قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إن وفد الحزب عاد خائباً من دمشق، بعد أن ذهب وطرق باب النظام السوري، في وقت تطال الحزب انتقادات كبيرة حول مساعيهم المستمرة للتقارب مع نظام الأسد الذي يفرض شروطه بقوة ويفشل أي محاولة للحوار.

وقال مسلم: "لم تكن هناك أي مباحثات مع النظام، كان هناك اتفاق سابق عام 2019 مع  دمشق والقوات الروسية بهدف وقف إطلاق النار مع تركيا"، وأضاف" ليس هناك وعود لنا من قبل النظام أو الروس".

وأضاف بالقول: " نحن في الإدارة كانت لدينا لقاءات مع القوات الروسية وحاولنا البدء بحوار مع النظام لكن الوفد الذي ذهب وطرق باب النظام عاد خائباً"، والسبب برأيه ""لأن النظام لم يغير ذهنيته وهو ليس جادا في التباحث بالشؤون السياسية في سبيل الحل السياسي، لذلك ليست هناك وعود وإنما هناك مساعي لضم مناطقنا عبر مصالحات على غرار مصالحات درعا ومناطق أخرى".

ولفت مسلم "لا نريد أن نقول إن هناك ضغطا على الإدارة ولكن التهديدات مستمرة، وهي مسألة ترهيب من جانب الأتراك وترغيب من جانب النظام السوري والقوات الروسية".

وسبق أن قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن روسيا تستغل بشكل انتهازي ضعف الأكراد شمال شرقي سوريا لدفعهم إلى صفقة شاملة معها، في ظل الحديث عن تفاهمات بين النظام وميليشيا "قسد" بإشراف روسي.

وأوضح الموقع أن روسيا ترى ان يقطع الأكراد علاقتهم مع الولايات المتحدة، ويعيدون السيطرة، لا سيما على الموارد النفطية، إلى النظام السوري، في استسلام تدريجي يضمن احتفاظ موسكو بنفوذها.

وقال الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب الإدارة الذاتية) صالح مسلم، للموقع إن "روسيا تقول لنا اذهبوا واستسلموا للنظام.. لا شيء أكثر"، واتهم واشنطن بالفشل في أن "تحرك ساكناً من أجلنا"، لافتاً إلى وجود شعور في شمال وشرق سوريا "بالغضب والخذلان" إزاء ذلك.

وأشار مسلم إلى أن الأتراك وفصائل المعارضة "أكملوا بالفعل معظم استعداداتهم" حول تل رفعت ومنبج بريف حلب، وأضاف: "لم يتبق لهم الكثير سوى الهجوم"، معرباً عن اعتقاده بأن أنقرة ستحتاج إلى "ضوء أصفر على الأقل" من الكرملين للمضي قدماً بعمليتها العسكرية في شمال سوريا.

كشف "شاهين أحمد"، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا (أحد أحزاب المجلس الوطني الكردي في سوريا ENKS)، عن حركة نزوح كبيرة وصفها بـ "هجرة مرعبة"، من مناطق سيطرة الاتحاد الديمقراطي PYD بشكل عام ومنطقة "كوباني" بصورة خاصة عن طريق مهربين من حزب العمال الكردستاني PKK، باتجاه بلدان أوروبا الغربية.

ولفت القيادي في حديث لموقع "باسنبوز"، إلى وجود اتفاق غير معلن بين مختلف الأطراف، لتحويل المنطقة إلى بيئات طاردة لأهلها، مبينا أن الكرد كانوا يشكلون في المناطق الكردية نسبة أكثر من 90% قبل 11 عاماً، اليوم أصبح الوجود الكردي أقل من 50% في غالبية تلك المناطق.

واعتبر القيادي أن "ظاهرة الهجرة من سوريا بدأت بعد نجاح النظام في استدراج الحراك الجماهيري السلمي إلى حالة العسكرة، والتدخل السلبي الإقليمي والدولي في الميدان السوري، وتحول الصراع من صراع بين الشعب والنظام بغرض إسقاط الاستبداد وإقامة البديل الوطني الديمقراطي، إلى مجموعة مركبة ومعقدة من الصراعات الطائفية والقومية، وكذلك تحول سوريا إلى ساحة لتصفية الحسابات بين الدول على حساب الدم السوري، وإطالة أمد الأزمة في ظل غياب حلول سياسية جدية".

وأضاف أن "الهجرة أصبحت ظاهرة عامة ومن كافة المناطق، سواءً تلك الواقعة تحت سيطرة النظام، أم الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة، وكذلك الواقعة تحت سيطرة PYD وإدارته، لكن حقيقة أن مناطق سيطرة PYD بشكل عام وكوباني بصورة خاصة، تشهد نزوحاً وتهجيراً وهجرة مرعبة وخاصةً في الأشهر الأخيرة نتيجة عدة عوامل: كـ فشل PYD وإدارته على كافة الصعد، الخدماتية، المعيشية، الدفاعية والأمنية، الصحية والتعليمية ...إلخ".

وأوضح القيادي أن "الظروف المعيشية تزداد سوءا، وخطف القصر ازداد بشكل مخيف، والتعليم المؤدلج، وغياب فرص العمل، وفقدان أو صعوبة الحصول على المواد الأساسية، وتوقف المفاوضات الكردية - الكردية التي كانت الآمال معلقة عليها نسبياً".

كما لفت إلى "تراجع الاهتمام الدولي بالملف السوري بشكل عام، وغياب أية آفاق لحلول سياسية جدية للأزمة السورية، وكذلك التهديدات التركية المستمرة بتنفيذ عملية عسكرية جديدة  والقناعة التامة التي تكونت لدى من تبقى من أهلنا في كوباني وغيرها بأن PYD وإدارته غير قادرين على حمايتهم من أي هجوم عسكري جديد، وقدوم القوات العسكرية للنظام".

