أكدت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، بمناسبة الذكرى السنوية الحادية عشرة على بدء الحراك الشعبي السوري، أن سوريا لا تزال "أضخم أزمة نزوح في العالم"، لافتة إلى أن أكثر من 13 مليون سوري اضطروا للفرار خارج البلاد، أو النزوح داخلها.

وناشدت المفوضية، العالم ألا ينسى أو يغفل الاحتياجات المتزايدة للنازحين، واللاجئين السوريين داخل البلاد وخارجها، ولفتت إلى وجود حاجة ماسة إلى حلول سياسية من أجل وضع حد لمعاناة مستمرة منذ 11 عاماً، إضافة لزيادة فرص إعادة التوطين للاجئين السوريين الأكثر ضعفاً.

وقال المتحدث باسم المفوضية بوريس تشيشيركوف، إن الدول المجاورة والقريبة من سوريا، تحتاج إلى دعم دولي مستمر، حيث "إنها استضافت بسخاء أكثر من 5.6 مليون لاجئ سوري، وهي أكبر مجموعة من اللاجئين حول العالم".

وبين المسؤول الأممي أن تضرر اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم بشدة، مما أدى إلى فقدان سبل كسب عيشهم وإلى مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، في وقت برز مؤخراً حجم النفاق الدولي في التعاطي مع أزمات الجوء حول العالم لاسيما اللجوء السوري.

وسبق أن قالت "منظمة الرؤية العالمية" (وورلد فيجن)، إن الأزمة الإنسانية في سوريا أصبحت أسوأ من أي وقت مضى، وأن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية كانت أبرز الانتهاكات في 2021، في وقت أعلنت الأمم المتحدة، أن سوريا أصبحت أكبر دولة في العالم من حيث عدد النازحين على أراضيها، وهو نحو 6.9 ملايين نازح.

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الأربعاء 16 آذار/ مارس، عن تحييد إرهابيين ميليشيات "قسد"، في منطقة "درع الفرات"، في الشمال السوري، خلال محاولة تنفيذ هجوم في المنطقة.

وذكرت الوزارة عبر بيان صادر عنها في تويتر أن القوات التركية تمكنت من تحييد 8 إرهابيين ميليشيات PKK / YPG الإرهابية في منطقة "درع الفرات"، كانوا مستعدين للهجوم بأسلحتهم على مناطق في شمالي سوريا.

وقال مكتب اعزاز الإعلامي عبر صفحته على فيسبوك اليوم الأربعاء إن مدفعية الجيش التركي تستهدف مواقع ميليشيا قسد بريف حلب، وقبل أيام أعلن الجيش الوطني استهداف مجموعة تابعة لميليشيا "قسد" الإرهابية، وقتل 6 من عناصرها على جبهة حربل بريف حلب الشمالي.

وفي وقت سابق أعلنت الدفاع التركية عن تحييد عناصر من تنظيمات " ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية في مناطق "غضن الزيتون ودرع الفرات ونبع السلام" شمال سوريا، الأمر الذي يتكرر مع محاولات التسلل المستمرة من قبل الميليشيات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ وزارة الدفاع التركية تنفذ عمليات مماثلة بشكل شبه يومي، بالمقابل سبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

أفادت مصادر إعلامية محلية في محافظة السويداء بأن مجموعة محلية مسلحة هاجمت نقطة تفتيش لفرع أمن الدولة، التابع لقوات الأسد على طريق قنوات السويداء، وتزامن ذلك مع قطع طريق في ريف السويداء الغربي اعتراضاً على زيارة مرتقبة لوفد من النظام على رأسه "نمير مخلوف" محافظ النظام في السويداء.

وقالت شبكة "السويداء 24"، اليوم الأربعاء 16 مارس/ آذار، إن الهجوم المسلح تخلله إطلاق نار كثيف يسمع في الأرجاء، فيما رصدت شبكة شام الإخبارية منشورات من صفحات تديرها ميليشيات النظام قالت فيها إن "لا صحة للأخبار التي يروجها البعض حول استيلاء مجموعات مسلحة على مركز الدفاع الوطني في بلدة قنوات"، وفق إعلام الميليشيات.

وذكرت الشبكة المحلية في السويداء أن مجموعات أهلية قطعت طريق بلدة المزرعة، في ريف السويداء الغربي، بالإطارات المشتعلة، اعتراضاً على زيارة مرتقبة محافظ النظام في السويداء نمير مخلوف، وأمين فرع الحزب فوزات شقير، إلى بلدة المزرعة، اليوم الأربعاء. 

