توقع الكاتب البريطاني جيمس سنيل في تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي"، أن ينتهي الأمر بالمقاتلين السوريون التي جندتهم روسيا إلى القتال وجهاً لوجه على جانبي حرب أوكرانيا، لافتاً إلى أن "السوريين أصبحوا بالفعل مصدراً مناسباً للعمالة الرخيصة".

وقال الكاتب، إن روسيا جندت بالفعل بعض السوريين لأداء مهام شاقة في الأجزاء الانفصالية ضمن إقليم دونباس الأوكراني خلال السنة الماضية، موضحاً أن هناك قائمة طويلة من السوريين الموالين للنظام الذين أبدوا استعدادهم للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا مقابل أجر مناسب.

ونقل التقرير عن الباحث السوري في مركز دراسات الشرق الأوسط سهيل الغازي، قوله إن لروسيا "خزان كبير في سوريا على استعداد لتقديم خدماته للروس مقابل المال"، ولفت الكاتب إلى أن العديد من السوريين في جميع أنحاء البلاد، يلقون العديد باللوم على روسيا في تدمير بلادهم، ويتوق المقاتلون السابقون والحاليون إلى العثور على ساحة معركة أخرى لمحاربة الروس.

وأوضح الكاتب أن تمكن مقاتلي المعارضة من الوصول إلى أوكرانيا، وهو أمر مستبعد حالياً، قد يجعلهم في مواجهة المجندين الموالين للنظام وروسيا في حرب السيطرة على كييف أو أوديسا.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تريد جلب قوات تحت قيادة نظام المجرم بشار الأسد في سوريا للقتال ضد أوكرانيا، وذكرت الوزارة في بيان لها، الخميس، أن الكرملين يريد الزج بقوات نظام الأسد في الحرب ضد أوكرانيا، مضيفة: "إذا تجمدوا فستقوم مدفعيتنا بتدفئتهم".

وكانت الخارجية الأمريكية قالت قبل أيام إن تجنيد روسيا سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير في هذه الحرب، وأدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان له، إرسال روسيا لمقاتلين سوريين وأجانب إلى أوكرانيا للقتال هناك، مؤكداً أن روسيا كان يفترض بها الانسحاب من تدخلها المدمر والمزعزع للاستقرار الذي جلب الفوضى إلى أماكن مثل سوريا

قال الإرهابي الأكبر "بشار الأسد"، في كلمة له أمام عدد من المعلمين في مناسبة عيد المعلم، إن الحقد الغربي تجاه روسيا لا مثيل له في التاريخ، معتبراً أن "الغرب أظهر عنصريته وحقده الدفين على كل من ليس مثله"، وتحدث عن أن "الحرب الأوكرانية أتت لتجعل الغرب ينزع أقنعته وأصبح عاريا تماما".

واستعرض الإرهابي "بشار" في حديثه بعض الإجراءات الغربية تجاه روسيا، سواء حين "سمحوا بالعنف اتجاهها" في وسائل التواصل الاجتماعي حسب قوله، أو حين "صادروا كل الأملاك لروسيا في الخارج سواء للدولة أو لرجال الأعمال" عندما غضبوا منها، ووصف ما يقوله الغرب عن حرية الملكية بأنه في الحقيقة "حرية "ملكية الغرب لأملاك الآخرين".

وأضاف بشار: "أظهر الغرب عنصريته وحقده الدفين على كل من ليس مثله، هذا كلام لا ينطبق على المسلمين أو العرب كما نعتقد، بل على الجميع.. الحقد الذي رأيناه على روسيا اليوم لم نره على أية دولة في التاريخ، هذا الحقد تجاه روسيا والآخرين عمره قرون". 

واستذكر الأسد، الحرب العالمية الثانية قائلا إن الغرب كان "سعيدا بدخول هتلر إلى روسيا.. ولا أحد يتحدث عن أكثر من 26 مليون ضحية في روسيا، ولم يكن لديهم أية مشكلة معه أو القيام بأي هجوم ضده، بل قاموا بذلك عندما بدأ يخسر".