وبين أحمد أن "الكرد الذين يغادرون مناطق سيطرة PYD، يتم نقلهم عن طريق مهربين من PKK، ويتوجهون إلى بلدان أوروبا الغربية، ويسلكون عدة مسارات: الأول عبر الحدود السورية - التركية مباشرة ومن ثم إلى بلغاريا واليونان، والثاني عبر كردستان العراق ومن ثم إيران ومن ثم تركيا إلى اليونان وبلغاريا، وهناك مسار آخر من سوريا إلى لبنان ومن ثم مصر أو السودان والجزائر ومغرب إلى جزيرتي سبتة ومليلية ومن ثم إسبانيا، وإن أوروبا الغربية هي المستقر والهدف النهائي الذي يقصدوه هؤلاء المهجرون".

وأكد أحمد أن "السبب الإضافي والأساسي هو وجود  PKK، لأنه أصبح العامل الأساسي والذريعة الدائمة التي تجعل ماتبقى من مناطق كردستان سوريا في حالة دائمة من الحروب والتوتر وعدم الاستقرار، وكذلك أصبحت مناطقنا مصدراً لتمويل حروب PKK العبثية مع تركيا وغيرها ومدها بالطاقات الشبابية حيث عمل الحزب على نقل كامل صراعه من ساحته وميدان عمله في تركيا إلى خارج حدود الدولة التركية وخاصة إلى جزئي كردستان سوريا والعراق".

واعتبر أنه "من دون أدنى شك أن هناك اتفاقا من قبل أعداء الشعب الكردي على تحويل مناطق التواجد الكردي إلى بيئات طاردة لسكانها الأصليين الكرد ومن خلال PKK، فإن الامور أصبحت مكشوفة وواضحة تماماً"، وفق موقع "باسنيوز".

وختم شاهين بالقول: "أعتقد أن الوضع في كامل مناطق كردستان سوريا ينزلق من سيء إلى أسوأ، لأن البديل المتمثل بالمجلس قد فقد الكثير من أوراق قوته الجماهيرية، وأساليب وأشكال النضال السياسي المتبعة أصبحت غير مجديةً، لأن الكلمة اليوم للسلاح، والسلاح محصور بيد PKK عبر مسميات مختلفة، والأمريكان ليس لديهم حلول واضحة حتى هذه اللحظة، ولايهمهم قضايا الشعوب، لأنهم يريدون جنوداً تحت الطلب لأهداف محددة، وهذا متوفر في  PKK، بكل أسف الخيارات أمام حركة شعبنا باتت محدودة جداً".

قال "شلال كدو"، القيادي بالمجلس الوطني الكردي في سوريا، أن المجلس لم يطلب ضمانات من "الإدارة الذاتية" أو غيرها، لعقد مؤتمره العام الرابع خلال الشهر الحالي في شمال شرقي سوريا.

ولفت كدو إلى أن المؤتمر سيناقش ويقر البرنامج السياسي للمجلس، وينتخب أمانة عامة جديدة، ما يعني اختيار هيئة رئاسية جديدة، ورئيس جديد للمجلس، وبين أن قيادات أو ممثلي المجلس المنضوين في المعارضة مثل "الائتلاف أو هيئة التفاوض أو اللجنة الدستورية"، لن يحضروا المؤتمر العام للمجلس.

وكان عبر ناشطون أكراد عن مخاوفهم من أن تمنع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، انعقاد المؤتمر، كما حصل في عام 2017 عندما أجبرت المشاركين الذين وصل عددهم إلى 250 من أعضاء المجلس على إخلاء قاعة المؤتمر.

وفي بيان سابق، أدان "المجلس الوطني الكردي" في سوريا  ENKS، بشدة ، ممارسات حزب الاتحاد الديمقراطيPYD  في مناطق شمال شرقي سوريا، مؤكدا أن شبيبة حزب العمال الكردستانيPKK  تستمر بتجنيد  الأطفال، داعيا في الوقت نفسه المجتمع الدولي إلى العمل لوقف التهديدات التركية وتدخلها العسكري في المنطقة.

وقال المجلس في بيانه :"بالتزامن مع استمرار الأوضاع الأمنية والاقتصادية السيئة والحالة المعيشية الصعبة لا تزال إدارة PYD ماضية في ممارساتها الترهيبية بحق المواطنين وتستهدف كل من يخالف أيديولوجيته سواءً على مستوى الأفراد أو المنظمات والقوى السياسية وفي مقدمتها ENKS".

وأضاف " لم يعد خافياً أن سلطة الأمر الواقع (في إشارة الى سلطةPYD ) فشلت من خلال تفردها واحتكارها لكل المقدرات والسلطة في إيجاد الحلول الممكنة لمعالجة أبسط المشاكل الحياتية مثل ارتفاع الأسعار، وعجزها عن توفير فرص عمل حقيقية لكل الناس بعيدة عن الاستغلال السياسي والايديولوجي".

وأوضح أن "الأمر الذي دفع بأبناء الشعب الكردي في الوطن إلى التفكير بالهجرة نتيجة ما يعيشه من أزمات ومصاعب حياتية يومية في توفير الماء، الخبز، الكهرباء، الغاز والمحروقات في مناطقنا الغنية بالنفط بعد أن تسببت بسياساتها غير المسؤولة من خلال قطع مادة المازوت وارتفاع أسعارها، وبيع البذار بأسعار باهظة، وعدم توفير السماد والدعم للمزارعين".

