أعرب المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" عن أمله في أن يعمل نظام الأسد والمعارضة "بروح جادة هادفة" خلال الجولة السابعة من المحادثات التي تنطلق غداً الاثنين، بشأن مسودة إصلاحات دستورية.

وجاءت تصريحات بيدرسون قبيل المحادثات المقرر أن تستمر حتى يوم الجمعة المقبل في جنيف.

وستركّز الوفود المشاركة على أربعة موضوعات، منها أسس الحوكمة وهوية الدولة ورموزها وهيكل ووظائف السلطات العامة.

وقال بيدرسون للصحافيين: "سوريا ما زالت تمثّل واحدة من أخطر الأزمات في العالم.. وهناك حاجة واضحة لإحراز تقدم على طريق حل سياسي"، مضيفا أنه التقى في وقت سابق من اليوم الأحد قادة وفدي الحكومة والمعارضة، وأنه يأمل أن تزيل تلك الزيارات العقبات التي تحول دون إحراز تقدم خلال جولة هذا الأسبوع من المحادثات.

والجدير بالذكر أن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كانت قد انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

نعت مواقع إعلام موالية للنظام اليوم الأحد، أحد كبار قادة الميليشيات الموالية للأسد في مدينة السلمية والمدعو "مصيب نمر سلامة"، والمصنف على قائمة مجرمي الحرب، تفيد المعلومات أن وفاته جاءت في سجون النظام الذي قام باعتقاله أول الشهر الجاري، ليذوق نفس المصير الذي أذاقه وميليشياته لمئات السوريين الأحرار.

و"مصيب سلامة"، من أبناء قرية تل التوت التابعة لمدينة السلمية بريف حماة، وهو قائد مجموعات الشبيحة التابعة للنظام في المنطقة، وهو شقيق اللواء "أديب سلامة" معاون مدير إدارة المخابرات الجوية التي يرأسها اللواء جميل حسن، وكان يتمتع بحصانة كبيرة من قبل شقيقه صاحب النفوذ الواسع في النظام.

عمل "سلامة" منذ بدايات الحراك الشعبي السوري عام 2011 على تأسيس مجموعات للشبيحة الموالية للنظام لقمع الاحتجاجات، ولعب دوراً بارزاً في ملاحقة الثوار والمتظاهرين في مدينة السلمية، وعرف بسوء سيرته وجرائمه التي ارتكبها بشكل علني.

وحصل "سلامة" على دعم كبير من شقيقه "أديب سلامة"، ونشطت ميليشياته في ريف حماه الشرقي وريف حمص الشرقي بالكامل، حيث قام عناصرها بعمليات الخطف والقتل على الهوية أو الانتماء المناطقي أو الطائفي، دون أي رادع لما تقوم به نظراً للدعم الذي كانت تتمتع به من قبل ضباط المخابرات الجوية، وعلى رأسهم العقيد محسن عباس والنقيب أيهم سلامة.

وتمكن مصيب من إنشاء شبكة من قادة الشبيحة الآخرين في المنطقة، منهم فراس سلامة بن مصيب سلامة، وطلال الدقاق، وعلي حمدان محمود عفيفة، الملقب بـ”الفهد الأبيض”، وعلي حمدان، وإبراهيم الصالح، وطالب بشور الملقب “أبو علي اللبناني” باعتباره أحد سكان جبل محسن في لبنان، وعيسى داوود العسس وشقيقه زهير العسس وعلاء سليم، وظهير بشور، ومحمد منصور، وإياد طيشور، ووليد ديب.

وعبر تلك الشبكة؛ تمكن مصيب سلامة من تجنب الاعتقال أو المحاسبة على الجرائم التي اقترفها، وهو صاحب المقولة الشهيرة التي تردد صداها في حماة وحمص: "الثورة المزعومة هي نقل رؤوس الأموال من أيدي السنة إلى أيدي العلويين، وعملية النقل لم تنته بعد، بل تحتاج إلى وقت طويل وبالتالي فإن الأزمة طويلة جداً".

ومارس "مصيب سلامة" عمليات الخطف والابتزاز، ولم يكتفِ بخطف البشر فقط بل اختطف الشاحنات التجارية بحمولاتها، واستولى عناصره على الماشية والمداجن، كما فاوض مصيب أهالي المعتقلين على إطلاق سراح المعتقلين لديه في سجنه الواقع في قرية تقسيس وتحديداً في منطقة شمال خزان الماء بجوار الفرن، وهو سجن خاص به وغير مرخص من أي جهة حكومية، حيث كان يقتل بعض المعتقلين بعد قبض الفدية من ذويهم، ودون أن يسلم الجثث، والتي كان في بعض الأحيان يحرقها أو يرميها في قنوات الصرف الصحي.

ولم يكتفِ مصيب سلامة ومجموعته بعمليات التشبيح في مناطق السلمية، بل قاموا، وبدعم من المخابرات الجوية، بإنشاء حاجز بالقرب من تقسيس وهو الحاجز الذي اشتهر لاحقاً باسم “حاجز المليون”، وذلك نسبة للقيمة المبالغ فيها من الإتاوات التي يطلبها عناصر ذلك الحاجز، ما أدى في بعض الأحيان لصدامات مع قوات النظام نظراً للتجاوزات الكبيرة والكثيرة التي كان يقوم بها مصيب سلامة ومجموعته على ذلك الحاجز.

ومن ضمن جرائم مصيب سلامة تبادل المختطفين مع الشبيح طلال الدقاق الذي تربطه علاقة وثيقة بالعميد سهيل الحسن، أو التمتع بتصفية بعض المعتقلين من خلال إطعام لحمهم إلى أشبال أسود في مزرعته الخاصة.