وأشار الإرهابي "بشار" بقوله: "لا نشكك في تقدم الغرب تقنيا وعلميا وإداريا، لكن لا شك لدينا في أن الغرب السياسي هو غرب منحط أخلاقيا، وهذه الصورة هي التي ستشكل رؤيتنا للغرب في المستقبل، وطريقة تعاملنا معه".

وسبق أن أدانت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، دعم  النظام السوري لروسيا في اعتدائها العسكري غير الشرعي على دولة مستقلة ذات سيادة، وارتكابها جرائم حرب، وأكدت أن التدخل العسكري الروسي في سوريا هو أيضا غير شرعي، وقد ارتكبت انتهاكات تُشكِّل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. 

وكانت قالت وزارة خارجية نظام الأسد، إن لروسيا الحق الكامل في الدفاع عن نفسها وإبعاد الخطر المحدق عن شعبها في وجه محاولات الغرب والولايات المتحدة تهديد أمنها القومي واستهداف استقرارها.

وسبق أن قالت مصادر إعلام روسية، إن الإرهابي "بشار الأسد"، أعلن في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين"، عن دعمه القوي للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والتي تعتبر ثاني حملة عسكرية روسية في العصر الحديث بعد سوريا.

عبر "المجلس العربي"، في بيان له الخميس، عن دعمه الكامل "لحق الشعب السوري في تقرير المصير"، وذلك بمناسبة الذكرى الـ11 للثورة السورية، ودعا السوريين، إلى "التمسك بثوابت ثورتهم وقيمها الخالدة".

وقال المجلس، الذي يرأسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، في بيان، إن ذكرى الثورة تمر "في ظل انهيار متواصل لأوضاع الشعب السوري المعيشية والاقتصادية والأمنية".

وأضاف: "تمر هذه الذكرى، والملايين من السوريين مشتتين بين الملاجئ والمهاجر والسجون، إضافة لمئات آلاف الشهداء والمفقودين والجرحى من ذوي الإعاقة من الذين تعرضوا لأخطر وأقذر حرب إبادة خلال العقود الماضية".

وأوضح: "يعبر المجلس العربي عن دعمه الكامل لحق الشعب السوري في تقرير المصير، والتخلص من الدكتاتورية، وفي الحرية والكرامة والسيادة"، كما دعا المجتمع الدولي "لإنهاء أزمة اللاجئين وتمكين كل السوريين إلى العودة لمدنهم وديارهم دون خشية أي تنكيل أو انتقام".

و"المجلس العربي"، منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات "الربيع العربي" وترسيخ الثقافة الديمقراطية بالمنطقة وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية، وتم تأسيس المجلس في 26 يوليو/تموز 2014، واتخذ تونس العاصمة مقرا رئيسيا له، مع اتخاذ فروع له في عدة دول.

أكد برنامج "الأغذية العالمي" في تقريره الشهري، ارتفاع سعر السلة الغذائية في سوريا على أساس شهري بنسبة 2%، ليصل إلى 231 ألف ليرة سورية، مايعادل (92 دولاراً)، محذراً من التغييرات التي أقرتها حكومة النظام على معايير الدعم الحكومي، والتي أثرت سلبياً على 15% من الأسر السورية (نحو 600 ألف أسرة).

وأوضح البرنامج أن شهر شباط (فبراير) الماضي، هو الشهر السادس على التوالي الذي يسجل فيه أعلى متوسط سعر على الإطلاق، منذ بدء مراقبة الأسعار في عام 2013، وبحسب البرنامج، يعاني 12.4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في سوريا، بما في ذلك 1.3 مليون يعانون من انعدام الأمن الشديد.

ولفت البرنامج إلى أن سعر السلة الغذائية ارتفع بشكل كبير في جميع المحافظات السورية على أساس سنوي، مشيراً إلى أن محافظة درعا سجلت أعلى زيادة بنسبة 111%، في حين سجلت إدلب أقل زيادة بنسبة 72%.

