تناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

وقالت الصفحات الموالية للنظام إن قرارات جديدة تفرض قانون "بات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من مليون ليرة إلى 4 مليون ليرة كل من يقوم بجمركة الموبايل بطريقة احتيالية بوكس اي مي شاسي"، دون أي تأكيد أو نفي رسمي.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وقبل أيام أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

بالمقابل تحدثت مصادر إعلامية موالية لنظام عن تحقيقات مع موظفين بمديرية الجمارك والضابطة الجمركية في مدينة حلب بتهم التزوير والاحتيال أسفرت عن توقيف أمين المخبر الجمركي واثنين من رؤساء المفارز، فيما توارى بعض رؤساء المفارز عن التحقيقات.

وذكرت أن التحقيق يرتبط بعمليات تزوير واحتيال في التحاليل المخبرية ونتائجها، وخاصة المواد الغذائية، إضافة إلى تجاوزات رؤساء مفارز أو عناصر وردت أسماؤهم في التحقيق، وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد تتعلق برشاوى وأمور عقارية ومالية في مصارف النظام التجارية في دمشق وطرطوس ودرعا.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فسادا، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربی بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصا السلاح والمخدرات وصولا إلى صفقات مشبوهة تصل إلى المواد الغذائية والسيارات والهواتف وغيرها.

قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إن السوريين في جميع أنحاء البلاد يعيشون بخوف دائم من التعرض للاعتقال، بسبب التعبير عن آرائهم أو الانتماء لحزب سياسي معارض، مؤكداً أن أكثر من 100 ألف سوري لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسراً.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، إن السوريين يعانون من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية، كما يواجهون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية، إثر ارتفاع التضخم وتقنين حكومة النظام للسلع الأساسية.

وأكد أن العنف يتزايد ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم شن هجمات بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في مناطق شمال غربي سوريا، ولفت إلى استمرار التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، وإجبار الفتيات على الزواج المبكر.

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، كما دعا إلى مراجعة تأثير العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن. كما طالب بتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين، كما طالب جامعة الدول العربية بالرفض المطلق لعودة النظام السوري إلى الجامعة.

نشر عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد منشوراً كشف فيه عن وجود "سرقة موصوفة" لمخصصات المواطن من مادة الغاز المدعوم حسب نوع الأسطوانة التي يستلمها، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من السرقة حسب وزن الأسطوانة الفارغة، الأمر الذي يتكرر وصولاً إلى وجود عبوات غاز تحتوي على الماء السائل وسط تبريرات رسمية.

وكشف البرلماني لدى نظام الأسد عن الطرق المتبعة في سرقة الغاز من الأسطوانات المدعومة وبيعها في السوق السوداء، على خلفية توقيف أحد المعتمدين بريف دمشق "الذي كان يتواطأ مع بعض العاملين بمعمل عدرا" على حد تعبيره.

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق ملء الأسطوانات بكميات إضافية حتى 5 كغ، تفوق الوزن النظامي للأسطوانة وهو 24 كغ، لتفريغها فيما بعد بأسطوانات فارغة وبيعها بالسعر الحر بـ 165 ألف ليرة سورية، ولفت إلى أن الطريقة الأولى هي ما اتبعها المعتمد، لكن الطريقة الثانية تعتمد على وزن الأسطوانة فارغة، لأن أنواع الأسطوانات تتعدد.

وعن كمية السرقة من الأسطوانة، ذكر أن الميزان بالمعمل لا يفرّق بين أنواع الأسطوانات، وهو محدد لتعبئة وزن إجمالي للأسطوانة، أي 14كغ وزن الأسطوانة، يضاف إليها 10كغ كمية الغاز المخصصة من وزارة التموين التابعة لنظام الأسد.