شهدت بلدة قنوات بريف محافظة السويداء حالة من الاستنفار المتصاعد بين قوات الفهد من جهة وقوات الدفاع الوطني من جهة أخرى، وسط استقدام تعزيزات من الطرفين، وذلك عقب فشل مفاوضات ووساطات لإعادة منزل "فيصل القاسم"، الذي طردت منه ميليشيات الدفاع الوطني قبل أيام قليلة.

وتداول ناشطون محليون تسجيلاً مصوراً لظهر توقيف "رشيد سلوم"، مسؤول الأمانة العامة في الدفاع الوطني، مع شقيقه النائب العام، أثناء مغادرتهما من بلدة قنوات، حيث كانا يحاولان التواسط عند شيخ العقل الأول حكمت الهجري، لاستعادة منزل الإعلامي "فيصل القاسم"، ويظهر التسجيل تعرض "سلوم" لضرب مبرح من عناصر قوات الفهد بعد توقيفه.

وأشارو إلى أن "سلوم"، هو المسؤول الأبرز عن الدفاع الوطني في السويداء، وتطاله اتهامات بتنفيذ أجندات حزب الله وإيران في الجنوب. وتم إطلاق سراحه بعد التحقق من أنه كان مغادراً من منزل سماحة الشيخ حكمت الهجري، وفق رواية قوات الفهد، في حين تشهد بلدة قنوات استنفاراً متصاعداً.

وحسب ميليشيات الدفاع الوطني فإن "أثناء زيارة السيد رشيد ياسر سلوم إلى سماحة الشيخ حكمت الهجري وبعد خروجه من منزل الشيخ تعرض له مجموعة من الخارجين على القانون وقموا بالاعتداء عليه وهو بخير وصحة جيدة لذا وجب التنويه"، حسب وصفه.

فيما أشارت قوات الفهد إلى حدوث "استنفار شديد على كافة مداخل بلدة قنوات مع قوات الفهد ومؤازرات وصلت من الجبل إلى البلدة وتوجه قوات الفهد تحذير لأي جهة تفكر بالاعتداء والتعدي فإننا سنرد عليها الصاع صاعين"، وفق تعبيرها.

ونقلت مصادر محلية في بلدة قنوات يأن اجماعا بين أهالي البلدة قد تم حول قرار إغلاق قصر الإعلامي "فيصل القاسم"، ومنع المظاهر المسلحة فيه وحوله، وهو ما يعني رفض طلب "رشيد سلوم" بعودة القصر إلى سيطرة الدفاع الوطني.

هذا ويشهد مدخل بلدة قنوات انتشار مجموعات محلية من قوات الفهد في عدة نقاط بمحيط البلدة، بعد الاشتباكات التي شهدها طريق قنوات - السويداء مع عناصر حاجز أمن الدولة لدى نظام الأسد في حين عززت قوى الأمن نقاط التفتيش بعناصر إضافية.

أفادت مصادر إعلامية محلية اليوم الأحد 20 مارس/ آذار، بمقتل ثلاثة رعاة وسرقة ماشيتهم جراء هجوم مسلح استهدفهم في بادية الرصافة جنوب غربي الرقة، وذلك في جريمة متكررة تحمل بصمات ميليشيات إيران التي سبق ارتكابها لجرائم مماثلة بدوافع طائفية.

ولفتت المصادر إلى أن الحادثة وقعت يوم أمس السبت حيث أقدم مسلحون يُرجح أنهم تابعين لميليشيات إيران على قتل ثلاثة رعاة أغنام في بادية الرصافة ويذكر أن الميليشيات الإيرانية منتشرة في بادية الرصافة جنوبي الرقة.

وذكرت أن رعاة الأغنام كانوا يخيمون في البادية لتوفر المراعي لمواشيهم هناك، وأشارت إلى أن المجهولين سرقوا الأغنام بعد قتلهم الرعاة، وسبق أن شهدت البادية السورية جرائم مماثلة بحق مربي أغنام لا سيّما في مناطق الرقة شرقي سوريا.

وطالما كان رعاة الأغنام في عموم مناطق البادية السورية عرضة للقتل والاختطاف من قبل ميليشيات إيران الطائفية التي تنتشر في عشرات المواقع بأرياف حمص وحماة والرقة ودير الزور.

وخلال العام الماضي 2021 أودى هجوم نفذه مسلحون بمناطق النظام بحياة شاب يعمل في رعي الأغنام وأصيب آخر كما تعرض قطيعهم للإبادة إثر الهجوم الذي يحمل بصمات ميليشيات إيران مع تكراره بدوافع انتقامية وطائفية، فيما قال إعلام النظام الرسمي إن الهجوم نفذه "إرهابيين". 

وسبق أن حاول إعلام النظام تبرئة ميليشيات إيران بقوله إن منفذي هجمات سابقة نفذتها "العصابات الإرهابية المسلحة"، وسبق أن كررت تلك المحاولات بنقل تصريحات عسكرية بأن "داعش" تهاجم القرى في تلك المنطقة بالوقت الذي يزعم فيه نظام الأسد بسط الأمن وعودة الاستقرار المزعوم.

وفي يناير من عام 2020، عثر الأهالي بريف الرقة الجنوبي الشرقي، على 21 جثة تعود لرعاة أغنام قتلوا ذبحا بالسكاكين ورميا بالرصاص، والضحايا من أبناء قريتي الجبلي والسبخة في منطقة بادية معدان بريف الرقة الجنوبي الشرقي.

هذا وسبق أن شهدت أجزاء واسعة من البادية السورية والمحافظات الشرقية هجمات من الميلشيات الإيرانية وعصابات الأسد تم خلالها سرقة ونهب ممتلكات السكان، حيث تكررت تلك الحوادث إذ تعمد الميليشيات على اقتحام المنازل والخيم في المنطقة في وضح النهار لقتل سكانها وسرقة جميع محتويات تلك البيوت.