وكانت قالت "جويس مسويا" وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، إن سوريا باتت تصنف بين أكثر 10 دول تواجه انعدام الأمن الغذائي على صعيد العالم، مطالبة المانحين على الاستجابة بسخاء لنداء الأمم المتحدة الإنساني القادم بشأن سوريا لعام 2022، والذي من المزمع أن يكون موجها نحو "زيادة المرونة" والوصول إلى الخدمات الأساسية، بما فيها المياه.

وقالت المسؤولة الأممية، خلال جلسة لمجلس الأمن، إن 12 مليون شخص في سوريا يعانون "من وصول محدود أو غير مؤكد إلى الغذاء"، وأن مزيدا من السوريين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية حاليا أكثر من أي وقت مضى منذ بدء الحرب الأزمة في البلاد عام 2011.

ونبهت مسويا إلى تقرير، وأظهر أن 14.6 مليون سوري من المتوقع أن يعتمدوا على المساعدات هذا العام، وذلك بزيادة قدرها 9 في المئة، مقارنة مع عام 2021 وبنسبة 32 في المئة، مقارنة مع عام 2020.

ولفتت مسويا إلى أن الاقتصاد السوري يشهد اتجاها هابطا على نحو أكبر، ويتواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية، "كما يعاني الشعب الجوع"، وذكرت أن تكلفة إطعام أسرة مكونة من خمسة أفراد بالمواد الأساسية فقط في سوريا تضاعفت تقريبا خلال العام الماضي.

وقالت إن الأسر السورية تنفق الآن في المتوسط 50 بالمائة أكثر مما تتقاضى من أموال، ما يعني اقتراض المال من أجل تدبير أمورها. وقد أدى هذا إلى "خيارات لا تحتمل" بما فيها تسرب الأطفال، لاسيما الفتيات، من التعليم، وزيادة زواج الأطفال.

وسبق أن حذر تقرير مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) وبرنامج الأغذية العالمي، من تصاعد انعدام الأمن الغذائي في 20 دولة ومنطقة ساخنة حول العالم، بينها سوريا، سبق أن قال تقرير سابق إن سوريا ودول أخرى بينها السودان وأفغانستان، لا تزال "بلداناً مثيرة للقلق بشكل خاص".

قالت مصادر إعلام أمريكية، إن الكونغرس الأمريكي، استضاف "حفار القبور" وهو الشاهد السوري على جرائم النظام خلال سنوات الحرب وعمليات دفن المعتقلين، للإدلاء بشهادته عن المقابر الجماعية لضحايا التعذيب الذين قضوا بسجون ومعتقلات النظام في سوريا.

وأوضحت المصادر، أن الشاهد روى كيف جنده أحد عناصر المخابرات في عام 2011، وطلب منه أن يعد فريقاً من 10 إلى 15 رجلاً، ليكونوا مسؤولين عن مرافقة شاحنات محملة بجثث لنقلها إلى مقابر جماعية، رأبع مرات أسبوعياً.

وتحدث "حفار القبور" وفق التسمية التي أطلقت عليه، عن جثث كانت تحمل بشاحنات مبردة تأتي من كل الأفرع الأمنية والمستشفيات العسكرية، وأخرى مدنية، وقال إن من الصور التي تأبى أن تغادر ذاكرته، جثة امرأة كانت في أسفل ردمة الجثث التي كان ينقلها لدفنها في مقبرة جماعية في دمشق، فالمرأة كانت لا تزال تعانق طفلها الميت بين ذراعيها.

وساعدت شهادة "حفار القبور"، منظمات سورية وصحيفة "نيويورك تايمز"، على تحديد موقع مقبرتين جماعيتين قرب دمشق، من المرجح أنهما تضمان آلاف الجثامين لسوريين قتلوا داخل معتقلات يديرها النظام.