وقالت إن العشرات انتشروا على طريق المزرعة - السويداء، رافضين قدوم  المحافظ إلى البلدة. وحذّر فصيل مغاوير الكرامة، أبرز التشكيلات المحلية المسلحة في البلدة، من إجراء الزيارة وقال: "عليكم تأمين مستلزمات المواطن الأساسية من ادنى مستحقات الحياة قبل أن توزعوا سمومكم عبر زياراتكم المشبوهة وغاياتكم الخبيثة". 

وتحاول وساطات اجتماعية وأمنية، منذ الليلة الماضية، إقناع الجماعات الأهلية الرافضة للزيارة، بينما اشترطت الأخيرة تأمين كميات من المازوت والوقود والغاز لسكان البلدة، ونقلت الشبكة عن أحد شباب البلدة قوله: "لا نريد شعارات عن الصمود والتصدي، اما تأمين احتياجات الناس أو ليس لكم مكان بيننا".

ويجري محافظ النظام السويداء منذ تعيينه في منصبه أواخر العام الماضي، زيارات دورية إلى قرى وبلدات المحافظة، يلتقي فيها مع الأهالي، ويستمع لمطالبهم، وأشارت السويداء 24 إلى أن مجموعات أهلية في بلدة المزرعة استنفرت منذ الليلة الماضية، بعد ورود معلومات لها بزيارة من المرتقب أن يجريها المحافظ.

وسبق أن نشرت صفحة محلية على موقع "فيسبوك" تسجيلاً صوتياً مسرباً، لأحد قيادي المجموعات المحلية المسلحة في السويداء، كشف خلاله عن أوامر صادرة عن محافظ النظام "نمير مخلوف"، تنص على قتل المدنيين بذريعة "فرض هيبة السلطة"، حسب وصفه.

هذا ويرى ناشطون أن التدخل الأمني المتكرر في السويداء يحمل دلالات على توجه جديد من السلطات، للتعامل مع الموقف الأمني في المحافظة، وذلك في أعقاب اجتماع مغلق للجنة الأمنية في السويداء، إثر ورود تعليمات جديدة من نظام الأسد تتعلق بالملف الأمني، وفق مصادر إعلامية محلية.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد "نمير مخلوف"، في منصب محافظ السويداء وسبق أن شغل منصب المدير العام للشركة السورية لنقل النفط في بانياس ومسؤول شركة الكونسروة في جبلة، وهو ابن "حبيب مخلوف" خال رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، ويعد "حبيب"، الشقيق الوحيد للواجهة الاقتصادية للنظام "محمد مخلوف" مؤسس الإمبراطورية المالية لعائلة الأسد.

نشر المهندس والكاتب "غسان جديد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وثائق جديدة حول ملفات فساد مشبوهة على أعلى المستويات في حكومة النظام، بمشاركة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، وعدد من المسؤولين، حيث خاطب رأس النظام بشكل مباشر وبرر ذلك بأنه "بسبب حجم الملف المالي والإنساني".

وادّعى "جديد"، في خطابه لرأس النظام "بشار الأسد"، بأن الأخير وجه "بالاهتمام بهذا الملف الغذائي وقام بتخصيص قيمة توريدات الزيت من أحد الصناديق الوطنية بالعملة الصعبة نظراً لأهمية الموضوع"، وناشده بصفته "رئيس مجلس القضاء الأعلى"، كما خاطب الجهات المختصة الأمنية والقانونية ومتابعي الشأن العام والمال العام.

وذكر أن وزارة التموين لم ترد على فتح ملفات الفساد، وقال إن الوزير والمدير العام شعروا بالحرج وقاموا بإخراج مسرحية معيبة حيث قاموا باستدراج مورد الزيت "سعدالله القلعجي"، صباح 12 آذار/ مارس، إلى مكتب "محمد إبراهيم"، مدير تموين دمشق وهدده المدير بضرورة إحضار التأمينات وتم كتابة تصريح خطي بصم عليه "القلعجي"، تعهد به بإحضار التأمينات خلال 28 ساعة.

ولفت إلى أن ذلك تم بتعليمات على الهاتف من "زياد هزاع"، واستمر توقيف "القلعجي"، حتى الساعة العاشرة ليلاً بعد تدخل وزير سابق مع الوزير "سالم" وانتشر خبر العجوز الموقوف الذي يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، ومن بين الوثائق نشر "جديد"، تصميم عبوة الزيت، ووثائق يضعها مرافق الوزير على حالات الواتساب رغم أنه لا يجوز نشرها وهي الموجودة في كافة الدواوين ولا تحمل أي سرية أو أهمية.

ونوه إلى أن "القلعجي"، بحقه كتاب منع تعامل صادر في 2021 عن رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات وموجود نسخة منه لدى وزارة حماية المستهلك ولدى مؤسسة "زياد هزاع"، وهذا القرار يحمي "القلعجي"، من أي تقاضي أو عقوبة وكذلك يوجد بحق القلعجي قرار توقيف ستة أشهر في عام 2020، وفق تعبيره.

وناشد المهندس "غسان جديد"، رأس النظام بوصفه "رئيس مجلس القضاء الأعلى"، "بوضع اليد على أملاك الوزير وعائلته وأملاك زياد هزاع وعائلته والحجز على كل من تثبت علاقته بفشل هذه المناقصة وخسارة الدولة والفوضى التي تسببها هذا الموضوع بفقدان مادة الزيت النباتي، والمس بهيبة الدولة وإعفاء مدير تموين دمشق الذي أخذ دور رئيس مخفر واعتقل التاجر العجوز"، وفق تعبيره.

كما ناشد "قيادة الحرس الجمهوري"، التابعة لنظام الأسد بإعادة المساعد "باسل شباني"، الملقب "أبو اسكندر"، من مرتباتهم والذي يعمل مرافق للوزير "عمرو سالم"، إلى وحدته لكثرة الشكاوي ضده ولتدخله بعمل مؤسسات الوزارة والذي يرسل لنا رسائل التهديد والوعيد بأنه سيمسحنا من الوجود"، حسب كلامه.

وأعاد المهندس تلخيص قضية مناقصة الزيت النباتي والتي كميتها 25 مليون لتر زيت والتي أعلنت عنها السورية للتجارة لمرتين ولم يتقدم عليها أحد بسبب ضعف ثقة التجار بعملية الدفع لثمن التوريدات وهذا أدى إلى طلب استدراج عروض لتوقيع عقد بالتراضي ولم يتقدم الاّ "سعد الله القلعجي"، بعرض دولار و 95 سنت للتر الواحد ومنتدب شركة روسية كانت أسعاره عالية.

وأشار إلى اعتماد عرض "القلعجي" وسلم للجنة بمكتب المدير التجاري للسورية، ثم اتصلوا به وأخبروه أن "سالم"، يريد إجراء مناقصة علنية في مكتبه بالوزارة لأن لديه عارضين جدد واحدهم صاحب معمل زيوت نباتية من لبنان، وتطرق إلى تجاوزات وفساد ضمن إعادة المناقصة رغم مخالفة ذلك لأصول المناقصات ضمن صفقات فساد.

وذكر أن "سالم"، قام بمسرحية التصويت على قبول عرضه من قبل العارضين ووافق الجميع الاّ القلعجي وفتح عرض "لافيكي"، وكان سعره دولار و 83 سنت وطلب كسر الأسعار ولكن الوزير رفض الموضوع بالمطلق بعد انتهاء المزاد حضر العارضين الذين لم يخبرهم أحد بالموعد الجديد ورفض الوزير استقبالهم وجلسوا عند السكرتير "باسم الجوهري"، وكان "عبدالمعين زينة"، عرضه دولار و71 سنت أي بفارق مليون دولار عن "القلعجي".

ونوه إلى مغادرة التجار دون جدوى واجتمعت اللجنة في مبنى السورية للتجارة مع "القلعجي"، لإعداد المحضر علماً أن اللجنة المشكلة لفض العروض منعت من حضور المزاد واقتصر الحضور على الوزير والمدير العام وكانت اللجنة بمثابة شهود زور بكتابتهم للمحضر وتم توقيعه من المدير العام زياد هزاع ومن حسام الرفاعي مدير القانونية ومن سمير الشدايدة مدير المالية ومن سامر كوسا مدير التسويق الزراعي"، حسب وصفه.

وقبل يومين شَّن المهندس والكاتب "غسان جديد"، هجوماً لاذعاً على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، حيث دعا إلى الحجز على أملاكه، مجدداً بذلك السجال الدائر بينه وبين الوزير، فيما تطرق "جديد" إلى ملفات الأمن الغذائي ومادة الزيت، وفضح تضليل وزير التموين لدى النظام وخداع المواطنين عبر التصريحات الإعلامية الكاذبة.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.

نشرت وسائل إعلام روسية مشاهد من وصول مساعدات قالت إنها وصلت إلى إقليم دونباس الخاضع لسيطرة روسيا، فيما علق متزعم ميليشيا الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي، "نابل العبدالله"، بقوله إن إرسال المساعدات من يعد رد جميل لروسيا، على حد قوله.

وقدرت وزارة الدفاع الروسية وصول مساعدات إنسانية من الفواكه والملابس للأطفال، والسلع الأساسية يزيد وزنها الإجمالي على 110 أطنان لسكان دونيتسك ولوغانسك، في إقليم دونباس الذي يضم انفصاليين موالين لروسيا.

في حين لفت الإعلام الروسي إلى مشاركة كهنة الكنيسة الأرثوذكسية في بلدة محردة بريف حماة في جمع المساعدات الإنسانية، وفق التلفزيون الروسي، حيث تم افتتاح نقطة تجميع للمساعدات الإنسانية، وفق تعبيره.

وقال متزعم ميليشيا الدفاع الوطني "نابل العبد الله"، في منشور مقتضب نشر خلاله مداخلته مع الإعلام الروسي جاء فيه 'من سورية التضامن مع الإقليميين المستقلين لوغانسك ودونيتسك كانت تأتي المساعدات من روسيا إلى سوريا وهذه المرة الأولى تكون من سوريا إلى روسيا لرد الجميل بفعالية مباركة من مدينتي محردة السقيلبية"، وفق كلامه.

ويذكر "نابل العبد الله"، أن قائد ميليشيا "الدفاع الوطني" في السقيلبية بريف حماة الغربي ظهر في تسجيل مصور مؤخرا قال فيه "مستعدون لتلقي تعليمات القيادة الروسية للقتال في أوكرانيا".

هذا وأثارت المشاهد الواردة عدة تعليقات متباينة حول الدعاية الروسية المستمرة، بالمقابل ارتفعت المطالب بأن هذه الجهود المزعومة يجب أن تكون محليا في وقت يعاني السوريون من ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية، وسط تراجع قيمة الليرة السورية وسط تجاهل نظام الأسد.

كشفت مصادر عسكرية عن قيام قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، بنقل أكثر من 1000 متهم، ينتمون إلى تنظيم داعش، من سجن في بلدة الشدادي، الواقعة جنوب محافظة الحسكة، إلى سجن آخر أكثر صرامة، تم بناؤه وتشييده بتمويل أميركي بريطاني، فقد أنفقت المملكة المتحدة 20 مليون دولار لبناء سجون محصنة.

ووفق المصادر، فقد جاءت العملية بعد شهر ونصف شهر من نقل عناصر التنظيم الذين أعلنوا تمرداً مسلحاً في سجن الصناعة، جنوب الحسكة، إلى سجون أخرى أكثر أمناً وبعيدة عن الحدود التركية، وفق مانقلت صحيفة "الشرق الأوسط".

وقال مسؤول عسكري بارز، إن القوات نقلت بالفعل نحو 1200 عنصر من التنظيم، وسط إجراءات أمنية مشددة، وبتنسيق مع قوات الجيش الأميركي والتحالف الدولي؛ من سجن الشدادي الذي اكتشفت فيه ثغرات أمنية، إلى سجن شرق الحسكة، دون تحديد اسم المنطقة.

ولفت المسؤول إلى أن المنقولين "يتحدرون من جنسيات سورية وعراقية وأجنبية، فيما أبقت (قسد) على بعض السوريين من عناصر وقيادات التنظيم، في نفس السجن، ويقدر عددهم بنحو 1000 سجين".

وبينت أن الهجوم الدامي على سجن الحسكة، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكّر العالم وحكومات دول التحالف الدولي المناهضة للتنظيم بأن الخلايا الموالية لـ داعش، قادرة على شنّ هجمات كبيرة وإلحاق خسائر بشرية هائلة لنشر الخوف والرعب، على الرغم من التحذيرات المتتالية والمعلومات الاستخباراتية، التي تفيد بإمكانية شن هجمات مماثلة على هذه السجون التي تضم أكثر من 10 آلاف مشتبه.

وحذّر المسؤول العسكري من أن "عدم حسم مصير هؤلاء، وطول فترة الاحتجاز لأجل غير مسمى في الاعتقال والمخيمات، قد تزيد من احتمالية تجميع صفوفهم، وتجنيد مزيد من العناصر وسط الظروف الراهنة التي تمر بها المنطقة".

وحذر من أن سجن الصناعة شهد عمليات استعصاء وتمرد متكررة خلال العام الماضي، كان آخرها التمرد المسلح الأخير في يناير الماضي، الذي أظهرت فيه قدرة تلك الخلايا المتطرفة على التكيف مع المتغيرات والظروف الأمنية المشددة في هذه السجون.

 وشدد المصدر على سبب رئيسي آخر، "وهو فشل المجتمع الدولي في التخطيط لإعادة التوطين، وإعادة الإدماج والمقاضاة"، منوهاً بأن تمرد سجن الصناعة أكد أن خلايا التنظيم، "الذي قلنا إن عناصره سيبقون خلف أسوار تلك السجون المحصّنة، قادرة على شن هجمات منسقة وإرهابية".

وسجن الشدادي والصناعة، بين 7 سجون قديمة، كانت تضم آلافاً من عناصر التنظيم، فيما بني التحالف الدولي 3 سجون حديثة، من بينها سجن جديد بمحاذاة سجن الصناعة القديم، ومن المرجح أن يتم نقل أطفال وأبناء مسلحي التنظيم لهذا المبنى قريباً، مع افتتاح مراكز تأهيلية وتعليمية ودورات تدريب مهني.

 أما سجن الصناعة فيضم 3500 متهم ينتمون للتنظيم، ويتحدرون من 50 جنسية غربية وعربية وروسية، ومن بين هؤلاء نحو 700 طفل قاصر كانوا أعضاء في تنظيم ما يسمى بـ "أشبال الخلافة"، أو أنهم من أبناء المعتقلين أنفسهم الذين نقلوا للمخيمات، وبعد أن أتموا 16 عاماً نقلوا إلى هذه المنشأة.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسيف وهيومن رايتس ووتش، بنقل هؤلاء إلى سجون منضبطة ومراكز خاصة لاستقبال الأطفال، وأكدت في بيانات صحافية أن ظروف المحتجزين في سجن الصناعة كانت في أحيان كثيرة غير إنسانية ومهددة لحياتهم، واتسمت بالاكتظاظ الشديد، وندرة الوصول إلى الأماكن الخارجية وأشعة الشمس، وعدم كفاية الأدوية والطعام.

زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وقال "عرنوس" "لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة الى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية، مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا"، وفق تعبيره.

وجاءت تصريحات "عرنوس"، خلال مشاركته في اجتماع ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية التقدمية"، التي يقودها رأس النظام الإرهابي بشار الأسد وحضر الاجتماع "محمد الشعار"، نيابة عنه، وأثار الاجتماع جدلا عبر التصريحات الصادرة إضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي خلال الاجتماع.

وقالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن رئيس الحكومة سأل بصوت مرتفع عن وزير الكهرباء إثر انقطاع الكهرباء، فيما بدا الوزير "غسان الزامل"، يقف وسط الظلام ممسكاً بجهازه المحمول محاولاً الاتصال بالمعنيين لإعادة الكهرباء إلى المجمع.

وذكرت مصادر إعلامية موالية أن الحادثة دفعت الكثير من المواطنين للتساؤل عن عدم تحمّل أعضاء القيادة انقطاع الكهرباء لدقيقة واحدة، بينما يعيش معظم السوريين لساعات دونها، معربين عن أملهم بدعوتهم لاجتماعات القيادة المضيئة بالكهرباء الوافرة.

وليست المرة الأولى التي يثير نظام الأسد الجدل فيها حول الأمن الغذائي حيث، نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.

وتجدر الإشارة إلى أن ما يسمى بـ"الجبهة الوطنية التقدمية" هي مجموعة من الأحزاب يقودها "حزب البعث"، واحتفلت في الذكرى 50 على تأسيسها، تحت شعار "جبهتنا في عيدها الذهبي دعامة وحدتنا الوطنية"، وزعمت أنها "ماضية في التعبير عن إرادة الشعب لمواجهة التحديات والمشاريع المعادية انطلاقا من الرؤية الشاملة"، التي اعتبرت أن رئيس الجبهة الإرهابي "بشار الأسد"، يمتلكها.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات إعلامية مثيرة للجدل والسخرية إذ تحدث عن دراسة الميول المهنية لدى الطلاب ومدارس افتراضية للمغتربين، حيث اعتبر أن المعلمين هم الجيش الثاني بعد جيش النظام.

وقال "طباع"، "تعرضنا للكثير من المشكلات خلال الحرب وكنا نعتبر الجيش الثاني بعد الجيش العربي السوري هو جيش المعلمين الذين لم يتوقفوا عن أداء دورهم في التعليم والثقافة"، حسب وصفه.

وأضاف، "نحن الآن على المسار الصحيح في القطاع التربوي ففي كثير من دول العالم التي خاضت حروبا توقفت فيها العملية التعليمية ونحن في سورية بعد عشر سنين من الحرب مازالت العملية التربوية والتعليمية مستمرة حتى الآن"، وفق كلامه.

وتابع، "حددنا الأسعار بشكل عام ولكن للاسف هناك مدارس تزيد في أسعارها وندعو الضابطة العدلية للكشف على المدارس وأي مدرسة تزيد في أسعارها نقوم بإغلاقها فورا، وتركنا لكل مدرسة خاصة هامش الخدمات لتحديده منذ بداية العام الدراسي".

وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن وزارة التربية تبحث تشجيع تربية النحل حيث أدرجت تربية النحل ضمن مناهجها وهي تعمل على دراسة الميول المهنية لتوجيه الطلاب نحو المهن مبينا أهمية تخصيص يوم عالمي للنحل، وفق تعبيرها.

وفي شباط/ فبراير، قال التربية والتعليم في حكومة النظام "طباع"، إنه "سيتم تركيب 5 آلاف كاميرا لمراقبة الامتحانات، لمعاقبة أي طالب غشاش مهما كان نسبه"، الأمر الذي تحول إلى مادة لسخرية المتابعين الذين ذكروا أن الأولويات في أي مجال تتمثل فقط في تأمين أدنى المستلزمات، وفق تعبيرهم.

وسبق أن أثار وزير التربية لدى نظام الأسد "دارم طباع"، جدلا حول دعوته إلى فتح النوافذ كبديل للإنارة مع غياب التيار الكهربائي، وسبق ذلك حديثه لعدة مرات عن "وجود سرقات بمازوت بعض المدارس"، في إطار تبريره لواقع التعليم المتردي بمناطق سيطرة النظام.

وفي آب 2020 أثار تعيين الطبيب البيطري "دارم عزت طباع" في منصب وزير التربية والتعليم في حكومة النظام الجديدة خلفاً لنظيره السابق "عماد موفق العزب"، جدلاً واسعاً وردود فعل متباينة، وذلك عقب إعلان تغييرات شكلّية على بعض الحقائب الوزارية في حكومة النظام، وقتذاك.

هذا وتفتقر الجامعات والمدارس والمراكز التعليمية التي نجت من تدمير آلة الحرب التي يقودها النظام وحلفائه للتجهيزات والاهتمام بها مع تجاهل النظام المتعمد لهذا القطاع بشكل كامل، فيما تنهب ميليشياته معظم المساعدات الأممية التي تقدم الدعم للمدارس والطلاب ليصار إلى استخدام هذه الموارد في تمويل عملياتها العسكرية ضد الشعب السوري.

قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ثابتة على موقفها من "عدم التساهل والتهاون" في فرض العقوبات على الإرهابي "بشار الأسد" والمناطق الخاضعة لسيطرته.

وولفتت "الشرق الأوسط" إلى أن الولايات المتحدة أكدت موقفها الثابت من "عدم التساهل والتهاون في فرض العقوبات على نظام الأسد، وكذلك المناطق التابعة لسيطرته، مع التشديد على السير في العملية السياسية التي أقرّها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة برقم 2254".

ونقلت عن المتحدث قوله إن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعارض أي جهود لإعادة الإعمار التي يقودها النظام السوري، وإنها لن تتراجع في موقفها "الثابت" حيال هذه القضية، حتى يتم إحراز تقدم في العملية السياسية".

وأكد المتحدث للصحيفة "عدم رفع أي عقوبات ولا تحقيق أي إعفاءات عن بشار الأسد ونظامه"، لافتا إلى أنه "لا تزال واشنطن على اتصال مع الأمم المتحدة وحلفائها وشركائها الدوليين، وذلك لتشجيع كل الجهود الممكنة لدفع "حل للأزمة السورية"، وإحراز تقدم في جميع جوانب قرار الأمم المتحدة 2254".

