هاجمت مندوبة دولة قطر أمام مجلس حقوق الإنسان الذي تنعقد دورته الـ50 في جنيف، نظام الأسد، مطالبة بمحاسبة جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا.

وجاء في بيان الوفد القطري، أن "جوهرة السويدي"، القائمة بالأعمال بالإنابة في الوفد، إن "النظام السوري عمل منذ بداية الصراع على توظيف الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري كوسيلة من وسائل الحرب".

ولفتت المسؤولة القطرية أن "أكثر من مليون سوري لحالة اعتقال"، مشيرة إلى أن "أكثر من 150 ألف سوري ما زالوا محتجزين تعسفيا أو مخفيين قسريا".

وأوضحت "لجنة التحقيق كشفت تعمد النظام السوري إخفاء المعلومات عن مصير ومكان المفقودين، وتعرضهم للتعذيب والقتل"، ضاربة مثلا بما وصفتها بـ "المجزرة التي حصلت في حي التضامن عام 2013، وتم الكشف عنها مؤخرا".

وطالبت بمساءلة ومحاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سوريا، وتقديمهم إلى العدالة الجنائية الدولية، مناشدة بضرورة "تمديد العمل بقرار مجلس الأمن بشأن آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، وعلى ضرورة ممارسة المزيد من الضغوط للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية يلبي تطلعات الشعب السوري ويتوافق مع بيان جنيف1 والقرار رقم 2254".

وسبق أن دعا "المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي"، في بيان له، "اللجنة الدستورية السورية" إلى تحقيق "توافق سريع" في اجتماعها المقبل، بالتوازي مع انعقاد الجولة الثامنة من اجتماعات اللجنة في جنيف، مطالبا المشاركة في أي مفاوضات متعلقة بسلوك إيران في المنطقة.

وجاء بيان المجلس عقب اجتماع بالرياض، ترأسه وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، بمشاركة نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني، والقطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والكويتي، أحمد ناصر المحمد الصباح، وخليفة الحارثي، وكيل الخارجية البحرينية، وخليفة المرر، وزير الدولة الإماراتي.

وتطرق البيان للشأن السوري، وأكد دعمه لجهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا، متطلعاً بأن "تسفر اجتماعات اللجنة الدستورية في سوريا عن توافق سريع"، وحث بيان المجلس الأطراف الليبية على "ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار والحيلولة دون اندلاع موجة عنف جديدة"، بعد اشتباكات شهدتها طرابلس منتصف الشهر الماضي".