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير لها، إن الإرهابي "بشار الأسد"، دشن أكبر عملية تجنيد جديدة للمقاتلين في العالم، مبينة أن المجندين هذه المرة ليسوا "مستجدين"، ولن يقاتلوا على أي من الجبهات الداخلية في البلاد.

وأوضح التقرير لمحرر شؤون الشرق الأوسط في الصحيفة مارتن شولوف، أن المقاتلين السوريين سوف ينتشرون على خطوط الاشتباك، لتعزيز الجبهات الروسية المعطلة في أوكرانيا التي ستشهد قيام بوتين بتحصيل "ثمن قاتل"، مقابل إنقاذ الأسد في السابق.

وبين التقرير، أن القتال هو واحدة من الوظائف القليلة، إن لم تكن الوحيدة التي تدعمها الدولة في مرحلة ما بعد الحرب، مشيراً إلى أن أقل الرواتب كفيلة بإغراء المتطوعين للهروب من الفقر في بلادهم.

وذكر أن الأسد يشعر بفضل بوتين ببقائه في قصره آمناً حتى الآن، وفي المقابل يسعى لرد الجميل بتقديم شيك على بياض، لموسكو بنقل جيشه جواً إلى أوكرانيا، كما منح قادته الضوء الأخضر للتجنيد لنفس الهدف، مشيراً إلى أن الوضع "الهش" لقوات النظام السوري في سوريا، أولوية ثانية بالنسبة إليه بعد رغبته في رد الجميل لبوتين، لأنه لا يمتلك طريقة أخرى للقيام بذلك.

وسبق أن نشرت وكالة "إزفيستيا" الروسية، مقالاً للكاتب "أنطون لافروف" حمل عنوان "بنية مدنية"، سلط فيه الضوء على قضية نقل روسيا مقاتلين من دول الشرق الأوسط للقتال في صفها في أوكرانيا، لاسميا من الميليشيات التي يجري تجهيزها ضمن مناطق النظام في سوريا.

وجاء في المقال أنه خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، في 11 مارس، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن هناك عددا كبيرا من الطلبات من متطوعين من مختلف البلدان يرغبون في القدوم إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية من أجل المشاركة في تحريرهما. وبحسبه، فإن العدد الأكبر يأتي من دول الشرق الأوسط: فهناك أكثر من 16 ألف طلب منها.

وأوضح كاتب المقال أنه لا ينبغي أن يُفهم قبول المقاتلين المتطوعين من الشرق الأوسط إلى دونباس كرد تناظري على حشد "جنود الحظ" من جميع أنحاء العالم في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من بين 16 ألف طلب التي تحدث عنها سيرغي شويغو، وردت، على الأغلب، من سوريا. 

وأكد المقال أن العديد من هؤلاء الأشخاص لديهم خبرة قتالية خاصة للغاية، لكنها خبرة شاملة في القتال العنيف الحقيقي. وهذا بالضبط ما تفتقر إليه قوى الجمهوريتين الشعبيتين اليوم، وفق تعبير كاتب المقال.

وذكر أن القوات الشعبية الصغيرة في  جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، هي في الواقع مليشيات ذات معدات عسكرية قديمة للغاية. وعدد أفرادها الإجمالي حوالي 30 ألف مقاتل. وفي كلا الجمهوريتين، تمت تعبئة الذكور في فبراير ومارس، إنما اليوم، يعني مجرد زج المعبأين حديثا في الخطوط الأمامية، إهدار موارد بشرية لا تعوض.

وأشار إلى أن السوريين يتمتعون بتجربة خاصة جدا في القتال في المدن، الكبيرة والصغيرة ذات المباني الكثيفة، مثل هذه الظروف نادرة في عالم اليوم، المواجهة مع الذين تغلغلوا في مدن سوريا والعراق، باتت المثال الوحيد تقريباً. من المهم أيضا أن لدى السوريين خبرة التفاعل في مثل هذه الظروف مع الجيش والطيران الروسيين، وفق تعبيره.

نقل موقع "ميدل إيست آي"، تحذيرات أطلقها محللون ومسؤولون في منظمات غير حكومية، موجه للمشرعين الأمريكيين، تنبه من أن روسيا قد ترد على التوترات المتصاعدة مع الغرب في أعقاب غزوها لأوكرانيا، بإغلاق آخر ممر إنساني أمام إيصال المساعدات الأممية إلى مناطق سيطرة المعارضة في سوريا.

وقال نائب رئيس البرامج والسياسات في "منظمة اللاجئين الدولية" هاردين لانغ، للمشرعين في مجلس النواب الأمريكي خلال جلسة استماع للجنة الفرعية بشأن سوريا: "بالنظر إلى ما يحدث في أوكرانيا ومشاهدة موقف الروس في مجلس الأمن خلال الأسبوعين الماضيين، أعتقد أنه من الإنصاف القول إننا في طريق صعب للغاية".

وأكد رئيس اللجنة، النائب تيد دويتش، على ضرورة رفض إيصال المساعدات عبر مناطق النظام، قائلاً: "نظام الأسد يتلاعب بالمساعدات منذ أكثر من عقد، ويسرق ملايين الدولارات من المانحين الدوليين والمنظمات الإنسانية من خلال حجب المساعدات عن المعارضين، وتحويلها إلى مواليه، والانخراط في التلاعب بالعملة".

ووفق التقرير، يناقش المانحون طرق إنشاء صندوق خاص ليحل محل الصندوق الحالي الذي تديره الأمم المتحدة، ويبحثون أيضاً عن وسائل لتنسيق الإجراءات على الأرض، لكن العديد من منظمات الإغاثة معرضة أيضاً لخطر فقدان تمويلها إذا لم يتم تجديد التفويض الأممي.