وبالتالي يتم سرقة 1.58 كغ بالأسطوانة "البرازيلية"، وبالأسطوانة "الهندية" يتم سرقة 2كغ، و"التركية" 1.12كغ، وبـ"السورية القديمة" يُسرَق 1.30كغ، بينما النوع النظامي هو الأسطوانة "الحلبية" لا يوجد به سرقة، حسب وصفه.

وأضاف بأن الأسطوانات الفارغة هي على الشكل التالي: الأسطوانة "البرازيلية" يبلغ وزنها وهي فارغة 15.58كغ، و"الهندية" 16كغ، "التركية" 15.12كغ، والأسطوانة "السورية القديمة" وزنها وهي فارغة 15.30كغ، والأسطوانة "الحلبية" وزنها وهي فارغة 14.06كغ.

وقدّر وجود حوالي 14,400 أسطوانة من الأنواع التي  وسطي السرقات بكل أسطوانة 1.5 كغ فإنه ينتج حوالي 65 مليون ليرة سرقات واختلاسات يومياً، فقط من معمل الغاز بعدرا، ووفقاً للخطيب، فإن معمل الغاز بعدرا كان ينتج بالأحوال الطبيعية يومياً بشكل وسطي 18,000 أسطوانة وأكثر قبل تاريخ 1 آذار 2022.

وأشار البرلماني إلى معاناة الغاز الصناعي أيضاً من نفس الوضع، مضاف إليه الرخص الوهمية، متأملاً من الجهات المختصة بكشف الحقائق وإعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة ومحاسبة المتلاعبين بحقوق المواطنين، وفق تعبيره.

وفي عام 2019 أعلن مدير عمليات الغاز في "شركة محروقات" أحمد حسون  عن دراسة لختم أسطوانات الغاز بسدادة بلاستيكية تُستخدم لمرة واحدة، وذلك لضمان وصول الكميات المعبأة بالأسطوانة من وحدة التعبئة إلى مكان التوزيع دون التلاعب بها  

وبعد عامين اعتبرت مصادر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" أن "تركيب سدادة على صمام أسطوانة الغاز لا يحقق فائدة حقيقية للمتعاملين، نظراً لتكلفتها المرتفعة من جهة، وسهولة التلاعب بها من جهة ثانية"، ودعت المواطنين إلى الشكوى عند ملاحظة أي خلل في وزن الأسطوانة، والذي يجب أن يكون 24.2 كيلوغرام.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوما مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة

كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن الحجز الاحتياطي على شركة "بنك قطر الوطني"، ونقلت عن البنك قوله إن "الحجز متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين شركة بنك قطر الوطني وشركة محاماة سورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت المصادر ذاتها أن قرار الحجز صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق التابع لنظام الأسد ويقضي بتشميل الطلب بقرار الحجز الاحتياطي، بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون ليرة سورية.

وأكدت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني سورية بما فيها أتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف.

ونقلت عن بنك قطر الوطني تصريحه بأنّ سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين، وفق تعليق شركة "بنك قطر الوطني" في سوريا على قرار الحجز الاحتياطي.

وقبل أيام نشر "بنك الأردن سورية"، إفصاحاً طارئاً بخصوص قرار الحجز الاحتياطي على أموال البنك من قبل نظام الأسد وفق القرار الصادر عن محكمة الصلح المدني بداريا بريف دمشق قبل إعلان رفع الحجز مؤخراً.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.

قالت وكالة "الأناضول" التركية، إن مدينة إسطنبول التركية، ستشهد في 8 أبريل/ نيسان المقبل، بدء عرض فيلم "ذاكرة متنقلة"، الذي يروي أحداث السنوات الأولى من الحرب السورية، لجمهور السينما، بعد عرض جرى تقديمه للصحافة في سينما "باي أوغلو" الشهيرة في إسطنبول.

ونقلت الوكالة عن المخرج التركي وكاتب سيناريو الفيلم، درويش زعيم، قوله: إن ممثلين مشهورين من العالم العربي مثل صالح بكري وسارة الدبوش، شاركوا في الفيلم، وذكر زعيم أنه استمع إلى العديد من قصص الحرب والهجرة، وأنه كتب السيناريو عام 2015 بناءً على قصص استمع لها من أشخاص حقيقيين شكلوا مصدرا استوحى منه.

