قالت وسائل إعلام روسية إن حكومة نظام الأسد تعتزم إنشاء محطة غازية لتوليد الكهرباء بمنطقة الشيخ نجار الصناعية في حلب بشراكة بين مستثمر "روسي - سوري" مغترب وآخرون من روسيا وتنفيذ شركة "روس إنرغو ستروي بلاد الشام"، الروسية.

وذكرت المصادر ذاتها أن الشركة الروسية ستعمل على إنشاء المحطة باستطاعة 25 ميغاواط، واستوفت إجراءاتها التمهيدية، وتم تخصيص قطعة أرض له بمساحة 10 آلاف متر مربع ضمن مدينة الشيخ نجار الصناعية، مقدمة من قبل حكومة نظام الأسد عبر عقود استثمارية.

وتحدث إعلام روسي عن نزع حقول الألغام من المنطقة ونقلت عن المستثمر الروسي السوري "علي كعكة"، قوله إن "الأمر لا يتعدى تطبيق الحكمة القائلة "أن تشعل شمعة خيرا من أن تلعن الظلام"، وزعم أن ما شجعه على العودة من روسيا "كلمات بشار الأسد وبوتين عن ضرورة العمل للنهوض بالبلاد بعد انتهاء الحرب".

وزعم "كعكة"، بأن هذا المشروع سيخفض بلا شك من كمية الفاقدين الفني والتجاري في التيار، وفي سوء استخدام الطاقة الذي يصل إلى أكثر من 70% في المنظومة الكهربائية وبالنتيجة يوفر ما يزيد عن 15 مليون دولار، علاوة على كون المحطة صديقة للبيئة.

وتحدث بأنه في حال الانطلاق بأعمال المشروع سيتم المباشرة بمد خط للغاز بطول حوالي 9 كم وقطر 8 إنش بكلفة 4 مليون دولار وحصلت الشركة المنفذة للمحطة على موافقة وزارة النفط لدى نظام الأسد في شهر تشرين الثاني من العام 2020 وتزويد المحطة بحوالي 130 م3 من الغاز يومياً.

ولفت حسب تقديراته إلى أن حتى تجهيز المحطة الكهربائية فإن المدينة السكنية والصناعية تتكبدان استهلاكاً كبيراً من المواد المشغلة كالمازوت لغرض ضخها بمولدات (الأمبيرات) بما يقارب عشرة آلاف طن، وتكاليف تصل إلى 450 مليار ليرة سورية شهرياً، وفق تعبيره.

وسبق أن استحوذت روسيا عبر عدة شركات على عقود استثمارية مماثلة أبرزها في 2013 حيث وقع النظام عقد مع شركة "سيوزنفتا غاز إيست ميد" الروسية، من أجل التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية السورية.

هذا وكان صادق النظام على 3 عقود موقعة بين "وزارة النفط والثروة المعدنية" وشركتي "ميركوري" و"فيلادا" الروسيتين، للتنقيب عن النفط في عدة مناطق برية ضمن سورية.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتلال الروسي يستثمر ثروات البلاد ومنها معامل "الشركة العامة للأسمدة" بحمص لمدة 40 عاماً بقيمة 200 مليون دولار، إضافة إلى مرفأ طرطوس لمدة 49 عاماً بقيمة 500 مليون دولار، بموجب عقود صادق عليها نظام الأسد.