أقر ما يسمى بـ"مجلس الشعب"، التابع لنظام الأسد والذي يطلق عليه مصطلح "مجلس التصفيق"، مواد قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية وتنظيم التواصل على الشبكة"، وذلك رغم إثارته للجدل وزعم إعلام النظام بأن إقرار القانون بعد موافقة أكثرية النواب عليه.

وحسب وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد فإن القانون يتضمن مواد تتعلق بارتكاب الجنح المنصوص عليها، وحالات تشديد العقوبة، والعلنية الالكترونية سواء بما يتعلق بالنشر أو التواصل أو المراسلات على الشبكة، وأحكام إعادة النشر، وفق تعبيرها.

يُضاف إلى ذلك كيفية تقدير حجية وقيمة الدليل الرقمي، وسبل تقديم المتضررين لشكاواهم إلى مقدم خدمات التطبيقات والبيانات التي يجب أن تتضمنها هذه الشكاوى، وآلية توثيقها، والجهة المخولة بتقييد الدخول إلى أي موقع إلكتروني.

ووفق الصفحة الرسمية لمجلس التصفيق، صنف القانون تسعة أشكال للجريمة الإلكترونية أبرزها انتهاك حرمة الحياة الخاصة، اعتراض المعلومات، الاحتيال عن طريق الشبكة، تصميم واستخدام البرمجيات الخبيثة، واستخدام بطاقات الدفع بطرق غير مشروعة.

وجاء ذلك خلال عقد جلسة في برلمان الأسد بحضور رئيس المجلس "حموده صباغ"، وإياد الخطيب وزير الاتصالات والتقانة و عبدالله عبدالله "وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب"، ما أدى إلى إقرار القانون المتعلق بتنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية.

وكانت كشفت صحيفة مقربة من النظام عن التعديلات على العقوبات الخاصة بمشروع قانون "مكافحة الجريمة المعلوماتية"، تضمنت عقوبات بتهمة "مكانة الدولة المالية"، ما أثار جدلا واسعا وانتقادات كبيرة حيث وصفها صحفي مقرب من نظام الأسد بأنها "تعديلات مخيفة".

وكذلك كشفت المصادر عن إضافة عقوبة جديدة تتعلق بـ"النيل من مكانة الدولة المالية"، ويعاقب معاقبة من يدان بها بالسجن المؤقت من 4 إلى 15 عاما، وبغرامة مالية من 5 إلى 10 ملايين ليرة سورية، وفق تقديراتها.

وسبق أن هاجم "نبيل صالح"، البرلماني السابق لدى نظام الأسد تعديلات قانون "مكافحة الجريمة الإلكترونية"، المطروحة حالياً في "مجلس التصفيق"، واعتبر "التعديلات المسربة عدوانية"، و"تدخل نصف الشعب السوري إلى السجن"، حسب وصفه.

هذا وكشفت مصادر إعلامية موالية مؤخرا عن نية الأخير تشديد عقوبات ما يطلق عليه "قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، وذلك بزيادة عقوبة السجن المفروضة حالياً، إضافة إلى مضاعفة الغرامات المالية، قبل أن يتم إقرار القانون رسميا اليوم الخميس وفق وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد.

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء مقالا، كشفت من خلاله عن مقابر سرية جديدة تضم آلاف الجثث في سوريا.

وأشارت الصحيفة في مقال نشرته إنها استطاعت تحديد موقع مقبرتين جماعيتين، من المتوقع أنهما تضمان آلاف الجثث لسوريين قُتلوا في سجون تابعة لنظام الأسد.

ونوهت إلى أن معرفة عدد الجثث في المقابر الجماعية والتعرف عليها، هو أمر غير ممكن حاليا، مشيرة إلى أن ذلك يحتاج إلى نبش هذه المقابر، وهو ما يعد مستحيلا في ظل وجود نظام الأسد واستمرار الدعم الروسي له، مشددة على أن أهمية الكشف عن المقابر الجماعية تكمن بلفت الانتباه إلى الجرائم والانتهاكات في سوريا، منوهة إلى أن أحد الرجال الذين قابلتهم الصحيفة تم إحضاره إلى واشنطن هذا الأسبوع للتحدث مع أعضاء الكونغرس وآخرين حول هذه المقابر، بهدف لفت الانتباه إلى تلك "الفظائع".