وأضاف: "هناك حرب تدور بالقرب منا مباشرة، وأردت أن أحكي قصة إنسانية عن تلك الحرب. وفي سياقها، كانت هناك قصص شكلت مصدرا بالنسبة لي، لذا أستطيع القول إن هذا الفيلم ليس مبنياً على قصة واحدة بل على العديد من مصادر الإلهام".

وبين: "كانت قصة رجل ملقب بقيصر مصدر إلهام بالنسبة لي. هو شخص حقيقي عاش وتمكن من سرد قصته للعالم. هذا الفيلم لا يجسد القصة الكاملة لقيصر، لأنني رغبت في أن يغطي مجموعة واسعة من جوانب الحرب في سوريا".

وأردف: "أردت من خلال هذا الفيلم سرد رواية ذات وجهات نظر متعددة ومختلفة. لقد كانت سوريا عبارة عن فسيفساء، وأردت أن أكون قادرًا من خلال هذا الفيلم على تجميع تلك القطع الفسيفسائية في لوحة واحدة."

وتابع قائلا: "كما أردت أن تكون ألوان قصة ألف ليلة وليلة موجودة في الفيلم. في الواقع، أستطيع القول إن قصة ألف ليلة وليلة دخلت في أغوار قصة الفيلم وطريقة عرضه"، وأكد زعيم أن الإشارة في الفيلم إلى قصة "ألف ليلة وليلة" هو تعبير واقعي عن احترام الثقافة العربية.

وقال: "لدي اعتراض على وجود أحكام مسبقة تجاه العرب والأتراك وجميع شعوب الشرق الأوسط. اعتراضي هو أن الأفلام التي تتناول الاضطرابات والحرب في الشرق الأوسط، يتم فيها غالبًا تصوير الشخصيات الشرق أوسطية على أنها لا حول لها ولا قوة، وبحاجة للمساعدة، وغير قادرة على رواية قصتها دون مساعدة الآخرين".

وأردف: "في هذا الفيلم، سيكون البطل شخصية مستقلة قادرة على رواية قصتها بنفسها، وخلق تأثير لهذه القصة من خلال قوة الرواية. لقد عمدت إلى انتهاج هذا السرد لأن الإنسان يكون حياً بقدر استطاعته رواية قصته. كانت هذه وجهة نظري وهذا ما تعلمناه من قصص ألف ليلة وليلة".

وولفت المخرج التركي إلى أن فيلم "ذاكرة متنقلة" هو واحد من الأفلام التي حققت أعلى قيمة إنتاجية بين الأفلام التي صورها، مضيفا: "بعبارة أخرى، يمكنني القول إن تصوير الفيلم جرى عبر توازن مثالي بين احتياجات السيناريو والموارد الموجودة".

ونوه إلى أنه سبق له أن أخرج أفلامًا باللغة اليونانية وجزئيًا باللغة الإنكليزية، وأن إخراج فيلم "ذاكرة متنقلة" جرى بدعم من مساعدين ومترجمين يتقنون اللغتين العربية والتركية، وأضاف "جرى إنتاج هذا الفيلم بمشاركة ممثلين عرب وعالميين، في مقدمتهم صالح بكري وعلي سليمان وكنت سعيدًا جدًا لأنني عملت مع هذين الممثلين المهمين في العالم العربي. أستطيع القول إن هذا الفيلم حدث نادر جدًا، ويحمل قيمه إنسانية ويجسد مجموعة من جوانب الأزمة السورية".

وفيلم "ذاكرة متنقلة"، الذي أخرجه المخرج التركي درويش زعيم، جرى تصويره بمشاركة ممثلين سينمائيين مشهورين من العالم العربي، مثل صلاح بكري وعلي سليمان وحسام شادات وسارة الدبوش، إلى جانب ممثلين سوريين مثل حنين عبه جي والإخوة هادي عمر وبيسان عمر وفواز عمر.

