قال رئيس القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي، إنه يتوقع أن مجموعة صغيرة من المتطوعين يعتزمون الوصول إلى أوكرانيا من سوريا للالتحاق بالعملية الروسية هناك، في إشارة إلى المرتزقة الذين جندتهم روسيا في مناطق النظام السوري، للقتال في أوكرانيا.

وأوضح في جلسة استماع في لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي: "نعتقد أن مجموعة صغيرة جدا من الأشخاص ربما تحاول دخول أوكرانيا من سوريا... يمكنني تقديم تفاصيل إضافية في جلسة استماع مغلقة".

في ذات الوقت، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الأسبوع الماضي إن "واشنطن تعتبر إرسال روسيا متطوعين من سوريا إلى أوكرانيا تصعيدا إضافيا للصراع".

وكان أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، في بيان له، إرسال روسيا لمقاتلين سوريين وأجانب إلى أوكرانيا للقتال هناك، مؤكداً أن روسيا كان يفترض بها الانسحاب من تدخلها المدمر والمزعزع للاستقرار الذي جلب الفوضى إلى أماكن مثل سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي: "رأينا تعليقات بوتين حول المقاتلين السوريين والأجانب، إذا كان هذا صحيحًا، فسيشكل هذا تصعيدًا إضافيًا في عدوان روسيا غير المبرر والمتعمد والآن حربها الوحشية".

وكان أكد الأمين العام للائتلاف الوطني السوري هيثم رحمة، عدم مشاركة أي سوري من أبناء الثورة بالمناطق المحررة في الحرب ضد أوكرانيا، وعلى عدم قبول الشعب السوري أن يكون جزءاً من الجرائم البشعة التي يتعرض لها الشعب الأوكراني على يد القوات الروسية.

وفي وقت سباق، أكد رئيس الائتلاف الوطني السوري سالم المسلط، أن نظام الأسد بات جزءاً من العدوان الروسي على أوكرانيا، حيث تعمل ميليشياته على تجنيد المقاتلين والمرتزقة وتحضيرهم لإرسالهم للمشاركة في المعارك والجرائم التي يرتكبها النظام الروسي على الأراضي الأوكرانية.

ودعا المسلط المجتمع الدولي وأصدقاء الشعب السوري إلى استدراك الأمر، ودعم الجيش الوطني السوري وتمكينه من الدفاع عن المدنيين، وحمايتهم من هذا النظام الذي سلب قرارهم ومنح البلاد للمحتل الروسي، وأضاف: “عندها لن يهدأ لكلا المجرمين جفن في سورية”.

وكان قال "مطيع البطين" المتحدث باسم المجلس الإسلامي السوري، إن الحديث عن الدعوة لتجنيد سوريين للقتال مع روسيا في الغزو على أوكرانيا تتم بين صفوف أتباع النظام ولا يليق أبدًا في أي حال من الأحوال تسمية السوري مرتزقًا.

أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

وانتقدت نفي مدير الهيئة لدى نظام الأسد لرفع الرسوم 100% ووصفه الخبر بالشائعات، كونه أكد في تصريح آخر إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً من نظام الشرائح واللوائح السعرية لرسوم التعريف، واستبدالها بآلية جديدة ربط فيها تحديد تسعير رسوم تعريف الجهاز وفق نوعه وميزاته، وبسعره في بلد المنشأ.

وأكدت بأن الهيئة الناظمة للاتصالات تناقض نفسها بنفيها ارتفاع رسم التعريف للأجهزة الذكية، حيث أن الزيادة في رسم التعريف التي نفاها جنيدي تمت فعلاً، حيث ازدادت كلّ أسعار الأجهزة، فالجهاز الذي كان قبل شهر سعره نصف مليون ليرة، أصبح حالياً نحو مليون ليرة وأكثر، فكلما ارتفع سعر الجهاز ارتفع معه طرداً رسم تعريفه.

واستنكرت تصرح "جنيدي"، بأن ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يصل لمستويات كبرى، قائلةً:" إن أي عامل أو موظف في الدولة ممن وصل راتبه للسقف ومن الفئة الأولى، لا يتجاوز راتبه المقطوع وليس المقبوض الـ 150 ألف ليرة، بينما أبسط جهاز ذكي يتعدّى سعره الـ700 ألف ليرة حالياً، أي أن سعر هذا الجهاز يشكل نحو 5 أضعاف الراتب، أما رسم تعريفه فلا يقلّ عن 200 ألف ليرة على أقل تقدير، أي يساوي راتباً وثلث الراتب"، حسب تقديراتها.

