قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن الاجتماع المقبل لدول "ثلاثية أستانا" المتمثلة في روسيا وإيران وتركيا بشأن سوريا من المقرر أن يعقد في القريب العاجل.

واوضح لافروف: "بالنسبة لسوريا، فنحن نؤيد التنفيذ الكامل والشامل لقرار مجلس الأمن 2254. تحدثنا كيف يبدو النشاط بصيغة أستانا الآن. في المستقبل القريب من المفترض أن ينعقد اجتماع آخر (للثلاثية) بمشاركة مراقبين وبالطبع بمشاركة الأطراف السورية نفسها".

وسبق أن قال نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف سيشارك في الاجتماع الوزاري "صيغة أستانا" بشأن سوريا، لافتاً إلى أن عقده سيكون مستقبلا في أنطاليا.

وأوضح بوغدانوف:" في أنطاليا سيكون هناك اجتماع ثلاثي لوزراء خارجية الدول الضامنة لعملية أستانا"، وكشف بوغدانوف عن مشاركة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بالاجتماع الوزاري حول سوريا في مدينة أنطاليا التركية في 11-13 مارس المقبل.

واعتبر بوغدانوف أن "صيغة أستانا" تبقى الأكثر فاعلية في التسوية السورية، حيث تواصل موسكو التفاعل مع الشركاء الأتراك والإيرانيين بهذا الموضوع، وفي وقت سابق قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن تركيا تخطط لعقد اجتماع لوزراء خارجية "صيغة أستانا" في أنطاليا في مارس المقبل.

وكانت قالت مصادر إعلام روسية، إن رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس "الدوما "الروسي، ليونيد سلوتسكي، بحث مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، مستجدات الأوضاع في سوريا والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

وأوضحت المصادر، أن المقداد وصل إلى موسكو، وأن المسؤول الروسي جدد التأكيد على "دعم روسيا لسوريا في مختلف المجالات، وخاصة على صعيد تعزيز الاستقرار ومكافحة الإرهاب والحفاظ على سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية"، وشدد على أهمية تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

وقالت إن المقداد أكد على "أهمية واستراتيجية العلاقة مع الاتحاد الروسي في تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم"، مشددا على "أهمية الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين".

وسبق أن كشفت نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، أن روسيا ستعقد لقاءات مع وزير خارجية النظام السوري، فيصل المقداد، والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، الأسبوع المقبل.

وكان قال المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، الأربعاء، إنه يأمل في انعقاد الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في شهر مارس/آذار المقبل، وأكد عقب لقاء جمعه مع المقداد، في دمشق: "كان لدينا لقاء عميق ناقشنا خلاله كل الجوانب المتعلقة بالأزمة السورية، ناقشنا أيضاً الحاجة لإحراز تقدم فيما يتعلق باللجنة الدستورية".

وعد "فايز دنون"، الذي يشغل منصب "مندوب غرفة صناعة دمشق لدى الجمارك"، بأن هناك تخفيضات خلال شهر رمضان القادم ستصل إلى 50% وأن الناس ستفاجأ بالتصفيات والأسعار التي ستعرض فيها البضائع، وفق تعبيره.

وقال "دنون"، إن المواد الموجودة في المستودعات تكفي لخمس سنوات، لكن طريقة عمل التاجر السوري تختلف عن غيرها, لأنه كما يضيف دنون يريد أن يرى أمام عينه المستودعات مملوءة باستمرار، حسب كلامه.

وبحسب ما نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد فإن برغم قرارات المقاطعة العالمية لسورية ومنع تصدير واستيراد الكثير من المواد، إلا أن سوق البزورية لم تنفد منه أي مادة، وهنالك عشرات الأنواع من التمر الممنوع من الاستيراد، والعجوة والجوز وغيرها من المواد التي كانت ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.

