف عن الجرائم بالوسائل العلمية.

وقال وزير العدل في الحكومة السورية المؤقتة القاضي حبوش لاطة: "إن هذا البرنامج يهدف إلى تطوير مهارات الكشف عن كافة الجرائم مما يساهم بالحد من الجريمة في مناطقنا المحررة وكشف مرتكبيها ومعاقبتهم بالعقوبات الرادعة".

وأضاف وزير العدل: "يستفيد من هذا البرنامج التدريبي المختصون في المجال الجنائي، ويقوم على تقديمه أكاديميون وخبراء مختصون من المناطق المحررة ومن جمهورية مصر عبر المنصة الالكترونية".

ولفت الوزير إلى أن هذا البرنامج التدريبي هو من أجل النهوض بالكفاءات المهنية في مجال الكشف عن الجريمة ومكافحتها في المناطق المحررة، والعمل على تعزيز المداخل الحديثة والمتطورة في مجالات العلوم الجنائية لدى الكوادر العاملة والمختصة في هذا المجال.

وتهتم "العلوم الجنائية" في كشف الجريمة ومرتكبها، وتقع مسؤولية كشف الجرائم على عاتق الشرطة والأمن الجنائي المتخصص، ويتم تدريس العلوم الجنائية لهذه الفئة من السلطة من أجل تحديد المجرمين ومرتكبي الجرائم والأدلة التي تثبت إدانتهم أو تحديد المشتبه به.

وتلعب العلوم الجنائية دورًا كبيرًا بالتحقيق في الجرائم، وتضم العلوم الجنائية علم الطب الشرعي الذي يساعد في تشخيص مكان الجريمة ورفع بصمات المجرم لتحديد هوية المجرم كونه لا يوجد شخصان يحملان نفس البصمة في العالم، وتضم العلوم الجنائية أيضاً علم جمع الأدلة الجنائية وتحديد المشتبه به.

وتتم هذه العمليات ضمن عدة مراحل ويتم التعامل معها بحذر شديد، حيث تدخل في تحديد المشتبه به عدة أمور، وهي الشهود والبصمات وتحليل الحمض النووي، وفي كل بلاد العالم يتم تدريس هذه العلوم لمجموعة من الأفراد وتدريبهم بشكل جيد للقيام بعمليات التحقيق في الجرائم وكشف المجرمين من أجل محاسبتهم على ما اقترفته أيديهم بهدف حفظ الأمن للمجتمع والدولة.

كشفت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، في تقرير لها، عن فحوى صفقة سرية بين الولايات المتحدة وروسيا، لتخفيف الضغط السياسي على النظام السوري في أروقة الأمم المتحدة، في وقت بات واضحاً عودة النظام لعضويته في عدد من المؤسسات الدولية التي جمدت فيها سابقاً.

وأوضح تقرير المجلة، أن مجلس الأمن الدولي، في حال وافق على هذه الصفقة، فإنه سيقلل من عقد الاجتماعات التي تتناول مشكلة الأسلحة الكيميائية السورية، وسيعمل على دمج جلسات منفصلة بشأن المساعدات الإنسانية والتحول السياسي في سوريا.

وذكر التقرير، أن الصفقة تعكس مقدار التعب الذي نال من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 جراء سلسلة اجتماعات "لا تبدو لها نهاية، والتي يناقش فيها الدبلوماسيون الموضوعات نفسها، وتفاقم الخلافات بين القوى الكبرى، وتتمخض عن إنجازات ملموسة متواضعة".

ولفت إلى أن الصفقة ضمن سلسلة تنازلات من أهداف السياسة الخارجية الأميركية المتمثلة في تفادي صدام مع موسكو، وتأمين شريان حياة لنقل الإمدادات الإنسانية من تركيا إلى شمال غربي سوريا، والذي تريد روسيا إغلاقه.

وبين أن الولايات المتحدة وروسيا قدمتا مقترحهما، بشأن الصفقة إلى بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي في 31 كانون الثاني الفائت، وقوبلت في بادئ الأمر بمعارضة من بعض أعضاء المجلس الذين طلبوا منحهم مزيداً من الوقت لدراستها، ومن المتوقع، أن تتم الموافقة على الصفقة في نهاية المطاف من كل أعضاء المجلس، بعد إجراء تعديلات طفيفة عليها.