وذكرت أنه من الأجدر تخفيض رسوم التعريف وخاصة لأجهزة محدودي الدخل، وعدم ربط رسمها بسعرها المصنعي، كون الحكومة جهة مستوردة غير مصنعة وتخفيض أسعار الأجهزة الخليوية خارج عن إرادتها، واعتبرت أن رسوم التعريف المفروضة على الأجهزة الذكية المهداة من الخارج، والمساوية لسعرها، هي نوع من الاحتكار لسوق الهواتف لمصلحة جهة وحيدة، وبالتالي التحكّم بهذه السوق، والتحكم بأسعارها ورسوم تعريفها.

وتطرقت أيضاً إلى بعض أنواع الأجهزة الذكية المعروفة بـ"الماركات" كـ"الأيفون وغيرها"، مخاطبةً الهيئة:" لكم ما شئتم من رسوم تعريف لها، لكونها تندرج في خانة الرفاهية، وبإمكان من يدفع ثمن أحدها 8 أو 10 ملايين ليرة أو أكثر، أن يسدّد رسم تعريفها مهما يكن، مع لفتتنا لعدالة تطبيق التناسبية المعقولة لتلك الرسوم مع الأسعار".

و أطلقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منظومة إلكترونية للتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية بحيث تقيّم الجهاز من خلال المواصفات الفنية والسعر المصنعي، وتحصيل تلك الرسوم من دون تدخل بشري، ألغت بها آلية تحديد الرسوم السابقة المعتمدة على اللوائح ونظام الشرائح.

ونفت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" الأسبوع الماضي، أن يكون لرسوم سماح عمل الهواتف على الشبكة (الجمركة) أي تأثير على واقع توفر الأجهزة الذكية في الأسواق والتي تصل نسبتها إلى نحو 80%من إجمالي أجهزة الموبايل العاملة على الشبكة السورية، في ظل التوجه للخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني، وذلك بعد نفي سابق لشائعات متداولة حول ارتفاع هذه الرسوم.

و في 31 من كانون الثاني 2022، ازدياد إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة استيفاء الرسوم والأجور وفق الآلية الجديدة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بعد مرور حوالي 6 أشهر على استئناف العمل بمنظومة التصريح.

ورفعت وزارة المالية لدى نظام الأسد الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، حيث تم تحديد 4 شرائح الأولى بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً.

وبرر "وائل سابا"، مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد بوقت سابق رفع الأخير جمركة الهواتف المحمولة، وتداولت مصادر إعلامية وقتذاك صورة صادرة عن شركة "ايماتيل"، طرحت خلالها هواتف بملايين الليرات.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، قبل سنوات عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ كبير لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.

حذر "حكمت حداد"، عضو "لجنة مربي الدواجن" في "اتحاد غرف الزراعة" لدى نظام الأسد أن يفقد الفروج من الأسواق في بعد رمضان، مستبعداً فقدانه خلال شهر رمضان المقبل، مشيراً إلى مؤسسة الأعلاف باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، بعد رفع الأسعار مؤخراً.

وأكد "حداد"، بأنه بعد رمضان سيكون هنالك مشكلة بتواجد الفروج بسبب عدم تربية الصيصان لعدم تأكد المربين من توفر العلف وخوفهم من فقدانه وارتفاع سعره إذا توفر، أما الآن فالمربين لديهم صيصان ستباع في رمضان.

وذكر أن التجار لا تبيع العلف، وسعر كيلو العلف ارتفع 1,000 ليرة خلال 10 أيام، وأن صوص الفروج يأكل بها كيلو ونصف من العلف، خلال فترة تربيته المقدرة بمدة 45 یوم حتى يصبح وزنه کفروج حي 2 كغ، محذرا من كارثة على قطاع الدواجن في المستقبل، حسب وصفه.

وأضاف، بأن كل فروج ارتفع سعر طعامه 4,000 ليرة، والمربي الذي يمتلك 10 آلاف فروج يلزمه 45 مليون ليرة للعلف، وفي حال استمرار تلك الأسعار فإن تكلفة كيلو الفروج "حي" بأرض المدجنة، ستصبح 8 آلاف ليرة سورية وبالتالي سيكون سعر الفروج الحي بنحو 20 ألف ليرة.

وأكد أن مؤسسة الأعلاف رفعت سعر الذرة إلى 1,500 والصويا أيضا، معتبرة أن المؤسسة باتت تجاري القطاع الخاص بأسعارها، وقدر أن 30% فقط من مربي الدواجن، يمارسون مهنتهم اليوم ولكن مع زيادة أسعار الأعلاف من المتوقع أن "ينقرضوا" على حد تعبيره.

