كشف موقع "السويداء 24"، المعني بنقل أخبار محافظة السويداء، نقلاً عن مصدر خاص، عن صدور قرار من شعبة المخابرات العسكرية، بتغيير الضابط المسؤول عن فرع الأمن العسكري في السويداء، العميد أيمن محمد، مع بعض المسؤولين في الفرع، اعتبرت أن ذلك في سياق امتصاص حالة الغضب في المحافظة.

ويتولى العميد أيمن محمد، المسؤولية عن الفرع التابع للاستخبارات العسكرية في السويداء، منذ كف يد العميد لؤي العلي، عن ملف السويداء، وحصر نشاطه في إدارة شؤون الفرع 265 بمحافظة درعا. وتطال محمد، اتهامات بدعم مليشيات مسلحة في السويداء، على غرار عصابة راجي فلحوط، التي انتفض الأهالي مؤخراً ضدها في السويداء، جراء الانتهاكات التي مارستها ضد المدنيين.

وذكر الموقع أن الملفت، هو أن قرار تغيير أيمن محمد، الذي يسري منذ يوم الأحد القادم، لا يشمل محاسبته أو إحالته للتحقيق، إنما سيتم تعيينه مسؤولاً عن الفرع 216، التابع لجهاز الأمن العسكري في دمشق، كما تم نقل نائب رئيس فرع السويداء، العميد أحمد، إلى فرع الأمن العسكري في حلب.

ويأتي قرار تغيير العميد أيمن، في وقت تشهد فيه محافظة السويداء، توترات أمنية، بعد اسبوع دامي، شهد مواجهات مسلحة بين مجموعات محلية مسلحة، وعصابة راجي فلحوط المدعومة من شعبة المخابرات العسكرية، التي انتهت باجتثاث العصابة، والقضاء على معظم أفرادها، وتدمير مقراتها.

واعتبر الموقع أن قرار التغيير، محاولة من السلطات السورية، لامتصاص الغضب الشعبي في محافظة السويداء، ضد سياسات المخابرات العسكرية، في دعم العصابات والمليشيات المسلحة. ولكن ما نفع تغيير ضابط هنا أو هناك، وبقاء العقلية الأمنية، وسياسة السلطة في إدارة شؤون المحافظة على حالها.

يذكر أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في سوريا، اللواء كفاح الملحم، يرتبط بعلاقات متينة مع قادة المليشيات والعصابات المسلحة في السويداء، وهو المسؤول المباشر عن الملف الأمني في محافظة السويداء، ولم تنقطع علاقته مع راجي فلحوط، الذي يحمل بطاقة صادرة عن الفرع الإداري للأمن العسكري 217، تم العثور عليها من قبل الأهالي الذين داهموا مقراته.

أشادت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، بقرار من شأنه حماية طالبي اللجوء السوريين في دول الاتحاد الأوروبي، أصدرته هولندا مؤخراً، ولفتت إلى أن السلطات الهولندية خلصت إلى أنه لا يمكن افتراض أن "السلطات الدنماركية تحترم حظر المعاملة اللاإنسانية".

وأوضحت المنظمة، أن مجلس الدولة الهولندي منع نقل طالبي اللجوء السوريين في هولندا إلى الدنمارك تلقائياً بموجب اتفاق "دبلن" للاتحاد الأوروبي، وأمر باتخاذ إجراء تقييم فردي لكل حالة قبل النظر في عملية النقل.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء جاء بعدما صنفت الدنمارك، دمشق ومحيطها منطقة "آمنة"، ما يعني إمكانية إعادة اللاجئين السوريين إليها، معتبرة أن هذه الخطوة الدنماركية "المثيرة للجدل، تشهد تراجعاً في زخمها.

ورأت المنظمة أنه "من الضروري تذكير الدنمارك بأن ما من منطقة سورية آمنة ليعود اللاجئون إليها"، مؤكدة أن "البلاد بشكل كبير لسيطرة السلطات المسؤولة عن جرائم ضد الإنسانية ضد مواطنيها، مدعومة بشبكة من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة".

وسبق أن اعتبرت منظمات هولندية غير حكومية، أن خطة الحكومة لإيواء اللاجئين القادمين إلى هولندا، على متن سفن سياحية، بأنها "سخيفة" و"غير قانونية"، في حين رأت الحكومة أنه حل لمراكز الإيواء المكتظة.

وقالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن ثلاث سفن كبيرة حصلت بالفعل على تفويض للعمل، ومن المقرر أن ترسو سفينة واحدة في ميناء بمنطقة فيلسن، مضيفة أن الوزراء في الحكومة يبحثون عن موانئ جديدة لاستقبال السفن.

ولفتت الصحيفة، إلى أن المسؤولين يدرسون الطرق التي يمكنهم فيها منح اللاجئين حرية الحركة داخل وخارج السفن، من أجل تجنب الادعاءات بأن من كانوا على متن السفينة هم محتجزون بشكل غير قانوني من قبل الدولة.

وأشارت إلى أن البعض قال إن هذه الخطوة ضرورية، بسبب نقص المساحة في مراكز اللاجئين، في ضوء العدد الكبير من الأوكرانيين الفارين من حرب فلاديمير بوتين، ويعتقد أن يتم إيواء 3 آلاف لاجئ على متن السفن السياحية، اعتباراً من أيلول المقبل، وفقاً لخطط وافق عليها مجلس الوزراء الهولندي في وقت سابق هذا الأسبوع.

كشفت "إيلاي أكسوي"، رئيس الحزب الديمقراطي التركي، وأحد أعضاء لجنة الهجرة التي أنشأها تحالف الأحزاب الستة المعارضة في تركيا، عن نية التحالف التوصل إلى توافق بين الأعضاء لفتح قنوات للحوار مع نظام الأسد بهدف حل مسألة اللاجئين السوريين، وفق تعبيرها.

وقالت أكسوي المعروفة بعدائها للاجئين السوريين، - وفق موقع "دوتشه فيله" بنسخته التركية- إن من أهم طرق حل مشكلة اللاجئين إقامة حوار مع النظام السوري، وطالبت بمراجعة مصادر الأموال المقدمة لتركيا للاجئين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعرفة آلية إنفاقها وطريقة توزيعها.

ولفتت إلى أن "الهلال الأحمر يأخذ الأموال من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالعملة الأجنبية، إلا أنه يتم تقديم الأموال إلى السوريين بالليرة التركية، هناك فرق في سعر الصرف، أين يذهب فرق سعر الصرف هذا؟".

