كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن الحجز الاحتياطي على شركة "بنك قطر الوطني"، ونقلت عن البنك قوله إن "الحجز متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين شركة بنك قطر الوطني وشركة محاماة سورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت المصادر ذاتها أن قرار الحجز صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق التابع لنظام الأسد ويقضي بتشميل الطلب بقرار الحجز الاحتياطي، بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون ليرة سورية.

وأكدت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني سورية بما فيها أتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف.

ونقلت عن بنك قطر الوطني تصريحه بأنّ سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين، وفق تعليق شركة "بنك قطر الوطني" في سوريا على قرار الحجز الاحتياطي.

وقبل أيام نشر "بنك الأردن سورية"، إفصاحاً طارئاً بخصوص قرار الحجز الاحتياطي على أموال البنك من قبل نظام الأسد وفق القرار الصادر عن محكمة الصلح المدني بداريا بريف دمشق قبل إعلان رفع الحجز مؤخراً.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.