وقبل أيام أعلن وزير الزراعة، لدى نظام الأسد محمد قطنا، عدم وجود إمكانية لزراعة الذرة الصفراء والصويا وزيادة المقنن العلفي حالية، وذلك في اجتماع مع "اتحاد غرف الزراعة" لمناقشة واقع القطاع الزراعي.

وزعم مدير مؤسسة العامة الأعلاف" عبد الكريم شباط أنه لا نية للمؤسسة برفع الأسعار العلفية الغاية الآن، مشيرة إلى أن رفع بعض التجار لأسعار الأعلاف جاء تماشيا مع ارتفاع أسعارها عالمية، مبينا أنه في حال حصول المؤسسة على كميات من المستوردين تم استيرادها بسعر مرتفع وفق الأسعار العالمية الجديدة، فإنها ستضطر إلى رفع أسعارها.

وبرر سبب ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق المحلية، بأن بعض التجار رفعوا أسعارها واحتكروا المادة بمجرد ارتفاع أسعارها عالميا وسط صعوبة استيرادها على خلفية تطورات الأزمة الأوكرانية، مشيرة إلى التزام تجار آخرین بالأسعار الرائجة ضمن السوق.

وحسب تصريح سابق لمدير مؤسسة الأعلاف وصل سعر طن الذرة خلال شباط الماضي إلى 340 دولارا، تضاف إليه أجور نقل على كل طن من الذرة نحو 50 دولارا، بعد أن كان سعره في عام 2020 بحدود 180 دولار بأعلى سعر، فالحاوية كان يكلف شحنها من الصين 3,000 دولارا، واليوم باتت التكلفة 18 ألف دولار.

وأعلنت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد رعاية رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، لمؤتمر تحت شعار "الأمل بالعمل الأمل بالزراعة"، فيما نفى مسؤول بمؤسسة الأعلاف لدى نظام الأسد وجود "نية لرفع الأسعار"، وقال مسؤول لجنة مربي الدواجن بأن تجار الأعلاف رفعوا السعر 30 بالمئة، وبرر آخر غلاء اللحوم بالغزو الروسي لأوكرانيا.

هذا وعقد وزير الزراعة في حكومة نظام الأسد "حسان قطنا"، بوقت سابق مؤتمراً صحفياً اعتبر فيه أن مشكلة وعوائق تكاليف الإنتاج وتزايدها، هي ارتفاع أسعار الأسمدة والمبيدات، وهي مرتبطة بالأسعار العالمية، متناسياً الاحتياطي الضخم من مقدرات سوريا من الأسمدة التي باتت بيد روسيا وفق اتفاقيات مع نظام الأسد.

وتجدر الإشارة إلى أن القطاع الزراعي تأثر بشكل كبير بحرب النظام الشاملة ضد الشعب السوري، وبات الفلاح السوري يعاني من أزمات متراكمة منها صعوبة تأمين المحروقات والسماد، فيما قدم نظام الأسد عقود استثمار الأسمدة إلى روسيا بشكل طويل المدى بعد أن كانت تؤمن أكثر من 80 بالمئة من حاجة سوريا، فيما يواصل مسؤولي النظام تعليق فشله الذريع بمزاعم تأثير العقوبات الاقتصادية على القطاع الزراعي.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران تراهن اليوم على انشغال روسيا في حرب أوكرانيا، ما يسمح لها بـ"التفرد" في سوريا، وتحديداً بمناطق سيطرة النظام السوري، في حيت رأت أن دمشق تراهن أيضاً على انشغال موسكو بالوصول إلى كييف، مما يعطيها هامشاً أوسع مع إيران، "أي حضن حليف على حساب آخر".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن هناك مؤشرات واضحة على ذلك، أبرزها توجه مدير "علي مملوك"، إلى طهران، واستقبال دمشق، نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "قاعدة حميميم" في سوريا.

ولفتت إلى أن دمشق ، تتجه أمام كل منعطف أو انهيار شرقاً إلى ما وراء حدود العراق، أو تأتي طهران إلى دمشق، حيث يعتقد النظام أن إيران ستكون راغبة وقادرة على "ملء الفراغ"، وفق الصحيفة.

وبينت أن الحليفين (النظام وإيران) يراهنان على انكفاء أميركا من الشرق الأوسط، وانشغال روسيا في شرق أوروبا، وإعفاء إيران من قيود العقوبات، مما يعطي المجال لمحور "طهران- بغداد- دمشق- بيروت" بالتمدد والتوغل.