وسبق أن أدلى "حفار القبور" بشهادته، خلال جلسات محاكمة الضابط السابق في مخابرات النظام السوري أنور رسلان، وضابط الصف إياد الغريب، في ألمانيا، في وقت نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، مقالا، كشفت من خلاله عن مقابر سرية جديدة تضم آلاف الجثث في سوريا.

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته إنها استطاعت تحديد موقع مقبرتين جماعيتين، من المتوقع أنهما تضمان آلاف الجثث لسوريين قُتلوا في سجون تابعة لنظام الأسد، ونوهت إلى أن معرفة عدد الجثث في المقابر الجماعية والتعرف عليها، هو أمر غير ممكن حاليا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يحتاج إلى نبش هذه المقابر، وهو ما يعد مستحيلا في ظل وجود نظام الأسد واستمرار الدعم الروسي له، مشددة على أن أهمية الكشف عن المقابر الجماعية تكمن بلفت الانتباه إلى الجرائم والانتهاكات في سوريا.

سلط تحليل نشره مركز "جسور للدراسات"، الضوء على التصعيد الجاري في محافظة درعا، بعد ستة أشهر من الخضوع لتسويات عدة مع النظام، معتبرة أن هذا الوضع يحمل عدة دلالات بالتوازي مع مساعي من قبل وجهاء المنطقة لمنع الانزلاق إلى مواجهات شاملة في المنطقة.
 
وأوضح المركز أن درعا شهدت في 15 آذار/ مارس 2022، تصعيداً ميدانياً جديداً؛ خلال محاولة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري مُداهَمة أحد أحياء مدينة جاسم شمال المحافظة، ترافقت مع اندلاع اشتباكات مع مقاتلين سابقين في فصائل المعارضة المسلّحة، وأسفرت المواجهات عن مقتل وجرح عدد من المدنيين، إضافة إلى ضابط وعدّة عناصر من فرع أمن الدولة، وإعطاب بعض الآليات.
 
وتحدث عن مسارعة كل من وُجهاء المنطقة واللجنة الأمنية التابعة للنظام إلى احتواء التصعيد ومنع انزلاقه إلى مواجهات واسعة، وعليه، اتّفق الطرفان خلال اجتماع ثنائي على العودة إلى التهدئة بعد إطلاق عناصر قوات النظام المُحتجَزين وتسليم جثث القتلى والتراجُع عن اقتحام المدينة.
 
ويأتي هذا التصعيد بعد 6 أشهُر من توقيع اللجنة المركزية في درعا واللجنة الأمنية اتفاقَ تسويةٍ جديداً برعاية روسيّة نصّ على عدم ملاحقة المطلوبين وعودة العسكريين المنشقين إلى مراكز خدمتهم دون محاسبة، وتسليم قِطَع السلاح الخفيف والمتوسط بعد عمليات تفتيش تقوم بها قوّة أمنية برفقة الوُجهاء والأعيان.
 
وأكد المركز أنّ التصعيد الذي شهدته مدينة جاسم انتهى إلّا أنّه يحمل دلالات عديدة أبرزها، إصرار النظام على الاستمرار في المُقارَبة الأمنية التي تهدف إلى استعادة السيادة الكاملة على محافظة درعا، عَبْر إعادة احتكار العنف ونزع سلاح المنطقة بشكل نهائي مع تحييد كل الشخصيات التي تَقِف عائقاً أمامه، إما عن طريق التصفية أو الاعتقال.
 
كما تحدث المركز عن استمرار ضَعْف قدرة النظام العسكرية والأمنية في درعا، فيما لم تُساهم كل اتفاقيات التسويات المتلاحقة وما تضمنته من بنود تنصّ على تسليم السلاح باستعادة مصادر القوّة والسلطة على المحافظة. يظهر ذلك بشكل واضح من خلال قدرة مقاتلي المعارضة السابقين على استخدام السلاح واستهداف قوات النظام وتعزيزاته، عدا قدرة اللجنة المركزية على فرض الشروط التي تَحُول دون انتشار المفارز والحواجز في كثير من المدن.
 
