"الشبكة السورية": عمل " المفوضية السامية لحقوق الإنسان" جوهري في خدمة ملف الضحايا بسوريا ● أخبار سورية

"الشبكة السورية": عمل " المفوضية السامية لحقوق الإنسان" جوهري في خدمة ملف الضحايا بسوريا

قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، إن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، في معرض تعليقها على تقرير نشرته "المفوضية السامية لحقوق الإنسان"، أشارت فيه إلى أنه ما لا يقل عن 306887 مدنياً قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في سوريا في آذار/ 2011 حتى 31/ آذار/ 2021 بينهم 27126 طفلاً و26727 أنثى، في وقت اعتبرت

وذكر التقرير أنه تم تسجيل أكبر عدد لعمليات القتل في محافظة حلب تليها محافظة ريف دمشق ثم حمص ثم إدلب فحماة، مؤكداً أن 1.5 من إجمالي سكان سوريا قتلوا منذ انطلاق الحراك الشعبي في آذار/ 2011.  

وقالت مفوضّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليت: "لقد سقط هؤلاء الأشخاص نتيجة مباشرة للعمليات الحربية. لكنّ هذه الأرقام لا تشمل أبداً العديد من المدنيين الآخرين الذين لقوا حتفهم بسبب عدم قدرتهم على الوصول إلى الرعاية الصحية والغذاء والمياه النظيفة وغيرها من حقوق الإنسان الأساسية الأخرى."

وقد دأبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على إصدار تحليلات إحصائية لحصيلة ضحايا النزاع في سوريا على مدى السنوات الأولى منه، وكان لذلك أثر كبير في الضغط على صناع القرار للتحرك من أجل إنهاء النزاع وإيقاف شلال الدماء.

 وتعمل "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، منذ عام ٢٠١١ وبشكل يومي على توثيق الضحايا المدنيين الذين قتلوا خارج نطاق القانون، كانتهاك للقانون الدولي الإنساني، أو للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد قمنا ببناء قاعدة بيانات تفصيلية تتضمن أسماء الضحايا وتفاصيل عنهم كالصور والفيديوهات، وموقع وزمان القتل، والجهة التي قامت بالقتل، وغير ذلك من التفاصيل، ونقوم بتوقيع اتفاقيات مع جهات دولية وأممية فاعلة لمشاركة هذه البيانات بما يخدم عمليات المناصرة والمحاسبة وحفظ سردية الضحايا.

وقالت "الشبكة السورية" إنها شاركت جميع بيانات الضحايا التي وثقتها مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان طوال العشر سنوات الماضية، لأنها تعتقد أن عمل المفوضية جوهري في خدمة ملف الضحايا الذين قتلوا في سوريا، لما لها من قدرة على وضع هذا الملف على أجندة صناع القرار بما في ذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وتكرار المطالبة بإيقاف عمليات القتل، ومحاسبة مرتكبيها، واتخاذ خطوات جدية لحل النزاع المسلح الذي خلَّف هذا العدد الهائل من الضحايا المدنيين.

يقول فضل عبد الغني مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "نحن نولي اهتماماً كبيراً في التعاون والتنسيق مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان في ملف القتل خارج نطاق القانون في سوريا، ونقدر عالياً الجهود المبذولة لخدمة الضحايا، وتسليط الضوء على معاناتهم المستمرة. ووفقاً لبيانات الشبكة السورية لحقوق الإنسان في سلاح الطيران الذي يمتلكه النظام السوري وروسيا المتسبب الأكبر بعمليات القتل في سوريا بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75٪ من إجمالي الضحايا المدنيين".

 وأكدت الشبكة أنه يتوجب على المجتمع الدولي بعد صدور هذه الحصيلة المرعبة من الخسائر البشرية المدنية التحرك العاجل لاتخاذ خطوات فاعلة نحو تحقيق الانتقال السياسي نحو الديمقراطية، ويحب أن تتوقف جيمع الدول الداعمة بالمال والسلاح للنظام السوري عن تزويده بأية دفعات إضافية، من أجل الرضوخ للحل السياسي.

وأكدت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، أن عمليات القتل في سوريا من قبل النظام السوري وروسيا شكلت جرائم ضد الإنسانية، لأنها منهجية، وكذلك واسعة النطاق، وأثبت تكراراها على مدى سنوات على أنها سياسة مركزية من قبل النظام السوري، كما أن بقية أطراف النزاع ارتكبت عمليات القتل خارج نطاق القانون وشكلت بعض الحوداث جرائم حرب، ويجب على كافة دول العالم المصادقة على اتفاقيات جنيف عن محاربة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب في سوريا.