وأشارت فيؤ ختمام تقريرها إلى أن انفجار الحرب في أوكرانيا، شكل نقطة انعطاف بأمور كثيرة، بينها سوريا، لافتة إلى أن "دمشق تنحاز عملياً لطهران، وتبقى كلامياً مع موسكو".

وكان سلط تقرير صحفي مطول الضوء على جريمة تغيير ديموغرافي تنفذها الميليشيات المرتبطة بإيران بريف حمص وتحديداً في مدينة تلبيسة، حيث تعمل إيران على شراء أراض زراعية ومنازل ومحال تجارية، وبينها مدمرة، إما بقوة السلاح او عن طريق الترغيب بأسعار مرتفعة، وفقا لما أوردته جريدة المدن اللبنانية نقلاً عن مصادر متنوعة.

ولفت التقرير إلى استغلال ميليشيات إيران لحاجة السكان المحليين وفقرهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث نشطت أخيراً بشكل لافت حركة البيع والشراء للعقارات لصالح ضباط تابعين للنظام السوري أو لصالح تجار عقارات ممن عادوا إلى ريف حمص عقب سيطرة النظام السوري عليه منتصف العام 2018.

أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة على بدء الحراك الشعبي السوري، أن سوريا لا تزال "أضخم أزمة نزوح في العالم"، لافتة إلى أن أكثر من 13 مليون سوري اضطروا للفرار خارج البلاد، أو النزوح داخلها.

وناشدت المفوضية، العالم ألا ينسى أو يغفل الاحتياجات المتزايدة للنازحين، واللاجئين السوريين داخل البلاد وخارجها، ولفتت إلى وجود حاجة ماسة إلى حلول سياسية من أجل وضع حد لمعاناة مستمرة منذ 11 عاماً، إضافة لزيادة فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً.

وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، إن الدول المجاورة والقريبة من سوريا، تحتاج إلى دعم دولي مستمر، حيث "إنها استضافت بسخاء أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة من اللاجئين حول العالم".

وبين المسؤول الأممي أن تضرر اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم بشدة، مما أدى إلى فقدان سبل كسب عيشهم وإلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في وقت برز مؤخراً حجم النفاق الدولي في التعاطي مع أزمات الجوء حول العالم لاسيما اللجوء السوري.

وسبق أن قالت "منظمة الرؤية العالمية" (وورلد فيجن)، إن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، وأن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية كانت أبرز الانتهاكات في 2021، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 16 آذار/ مارس، عن تحييد إرهابيين ميليشيات "قسد"، في منطقة "درع الفرات"، في الشمال السوري، خلال محاولة تنفيذ هجوم في المنطقة.

وذكرت الوزارة عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 8 إرهابيين ميليشيات PKK / YPG الإرهابية في منطقة "درع الفرات"، كانوا مستعدين للهجوم بأسلحتهم على مناطق في شمالي سوريا.

وقال مكتب اعزاز الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء إن مدفعية الجيش التركي تستهدف مواقع ميليشيا قسد بريف حلب، وقبل أيام أعلن الجيش الوطني استهداف مجموعة تابعة لميليشيا "قسد" الإرهابية، وقتل 6 من عناصرها على جبهة حربل بريف حلب الشمالي.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء بأن مجموعة محلية مسلحة هاجمت نقطة تفتيش لفرع أمن الدولة، التابع لقوات الأسد على طريق قنوات السويداء، وتزامن ذلك مع قطع طريق في ريف السويداء الغربي اعتراضاً على زيارة مرتقبة لوفد من النظام على رأسه "نمير مخلوف" محافظ النظام في السويداء.

وقالت شبكة "السويداء 24"، اليوم الأربعاء 16 مارس/ آذار، إن الهجوم المسلح تخلله إطلاق نار كثيف يسمع في الأرجاء، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية منشورات من صفحات تديرها ميليشيات النظام قالت فيها إن "لا صحة للأخبار التي يروجها البعض حول استيلاء مجموعات مسلحة على مركز الدفاع الوطني في بلدة قنوات"، وفق إعلام الميليشيات.

وذكرت الشبكة المحلية في السويداء أن مجموعات أهلية قطعت طريق بلدة المزرعة، في ريف السويداء الغربي، بالإطارات المشتعلة، اعتراضاً على زيارة مرتقبة محافظ النظام في السويداء نمير مخلوف، وأمين فرع الحزب فوزات شقير، إلى بلدة المزرعة، اليوم الأربعاء. 