ولفت إلى أن " كل ذلك أدى إلى تدهور قطاع الزراعة والذي يعتبر مصدر العيش لآلاف العوائل، وبالتالي أثرت بشكل كبير على الأمن الغذائي واستقراره لأبناء المنطقة، ناهيك عن الانتهاكات المستمرة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعيشها المواطنين مثل فرض الاتاوات والضرائب، وخطف الأطفال وتجنيدهم في المعسكرات وآخرها خطف الطفلة غزالة محمد ملا محمود (14) عاما في مدينة القامشلي من قبل PKK، ولا تزال عمليات الخطف مستمرة".

ونبه البيان إلى " خطف الشاب حميد عيدي العضو في حزب يكيتي الكردستاني – سوريا في مدينة عامودا الذي لا يزال مصيره مجهولاً، وغيرها من الانتهاكات المدانة"، وأضاف أنه "تزامناً مع التهديدات التركية باجتياح مناطق جديدة، يستمر PYD بتنظيم مظاهرات شبه يومية مع رفع صور وأعلام PKK ، وترديد شعارات تخوينية وتحريضية ضد الأحزاب والقوى الكردستانية، ناهيك عن سياسته في استعداء الجميع بما فيها دول التحالف، وتقديم شتى ذرائع التدخل دون أن يستفيد من دروس الماضي القريب".

وناشد المجلس في بيانه، المجتمع الدولي ولاسيما الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية لتنفيذ القرارات الدولية والاتفاقيات المتعلقة بسوريا، ودعا هذه الجهات إلى العمل لوقف التهديدات التركية وتدخلها العسكري في المنطقة، وما سيخلف ذلك من تعقيدات إضافية للأزمة السورية ويزيد من معاناة السوريين وأبناء هذه المناطق بشكل خاص.

وختم البيان بالقول إن "المجلس وهو يدرك حجم الأخطار التي تحيط بالقضية الكردية، فإنه يؤكد بأنه ماضٍ في مواصلة نضاله السلمي ومضاعفة جهوده الدبلوماسية عبر التواصل مع الدول والجهات المؤثرة في الملف السوري لتخفيف هذه المخاطر، وإيجاد حل سياسي للأزمة السورية وللقضية الكردية".

تمكن مقاتلو مدينة طفس بريف درعا الغربي من التصدي لمحاولات تقدم وتسلل قوات الأسد والميليشيات المسانده لها جنوبي المدينة.

وقال ناشطون إن المقاتلين أفشلوا مخططات هجومية لقوات الأسد على المدينة، وتمكنوا من تدمير جرافة في المنطقة.

وشهدت المحور الجنوبي من المدينة اشتباكات بين الطرفين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، فيما قصفت ميليشيات الأسد أحياء المدينة ومنازل المدنيين بقذائف الدبابات والرشاشات الثقيلة.

فيما قامت قوات الأسد المتمركزة في بناء الري على الطريق الواصل بين بلدتي اليادودة والمزيريب، بتثبيت حاجز جديد على الطريق بين البلدتين، وقامت بتدعيمه بالأسلحة والآليات الثقيلة من بينها دبابة وعربة "بي أم بي".

والجدير بالذكر أن قوات الأسد كانت قد استهدفت في السابع والعشرين من الشهر الماضي محيط مدينة طفس بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، ما أدى لسقوط شهيد "عصام الشعابين" وسقوط 3 جرحى.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي اجتمع رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد حسن  مع عدد من وجهاء قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في مدينة درعا البلد، وحضر الاجتماع رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة اللواء سهيل أيوب بوجود محافظ درعا لؤي خريطة.

وذكر تجمع أحرار حوران أن أكثر من 20 شخص من ممثلي ووجهاء محافظة درعا تواجدوا في الاجتماع، حيث جرى النقاش مع كل وفد على حدا، وخلال الاجتماع هدد "مفيد حسن"  بعملية عسكرية وشيكة في حال لم يتم تسليم مطلوبين للنظام خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

اعتبرت مديرة مخيم "الهول" الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، أن مشكلة المخيم "دولية بامتياز"، وقالت إن عوائل عناصر تنظيم "داعش" المقيمين في المخيم بمثابة "قنبلة موقوتة" تشكل خطورة على العالم بأكمله، وليس سوريا فقط.

وأوضحت همرين حسن"، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، أن على الدول المعنية العمل لتقديم الحلول المناسبة، وذكرت أن الحكومات لم تقدم أي مقترح لحل مشكلة مخيم "الهول"، بل على العكس فإنها ترفض استقبال مواطنيها بدواعي أمنية.

وحذرت همرين من بقاء ملف "الهول" مفتوحاً دون حلول، وقالت إن بقاء العائلات في المخيم سوف سيؤدي إلى انتشار وتزايد خطر تنظيم "داعش" داخل المخيم وخارجه، وطالبت المجتمع الدولي بإنقاذ الأطفال الذين يشكلون 65% من قاطني المخيم، موضحة أن بيئة المخيم غير ملائمة لتنشئتهم.

وتعجز سلطات مخيم الهول عن تحديد دوافع كثير من الجرائم التي تحصل في أرجائه، لكنها تتهم خلايا نائمة موالية لتنظيم "داعش" بالوقوف خلفها، ويضم مخيم الهول القريب من الحدود العراقية 56 ألف شخص يشكل السوريون والعراقيون النسبة الكبرى منهم، كما يضم قسماً خاصاً بالنساء الأجانب المهاجرات وأطفالهن ويبلغ عددهم أكثر من 10 آلاف شخص.

وسبق أن سلط تقرير لمنظمة "العفو الدولية" "أمنستي"، الضوء على واقع مخيم الهول، شمال شرق سوريا، لافتاص إلى أن 27 ألف طفل، معظمهم سوريون وعراقيون، لا يزالون محرومين من حريتهم تعسفاً ومعرضين لأوضاع غير إنسانية تهدد حياتهم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن الأطفال في مخيم "الهول" لم يحصلوا بشكل مناسب على الطعام والماء النظيف والخدمات الضرورية طوال السنتين الماضيتين، كما أن "الإدارة الذاتية" الكردية تعتقل تعسفاً فتياناً في سن 12 عاماً وتفصل أطفالاً تبلغ أعمارهم سنتين عن مقدمي الرعاية لهم، وتقيد حصولهم على الرعاية الصحية.

ولفت إلى أن تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، أدى إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

وعبرت المنظمة في تقريرها، عن "الشكوك الشديدة بمستقبل الأطفال في المخيم مع استمرار الحكومات في إبداء عدم استعداد معيب لإعادتهم إلى ديارهم"، وسط مطالبات دورية من عدة جهات دولية لاستعادة عائلات ومقاتلي داعش من مواطني الدول الأجنبية.

وكان اعتبر منسق الاتحاد الأوروبي لمكافحة الإرهاب، إيلكا سالمي، الوضع في مخيمات شمال شرقي سوريا حيث يجري إيواء عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي وذويهم بمثابة "قنبلة موقوتة" للأمن الأوروبي.

وقدم سالمي خلال جلسة للجنة الدفاع والأمن بالبرلمان الأوروبي، الثلاثاء، عرضا حول القضايا التي يولي لها الاتحاد الأوروبي الأولوية في محاربة الإرهاب، مبينا أن الاتحاد الأوروبي سيقدم المساعدة من أجل تحسين الوضع الإنساني في المخيمات والسجون الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد".

وحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن ما يزيد عن 70 ألفا يعيشون في مخيم الهول الذي يتسع لـ10 آلاف شخص فقط، وأن 90 بالمئة من هؤلاء الأشخاص من الأطفال والنساء، ويشهد مخيم الهول الواقع بريف الحسكة الشرقي عمليات اغتيال بشكل مستمر، وهو ما يدفع عناصر "قسد" لشن حملات دهم واعتقال في قطاعات المخيم بين الفينة والأخرى.

قالت "حركة رجال الكرامة"، في بيان لها، إنها ستواصل التعامل بكل الحزم، مع كل عصابة مسلحة ستهدد استقرار جبل العرب، داعية الهيئات الدينية والاجتماعية في كل قرى وبلدات المحافظة، للقيام بواجبهم الاجتماعي، في ردع الخارجين عن القانون والأعراف والتقاليد، ووضع حد لهم.

وأوضحت الحركة أنها تسعى لعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع جبل العرب، لافتة إلى أنها طلبت من إحدى المجموعات المسلحة في بلدة قنوات تسليم أسلحتها وتفكيك عناصرها، بسبب العلاقة المشبوهة التي كانت تربطهم مع عصابة راجي فلحوط.

وذكرت أن الرد بتسليم جزئي للسلاح إلى قيادة الحركة، وقبل تنفيذ كامل الاتفاق، تدخلت الهيئات الدينية والاجتماعية في البلدة وطلبت منا أن يُسلم السلاح المصادر إلى أهالي بلدة قنوات لأنهم الأحق فيه برؤيتهم، فتم تسليمهم السلاح، بحضور الزعيم الاجتماعي مهران جزان، على أن يبقى السلاح تحت طلب حركة رجال الكرامة.

وتحدثت عن ووضع ملف هذه المجموعة بعهدة أهالي بلدة قنوات، بطلب منهم، وتعهدات بأن تُحل هذه المجموعة، وتمنعها الهيئات الدينية والاجتماعية في قنوات، عن أي ممارسات خارجة عن الأعراف والتقاليد.

وأكدت الحركة أنها ستكون عوناً لكل بلدة وقرية يتخذ أهلها قراراً بوضع حد للمجرمين، كما دعت الجهات المخولة في تطبيق القانون، للقيام بواجباتها، مع عدم ثقتها بتجاوبها، كون إحدى الجهات الأمنية وتحت نظرها، كانت تدعم عصابة راجي فلحوط، وفق البيان.

واعتبر الحركة في بيانها أنها لن تكون بديلاً عن الدولة، وعلى الأخيرة أن تتحمل مسؤولياتها،  وعلى المجتمع المحلي والكتل السياسية، التي تكتفي بالمراقبة والتحليل على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تقف عند واجباتها أيضاً، وتقدم ما بوسعها في سبيل إصلاح الشأن العام، مع تقديرنا لكل أهلنا في الجبل بكافة شرائحهم.

وأشارت "حركة رجال الكرامة"، إالى استمرار جهودها، وثبات نيتنا على اجتثاث كل عصابة مسلحة، أرهبت السكان، وقتلت، وروعت، وخطفت الآمنين، وانتهكت الحرمات، سيتم الرد عليها بكل القوّة، ولن تتهاون في هذه المسألة، مع إعادة الطلب من أهالي المنطقة، الذي يتمتع بالأخلاق العربية التوحيدية الأصيلة، أن يكون جميع أفراده، بكل مرجعياته وفعالياته، عوناً في عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع جبل العرب، فليقف كل فرد عند مسؤوليته، عندها سيكون الاستقرار عنواناً للجبل العرب.

برر وزير الزراعة "محمد قطنا"، فشل إنتاج محصول القمح للموسم الزراعي 2021-2022، معتبرا أن كل الظروف الاستثنائية حدثت هذا العام، فيما علق الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، على هذه التصريحات بقوله إنه حذر مسبقا لكن دون جدوى وتمت ملاحقته في المحاكم نتيجة هذه التحذيرات.

ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن "قطنا"، قوله إن كل هذه الظروف الاستثنائية حدثت هذا العام في موسم زراعي واحد، ومنذ الشهر الرابع قمنا بتشكيل لجان بحثية ووضعنا استمارة بحثية كبحث تطبيقي لتتبع زراعة وإنتاج محصول القمح حسب عمره الفسيولوجي.

وزعم مراقبة سلوك هذا المحصول لنصل في النهاية إلى مراجعة الخريطة الصنفية المعتمدة حول الممارسات الزراعية المتبعة ومعدلات البذار والأسمدة والكميات الواجب إضافتها للمحصول، تمهيداً لوضع الخطة الإنتاجية للموسم الزراعي 2022-2023 حيث تم إعداد تقرير علمي وفني.

وبرر تراجع إنتاج المحصول بسبب شدة التغيرات المناخية، وأقر بأن حكومة نظامه لم تفكر بأسلوب جديد لإدارة إنتاج القمح بعد موسم الجفاف في 2008 و2009، محذراً من أن استمرار العمل بنفس السياسات سيؤدي إلى عجز الحكومة عن تحقيق الأمن الغذائي، مقدرا وجود مليون فلاح في سوريا ينتظرون الخطة الزراعية ومستلزمات الإنتاج.

فيما زعم مدير عام المؤسسة السورية للحبوب عبد اللطيف الأمين دراسة أسباب تراجع محصول القمح والأهم معالجتها بغية تلافي كل الأسباب، مدعيا أن الدولة تسعى جاهدة إلى زيادة محصول القمح من خلال تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين من بذار وأسمدة ومحروقات ومستلزمات أخرى، وفي هذا العام بالذات كانت الدولة حريصة على تقديم الأكياس للفلاحين دون تقديم ثمنها بشكل مباشر.

وحسب رئيس الاتحاد العام للفلاحين، أحمد صالح، فإن هناك متابعات حثيثة من الحكومة للوقوف على الأسباب والمشكلات وعن الأسباب التي كانت سببا في تدني محصول القمح وقال مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية رائد حمزة إن محصول القمح هو محصول أمن غذائي بالدرجة الأولى ويدخل في الكثير من الصناعات وقد عملت وزارة الزراعة على دراسة واقع هذا المحصول.

وبالعودة إلى تصريحات "قطنا"، كتب الباحث الداعم للأسد "أمجد بدران"، منشورا قال فيه إن الكلام الذي اعترف به "قطنا"، عن فشل استراتيجية القمح هو الكلام الذي قلته أنا من 5 سنوات، وتمت ملاحقتي كالكلب وكشخص سيء السمعة من محكمة إلى أخرى عبر المحافظات لأني قلته، مجددا السجال بينه وبين الوزير.

وصرح مدير عام مؤسسة الحبوب "عبد اللطيف الأمين"، بأن الكميات المسوقة من القمح لعام 2022 لا تزال مستمرة حتى الآن ولكن بنسب ضئيلة نظراً لتراجع الموسم حيث بلغت 511 ألف طن حتى تاريخه، مقدرا أن هناك زيادة بنسبة ملحوظة حيث كانت الكمية 366 ألف طن سنوياً أما حالياً فمن المتوقع أن تصل إلى 525 ألف طن من القمح من جميع المحافظات.

وقال إن حكومة نظام الأسد مهتمة بترميم وتعزيز النقص في مخازين القمح بشكل دائم والأهم أن مخزون القمح الموجود يغطي حاجتنا من مادة الخبز ولا داعي للقلق، مؤكداً أن تأمين القمح من أولويات عمل الحكومة وهناك كميات يتم استيرادها من روسيا، وحاجة سورية من القمح تتراوح بين 2 و2.200 مليون طن سنوياً.

وزعم "الأمين"، أن كامل المخصصات توزع ولا يوجد أي نقص في تأمين المادة وكل ما يقال بأن مخصصات بعض الأفران لا تكفي عار من الصحة بل على العكس هناك بعض الأفران تطالب بزيادة مخصصاتها من الطحين ويتم تأمين كل ما يطلب من المؤسسة، وما يشاع بأن المخابز تغلق باكراً بحجة عدم وجود ما يكفي من الطحين غير صحيح.

وتحدث عن خطة لترميم المطاحن ودراسة أجل إدراج مطحنة في حلب ضمن خطة المؤسسة العامة للحبوب بطاقة 400 طن يومياً ومتابعة الانتهاء من مطحنة تلكلخ في ريف حمص ونأمل أن تدخل الخدمة نهاية العام بطاقة 600 طن يومياً الأمر الذي يساهم بتأمين كميات إضافية من الدقيق.

وأشار إلى أن المؤسسة تقوم حالياً بدراسة الخطة الاستثمارية لعام 2023 لتقديمها إلى الجهات المعنية في وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط برقم لا يقل عن 50 ملياراً لتأمين حاجة المؤسسة من المشاريع الاستثمارية، فأولويات عمل المؤسسة العامة للحبوب للعام القادم تتطلب هذا المبلغ لتأمين كامل المستلزمات.

وكان برر وزير تموين النظام "عمرو سالم"، قلة حجم محصول القمح مع تقديراته بأن سوريا كانت تنتج 5 ملايين قبل 2011، بوقوع سلة الغذاء شمال شرقي سوريا خارج السيطرة، وأضاف، لم نتجاوز هذا الموسم حتى الآن سوى نحو 400 طن قمح، وذكر أنه ممكن أن نستلم 600 ألف كحد اقصى وذلك "إذا كنا محظوظين"، على حد قوله.

هذا وزعم نظام الأسد بأن عمليات تسليم محصول القمح تسير بكل يسر وسهولة وبشكل منظم وبجهود كبيرة، رغم شكاوى المزارعين من عدم استلام ثمن الأقماح، فيما اعتبر صحفي داعم للأسد بأن الأرقام المعلنة كارثية ومخيفة وتكرر فشل "عام القمح" للموسم الثاني على التوالي.

أكد "ستيفان دوجاريك" المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أن آلية إيصال مساعداتها الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود التركية لا يمكن استبدالها، مشيرة إلى "تدهور" الأوضاع الإنسانية شمال غربي البلاد.

وقال دوجاريك إن "الأوضاع الإنسانية في شمال غربي سوريا تتدهور جراء استمرار الأعمال العدائية والأزمة الاقتصادية المتفاقمة"، ولفت إلى "ثمة 4.1 ملايين شخص في هذه المنطقة يعتمدون على المساعدات لتلبية احتياجاتهم الأساسية، 80 في المئة منهم من النساء والأطفال".

وأضاف: "أبلغنا زملاؤنا العاملون في المجال الإنساني أن قافلة تابعة للأمم المتحدة مؤلفة من 14 شاحنة تحمل مواد غذائية لنحو 43 ألف شخص عبرت أمس (الخميس) من حلب إلى سرمدا في شمال غرب سوريا".

وأوضح أن "هذه هي القافلة السادسة العابرة للخطوط (أي من دمشق) بما يتماشى مع خطتنا التشغيلية المشتركة بين الوكالات الإنسانية التي تم تطويرها بعد تبني قرار مجلس الأمن رقم (2585) في يوليو (تموز) 2021، وهي أيضا القافلة الأولى منذ اعتماد قرار مجلس الأمن رقم (2642) الذي تم تبنيه في 12 يوليو الماضي".

وأكد دوجاريك أن "آلية إيصال المساعدات عبر الخطوط غير قادرة حاليا على استبدال العمليات الضخمة التي تقوم بها آلية المساعدات العابرة للحدود (من معبر باب الهوى على الحدود مع تركيا) والتي نديرها وتصل بالمعونات إلى 2.4 مليون سوري كل شهر".

واعتمد مجلس الأمن، في 12 يوليو الماضي، قرارا بتمديد آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق معبر باب الهوى على الحدود التركية، لمدة 6 أشهر، وصوتت 12 دولة لصالح القرار المشترك الذي أعدته أيرلندا والنرويج، فيما امتنعت 3 دول عن التصويت (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا) وذلك من إجمالي أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة.

وكان قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى قبل عدة أيام، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد. 

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 14 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري. 

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية. 

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية. 

وأعلن "برنامج الأغذية العالمي"، يوم الخميس 4/ آب/ 2022، دخول أول قافلة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد من منطقة معبر سراقب - الترنبة، باتجاه مناطق شمال غرب سوريا، قال إنها تضم 14 شاحنة تحمل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية من حلب إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.

أكد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان على أهمية الحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها، وعزم البلدين التضامن والتنسيق خلال التحرك ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وجاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع الرئيسين في مدينة سوتشي الروسية، اليوم الجمعة، واستغرق 4 ساعات، أنهما "يوليان أهمية كبيرة لتفعيل العملية السياسية، والحفاظ على الوحدة السياسية لسوريا وسلامة أراضيها".

وجدد الرئيسان التأكيد على عزمهما على العمل المشترك والتنسيق بين البلدين في محاربة كافة التنظيمات الإرهابية".

وأكدا على أهمية دفع العملية السياسية من أجل التوصل إلى حل دائم في سوريا.

ويبدو أن الاجتماع لم يخرج بجديد بما يخص الملف السوري، وذلك واضح على من تصريحات الجانبين الدبلوماسية بهذا الشأن، حيث لم تصدر تصريحات تنم عن اتفاق يسمح لتركيا بشن عمليتها العسكرية ضد ميليشيات قسد.

وقبل الاجتماع أصدر الكرملين تصريحا قال فيه أن مخاوف تركيا الأمنية بشأن سوريا مشروعة، وأن موسكو ستأخذها في الاعتبار.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، الجمعة، إنه من المهم تجنب الأعمال التي يمكن أن "تهدد سلامة أراضي سوريا ووحدتها السياسية"، موضحا أن لقاء بوتين وأردوغان سيركز على سوريا ومخاوف تركيا هناك.

كما ناقش الرئيسان جوانب أخرى بما يخص أوكرانيا وأزمة نقل الحبوب والأسمدة والمواد الخام المستخدمة في إنتاجها، وكذلك تطرقا للموضوع الليبي حيث أعلنا تمسكهما الثابت بسلامة الأراضي والوحدة الوطنية الليبية. وأشارا إلى أهمية إجراء انتخابات حرة وعادلة ذات مصداقية على أساس التوافق العريض.

كما تم التطرق أيضا للمسائل الاقتصادية بين البلدين، واتفقا على "زيادة حجم التجارة بين البلدين على أساس التوازن وتحقيق الأهداف المحددة.

انتقدت شخصيات موالية لنظام الأسد انعدام الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء والمياه، يُضاف إلى ذلك سياسة حاكم مصرف النظام المركزي، "عصام هزيمة"، لا سيّما تلك التي تتعلق بتجفيف السيولة من السوق بحجة ضبط تدهور سعر الصرف.

وقال الوزير السابق "حسام الأسود"، إن بيوت السوريين تحولت لمستودعات أموال خوفاً من إيداعها بالمصارف العامة والخاص، موجها نداء إلى المعنيين بالسياسة المالية في سوريا، بعيداً عن هذه السرقة أو غيرها يجب ان نقف ملياً ونفتح قلوبنا إلى صانعي القرارات المالية.

واعتبر أن السبب في ذلك يعود إلى سياسة الحاكم للمصرف المركزي بتجفيف السيولة من السوق بحجة ضبط تدهور سعر الصرف وها هو يتدهور، وناشد حكومة النظام بوضع سياسة مالية واقعية وزيادة ثقافة المواطن وثقته بالمصارف وعدم اكتناز الأموال والذهب والعملات الصعبة في البيوت.

وقال "وضاح عبد ربه"، رئيس تحرير صحيفة تابعة لإعلام النظام إن "صحيح مستوى فهمنا واستيعابنا نحن المواطنين محدود جداً، لكن هناك سؤال حارمني النوم من عدة أيام وما وجدت له جواب، كيف وزارة الكهرباء قادرة تغذي منتجعات سياحية 24 ساعة بهدف جني الأموال.

وأضاف، في الوقت ذاته غير قادرة على إيصال الكهرباء لمضخات المياه بحيث باتت أغلبية قرى الساحل عطشى، وذكر أن الحياة ليست كلها حباية أموال يوجد واجبات على الحكومة، مؤكدا عدم وصول المياه والحجة انقطاع الكهرباء لكن يوجد صهاريج بسعر 80 ألف ليرة لمن يرغب.

فيما نشر الممثل الداعم للأسد "بشار إسماعيل"، تسجيلا مصورا عبر صفحته الشخصية على فيسبوك يظهر فيه في الإمارات وحوله مصابيح الإنارة مطالبا بإطفاء الأضواء لأنها تستفز السوريين، في تهكم على واقع التيار الكهربائي بمناطق سيطرة النظام، كما شكرت المسؤولة في جامعة دمشق "نهلة عيسى"، حكومة النظام على قطع الكهرباء.

وفي سياق موازٍ قدم أعضاء من "مجلس التصفيق"، عن طرطوس مذكرة مشتركة لرئيس حكومة نظام الأسد حول مشكلة واقع المياه والكهرباء، وذكروا أن فترات القطع في أغلب الأرياف إلى 15 يوم و هو أمر غير منطقي و يؤدي إلى تلف الشجر و البشر.  وأرجعوا انقطاع المياه في المحافظة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي كما أن تعويض الفاقد عن طريق محطات التوليد البديلة ليس كافيا على الإطلاق ضمن كميات المشتقات النفطية المخصصة لمحافظة طرطوس  أضف إلى ذلك كلف الصيانة و تبديل مصافي الزيت لهذه المحطات.

بالمقابل اقترح باحث اقتصادي بمناطق سيطرة النظام إصدار طابع خاص لإنجاز معاملة بدلاً من "الإكراميات" في إشارة إلى الرشاوي التي يطلبها الموظفين لدى نظام الأسد، حيث قال الباحث "علي محمد"، إن الكل يُدرك سوء الأحوال الاقتصادية والمعيشية للجميع، وبالأخص فئة الموظفين في القطاع العام. 

وأضاف، أن الجميع يقرأ التصريحات الحكومية بندرة الموارد والإيرادات، داعيا إلى إصدار طابع خاص تحت اسم "طابع انجاز معاملة"، أو أي اسم آخر، يتم سداده عند المباشرة بأي إجراء من هذا القبيل، وقدم خطة بالأرقام والنسب حول هذا الاقتراح.

 واعتبر أن الاقتراح لن يقضى على ظاهرة الاكرامية بشكل كامل لكن سيتم دعم كافة الموظفين مادياً وتحفيزهم لاستمرار عملهم بدلاً من تعمّق روح الكسل والاحباط، وبنفس الوقت سنخصص 15% من هذه الإيرادات لتطوير منظومة بعض المديريات التي يعاني بعضها من فقدان أبسط المتطلبات، وفق تعبيره.

 ويأتي هذا مع تفشي ظاهرة التوظيف الوهمي الصوري أو ما يعرف "البطالة المقنّعة"، إلى جانب الفساد وهدر الأموال، حيث أعرب "شفيق عربش" الأستاذ في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عن استغرابه من مسابقة التوظيف المركزية 40 ألف شاغر لم يتقدم إليها أحد، وذكر أن الموظف لا يعمل أكثر من ساعتين.

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قواتها الجوية استهدفت أمس الخميس مجموعة من مقاتلي المعارضة، الذين دربتهم الولايات المتحدة في سوريا.

وأضاف البيان "في 4 أغسطس قامت المقاتلات الروسية بعد عمليات الاستطلاع الدورية بالقضاء على مجموعة من مسلحي جماعة لواء شهداء القريتين".

وذكرت الوزارة أن هذه المجموعة كانت مختبئة في الملاجئ المجهزة في الصحراء، مشيرة إلى أن مقرها في منطقة التنف شرق البلاد، "ويتم إمدادهم وتدريبهم من قبل مدربين وقوات من عمليات القوات الخاصة التابعة للجيش الأميركي".

وزعمت الوزارة إلى أن هؤلاء المسلحين ارتكبوا في منطقة البادية جرائم قتل ضد السكان المدنيين، فيما غضت الطرف عن مأساة المدنيين في مخيم الركبان، والتي تعد روسيا مع حليفها بشار الأسد المسؤول المباشر عنها.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، نشرت في حزيران/يونيو مقطع فيديو، قالت إنه لاستهداف مجموعات مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية في الصحراء السورية، في إشارة لاستهداف "جيش مغاوير الثورة"، في 16 من ذات الشهر، معتبرة أن وجود القوات الأمريكية في سوريا غير قانوني.

وبعد ذلك زودت الولايات المتحدة الأمريكية الفصيل بمنظومة صواريخ من نوع هايمرز، حيث نشر الفصيل صورة للصاروخ الأمريكي، الذي يعتقد أنها رسالة مباشرة لروسيا وتهديد أيضا.

