نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات عن وزير الكهرباء "غسان الزامل"، أكد خلالها أنه لم يكن يعرف بأن جدول التقنين في اللاذقية 4.5 قطع و1.5 ساعة وصل، حيث قال إن مسؤول الكهرباء بالمحافظة أخبره بأن التقنين 2 وصل بـ 4 قطع، ما أثار جدلا متصاعدا وتصاعد التعليقات التهكمية على التصريح الأخير.

وجدد "الزامل"، الوعود الإعلامية الكاذبة حيث زعم بأن "برنامج التقنين سيتحسن في اللاذقية بدءا من الخميس القادم"، وذكر أن "مدير كهرباء اللاذقية قال له خلال جولته على محطات التوليد أن برنامج التقنين في اللاذقية مثل بقية المحافظات وهو 2 وصل بـ4 قطع"، إلا أن ذلك غير صحيح وكذبت تعليقات السكان هذه المزاعم.

وقالت مصادر موالية إن مدينة اللاذقية، تعاني من تقنين جائر، منذ أكثر من شهر، بواقع 4 ساعات ونصف قطع بـ ساعة ونصف وصل، غالباً تتقلص إلى ساعة أو أقل، بسبب تأخير وصلها ربع ساعة وقطعها قبل نهاية التوقيت بربع ساعة، ما عدا القطع أثناء الساعة.

وزعم "الزامل"، أن "الوزارة تتعامل مع كل المحافظات بشكل عادل بالنسبة لبرنامج التقنين وشخصيا أتمنى ألا تنقطع الكهرباء عن أي محافظة"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام مقربة من نظام الأسد عن وزير الكهرباء من تصريحات تضاف إلى سجل واسع من المبررات والذرائع المثيرة للجدل والسخرية.

في حين نفى مدير عام كهرباء حماة "حبيب خليل"، عدم عدالة التقنين، وزعم الحرص على تحقيق عدالة الوصل والقطع في كافة أنحاء المحافظة، وحينما تقل ساعة التغذية بمنطقة أو حي عن الآخر فهذا مرده إلى انخفاض كمية التوليد، وبالتالي حينما تزيد تغذية منطقة أو حي عن آخر فذلك يرجع إلى تحسن التوليد على مدار الساعة.

وادعى أن الشركة تحاول تعويض الخطوط المغذاة بوصل كهربائي قليل عن طريق زيادة تغذيتها في وقت لاحق، لافتا أن هناك معاناة أخرى في تأمين قطع تبديل وصيانة المحطات وذلك بسبب الحرب الاقتصادية فيما اشتكى عدد من المواطنين من أن ساعة وصل الكهرباء تكون ترددية، ما يؤثر كثيراً على سلامة الأجهزة الكهربائية.

فيما اعتبر مدير مراقبة الشبكات علي السليمان أن أكبر المعوقات التي تواجه الكهرباء في المحافظة هي سرقة الشبكات الكهربائية، والتي تؤثر على إنشاء شبكات جديدة أو على الصيانة وتحسين الشبكة، وقد بلغت السرقات المذكورة خلال الأشهر الماضية من العام الحالي ما يقارب 530 مليون ليرة سورية.

وكان أعلن الصناعي عاطف طيفور، في منشور له على الفيسبوك، أنه قادر على إنارة سوريا بكمية 5000 ميغا واط من الطاقة الكهربائية خلال سنة واحدة، في حال تسلّم ملف الكهرباء، مؤكدّاً أنه مستعد لتنفيذ حكم الإعدام فيه إذا فشل المشروع.

وذكر أن البعض فهم منشوره الأخير، بأنه يسعى إلى استلام مناصب، إلا أنه كان يقصد تسليمه الملف من ناحية الاستشارة المجانية مثل أي موضوع آخر يتكلم عنه عادةً كالزيت والقطن وغير ذلك، واقترح تأسيس مؤسسة خاصة بالطاقة البديلة منفصلة عن مؤسسة التوليد بالطاقة التقليدية.

وأضاف أنه قدم هذا المقترح خلال اجتماع مع الحكومة، وطلب استثمار أرض في ريف دمشق بالطاقة الشمسية لصالح وزارة الكهرباء، مبيّناً أن المواطنين والصناعيين سيستفيدون منها بدلاً من أن يلجؤوا إلى تركيب طاقة شمسية بطريقة عشوائية في منازلهم ومعاملهم بعشرات الملايين.

وأشار طيفور، إلى أنه في حال أنجز هذا المشروع فإن تكلفة الكهرباء لن تختلف على المواطنين لأن تكلفة الطاقة البديلة تُدفع لمرة واحدة فقط بعيداً عن أجور الصيانات الدورية، لافتاً إلى الحاجة إلى تشريع لتخفيض سعر الكهرباء وليس رفعها وخاصة أن هذا المشروع يحقق توفير بالمحروقات ويقلل عجز الميزانية.

وختم بالقول، إنه لدينا مستثمرين ومُمولين وشركات من الدول الحليفة قادرة على التمويل والعمل في هذا المجال، فاليوم تستطيع شركتان صينيتان أن تنفذا مشروعاً لإنتاج 5000 ميغا واط من الطاقة البديلة خلال مدة ستة أشهر فقط، لكون المبلغ الذي يحتاجه هذا المشروع لا يعد كبيراً بالنسبة لدولة مثل الصين.

هذا ومع ساعات التقنين الكهربائي الطويلة تتزايد مشكلات خدمة الإنترنت والاتصالات بشكل عام، وسط تساؤلات عن ماهية عمل المؤسسات العامة والشركات الخاصة من دون التوصل إلى حلول، وقال مدير الاتصالات إن مجموعة الطوارئ تكلف كثيراً ونحتاج إلى خطوط معفاة من التقنين أو طاقة بديلة.