وقالت إن العشرات انتشروا على طريق المزرعة - السويداء، رافضين قدوم  المحافظ إلى البلدة. وحذّر فصيل مغاوير الكرامة، أبرز التشكيلات المحلية المسلحة في البلدة، من إجراء الزيارة وقال: "عليكم تأمين مستلزمات المواطن الأساسية من ادنى مستحقات الحياة قبل أن توزعوا سمومكم عبر زياراتكم المشبوهة وغاياتكم الخبيثة". 

وتحاول وساطات اجتماعية وأمنية، منذ الليلة الماضية، إقناع الجماعات الأهلية الرافضة للزيارة، بينما اشترطت الأخيرة تأمين كميات من المازوت والوقود والغاز لسكان البلدة، ونقلت الشبكة عن أحد شباب البلدة قوله: "لا نريد شعارات عن الصمود والتصدي، اما تأمين احتياجات الناس أو ليس لكم مكان بيننا".

ويجري محافظ النظام السويداء منذ تعيينه في منصبه أواخر العام الماضي، زيارات دورية إلى قرى وبلدات المحافظة، يلتقي فيها مع الأهالي، ويستمع لمطالبهم، وأشارت السويداء 24 إلى أن مجموعات أهلية في بلدة المزرعة استنفرت منذ الليلة الماضية، بعد ورود معلومات لها بزيارة من المرتقب أن يجريها المحافظ.

وسبق أن نشرت صفحة محلية على موقع "فيسبوك" تسجيلاً صوتياً مسرباً، لأحد قيادي المجموعات المحلية المسلحة في السويداء، كشف خلاله عن أوامر صادرة عن محافظ النظام "نمير مخلوف"، تنص على قتل المدنيين بذريعة "فرض هيبة السلطة"، حسب وصفه.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد "نمير مخلوف"، في منصب محافظ السويداء وسبق أن شغل منصب المدير العام للشركة السورية لنقل النفط في بانياس ومسؤول شركة الكونسروة في جبلة، وهو ابن "حبيب مخلوف" خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ويعد "حبيب"، الشقيق الوحيد للواجهة الاقتصادية للنظام "محمد مخلوف" مؤسس الإمبراطورية المالية لعائلة الأسد.

نشر المهندس والكاتب "غسان جديد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وثائق جديدة حول ملفات فساد مشبوهة على أعلى المستويات في حكومة النظام، بمشاركة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، وعدد من المسؤولين، حيث خاطب رأس النظام بشكل مباشر وبرر ذلك بأنه "بسبب حجم الملف المالي والإنساني".

وادّعى "جديد"، في خطابه لرأس النظام "بشار الأسد"، بأن الأخير وجه "بالاهتمام بهذا الملف الغذائي وقام بتخصيص قيمة توريدات الزيت من أحد الصناديق الوطنية بالعملة الصعبة نظراً لأهمية الموضوع"، وناشده بصفته "رئيس مجلس القضاء الأعلى"، كما خاطب الجهات المختصة الأمنية والقانونية ومتابعي الشأن العام والمال العام.

وذكر أن وزارة التموين لم ترد على فتح ملفات الفساد، وقال إن الوزير والمدير العام شعروا بالحرج وقاموا بإخراج مسرحية معيبة حيث قاموا باستدراج مورد الزيت "سعدالله القلعجي"، صباح 12 آذار/ مارس، إلى مكتب "محمد إبراهيم"، مدير تموين دمشق وهدده المدير بضرورة إحضار التأمينات وتم كتابة تصريح خطي بصم عليه "القلعجي"، تعهد به بإحضار التأمينات خلال 28 ساعة.

ولفت إلى أن ذلك تم بتعليمات على الهاتف من "زياد هزاع"، واستمر توقيف "القلعجي"، حتى الساعة العاشرة ليلاً بعد تدخل وزير سابق مع الوزير "سالم" وانتشر خبر العجوز الموقوف الذي يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، ومن بين الوثائق نشر "جديد"، تصميم عبوة الزيت، ووثائق يضعها مرافق الوزير على حالات الواتساب رغم أنه لا يجوز نشرها وهي الموجودة في كافة الدواوين ولا تحمل أي سرية أو أهمية.

ونوه إلى أن "القلعجي"، بحقه كتاب منع تعامل صادر في 2021 عن رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات وموجود نسخة منه لدى وزارة حماية المستهلك ولدى مؤسسة "زياد هزاع"، وهذا القرار يحمي "القلعجي"، من أي تقاضي أو عقوبة وكذلك يوجد بحق القلعجي قرار توقيف ستة أشهر في عام 2020، وفق تعبيره.