وتم الانتهاء من تصوير الفيلم في ولايتي غازي عنتاب وقونية التركيتين عام 2019، بمشاركة مدير التصوير السينمائي أندرياس سنانوس، وإعداد أيلين زوي تينيل، وموسيقى ماريوس تاكوشي، ويروي الفيلم، الذي حاز على جوائز في العديد من المهرجانات، قصة أحمد الذي يجد صعوبة في التحدث بسبب إصابته في الحرب السورية.

وتبلغ مدة الفيلم نحو ساعتين، ويتناول الحرب الدائرة في سوريا التي تسببت في خسارة أرواح أكثر من نصف مليون شخص. كما ينطلق الفيلم من حدث حقيقي، يدفع أبطال القصة للخروج من تناقضاتهم العميقة والدخول إلى مستقبل مليء بالتوتر والمجهول.

كشف الاتحاد الأوروبي، عن نيته بالتنسيق مع الأمم المتحدة ، عن نيته عقد مؤتمر بروكسل السادس لدعم مستقبل سوريا والمنطقة، في 10 أيار (مايو) المقبل، بمشاركة حكومات ومنظمات دولية والمجتمع المدني السوري.

وقال مسؤول الشؤون الخارجية والأمنية جوزيب بوريل، إن الشعب السوري ما زال "أولوية بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي"، في ظل "استمرار الصراع"، وبلوغ الاحتياجات الإنسانية أعلى مستوياتها بوجود 14.6 مليون سوري في حاجة إلى المساعدة داخل البلاد وخارجها، إضافة إلى أن اللاجئين السوريين يشكلون أزمة النزوح الأكبر عالمياً، مع نحو 13 مليون لاجئ ونازح.

وطالب بوريل، المجتمع الدولي بمواصلة "السعي إلى حل سياسي دائم وشامل في سوريا"، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي "ملتزم التزاماً كاملاً بهذا الهدف"، ولفت إلى أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، أكدوا وحدتهم خلال لقاء مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، قبل نحو شهرين.

وأوضح أنهم "أعادوا تأكيد موقف الاتحاد الأوروبي: لا تطبيع مع النظام السوري، ولا إعادة إعمار، ولا رفع للعقوبات إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي ينسجم وقرار مجلس الأمن الدولي 2254 على نحو راسخ"، وأكد أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعم جهود بيدرسن، بما في ذلك مقاربته "خطوة بخطوة"، ويبقى ملتزماً بوحدة الدولة السورية وسيادتها وسلامة أراضيها.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" "منذر ونوس"، لدى النظام قوله إن هناك تعديلات على منظومة العمل الضريبي تمهيدا لإصلاح النظام الضريبي، حسب وصفه.

وذكر أن "هناك بعض التعديلات على منظومة العمل الضريبي وتمهيداً للانتقال وفق خطة العمل للعام القادم 2023 للضريبتين الأساسيتين ضريبة موحدة على الدخل وضريبة موحدة على المبيعات لتكون خطوة اساسية في إصلاح النظام الضريبي"، حسب وصفه.

ووفق "ونوس"، فإن "قانون خفض رسوم الفراغ والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط به الذي أصبح 10% أتى بعد صدور قرار رقم /17/ لعام 2021 الخاص برسم التسجيل العقاري والذي يتم فيه نقل النسبة من المالية إلى نسبة القيمة الرائجة.

واعتبر "ونوس"، أن بذلك أصبح رسم التسجيل العقاري أعدل وأكثر شمولاً من السابق، وأضاف، بأن "القرار استدعى إعادة النظر بالرسوم الإضافية المتوجبة على رسم التسجيل العقاري ومنها المساهمة الوطنية بدعم التنمية المستدامة وكانت الرؤية بهدف تخفيض العبء عن المواطنين"، وفق تعبيره.