وزعم أن الأسباب التي تدفعه إلى تطمين الناس بتخفيض الأسعار بأن هناك تحسناً ملحوظاً في وضع الكهرباء في منطقة الحريقة، حيث إن الآلات تعمل هناك على الكهرباء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وهذا يغنيهم عن تكاليف تشغيل المولدات واستهلاك المازوت، ما يوفر على كل صناعي مبلغاً لا يقل عن 70 ألف ليرة يومياً.

ويدعي المسؤول ذاته أن المنتج السوري هو الأرخص رغم كل الحديث عن ارتفاع الأسعار، وأن المشكلة هي في انخفاض الدخل لأصحاب الدخل المحدود، ولكن المنتج السوري يفضله التاجر العراقي والأردني والكويتي، ولو كانت الأسعار مرتفعة لما كانت المنتجات السورية وجدت كل هذا الرواج من المستوردين في تلك الدول.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت،  أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

قال مدير مكتب صحيفة موالية لنظام الأسد في طرطوس، "هيثم محمد"، إنه علم من مصدر مسؤول في الكهرباء أنه تم زيادة التقنين في المحافظة، فيما هاجم صحفي آخر يدعى "محمد بدران" وزير الكهرباء لدى نظام الأسد بعدة منشورات جاء فيها: "فضح كذب سيادته".

ولفت "محمد"، إلى إن مصدر في وزارة الكهرباء قال له إن التقنين الساعي زاد في طرطوس ليصبح نصف ساعة وصل وخمس ساعات ونصف قطع، والسبب خروج محطة توليد بانياس من الخدمة ومعظم محطات التوليد البخارية بسبب الأعطال، حسب وصفه.

في حين قال الكاتب الصحفي الداعم للأسد "محمد بدران" إن الكهرباء اليوم ساعة واحدة وصل، وإن وزير الكهرباء يقترب من تحقيق حلمه بجعل القطع 24/24 من أمن العقاب فعل مايشاء"، وفق كلامه.

وأضاف "بدران"، بقوله "عندما بدأ التقنين المتوحش منذ أكثر من عام ادعى وزير الكهرباء وقتها أن الصيانة لمصفاة بانياس وغيرها هي السبب، لكن استمرار التقنين بعد انتهاء الصيانة وبشكل أكثر توحشا فضح كذب سيادته".

وذكر أن "المسؤول الذي يقطع الكهرباء عن شعبه لأكثر من 20 ساعة يوميا دون أي مبرر ودون أن يبذل أي جهد لحل المشكلة يثبت لنا بالدليل القاطع أنه يفعل ذلك عن سابق عزم وتصميم ولا بد من مساءلته ومحاسبته لأنه وضع نفسه في الموقع المعادي لشعبه ووطنه"، حسب تعبيره.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد تصريحات إعلامية عن مدير نقل وتوزيع الكهرباء "فواز الضاهر"، تضمنت نفي تشريع "الأمبيرات"، كما صرح بأن "الجو الدافئ لن يغيّر الواقع الكهربائي"، ما يناقض تصريحات وزير الكهرباء الذي قال إن نهاية فصل الشتاء ستشهد انفراجا وتحسن في قطاع الطاقة.

وكرر وزير الكهرباء في حكومة النظام "الزامل"، بأن الشتاء الماضي هو الأصعب منذ سنوات، لافتاً في وعد جديد إلى أن الأشهر القادمة وخاصة مع بداية الشهر الرابع ستشهد تحسناً بواقع الشبكة الكهربائية، وفق وعوده الوهمية المتكررة في هذا الشأن.

يشار إلى أنّ مناطق سيطرة النظام تشهد تدني مستوى عموم الخدمات الأساسية ومنها الكهرباء، وذلك عقب اتّباع "نظام التقنين الساعي" من قبل وزارة كهرباء الأسد ليصل الحال ببعض المناطق إلى الحصول على ساعة واحدة فقط، في حين باتت بعض المناطق تعاني من عدم توفر الكهرباء لأيام متواصلة، بحسب مصادر إعلامية موالية.