وكانت طالبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بعد إعلان سابق عن تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وقالت البعثة، إن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعني الوفاء بعدد من الالتزامات، في المقام الأول من قبل الولايات المتحدة.. روسيا أوفت بوعدها، ووافقت على تمديد عمل الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر أخرى. لكن الجانب الأمريكي أظهر نفسه بشكل غير مقنع خلال الأشهر الستة الماضية، الأشهر الستة المتبقية هي فرصة ممتازة لتصحيح الوضع".

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الملف السوري سيعود إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، من بوابة ملف المساعدات الإنسانية، وذلك بعد جولات من التصعيد العسكري في "الملعب السوري" وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن واشنطن فهمت أن تمديد القرار الدولي لستة أشهر إضافية سيكون تلقائياً، لأنها تنازلت في المفاوضات الثانية، ووافقت على دعم مشاريع "التعافي المبكر" وتقديم مساعدات "عبر الخطوط"، بينما اعتقدت روسيا أن التمديد مرتبط بمدى التقدم الملموس في هذه الأمور وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الفترة الأولى.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن ترفض التعاون وعقد جلسات حوار إضافية مع موسكو حول سوريا قبل التمديد لستة أشهر أخرى، بينما يشن المسؤولون الروس حملة كبيرة على الدول الغربية، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية و"عدم الوفاء بالوعود بتقديم مساعدات عبر الخطوط، ورفض تقديم دعم لمشاريع البنية التحتية في مناطق الحكومة".

وأشارت الصحيفة أن الغائب الرئيسي في العناوين المتعلقة بتمديد قرار المساعدات الإنسانية أو "التعافي المبكر" وفكرة "خطوة مقابل خطوة" التي يعمل عليها المبعوث الأممي غير بيدرسن، هو الاتفاق على الهدف النهائي من هذه المبادرات من جهة، وإمكانية مشاركة اللاعبين الحقيقيين من جهة ثانية، وارتباط الملف السوري بملفات أخرى وتحولها ملعباً لتبادل الرسائل من جهة ثالثة.

وكانت بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

علمت شبكة "شام" الإخبارية، من مصادر محلية، أن القوى الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ وهيئة تحرير الشام في محكمة أطمة، أفرجت يوم أمس الأربعاء، عن عدد من الرجال المعتقلين، من مخيمي "الخليل وأطفالنا تناشدكم" بمنطقة أطمة، بعد أسبوع من اعتقالهم، وألزمتهم نقل مواقع خيامهم.

وأوضحت مصادر "شام" أن أمنية الهيئة انحازت لمالك العقار القائم عليه مخيمي "الخليل وأطفالنا تناشدكم"، وقامت باعتقال عدد من الرجال من قاطني المخيم، ورفضت الإفراج عنهم لحين إلزامهم بالتوقيع على تعهد خطي في المحكمة، بإخلاء المخيم ونقله لموقع آخر، خلال مدة أقصاها أول شهر نيسان، دون أن تقدم لهم البديل.

وسبق أن ناشدت عشرات العائلات المقيمة في مخيمي "الخليل وأطفالنا تناشدكم"، الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية والحقوقية، لإيجاد حل لمشكلتهم بعد ضغوطات تمارس عليهم من قبل القوى الأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، وصل الأمر لاعتقال أكثر من خمس رجال من أبناء المخيم، بهدف الضغط عليهم لإجلائهم دون تقديم أي حلول تخفف عنهم.

وتقول المعلومات التي وصلت لشبكة "شام"، إن مالك الأرض التي يقيم عليها نازحون من ريف إدلب الجنوبي، في مخيمي "الخليل وأطفالنا تناشدكم" ضمن تجمع مخيمات أطمة بريف إدلب الشمالي، يطالب بإخلاء أرضه وتسليمه إياها، رافضاَ جميع الحلول التي طرحها قاطني المخيم لإمهالهم حتى انتهاء فصل الشتاء على أقل تقدير.

وأوضحت المصادر، أن قاطني المخيم، استنجدوا بوزارة التنمية التابعة لحكومة الإنقاذ المسؤولة عن المنطقة، دون أي نتيجة تذكر، قبل أن يقوم صاحب الأرض بتقديم شكوى لدى قضاء الهيئة في أطمة، ضد أشخاص بعينهم من قاطني المخيم، ليصار إلى اعتقالهم.

ووفق المصادر، فإن القوى الأمنية التابعة لحكومة الإنقاذ والهيئة في محكمة أطمة، قامت بإرسال تبليغات لعدد من المدنيين قاطني المخيم لمراجعتها، إلا أن تلك الجهات قامت باعتقالهم فور وصولهم للمحكمة دون سابق إنذار، ودون إعطائهم أي مهلة لحل الأمر وإيجاد مكان بديل لنقل المخيم.

ومعاناة قاطني هذه المخيمات ليست الوحيدة، بل هناك العديد من المخيمات التي تواجه مصير الترحيل، بسبب ممارسات مسؤولي حكومة الإنقاذ وتسلطهم على تلك المخيمات، في وقت يكرر "أبو محمد الجولاني" القائد العام لـ "هيئة تحرير الشام"، الظهور بين الحين والآخر، بأنه قريب من الحاضنة الشعبية والمهجرين في المخيمات، في سياق عمليات التسويق التي يقوم بها، ولعب دور "محافظ إدلب"، وأنه حريص على المدنيين الذين ترهقهم المؤسسات التابعة لهم بانتهاكات مستمرة.

وقبل أيام، ظهر "الجولاني" في مخيمات المهجرين في منطقة دير حسان بريف إدلب الشمالي، ترافقه قوات أمنية كبيرة، ووسط عدد من المهجرين، تحيط بهم من كل الجهات كاميرات التصوير، في سياق إخراج مسرحية جديدة لتبييض صورة الأمير وإعطائه صبغة مدنية على أنه قريب من الحاضنة الشعبية ويشعر بمعاناتهم.

وأعلنت مايسمى بـ "إدارة المناطق المحررة"، التي تديرها مؤسسات الهيئة، عقد جلسة طارئة في شمال إدلب دعت لها قيادة المحرر المتمثلة بـ "أبي محمد الجولاني" ورئيس مجلس وزراء الإنقاذ "علي كدة" ورئيس مجلس الشورى "مصطفى موسى"، قالت إنها لدعم المهجرين في المخيمات.

ونقلت عن "الجولاني" قوله: "من واجبنا مساعدة أهلنا والسعي في تأمين حوائجهم وإعانتهم في النوائب والنوازل" زاعماً أن المحرر اليوم ينتظم ويمشي وفق خطة محكمة مدروسة ستساهم في إيجاد حياة كريمة وتوفر فرص العيش الكريم أبرزها استبدال الخيم ببيت يليق بكرامة الناس".

وقال رئيس حكومة الإنقاذ الغائبة كلياً عن معاناة المهجرين طيلة فصل الشتاء، "علي كدة" إن معاناة أهالينا في فصل الشتاء خصوصا مع اشتداد البرودة والصقيع هي مسؤوليتنا جميعا، مؤكدا أن حكومة الإنقاذ تبذل الوسع إلى جانب باقي الجهات العاملة من أجل الاستجابة الطارئة للمتضررين سعيا منها في تدشين مرحلة مقبلة عنوانها وطن بلا خيمة.

وكانت غرقت عشرات المخيمات التي تأوي آلاف النازحين في مناطق ريف إدلب، في مأساة متكررة كل عام، مع بدء تساقط الأمطار خلال فصل الشتاء، وسط معاناة مريرة مستمرة لقاطني تلك الخيام، وغياب كامل لحكومة تدعى "الإنقاذ" غابت عن تقديم أي حلول تخفف عنهم، إلا تلك القيود التي تفرضها عليهم بوسائل شتى.

ولايخفى على أحد أن إدلب التي تهيمن عليها حكومة "الإنقاذ" الذراع المدنية لـ "هيئة تحرير الشام" باتت موطناً لملايين المهجرين المعذبين، الهاربين من بطش الأسد ونظامه، جل هؤلاء يعيشون في مخيمات تفتقر لأدنى مقومات الكرامة والمروءة، ليتسلط عليهم من يدعي تنظيم أمورهم وحياتهم، ويزيد من معاناتهم وأوجاعهم بالأتاوات والضرائب والقوانين التي تخدمها وحدها.

