أدان "محمد يحيى مكتبي" عضو الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني السوري، الانتهاكات التي ترتكبها السلطات الليتوانية ضد طالبي اللجوء، وأكد على ضرورة فتح تحقيق بالمعاملات اللاإنسانية التي تحدث هناك.

ولفت مكتبي إلى أن ما يحدث في ليتوانيا حسبما كشفت منظمات إنسانية، لا يمكن السكوت عنه، مطالباً الأمم المتحدة والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين بمتابعة تلك القضايا ومنع السلطات الليتوانية من القيام بأي أعمال عدائية ضد اللاجئين.

وأكد على أن ما يتعرض له اللاجئون من أحداث عنف غير مسبوقة في عدد من الدول الأوروبية، يثير القلق، مشيراً إلى أن الأسباب التي تدفع اللاجئين إلى الهروب من بلدانهم معروفة، والحل هي بإزالة الأسباب وليس بمعاقبة اللاجئين.

وكانت ووجهت "منظمة العفو الدولية"، اتهاماً مباشراً للسلطات الليتوانية، بإبقاء اللاجئين الذين وصلوا إلى ليتوانيا من بيلاروس بينهم سوريين، في ظروف غير إنسانية، بعد وصول أعداد كبيرة من اللاجئين كانوا باتجاه دول أوروبا.

وقال نيلز موزنيكس مدير منظمة العفو الدولية في أوروبا في بيان رسمي، إن: "الأشخاص الذين تحدثنا معهم في ليتوانيا تم احتجازهم بشكل غير قانوني لعدة أشهر في ظروف مروعة، وتعرضوا للإساءة الجسدية والنفسية وغيرها من المعاملة الغير إنسانية. ويجب الإفراج عن جميع الأشخاص الموجودين في مراكز الاحتجاز على الفور وتمكينهم من الحصول على حق إجراءات اللجوء".

ولفت إلى أنه في الوقت نفسه، فإن ليتوانيا "ترحب ترحيبا حارا بعشرات الآلاف من الأشخاص الفارين من أوكرانيا"، وتثير هذه التفرقة "مخاوف جدية بشأن العنصرية المتجذرة في نظام الهجرة الليتواني".

وأضافت المنظمة، أنه في يوليو 2021، عندما زاد عدد الأشخاص الذين يصلون إلى حدود الجمهورية مع بيلاروس، تبنت السلطات الليتوانية تشريعا جديدا يطالب بالاحتجاز التلقائي للأشخاص الذين عبروا الأراضي الليتوانية بشكل غير قانوني.

وأكدت المنظمة أن ذلك تم لحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية للاتحاد الأوروبي ضد الاعتقال التعسفي، ووفقا لمنظمة العفو الدولية، فقد تم اعتقال آلاف الأشخاص لفترات طويلة. وطُرد آلاف آخرون إلى بيلاروس، وأشارت إلى أن العديد من اللاجئين يواجهون مشاكل في الوصول إلى الحمامات الساخنة والمراحيض، وكذلك في العلاقات مع الحراس.