وعملت الصحيفة الأمريكية على الوصول إلى شهادات لأشخاص عملوا داخل المقابر الجماعية، أو مصادر مطلعة، واستطاعت تحديد موقع المقبرتين، وتقديم أدلة ووثائق تثبت ذلك، وذلك حسبما ترجم موقع "عربي 21".

وقال الشاهد الأول، إنه عمل قبل انطلاق الثورة السورية في أحد المراكز الحكومية، وكان مشرفا على مدافن المدنيين، قبل أن يجنّد من قبل ضباط المخابرات في منتصف 2011، للتخلص من الجثث القادمة من مراكز الاحتجاز عبر المستشفيات.

وأشار إلى أنه عمل بمقبرة في بلدة نجها، جنوبي دمشق، لمدة سنتين تقريبا، منوها إلى أنه كان في البداية مشرفا على عدد قليل من العمال الذين دفنوا أعدادا قليلة من الجثث، ولكن مع تصاعد حدة الصراع، ازدادت الأعداد بشكل كبير، مؤكدا أن الجثث كان تصل إلى المقابر بواسطة شاحنات التبريد الكبيرة المخصصة لنقل الطعام، منوها إلى أن علامات التعذيب كان ظاهرة على معظم الجثث.

ولفت إلى أنه كان مشرفا على العمل فقط، ولم يدفن الجثث بنفسه، مشيرا إلى أنه تلقى أوراقا من المستشفيات توضح عدد الجثث التي جاءت من مركز الاحتجاز.

وقال: "سجلت هذه الأرقام في دفتر بمكتبي، لكنني تركت تلك الأوراق هناك عندما هربت من سوريا عام 2017".

وأضاف: "خلال سنوات عملي في المقابر الجماعية، قام فريق العمل بتفريغ شاحنتين نحو مرتين أسبوعيا، تحمل كل منهما 150 جثة إلى 600 جثة، كما تلقى الفريق عشرات الجثث أسبوعيا".

من جانبه، أفاد الشاهد الثاني، والذي عمل كسائق جرافة في مقبرة "نجها" لمدة سبعة أشهر في عام 2012، بأن ضباط المخابرات المشرفين على الدفن أخبروه بحفر حفر مربعة كبيرة، مضيفا: "أنشأت الحكومة السورية مقبرة جماعية جديدة بالقرب من قاعدة للجيش السوري في بلدة القطيفة بريف دمشق".

وفي سياق متصل، أفاد أحد الجنود المنشقين عن جيش الأسد، وليد هاشم، بأنه وخلال تواجده في القطيفة قبل انشقاقه عام 2012، كان شاهدا على وجود مقبرة جماعية في القطيفة، منوها إلى أن المنطقة كانت تحت حراسة مشددة، لكن كل من عمل في المنطقة لديه معرفة بموقع المقبرة.

وخلال السنوات الماضية، كشفت العديد من التقارير الحقوقية، عن وجود عشرات المقابر الجماعية في أماكن متفرقة من مناطق سيطرة النظام السوري.

شهدت مناطق سيطرة النظام خلال الأيام الماضية العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

وصرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

وذكر الخجا" أنه "يمكن حصر الحالات التي تم تسجيلها بالسجل المدني ببضع مئات علما أن دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب غير معروف" حالة الابن مجهول النسب"، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفان وموجودان"، وفق تعبيره.

ومن الحلول المثيرة لمنع ترك الأطفال اقترح محامي في مناطق سيطرة النظام توزيع "وسائل منع الحمل لكل الأشخاص على شكل هدية"، حيث صرح المحامي "رامي عقيل" أنه لا يمكن إحصاء عدد مجهولي النسب بشكل دقيق، لكن المؤشرات تدل على أن الأعداد متزايدة بشكل تصاعدي.

واعتبر "عقيل"، وجود قصور قانوني في موضوع العقوبات المفروضة على تخلي الأهل عن أطفالهم، كذلك يوجد قلة في دور رعاية الأطفال مجهولي النسب، بالتالي يجب أن تفرض عقوبات رادعة على كل المتورطين في عملية التخلي عن الطفل.

