نشر عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد منشوراً كشف فيه عن وجود "سرقة موصوفة" لمخصصات المواطن من مادة الغاز المدعوم حسب نوع الأسطوانة التي يستلمها، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من السرقة حسب وزن الأسطوانة الفارغة، الأمر الذي يتكرر وصولاً إلى وجود عبوات غاز تحتوي على الماء السائل وسط تبريرات رسمية.

وكشف البرلماني لدى نظام الأسد عن الطرق المتبعة في سرقة الغاز من الأسطوانات المدعومة وبيعها في السوق السوداء، على خلفية توقيف أحد المعتمدين بريف دمشق "الذي كان يتواطأ مع بعض العاملين بمعمل عدرا" على حد تعبيره.

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق ملء الأسطوانات بكميات إضافية حتى 5 كغ، تفوق الوزن النظامي للأسطوانة وهو 24 كغ، لتفريغها فيما بعد بأسطوانات فارغة وبيعها بالسعر الحر بـ 165 ألف ليرة سورية، ولفت إلى أن الطريقة الأولى هي ما اتبعها المعتمد، لكن الطريقة الثانية تعتمد على وزن الأسطوانة فارغة، لأن أنواع الأسطوانات تتعدد.

وعن كمية السرقة من الأسطوانة، ذكر أن الميزان بالمعمل لا يفرّق بين أنواع الأسطوانات، وهو محدد لتعبئة وزن إجمالي للأسطوانة، أي 14كغ وزن الأسطوانة، يضاف إليها 10كغ كمية الغاز المخصصة من وزارة التموين التابعة لنظام الأسد.

وبالتالي يتم سرقة 1.58 كغ بالأسطوانة "البرازيلية"، وبالأسطوانة "الهندية" يتم سرقة 2كغ، و"التركية" 1.12كغ، وبـ"السورية القديمة" يُسرَق 1.30كغ، بينما النوع النظامي هو الأسطوانة "الحلبية" لا يوجد به سرقة، حسب وصفه.

وأضاف بأن الأسطوانات الفارغة هي على الشكل التالي: الأسطوانة "البرازيلية" يبلغ وزنها وهي فارغة 15.58كغ، و"الهندية" 16كغ، "التركية" 15.12كغ، والأسطوانة "السورية القديمة" وزنها وهي فارغة 15.30كغ، والأسطوانة "الحلبية" وزنها وهي فارغة 14.06كغ.

وقدّر وجود حوالي 14,400 أسطوانة من الأنواع التي  وسطي السرقات بكل أسطوانة 1.5 كغ فإنه ينتج حوالي 65 مليون ليرة سرقات واختلاسات يومياً، فقط من معمل الغاز بعدرا، ووفقاً للخطيب، فإن معمل الغاز بعدرا كان ينتج بالأحوال الطبيعية يومياً بشكل وسطي 18,000 أسطوانة وأكثر قبل تاريخ 1 آذار 2022.

وأشار البرلماني إلى معاناة الغاز الصناعي أيضاً من نفس الوضع، مضاف إليه الرخص الوهمية، متأملاً من الجهات المختصة بكشف الحقائق وإعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة ومحاسبة المتلاعبين بحقوق المواطنين، وفق تعبيره.

وفي عام 2019 أعلن مدير عمليات الغاز في "شركة محروقات" أحمد حسون  عن دراسة لختم أسطوانات الغاز بسدادة بلاستيكية تُستخدم لمرة واحدة، وذلك لضمان وصول الكميات المعبأة بالأسطوانة من وحدة التعبئة إلى مكان التوزيع دون التلاعب بها  

وبعد عامين اعتبرت مصادر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" أن "تركيب سدادة على صمام أسطوانة الغاز لا يحقق فائدة حقيقية للمتعاملين، نظراً لتكلفتها المرتفعة من جهة، وسهولة التلاعب بها من جهة ثانية"، ودعت المواطنين إلى الشكوى عند ملاحظة أي خلل في وزن الأسطوانة، والذي يجب أن يكون 24.2 كيلوغرام.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوما مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة