أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه مصطلح "مجلس التصفيق"، مواد قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية وتنظيم التواصل على الشبكة"، وذلك رغم إثارته للجدل وزعم إعلام النظام بأن إقرار القانون بعد موافقة أكثرية النواب عليه.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن القانون يتضمن مواد تتعلق بارتكاب الجنح المنصوص عليها، وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الالكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة، وأحكام إعادة النشر، وفق تعبيرها.

يُضاف إلى ذلك كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي، وسبل تقديم المتضررين لشكاواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى، وآلية توثيقها، والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع إلكتروني.

ووفق الصفحة الرسمية لمجلس التصفيق، صنف القانون تسعة أشكال للجريمة الإلكترونية أبرزها انتهاك حرمة الحياة الخاصة، اعتراض المعلومات، الاحتيال عن طريق الشبكة، تصميم واستخدام البرمجيات الخبيثة، واستخدام بطاقات الدفع بطرق غير مشروعة.

وجاء ذلك خلال عقد جلسة في برلمان الأسد بحضور رئيس المجلس "حموده صباغ"، وإياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة و عبدالله عبدالله "وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب"، ما أدى إلى إقرار القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

وكانت كشفت صحيفة مقربة من النظام عن التعديلات على العقوبات الخاصة بمشروع قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية"، تضمنت عقوبات بتهمة "مكانة الدولة المالية"، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة حيث وصفها صحفي مقرب من نظام الأسد بأنها "تعديلات مخيفة".

وكذلك كشفت المصادر عن إضافة عقوبة جديدة تتعلق بـ"النيل من مكانة الدولة المالية"، ويعاقب معاقبة من يدان بها بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 عاما، وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وسبق أن هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

هذا وكشفت مصادر إعلامية موالية مؤخرا عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية، قبل أن يتم إقرار القانون رسميا اليوم الخميس وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.