وقالت "هنادي الخيمي"، مديرة مجمع لحن الحياة الذي يستقبل الأطفال مجهولي النسب إن نسبة الأطفال الذين يتم العثور عليهم ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل 3 أطفال شهريا خلال 10 الماضية، وذكرت أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.

وأشارت "الخيمي"، إلى أن "الشرطة تحضر الطفل بموجب ضبط ليتم تسجيله بالسجل المدني ليحمل قيد مدني، بعد أن يتم اختيار الاسم الأول له، لافتة إلى أن الطفل مجهول النسب المسجل يمتلك كل الحقوق التي يملكها المواطن سوري"، حسب وصفها.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "باسل ميهوب"، عضو مكتب قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية قوله إن "الخط البياني المتعلق بوجود أطفال متروكين في الشارع لا يدل على وجود ازدياد، وخلال مدة شهر إلى شهرين تبين أن الحالة نقطية، موضحاً أن الازدياد يعني تحول الحالة من سلوك إلى ظاهرة وإيجاد 4 – 5 حالات يومياً".

وبرر "ميهوب"، الظاهرة بعدة أسباب تتنوع بين الخلافات العائلية، الوضع الاقتصادي والفقر، والعلاقة غير الشرعية، ويتبين ذلك بعد إيجاد الأهل، منوهاً إلى أنه بحال وجود الأم والأب وترك الطفل بالشارع لمصير مجهول فإن القانون يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 15 عاماً، ويعود الأمر للقضاة، حسب كلامه.

هذا وانتشرت مؤخراً عدة صور تظهر ضباط في شرطة النظام مع الأطفال ممن يُعثر عليهم في مشهد استغلالي واضح، دون أن يتم بذل أي جهود لمواجهة هذه الظاهرة، وكتب "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية التابعة للنظام منشوراً قال فيه "من قلبي شكراً لمحافظة دمشق المهتمة بطفلة عثر عليها بدمشق واللواء حسين جمعة وللمقدم ياسين سرحان مدير فرع العلاقات العامة بوزارة الداخلية"، وفق وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال الأيام القليلة الماضية عثر على طفلة في حي الأشرفية بحلب، وأخرى في المسجد الأموي بدمشق، يضاف إلى ذلك 6 أطفال توزعوا على ضواحي دمشق وحلب وحمص وحماة، وسط تزايد ظاهرة ترك الأطفال فيما يصدر نظام الأسد تصريحات إعلامية بعيدة عن الواقع حول إحدى الظواهر التي ترتبط به كونها السبب الأول لمعاناة الشعب السوري، ويأتي ذلك وسط تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية.

حذر السيناتور الجمهوري الأمريكي جيم ريش، من إعادة تأهيل الإرهابي "بشار الأسد"، وطالب الإدارة الأمريكية بتقديم المزيد من أجل مساعدة والدعم للشعب السوري، في وقت قال متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ثابتة على موقفها من "عدم التساهل والتهاون" في فرض العقوبات على الإرهابي "بشار الأسد" والمناطق الخاضعة لسيطرته.

وقال ريش في بيان: "رغم 11 عاماً من البراميل المتفجرة وهجمات الأسلحة الكيماوية، والغارات على بنى تحتية مدنية بما فيها مستشفيات، فإن حلفاء الولايات المتحدة الأساسيين ينوون إعادة الأسد إلى المجتمع الدولي".

وطالب ريش، الإدارة الأمريكية بإيقاف جهود بعض البلدان في مساعيها للتطبيع مع النظام، واستعمال كل الأدوات التي بحوزتها، مشدداً على ضرورة "وجود عواقب على أي بلد يسعى لإعادة تأهيل نظام الأسد المجرم".

وأضاف: "روسيا تعلمت من تجربتها في سوريا، والآن تنشر الأسلحة والاستراتيجيات نفسها في أوكرانيا بما فيها احتمال استعمال الأسلحة الكيماوية. يجب أن نتعلم من أخطائنا في سوريا، للحؤول دون حصول مأساة على المستوى نفسه في أوكرانيا. نستطيع فعل المزيد ويجب أن نفعل المزيد".

وكانت أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن الولايات المتحدة أكدت موقفها الثابت من "عدم التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2254".