في المقابل، أكد مسؤول كبير من "حزب المستقبل" الذي يتزعمه أحمد داود أوغلو، أن تحالف المعارضة لم يتوصل إلى توافق حول الحوار مع النظام السوري، مشيراً إلى أن بعض الموضوعات بشأن قضية الهجرة لا تزال قيد التقييم.

وفي السياق، أكدت منظمة الهلال الأحمر التركي، أن برنامج مساعدة السوريين يتم تدقيقه بشكل دوري من قبل وحدات المراجعة الداخلية للمنظمة، ومؤسسات التدقيق ذات الصلة في الدولة، والمنظمات المستقلة التابعة لجهات خارجية التي يحددها أصحاب المصلحة في البرنامج، ومحكمة حسابات الاتحاد الأوروبي.

وسبق أن تحدث "كمال كليتشدار أوغلو" رئيس حزب "الشعب الجمهوري" التركي المعارض، عن إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم "بمحض إرادتهم" محدداً مهلة لذلك عامين، شرط فوز حزبه بالانتخابات المقبلة في عام 2023، حيث بات ملف اللاجئين السوريين ورقة تستخدمها المعارضة في الابتزاز السياسي لكسب الأصوات.

وسبق أن اعتبرت الكاتبة التركية أصليهان أيكاتش، في مقال نشرتها صحيفة "دوار" التركية، أن اللاجئين باتوا "كبش الفداء" لكل المشاكل التي تعاني منها البلاد، موضحة أن استهداف اللاجئين والمهاجرين في تركيا "لاسيما السوريين" يرتبط دائما بالأزمات الاقتصادية.

وأوضحت الكاتبة أن الخطابات والمفاهيم التي تدعم مثل هذا الاعتقاد، تتسبب بدورها في تجاهل الاضطرابات الهيكلية التي تشكل جذور المشكلات الاقتصادية، ولفتت إلى أن البعض يعتمدون على مقاطع "تيك توك" في الحصول على معلوماتهم، ويعتقدون أن البلد صارت تحت الغزو بناء على معلومات لم يتم التحقق من مصدرها ومحتواها.

وبينت أيكاتش أن تركيا لا تمتلك خيار ترحيل اللاجئين السوريين أو إعادتهم دون قيد أو شرط في إطار القانون الدولي، ولذلك "لا مفر من إعادة بناء العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري"، وطالبت بوضع خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تجاه المهاجرين، والعمل على تقييم نتائجها الاجتماعية والاقتصادية، بدلاً من استخدام خطابات غامضة مثل "سنرسلهم، لن نرسلهم، فليذهبوا طواعية".

وأكدت كاتبة المقال على ضرورة تطوير سياسات فعالة، من أجل تسيير عملية تكيف المهاجرين الدائمين، ومن ثم القضاء على بوادر الصراع الاجتماعي الذي من الممكن أن يشكل خطراً على المجتمع بأكمله.

وكانت قالت صحيفة "صباح" التركية، في تقرير لها، إنه لا يمكن إعادة اللاجئين السوريين من تركيا إلى بلادهم قبل تهيئة "البيئة الآمنة"، ونفت تصريحات أحزاب المعارضة حول إعادة السوريين في غضون عامين مع "الطبل والزمر".

ولفتت الصحيفة إلى أن أحزاب المعارضة التركية، تعمل على تغذية الكراهية ضد الأجانب في تواريخ معينة، في إشارة إلى اقتراب الانتخابات، معتبرة أن الحسابات القصيرة لبعض السياسيين الأتراك، تضر بمستقبل البلاد وسياستها الخارجية.

وقالت صحف تركية إن التصريحات المعادية للاجئين والتي ازداد زخمها في الفترة الماضية، وكان أبرزها تصريحات كليتشدار أوغلو، الذي تعهد فيها بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم خلال عامين إذا وصل إلى السلطة، إضافة إلى تصريحات أوزكان، الذي رفع ضرائب فواتير المياه الخاصة باللاجئين السوريين بمقدار 10 أضعاف.

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" اليوم تقريرها الشهري الخاص الذي يرصد حالة حقوق الإنسان في سوريا، واستعرضت فيه حصيلة أبرز انتهاكات حقوق الإنسان على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز 2022، وأشارت إلى أنَّ القوات الروسية وحليفها السوري يصعدان من عملياتهما العسكرية في شمال غرب سوريا. 
سجَّل التقرير في تموز مقتل 86 مدنياً، بينهم 21 طفلاً و8 سيدة (أنثى بالغة)، النسبة الأكبر منهم على يد جهات أخرى، كما سجل مقتل 5 أشخاص بسبب التعذيب، وارتكاب ما لا يقل عن 2 مجزرة، وذلك على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا. 
ووفقاً للتقرير فإنَّ ما لا يقل عن 227 حالة اعتقال تعسفي/ احتجاز بينها 16 طفلاً، و9 سيدة (أنثى بالغة) قد تم تسجيلها على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في تموز، كانت النسبة الأكبر منها على يد قوات النظام السوري في محافظات دمشق تليها ريف دمشق ثم درعا.

وبحسب التقرير فقد شهد تموز ما لا يقل عن 4 حوادث اعتداء على مراكز حيويَّة مدنيَّة، كانت 1 منها على يد القوات الروسية وتسببت في وقوع مجزرة، و2 على يد قوات سوريا الديمقراطية، و1 على يد جهات أخرى. كانت 1 من بين هذه الهجمات على منشأة تعليمية و2 على مخيمات نازحين.

جاء في التقرير أن تموز شهد ازدياداً ملحوظاً في وتيرة القصف المدفعي الذي نفذته قوات النظام السوري على منطقة إدلب في شمال غرب سوريا مقارنة بأشهر سابقة في هذا العام. وقد تركز هذا القصف على قرى وبلدات جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي والشرقي والغربي وسهل الغاب بريف حماة الغربي وريف حلب الغربي القريبة من خط التماس مع فصائل في المعارضة المسلحة، كما تعرضت بلدات وقرى ريف إدلب الشمالي والجنوبي وريف حلب الشمالي البعيدة عن خطوط التماس لهجمات أرضية من قبل قوات النظام السوري.