وقال "مثالاً على ذلك في حال كان هناك وحدة عقارية بقيمة 100 مليون ليرة سورية فإن رسم التسجيل العقاري المتوجب عليها هو واحد بالألف وبالتالي قيمة التسجيل تكون 100 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وزعم أن حركة البيع والشراء لها عوامل مختلفة وتخفيض النسبة ستخفف من الأعباء على المواطنين ونأمل أن يكون هناك نشاط أكثر وفق الرؤية الاقتصادية المرسومة للقطاعات الاقتصادية، وفق مزاعمه.

وسبق أن صرح "منذر ونوس" مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بأن وزارة المالية والإدارة الضريبية تعمل للوصول إلى أرقام عمل حقيقية بعيداً عن التقدير، بما يحقق عدالة ضريبية.

وتحدث المسؤول لدى نظام الأسد بأن النظام الضريبي الحالي متهالك ولا بد من نسفه بالكامل على الدخل وتغيير معدلات الحد الأدنى، وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع، ورفع معدلات ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن معاون وزير المالية في حكومة نظام الأسد كشفه عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الأمر الذي سبق أن روج له إعلاميا، بما يزيد من موارد نظام الأسد المالية على حساب المواطنين.

وفي وقت سابق شدد نظام الأسد على ضرورة تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع مستواها بدواعي محاربة الفساد الإداري في الإدارات الضريبية، "لأن الفساد الذي يعود على بعض موظفي الإدارة الضريبية أكبر من قيمة الإيرادات الضريبية، لعدم وضوح النصوص القانونية، والثغرات"، حسب وصفه.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، في مؤتمر صحفي عبر اتصال مرئي، عقدته وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاغون" الجمعة، لتقييم التطورات في الشرق الأوسط، إنه لا يعلم إلى متى سيبقى جنود بلاده في سوريا، وإن ذلك متعلق بصناع القرار في واشنطن.

وأكد الجنرال كينيث ماكينزي، أن القوات الأمريكية موجودة في العراق بناءً على دعوة من حكومة بغداد، لافتاً إلى أن الأخيرة تريد بقاء الوجود العسكري ليس للولايات المتحدة وحسب، وإنما لحلف شمال الأطلسي "ناتو" أيضا.

وشدد على أن جميع الترتيبات المتعلقة بالقوات الأمريكية في العراق ستتم بالتشاور مع حكومة بغداد، مضيفا: "نريد بالطبع اتفاق تعاون أمني طبيعي في المستقبل ونشر على المدى الطويل"، واعتبر أن مهمتهم في سوريا تتمثل بإنهاء تنظيم "داعش" الإرهابي تماما.

وأشار إلى السجون المحتجز فيها لاجئون وعناصر "داعش" في المناطق التي يحتلها تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي تحت مسمى "قوات سوريا الديمقراطية" في سوريا، قائلا: "لا أعرف كم سنبقى في سوريا، وفي النهاية سيكون هذا قرارا سياسيا من قبل الإدارة الأمريكية بناء على الوضع الميداني".

وفي رده على سؤال عن احتمال وجود تهديد ضد القوات الأمريكية في سوريا من العناصر المدعومين من موسكو أو القوات الروسية بسبب هجومها على أوكرانيا، قال ماكينزي :"تحدثت مع القادة في سوريا والعراق، ومستعدون لأي شيء يمكن أن يحدث، ولم نرَ أي إشارة حيال نية روسيا تصعيد التوتر في العراق أو سوريا، ولكننا مستعدون في حال حدوث كهذا أمر".

أكد مندوب نظام الأسد في جنيف، أن بلاده تجدد رفضها لولاية لجنة التحقيق المعنية بها وتطالب بإنهاء تلك "الولاية المسيسة"، وفق تعبيره، في سياق مساعي نظام الأسد للضرب بمصداقية كل المؤسسات الدولية التي تصدر تقارير تدين جرائم النظام وحلفائه.

