نقلت جريدة تابعة لإعلام النظام اليوم الإثنين تصريحات صادرة عن عضو مجلس نقابة الصيادلة "جهاد وضيحي"، زعم خلالها وجود تحسن بتوافر أدوية كانت مفقودة، وبررت نقيب الصيادلة في لدى نظام الأسد "وفاء كيشي" رفع أسعار الأدوية بأنه الحل لمشكلة فقدانها.

وزعم "وضيحي"، أن هذه الأصناف بدأت توزع في الصيدليات بشكل جيد، مشيراً إلى أنه في حال كان هناك قلة في صنف أو صنفين فذلك بسبب أن استخدامهما قليل ولا يشكلان نسبة كبيرة من الأدوية، 
وفيما يتعلق بموضوع أدوية الصرع أكد وضيحي أن هناك حالياً توافراً لهذه الأدوية أما حول ارتفاع أسعار الحليب فهو يعود إلى الفواتير المقدمة من المستوردين المتعلقة بتكاليف الاستيراد والشحن.

وذكر أن وزارة الصحة هي التي تسعر حليب الأطفال ما دون السنة، ولفت إلى مطالب الصيادلة حول ارتفاع التكليف الضريبي المفاجئ على الصيادلة، إلى أنهم طالبوا برفع الحد الأدنى للإعفاء من الضرائب وهو حالياً 50 ألف ليرة، وقال إن حل هذا الموضوع يحتاج إلى وقت وهذا يتم بالتواصل مع وزارة المالية.

وصرحت نقيب الصيادلة لدى نظام الأسد "وفاء كيشي"، بوقت سابق بأن رفع سعر الدواء جاء حل لمشكلة فقدان الأدوية نتيجة عدة أسباب أبرزها أن كلفة الدواء المنتج محلياً كبيرة جداً على المعامل ، مبينةً أنه خلال الفترة المقبلة ستصبح الأدوية متاحة بشكل أكبر في الصيدليات، وفق كلامها.

وقالت إن الرفع طرأ على أدوية الصادات الحيوية بكل أشكالها (المراهم الكريمات وبعض الشرابات)، ولكن أدوية الأمراض المزمنة (القلب، السكري وغيرها) لم ترتفع أسعارها، وأضافت: "لا نسمح لأحد بالحديث عن فعالية الدواء، وهو مطلوب في دول الجوار، ولو تم فتح التصدير عليه، لما تبقت حبة دواء في البلاد".

وحول اختفاء دواء البروفين من الصيدليات، زعمت "كيشي" أنه متوفر ولم ينقطع، ولكن المشكلة أن الشركة الأساسية سحبت امتيازها من "يونيفارما" وبالتالي لا يمكن التصنيع بنفس الاسم، وبالتالي تم تغيير اسمه إلى "يوني بروفين" ولكنه بنفس الفعالية، وهذا حال عدة أدوية أخرى.
 
وأما بالنسبة لتوفر دواء "السيتامول" أوضحت د.كيشي أن هناك نوعين منه، الأول لشركة "تاميكو" والثاني لشركات أخرى، مؤكدةً أن "سيتامول تاميكو" يباع بسعر أعلى من الشركات الأخرى وتسعيرته تابعة لوزارة الصناعة، والمادة الفعالة به متميزة أكثر، لافتةً إلى أنه ينتج بشكل مستمر ومتاح في الصيدليات.

وصرح عضو مسؤول بمجلس نقابة الصيادلة بأن رفع الأسعار شمل انواع دون الثانية كاشفاً أن نسبة الرفع تراوحت ما بين 30 إلى 40 بالمئة، و الهدف من رفع أسعار هذه الأصناف لتأمينها بشكل كامل باعتبار أن تكاليف تصنيعها مرتفعة، وفق تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام موالية لنظام الأسد.

وكان نقل موقع موالي للنظام عن عضو في مجلس نقابة الصيادلة التابعة له أنه سيتم رفع جدول خاص إلى وزارة الصحة لإعادة دراسة أسعار الأدوية المقننة وأغلبها مضادات حيوية، مبررا ذلك بارتفاع تكلفتها الإنتاجية وبالتالي عدم توفرها إلا بحال تجديد رفع الأسعار وفق تعبيره.

هذا وسبق أن رفعت صحة النظام أسعار الأدوية بنسب تتراوح ما بين 60 إلى 500% الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً على الصفحات الموالية لا سيّما أن أصناف الأدوية المستهدفة فيما تكرر قرار رفع أسعار الأدوية وسط تجاهل النظام للوضع المعيشي والطبي المتدهور للمواطنين وصولاً إلى رفع سعر الحليب.