وناشد المهندس "غسان جديد"، رأس النظام بوصفه "رئيس مجلس القضاء الأعلى"، "بوضع اليد على أملاك الوزير وعائلته وأملاك زياد هزاع وعائلته والحجز على كل من تثبت علاقته بفشل هذه المناقصة وخسارة الدولة والفوضى التي تسببها هذا الموضوع بفقدان مادة الزيت النباتي، والمس بهيبة الدولة وإعفاء مدير تموين دمشق الذي أخذ دور رئيس مخفر واعتقل التاجر العجوز"، وفق تعبيره.

كما ناشد "قيادة الحرس الجمهوري"، التابعة لنظام الأسد بإعادة المساعد "باسل شباني"، الملقب "أبو اسكندر"، من مرتباتهم والذي يعمل مرافق للوزير "عمرو سالم"، إلى وحدته لكثرة الشكاوي ضده ولتدخله بعمل مؤسسات الوزارة والذي يرسل لنا رسائل التهديد والوعيد بأنه سيمسحنا من الوجود"، حسب كلامه.

وأعاد المهندس تلخيص قضية مناقصة الزيت النباتي والتي كميتها 25 مليون لتر زيت والتي أعلنت عنها السورية للتجارة لمرتين ولم يتقدم عليها أحد بسبب ضعف ثقة التجار بعملية الدفع لثمن التوريدات وهذا أدى إلى طلب استدراج عروض لتوقيع عقد بالتراضي ولم يتقدم الاّ "سعد الله القلعجي"، بعرض دولار و 95 سنت للتر الواحد ومنتدب شركة روسية كانت أسعاره عالية.

وأشار إلى اعتماد عرض "القلعجي" وسلم للجنة بمكتب المدير التجاري للسورية، ثم اتصلوا به وأخبروه أن "سالم"، يريد إجراء مناقصة علنية في مكتبه بالوزارة لأن لديه عارضين جدد واحدهم صاحب معمل زيوت نباتية من لبنان، وتطرق إلى تجاوزات وفساد ضمن إعادة المناقصة رغم مخالفة ذلك لأصول المناقصات ضمن صفقات فساد.

وذكر أن "سالم"، قام بمسرحية التصويت على قبول عرضه من قبل العارضين ووافق الجميع الاّ القلعجي وفتح عرض "لافيكي"، وكان سعره دولار و 83 سنت وطلب كسر الأسعار ولكن الوزير رفض الموضوع بالمطلق بعد انتهاء المزاد حضر العارضين الذين لم يخبرهم أحد بالموعد الجديد ورفض الوزير استقبالهم وجلسوا عند السكرتير "باسم الجوهري"، وكان "عبدالمعين زينة"، عرضه دولار و71 سنت أي بفارق مليون دولار عن "القلعجي".

ونوه إلى مغادرة التجار دون جدوى واجتمعت اللجنة في مبنى السورية للتجارة مع "القلعجي"، لإعداد المحضر علماً أن اللجنة المشكلة لفض العروض منعت من حضور المزاد واقتصر الحضور على الوزير والمدير العام وكانت اللجنة بمثابة شهود زور بكتابتهم للمحضر وتم توقيعه من المدير العام زياد هزاع ومن حسام الرفاعي مدير القانونية ومن سمير الشدايدة مدير المالية ومن سامر كوسا مدير التسويق الزراعي"، حسب وصفه.

وقبل يومين شَّن المهندس والكاتب "غسان جديد"، هجوماً لاذعاً على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، حيث دعا إلى الحجز على أملاكه، مجدداً بذلك السجال الدائر بينه وبين الوزير، فيما تطرق "جديد" إلى ملفات الأمن الغذائي ومادة الزيت، وفضح تضليل وزير التموين لدى النظام وخداع المواطنين عبر التصريحات الإعلامية الكاذبة.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

نشرت وسائل إعلام روسية مشاهد من وصول مساعدات قالت إنها وصلت إلى إقليم دونباس الخاضع لسيطرة روسيا، فيما علق متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي، "نابل العبدالله"، بقوله إن إرسال المساعدات من يعد رد جميل لروسيا، على حد قوله.

وقدرت وزارة الدفاع الروسية وصول مساعدات إنسانية من الفواكه والملابس للأطفال، والسلع الأساسية يزيد وزنها الإجمالي على 110 أطنان لسكان دونيتسك ولوغانسك، في إقليم دونباس الذي يضم انفصاليين موالين لروسيا.