كشفت ورقة بحثية نشرها مركز "وصول لحقوق الإنسان"، عن تسجيل 139 حالة اعتقال تعسفي طالت لاجئين سوريين في لبنان، خلال عام 2021، إضافة إلى 25 حالة في عام 2020.

وأوضح المركز أن الاعتقال والاحتجاز التعسفي من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في لبنان، سواء من أماكن عملهم، وأمام منازلهم، والمؤسسات التابعة للحكومة اللبنانية، أو من الحواجز الأمنية المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد أن نتائج محاكمات السوريين أظهرت أنها "لا تستند إلى أدلة وإثباتات"، لا سيما أولئك الذين ليس لديهم فرصة لتوكيل محامي دفاع على نفقتهم الخاصة، ولفت إلى الظروف الصعبة في أماكن احتجاز السوريين، وأساليب التحقيق والاستجواب التي تتضمن انتزاع الاعترافات بالقوة، أو حتى الموافقة على تهم غير صحيحة.

وتحدث المركز على حالة معتقل احتجز في سجن "رومية" لأكثر من سنتين دون محاكمة أو توكيل محام مع تعرضه للتعذيب، إلى أن اعترف التهم المنسوبة إليه جراء الضرب وإصابته بمرض في رأسه وعينه، مع رفض إدارة السجن تأمين العلاج له.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وسبق أن سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.

جدد "مار بشارة بطرس الراعي" البطريرك الماروني في لبنان، دعوته العنصرية لعودة "النازحين السوريين"، معتبراً أن عودتهم مرتبطة بقرار سياسي لبناني وعربي ودولي، ورأى أن غياب قرار عودة السوريين إلى بلادهم، بات يأخذ طابع مؤامرة على كيان لبنان ووحدته وهويته وأمنه.

ووفق صحيفة "النهار" اللبنانية، قال الراعي، خلال عظة يوم الأحد: "باسم الحياد، نطالب بعودة النازحين السوريين إلى وطنهم، لكي يحافظوا على ثروة أرضهم وثقافتهم وكرامتهم، ويواصلوا كتابة تاريخهم".

وأضاف الراعي أن "حل قضية السوريين يستدعي العجلة بعد أن فاق عددهم 1.5 مليون أي نحو 35% من سكان لبنان، خصوصاً مع اندلاع الحرب في أوكرانيا، وبروز موجات نزوح جديدة في أوروبا والعالم".

وسبق أن استهجن وأدان الائتلاف الوطني السوري تصريحات البطريرك الماروني في لبنان "بشارة الراعي"، والتي طالب خلالها اللاجئين السوريين بـ "العودة إلى بلادهم ومتابعة تاريخهم وثقافتهم".

وذكّر الائتلاف الوطني السوري "البطريرك الماروني" بأن أحد أهم أسباب تهجير السوريين ولجوئهم إلى دول الجوار لاسيما لبنان هو إرهاب ميليشيا حزب الله وانخراط الحزب في سفك دماء السوريين تحت لافتات طائفية مقيتة، مشيرا إلى أنه من يرد معالجة ملف اللاجئين في لبنان فالأولى أن يشير إلى الجناة المتسببين في التهجير لا لوم الضحايا أو استغلال مآسيهم لغايات سياسية.

ورفض الائتلاف تحويل ملف اللاجئين إلى محل للتجاذبات السياسية، واعتبره يتنافى مع الحد الأدنى للحس الإنساني، خاصة حين يصل إلى تعليق الأزمات الإدارية والاقتصادية والسياسية على عاتق اللاجئين السوريين، والانطلاق من وراء ذلك إلى التأكيد على ضرورة إجبار اللاجئين على العودة القسرية.