رصد التقرير استهداف قوات النظام السوري بعض الطرق القريبة في المناطق القريبة من خطوط التماس بصواريخ مضادة للدروع، إضافة لعمليات قنص من قبل قوات النظام السوري استهدفت المدنيين المقيمين في تلك المناطق، وشهدت مناطق في محافظة درعا تصعيداً أمنياً من قبل قوات النظام السوري التي قامت بفرض طوق أمني حول مدينة طفس بحجة وجود مطلوبين.

كما شهدت محافظة السويداء نهاية تموز مواجهات بين عناصر من فرع الأمن العسكري التابع لقوات النظام السوري ومجموعات محلية مسلحة من الأهالي على خلفية اختطاف مجموعة مسلحة تابعة للمخابرات العسكرية، بقيادة راجي فلحوط، أحد المدنيين في مدينة شهبا، تحولت إلى اشتباكات بين الطرفين، في 26/ تموز، وأسفرت عن مقتل 23 مسلحاً وإصابة طفلة بجراح.

وسجل التقرير ارتفاعاً في وتيرة الطلعات والهجمات الجوية الروسية على شمال غرب سوريا مقارنةً بشهري حزيران وأيار المنصرمين، كما رصد تحليقاً للطيران المروحي الروسي بشكل شبه يومي فوق مدينة منبج في ريف حلب الشرقي خلال شهر تموز، بالتزامن مع استقدام حشود عسكرية لقوات النظام السوري على طول خطوط الجبهة مع فصائل الجيش الوطني في منطقتي منبج وعين العرب.

وبحسب التقرير استمرت قوات سوريا الديمقراطية في شنِّ هجماتٍ أرضية على مناطق ريف حلب الشمالي الغربي والشرقي وريف الرقة الشمالي، وعلى صعيد التفجيرات، سجل التقرير انفجار عبوات ناسفة في محافظات درعا وحماة وحلب والحسكة، كما سجل استمراراً في سقوط ضحايا مدنيين بسبب الألغام ومخلفات الذخائر في محافظات ومناطق متفرقة في سوريا.

وتركزت في محافظات حلب وحماة وحمص وريف دمشق، معظمهم من الأطفال، وقد بلغت حصيلة ضحايا الألغام في تموز 14 مدنياً بينهم 6 طفلاً، لتصبح حصيلة ضحايا الألغام منذ بداية عام 2022، 90 مدنياً بينهم 45 طفلاً و9 سيدات. ورصد التقرير عمليات اغتيال لمدنيين بينهم أطفال وسيدات على يد مسلحين لم يتمكن التقرير من تحديد هويتهم في محافظات عدة، كان معظمها في محافظة درعا، كما رصد استمرار عمليات الاغتيال في مخيم الهول.

وفقاً للتقرير فقد استمر تدهور الوضع المعيشي والاقتصادي في تموز في عموم مناطق سوريا، وقد شهدت المناطق الخاضعة لسيطرة قوات النظام السوري استمرار أزمة الكهرباء ما يزيد من معاناة المدنيين مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، وترافقها مع انقطاع مياه الشرب.

إضافةً إلى استمرار ارتفاع أسعار المواد الأولية وعدم توافرها في الأسواق كما استمرت أزمة انقطاع الغاز المنزلي المدعوم من قبل حكومة النظام السوري وارتفاع أسعاره بشكل يفوق قدرة المواطن على شرائها، وتسبب ارتفاع أسعار المحروقات وغيابها في الأسواق في أزمة مواصلات زادت من معاناة المواطنين.

وفي شمال غرب سوريا، قال التقرير إن معاناة المدنيين من غلاء أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية والمحروقات ما زالت مستمرة، في ظل شبه انعدام للقوة الشرائية بسبب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الفقر وانخفاض أجرة اليد العاملة، كما زاد ارتفاع درجات الحرارة من معاناة المدنيين وخصوصاً القاطنين في المخيمات في ظل غياب الخدمات الأساسية من كهرباء ومياه شرب.

رصد التقرير خلال شهر تموز ازدياداً ملحوظاً في عمليات الهجرة من معظم مناطق سيطرة قوات النظام السوري، سواء عبر الطرق الشرعية أو غير الشرعية. كما رصد ارتفاع في عدد حالات الغرق في المسطحات المائية المتواجدة في منطقة شمال غرب سوريا وشمال شرق سوريا في تموز، التي لجأ إليها سكان المنطقة للتخفيف من حدة ارتفاع درجات الحرارة، مقارنةً بأشهر سابقة.

على صعيد اللجوء والنزوح والتشريد القسري استمرت معاناة النازحين في شمال غرب سوريا، وعلى وجه الخصوص في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية وازدياد حجم الاحتياجات ووصولها إلى مستويات قياسية مع تراجع الدعم المطلوب لتغطية تلك الاحتياجات، ورصد التقرير في تموز استمراراً في اندلاع حرائق في مخيمات النازحين في مناطق إدلب.

ذكر التقرير أنَّ الأدلة التي جمعها تُشير إلى أنَّ الهجمات وُجّهت ضدَّ المدنيين وأعيان مدنية، وقد ارتكبت قوات الحلف السوري الروسي جرائم متنوعة من القتل خارج نطاق القانون، إلى الاعتقال والتَّعذيب والإخفاء القسري، كما تسبَّبت هجماتها وعمليات القصف العشوائي في تدمير المنشآت والأبنية، وهناك أسباب معقولة تحمل على الاعتقاد بأنَّه تم ارتكاب جريمة الحرب المتمثلة في الهجوم على المدنيين في كثير من الحالات.

وأكَّد التقرير أنَّ الحكومة السورية خرقت القانون الدولي الإنساني والقانون العرفي، وقرارات مجلس الأمن الدولي، بشكل خاص القرار رقم 2139، والقرار رقم 2042 المتعلِّق بالإفراج عن المعتقلين، والقرار رقم 2254 وكل ذلك دون أية محاسبة.

وبحسب التقرير فإنَّ عمليات القصف العشوائي غير المتناسب التي نفَّذتها قوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية تعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني، وإن جرائم القتل العشوائي ترقى إلى جرائم حرب.

طالب التَّقرير مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم 2254 وشدَّد على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبة جميع المتورطين، بمن فيهم النظام الروسي بعد أن ثبت تورطه في ارتكاب جرائم حرب.

