طالب "جمال الغنيم" مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، بوضع حد لممارسات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لعشرات آلاف السوريين، والرد على مطالب ذوي المعتقلين للكشف عن مصير أبنائهم، وطالب بأقصى درجات الاهتمام لحالات الأطفال المفقودين نتيجة الحرب.

وعبر الغنيم عن قلق بلاده من استمرار حصول انتهاكات صريحة للقانون الإنساني، وتداعيات أزمة النزوح على السوريين، مؤكداً عدم جدوى الحل العسكري، وأنه لا بديل عن الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254.

وأشاد نشطاء وشخصيات سورية معارضة للنظام، بالموقف المشرف لدولة الكويت ومندوبها في الأمم المتحدة، حيال جرائم النظام وحلفائه في سوريا، وموقف دولة الكويت الداعم لقضية الشعب السوري إنسانياً وسياسياً.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

سجل التقرير مقتل ما لا يقل عن 228647 مدنياً، بينهم 29741 طفلاً، و16228 سيدة (أنثى بالغة) على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، قتل 200367 بينهم 22941 طفلاً، و11952 سيدة على يد قوات النظام السوري، فيما قتلت القوات الروسية 6928 بينهم 2042 طفلاً، و977 سيدة. 

وثق التقرير ما لا يقل عن 151462 شخصاً، بينهم 5093 طفلاً 9774 سيدة (أنثى بالغة)، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاختفاء القسري على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ آذار/ 2011 حتى آذار/ 2022، كان 132667 بينهم 6358 طفلاً، و8096 سيدة على يد قوات النظام السوري.

وكان تقدم رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية السابق، أنس العبدة بالشكر لدولة الكويت على مواقفها الأخلاقية والشريفة الداعمة للشعب السوري، معبراً عن أمله في أن تستمر دولة الكويت في مبادراتها الإيجابية داخل مجلس الأمن.

وأرسل رئيس الائتلاف الوطني رسالتين منفصلتين إلى رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، صباح خالد الصباح، ووزير خارجية دولة الكويت، أحمد ناصر المحمد الصباح، مؤكداً فيها على عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين، وعلى الدور الهام والمحوري لدولة الكويت في دعمها للشعب السوري وفي نضاله من أجل الحرية والكرامة والعدالة.

وأضاف أن الائتلاف الوطني يتطلع للاستمرار في تعزيز العلاقات المشتركة مع دولة الكويت، ويعول على دعمها للقضية العادلة للشعب السوري، وذلك من أجل التوصل إلى حل سياسي في سورية وفق القرارات الدولية وفي مقدمتها بيان جنيف والقرار 2254.

وفي وقت سابق، كانت أصدرت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا بياناً مشتركاً، عبروا فيه عن أسفهم لاستخدام روسيا والصين حق النقض "الفيتو" ضد تمديد القرار الأممي الخاص بوصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين، وتلا مندوب ألمانيا لدى الأمم المتحدة، كريستوف هويسغن، البيان قائلاً "يوجد أكثر من أربعة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات عبر الحدود في سورية، واليوم مجلس الأمن خذلهم. هذا يوم حزين للشعب السوري".

يأتي ال20 من مارس من كل عام تحت مسمى "اليوم العالمي للسعادة" حيث يتم ذكر الدول الأكثر سعادة إلى الأقل، ولكن هذا العام لم يتم تصنيف سوريا ضمن قائمة السعداء.

وكانت الأمم المتحدة قد أقرت الاحتفال بهذا اليوم قبل 10 أعوام، حيث أصدرت شبكة حلول التنمية المستدامة SDSN، والتابعة للأمم المتحدة تقريرها السنوي العاشر والذي يضم الدول الأكثر سعادة والأتعس، وكانت سوريا احتلت المرتبة ال149 العام الماضي من أصل 156 دولة، وسبق أن احتلت المركز قبل الأخير عام 2013، إلا أن تقرير هذا العام لم يصنف سوريا.

واحتلت فنلندا الدولة الأكثر سعادة لهذا العام تليها الدنمارك، وفي أخر القائمة تتربع افغانسان كأكثر دولة تعاسةً، وتأتي لبنان في المرتبة الثانية كأتعس دولة في العالم، بينما تأتي الاردن في المرتبة 134 واليمن في المرتبة 132، بينما تعتبر الإمارات والسعودية من أكثر الدول العربية سعادة.