وشدد الائتلاف على أن السوريون وهم أبناء بلد عريق قدموا في سبيل حريته أرواحهم ودماءهم طوال عشر سنوات، ولا يزالون، لا يحتاجون إلى من يذكرهم بأن سورية هي وطنهم، وأن عودة اللاجئين والمهجرين السوريين إلى هذا الوطن مسؤولية وطنية وإنسانية ودولية.

سجّلت مختلف المناطق السورية 268 إصابة و9 وفيات جديدة بـ"كورونا"، توزعت بواقع 220 حالة في الشمال السوري، و 33 في مناطق النظام يضاف إلى ذلك 15 إصابات جديدة بمناطق "قسد" شمال شرقي سوريا.

وأعلنت "شبكة الإنذار المبكر والاستجابة للأوبئة"، عن تسجيل 180 إصابة جديدة في مناطق شمال غربي سوريا، فيما يتم تسجيل 40 حالة جديدة في منطقة "نبع السلام"، التي تضم مدينتي رأس العين وتل أبيض.

وبذلك بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الشمال السوري 100,896 وعدد حالات الشفاء إلى 93,707 حالة، بعد تسجيل 220 حالات شفاء جديدة من بين المصابين. 

في حين ارتفعت حصيلة الوفيات في الشمال السوري إلى 2,413 حالة مع تسجيل 7 وفيات جديدة وبلغ إجمالي الحالات التي تم اختبارها أمس 481 ما يرفع عدد التحاليل إلى 361 ألفاً و 802 اختبارات في الشمال السوري.

ومع تسجيل الشبكة إصابات جديدة بمناطق "نبع السلام"، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابات هناك إلى 13,021 إصابة و90 حالة وفاة مع عدم تسجيل أي حالة وفاة جديدة.

ولفتت تقارير إلى ارتفاع ملحوظ بعدد الإصابات بفيروس "كورونا" في شمال غربي سوريا خلال الأيام الماضية، في وقت حذرت جهات طبية من موجة جديدة مع وصول المتحور أوميكرون بما يفوق قدرة القطاع الطبي المستنزف، في وقت لا تزال نسبة التطعيم لم تتجاوز 8 بالمئة فقط.

بالمقابل أعلنت وزارة الصحة التابعة لنظام الأسد تسجيل 33 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع العدد الإجمالي إلى 55,399 حالة، وفق الصفحة الرسمية لوزارة الصحة التابعة للنظام.

يُضاف إلى ذلك تسجيل 134 حالة شفاء من الحالات المسجلة ليرتفع العدد الإجمالي إلى 50,091 ولفتت إلى عدم تسجيل وفيات من الإصابات المسجلة وبذلك يبقى العدد الإجمالي عند 3,117 حالة.

في حين أعلنت هيئة الصحة في مناطق سيطرة "الإدارة الذاتية"، في شمال وشرق سوريا عن تسجيل 15 إصابات مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين لمصابين بفيروس كورونا في شمال وشرق سوريا.

وبحسب مسؤول هيئة الصحة في الإدارة الذاتية فإن الإصابات هي 7 ذكور و 8 إناث، وتتوزع غالبيتها في مناطق بريف حلب الشرقي ودير الزور والحسكة والرقة شمال وشرق سوريا.

وقال إن عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا بلغ مع إعلان هذه الحالات الجديدة 38,525 حالة منها 1,567 حالة وفاة و 2,564 حالة شفاء.

ويذكر أن حصائل وباء كورونا عاودت الارتفاع في سوريا خلال الفترة الحالية في حين بلغت الحصيلة الإجمالية في عموم البلاد 207,841 إصابة و7,187 وفاة وفقا للأرقام المعلنة من قبل السلطات الصحية في عموم البلاد.

هذا وسبق أن شهدت معظم المناطق السوريّة انتشارا واسعا لفيروس كورونا وذلك مع تسجيل مئات الإصابات بشكل يومي، وتزايدت بشكل ملحوظ في المناطق المحررة شمال سوريا، وسط تحذيرات من تداعيات خروج الوباء عن السيطرة مع وصول المشافي الحد الأعلى للطاقة الاستيعابية.