وأشار المتحدث إلى "الدعم المستمر أيضا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن، وجهوده للتوصل إلى حل سياسي للأزمة"، مضيفا: "نحن ندعم المساعدة الإنسانية لسوريا عبر كل الوسائل، بما في ذلك الآلية العابرة للحدود التي أذن بها مجلس الأمن، وسنواصل المناقشات مع جميع أعضاء المجلس حيال هذا الأمر، لكننا نعتقد اعتقاداً راسخاً بأن الآلية العابرة للحدود لا تزال لا غنى عنها لضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى السوريين المحتاجين لها".

وسبق أن قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، إن فريق الرئيس الأميركي "جو بايدن"، يضع اللمسات الأخيرة على "قرار كبير"، يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، لكن واشنطن رفضت أن يشمل إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن، وفق الصحيفة.

سجلت المناطق المحررة في الشمال السوري حصيلة منخفضة لوباء كورونا، بالمقابل ارتفعت حصيلة الوباء بمناطق سيطرة النظام وأعلن مسؤول طبي أن معظم الحالات المسجلة في مناطق سيطرة النظام هي بمتحور "أوميكرون".

وفي التفاصيل كشفت شبكة الإنذار المبكر شمال سوريا، عن 13 إصابة بـ"كورونا"، في المناطق المحررة شمال سوريا، في حين أصبح عدد الإصابات 100 ألف و716 إصابة وحالات الشفاء 93 ألف و 487 بعد تسجيل 217 حالة جديدة، وتوقفت الوفيات عند 2406 حالة.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة للنظام عن تسجيل 37 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" ما يرفع عدد الإصابات المعلن عنها في مناطق سيطرة النظام إلى 55 ألف و 366 حالة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 388 حالة شفاء ليصل عدد المتعافين إلى 49,957 حالة، فيما أعلنت عن تسجيل 3 حالات وفاة، ليرتفع عدد الوفيات إلى 3117 حالة.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "عصام الأمين"، مدير عام مشفى المواساة الجامعي وعضو لجنة التصدي لـ "كورونا"، قوله إن المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بدأ بالهبوط ونسب الإشغال في غرف العزل حوالي 40% والعنايات المركزة 75 % وأكثر من 90% من الإصابات في العالم هي أوميكرون بالتالي معظم الإصابات الموجودة بسورية نوعها أوميكرون.

وذكر أن أعراض "اوميكرون" في معظم حالاته تكون ما بين الخفيفة والمتوسطة مما يعطي مناعة لشريحة كبيرة في المجتمع، ويجعل للإصابة به أهمية كاللقاح حيث يفيد الأشخاص الذين لم يتلقحوا، ولفت المسؤول ذاته بتصريح سابق لانتشار متحور جديد ضمن سلالات الوباء لكن لا تقنية في سورية تكشف عن نوع المتحور.

ونوه إلى أن هناك ازدياداً طفيفاً بعدد حالات كورونا بنسبة تتراوح بين20 و25 بالمئة خلال الأيام العشرة الماضية مقارنة مع الفترة السابقة التي شهدت انخفاضاً كبيراً في نسب الإشغال بغرف العزل والعناية ضمن المشفى إلى أكثر من 50 بالمئة مقارنة مع الفترة السابقة.

واعتبر مدير المشفى أن الأرقام تختلف بين أسبوع وآخر لكن البلاد لم تدخل في ذروة خامسة بعد، مشيراً إلى أن الزيادة في عدد الإصابات كانت متوقعة وتعود إلى فصل الشتاء وطبيعة هذا الفصل الذي يزداد فيه انتقال وانتشار الفيروسات بشكل عام، في ظل انعدام التهوية والتجمع في غرف مغلقة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ النظام يستغل تفشي الوباء بمناطق سيطرته ويواصل تجاهل الإجراءات الصحية، كما الحال بمناطق سيطرة "قسد"، في حين تتصاعد التحذيرات حول تداعيات تفشي الجائحة بمناطق شمال سوريا نظراً لاكتظاظ المنطقة لا سيّما في مخيمات النزوح.

نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين تصريحات صادرة عن عضو مجلس نقابة الصيادلة "جهاد وضيحي"، زعم خلالها وجود تحسن بتوافر أدوية كانت مفقودة، وبررت نقيب الصيادلة في لدى نظام الأسد "وفاء كيشي" رفع أسعار الأدوية بأنه الحل لمشكلة فقدانها.