وسبق أن طالبت البعثة الروسية لدى الأمم المتحدة، في بيان لها، الولايات المتحدة إلى الوفاء بالتزاماتها فيما يتعلق بتشغيل آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، بعد إعلان سابق عن تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وقالت البعثة، إن "قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يعني الوفاء بعدد من الالتزامات، في المقام الأول من قبل الولايات المتحدة.. روسيا أوفت بوعدها، ووافقت على تمديد عمل الآلية عبر الحدود لمدة 6 أشهر أخرى. لكن الجانب الأمريكي أظهر نفسه بشكل غير مقنع خلال الأشهر الستة الماضية، الأشهر الستة المتبقية هي فرصة ممتازة لتصحيح الوضع".

وكان أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، تمديد الأمم المتحدة، آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى مناطق شمال غربي سوريا لمدة ستة أشهر، بشكل تلقائي دون تصويت جديد في مجلس الأمن الدولي.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن الملف السوري سيعود إلى طاولة مجلس الأمن الدولي، من بوابة ملف المساعدات الإنسانية، وذلك بعد جولات من التصعيد العسكري في "الملعب السوري" وفق تعبيرها.

ولفتت إلى أن واشنطن فهمت أن تمديد القرار الدولي لستة أشهر إضافية سيكون تلقائياً، لأنها تنازلت في المفاوضات الثانية، ووافقت على دعم مشاريع "التعافي المبكر" وتقديم مساعدات "عبر الخطوط"، بينما اعتقدت روسيا أن التمديد مرتبط بمدى التقدم الملموس في هذه الأمور وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن الفترة الأولى.

وذكرت الصحيفة أن واشنطن ترفض التعاون وعقد جلسات حوار إضافية مع موسكو حول سوريا قبل التمديد لستة أشهر أخرى، بينما يشن المسؤولون الروس حملة كبيرة على الدول الغربية، بسبب استمرار العقوبات الاقتصادية و"عدم الوفاء بالوعود بتقديم مساعدات عبر الخطوط، ورفض تقديم دعم لمشاريع البنية التحتية في مناطق الحكومة".

وأشارت الصحيفة أن الغائب الرئيسي في العناوين المتعلقة بتمديد قرار المساعدات الإنسانية أو "التعافي المبكر" وفكرة "خطوة مقابل خطوة" التي يعمل عليها المبعوث الأممي غير بيدرسن، هو الاتفاق على الهدف النهائي من هذه المبادرات من جهة، وإمكانية مشاركة اللاعبين الحقيقيين من جهة ثانية، وارتباط الملف السوري بملفات أخرى وتحولها ملعباً لتبادل الرسائل من جهة ثالثة.

وكانت بدأت روسيا اللعب على مسار جديد بملف دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود إلى سوريا، في محاولة جديدة لتقويض دخول المساعدات الإنسانية لملايين المدنيين عبر معبر باب الهوى الحدودي، لتلعب على وتر حرصها على وصول المساعدات ولكن كما تريد عن طريق النظام السوري ومناطقه.

وكان أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير قدمه لـ "مجلس الأمن الدولي" في وقت سابق، أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود للسكان السوريين من دون موافقة دمشق، ما زالت ضرورية، معترفا بتقدم في المساعدات التي تمر عبر خطوط الجبهة في سوريا.

سبق أن أكد وكيل أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، ، أن "العمليات الإنسانية العابرة للحدود التي يتم إجراؤها من تركيا تظل الطريقة الأكثر كفاءة وتوقعًا للوصول إلى ملايين الأشخاص المحتاجين في سوريا".

وحذر المسؤول الأممي في إفادة أمام جلسة لمجلس الأمن الدولي، انعقدت بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول تطورات الأزمة الإنسانية في سوريا، من أن " الاحتياجات الإنسانية في هذا البلد أكبر مما كانت عليه في أي وقت مضى منذ بدء الحرب في 2011".

وكان جاء الاتفاق على تمديد قرار مجلس الأمن الدولي حول تمديد آلية دخول المساعدات الإنسانية عبر الحدود من معبر باب الهوى الحدودي لمدة عام على مرحلتين، بعد معارضة روسية كبيرة ورفض وتهديد باستخدام الفيتو، قبل أن يعلن المجلس التوافق بالاجتماع على التمديد، في وقت بقيت بعض البنود موضع شك في تحليلها بين الموقف الروسي والجهات الدولية الأخرى.

ومصطلح "عبر الحدود" مختلف تماما عن "عبر الخطوط"، فالأول يعني أن المساعدات تدخل عبر الحدود مع الدول، وهي حدود دولية، منها عبر تركيا من خلال معبر باب الهوى، والثاني أن المساعدات تدخل عبر خطوط السيطرة بين النظام والمناطق المحررة، و ربما يكون معبر سراقب أو أي معبر آخر يتم التوافق عليه بين روسيا وتركيا لاحقا.

كتب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، منشورا مطولا حمل عبارات تتضمن تبرير تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، وبعد سلسلة من تصريحات النفي أقر بقوله إن "غلاء المعيشة لا يمكننا إنكارها"، فيما ادعى توفر المواد وعدم فقدان أي مادة أساسية، حسب زعمه.

واستهل "سالم"، منشوره بتبريرات تأثر مناطق سيطرة النظام بارتفاع الأسعار العالمية في المواد بالنسبة للمواد المستوردة، وقال: إننا "تستورد بكميّات صغيرة ومتلاحقة بسبب العقوبات التي تؤثّر على عدد السفن والبواخر التي تأتي إلى مرافئنا"، وأضاف أن الغلاء يشمل المنتجات المحلية والزراعية وبرر ذلك بأن الأعلاف والسماد والمبيدات مستوردة.