ولم يأتي ذكر سوريا في القائمة، دون ذكر الأسباب أو التبريرات لذلك، حيث يرى البعض أن سوريا مقياس السعادة قد تكسر في سوريا، ولم يعثر على شيء منها في هذا البلد الغارق من 11 عاما في حرب طاحنة شنها النظام الأسدي المجرم على الشعب السوري الذي طالب بحريته وكرامته.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قال في وقت سابق إن 90% من السوريين يعيشون في فقر، و60% منهم يعانون من انعدام الأمن الغذائي، إضافة إلى أن «7.78 مليون لم يكن لديهم عدد أطباء أو مرافقة طبية مستوفية للمعايير الدنيا المقبولة عالمياً». 

وأكد  أن نحو 9 ملايين سوري يعيشون «في مناطق لا تخضع لسيطرة النظام السوري، بينهم 5.6 مليون بحاجة إلى مساعدات إنسانية.

وكان "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية" أصدر تقريرا عام 2021 أشار فيه للوضع المعيشي في سوريا، حيث قال أن تسعة من بين كل عشرة أشخاص يعيشون تحت خط الفقر.

طالب ممثل البعثة الصينية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بضرورة احترام سيادة سوريا ووحدة وسلامة أراضيها وعدم التدخل بشؤونها الداخلية، معتبراً أن الولايات المتحدة وبريطانيا تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري، في تبرأة للنظام وحلفائه روسيا وإيران.

ونقلت وكالة "شينخوا" عن جيانغ دوان، قوله خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "يجب الاعتراف بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلا عن حق الشعب السوري في طريقة العيش والنمو، وحماية جميع هذه الحقوق".

وزعم جيانغ: "أن حقيقة استمرار الأزمة في سوريا حتى الآن تثبت أن التدخل الخارجي ومواصلة الضغط والعقوبات لن يؤدي إلا إلى معاناة عميقة لأي بلد"، واعتبر أن "الولايات المتحدة شنت أكثر من 90 ألف غارة جوية في سوريا ودول أخرى على مدى العقدين الماضيين، راح ضحيتها نحو 48 ألفا من السكان المدنيين".

وأشار إلى أن "الإجراءات القسرية أحادية الجانب غير القانونية المفروضة على سوريا ألحقت أضرارا واسعة بقضية حقوق الإنسان وبالوضع الإنساني في هذا البلد، وينبغي أن يكون ذلك بمثابة درس قوي للمجتمع الدولي، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين تتحملان مسؤولية معاناة الشعب السوري".

وسبق أن أعلنت الصين في رسالة وجهتها لمجلس وزراء النظام، حرصها على تقديم ما في وسعها من المساعدات لسوريا في مكافحة فيروس كورونا المستجد وتحسين معيشة الشعب السوري وتسريع إعادة الإعمار، وفق تعبيرها.

وسبق أن علق نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق لشؤون آسيا والمحيط الهادي، بيتر بروكس، على زيارة وزير الخارجية الصيني وانغ يي، إلى دمشق مؤخراً، معتبراً أن الصين تحاول تعزيز دورها في سوريا لتكون بديل عن الولايات المتحدة، ولتجعل من دمشق جزءاً من مبادرة "الحزام والطريق"، ما يعطيها وصولاً إلى شرق البحر الأبيض المتوسط.

وتعتبر الصين من حلفاء النظام الرئيسيين إلى جانب روسيا، حيث تدعم الصين نظام الأسد سياسياً، واستخدمت حق النقض الفيتو مع روسيا في تعطيل القرارات الدولية التي تدين جرائم النظام، ولاتزال قدم له الدعم الكامل عسكرياً واقتصادياً لمواصلة القتل وتدمير سوريا.

قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال فرانك ماكنزي، إن تبادل الضربات الصاروخية بين "إيران وإسرائيل" في العراق وسوريا، يضع القوات الأمريكية في خطر، وأوضح "لو وقعت خسائر أمريكية، أعتقد أننا ربما كنا سنصبح في مكان مختلف تماما الآن".