وقال مندوب الأسد الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا، إن بلاده ترفض تقارير اللجنة "المزورة التي جعلت منها منصة لممارسة التشهير وتطالب بإنهاء تلك الولاية المسيسة"، وفق زعمه.

وزعم المندوب خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان، أن "تقارير اللجنة تستمر بتزوير الحقائق المتصلة بجهود سوريا لمكافحة الإرهاب وتتجاهل ممارسات وجرائم الاحتلال التركي والأمريكي".

وطالب آلا مجلس حقوق الإنسان بأن "يستبدل نهج المواجهة والاستقطاب خدمة لمصالح الغرب، بنهج الحوار والتعاون البناء ليتمكن من استعادة دوره ومصداقيته بعيدا عن الانتقائية والمعايير المزدوجة".

وأشار إلى أن "التقارير الأممية وبيانات بعض الدول في المجلس تردد روايات منفصلة عن الواقع وتعكس إصرارا على الاستمرار بالأجندات التدخلية الفاشلة التي كانت السبب الرئيسي في معاناة السوريين وفي انتهاك حقوقهم الأساسية"، وفق زعمه.

اعتبر الائتلاف الوطني السوري، في بيان له، استقبال الإمارات العربية المتحدة لمجرم الحرب بشار الأسد سابقة خطيرة وخروجاً عن قرارات الجامعة العربية، وخرقاً للعقوبات الدولية، ومكافأة له على جرائمه، واستخفافاً بدماء مليون شهيد سوري.

ولفت إلى أت الزيارة التي قام بها مجرم الحرب بشار، تتزامن مع ذكرى انطلاق الثورة السورية ومع ذكرى قتل نظام الأسد لأول شهيد فيها، مما يزيد في عدم تقدير إرادة الشعب السوري ولا تضحياته الغالية على مدى إحدى عشرة سنة ماضية في صراعه مع النظام المجرم ورعاته، ولم نكن ننتظر من أي دولة شقيقة احتضان هذا المجرم أو إعادة تدويره.

وأكد أن الإمارات العربية المتحدة مطالبة بتصحيح موقفها والالتزام بالموقف العربي والدولي العام في عزل هذا النظام المجرم وعدم التطبيع معه أو الانجرار إلى إعادة تدويره، لافتاً إلى أن استقبال المجرم بشار، خطيئة فادحة لا بدّ من استدراكها.

 وذكّر أن القبول بالمجرم هو قبول بإجرامه، وهو الذي هجّر نصف هذا الشعب الأبي ودمر بلاده وفتح الحدود لكل الميليشيات الإرهابية، لا سيما ميليشيات إيران، التي وصلت نيرانها إلى الإمارات نفسها، من خلال الاستهداف الصاروخي المتكرر، لميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لنظام إيران.

وأشار إلى أن الإمارات العربية، دعمت الشعب السوري وكانت لها مواقف مشرفة في المحافل الدولية في دعمه، وفي إدانة النظام المجرم، وهي مطالبة بالعودة إلى مواقفها الأصيلة، في الوقوف إلى جانب الشعب السوري في مطالبه المحقة والابتعاد عن نظام الشر: نظام بشار الأسد، وعن محور الشر: محور نظام الملالي.

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الجمعة، عن شعورها بـ"خيبة أمل وانزعاج عميقين" من زيارة رئيس النظام السوري المجرم بشار الأسد إلى الإمارات العربية المتحدة، في وقت سابق من يوم الجمعة.

والتقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد،  بالمجرم، في أول زيارة للأخير إلى دولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011.

وجرى اللقاء في قصر الشاطئ، وأعرب ولي عهد أبوظبي عن أمنياته بأن تكون "هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء"، حسب قوله.

وضم الوفد المرافق للمجرم بشار كل من وزير خارجيته فيصل المقداد، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، وبشار الجعفري نائب وزير الخارجية والمغتربين.