واعتبر أن غلاء المعيشة ورفع الأسعار "حقيقة لا يمكننا إنكارها أو إخفاؤها"، وزعم أنه اتخذ قرارات للحد من تأثير الوضع العالمي المعروف للغذاء على السوريين، ومنها "مداهمة عدد كبير من مصانع الأعلاف وكذلك المواد الغذائية ولفت إلى "قرار بالتسعير لكل مصنع او مستورد وفق النسب التي يحدّدها القانون وكل مصنع ومستورد لا يلتزم، يتم اتخاذ أقصى الإجراءات بحقه"، وفق تعبيره.

وتابع بقوله "لا بد لنا من أن نصارح المواطن الحبيب بأنّ هناك بعض الارتفاعات التي لا بد منها"، وزعم "زيادة كميات السكر والأرز والزيت والبرغل وسنزيدها أكثر بشكل يومي، وقال: "حصلنا وما زلنا نحصل على الزيت النباتي بحوالي نصف سعره العالمي".

وبرر حصر بيع الزيت بالرسائل فقط، لمنع حصول التجّار على الزيت من صالاتنا بدل المواطن، لكن طلبنا من الشركة المشغّلة للبطاقة عبر شركة محروقات زيادة عدد رسائل الزيت، وقال "صحيح أننا خصّصنا الآن عبوة زيت واحدة لكل بطاقة، لكنّنا سنزيدها"، وفق كلامه.

وادعى بأنه لن يكون هناك انقطاع لأية مادة أساسية، وقال "أنا لا اخفي إلّا أسرار الدولة التي قد يستفيد العدوّ منها"، وأكد أنه لا يوجد خوف من انقطاع المواد الضرورية ّة وستكون السوريّة للتجارة في خدمة ذوي الدّخل الأقل ضمن الإمكانيّات، واختتم بقوله إن قطع رأسي أهون عليّ من خذلان من منحني ثقته وخذلان المواطنين، حسب وصفه.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

قالت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد إن محافظة حلب شهدت ارتفاع اشتراك "الأمبيرات"، بشكل كبير وغير منضبط يصل لحوالي الضعف خلال أسبوع، وذلك وسط غياب التيار الكهربائي بذريعة وجود مولدات الكهرباء رغم نفي النظام تشريع تجارة "الأمبيرات" في حلب.

وقالت مصادر محلية إن أصحاب مولدات الأمبيرات يرفعون أسعار الإشتراك على مزاجهم منذ أسبوع كان سعر الأمبير الواحد 7 آلاف ليرة أسبوعياً ومدة التشغيل 5 ساعات ليقوموا قبل أيام برفع التسعيرة لتصبح 10 آلاف ليرة للأمبير الواحد.

وبرر "برهان كوردي"، رئيس دائرة حماية المستهلك لدى نظام الأسد في حلب، بأنه سيتم توجيه دورية والتحقق من السعر وفي حال التأكد من مخالفة أصحاب المولدات للسعر النظامي المحدد بسعر 125 ليرة لكل أمبير بالساعة سيتم التعامل مع الأمر بالطرق المنصوص عليها قانوناً، حسب وصفه.

وقدر "كوردي"، أن تموين النظام نظمت منذ مطلع العام حتى تاريخه 432 ضبط بحق أصحاب المولدات تنوعت بين تقاضي أجر زائد وعدم إعلان عن الأسعار وعدم إعطاء إيصالات للمشتركين وتم إحالة بعض المخالفين للقضاء موجوداً، وفق تعبيره.

ولفت موقع مقرب من نظام الأسد إلى محاولات التواصل مع المعنيين بمجلس مدينة حلب للوقوف على موضوع منح وسحب تراخيص مولدات الأمبيرات لكن لا مجيب على الرغم من معرفة المعنيين بأسباب الاتصال، حسب وصفه، وسبق أن أعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة حلب في تشرين الثاني 2021 عن موافقة المكتب التنفيذي على مقترحات بوضع آلية عمل جديدة مولدات الأمبيرات.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، تضمنت نفي تشريع "الأمبيرات"، كما صرح بأن "الجو الدافئ لن يغيّر الواقع الكهربائي"، ما يناقض تصريحات وزير الكهرباء الذي قال إن نهاية فصل الشتاء ستشهد انفراجا وتحسن في قطاع الطاقة.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

قالت "نعومي مكوليف" مديرة برنامج اسكتلندا في "منظمة العفو الدولية"، إن روسيا تقتل المدنيين وتقصف البنية التحتية المدنية في أوكرانيا وتنكر ذلك، كما فعلت سابقاً في سوريا، في ظل تعامي دولي عن كل الجرائم التي ارتكبت بسوريا طيلة 11 عاماً.

وأوضحت مكوليف، في مقال بموقع "The Scotsman"، أن العديد من الاتهامات الموجهة إلى روسيا في أوكرانيا، تتماشى مع "نمط سلوك موثق جيداً" في النزاعات السابقة، وخاصة سوريا، حيث وثق المجتمع الدولي جرائم الحرب الروسية.

ولفتت إلى أن "العفو الدولية"، وثقت العديد من الهجمات الروسية على أهداف مدنية في سوريا، ولكن "كما في عام 2022، ادعت السلطات الروسية في عام 2015 أن قواتها المسلحة كانت تقصف فقط أهدافاً "إرهابية"، وبعد بعض الهجمات، ردت موسكو على التقارير المتعلقة بوفاة المدنيين بإنكار ذلك، بينما ظلت "صامة ببساطة" بعد تزايد هجماتها.