ولفت إلى حرص النظام على عدم الانزلاق إلى المواجهات العسكرية، التي قد ينتج عنها اضطرابات وفوضى غير مرغوب بها بالنسبة لدول الجوار. يبدو ذلك كجزء من الالتزامات التي قدّمتها روسيا إلى الفاعلين الدوليين في ملفّ المنطقة الجنوبية كالأردن وإسرائيل.
 
وخلص المركز إلى أن النظام قد لا يرضى بنتائج التصعيد الذي وقع في جاسم، وربّما يستعدّ للردّ لاحقاً، لا سيما وأنّه لن يقبل بالأعيان والوُجهاء كجهة رقابة على القوّة الأمنية أثناء تنفيذ المُداهَمات؛ لأنّ ذلك يُقوّض قدرته وأهدافه باعتقال العناصر والقياديين من فصائل المعارضة السابقين، الذين باتوا يُشكّلون مصدر تهديد حقيقي له.

قالت رئاسة الأركان الأوكرانية، إن روسيا جمعت نحو ألف مقاتل من الوحدات التي تعمل تحت إمرة نظام الأسد في سوريا، من أجل القتال في أوكرانيا.

وأصدرت الرئاسة بيانا أعلنت من خلاله أن "الجيش الروسي الذي تكبد خسائر كبيرة خلال الحرب يستعين بمقاتلين مرتزقة أجانب لتعويض خسائره".

وذكرت أن المعلومات المتوفرة تشير إلى أن "المحتلين الروس قد جمعوا بالفعل نحو ألف متطوع من ما يسمى بجيش بشار الأسد وحزب الله".

ولفتت إلى أن المعلومات تشير إلى أن هؤلاء المقاتلين المرتزقة لا يهدفون إلى المشاركة في القتال بأوكرانيا، وإنما استغلال "رحلات العمل" كفرصة للوصول إلى الدول الأوروبية.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، حذر المرتزقة الذين يعتزمون الانضمام للجيش الروسي للقتال ضد بلاده، من أن ذلك سيكون "أسوأ قرار في حياتهم".

وقبل أسبوع، أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بنقل "المقاتلين المتطوعين" من الشرق الأوسط للقتال بجانب الجيش الروسي في أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية قالت يوم أمس إن روسيا تريد جلب قوات تحت قيادة نظام المجرم بشار الأسد في سوريا للقتال ضد أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، الخميس، إن الكرملين يريد الزج بقوات نظام الأسد في الحرب ضد أوكرانيا، مضيفة: "إذا تجمدوا فستقوم مدفعيتنا بتدفئتهم".

شارك المئات من المدنيين في عدد من المدن والبلدات بمحافظة درعا اليوم الجمعة، في مظاهرات بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لبداية الثورة السورية.

وقال ناشطون إن العشرات من أهالي مدينة درعا البلد تظاهروا أمام ساحة المسجد العمري التي كانت أول تجمع لمتظاهرين في الثورة السورية في الثامن عشر من آذار/مارس من عام 2011، تأكيدا على استمرارية الثورة السورية، وتأكيدا على عدم قدرة نظام الأسد على قمع الشعب الثائر بقوة السلاح.

وردد المتظاهرون شعارات طالبت بإسقاط نظام الأسد، كما رددوا شعارات مساندة لمدينة جاسم بريف درعا الشمالي، والتي شهدت مؤخرا اشتباكات بعدما حاولت قوات الأسد مداهمة الحي الغربي من المدينة بحثاً عن مطلوبين لها.

وفي الريف الغربي لدرعا، خرج المدنيون في مظاهرة بمدينة طفس، بعد أداء صلاة الجمعة، بمناسبة الذكرى الحادية عشر للثورة.

وفي مدينة بصرى الشام بريف درعا الشرقي، رفع المتظاهرون علم الثورة السورية في الأحياء الأثرية من المدينة، مؤكدين على استمرارية الثورة السورية حتى تحقيق أهدافها المتمثلة بالحرية والعدالة والمساواة.