ولطالما طالب قاطنو المخيمات بتحسين أوضاع المخيمات، لاسيما من ناحية الخدمات وفرش الطرقات وفتح ممرات المياه لمنع تشكيل البحيرات الصغيرة وفتح قنوات الصرف، علاوة عن السماح لبعض المخيمات بالانتقال لمناطق قريبة من المدن الرئيسية ليسهل تحرك المدنيين وتسيير أمور حياتهم، دون فائدة أو استجابة.

ومنذ تأسيس حكومة الإنقاذ الذراع المدني لـ"تحرير الشام" تواصل ممارساتها التضييق على المدنيين، حيث تفرض نفسها كقوة مدنية مدعومة بذراع عسكرية أمنية من الهيئة، وتقوم على سحب مقدرات المناطق المحررة، وممارسة التسلط على المنظمات والمخيمات، والمدن الرئيسية، في وقت تعجز تلك الحكومة عن تأمين أبسط مقومات الحياة للأهالي.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

كشفت وسائل إعلام عبرية، بأن القوات الروسية المنتشرة في سوريا، قامت بتفعيل منظومات حرب إلكترونية خلال الهجوم الذي شنه الجيش الإسرائيلي على ضواحي دمشق فجر يوم الأربعاء 9/ شباط/ 2022.

وقالت هيئة البث الإسرائيلي "كان"، إن تفعيل العسكريين الروس منظومات حرب إلكترونية متقدمة منتشرة في قاعدة حميميم بمحافظة اللاذقية خلال الهجوم الإسرائيلي الأخير تسبب بأعطال في عمل نظام تحديد الموقع العالمي "جي بي اس" في المنطقة.

وأوضحت الهيئة، أن نطاق تغطية هذه المنظومات الدفاعية الروسية "المتقدمة والقوية" تطال شرق المتوسط، لافتة إلى أن تفعيلها يحول دون هبوط طائرات في مطارات "إسرائيل"، وتداولت عدة مواقع صورة تظهر تعرج مسار بعض رحلات الطيران في المنطقة خلال الهجوم الإسرائيلي، ما يعد نتيجة لتفعيل روسيا تلك المنظومات.

وذكرت الهيئة، أن "إسرائيل" بعثت إلى الجانب الروسي رسالة مفادها أن تفعيل هذه المنظومات يلحق ضررا بها، غير أن موسكو تصر على أن هذه الخطوات رامية إلى حماية العسكريين الروس، وأشارت "كان" إلى أن "إسرائيل" تعمل على معالجة الأضرار التي ظهرت في النظم الإلكترونية الخاصة بالملاحة الجوية نتيجة لتفعيل تلك المنظومات الروسية.

ومنذ عام 2019، كشفت جريدة "بريكينغ ديفينس" نقلا عن معلومات الاتحاد الدولي لطياري شركات الطيران، أن عدة طائرات فقدت الاتصال بنظام "جي بي إس" لتحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية أثناء قيامها برحلات من مطار تل أبيب في نهاية شهر يونيو/حزيران من العام ذاته.

وبحسب مصادر إعلامية أمريكية وإسرائيلية فإن عمل وسائل التشويش الإلكتروني الروسية التي تتصدى للطائرات المسيرة على حميميم في سوريا هو سبب فقدان الاتصال بنظام "جي بي إس"، كما يؤثر "التشويش" الروسي على مقاتلات "إف-22" و"إف-35" الأمريكية التي تحلق في سماء منطقة الشرق الأوسط وفقا لـ"ناشيونال إنترست"، وفي ظن "ناشيونال إنترست" فإن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الحرب الإلكترونية وتسيطر على هذا المجال.

وكانت كشفت صور أقمار صناعية نشرت عبر مواقع مختصة في تلك الأثناء، عن وجود نظام حرب إلكترونية غير معروف بالقرب من قاعدة "حميميم"، مهمة هذا النظام التشويش على الطائرات المسيرة التي تستهدف القاعدة بين الحين والآخر.