وبينت مكوليف، أن روسيا اعتمدت بشكل كبير على المعلومات المضللة، على المستويين الدولي والمحلي، لتسهيل وتمكين انتهاكاتها للقانون الدولي وقتل المدنيين في سوريا، وهي تفعل ذلك مرة أخرى الآن.

وفي وقت سباق، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أن نظام الأسد بات جزءاً من العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تعمل ميليشياته على تجنيد المقاتلين والمرتزقة وتحضيرهم لإرسالهم للمشاركة في المعارك والجرائم التي يرتكبها النظام الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ودعا المسلط المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري إلى استدراك الأمر، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من الدفاع عن المدنيين، وحمايتهم من هذا النظام الذي سلب قرارهم ومنح البلاد للمحتل الروسي، وأضاف: “عندها لن يهدأ لكلا المجرمين جفن في سورية”.

وكان قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إن الحديث عن الدعوة لتجنيد سوريين للقتال مع روسيا في الغزو على أوكرانيا تتم بين صفوف أتباع النظام ولا يليق أبدًا في أي حال من الأحوال تسمية السوري مرتزقًا.

بثت معرفات تابعة لـ"هيئة تحرير الشام"، مقطعاً مصوراً ضمن فيلم استعراضي جاء تحت عنوان: "ثائرون أم بائعون؟"، ويقوم الفيلم القصير على ترويج الهيئة وعرض منجزاتها، ويأتي ذلك ختاماً لحملة دعاية إعلامية سبقت وتزامنت مع ذكرى الثورة السورية الحادية عشرة التي شهدت تزايداً ملحوظاً لنشاط "تحرير- الشام" في تلميع صورتها.

ويظهر الإصدار المرئي المشار إليه بعد مقدمة تمهيدية طرح سؤال "ماذا قدمت الهيئة للثورة؟"، واعتبرت أن تلك الأسئلة واردة من المخذلين والطاعنين بالثورة، الذين لا تستمع لهم الهيئة، ويشير إصدارها إلى أن على من يطرح هذا السؤال الإجابة عن سؤال لكن بصيغة أخرى "ماذا لو لم تكن الهيئة موجودة؟".

ومدحت الهيئة ما وصفتها بأنها "عين القائد المتبصر"، "أبو محمد الجولاني" الذي نظر إلى سقوط جيوب الثورة في حمص والغوطة ودرعا، دون أن يجد الضفادع الخائنة من يلجمهم، حيث قالت إن رؤية القائد دفعت إلى مباغتة رؤوس الضفادع ومنع التسويات والمصالحات في الشمال السوري والحفاظ على الثورة السورية وصمود أهلها.

واعتبرت أن حملتها الأمنية ضد مروجي التسويات أمنت الشمال السوري المحرر من خطر الاجتثاث الشامل، وبعد الإجابة عن سؤال "اتهامات زائفة أم ضفادع خائنة؟"، استعرضت "تحرير الشام"، روايتها وما تعتبره إنجازات في فقرة جديدة تحت عنوان: "تغلب أم توحيد للجهود؟".

وذكرت في هذه الفقرة تبريرات مثيرة وغير منطقية لقتال فصائل الثورة حيث زعمت أن القتال جاء تحت ذريعة توحيد الجهود وليس التغلب، حيث قررت قيادة "تحرير الشام"، إنهاء حالة التشتت بين الفصائل العاملة على قتال نظام الأسد، واستعرضت عمل غرفة العمليات العسكرية المشتركة التي اعتبرتها نقلة نوعية.

ولم تنسَ الهيئة في إصدارها المرئي أن تروج لذراعها المدني "حكومة الإنقاذ"، حيث اندرج ذلك تحت عنوان: :"تسلط أم حوكمة وتنظيم"، وتحدثت خلال هذه الفقرة عن التشرذم الداخلي في المناطق المحررة، وقالت إنها أنهت حالة أن يكون لكل فصيل قطاع خاص به، وذكرت أن الأمر لا يزال قائماً في أسوأ أشكاله في مناطق درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون.

وزعمت أنها أفسحت الطريق أمام الكوادر الأكاديمية والوجهاء في تنظيم البيت الداخلي والحوكمة عبر حكومة الإنقاذ، وقالت إن الإنجازات المحققة بدأت تظهر تباعاً ويتعاظم شأنها، ونوهت إلى افتتاح طريق بعد تعبيده بحضور قائد الهيئة، وقالت إن تنظيم كافة مناحي الحياة لا يتسع المجال لذكرها.

هذا وزعمت "هيئة تحرير الشام" في ختام الإصدار المرئي بأن تلك الخطوات والإجراءات المتخذة من قبلها كانت سبباً مباشراً في استمرار زخم الثورة السورية وصمود أهلها، بعد أن كرست قيادة تحرير الشام واقع ثوري راسخ القيم المبادئ وشكلت نواة حقيقية للثورة للارتكاز عليها، وفق تعبيرها.

وقبل أيام أثارت الصور الواردة من محافظة إدلب شمال غربي سوريا، حفيظة الأهالي والثوار ونشطاء الحراك الشعبي، حيث عمدت "هيئة تحرير الشام"، عبر مؤسسة إعلامية تديرها إلى تلميع صورة ذراعها المدني "الإنقاذ" والأمني "جهاز الأمن العام"، والمرجعية المعتمدة لديها "مجلس الشورى"، مستغلة الذكرى السنوية الحادية عشرة للثورة السورية.

وسبق أن عملت هيئة تحرير الشام التي يتزعمها "أبو محمد الجولاني"، على تأسيس كيانها الخاص المسمى بـ "حكومة الإنقاذ" ليشكل لاحقاً ذراعها المدني الذي قام على حساب الفعاليات الثورية عقب سلسلة من الهجمات الداخلية التي شنتها تحرير الشام ضد السكان والثوار بهدف فرض نفوذها وسلطتها على عموم الشمال السوري.

ويذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تستغل فيها "تحرير الشام"، لذكرى الثورة السورية حيث نشرت ما يُسمى بـ "حكومة الإنقاذ السوريّة"، كلمة مرئية لرئيس حكومة الإنقاذ "علي كده" قالت إنها بمناسبة الذكرى التاسعة للثورة السورية ضد نظام اﻷسد في آذار/ مارس من العام 2020، محاولاً استقطاب الأهالي القاطنين في الشمال السوري المحرر ممن ذاقوا مرارة النزوح إلى جانب مضايقات "الإنقاذ"، وكل ذلك جرى مع غياب علم الثورة السورية عن الخطاب وسط حضور للعلم المعتمد لدى حكومة الجولاني.

تستعد الأطراف المفاوضة من جهتي "النظام وقوى المعارضة"، والدول الراعية لمباحثات اللجنة الدستورية، لبدء جولة جديدة من المباحثات الاثنين المقبلة ضمن الجولة السابقة في جنيف، في ظل آمال معدومة وتوقعات أن تكون كسابقاتها من الجولات الرامية لإضاعة الوقت.

تقول بعض المصادر إن الجولة الجديدة تنطلق وفي أجندتها، تقديم مبادئ جديدة من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، وهم النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني بالتساوي، وخلال هذه الجولة ستواصل الأطراف تقديم مبادئ يمكن صياغتها صمن مبادئ الدستور، وعلى مدار 5 أيام سيتم نقاش المبادئ التي ستقدم وهي بالمجمل 4 مبادئ، وينتظر أن تقدم جميع الأطراف وجهات نظرها حولها.

وبحسب المعلومات ينتظر أن يتم تجميع الملاحظات من قبل كل الأطراف على أن تقدم في اليوم الختامي المبادئ المطروحة والملاحظات عليها، وأن تكون ملاحظات مجمعة يتم اعتمادها، في استمرار لأعمال الجولة السابقة، وفق "الأناضول".

وتختلف الجولة الحالية عن الجولة السابقة - وفق المصادر - بنقطة استعداد النظام تضمين الملاحظات المقدمة على المبادئ في اليوم الختامي، وهو ما لم يتم في الجولة السابقة التي قدمت فيها مبادئ فقط، دون موافقة النظام التوصل لصيغ مشتركة في اليوم الختامي لأعمال الجولة السادسة.

وسبق أن قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، إن "إنشاء دستور جديد لسوريا، يجب ألا يهدف إلى تغيير السلطة في البلاد"، خاصة أن حكومة النظام راضية عن الدستور الحالي، وفي رأيها لا داعي لتعديلات.

واضاف لافرنتيف،"إذا سعى شخص ما إلى هدف وضع دستور جديد من أجل تغيير صلاحيات الرئيس، وبالتالي محاولة تغيير السلطة في دمشق، فإن هذا الطريق لا يؤدي إلى شيء"، ورأى أنه إذا كانت المعارضة تعتقد حقا أن بعض التغيرات مطلوبة، فعندئذ "يجب أن تطرح بعض المقترحات الملموسة، وألا تنغمس في التكهنات بأنه لا يمكن أن تكون هناك تغييرات طالما أن بشار الأسد في السلطة".

وحمل المبعوث الروسي المعارضة السورية مسؤولية التأخيرات والمشاكل التي تظهر في عملية المفاوضات، معتبرا أنه من الخطأ إلقاء اللوم دائما على عاتق النظام، وأنه يجب تحمل المسؤولية على عاتق الطرفين، وبعد هذه التصريحات، أعلن "إبراهيم الجباوي" انسحابه من اللجنة الدستورية السورية، وذلك في تسجيل صوتي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأثارت تصريحات المسؤول الروسي حفيظة المعارضة السورية والنشطاء، حيث طالب العديد منهم بإستقالة جماعية من اللجنة الدستورية لأنها برأيهم أصبحت عبارة عن "مفاوضات عار" لا أكثر ولا أقل، حيث اعتبروا هذه التصريحات بمثابة نعي اللجنة الدستورية وأي مفاوضات جارية.

يشار إلى أن اللجنة الدستورية لم تنجح بعد بوضع دستور جديد لسوريا، وسط مناكفات وخلافات حادة بين أعضاء الهيئة المنوطة بذلك، والتي تحوي 150 عضوا موزعة على المعارضة والنظام وقوى مدنية بالتساوي.

قالت مؤسسة الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، إن المأساة التي يعيشها المهجّرون لا يمكن حلها عبر تقديم الخدمات للمخيمات، رغم أهميتها، الحل الوحيد هو محاسبة النظام وروسيا على جرائمهم، وعودة المدنيين الآمنة إلى منازلهم، معلنة إطلاق مشروع خدمي لفرش طرقات 3 مخيمات بالحصى لتخفيف العبء على قاطنيها.

ولفتت إلى تكرار معاناة المهجّرين القاطنين في مخيمات الشمال السوري في كل شتاء بسبب عجز البنية التحتية الضعيفة والهشة عن مواجهة الظروف الجوية والأمطار والثلوج، في وقت يعمل الدفاع المدني في المنطقة للتخفيف عن الأهالي وتقديم المساعدة وفق الإمكانيات المتاحة لسد الفجوة الكبيرة في احتياجات تلك المخيمات من الناحية الخدمية وخصوصاً العشوائية منها التي تفتقر لجميع مقومات الحياة السليمة.