طالب التقرير المبعوث الأممي إلى سوريا بإدانة مرتكبي الجرائم والمجازر والمتسببين الأساسيين في تدمير اتفاقات خفض التَّصعيد وإعادة تسلسل عملية السلام إلى شكلها الطبيعي بعد محاولات روسيا تشويهها وتقديم اللجنة الدستورية على هيئة الحكم الانتقالي.

أفادت مصادر إعلامية موالية بسماع دوي انفجارات متتالية في حي الميدان في محافظة حلب، فيما أعلنت وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد عن روايتها حول الحادثة حيث قالت إن "مطلوب"، فجر 3 قنابل ما أدى إلى مقتله ووفاة شخص آخر وسقوط جرحى بينهم ضباط وعناصر من شرطة حلب.

وحسب بيان الوزارة فإنّ ما وصفته بأنه "أحد المطلوبين الخطيرين"، يدعى "إسماعيل شويحنة"، قام برمي قنبلة حربية على المواطنين في حي الميدان أدت إلى وفاة شخص وإصابة 9 أشخاص من المارّة، وأضافت أن دوريات تابعة لها توجهت إلى المكان.

في حين ذكرت أن مع وصول الدوريات قام برمي قنبلتين ما أدى إلى مقتله وإصابة ضابطين و4 عناصر أيضاً بشظايا مختلفة، في حي الميدان بحلب، وتحدث البيان عن نقل الجثة إلى الطبابة الشرعية ولاتزال التحقيقات مستمرة، حسب زعمها.

وأثارت رواية النظام شكوك حول صحتها، في حين نشر مراسل قناة الكوثر الإيرانية "صهيب المصري"، صورة من مكان الحادثة موجها الشكر لمخابرات النظام، بينما نشر نظيره "عامر دراو"، صورة تجمعه مع ضابط برتبة عميد وصفه بأنه أسد الأمن الجنائي، ظهر ممسكاً بيد المتهم برمي القنابل قبل إعلان مقتله.

وتبين أن الضابط المشار إليه هو العميد "علي صالح محمد"، رئيس فرع الأمن الجنائي التابع للنظام في حلب، وسط غموض يلف الحادثة مع مزاعم نظام الأسد حول استمرار التحقيقات.

وقبل أيام أفاد موقع "صوت العاصمة" بأن دورية أمنية اعتقلت شاباً في محيط مقام السيدة زينب، على خلفية الاشتباه بإقدامه على زرع عبوة ناسفة في محيط المقام وأكدت صحة معلومات تداولتها صفحات إخبارية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول القبض على انتحاري.

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن رئيس بلدية السيدة زينب "غسان الحاحي"، نفيه لصحة هذه المعلومات موضحاً أنه لم يتم القبض على أي انتحاري، في حين أكدت مصادر الموقع ذاته بأنه تم القبض على الانتحاري، حسب كلامها.

وتكثر الحوادث الأمنية وانتشار السلاح والقنابل رغم مزاعم نظام الأسد بضبط الأمن، حيث أعلنت داخلية الأسد أمس الخميس عن تودي مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر بما قالت إنه مشاجرة بين عائلتين بحلب، وسبق ذلك اشتباكات ورمي قنابل في حمص.

وكانت كشفت مصادر إعلامية محلية عن تسجيل حوادث تتضمن قتل وسرقة واشتباكات وتفجير قنابل يدوية في مناطق سيطرة النظام حيث تصاعدت حالة الفلتان الأمني خلال الفترة الماضية، وتلعب شبيحة النظام الدور الأبرز في تفاقم هذه الأوضاع حيث يحصر انتشار السلاح في يد ميليشيات النظام.

وتتزايد عمليات القتل والخطف في مناطق سيطرة النظام، وسط تصاعد وتيرة الفلتان الأمني بشكل كبير ووصلت حوادث الاعتداء والقتل والسرقة إلى مستويات غير مسبوقة مع الحديث عن وجود حالات يوميا لا سيّما في مناطق انتشار الميليشيات الموالية للنظام والتي تعيث قتلا وترهيبا بين صفوف السكان.

ورغم هذه الأرقام الكبيرة يزعم النظام أن معدلات الجريمة في سوريا منخفضة عالميا نظراً لغياب عقلية الجريمة المنظمة، وطبيعة المواطن السوري غير الميالة إلى العنف، إضافة إلى سرعة القبض على الجاني في الحد الأقصى أسبوعين، حسب زعمه.

هذا وتعيش مناطق سيطرة النظام تصاعداً كبيراً في عدد الجرائم الجنائية التي استخدم في معظمها القنابل والأسلحة النارية، ما يعكس حالة الانفلات الأمني الكبير في مناطق النظام، ويكشف كذبة عودة الأمان التي تروج لها آلة النظام الإعلامية، وصولاً إلى تزايد التبريرات الرسمية حول هذه الظاهرة بما فيها استخدام القنابل المتفجرة.

انتقدت جماعة الإخوان المسلمون في سوريا نية حركة حماس إعادة علاقتها مع النظام السوري، وذلك في بيان حمل عنوان "حول توجه حماس للعودة إلى حضن سفاح الشام".

وقالت الجماعة في بيانها أنها لا تدري كيف تفسر "حركة حماس" لأبناء الأمة، وللتاريخ الفلسطيني وللشعب الفلسطيني، بأنها في طريقها للعودة إلى حضن سفاح الشام بشار الأسد، وطلب العون منه وهو أعجز من أن يُعين نفسه.

وذكرت الجماعة بما قامت حافظ الأسد سابقا بحق فلسطين، وكيف نكل بالشعب الفلسطيني أكثر من الصهيوني، وذلك على مدى نصف قرن من الزمن.

وأشارت الجماعة أن هناك حركات فلسطينية كثيرة على مدى قرن كامل من الزمن زلت وزالت، في إشارة أن حركة حماس قد تكون التالية.

وشدد بيان الجماعة أن ولاء الشعب السوري للقضية الفلسطينية لا حدود له، وأن ما يحدث له من قتل وتدمير هو بسبب هذا الأمر، لأنه اكثر الشعوب العربية حضوراً على الجيوسياسية والديمغرافيا الفلسطينية، حسب وصف الجماعة.

ورفضت الجماعة اختزال القضية الفلسطينية في حركة او جبهة أو حزب.

وقال اخوان سوريا في بيانهم أنهم وعلى مدى سنتين ونصف، حذروا حركة حماس من المضي في هذا الطريق (طريق التطبيع)، موضحة أن طريق القدس لا يمر على دماء أبناء بغداد والموصل ودمشق وحمص وحلب وطرابلس وصيدا وصنعاء وتعز.