وأضاف فرانك ماكنزي لمراسلي وزارة الدفاع الأمريكية أنه "على مدار الأشهر الستة الماضية هاجمت إيران قوات ومنشآت الولايات المتحدة لعدة مرات، ولكن العمل الجيد للغاية من جانب القادة على الأرض أحبط وقوع أي خسائر أمريكية".

ولفت ماكنزي ومسؤولون أمريكيون آخرون إلى أن تلك الهجمات الصاروخية التي وقعت الأحد الماضي واستهدفت منطقة قريبة من القنصلية الأمريكية في أربيل "لم تكن تستهدف الولايات المتحدة".

وأضاف: "أعتقد أنه من الواضح أن إسرائيل ستتخذ خطوات للدفاع عن نفسها عندما تواجه أفعالا إيرانية ... بالطبع، إيران تكرس نفسها لتدمير إسرائيل..أنا قلق بشأن هذه التبادلات بين إيران وإسرائيل، لأن قواتنا في كثير من الأحيان معرضة للخطر، سواء في العراق أو في سوريا. لذا، في الواقع، هذا يثير قلقي".

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، في تقريرها الذي أصدرته تحت عنوان "النداء الطارئ لسنة 2022 بشأن أزمة سوريا الإقليمية"، ووفقاً لقاعدة بياناتها، أن عدد اللاجئين الفلسطينيين المقيمين حالياً في سوريا يقدر بـ (438) ألف لاجئاً حتى نهاية عام 2021.

وأوضحت الوكالة الأممية في تقريرها 420 ألف لاجئ فلسطيني في سوريا بحاجة إلى مساعدة بحاجة إلى مساعدات نقدية وغذائية عينية، وذلك بسبب أوضاعهم المعيشية وظروفهم الاقتصادية المتدهورة ونقص فرص العمل وانتشار البطالة في صفوفهم.

كما أشارت الوكالة الأممية في ذات التقرير إلى أن أكثر من 90 بالمئة من لاجئي فلسطين في سوريا يعيشون تحت خط الفقر، في حين يعيش ما يقارب 82% يمنهم بأقل من 1.9 دولار أمريكي في اليوم.

من جهتها قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا إن معدلات الفقر في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، وتعاظمت أزماتهم الاقتصادية جراء عدم قدرتهم على تأمين أبسط مقوّمات استمرارهم في الحياة، وفقدانهم لمصادر رزقهم، وانخفاض معدلات الدخل، وارتفاع معدلات الإنفاق على الغذاء بسبب استنزاف قيمة الليرة السورية وقدرتها الشرائية، وارتفاع معدلات التضخم التي وصلت حدودها القصوى، إضافة إلى انتشار جائحة كورونا، وغلاء الدواء وفقدانه، وخلو الأسواق من السلع الحياتية الرئيسية.

أعلن معلمو الريف الشرقي والريف الغربي عن إضراب عام وإغلاق كامل لجميع المدارس يبدأ منذ يوم غد الأحد.

وأعلن المعلمون عن مجموعةٍ من المطالب المتعلقة بواقع القطاع التعليمي في عموم مناطق نفوذ قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست" إن المعلمون أصدروا عريضة تحوي على عدد من المطالب وهي:
١- زيادة الرواتب التي جعلت من المعلم تحت خط الفقر بدرجات.
٢- المعاملة المحترمة للمعلم من قبل إداريو التربية في المدارس.
3- صرف رواتب معلمين وتثبيتها بالدولار أسوةً بجميع القطاعات ويكون كـ حد أدنى 500$.
4- إدخال جميع منظمات المجتمع المدني في قطاع تعليم بكافة اشكالها لما أثبتته من جداره بدعم التعليم والتربية.
5- عدم تحريض الطلاب المشاغبين ضد المعلم وإيجاد عقاب بديل للضرب وتفعيل عقوبة الفصل والنقل التعسفي للطالب المشاغب أو المتنمر.
6- عدم تحميل المعلم مهام ليست من اختصاصه بل هي من اختصاص (التوجيه_ الأرشيف_ الحارس _المرشد نفسي_ المستخدم_ أمين سر_ المتحدث_المتحدثة).
7- تفعيل نقابة المعلمين لتؤدي مهامها في الدفاع عن المعلم ولا تكون فقط نقابة الـ ( ١٠٠٠ ) ليرة.
8- تعيين مستخدمين للمدارس، وتعيين حراس لمنع السرقات.
9- والأهم إعطاء المثقفين الدور الفعال في قيادة دفة السفينة.
12- هيكلية مجمعات التربية من الأعلى إلى الأدنى بشكلٍ جذري.

