نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن مدير عام "الهيئة العامة للضرائب والرسوم" "منذر ونوس"، لدى النظام قوله إن هناك تعديلات على منظومة العمل الضريبي تمهيدا لإصلاح النظام الضريبي، حسب وصفه.

وذكر أن "هناك بعض التعديلات على منظومة العمل الضريبي وتمهيداً للانتقال وفق خطة العمل للعام القادم 2023 للضريبتين الأساسيتين ضريبة موحدة على الدخل وضريبة موحدة على المبيعات لتكون خطوة اساسية في إصلاح النظام الضريبي"، حسب وصفه.

ووفق "ونوس"، فإن "قانون خفض رسوم الفراغ والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط به الذي أصبح 10% أتى بعد صدور قرار رقم /17/ لعام 2021 الخاص برسم التسجيل العقاري والذي يتم فيه نقل النسبة من المالية إلى نسبة القيمة الرائجة.

واعتبر "ونوس"، أن بذلك أصبح رسم التسجيل العقاري أعدل وأكثر شمولاً من السابق، وأضاف، بأن "القرار استدعى إعادة النظر بالرسوم الإضافية المتوجبة على رسم التسجيل العقاري ومنها المساهمة الوطنية بدعم التنمية المستدامة وكانت الرؤية بهدف تخفيض العبء عن المواطنين"، وفق تعبيره.

وقال "مثالاً على ذلك في حال كان هناك وحدة عقارية بقيمة 100 مليون ليرة سورية فإن رسم التسجيل العقاري المتوجب عليها هو واحد بالألف وبالتالي قيمة التسجيل تكون 100 ألف ليرة سورية، حسب تقديراته.

وزعم أن حركة البيع والشراء لها عوامل مختلفة وتخفيض النسبة ستخفف من الأعباء على المواطنين ونأمل أن يكون هناك نشاط أكثر وفق الرؤية الاقتصادية المرسومة للقطاعات الاقتصادية، وفق مزاعمه.

وسبق أن صرح "منذر ونوس" مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بأن وزارة المالية والإدارة الضريبية تعمل للوصول إلى أرقام عمل حقيقية بعيداً عن التقدير، بما يحقق عدالة ضريبية.

وتحدث المسؤول لدى نظام الأسد بأن النظام الضريبي الحالي متهالك ولا بد من نسفه بالكامل على الدخل وتغيير معدلات الحد الأدنى، وإلغاء ضريبة الدخل المقطوع، ورفع معدلات ضريبة ريع رؤوس الأموال المتداولة، وفق تعبيره.

وكانت نقلت صحيفة موالية للنظام عن معاون وزير المالية في حكومة نظام الأسد كشفه عن وضع مسودة أولية لمشروع قانون الضريبة على الدخل، الأمر الذي سبق أن روج له إعلاميا، بما يزيد من موارد نظام الأسد المالية على حساب المواطنين.

وفي وقت سابق شدد نظام الأسد على ضرورة تحسين أداء الإدارة الضريبية ورفع مستواها بدواعي محاربة الفساد الإداري في الإدارات الضريبية، "لأن الفساد الذي يعود على بعض موظفي الإدارة الضريبية أكبر من قيمة الإيرادات الضريبية، لعدم وضوح النصوص القانونية، والثغرات"، حسب وصفه.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.