ونقلت عن المتحدث قوله إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وإنها لن تتراجع في موقفها "الثابت" حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية".

وأكد المتحدث للصحيفة "عدم رفع أي عقوبات ولا تحقيق أي إعفاءات عن بشار الأسد ونظامه"، لافتا إلى أنه "لا تزال واشنطن على اتصال مع الأمم المتحدة وحلفائها وشركائها الدوليين، وذلك لتشجيع كل الجهود الممكنة لدفع "حل للأزمة السورية"، وإحراز تقدم في جميع جوانب قرار الأمم المتحدة 2254".

وأشار المتحدث إلى "الدعم المستمر أيضا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة"، مضيفا: "نحن ندعم المساعدة الإنسانية لسوريا عبر كل الوسائل، بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها".

زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق، مدعيا عدم وجود أزمة الحصول على الغذاء، مكررا تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" قبل أيام.

وقال "سالم"، إن السلع والمواد الغذائية الأساسية تنساب إلى الأسواق المحلية، وتحدث عن بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق، حسب وصفه.

وزعم أن ضبط ارتفاع الأسعار يعتبر من أولويات عمل الحكومة خاصة وأن هناك طلباً كبيراً على المواد والسلع الغذائية نتيجة الأزمة العالمية والعملية العسكرية في أوكرانيا التي دفعت الكثير من المواطنين لتخرين المواد، وفق تعبيره.

وأضاف، فإن مقابل هذا قام بعض التجار قاموا باحتكار السلع والمواد الغذائية نتيجة الطمع والطلب الكبير على السلع، مشيراً إلى تفهم زيادة في الأسعار لكن أن يكون الارتفاع بشكل طبيعي يتناسب مع الحالة الاقتصادية والعالمية لكن أن تكون الزيادات ناتجة عن الذعر والاحتكار فهذا غير مقبول بالمطلق.

وذكر أن دوريات حماية المستهلك على مدار الساعة مستمرة بضبط الأسعار وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكداً عدم التهاون مع التجار الذين يستغلون الظروف الراهنة، وستتم إحالتهم إلى القضاء وتطبيق القانون على المحتكرين سواء السجن أم الغرامة الكبيرة ومصادرة المواد إضافة إلى الإغلاقات، زاعما أنه لن يكون هناك أزمة غذاء في سوريا، وأنه تم تأمين كافة السلع والمواد استعداداً لشهر رمضان.

وقبل أيام قليلة زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وقال "عرنوس" "لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة الى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية، مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا"، وفق تعبيره.

وليست المرة الأولى التي يثير نظام الأسد الجدل فيها حول الأمن الغذائي حيث، نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

قال "معهد أبحاث السلام"، في تقرير له، إن إعلان المعارضة السورية دعم أوكرانيا "تكتيك مجاني" لتحدي النفوذ الروسي الثقيل في سوريا، ولكن بعض التحركات "قد لا تكون بعيدة"، كما أن تركيا قد تسعى إلى الاستفادة من "الموقف الضعيف" للنظام.

وبين التقرير أن اعتماد النظام السوري بشكل كبير على الدعم العسكري الروسي، يرجح بنسبة كبيرة أن هذا "الهدوء المخالف لأي منطق" في سوريا على وشك التبدد بعد حرب أوكرانيا.

وأوضح المعهد، أن اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب ما زال سارياً، ولكن العديد من "الفصائل المسلحة" تستعد لاختبار مدى استعداد الروس لحمايته، مؤكداً أن "بعض الفاعلين في الشرق الأوسط قد يندمون على تدهور صورة روسيا، لكن الكثيرين سيستفيدون من عجز روسيا، المعروفة بتلاعبها في النزاعات".

وأشار المعهد إلى أن روسيا جعلت "من نفسها قوة رئيسية في ضمان بقاء وهيمنة نظام الأسد الوحشي، لكنها لم تنشئ أبداً قاعدة دعم سورية قوية لتدخلها"، وذكر أن "الصورة الدولية لموسكو تتعرض الآن لخطر شديد، وقد تضررت قوتها العسكرية بشدة".