والجدير بالذكر أن أهالي محافظة درعا كانوا قد قاطعوا بنسبة كبيرة جدا مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي نظمها نظام الأسد، بل خرجوا بمظاهرات مؤكدة على استمرار الثورة السورية، ومطالبة بإسقاط النظام وزمرته الفاسدة، ما دفع النظام لشن حملة عسكرية شرسة على مدينة درعا البلد استخدم فيها كافة أنواع الأسلحة، ما دفع شبانها للقبول بإجراء اتفاقية تسوية جديدة، لتتبعها كافة القرى والمدن والبلدات في المحافظة.

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي إلى تفعيل أدوات الضغط والمساءلة المشروعة في سوريا لمحاسبة نظام المجرم بشار الأسد عن انتهاكاته الوحشية لحقوق الإنسان، في ضوء الكشف عن مواقع لمقابر جماعية تضم رفات آلاف الأشخاص ممن قضوا على يد قوات الأسد.

وقال المرصد الأورومتوسطي إنّ التحقيق الصحافي الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، وحددت فيه موقعين لمقبرتين سريتين تضم كل واحدة منهما رفات آلاف الضحايا الذين قُتلوا على يد قوات الأسد، دليل آخر يُضاف إلى قائمة طويلة من الجرائم التي ارتُكبت ضد السوريين، بمن فيهم معتقلون قضوا تحت التعذيب في السجون الحكومية.

واستند التحقيق إلى مقابلات مع أربعة سوريين عملوا في مقابر جماعية سريّة، اثنان منهم لاجئان في ألمانيا، وواحد في لبنان والآخر في سوريا، حيث فضّل ثلاثة منهم إبقاء هوياتهم مجهولة، خوفًا من التعرض وعائلاتهم إلى أعمال انتقامية من نظام الأسد.

وقال أحد الشهود الذين أدلوا بإفاداتهم: إنّ المقبرة التي كان يعمل بها تقع في إحدى القرى القريبة من العاصمة دمشق، حيث كانت الجثث تُرسل من مراكز الاحتجاز إلى المستشفيات، ومن ثم تُنقل في شاحنات عسكرية أو شاحنات تبريد مخصصة لنقل الطعام إلى موقع المقبرة، موضحا أنّ العديد من الجثث كانت بها علامات تشير إلى التعذيب كالكدمات المختلفة والأظافر المنزوعة، بالإضافة إلى تحلل بعضها في إشارة على مرور بعض الوقت على حدوث الوفاة.

وقال مدير العمليات في المرصد الأورومتوسطي "أنس جرجاوي": إنّ الكشف عن تفاصيل مقبرتين جماعيتين دفنت فيهما قوات الأسد آلافًا من الأبرياء ينبغي أن يشكل دافعًا قويًا لإطلاق جهود دولية جادة ومنسّقة لمحاسبة المسؤولين السوريين على جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين منذ عام 2011.

وأضاف: "إنّ هذا الكشف المهم يفضح جزءًا بسيطًا من الأعمال الوحشية التي نفّذتها قوات الأسد ضد المدنيين والمعارضين ومعتقلي الرأي، إذ تشير التقديرات إلى وجود عدد كبير من المقابر الجماعية الأخرى التي تحوي جثث آلاف من الضحايا ممن قتلوا بطرق بشعة وصلت في بعض الأحيان إلى الحرق أحياء، لمجرّد انخراطهم في نشاطات معارضة للنظام".

وأكّد المرصد الأورومتوسطي أنّ هذه الأفعال لا ينبغي التسامح مع مرتكبيها أو الاستمرار في دعم شرعيتهم بأي شكل من الأشكال، إذ ما يزال بمقدور المجتمع الدولي استخدام العديد من الأدوات الفعّالة للضغط على المسؤولين السوريين لوقف انتهاكاتهم أولًا، ومن ثم محاسبتهم على جميع الفظائع التي كانوا جزءًا منها خلال أكثر من 11 سنة من النزاع في البلاد.

وأضاف أن على المجتمع الدولي أن يتصرف بحماس متساوٍ مع جميع القضايا الإنسانية حول العالم، وأن يبرز ذات الدعم والتعاطف والتضامن مع المضطهدين بغض النظر عن عرقهم أو ديانتهم أو لونهم أو ثقافتهم، ودون اعتبار للمصالح السياسية، إذ غالبًا ما يفقد الضحايا الأبرياء أرواحهم دون أن يكونوا على دراية بالأسباب التي قضوا لأجلها.

وأشار إلى ضرورة البناء على المحاكمة التاريخية للضابط السوري "أنور رسلان" في ألمانيا في يناير/ كانون ثاني 2022، والتي انتهت بإدانته بالسجن مدى الحياة، ورفع قضايا جديدة بحق جميع المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين السوريين المتورطين في الجرائم التي ارتُكبت على مدار السنين الماضية.

قالت وزارة الدفاع الأوكرانية إن روسيا تريد جلب قوات تحت قيادة نظام المجرم بشار الأسد في سوريا للقتال ضد أوكرانيا.

وذكرت الوزارة في بيان لها، الخميس، إن الكرملين يريد الزج بقوات نظام الأسد في الحرب ضد أوكرانيا، مضيفة: "إذا تجمدوا فستقوم مدفعيتنا بتدفئتهم".

وكانت الخارجية الأمريكية قالت قبل أيام إن تجنيد روسيا سوريين للقتال في أوكرانيا هو تصعيد خطير في هذه الحرب.

وأدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان له، إرسال روسيا لمقاتلين سوريين وأجانب إلى أوكرانيا للقتال هناك، مؤكداً أن روسيا كان يفترض بها الانسحاب من تدخلها المدمر والمزعزع للاستقرار الذي جلب الفوضى إلى أماكن مثل سوريا

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه مصطلح "مجلس التصفيق"، مواد قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية وتنظيم التواصل على الشبكة"، وذلك رغم إثارته للجدل وزعم إعلام النظام بأن إقرار القانون بعد موافقة أكثرية النواب عليه.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن القانون يتضمن مواد تتعلق بارتكاب الجنح المنصوص عليها، وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الالكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة، وأحكام إعادة النشر، وفق تعبيرها.

يُضاف إلى ذلك كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي، وسبل تقديم المتضررين لشكاواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى، وآلية توثيقها، والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع إلكتروني.

ووفق الصفحة الرسمية لمجلس التصفيق، صنف القانون تسعة أشكال للجريمة الإلكترونية أبرزها انتهاك حرمة الحياة الخاصة، اعتراض المعلومات، الاحتيال عن طريق الشبكة، تصميم واستخدام البرمجيات الخبيثة، واستخدام بطاقات الدفع بطرق غير مشروعة.

وجاء ذلك خلال عقد جلسة في برلمان الأسد بحضور رئيس المجلس "حموده صباغ"، وإياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة و عبدالله عبدالله "وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب"، ما أدى إلى إقرار القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

وكانت كشفت صحيفة مقربة من النظام عن التعديلات على العقوبات الخاصة بمشروع قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية"، تضمنت عقوبات بتهمة "مكانة الدولة المالية"، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة حيث وصفها صحفي مقرب من نظام الأسد بأنها "تعديلات مخيفة".

وكذلك كشفت المصادر عن إضافة عقوبة جديدة تتعلق بـ"النيل من مكانة الدولة المالية"، ويعاقب معاقبة من يدان بها بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 عاما، وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وسبق أن هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

هذا وكشفت مصادر إعلامية موالية مؤخرا عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية، قبل أن يتم إقرار القانون رسميا اليوم الخميس وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء مقالا، كشفت من خلاله عن مقابر سرية جديدة تضم آلاف الجثث في سوريا.

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته إنها استطاعت تحديد موقع مقبرتين جماعيتين، من المتوقع أنهما تضمان آلاف الجثث لسوريين قُتلوا في سجون تابعة لنظام الأسد.

ونوهت إلى أن معرفة عدد الجثث في المقابر الجماعية والتعرف عليها، هو أمر غير ممكن حاليا، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج إلى نبش هذه المقابر، وهو ما يعد مستحيلا في ظل وجود نظام الأسد واستمرار الدعم الروسي له، مشددة على أن أهمية الكشف عن المقابر الجماعية تكمن بلفت الانتباه إلى الجرائم والانتهاكات في سوريا، منوهة إلى أن أحد الرجال الذين قابلتهم الصحيفة تم إحضاره إلى واشنطن هذا الأسبوع للتحدث مع أعضاء الكونغرس وآخرين حول هذه المقابر، بهدف لفت الانتباه إلى تلك "الفظائع".

وعملت الصحيفة الأمريكية على الوصول إلى شهادات لأشخاص عملوا داخل المقابر الجماعية، أو مصادر مطلعة، واستطاعت تحديد موقع المقبرتين، وتقديم أدلة ووثائق تثبت ذلك، وذلك حسبما ترجم موقع "عربي 21".

وقال الشاهد الأول، إنه عمل قبل انطلاق الثورة السورية في أحد المراكز الحكومية، وكان مشرفا على مدافن المدنيين، قبل أن يجنّد من قبل ضباط المخابرات في منتصف 2011، للتخلص من الجثث القادمة من مراكز الاحتجاز عبر المستشفيات.

وأشار إلى أنه عمل بمقبرة في بلدة نجها، جنوبي دمشق، لمدة سنتين تقريبا، منوها إلى أنه كان في البداية مشرفا على عدد قليل من العمال الذين دفنوا أعدادا قليلة من الجثث، ولكن مع تصاعد حدة الصراع، ازدادت الأعداد بشكل كبير، مؤكدا أن الجثث كان تصل إلى المقابر بواسطة شاحنات التبريد الكبيرة المخصصة لنقل الطعام، منوها إلى أن علامات التعذيب كان ظاهرة على معظم الجثث.

ولفت إلى أنه كان مشرفا على العمل فقط، ولم يدفن الجثث بنفسه، مشيرا إلى أنه تلقى أوراقا من المستشفيات توضح عدد الجثث التي جاءت من مركز الاحتجاز.

وقال: "سجلت هذه الأرقام في دفتر بمكتبي، لكنني تركت تلك الأوراق هناك عندما هربت من سوريا عام 2017".

وأضاف: "خلال سنوات عملي في المقابر الجماعية، قام فريق العمل بتفريغ شاحنتين نحو مرتين أسبوعيا، تحمل كل منهما 150 جثة إلى 600 جثة، كما تلقى الفريق عشرات الجثث أسبوعيا".

من جانبه، أفاد الشاهد الثاني، والذي عمل كسائق جرافة في مقبرة "نجها" لمدة سبعة أشهر في عام 2012، بأن ضباط المخابرات المشرفين على الدفن أخبروه بحفر حفر مربعة كبيرة، مضيفا: "أنشأت الحكومة السورية مقبرة جماعية جديدة بالقرب من قاعدة للجيش السوري في بلدة القطيفة بريف دمشق".

وفي سياق متصل، أفاد أحد الجنود المنشقين عن جيش الأسد، وليد هاشم، بأنه وخلال تواجده في القطيفة قبل انشقاقه عام 2012، كان شاهدا على وجود مقبرة جماعية في القطيفة، منوها إلى أن المنطقة كانت تحت حراسة مشددة، لكن كل من عمل في المنطقة لديه معرفة بموقع المقبرة.

وخلال السنوات الماضية، كشفت العديد من التقارير الحقوقية، عن وجود عشرات المقابر الجماعية في أماكن متفرقة من مناطق سيطرة النظام السوري.