في حين لفت الإعلام الروسي إلى مشاركة كهنة الكنيسة الأرثوذكسية في بلدة محردة بريف حماة في جمع المساعدات الإنسانية، وفق التلفزيون الروسي، حيث تم افتتاح نقطة تجميع للمساعدات الإنسانية، وفق تعبيره.

وقال متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "نابل العبد الله"، في منشور مقتضب نشر خلاله مداخلته مع الإعلام الروسي جاء فيه 'من سورية التضامن مع الإقليميين المستقلين لوغانسك ودونيتسك كانت تأتي المساعدات من روسيا إلى سوريا وهذه المرة الأولى تكون من سوريا إلى روسيا لرد الجميل بفعالية مباركة من مدينتي محردة السقيلبية"، وفق كلامه.

ويذكر "نابل العبد الله"، أن قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في السقيلبية بريف حماة الغربي ظهر في تسجيل مصور مؤخرا قال فيه "مستعدون لتلقي تعليمات القيادة الروسية للقتال في أوكرانيا".

هذا وأثارت المشاهد الواردة عدة تعليقات متباينة حول الدعاية الروسية المستمرة، بالمقابل ارتفعت المطالب بأن هذه الجهود المزعومة يجب أن تكون محليا في وقت يعاني السوريون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع قيمة الليرة السورية وسط تجاهل نظام الأسد.

كشفت مصادر عسكرية عن قيام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بنقل أكثر من 1000 متهم، ينتمون إلى تنظيم داعش، من سجن في بلدة الشدادي، الواقعة جنوب محافظة الحسكة، إلى سجن آخر أكثر صرامة، تم بناؤه وتشييده بتمويل أميركي بريطاني، فقد أنفقت المملكة المتحدة 20 مليون دولار لبناء سجون محصنة.

ووفق المصادر، فقد جاءت العملية بعد شهر ونصف شهر من نقل عناصر التنظيم الذين أعلنوا تمرداً مسلحاً في سجن الصناعة، جنوب الحسكة، إلى سجون أخرى أكثر أمناً وبعيدة عن الحدود التركية، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال مسؤول عسكري بارز، إن القوات نقلت بالفعل نحو 1200 عنصر من التنظيم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبتنسيق مع قوات الجيش الأميركي والتحالف الدولي؛ من سجن الشدادي الذي اكتشفت فيه ثغرات أمنية، إلى سجن شرق الحسكة، دون تحديد اسم المنطقة.

ولفت المسؤول إلى أن المنقولين "يتحدرون من جنسيات سورية وعراقية وأجنبية، فيما أبقت (قسد) على بعض السوريين من عناصر وقيادات التنظيم، في نفس السجن، ويقدر عددهم بنحو 1000 سجين".

وبينت أن الهجوم الدامي على سجن الحسكة، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكّر العالم وحكومات دول التحالف الدولي المناهضة للتنظيم بأن الخلايا الموالية لـ داعش، قادرة على شنّ هجمات كبيرة وإلحاق خسائر بشرية هائلة لنشر الخوف والرعب، على الرغم من التحذيرات المتتالية والمعلومات الاستخباراتية، التي تفيد بإمكانية شن هجمات مماثلة على هذه السجون التي تضم أكثر من 10 آلاف مشتبه.

وحذّر المسؤول العسكري من أن "عدم حسم مصير هؤلاء، وطول فترة الاحتجاز لأجل غير مسمى في الاعتقال والمخيمات، قد تزيد من احتمالية تجميع صفوفهم، وتجنيد مزيد من العناصر وسط الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة".

وحذر من أن سجن الصناعة شهد عمليات استعصاء وتمرد متكررة خلال العام الماضي، كان آخرها التمرد المسلح الأخير في يناير الماضي، الذي أظهرت فيه قدرة تلك الخلايا المتطرفة على التكيف مع المتغيرات والظروف الأمنية المشددة في هذه السجون.

 وشدد المصدر على سبب رئيسي آخر، "وهو فشل المجتمع الدولي في التخطيط لإعادة التوطين، وإعادة الإدماج والمقاضاة"، منوهاً بأن تمرد سجن الصناعة أكد أن خلايا التنظيم، "الذي قلنا إن عناصره سيبقون خلف أسوار تلك السجون المحصّنة، قادرة على شن هجمات منسقة وإرهابية".

وسجن الشدادي والصناعة، بين 7 سجون قديمة، كانت تضم آلافاً من عناصر التنظيم، فيما بني التحالف الدولي 3 سجون حديثة، من بينها سجن جديد بمحاذاة سجن الصناعة القديم، ومن المرجح أن يتم نقل أطفال وأبناء مسلحي التنظيم لهذا المبنى قريباً، مع افتتاح مراكز تأهيلية وتعليمية ودورات تدريب مهني.