ووجهت الجماعة رسالة للشعب الفلسطيني وطالبتهم بعدم تصديق أن قاتلنا يمكن أن يكون ناصركم، أو مشردكم يمكن أن يكون ناصرنا وحامينا.

وحذرت الجماعة مما أسمته المشروع الصفوي، وأشارت إلى تصريحات سابقة لإسماعيل هنية التي اعتبرتها تمادي حين سمى قاسم سليماني بشهيد القدس، وأضافت "على رسلكم فقد أسفر الصبح لذي عينين، وبالأمس كان حسن نصر الله يعترف أن قاسم سليماني القاتل الهالك هو الذي جلب الاحتلال الروسي لسورية.. الاحتلال الروسي الذي لا يوارب في حمايته للكيان الصهيوني",

وكان "المجلس الإسلامي السوري"، اصدر بياناً رسمياً حول قرار حركة "حماس"، الفلسطينية، بإعادة علاقتها مع النظام السوري، مشيراً إلى أنّ الحركة لم تستجيب لعلماء من العالم الإسلامي ممن دعوا إلى عدم المضي في هذا القرار الخطير في إشارة إلى عزم حماس التطبيع مع نظام الأسد المجرم.

وحذر المجلس في بيان جاء تحت عنوان: "بيان حول عزم حماس إعادة علاقتها بـ العصابة المجرمة الحاكمة في سوريا"، ونوه إلى أن التصريحات والأخبار المتتالية تبين عزم حركة حماس إعادة علاقتها مع نظام الأسد، موضحاً أنه بذل جهده مع علماء العالم الإسلامي لثني الحركة عن المضي في هذا القرار الخطير، وفق نص البيان.

ولفت إلى أن حركة حماس لم تبدِ استجابة ولا رداً تمييعاً للموضوع، بل حاولت صرف الأنظار عن حقيقة مناصحتهم وتحذيرهم بتسريبٍ مخلٍّ لصورة تُظهر العلماء الذين ذهبوا محذرين للحركة بمظهر المباركين بحدث هامشي تم إقحامه آخر اللقاء، وذلك في تعليق على ظهور وفد من المجلس الإسلامي السوري إلى جانب "إسماعيل هنية" مطلع شهر تموز الحالي.

وشدد المجلس في بيانه على تحذير الحركة أشدّ التحذير من المضي بهذا القرار الخطير الآثم، وأضاف، أن عصابة نظام الأسد عدوّة لقضايا الأمّة جميعاً ولهمومها ومشاريع تحررها من المغتصبين، فهي عدوة لفلسطين وشعبها كعداوتها لسوريا وشعبها، يشهد على ذلك مئات المجازر من تل الزعتر إلى التضامن ومجازر حي اليرموك، وآلاف المعتقلين الفلسطينيين الذين لايزالون يقبعون في أبشع المسالخ البشرية.

وفي سياق الخبر، أعلن الإرهابي "حسن نصرالله"، أمين عام ميليشيا "حزب الله" اللبناني، أن تسوية العلاقة بين حركة "حماس" ونظام الأسد، يهتم بها بشكل شخصي، لافتاً إلى أن المسار في هذا الصدد إيجابي.

وقال الإرهابي "حسن" في تصريح لقناة "الميادين"، إن "تسوية العلاقة بين "حماس" وسوريا أنا شخصيا مهتم بها لأنه واضح لنا إلى أين يذهب الصراع"، واعتبر أن "الأخوة في "حماس" يقولون إنه لم يقدم أي نظام عربي ما قدمته سوريا إلى الحركة وحركات المقاومة الفلسطينية الأخرى".

وأضاف أن "سوريا منفتحة فيما يتعلق بالعلاقة مع "حماس"، وقابلية الأمور جيدة والمسار إيجابي"، وأكد أن "الإخوة في حماس وصلوا بالإجماع إلى نتيجة مفادها أنه لا يمكن إدارة الظهر لسوريا لأنها جزء من محور المقاومة"، واعتبر أن "التواصل بين قوى محور المقاومة قائم وحرس الثورة كان مشاركا في غرفة العمليات المشتركة خلال معركة سيف القدس".

قررت حكومة نظام الأسد اليوم الخميس 4 آب/ أغسطس، رفع الدعم عن فئة جديدة تضاف إلى عدة شرائح مثل مالكي العقارات والسيارات واختصاصات من الموظفين والمحاميين والأطباء والصيادلة والجمعيات الخيرية والمستشفيات، وغيرها.

وحسب وزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد وفقاً لبيانات وزارة الخارجية والمغتربين، فإنه تم إلغاء الدعم الحكومي عن عاملي وزارة الخارجية والمغتربين في البعثات الدبلوماسية، حسبما أوردته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.

وأعلن نظام الأسد عبر وزارة الاتصالات استبعاد فئة الأطباء من الدعم الحكومي، لتضاف إلى عدة فئات يعلن عنها تدريجياً، الأمر الذي اعتبره متابعون بأنه سيشمل جميع الفئات ضمن مناطق سيطرة النظام ضمن الآلية المتبعة من قبل نظام الأسد.

وزعمت أن الآلية الجديدة تمكن من يرغب بالاعتراض على استبعاده، أن يتقدم باعتراضه عبر منصة الاعتراضات الخاصة بالمواطنين ولمدة أسبوع من تاريخه، وختمت أنه سيتم دراسة الاعتراض من قبل المختصين في نقابة أطباء الأسنان وسيتم تنفيذ الاستبعاد في حال عدم صحة الاعتراض، وفق تعبيرها.

وكانت كشفت مصادر إعلامية مقربة من نظام الأسد بأن كل بطاقة أسرية "ذكية"، تم استبعادها من الدعم تصبح أسعار مخصصاتها كالتالي، ربطة الخبز 1,300 ليرة سورية، ليتر المازوت 1,700 ليرة، ليتر البنزين 2,500 ليرة، اسطوانة الغاز المنزلي 30,600 ليرة، وكميات محددة رغم تحرير الأسعار.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لدى للنظام أصدرت عدة قرارات حول رفع سعر الخبز وتخفيض مخصصات المادة، وتطبيق آليات متنوعة لتوزيع المخصصات على السكان، وذلك مع استمرار أزمة الحصول عليه بمناطق سيطرة النظام.

رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع عسكريين من ميليشيات النظام خلال الأيام القليلة الماضية، حيث لقي ما لا يقل عن 15 عسكري مصرعه بظروف مختلفة ومناطق متفرقة، بينهم ضباط وصف ضابط من مرتبات قوات الأسد.

وأعلنت صفحات موالية وفاة العسكري "حسن الجاني" المنحدر من ريف حمص، دون تحديد سبب وفاته، وأعلنت صفحات إخبارية عن مصرع الملازم أول "محمد مصطو"، في البادية السورية، كما قتل "إبراهيم المحمود" من قرية كيتلون بريف السلمية.

فيما قتل "عقيل عارف برهوم"، على محور كبانة وينحدر من قرية عرمتي التابعة لمنطقة جبلة بريف اللاذقية، وكذلك قتل الرائد "كيان سمير زينة" المنحدر من المنطقة ذاتها، وقالت مصادر موالية إنه لقي مصرعه بريف حماة.

وقال موقع "لبنان 24" إن عسكري في قوات الأسد قتل وجرح آخر نتيجة إلقاء قنبلة يدوية على حاجز للأمن العسكري عند الحدود اللبنانية السورية، فيما عمدت عناصر الحاجز إلى إطلاق النار باتجاه بلدة المشرفة اللبنانية وسط أجواء من التوتر الحدودي.

وفي درعا قتل العسكري في قوات الأسد "أحمد اليوسف"، وكذلك قتل النقيب "محمد منصور هواش" متأثراً بجراحه التي أصيب فيها بانفجار عبوة لاصقة بسيارته في حي الصحافة بمدينة درعا قبل أيام.

في حين قتل 12 من قوات النظام بينهم 5 ضباط وصف ضابط، وعنصر واحد من جيش التحرير الفلسطيني، جميعهم قتلوا بواسطة إطلاق نار من قبل مجهولين، باستثناء 3 قتلوا بانفجار عبوات ناسفة، خلال شهر تموز الماضي في درعا.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن مصرع العقيد "رامح عزيز غصن"، من قرية "البسطيرون" بريف القرداحة، ونعت المصادر الشبيح في صفوف ميليشيات حزب الله الإرهابي "صادق فيصل الجمل" في منطقة القصير بريف حمص، بظروف غامضة.

وتوفي الشرطي "محمد الشيخ"، من مرتب قيادة شرطة محافظة طرطوس فرع التدريب والعمليات، جراء مرض عضال، وكذلك نظيره "حيان أبو يونس"، من مرتب فرع الأمن الجنائي بريف دمشق للسبب ذاته وفق مزاعم صفحات موالية لنظام الأسد.

ولقي العسكري "باسل هيثم جنوب"، مصرعه جراء حادث سير بريف طرطوس، وكذلك قتل "محمد محمود غزيل"، بريف الحسكة، و"بشار نزيه الشلي"، بريف حلب، و"أحمد عدنان فندي"، في البادية وقالت صفحات موالية إن النقيب "حسام مهنا" قتل دون أن تحدد زمان وظروف الحادثة.

وقال ناشطون في شبكة "فرات بوست"، إن الحملة الأخيرة التي أطلقها الاحتلال الروسي بالبادية فشلت بتحقيق أهدافها رغم أنها بدأت بعملية تمشيط للطرقات الرئيسية من محافظة حماة وباديتها وصولا إلى بادية الرقة، وإلى حدود محافظة دير الزور في جبال البشري غربي دير الزور.

وكانت انطلقت الحملة بمشاركة سهيل الحسن قائد ميلشيات النمر والفرقة 25 وياسر الأحمد مسؤول فوج الاقتحام ومشاركة عسكرية من ضباط الاحتلال الروسي وميلشيات فاغنر، وشهدت الحملة شن الطيران الحربي والمروحي الروسي عشرات الغارات استهدفت مغارات وكهوف ومنازل قديمة وأنفاق بداعي تواجد عناصر تنظيم الدولة فيها.

هذا ولفتت مصادر إلى أن هذه الحملة كانت شكلية ودعائية أكثر مما هي ذات هدف حقيقي ولم نستطع تحقيق اي تقدم او تثبيت أي نقاط جديدة ضمن عمق البادية السورية كما أن العاصفة الغبارية الاخيرة أجبرت هذه الميلشيات على إنهاء الحملة العسكرية.

وتجدر الإشارة إلى أن ميليشيات النظام تتكبد قتلى وجرحى بينهم ضباط وقادة عسكريين بشكل متكرر، وتتوزع أبرزها على جبهات إدلب وحلب واللاذقية، علاوة على الهجمات والانفجارات التي تطال مواقع وأرتال عسكرية في عموم البادية السورية.

يشهد القطاع الزراعي في محيط مدينة طفس بريف درعا الغربي تدهورا متزايدا بسبب استمرار قوات الأسد بمنع المزراعين من الذهاب إلى أراضيهم.

وقال ناشطون في "تجمع أحرار حوران" إن المزارعون في مدينة طفس غربي درعا، يشتكون من تضرر محاصيلهم الزراعية نتيجة منعهم من الذهاب إليها من قبل قوات النظام التي تمركزت على أطراف المدينة الجنوبية الأسبوع الفائت.

وأشارت مصادر إلى أن بعض المزروعات قد تلفت بسبب عدم سقايتها منذ مدة، وأخرى أصابها العفن بسبب التأخر في حصادها، فيما تم سرقة مزارع أخرى بالكامل.

وأوضح أحد الفلاحين للتجمع أنّ مساحات كبيرة من محاصيلهم الزراعية تعرضت للتخريب والتعفيش من قبل عناصر النظام الذين تمركزوا بالقرب منها، في حين أن ما تبقى منها مهدد باليباس نتيجة عدم الاعتناء بها بعد منعهم من الذهاب إليها.

وأضاف المصدر أنّ عناصر النظام يستهدفون بشكل متكرر المزارع بالرشاشات الأرضية المضادة للطائرات بغية تخريبها، مشيراً أن خسائر الفلاحين بالملايين.

وأوضح مصدر خاص للتجمع أنّ وفد من فلاحي المدينة ذهب إلى مدينة درعا لمقابلة محافظ درعا "لؤي خريطة" والذي رفض استقبالهم والسماع لمطالبهم، في حين التقوا برئيس فرع حزب البعث في درعا والذي اكتفى بتقديم الوعود فقط.