قالت مصادر من الإدارة الذاتية، إن قوى الأمن الداخلي "الأسايش"، ألقت القبض على عشرات الأشخاص في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، في أكبر حملة أمنية يشهدها المخيم منذ بداية العام الجاري طالت جميع أقسامه، بمشاركة مقاتلين من "قوات سوريا الديمقراطية"، وقوات مكافحة الإرهاب، بتنسيق ودعم من قوات التحالف الدولي.

ووفق مصدر أمني من إدارة المخيم، فإنه تم إلقاء القبض على مطلوبين ومشتبهين بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المخيم، بعد مداهمة خيام، والعثور على أسلحة وذخائر وأنفاق وشبكات سرية، استخدمها عناصر وخلايا نائمة موالية لتنظيم داعش، وفق تعبيرها.

وكشف المصدر عن معلومات استخباراتية وتحقيقات تفيد بأن خلايا نشطة تابعة للتنظيم تقوم بالإعداد لشن هجوم واسع بهدف السيطرة الكاملة على هذا المخيم مترامي الأطراف، على غرار الهجوم الدامي على سجن الصناعة جنوبي مدينة الحسكة نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.

وتأتي هذه الحملة بعد نحو عام على حملة مماثلة، بعد تدهور الأوضاع الأمنية في هذه البقعة الجغرافية القريبة من الحدود العراقية، وشهد المخيم بداية الشهر الحالي، هجوماً نفّذه مسلحون مجهولون بالأسلحة النارية على نقطة تفتيش في القسم السادس، أسفر عن مقتل حارس أمني من قوى الأمن الداخلي (الأسايش)، وإصابة آخر، بعد مرور 48 ساعة على وقوع اشتباكات عنيفة مسلحة داخل القسم الأول، بين موالين من التنظيم وحراس المخيم، أسفرت عن مقتل عنصرين من خلايا التنظيم وإصابة آخرين.

وسبق أن كشفت مصدر أمني من قوات "الآساييش" التابع لـ"الإدارة الذاتية"، عن تلقيهم معلومات استخباراتية، تفيد بوجود تحضير لخلايا تنظيم "داعش" للسيطرة على مخيم "الهول"، الخاص باحتجاز عائلات التنظيم، والذي يشهد عمليات قتل واغتيال منظمة.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، عن المصدر قوله: "منذ هجوم سجن الصناعة بالحسكة نتلقى معلومات استخباراتية مكثفة عن احتمالية تنفيذ هجوم واسع على مخيم الهول"، سبق أن انتقدت عدة منظمات دولية الوضع الأمني والمعيشي في المخيم الذي تديره "الإدارة الذاتية".

وتؤوي المخيمات الواقعة تحت سيطرة "قسد" شمال شرقي سوريا 12 ألف طفل وامرأة من عائلات الجهاديين الأجانب، معظمهم في مخيم الهول، ويؤوي مخيم الهول في محافظة الحسكة وفق الأمم المتحدة 65 ألف شخص، يتوزعون بين نازحين سوريين وعراقيين، بالإضافة إلى آلاف من عائلات المقاتلين الأجانب المتحدرين من أكثر من خمسين دولة، ويقيم هؤلاء في قسم خاص ويخضعون لحراسة أمنية مشددة.

أصدر "المركز السوري للحريات الصحفية"، في رابطة الصحفيين السوريين، اليوم الثلاثاء 15 آذار/ مارس 2022، التقرير السنوي لحصيلة الانتهاكات المرتكبة ضد الإعلام في سوريا خلال عام 2021، وذلك تزامناً مع حلول الذكرى العاشرة لتأسيس الرابطة في شباط/فبراير 2012، وذكرى انطلاق الثورة السورية في آذار 2011.