وبدأ الدفاع المدني السوري يوم الثلاثاء 15 آذار مشروعاً خدمياً لفرش طرقات بالحصى في 3 مخيمات بهدف تحسين إمكانية وصول المدنيين إلى المساعدات والمرافق الأساسية اللازمة لحياتهم، وذهاب الطلاب إلى مدارسهم، وذلك ضمن خطة الاستجابة الشتوية للمخيمات في شمال غربي سوريا، حيث تتحول الطرقات في أغلب المخيمات ومحيطها لبرك من الوحل يصعب السير عليها.

ويشمل المشروع منطقتين، الأولى مخيم "تجمع شامنا" بمحيط مدينة أرمناز بريف إدلب الشمالي الغربي، والثانية في مخيم "الفرقان" غربي مدينة إعزاز، ومخيم "يازيباغ - القطاع الرابع" شمال المدينة، وتم اختيار المخيمات بعد إجراء تقييم احتياجات من قبل الدفاع المدني السوري ومطالب من الأهالي بتحسين واقع المخيمات.

ويتضمن المشروع إجراء الأعمال الخدمية المختلفة من حفر وتسوية ورصّ لأرضية التأسيس للطرقات المستهدفة، ومن ثم أعمال توريد الحصى وفرشها ورصها حتى تحقق نسبة الرص المطلوبة في الشروط الفنية الخاصة للمشروع، وتنفيذ شوايات مطرية ضمن الطريق.

ويبلغ طول الطرقات الكلي والتي سيتم العمل عليها بنحو 2.5 كم ، سواء كانت داخل المخيمات أو موصلة إليها، أو طرقات رئيسية، ويقدر عدد المستفيدين في تلك المخيمات بنحو 6 آلاف نسمة.

وتعرضت المخيمات خلال هذا الشتاء لعواصف مطرية وثلجية أدت لأضرار في مئات المخيمات وشردت آلاف العائلات، واستجابت فرق الدفاع منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر شباط لأكثر من 300 مخيم تضررت فيها أكثر من 2800 خيمةً بشكل جزئي (تساقطت عليها الثلوج بكثافة ومنها ما تسربت إليه مياه الأمطار) و1320 خيمة انهارت بشكل كامل (هدمتها الثلوج والأمطار بشكل كامل) وكانت تقطن في تلك الخيام أكثر من 3500 عائلة، إضافة لانقطاع الطرق إلى تلك المخيمات بشكل كامل خلال الساعات الأولى من العاصفة الثلجية.

وحاول المتطوعون من خلال استجابتهم التخفيف من معاناة النازحين الذين عانوا أوضاع كارثية ،خصوصاً في المخيمات التي حاصرتها الثلوج أو غمرتها مياه الأمطار، عبر فتح الطرقات، وفتح ممرات مائية لتصريف مياه الأمطار ورفع سواتر ترابية لابعاد السيول عن المخيمات، إضافة لفرش عدد من الطرقات بالحصى.

ونفذت فرق الدفاع العام الماضي مشروعاً خدمياً مشابهاً لفرش طرقات بالحصى في 30 مخيماً تم اختيار المخيمات بعد إجراء تقييم احتياجات من قبل الدفاع المدني السوري لـ 626 مخيماً موزعة على ثلاث مناطق رئيسية، الأولى في اعزاز وجرابلس بريف حلب الشمالي والشرقي (9) مخيمات، والمنطقة الثانية في ريف إدلب الشمالي وحلب الغربي (14) مخيماً، والمنطقة الثالثة بمخيمات جسر الشغور غربي إدلب (7) مخيمات.

وتعكس آثار المنخفضات الجوية الأخيرة استمرار الواقع المأساوي في المخيمات في ظل غياب حلول فعالة لواقع النازحين إذ أنه وفقاً لدراسة أعدها الدفاع المدني السوري أواخر عام 2021 تعرض احتياجات النازحين الأساسية في 192 مخيماً في شمال غرب سوريا فقد تعرضت 81% من المخيمات المقيّمة لفيضانات وغرق الخيم، كما عانت 78% منها من عدم وجود وسائل تدفئة مناسبة، وعانت 69% من المخيمات من تشكل مستنقعات المياه والوحل نتيجة سوء حالة الطرق والأرصفة.

 كما شهدت 66% من المخيمات تمزق واقتلاع الخيم نتيجة الرياح العاتية والأمطار، وتعرضت 40% من المخيمات لصعوبات نتيجة عدم قدرة المنظمات الإنسانية على الوصول نتيجة سوء حالة الطرق المؤدية للمخيم.

وأظهرت الدراسة نفسها أنه بالرغم من تدخل الجهات الإنسانية الفاعلة ضمن قطاع المخيمات فإن مجموع هذه التدخلات لم يوجد الحل لأكثر من 42% من مشاكل المخيمات، في حين أن 58% من هذه الصعوبات مازالت مستمرة ضمن المخيمات ذاتها التي تم التدخل فيها، ممّا يدل على غياب الحلول الدائمة ، وتضطر الجهات الإنسانية الفاعلة ومتطوعي الخوذ البيضاء للتدخلات الإسعافية سنوياً لمنع وقوع كوارث إنسانية.

ويعيش أكثر من 1.5 مليون هجرهم نظام الأسد وحليفه الروسي في مخيمات على الشريط الحدودي بريفي إدلب وحلب ويتجاوز عدد تلك المخيمات 1400 مخيم، بينها نحو 500 مخيم عشوائي، تفتقد للبنية التحتية الأساسية من طرقات ومياه وشبكات صرف صحي، ولا يمكن حل مأساتهم عبر تقديم الخدمات للمخيمات، رغم أهميتها الكبيرة، لأن معاناتهم أعمق من مجرد السكن، من حقهم العيش الآمن في منازلهم، وهذا أهم الحقوق التي حرموا منها.