وزعم "وضيحي"، أن هذه الأصناف بدأت توزع في الصيدليات بشكل جيد، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فذلك بسبب أن استخدامهما قليل ولا يشكلان نسبة كبيرة من الأدوية، 
وفيما يتعلق بموضوع أدوية الصرع أكد وضيحي أن هناك حالياً توافراً لهذه الأدوية أما حول ارتفاع أسعار الحليب فهو يعود إلى الفواتير المقدمة من المستوردين المتعلقة بتكاليف الاستيراد والشحن.

وذكر أن وزارة الصحة هي التي تسعر حليب الأطفال ما دون السنة، ولفت إلى مطالب الصيادلة حول ارتفاع التكليف الضريبي المفاجئ على الصيادلة، إلى أنهم طالبوا برفع الحد الأدنى للإعفاء من الضرائب وهو حالياً 50 ألف ليرة، وقال إن حل هذا الموضوع يحتاج إلى وقت وهذا يتم بالتواصل مع وزارة المالية.

وصرحت نقيب الصيادلة لدى نظام الأسد "وفاء كيشي"، بوقت سابق بأن رفع سعر الدواء جاء حل لمشكلة فقدان الأدوية نتيجة عدة أسباب أبرزها أن كلفة الدواء المنتج محلياً كبيرة جداً على المعامل ، مبينةً أنه خلال الفترة المقبلة ستصبح الأدوية متاحة بشكل أكبر في الصيدليات، وفق كلامها.

وقالت إن الرفع طرأ على أدوية الصادات الحيوية بكل أشكالها (المراهم الكريمات وبعض الشرابات)، ولكن أدوية الأمراض المزمنة (القلب، السكري وغيرها) لم ترتفع أسعارها، وأضافت: "لا نسمح لأحد بالحديث عن فعالية الدواء، وهو مطلوب في دول الجوار، ولو تم فتح التصدير عليه، لما تبقت حبة دواء في البلاد".

وحول اختفاء دواء البروفين من الصيدليات، زعمت "كيشي" أنه متوفر ولم ينقطع، ولكن المشكلة أن الشركة الأساسية سحبت امتيازها من "يونيفارما" وبالتالي لا يمكن التصنيع بنفس الاسم، وبالتالي تم تغيير اسمه إلى "يوني بروفين" ولكنه بنفس الفعالية، وهذا حال عدة أدوية أخرى.
 
وأما بالنسبة لتوفر دواء "السيتامول" أوضحت د.كيشي أن هناك نوعين منه، الأول لشركة "تاميكو" والثاني لشركات أخرى، مؤكدةً أن "سيتامول تاميكو" يباع بسعر أعلى من الشركات الأخرى وتسعيرته تابعة لوزارة الصناعة، والمادة الفعالة به متميزة أكثر، لافتةً إلى أنه ينتج بشكل مستمر ومتاح في الصيدليات.

وصرح عضو مسؤول بمجلس نقابة الصيادلة بأن رفع الأسعار شمل انواع دون الثانية كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة، و الهدف من رفع أسعار هذه الأصناف لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.

كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"  عن نية النظام طرح مشروع قرار قال إنه "يتضمن تسوية أوضاع المحامين المسافرين بشكل قانوني ونظامي لإبقاء أسمائهم في جدول النقابة، وبحيث تكون هناك منفعة لصناديق النقابة"، حسب تعبيره.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن النقيب قوله إن "هذا المشروع أصبح تقريباً جاهزاً لعرضه على المؤتمر القادم، وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من المحامين مسافرون وبالتالي فإن هذا المشروع جاء لتسوية أوضاعهم وذلك وفق شروط يحددها مشروع القرار.

ومن بين الشروط التي كشفها نقيب المحامين لدى نظام الأسد "أن يصرح المحامي عن نفسه بأنه خارج البلاد"، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أن المحامي المغترب بعد تسوية أوضاعه لا يستفيد من صناديق النقابة ما دام مغترباً، ولفت إلى أن قانون تنظيم المهنة ينص على أنه لا يحق للمحامي مغادرة مركز عمله أكثر من شهرين إلا بإذن وعلم النقابة.

وذكر "فارس" أن شطب المحامي بسبب عدم دفعه الرسوم أو تغيبه بعد سنة من إغفاله يسمى شطباً حكمياً وليس مسلكياً وبالتالي هو موضوع تنظيمي من دون أن يذكر أعداد المحامين الذين تم شطبهم بسبب هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المحامي يحق له أن يقدم طلب إعادة قيده لفرع النقابة، وفق كلامه.

وانتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار سابق لوزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

هذا ويعرف عن نقيب المحامين التابع للنظام إثارته للجدل عبر تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، العام الماضي.