أوردت صحيفة تابعة لإعلام النظام الرسمي مقالاً تتحدث فيه عن ما وصفته بـ"تناقضات" بتصريحات مدير عام "الهيئة الناظمة للاتصالات"، منهل الجنيدي، حول رسوم تصريح العمل عن الأجهزة الخلوية التي نفى رفعها مؤخراً، فيما أكدت الجريدة أن الرفع تم بالفعل، رغم نفي وزارة الاتصالات.

وانتقدت نفي مدير الهيئة لدى نظام الأسد لرفع الرسوم 100% ووصفه الخبر بالشائعات، كونه أكد في تصريح آخر إلغاء ما كان معمولاً به سابقاً من نظام الشرائح واللوائح السعرية لرسوم التعريف، واستبدالها بآلية جديدة ربط فيها تحديد تسعير رسوم تعريف الجهاز وفق نوعه وميزاته، وبسعره في بلد المنشأ.

وأكدت بأن الهيئة الناظمة للاتصالات تناقض نفسها بنفيها ارتفاع رسم التعريف للأجهزة الذكية، حيث أن الزيادة في رسم التعريف التي نفاها جنيدي تمت فعلاً، حيث ازدادت كلّ أسعار الأجهزة، فالجهاز الذي كان قبل شهر سعره نصف مليون ليرة، أصبح حالياً نحو مليون ليرة وأكثر، فكلما ارتفع سعر الجهاز ارتفع معه طرداً رسم تعريفه.

واستنكرت تصرح "جنيدي"، بأن ارتفاع أسعار الأجهزة الخليوية لم يصل لمستويات كبرى، قائلةً:" إن أي عامل أو موظف في الدولة ممن وصل راتبه للسقف ومن الفئة الأولى، لا يتجاوز راتبه المقطوع وليس المقبوض الـ 150 ألف ليرة، بينما أبسط جهاز ذكي يتعدّى سعره الـ700 ألف ليرة حالياً، أي أن سعر هذا الجهاز يشكل نحو 5 أضعاف الراتب، أما رسم تعريفه فلا يقلّ عن 200 ألف ليرة على أقل تقدير، أي يساوي راتباً وثلث الراتب"، حسب تقديراتها.

وذكرت أنه من الأجدر تخفيض رسوم التعريف وخاصة لأجهزة محدودي الدخل، وعدم ربط رسمها بسعرها المصنعي، كون الحكومة جهة مستوردة غير مصنعة وتخفيض أسعار الأجهزة الخليوية خارج عن إرادتها، واعتبرت أن رسوم التعريف المفروضة على الأجهزة الذكية المهداة من الخارج، والمساوية لسعرها، هي نوع من الاحتكار لسوق الهواتف لمصلحة جهة وحيدة، وبالتالي التحكّم بهذه السوق، والتحكم بأسعارها ورسوم تعريفها.

وتطرقت أيضاً إلى بعض أنواع الأجهزة الذكية المعروفة بـ"الماركات" كـ"الأيفون وغيرها"، مخاطبةً الهيئة:" لكم ما شئتم من رسوم تعريف لها، لكونها تندرج في خانة الرفاهية، وبإمكان من يدفع ثمن أحدها 8 أو 10 ملايين ليرة أو أكثر، أن يسدّد رسم تعريفها مهما يكن، مع لفتتنا لعدالة تطبيق التناسبية المعقولة لتلك الرسوم مع الأسعار".

و أطلقت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد منظومة إلكترونية للتصريح الإفرادي عن الأجهزة الخلوية بحيث تقيّم الجهاز من خلال المواصفات الفنية والسعر المصنعي، وتحصيل تلك الرسوم من دون تدخل بشري، ألغت بها آلية تحديد الرسوم السابقة المعتمدة على اللوائح ونظام الشرائح.

ونفت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" الأسبوع الماضي، أن يكون لرسوم سماح عمل الهواتف على الشبكة (الجمركة) أي تأثير على واقع توفر الأجهزة الذكية في الأسواق والتي تصل نسبتها إلى نحو 80%من إجمالي أجهزة الموبايل العاملة على الشبكة السورية، في ظل التوجه للخدمات الرقمية والدفع الإلكتروني، وذلك بعد نفي سابق لشائعات متداولة حول ارتفاع هذه الرسوم.

و في 31 من كانون الثاني 2022، ازدياد إيرادات الخزينة العامة للدولة نتيجة استيفاء الرسوم والأجور وفق الآلية الجديدة في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بعد مرور حوالي 6 أشهر على استئناف العمل بمنظومة التصريح.

ورفعت وزارة المالية لدى نظام الأسد الرسوم الجمركية على الموبايلات المستوردة من 20 إلى 30%، بعد تعديل سابق للأسعار الاسترشادية لأجهزة الموبايل، حيث تم تحديد 4 شرائح الأولى بسعر استرشادي 50 دولاراً، والشريحة الثانية بسعر استرشادي 120 دولاراً، والثالثة 210 دولارات، والرابعة 270 دولاراً.

وبرر "وائل سابا"، مدير مديرية الشؤون الفنية في الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد لدى نظام الأسد بوقت سابق رفع الأخير جمركة الهواتف المحمولة، وتداولت مصادر إعلامية وقتذاك صورة صادرة عن شركة "ايماتيل"، طرحت خلالها هواتف بملايين الليرات.

ويفرض نظام الأسد هذه الضرائب منذ بداية دخول الأجهزة الذكية منذ سنوات وكان أعلن الممثل الموالي "بشار اسماعيل"، قبل سنوات عن تحطيم جهازه داخل مركز اتصالات بمدينة اللاذقية بعد أن طلب موظف المركز منه تسديد مبلغ كبير لقاء تعريف جهازه الجديد على شبكة الاتصالات، بعد أن تلقى رسالة من الشركة تطلب منه جمركة جهازه ليصدم بالمبلغ المطلوب.

يشار إلى أنّ نظام "التصريح الإفرادي" فرضه النظام بحجة ضمان سداد قيمة تأثر الاقتصاد الوطني بإدخال الأجهزة التقنية بطرق يصفها بأنها غير شرعية، علماً بأنها تجري عن طريق الشخصيات النافذة والمقربة منه، ويفرض على مستخدمي الهواتف النقالة دفع المبالغ المفروضة عند شراء هاتف جوال ليتم تفعيله على الشبكة السورية للاتصالات، ويستغل ذلك لرفد خزينته بمزيد من الأموال المنهوبة بدواعي مختلفة.