وبذكر أن المعلمين المضربين عن العمل أعلنوا أن إضرابهم سيستمر حتى تلبية جميع المطالب أعلاه.

وتعيش مناطق نفوذ "قسد" واقعاً تعليمياً متدهوراً وسط "أدلجة" لبعض المناهج، في ظل حالة امتعاض من العاملين في القطاع، بالتزامن مع سوء وضعهم المادي.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصناعة التابعة لنظام قراراً يقضي بمنح كافة العاملات في وزارة الصناعة في حكومة النظام والمؤسسات والشركات والجهات التابعة للوزارة ما وصفتها بأنها "مكافأة تقديرية" وتبين أن قيمتها 25 ألف ليرة سورية، ما يعادل نحو 6.3 دولار فقط.

وقالت الوزارة عبر صفحتها في فيسبوك أن "المكافأة التقديرية"، جاءت بمناسبة يوم المرأة وعيد الأم وتوجيه من وزير الصناعة "زياد صباغ"، وتستهدف العاملات في الوزارة الصناعة "لما يبذلنه من عطاء وتفاني"، وفق تعبيرها.

وتداولت عدة صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد التعميم الصادر عن "زياد صباغ"، وزير الصناعة في حكومة النظام وتبين أنه يقضي بمنح مكافأة تشجيعية بقيمة 25 ألف ليرة سورية، وفق بند المكافئات التشجيعية للعام 2022 وفق نص البيان.

وتقدر قيمة "المكافأة التقديرية"، بنحو 6.3 دولار أمريكي فقط وفق سعر 3,985 ليرة سورية للدولار الواحد الصادر في نشرة أسعار العملات الرئيسية في سوريا التي أوردها موقع مال وأعمال السوريين خلال إغلاق الأسبوع يوم الخميس الماضي.

وسبق أن شهد آذار الماضي صدور قرار عن "المؤسسة السورية للتجارة"، التابعة بمنح العاملات في المؤسسة المؤلفة من صالات تجارية تبيع المواد المقننة للمواطنين مكافئة مالية أثارت قيمتها الجدل والسخرية على الصفحات الموالية.

وقالت المؤسسة التي تديرها وزارة تموين النظام إن "أحمد نجم"، المدير العام لها قدم التهاني والتبريكات للعاملات بالمؤسسة بمناسبة "عيد الأم"، وقرر منحهم ما قالت إنها "مكافئة تشجيعية" بقيمة 5 آلاف ليرة سورية فقط، "تقديراً لجهودهم المبذولة في العمل"، حسب وصفه.

ويأتي ذلك في إطار تزايدت قرارات نظام الأسد ومؤسساته عبر المراسم الرئاسية والقرارات المتنوعة بمضمونها إلا أن القاسم المشترك لها هو كونها إجراءات إعلامية لا تنعكس على الواقع المعيشي للمواطنين الذي يشهد تدهورا كبيرا مع الارتفاع الجنوني للأسعار بشكل غير مسبوق بتاريخ البلاد.

هذا ويعرف عن نظام الأسد تقديمه للمنح والمكافآت المالية المذلة لعناصره والموظفين لديه، حيث أنها لا تتوافق قيمتها المتدنية مع أدنى متطلبات العيش وتدهور الأوضاع المعيشية في مناطق سيطرته، وطالما أشعلت الجدل مواقع التواصل الاجتماعي.

اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" لدولة الإمارات تنطلق من توجه بلاده إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، وقناعتها بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم.

وقال قرقاش إن "المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها"، واعتبر أن "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة".

واعتبر أن "الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجا عمليا ومنطقيا لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن".

وكانت ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأسد التقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي "أكد أن سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها".

وتعد زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.

وتأتي تصريحات قرقاش على تويتر بعدما أثارت زيارة رئيس الإرهابي "بشار"، الجمعة، انتقادا حادا من واشنطن مع إعلان وزارة الخارجية إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة وبقلق" مما وصفته بمحاولة واضحة لإضفاء الشرعية على الأسد.