وفي وقت سابق، قال مدير الدائرة الأوروبية الرابعة في الخارجية الروسية، يوري بيليبسون إن تعاون روسيا مع تركيا بشأن الوضع في سوريا مستمر على النحو المعتاد ولم يدخل عليه أي تغييرات في ظل العملية العسكرية التي تجريها موسكو في أوكرانيا.

قالت مصادر إعلام لبنانية، إن الحكومة اللبنانية وافقت على خطة "للنهوض" بقطاع الكهرباء في البلاد، واستحداث معبر حدودي جديد مع سوريا، ليرتفع عدد المعابر الرسمية بين البلدين إلى 6، إضافة إلى أكثر من عشرة معابر أخرى غير شرعية.

وقال وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، إن "مجلس الوزراء وافق على الخطة الوطنية للنهوض المستدام بقطاع الكهرباء في لبنان"، دون تفاصيل بشأنها، ولفت إلى أن "مجلس الوزراء كلف وزارة الطاقة والمياه بإعداد دفتر شروط خاص لإطلاق مناقصة عالمية لإنشاء معامل إنتاج وتوزيع للطاقة خلال مهلة شهرين".

من جهته قال وزير النقل، علي حمية، إن الحكومة اللبنانية "وافقت على إنشاء معبر جديد مع سوريا بمنطقة بقضاء الهرمل، شمال شرقي البلاد"، واعتبر أن سكان الهرمل "يتكبدون عناء شديدا للعبور إلى سوريا عبر معبري القاع والمصنع، والآن سيصبح لديهم معبرا إضافيا".

وتنشط عمليات التهريب بين سوريا ولبنان بشكل كبير، من قبل ميليشيات تديرها حزب الله اللبناني عبر الحدود في المناطق الجبلية، حيث تقوم بتهريب البشر وكل مايمكن الاتجار به إضافة للمخدرات وصنوف أخرى برعاية وحماية كاملة.

ويعاني لبنان نقصا حادا بالطاقة الكهربائية نتيجة شح الوقود المخصص لتشغيل محطات الكهرباء، ما أدى إلى انقطاع التيار عن المنشآت لأكثر من 20 ساعة يومياً، وسبق أن وقع لبنان والأردن، اتفاقا لاستجرار الطاقة عبر سوريا، كذلك تم توقيع اتفاق حول عبور الطاقة الكهربائية للأراضي السورية من الأردن إلى لبنان.

أصدرت خارجية نظام الأسد المجرم، بيانا في الذكرى الحادية عشرة لاندلاع الحراك الشعبي السوري ضد هذا النظام، عادت فيها لما أسمتها "المؤامرة على سوريا"، وقالت إنها قد فشلت واعتبرت أن "الدول المتآمرة تعيش أوهام مؤامرتها، في انفصال عن الواقع".

وجاء في البيان: "انقضت أحد عشر عاما على العدوان الإرهابي المدعوم من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية على سوريا، والذي كان هدفه الأساسي عرقلة نهضة سوريا الحضارية والاقتصادية والاجتماعية وتدمير منجزاتها وبناها التحتية إضافة إلى سفك دماء عدد كبير من زهرة شباب سوريا المدافعين عن كرامتها وسيادتها ووحدتها أرضاً وشعباً".

وزعمت خارجية الأسد: "أن من سفك دماء السوريين ودمّر منجزاتهم ويستمر في سرقة ثرواتهم وتشجيع الميليشيات الانفصالية على المس بوحدة سوريا يتحمل المسؤولية الأدبية والسياسية والأخلاقية والجنائية عن ذلك".

وفي مثل هذه الأيام قبل أحد عشر عاماً، في آذار 2011 تحدياً، لم يكن نظام الأسد البائد يتوقع أن يخرج الثائرون في سوريا ضد نظامه ويطلقون الصرخات الأولى للحرية، مطالبين بسقوط النظام، الذي مارس أبشع صنوف القتل والتدمير بحق الشعب السوري ولايزال، ولم يستطع قتل روح الثورة وإطفاء توقدها حتى اليوم.

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها، إن الدنمارك "تميّز في المعاملة بين اللاجئين السوريين والأوكرانيين، وتحاول إجبار السوريين على العودة إلى بلادهم بدعوى أنها أصبحت آمنة".

