كشف نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس"  عن نية النظام طرح مشروع قرار قال إنه "يتضمن تسوية أوضاع المحامين المسافرين بشكل قانوني ونظامي لإبقاء أسمائهم في جدول النقابة، وبحيث تكون هناك منفعة لصناديق النقابة"، حسب تعبيره.

ونقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن النقيب قوله إن "هذا المشروع أصبح تقريباً جاهزاً لعرضه على المؤتمر القادم، وأشار إلى أن هناك عدداً كبيراً من المحامين مسافرون وبالتالي فإن هذا المشروع جاء لتسوية أوضاعهم وذلك وفق شروط يحددها مشروع القرار.

ومن بين الشروط التي كشفها نقيب المحامين لدى نظام الأسد "أن يصرح المحامي عن نفسه بأنه خارج البلاد"، مشيراً إلى أن المشروع يتضمن أن المحامي المغترب بعد تسوية أوضاعه لا يستفيد من صناديق النقابة ما دام مغترباً، ولفت إلى أن قانون تنظيم المهنة ينص على أنه لا يحق للمحامي مغادرة مركز عمله أكثر من شهرين إلا بإذن وعلم النقابة.

وذكر "فارس" أن شطب المحامي بسبب عدم دفعه الرسوم أو تغيبه بعد سنة من إغفاله يسمى شطباً حكمياً وليس مسلكياً وبالتالي هو موضوع تنظيمي من دون أن يذكر أعداد المحامين الذين تم شطبهم بسبب هذا الموضوع، مشيراً إلى أن المحامي يحق له أن يقدم طلب إعادة قيده لفرع النقابة، وفق كلامه.

وانتقد نقيب المحامين لدى نظام الأسد "الفراس فارس" قرار سابق لوزارة المالية التابعة للنظام الذي تضمن تحويل كل مكاتب المحامين إلى مكاتب تجارية بغض النظر عن مكانها والعقار الذي يشغله المحامي، معتبراً أن هذا "القرار غير منطقي"، منوها إلى دفع الضرائب لكن بالمنطق والعدل.

هذا ويعرف عن نقيب المحامين التابع للنظام إثارته للجدل عبر تصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان أبرزها موجة كبيرة من السخرية إذ تحدث عن دراسة النقابة لفكرة إقامة دعوى ضد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، العام الماضي.