تناقلت صفحات إخبارية تابعة لنظام الأسد على موقع فيسبوك منشورا حول فرض غرامات مالية كبيرة على من يقوم بجمركة الهواتف عبر طرق غير رسمية، وتزامن ذلك مع إعلان صحيفة مقربة من النظام عن توقيف موظفين في جمارك النظام بحلب بتهم مختلفة.

وقالت الصفحات الموالية للنظام إن قرارات جديدة تفرض قانون "بات يعاقب بالحبس من سنة إلى 3 سنوات وبغرامة مالية من مليون ليرة إلى 4 مليون ليرة كل من يقوم بجمركة الموبايل بطريقة احتيالية بوكس اي مي شاسي"، دون أي تأكيد أو نفي رسمي.

ومع رفع أسعار الجمركة للهواتف بما يصل إلى سعر الهاتف، يلجأ مواطنين إلى محلات الهواتف لتغيير "رقم الآيمي"، وهو اختصار لمصطلح يعني "الهوية الدولية لمعدات الموبايل"، بدلاً من دفع الرسوم الجمركية المفروضة لتعريف الهاتف على الشبكة السورية، الأمر الذي يلاحقه النظام ويعتبر أن هذا الحل غير القانوني، ويبدو أنه وصل إلى مرحلة فرض عقوبات مشددة.

وقبل أيام أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

بالمقابل تحدثت مصادر إعلامية موالية لنظام عن تحقيقات مع موظفين بمديرية الجمارك والضابطة الجمركية في مدينة حلب بتهم التزوير والاحتيال أسفرت عن توقيف أمين المخبر الجمركي واثنين من رؤساء المفارز، فيما توارى بعض رؤساء المفارز عن التحقيقات.

وذكرت أن التحقيق يرتبط بعمليات تزوير واحتيال في التحاليل المخبرية ونتائجها، وخاصة المواد الغذائية، إضافة إلى تجاوزات رؤساء مفارز أو عناصر وردت أسماؤهم في التحقيق، وقبل أيام كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد عن قضايا فساد تتعلق برشاوى وأمور عقارية ومالية في مصارف النظام التجارية في دمشق وطرطوس ودرعا.

هذا ويعد قطاع الجمارك من أكثر المديريات فسادا، والذين يوظفون في هذا السلك يدفعون الملايين للتعيين على المنافذ الحدودية على أن تربطهم صلات قربی بضباط في قوات الأسد ومدراء المؤسسات العامة، حيث يتشاركون في تهريب كل شيء بمبالغ طائلة خصوصا السلاح والمخدرات وصولا إلى صفقات مشبوهة تصل إلى المواد الغذائية والسيارات والهواتف وغيرها.

قال رئيس لجنة الأمم المتحدة للتحقيق بشأن سوريا، إن السوريين في جميع أنحاء البلاد يعيشون بخوف دائم من التعرض للاعتقال، بسبب التعبير عن آرائهم أو الانتماء لحزب سياسي معارض، مؤكداً أن أكثر من 100 ألف سوري لا يزالون في عداد المفقودين أو المختفين قسراً.

وقال رئيس اللجنة باولو بينيرو، خلال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان، إن السوريين يعانون من مستويات جديدة من المشقة، من خلال مزيج من العنف المتصاعد وتدهور الاقتصاد والكارثة الإنسانية، كما يواجهون مصاعب إضافية نتيجة الأزمة الأوكرانية، إثر ارتفاع التضخم وتقنين حكومة النظام للسلع الأساسية.

وأكد أن العنف يتزايد ضد المدنيين في جميع أنحاء البلاد، حيث يتم شن هجمات بشكل عشوائي على مناطق مأهولة بالسكان في مناطق شمال غربي سوريا، ولفت إلى استمرار التمييز والعنف القائم على النوع الاجتماعي في سوريا، وإجبار الفتيات على الزواج المبكر.

وشدد على ضرورة التوصل إلى حل سياسي تفاوضي يحترم سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، كما دعا إلى مراجعة تأثير العقوبات أحادية الجانب المفروضة على سوريا.