وقال المركز في تقريره الصادر بعنوان "سوريا: سجن الصحافة"، إن الانتهاكات التي وثقها خلال عام 2021 تجعل من وصف سوريا بأنها سجن الصحافة الكبير الذي يتعدد فيه السجانون وصفاً واقعياً.

وبحسب التقرير تتشابه كل الجهات التي بسطت نفوذها على أي من مناطق الجغرافيا السورية في طريقة تعاملها مع الحالة الإعلامية، فالجميع يسعى لاحتكار الإعلام وتجنيده ليكون أداة يكرس بواسطتها استبداده، ولفت المركز إلى أنه في سوريا لا يوجد حرية تعبير، ولا ظروف تناسب العمل المهني، ولا أمان، إنها سجن كبير للصحافة.

ووثق المركز السوري للحريات الصحفية وقوع 68 انتهاكاً جديداً ضد الإعلام في سوريا خلال 2021، تنوعت تبعاً لتنوع المخاطر (قتل، إصابة، اعتقال واحتجاز، اعتداء بالضرب، منع التغطية، وغيرها).

ومع محصلة 2021 يكون المركز قد وثق في سجلاته وقوع 1421 انتهاكاً ضد الإعلام والإعلاميين في سوريا، وخارجها ضد الإعلاميين السوريين منذ منتصف آذار 2011 حتى نهاية العام الماضي.

وشكلت مختلف حالات التضييق على الحريات الإعلامية، السبب الأبرز لمعظم الانتهاكات المرتكبة خلال عام 2021، كما كان للقصف المتقطع من قبل قوات النظام السوري وحليفته روسيا سبباً لوقع الانتهاكات الأشد فتكاً بالإعلاميين في سوريا خلال العام الماضي.

وكانت النسبة الأكبر من الانتهاكات المرتكبة والموثقة خلال العام الماضي، من نصيب حالات الاعتقال والاحتجاز بـ 34 حالة، وهو ما كان عليه الحال خلال أعوام 2020 و2019 و2018، ووثق التقرير وقوع حالة قتل واحدة، و3 حالات إصابة، 16 حالة منع من التغطية والتهديد، و7 انتهاكات ضد المؤسسات الإعلامية.

ووفق المركز فقد انخفضت حالات قتل الإعلاميين في العام 2021 عما وثقه المركز من حالات قتل خلال السنوات السابقة، إذ سجلت حالة واحد، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011، وذكر المركز أن توقف المعارك والعمليات العسكرية في شمالي سوريا، وانخفاض وتيرة القصف في معظم فترات العام الماضي، أدت إلى انخفاض حالات القتل خلال العام الماضي.

ووثق المركز مقتل إعلامي بقصف مزدوج للطيران الحربي الروسي على ريف إدلب، ليرتفع بذلك عدد الإعلاميين الذين وثق المركز مقتلهم منذ عام 2011 إلى 462 إعلامياً، من بينهم 315 إعلامياً قضوا على يد النظام السوري.

وتصدر حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) قائمة الجهات المسؤولة عن ارتكاب الانتهاكات خلال 2021، بمسؤوليته عن ارتكاب 41 انتهاكاً، في حين حل النظام السوري ثانياً بمسؤوليته عن 10 انتهاكات، وجاءت “هيئة تحرير الشام” في المركز الثالث إذ كانت مسؤولة عن ارتكاب 6 انتهاكات.

وتحدث عن غياب المعارضة السورية على قائمة الجهات المرتكبة للانتهاكات خلال العام الماضي، ارتكبت روسيا الانتهاك الأشد فتكاً بالصحفيين بمسؤوليتها عن مقتل إعلامي، كما ارتكبت 3 انتهاكات خارج سوريا، بينما لم تعرف الجهات المسؤولة عن ارتكاب 7 انتهاكات.

وتركز العدد الأكبر من الانتهاكات في 2021 في مناطق شمال شرقي وشمال غربي سوريا، إذ وقعت نصف الانتهاكات الموثقة خلال عام 2021 في محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (34 انتهاكاً).

