تناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

وقالت الصفحات الموالية للنظام إن قرارات جديدة تفرض قانون "بات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من مليون ليرة إلى 4 مليون ليرة كل من يقوم بجمركة الموبايل بطريقة احتيالية بوكس اي مي شاسي"، دون أي تأكيد أو نفي رسمي.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وقبل أيام أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

بالمقابل تحدثت مصادر إعلامية موالية لنظام عن تحقيقات مع موظفين بمديرية الجمارك والضابطة الجمركية في مدينة حلب بتهم التزوير والاحتيال أسفرت عن توقيف أمين المخبر الجمركي واثنين من رؤساء المفارز، فيما توارى بعض رؤساء المفارز عن التحقيقات.

وذكرت أن التحقيق يرتبط بعمليات تزوير واحتيال في التحاليل المخبرية ونتائجها، وخاصة المواد الغذائية، إضافة إلى تجاوزات رؤساء مفارز أو عناصر وردت أسماؤهم في التحقيق، وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد تتعلق برشاوى وأمور عقارية ومالية في مصارف النظام التجارية في دمشق وطرطوس ودرعا.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فسادا، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربی بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصا السلاح والمخدرات وصولا إلى صفقات مشبوهة تصل إلى المواد الغذائية والسيارات والهواتف وغيرها.