وكانت قالت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، في تقريرها الصادر اليوم، بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لانطلاق الحراك الشعبي نحو الديمقراطية في سوريا، إنها وثقت مقتل 228647 مدنياً بينهم 14664 بسبب التعذيب واعتقال تعسفي/ إخفاء قسري لـ 151462 شخصاً، وتشريد قرابة 14 مليون سوري، لافتةً إلى خسائر بشرية هائلة على طريق الحرية والكرامة.

وطالب التقرير المجتمع الدولي إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية أو إنشاء محكمة مخصصة لمحاكمة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب على وجه السرعة لإيقاف مسلسل الإفلات من العقاب. وتوسيع العقوبات السياسية والاقتصادية ضد النظام الروسي بسبب ارتكابه جرائم حرب في سوريا، وبسبب استمراره في خرق العقوبات المفروضة على النظام السوري، ومساعدته في خرق قرارات مجلس الأمن. كما طالب بتشكيل ضغط حقيقي على روسيا وإيران واعتبارهما شريكَين رئيسَين في الانتهاكات التي ترتكب في سوريا.

وأوصى التقرير المجتمع الدولي بإيقاف أية عملية إعادة قسرية للاجئين السوريين، لأن الأوضاع في سوريا ما تزال غير آمنة، والضغط في سبيل تحقيق انتقال سياسي يضمن عودة تلقائية لملايين اللاجئين، كما طالب جامعة الدول العربية بالرفض المطلق لعودة النظام السوري إلى الجامعة.

نشر عضو في "مجلس التصفيق"، التابع لنظام الأسد منشوراً كشف فيه عن وجود "سرقة موصوفة" لمخصصات المواطن من مادة الغاز المدعوم حسب نوع الأسطوانة التي يستلمها، متسائلاً عن الجهة المستفيدة من السرقة حسب وزن الأسطوانة الفارغة، الأمر الذي يتكرر وصولاً إلى وجود عبوات غاز تحتوي على الماء السائل وسط تبريرات رسمية.

وكشف البرلماني لدى نظام الأسد عن الطرق المتبعة في سرقة الغاز من الأسطوانات المدعومة وبيعها في السوق السوداء، على خلفية توقيف أحد المعتمدين بريف دمشق "الذي كان يتواطأ مع بعض العاملين بمعمل عدرا" على حد تعبيره.

وأوضح أن ذلك يتم عن طريق ملء الأسطوانات بكميات إضافية حتى 5 كغ، تفوق الوزن النظامي للأسطوانة وهو 24 كغ، لتفريغها فيما بعد بأسطوانات فارغة وبيعها بالسعر الحر بـ 165 ألف ليرة سورية، ولفت إلى أن الطريقة الأولى هي ما اتبعها المعتمد، لكن الطريقة الثانية تعتمد على وزن الأسطوانة فارغة، لأن أنواع الأسطوانات تتعدد.

وعن كمية السرقة من الأسطوانة، ذكر أن الميزان بالمعمل لا يفرّق بين أنواع الأسطوانات، وهو محدد لتعبئة وزن إجمالي للأسطوانة، أي 14كغ وزن الأسطوانة، يضاف إليها 10كغ كمية الغاز المخصصة من وزارة التموين التابعة لنظام الأسد.

وبالتالي يتم سرقة 1.58 كغ بالأسطوانة "البرازيلية"، وبالأسطوانة "الهندية" يتم سرقة 2كغ، و"التركية" 1.12كغ، وبـ"السورية القديمة" يُسرَق 1.30كغ، بينما النوع النظامي هو الأسطوانة "الحلبية" لا يوجد به سرقة، حسب وصفه.

وأضاف بأن الأسطوانات الفارغة هي على الشكل التالي: الأسطوانة "البرازيلية" يبلغ وزنها وهي فارغة 15.58كغ، و"الهندية" 16كغ، "التركية" 15.12كغ، والأسطوانة "السورية القديمة" وزنها وهي فارغة 15.30كغ، والأسطوانة "الحلبية" وزنها وهي فارغة 14.06كغ.