وفي شمال غربي سوريا، شهدت محافظة إدلب 7 انتهاكات ومحافظة حلب 6 انتهاكات، في حين سجلت في محافظة الرقة 6 انتهاكات، وفي دير الزور 5 انتهاكات، وانتهاك واحد في كل من طرطوس ودرعا، كما وثق المركز وقوع 3 انتهاكات ضد الإعلاميين السوريين خارج سوريا، ارتكب انتهاكان منهما في لبنان، أما الانتهاك الآخر وقع في تركيا.

واستعرض تقرير 2021 جميع الانتهاكات (متضمناً رسوم بيانية – إنفوغرافيك) ومقارنتها مع السنوات السابقة منذ عام 2011، وتحليلها من عدة أوجه، وتبيان أسباب انخفاضها تارةً أو ارتفاعها تارةً أخرى من شهر لآخر.

ويتضمن تلك الانتهاكات المرتكبة ضد صحفيين أجانب داخل سوريا والجهات المسؤولة عنها، والتركيز أيضاً على الإعلاميين الذين ما زالوا قيد الاحتجاز أو الإخفاء القسري ومصيرهم مجهول.

أُرفق التقرير بملحق يتضمن جدولاً بأسماء الإعلاميين السوريين والعرب والأجانب الذين ما زالوا قيد الاحتجاز ومختفين قسرياً على يد مختلف الأطراف الفاعلة في سوريا منذ عام 2011 حتى نهاية 2021.

وفي ختام التقرير، دعا المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين إلى احترام حرية الصحافة وضمان سلامة العاملين في الحقل الإعلامي ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وأوصى بتطبيق المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، التي تنص أن “لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار، وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت، دون تقيد بالحدود والجغرافيا”.

اعتبرت مصادر موالية لنظام الأسد، وفق مانقل إعلامه، أن استثناء الولايات المتحدة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من العقوبات الأمريكية هو تحريض على الانفصال.

وقالت تلك المصادر، إن عزم واشنطن استثناء مناطق "قسد" من عقوبات قانون "قيصر"، هي محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، زعمت أن الهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري المسروق.

ولفتت المصادر بأن هناك معوقات عملياتية ولوجستية من هذا الاستثناء، منها الحدود المغلقة لهذه المناطق باستثناء معبر سيمالكا مع العراق، وعدم وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو، إضافة إلى غضب أنقرة من تشجيع الخطوة التي تحرض على الانفصال وانعكاساتها على الداخل التركي.

وعبرت عن قناعتها بأن الاستثناء من العقوبات مضر بالعملية السياسية السورية، ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية، لأنه لن يشمل النفط والغاز، اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة هذه المناطق.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ثابتة على موقفها من "عدم التساهل والتهاون" في فرض العقوبات على الإرهابي "بشار الأسد" والمناطق الخاضعة لسيطرته.

وسبق أن قالت الصحيفة إن فريق الرئيس الأميركي "جو بايدن"، يضع اللمسات الأخيرة على "قرار كبير"، يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، لكن واشنطن رفضت أن يشمل إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن، وفق الصحيفة.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، القانون رقم 6 الذي قال إنه لـ"خفض رسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبطة به"، حيث تحمل القوانين والتشريعات التي تنص على التخفيض النسبي رغم عدم تأثيره على توقيع رأس النظام بشكل شخصي، بينما توقع قرارات رفع الأسعار والدعم والضرائب من قبل أعضاء حكومة النظام.

وذكرت وسائل إعلام تابعة لنظام الأسد أن هذا القانون جاء بهدف تخفيض الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري من 30 بالمئة والتي أصبحت تشكل عبئاً على المواطن لتصبح 10 بالمئة، حسب تقديراتها.

