شهدت الليرة السورية خلال تداولات السوق المحلية اليوم الخميس 18 حزيران/ يونيو تحسناً محدوداً في قيمتها ضمن السوق الموازية، وفقًا لما رصدته شبكة شام الإخبارية.

وحسب تداولات السوق الموازية، سجل الدولار الأمريكي مستوى 14,390 ليرة للشراء و14,450 ليرة للمبيع، ما يعكس استمرار التداول فوق حاجز 14 ألف ليرة سورية.

وارتفاع سعر اليورو إلى 16,430 ليرة للشراء و16,640 ليرة للمبيع، فيما سجلت الليرة التركية 308 ليرات للشراء و311 ليرة للمبيع، وفي المقابل حافظ مصرف سوريا المركزي على أسعار الصرف الرسمية دون تغيير.

حيث بلغ سعر الدولار الأمريكي 11,250 ليرة للشراء و11,350 ليرة للمبيع، بينما سجل اليورو 13,045 ليرة للشراء و13,175 ليرة للمبيع، ووصلت الليرة التركية إلى 242.75 ليرة للشراء و245.18 ليرة للمبيع.

وفي سوق المعادن الثمينة، سجل الذهب المحلي تراجعاً جديداً وفق النشرة الصادرة عن الهيئة العامة لإدارة المعادن الثمينة، حيث انخفض سعر غرام الذهب عيار 21 بمقدار 250 ليرة سورية جديدة مقارنة بتداولات أمس.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 17,450 ليرة جديدة للمبيع و17,150 ليرة للشراء، فيما سجل غرام الذهب عيار 18 نحو 14,950 ليرة جديدة للمبيع و14,650 ليرة للشراء.

وعالمياً ارتفع الذهب الفوري بنسبة 1.3 بالمئة ليصل إلى 4,314.49 دولاراً للأونصة، في حين تراجعت العقود الآجلة بنسبة 0.9 بالمئة لتسجل 4,341.30 دولاراً للأونصة، ما يعكس استمرار حالة التذبذب في الأسواق العالمية نتيجة التطورات الاقتصادية والمالية الدولية.

بالمقابل بحث مدير عام هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات منهل الفارس مع عدد من مصدري الفواكه والخضار أبرز التحديات التي تواجه الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية، ولا سيما ما يتعلق بنقص الشاحنات المتاحة للنقل والازدحام عند المعابر الحدودية وتأخر إجراءات العبور.

وأكد المصدرون أن بطء حركة الشحن ينعكس سلباً على المنتجات الزراعية الطازجة ويؤثر على جودتها وقدرتها التنافسية، مطالبين بإجراءات عاجلة لتسهيل منح التأشيرات للسائقين والسماح بدخول الشاحنات العربية والأجنبية إلى الأراضي السورية لتحميل البضائع المخصصة للتصدير.

كما ناقش الاجتماع المعوقات المرتبطة بالحصول على الوثائق المطلوبة لعبور الشحنات إلى دول الخليج، وسط توجه حكومي للبحث عن حلول تعزز انسيابية الصادرات وتحافظ على حضور المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.

وفي قطاع الاستثمار العقاري، أعلنت مجموعة الاستثمار لما وراء البحار (IGO) إطلاق مشروع "يعفور 963" السكني في منطقة يعفور بريف دمشق على مساحة تصل إلى 144 ألف متر مربع، في خطوة تهدف إلى دعم قطاع التطوير العقاري واستقطاب رؤوس الأموال خلال المرحلة المقبلة.

ويضم المشروع مجمعاً سكنياً متكاملاً يعتمد معايير حديثة في التخطيط والبناء، إضافة إلى مساحات خضراء ومنشآت رياضية وترفيهية وخدمية، بما يعزز النشاط الاستثماري في قطاع الإسكان ويؤشر إلى عودة تدريجية للمشاريع العقارية الكبرى.

وفي ملف النقل والخدمات اللوجستية، بحث وزير النقل المهندس يعرب بدر مع البنك الدولي سبل تطوير شبكة السكك الحديدية وإعادة تأهيل الممرات البرية بما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتحسين سلاسل التوريد داخل سوريا.

وتضمنت المناقشات دعم المفاوضات الجارية مع شركة CMA-CGM الفرنسية لتطوير خدمات القطارات، وإنشاء خطوط لنقل الحاويات تربط مرفأ اللاذقية بالمرافئ الجافة في دمشق وحمص وحلب، الأمر الذي من شأنه تخفيض تكاليف النقل ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.

وفي الشأن المعيشي، أكد خبير اقتصادي أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعكس حالة اختلال بين مستويات الدخل وتكاليف المعيشة، في ظل عدم وجود زيادات في الأجور تتناسب مع موجات الغلاء المتلاحقة.

وأشار إلى أن تراجع القدرة الشرائية دفع العديد من الأسر إلى إعادة ترتيب أولوياتها والاكتفاء بتأمين الاحتياجات الأساسية، ما انعكس بشكل مباشر على حركة الأسواق وأدى إلى انخفاض الطلب واتساع حالة الركود التجاري.

وأوضح أن تقلبات أسعار الصرف وارتفاع تكاليف النقل والإنتاج والاستيراد تعد من أبرز العوامل التي ساهمت في زيادة أسعار السلع الأساسية، مشدداً على أن معالجة هذه التحديات تتطلب إجراءات اقتصادية تسهم في تحسين مستويات الدخل وتعزيز استقرار الأسواق والحد من الضغوط المعيشية على المواطنين.

هذا وتعكس التطورات الاقتصادية المسجلة اليوم استمرار التحديات المرتبطة بسعر الصرف والقدرة الشرائية، بالتوازي مع تحركات حكومية واستثمارية تستهدف دعم التصدير وتطوير البنية اللوجستية وتحفيز الاستثمار العقاري، في محاولة لتنشيط الدورة الاقتصادية وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار خلال المرحلة المقبلة.