وقدّر وجود حوالي 14,400 أسطوانة من الأنواع التي  وسطي السرقات بكل أسطوانة 1.5 كغ فإنه ينتج حوالي 65 مليون ليرة سرقات واختلاسات يومياً، فقط من معمل الغاز بعدرا، ووفقاً للخطيب، فإن معمل الغاز بعدرا كان ينتج بالأحوال الطبيعية يومياً بشكل وسطي 18,000 أسطوانة وأكثر قبل تاريخ 1 آذار 2022.

وأشار البرلماني إلى معاناة الغاز الصناعي أيضاً من نفس الوضع، مضاف إليه الرخص الوهمية، متأملاً من الجهات المختصة بكشف الحقائق وإعادة الأموال المنهوبة لخزينة الدولة ومحاسبة المتلاعبين بحقوق المواطنين، وفق تعبيره.

وفي عام 2019 أعلن مدير عمليات الغاز في "شركة محروقات" أحمد حسون  عن دراسة لختم أسطوانات الغاز بسدادة بلاستيكية تُستخدم لمرة واحدة، وذلك لضمان وصول الكميات المعبأة بالأسطوانة من وحدة التعبئة إلى مكان التوزيع دون التلاعب بها  

وبعد عامين اعتبرت مصادر في "وزارة النفط والثروة المعدنية" أن "تركيب سدادة على صمام أسطوانة الغاز لا يحقق فائدة حقيقية للمتعاملين، نظراً لتكلفتها المرتفعة من جهة، وسهولة التلاعب بها من جهة ثانية"، ودعت المواطنين إلى الشكوى عند ملاحظة أي خلل في وزن الأسطوانة، والذي يجب أن يكون 24.2 كيلوغرام.

هذا وبات من الصعوبة تأمين اسطوانة الغاز المنزلي عبر بمناطق النظام عبر البطاقة الذكية حيث وصلت المدة التي يتوجب عليه انتظارها للحصول على الجرة بين 80 و90 يوما مع توافرها بالسوق السوداء بكميات كبيرة وأسعار نارية حيث يتراوح سعر الجرة بين 80 ألف و100 ألف وأكثر، مع استمرار تبريرات مسؤولي النظام المثيرة و المتخبطة

كشفت مواقع مقربة من نظام الأسد عن الحجز الاحتياطي على شركة "بنك قطر الوطني"، ونقلت عن البنك قوله إن "الحجز متعلق باتفاقية تحصيل تم إبرامها بين شركة بنك قطر الوطني وشركة محاماة سورية"، وفق تعبيرها.

وذكرت المصادر ذاتها أن قرار الحجز صادر عن مجلس فرع نقابة المحامين في دمشق التابع لنظام الأسد ويقضي بتشميل الطلب بقرار الحجز الاحتياطي، بعد تعديل الأتعاب المطالب بها إلى مبلغ مليار ومائتين وخمسين مليون ليرة سورية.

وأكدت الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة بنك قطر الوطني ش.م.ع.ق وعلى حصص أسهمه في بنك قطر الوطني سورية بما فيها أتعاب الجهة المدعية التي قدرت بمبلغ مليون ليرة سورية مع الرسوم والمصاريف.

ونقلت عن بنك قطر الوطني تصريحه بأنّ سبق وأن تم مباشرة الإجراءات القضائية اللازمة للحفاظ على حقوق المصرف والاعتراض على الحجز وأن القرار لا يتضمن المساس بإيداعات العملاء أو حقوق المساهمين، وفق تعليق شركة "بنك قطر الوطني" في سوريا على قرار الحجز الاحتياطي.

وقبل أيام نشر "بنك الأردن سورية"، إفصاحاً طارئاً بخصوص قرار الحجز الاحتياطي على أموال البنك من قبل نظام الأسد وفق القرار الصادر عن محكمة الصلح المدني بداريا بريف دمشق قبل إعلان رفع الحجز مؤخراً.

وكانت بررت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد إلقاء الحجز الاحتياطي على رؤوس الأموال في مناطق سيطرة النظام، واعتبرت أن ذلك بذريعة "حماية المال العام" وفي سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حسب زعمها

هذا ويقدر أن القرارات حصدت إيرادات مالية بما تصل قيمته من الأموال عبر إلى حوالي 5.5 مليار ليرة سورية، حيث أعلنت وزارة المالية عن قرارات تقضي بفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة للعشرات من رجل الأعمال والصناعيين والحرفيين والتجار.