أطلقت عدة شخصيات من نظام الأسد تصريحات إعلامية حول ملف قطاع الكهرباء في مناطق سيطرة النظام، وفندت بعض التصريحات مزاعم الأخير بتحسن الكهرباء لا سيّما في محافظة حلب، كما كشفت مصادر إعلامية موالية عن تزايد ساعات التقنين الكهربائي.

ودعا "حازم عجان"، مدير المدينة الصناعية في الشيخ نجار، المستثمرين في دول الاغتراب إلى الاستثمار في مدينة حلب الصناعية، زاعما توفر كل المقومات المشجعة للإنتاج والتحسن الكبير بالكهرباء.

وزعم أن أعمال مدينة الشيخ نجار تجري بشكل لافت، حيث وصل عدد المنشآت الداخلة في الخدمة إلى اليوم 810 منشآت نصفها دخل حديثا في العمل و50 بالمئة منها هي من استثمارات المغتربين حيث تعد المدينة الصناعية نقطة جذب.

فيما زعم مدير مؤسسة نقل وتوزيع الكهرباء "هيثم ميلع"، بأن ازدياد عدد ساعات التقنين سببه انخفاض واردات الغاز بمحطات التوليد وارتفاع درجات الحرارة، ونسعى لزيادة ساعات التغذية، واعتبر أن الواقع الكهربائي يتحدد بكمية التوليد مع كمية الكهرباء التي يتم استهلاكها.

وتحدث معاون وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد "نضال قرموشة"، عن ضرورة إلزام معامل الإسمنت باستخدام أنظمة الطاقة المتجددة الشمسية وقال إن صناعة الإسمنت مهددة بالعبء البيئي الإضافي، وفي المستقبل من الممكن فرض غرامات مالية على هذه الصناعة من جراء إنتاجها ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الغازية الضارة بالبيئة بحكم طبيعتها.

وردا على هذه التصريحات قال خبير تصنيع الإسمنت "سمير بابات"، إن الغرب يحاول فرض القيود على معامل الإسمنت ولكن ليس بفرض الغرامات وإنما بتقديم المكافآت للمعامل التي تستطيع التخفيف بمقدار كبير من الانبعاثات الغازية، فيما قال مدير معمل إسمنت البادية "علي حيدر"، لا يمكن إلزام معامل الإسمنت باستخدام الطاقة الشمسية.

وحسب مدير الكهرباء في اللاذقية "جابر العاصي"، فإن في إطار العمل لتحسين الواقع المائي في المحافظة، تم إعفاء محطات ضخ على محور الدالية من التقنين الكهربائي وفق إجراء استثنائي، على حد قوله.

وتحدث عن تأمين التغذية الكهربائية لمحطتي الطاحون وبيت لوحو على مدار 24 ساعة، بما يؤمن الاستقرار المائي بنسبة 90 بالمئة من محور الدالية على أن يتم في الفترة القريبة إنجاز إعفاء محطة ضخ الحقل من التقنين الكهربائي بما يضمن الاستقرار للمحور بالكامل.

وذكر مدير الكهرباء أنه يتم العمل المستمر بالتنسيق بين الكهرباء والمياه لتحسين الواقع المائي بإعفاء مضخات جديدة خلال الفترة المقبلة، منوهاً بأنه حتى تاريخه تم إعفاء أكثر من 20 مضخة مياه من التقنين الكهربائي ضمن عدة محطات، وفق تعبيره.

ونقلت وكالة إعلامية مقربة من نظام الأسد عن مراسلها في اللاذقية قوله إن التقنين الكهربائي الجائر في محافظة اللاذقية يستمر بمعدل 6 ساعات قطع مقابل 10 إلى 15 دقيقة وصل اليوم الخميس، حسب تقديراته.

وكان زعم وزير الكهرباء في حكومة نظام الأسد أن حلب تسجل حالة تحسن واضحة في الكهرباء ومعظم برامج التقنين أصبحت ساعتين تغذية مقابل أربع ساعات قطع بعد أن كانت تصل ساعات التقنين لأكثر من 12 ساعة في العديد من المناطق.

وقالت كهرباء طرطوس إن سياسة التقنين مركزية، وأن حصة المحافظة من الكهرباء قليلة، رغم حاجتها للطاقة نظراً لما تمتلكه من مزروعات بحاجة للري كالزيتون والحمضيات، ورغم مزاعم النظام مؤخراً زيادة حصة المحافظة لغاية الري إلا أن أحداً لم يشعر بذلك بل ازداد الوضع سوءاً.

وفي سياق متصل علق مدير كهرباء طرطوس، "عبد الحميد منصور"، على زيادة التقنين بجملة مختصرة بقوله، ماذا أقول للمواطنين؟ إن وضع الكهرباء سيء حقاً ولا يمكن قول غير ذلك مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل ضمن الإمكانيات القليلة المتاحة، على حد تعبيره.

وصرح مدير كهرباء حلب "محمد الحاج عمر"، أن ساعات التغذية الكهربائية تراجعت نتيجة نقص الغاز، وشدد على أنه لا يوجد برنامج تقنين ثابت في حلب، نافياً تحديد ساعات التغذية الكهربائية بساعتي وصل مقابل 4 ساعات قطع نهاراً و3 ساعات وصل تليها 3 قطع ليلاً، مكذبا تصريحات وزير الكهرباء.

هذا ونقلت جريدة تابعة لإعلام النظام عن مصادر قولها إن فترة التقنين الكهربائي باللاذقية زادت إلى 6 ساعات قطع مقابل ربع ساعة وصل فقط في معظم مناطق المحافظة، وكذلك وصلت في بعض مناطق العاصمة دمشق إلى 8 ساعات قطع.