واستقبل "الأسد" في مطار دبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

واستنكر السوريون على وسائل التواصل الاجتماعي استقبال دولة الإمارات للمجرم "الأسد"، خصوصا أن الزيارة جاءت بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، واعتبروا ذلك استخفافا بدماء المدنيين السوريين الذين ثاروا ضد الظلم والطغيان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة "تشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين" من زيارة الأسد، واصفا إياها بأنها "محاولة واضحة لإضفاء الشرعية" على بشار الاسد "الذي يظل مسؤولاً وخاضعاً للمساءلة عن وفاة ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين، والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل سوري ".

وأضاف برايس: "كما أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نحن لا ندعم تطبيع الآخرين للعلاقات مع الأسد"، وتابع: "لقد كنا واضحين بشأن هذا الأمر مع شركائنا".

وأضاف: "نحث الدول التي تفكر في التعامل مع نظام الأسد على أن تفكر بعناية في الفظائع المروعة التي ارتكبها النظام تجاه السوريين خلال العقد الماضي، فضلاً عن جهود النظام المستمرة لمنع وصول الكثير من المساعدات الإنسانية والأمنية إلى سوريا".

وقال برايس إن بلاده "لن ترفع أو تلغي العقوبات ولا تؤيد إعادة إعمار سوريا حتى يكون هناك تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي، وهو ما لم نشهده".

وأضاف: "نعتقد أن الاستقرار في سوريا والمنطقة لا يمكن تحقيقه إلا من خلال عملية سياسية تمثل إرادة جميع السوريين، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحلفاء والشركاء والأمم المتحدة من أجل حل سياسي دائم".

والجدير بالذكر أن محاولات دولة الإمارات لتعويم نظام الأسد يقابلها رفض "سعودي – قطري"، حيث كان المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة السفير "عبد الله المعلمي"، ألقى كلمة أواخر العام الماضي، وعرّى فيها نظام الأسد وميليشياته الإجرامية.

وقال المعلمي خلال الجلسة العامة الثالثة والخمسين للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لا تصدقوهم -في إشارة لنظام الأسد- إن قالوا إن الحرب قد انتهت في سوريا، وبنهايتها لا حاجة لقرارات الأمم المتحدة"، فالحرب لم تنتهِ بالنسبة لألفي شهيد أضيفوا هذا العام لقائمة الشهداء الذين يزيد عددهم عن 350 ألف شهيد".

وأردف المعلمي: "لا تصدقوهم إن وقف زعيمهم فوق هرم من جماجم الأبرياء مدعياً النصر العظيم. فكيف يمكن لنصر أن يعلن بين أشلاء الأبرياء وأنقاض المساكن؟ وأي نصر هذا الذي يكون لقائد على رفات شعبه ومواطنيه؟".

وأضاف: "لا تصدقوهم إن قالوا إنهم مهتمون بإعادة الإعمار، فإعادة إعمار المباني لا يمكن أن تتقدم على إعادة إعمار النفوس والقلوب التي في الصدور".

أعلنت السلطات التونسية، انتشال 12 جثة، جلها لسوريين، بعد غرق مركب لمهاجرين غير شرعيين أثناء محاولة عبور البحر المتوسط نحو إيطاليا.

وذكر مسؤول بالحماية المدنية التونسية، أن الحادثة وقعت قبالة ساحل ولاية نابل تونس.

وفي سياق متصل، شيعت محافظة المنوفية المصرية خمسة شبان، بعد غرق مركب غير شرعي كان يقلهم قبالة سواحل ليبيا.

وتوفي المصريون الخمسة على مركب صيد غرق قبل يومين، خلال محاولة عبوره نحو إيطاليا.

وسجلت شواطئ دول شمال أفريقيا حوادث مفجعة خلال الأسابيع الماضية لقوارب تحاول الوصول إلى إيطاليا.