وأوضحت المنظمة أن "دائرة الهجرة الدانماركية طلبت من 98 بلدية تقييم قدرتها على استقبال لاجئين أوكرانيين. كانت الدائرة نفسها قد بدأت مؤخرا سحب الإقامة من لاجئين سوريين، في محاولة منها لإجبارهم على العودة إلى سوريا، مؤكدة أن بعض الأماكن هناك أصبحت آمنة".

وقالت: "في حين أن المعاملة الدنماركية للاجئين الأوكرانيين جديرة بالثناء، فإن التذرع بالتضامن الأوروبي لا يبرر المعاملة المختلفة للاجئين السوريين، الذين جرد بعضهم من حقوقهم الأساسية وأجبروا على البقاء في مراكز الترحيل، حيث تركوا في مأزق مؤلم أمام خيار العيش محرومين من حق العمل والحصول على التعليم، أو العودة إلى سوريا".

ولفتت إلى أن "المعاملة الدنماركية غير المتكافئة بحق طالبي اللجوء ممن هم بعظمهم سود أو سمر وغير مسيحيين وغير أوروبيين تخاطر بإدامة هذه الأسطورة"، وأكدت أنه "يجب على الدنمارك استغلال هذه اللحظة لكبح بعض سياساتها الخاصة باللجوء الأكثر تقييدا، وإعادة الحماية المؤقتة لجميع اللاجئين السوريين، وتوسيع احتضانها للاجئين الأوكرانيين ليشمل آخرين أيضا".

وكانت استنكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، موقف الدنمارك المتناقض حيال التعامل مع اللاجئين، حيث أعربت عن ترحيبها باللاجئين الأوكرانيين، في وقت تطلب فيه من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب فيها.

وقالت الشبكة في تقرير، إنه "بدلاً من أن يتعرض اللاجئون الأوكرانيون لفوبيا كره الغرباء، نرى الدنمارك ترحب بهم وقد فتحت لهم ذراعيها واستقبلتهم بكل حفاوة"، ولفتت إلى وجود "تمييز صارخ" بقوانين اللجوء في الدنمارك، حيث تعد الحكومة مشروع قانون يهدف إلى تعليق قوانين تقديم طلبات اللجوء بالنسبة للأوكرانيين، لتسهيل حصولهم على الإقامة.

وذكرت أن تلك الإجراءات دفعت إلى اتهام الحكومة الدنماركية بـ"النفاق"، لأنها تطلب في الوقت ذاته من اللاجئين السوريين العودة إلى بلدهم رغم استمرار الحرب ومواصلة النظام "وحشيته المعهودة".

ورأت رئيسة منظمة "الترحيب باللاجئين" في الدنمارك ميشالا كلانتي بنديكسن، أن هناك تفريقاً في التعامل يوحي بأن الحكومة تعطي قيمة أكبر لأرواح البيض، فيما يتم التعامل مع اللاجئين السوريين بريبة، مشيرة إلى أن نحو 600 لاجئ سوري من أصل 35 ألف سوري في الدنمارك، تم تجريدهم من الإقامة.

وسبق أن قالت مصادر إعلام غربية، إن محكمة دنماركية أعادت حق اللجوء السياسي للاجئين سوريين، بعد أن تم رفض طلبات تمديد إقامتهم في البلاد، وربحت اللاجئة السورية المقيمة في الدنمارك منال جمال، وزوجها خالد بصلة، القضية في المحكمة الدنماركية الخاصة باللاجئين، وحصلا على تصاريح إقامة سياسية.

وسحبت السلطات الدنماركية، الإقامات المؤقتة من مئات اللاجئين السوريين المنحدرين من دمشق وريفها، وباتوا حالياً محرومين من جميع الحقوق، ولكن لا يمكن ترحيلهم لأن كوبنهاغن لا تقيم علاقات دبلوماسية مع النظام، وإنما نُقل بعضهم إلى مراكز احتجاز.

كان قال موقع وكالة "أورونيوز"، إن عائلات سورية في الدنمارك تواجه خطر الشتات العائلي بعد قرار الحكومة الدنماركية حرمان مئات السوريين من وضع اللجوء، لافتاً إلى أن قرار السلطات الدنماركية يطال حتى الآن أكثر من 200 سوري بعد خضوع وضعهم لإعادة تقييم.