 أما سجن الصناعة فيضم 3500 متهم ينتمون للتنظيم، ويتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية وروسية، ومن بين هؤلاء نحو 700 طفل قاصر كانوا أعضاء في تنظيم ما يسمى بـ "أشبال الخلافة"، أو أنهم من أبناء المعتقلين أنفسهم الذين نقلوا للمخيمات، وبعد أن أتموا 16 عاماً نقلوا إلى هذه المنشأة.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف وهيومن رايتس ووتش، بنقل هؤلاء إلى سجون منضبطة ومراكز خاصة لاستقبال الأطفال، وأكدت في بيانات صحافية أن ظروف المحتجزين في سجن الصناعة كانت في أحيان كثيرة غير إنسانية ومهددة لحياتهم، واتسمت بالاكتظاظ الشديد، وندرة الوصول إلى الأماكن الخارجية وأشعة الشمس، وعدم كفاية الأدوية والطعام.

زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وقال "عرنوس" "لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة الى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية، مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "عرنوس"، خلال مشاركته في اجتماع ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية التقدمية"، التي يقودها رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وحضر الاجتماع "محمد الشعار"، نيابة عنه، وأثار الاجتماع جدلا عبر التصريحات الصادرة إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي خلال الاجتماع.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن رئيس الحكومة سأل بصوت مرتفع عن وزير الكهرباء إثر انقطاع الكهرباء، فيما بدا الوزير "غسان الزامل"، يقف وسط الظلام ممسكاً بجهازه المحمول محاولاً الاتصال بالمعنيين لإعادة الكهرباء إلى المجمع.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن الحادثة دفعت الكثير من المواطنين للتساؤل عن عدم تحمّل أعضاء القيادة انقطاع الكهرباء لدقيقة واحدة، بينما يعيش معظم السوريين لساعات دونها، معربين عن أملهم بدعوتهم لاجتماعات القيادة المضيئة بالكهرباء الوافرة.

وليست المرة الأولى التي يثير نظام الأسد الجدل فيها حول الأمن الغذائي حيث، نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية التقدمية" هي مجموعة من الأحزاب يقودها "حزب البعث"، واحتفلت في الذكرى 50 على تأسيسها، تحت شعار "جبهتنا في عيدها الذهبي دعامة وحدتنا الوطنية"، وزعمت أنها "ماضية في التعبير عن إرادة الشعب لمواجهة التحديات والمشاريع المعادية انطلاقا من الرؤية الشاملة"، التي اعتبرت أن رئيس الجبهة الإرهابي "بشار الأسد"، يمتلكها.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية مثيرة للجدل والسخرية إذ تحدث عن دراسة الميول المهنية لدى الطلاب ومدارس افتراضية للمغتربين، حيث اعتبر أن المعلمين هم الجيش الثاني بعد جيش النظام.

وقال "طباع"، "تعرضنا للكثير من المشكلات خلال الحرب وكنا نعتبر الجيش الثاني بعد الجيش العربي السوري هو جيش المعلمين الذين لم يتوقفوا عن أداء دورهم في التعليم والثقافة"، حسب وصفه.

وأضاف، "نحن الآن على المسار الصحيح في القطاع التربوي ففي كثير من دول العالم التي خاضت حروبا توقفت فيها العملية التعليمية ونحن في سورية بعد عشر سنين من الحرب مازالت العملية التربوية والتعليمية مستمرة حتى الآن"، وفق كلامه.

وتابع، "حددنا الأسعار بشكل عام ولكن للاسف هناك مدارس تزيد في أسعارها وندعو الضابطة العدلية للكشف على المدارس وأي مدرسة تزيد في أسعارها نقوم بإغلاقها فورا، وتركنا لكل مدرسة خاصة هامش الخدمات لتحديده منذ بداية العام الدراسي".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزارة التربية تبحث تشجيع تربية النحل حيث أدرجت تربية النحل ضمن مناهجها وهي تعمل على دراسة الميول المهنية لتوجيه الطلاب نحو المهن مبينا أهمية تخصيص يوم عالمي للنحل، وفق تعبيرها.

وفي شباط/ فبراير، قال التربية والتعليم في حكومة النظام "طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أثار وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا حول دعوته إلى فتح النوافذ كبديل للإنارة مع غياب التيار الكهربائي، وسبق ذلك حديثه لعدة مرات عن "وجود سرقات بمازوت بعض المدارس"، في إطار تبريره لواقع التعليم المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.