والجدير بالذكر أن قوات الأسد كانت قد استهدفت في السابع والعشرين من الشهر الماضي محيط مدينة طفس بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون، ما أدى لسقوط شهيد "عصام الشعابين" وسقوط 3 جرحى.

وفي الرابع والعشرين من الشهر الماضي اجتمع رئيس اللجنة الأمنية في محافظة درعا اللواء مفيد حسن  مع عدد من وجهاء قرى وبلدات طفس واليادودة وجاسم في مدينة درعا البلد، وحضر الاجتماع رئيس فرع الأمن العسكري في المنطقة الجنوبية العميد لؤي العلي، وقائد الفرقة الخامسة اللواء سهيل أيوب بوجود محافظ درعا لؤي خريطة.

وذكر تجمع أحرار حوران أن أكثر من 20 شخص من ممثلي ووجهاء محافظة درعا تواجدوا في الاجتماع، حيث جرى النقاش مع كل وفد على حدا، وخلال الاجتماع هدد "مفيد حسن"  بعملية عسكرية وشيكة في حال لم يتم تسليم مطلوبين للنظام خلال مدة أقصاها 48 ساعة.

أقدمت خلايا من تنظيم "داعش"، على إعدام الشاب "زيدان عايش الفحيمان" البالغ من العمر 17 عاماً، حيث عثر الأهالي على رأس الشاب مرفقاً بقصاصة ورقية بعد رميه في سوق شعبية بريف دير الزور الشرقي، بتهمة القتال في صفوف قوات "قسد".

وأفاد ناشطون في موقع "فرات بوست"، بأن التنظيم أعدم الشاب نحراً بالسكين، و قام برمي الرأس فقط في سوق قرية "بريهة" التابعة لناحية البصيرة ليلة أمس مرفق بقصاصة ورقية، كتب عليها عبارات تتبنى مقتل الشاب بتهمة المشاركة بقتال التنظيم في الباغوز بريف دير الزور.

ولفت الموقع المحلي إلى اختطاف الشاب عصر يوم أمس من منطقة حويجة الفحيمان التابعة لناحية البصيرة، مشيرا إلى أن تنظيم الدولة تبنى العملية عبر بيان رسمي نشره على معرفاته الرسمية، التابعة له على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال التنظيم إن خلايا تابعة له استهدفت بهجومين منفصلين عناصر من قوات قسد، وأعلن استهداف آلية عسكرية بقرية بريهة شرقي دير الزور، ما أسفر عن قتلى وجرحى، يضاف إلى ذلك هجوم مماثل في منطقة الصبحة بريف دير الزور الشرقي، معلنا عن تكبيد "قسد"، خسائر بشرية ومادية شرقي دير الزور.

ويذكر أن مناطق سيطرة قوات "قسد"، تشهد عدة تكشف مدى حوادث الفلتان الأمني، رغم إعلان متكرر من الميليشيات حملات لمكافحة "الإرهاب" بديرالزور ضد خلايا تنظيم "داعش"، إلا أن نشطاء من المنطقة يؤكدون أن الحملات تكون انتقامية وطالما تطال مدنيين ليست لهم علاقة بتنظيم "داعش" بل أن بعضهم من المطلوبين للتنظيم ذاته، فيما يواصل الأخير نشاطه في المنطقة.

قالت وسائل إعلام مقربة من النظامين السوري والإيراني إن "الغرفة التجارية السورية- الإيرانية" تعتزم إطلاق منصة تجارة إلكترونية بين سوريا وإيران، بالتوازي مع إنشاء بنك المعلومات لعمليات الاستيراد والتصدير بين البلدين، إضافة لفتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش، في سياق تعزيز النفوذ الإيراني بمناطق سيطرة النظام.

وصرح رئيس مجلس إدارة الغرفة المشتركة "فهد درويش"، بأن إطلاق المنصة تم بموجب مذكرة تفاهم موقعة بين مجلسي إدارة الغرفة خلال اجتماعهما الأخير في طهران حزيران الماضي، ولفت إلى مطالب بدعم المنصة اللغات العربية والفارسية والإنكليزية لعرض السلع والمنتجات السورية والإيرانية.

وتحدث عن وجود خطة عمل تسهم في تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، تضمنت إنشاء بنك معلومات شامل وموثق عن الفعاليات الاقتصادية والاستثمارية في البلدين ما يسهل عملية الوصول للمنتجات المطلوبة من قبل المصدرين والمستوردين والعمل على تأسيس مركز التحكيم التجاري في البلدين لتسوية الخلافات التجارية بين الفعاليات الاقتصادية.

ولفت "درويش"، إلى البدء بتحضيرات معرض المنتجات السورية في المنطقة الحرة بجزيرة كيش الإيرانية، المزمع إقامته في منتصف شهر تشرين الأول القادم، فضلاً عن فتح خط طيران مباشر بين جزيرة كيش ودمشق.

وستتم إقامة المعرض بالتعاون مع "المؤسسة العامة للمناطق الحرة" و"هيئة دعم الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات" و"المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية"، واتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة والسياحة، بالتوازي مع فتح خط طيران مباشر بين دمشق وجزيرة كيش.

وذكر أن هناك اتفاق على ضرورة استثناء كل بلد للبلد الآخر من قوائم منع الاستيراد ومساعدة المنتجات السورية للدخول لإيران ويخطط النظامين السوري والإيراني لزيادة حجم مبيعاتهما التجارية إلى 500 مليون دولار في عام 2022، بحسب تصريحات رئيس غرفة التجارة الإيرانية- السورية المشتركة، كيوان كاشفي، في شباط الماضي.

وقالت بوابة "غرفة التجارة والصناعات والمناجم والزراعة الإيرانية" في شباط 2022، إن التجارة بين سورية وإيران سجلت ارتفاعًا بنسبة 90% في الأشهر التسعة الأخيرة من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، وقدّر حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال الأشهر التسعة بمبلغ 190 مليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن زيارات الوفود الإيرانية التي تجتمع مع رأس النظام وحكومته وغرف الصناعة والتجارة التابعة له، تكررت مؤخرا حيث اجتمع وفد إيراني كبير يضم أكثر من 40 شخصية اقتصادية مع حكومة الأسد، وذلك في سياق توسيع النفوذ الإيراني في ظل المساعي الحثيثة للهيمنة دينياً واقتصادياً وعسكرياً بمناطق عديدة في سوريا.

قال فريق "منسقو استجابة سوريا"، إن القافلة الأممية التي دخلت اليوم عبر معبر الترنبة قادمة من مناطق النظام، مشابهة للقافلة الأممية الأولى التي دخلت عبر معبر باب الهوى قبل عدة أيام، مما يزيد المخاوف من دخول المساعدات الإنسانية بشكل متزامن ضمن مبدأ واحد مقابل واحد.

ولفت الفريق إلى دخول قافلة مساعدات إنسانية عبر خطوط التماس تنفيذا لقرار مجلس الأمن الدولي 2642/2022 مكونة من 14 شاحنة محملة بالمساعدات القادمة من مناطق سيطرة النظام السوري.

وذكر أنه منذ الإعلان عن القرار الأممي الجديد لإدخال المساعدات الإنسانية لم تعبر إلى المنطقة سوى قافلتين، الأمر الذي يظهر التجاهل الكبير للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وذلك بعد شهر تقريباً منذ بدء تطبيق القرار، وبالتالي فإن القوافل الإنسانية أصبحت تحت رحمة التجاذبات السياسية الدولية.

وأكد الفريق على أن تلك المساعدات الإنسانية غير كافية ولايمكن العمل بها، ويتوجب على المجتمع الدولي إيجاد الحلول اللازمة قبل انتهاء مدة التفويض الحالي وخاصةً مع مرور أول شهر من مدة القرار وبقاء خمسة أشهر فقط لتوقف الآلية.

يأتي ذلك في وقت تواصل "هيئة تحرير الشام" وأذرعها "الأمنية والمدنية"، تأمين عبور قوافل المساعدات القادمة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد، وفق الشروط الروسية، ضمن مصطلح "عبر الخطوط" والتي ساعدت روسيا في تعزيز موقفها في مجلس الأمن لإعاقة تمديد آلية إدخال المساعدات الإنسانية "عبر الحدود" وتقويضها.

وأعلن "برنامج الأغذية العالمي"، اليوم الخميس 4/ آب/ 2022، دخول أول قافلة عبر مناطق سيطرة نظام الأسد من منطقة معبر سراقب - الترنبة، باتجاه مناطق شمال غرب سوريا، قال إنها تضم 14 شاحنة تحمل حصص غذاء، دقيق القمح، ومكملات غذائية من حلب إلى مستودعات البرنامج في سرمدا بإدلب.

واعتبر البرنامج أن "هذه العمليات مكملة للمساعدات المقدمة عبر الحدود، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2642 (12 يوليو/ تموز 2022)، وأن برنامج الأغذية العالمي يلتزم بتقديم المساعدات الغذائية إلى 1.4 مليون شخص في شمال غرب سوريا، يعتمدون بشكل أساسي على تلك المساعدات المنقذة للحياة".

ورغم سلسلة التحذيرات التي أطلقت لمنع تمرير الشروط الروسية، ورغم انكشاف مخطط روسيا واستخدامها مصطلح "عبر الخطوط" وزعمها نجاحه في إدخال المساعدات عبر مناطق النظام إلى مناطق شمال غرب سوريا، إلا أن "هيئة تحرير الشام" تواصل السماح بدخول تلك المساعدات وتأمين حمايتها، في سياق مساعيها الحصول على بعض الشرعية الدولية وأنها طرف أساسي في دخول المساعدات.

وسبق أن قالت مصادر عاملة في المجال الإنساني، في حديث لشبكة "شام"، إن موقف "هيئة تحرير الشام" وحكومتها "الإنقاذ" الداعم لإدخال المساعدات الإنسانية من مناطق النظام عبر آلية "خطوط التماس"، كان عاملاً داعماً لروسيا في تمكين فرض مشروعها حول آلية المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وأوضحت المصادر، أن "الهيئة وحكومتها" تماهت مع روسيا بشكل غير مباشر، في تمكين مطالبها بقبول دخول شحنات من المساعدات الإنسانية "عبر الخطوط"، وهي الآلية التي اقترحتها روسيا، ما أعطى روسيا موقفاً قوياً في مجلس الأمن للتأكيد على نجاح تلك الألية، والإصرار على ضرورة أن تتوسع تلك الآلية، وبالتالي كسب شرعية للنظام على حساب دخول المساعدات دون موافقة دمشق.

وبينت تلك المصادر لشبكة "شام"، أن الدول الغربية، لم تدعم مشروع روسيا الذي يقضي بإدخال المساعدات "عبر الخطوط"، وعولت على رفض الفعاليات الشعبية والقوى المسيطرة في عدم تمكين هذه الخطوة الروسية، إلا أن "تحرير الشام"، قبلت إدخال أربع شحنات أممية عبر مناطق النظام، بذريعة أن ذلك سيساهم في استمرار تدفق المساعدات عبر "باب الهوى".

وسبق أن نبهت شبكة "شام" والعديد من المنظمات الإنسانية الفاعلة في الشأن السوري، في بيانات وتقارير عدة، لمخاطر تمرير المطالب الروسية المتعلقة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحررة عبر آلية "خطوط التماس"، وأكدت أنها تصب في مصلحة النظام وروسيا مستقبلاً، وهذا ماحصل في القرار الأخير لمجلس الأمن في تمديد المساعدات لـ 6 أشهر فقط مع توسيع تلك الآلية لصالح النظام.

واعتبرت المصادر، أن "هيئة تحرير الشام"، كانت تسعى من وراء تمكين دخول المساعدات الأممية عبر "خطوط التماس"، في كسب شرعية ما، من خلال توليها حماية القوافل الأممية وإدخالها عبر مناطق النظام، إلا أن ذلك كان يصب في مصلحة النظام وروسيا بشكل رئيس، وأعطى روسيا مجالاً للمراوغة ومحاولة تقويض آلية دخول المساعدات "عبر الحدود" على اعتبار نجاح آليتها.

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا ما نجحت روسيا بنقل المساعدات الانسانية إلى النظام فإن وضع 4.5 ملايين نسمة في المناطق المحررة سيكون في وضع صعب للغاية، خاصة أن النظام سيتلاعب بعملية تسليم المساعدات بالتأكيد، تماما كما يتلاعب بتسليها لمناطق سيطرة قسد، والتي لم تتسلم أي شي نهائيا عبر دمشق منذ إغلاق معبر اليعربية مع العراق.