وزعم "محمد قطماوي"، مسؤول المصالح العقارية لدى النظام إن القانون لتخفيف العبء عن المواطن بعد اعتماد القيم الرائجة للبيوع العقارية، حيث نص القانون على تعديل نسبة المساهمة النقدية في دعم التنمية المستدامة لتصبح 10 بالمئة بالنسبة لرسوم الفراغ والانتقال والتسجيل العقاري ورسم الطابع المرتبط بها.

وأضاف "قطماوي"، بذكره مثالاً على ذلك أنه بحال كان لدينا عقار بقيمة 100 مليون ليرة فإن رسم التسجيل والمقدر بـ1 بالألف هو 100 ألف ليرة وحسب القانون الجديد فإن نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة والتي أصبحت 10 بالمئة بدلاً من 30 بالمئة تكون 10 آلاف ليرة بدلاً من 30 ألف ليرة.

وعن بقية الرسوم اعتبر أنها تعود للجهات المعنية بها وأنه سيتم تحديد نفاذ القانون وتعليماته التنفيذية استناداً لنص القانون رقم 6 بينما ذكر قاضٍ عقاري أن الرسوم الداخلة في نسبة المساهمة النقدية بدعم التنمية المستدامة المحددة على رسم التسجيل العقاري تشمل كل عمليات البيوع العقارية ونقل الملكيات وعمليات الرهن وتختلف قيمتها حسب قيم الرسم المرتبطة به.

وقالت مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد إن خلال الفترة الحالية استخدمت عقود الهبة في البيوع العقارية بشكل مرتفع في دمشق وريفها وذلك لتجاوز عملية الإيداع في المصارف ولتجنب المزيد من النفقات المالية بالاعتماد على المكاتب العقارية التي تزدهر أعمالها حالياً وخاصة في الريف الدمشقي.

ونقلت صحيفة تابعة لنظام الأسد عن أحد العاملين في تخليص المعاملات في ريف دمشق تأكيده أن "الإقبال متزايد على عقود "الهبة"، وأن نسبة استخدامها حالياً تزيد على 70 في المئة وخاصة في ريف دمشق والسبب هو التهرب من الإشعار المصرفي لكون إجراءات البنوك صعبة جداً وتحتوي على تعقيدات لا يراها البائع أو الشاري سلسة".

وذكرت وزارة المالية التابعة لنظام الأسد أن إجمالي القيم الرائجة لعقود البيع المنفذة بلغت ما يعادل 7 تريليون و14 مليار ليرة خلال تسعة أشهر وذلك في إعلان متكرر يستعرض النظام أرباح قانون "البيوع العقارية"، وفق بيان صادر في شهر كانون الثاني الماضي.

ويعد قانون البيوع العقارية من أحد أهم موارد الدخل في لدى نظام الأسد لأن النشاط الاقتصادي الأكبر هو في مجال بيع العقارات، كما يؤكد الخبير الاقتصادي الموالي لنظام الأسد "عمار يوسف"، مشيراً إلى أن طريقة عمل وزارة المالية في موضوع البيوع العقارية عند البيع والإيجار يكلف المواطنين الكثير من الأعباء المادية.

وكانت نقلت مواقع اقتصادية عن مصادر حقوقية قولها إن "القانون يصب في مصلحة الحكومة فقط، مؤكدين أن البائع سيزيد قيمة عقاره بما يتناسب مع الضريبة ليتحملها الشاري، كما تساءل البعض إن كان سيحصل على خدمات توازي قيمة الضرائب المدفوعة"، ولم يكتفِ نظام الأسد بفرض قانون البيوع العقارية بل أصدر تعميم بشأن دفع الضريبة حتى بحال النكول عن البيع.

هذا ويسعى نظام الأسد من خلال قرارات الضرائب على العقارات إلى رفد خزينته بالأموال الأمر الذي أقره وزير مالية النظام، "كنان ياغي"، معتبراً قانون البيوع العقارية يعالج "التهرب الضريبي"، الذي تزامن مع فرض قيود كبيرة على البيوع العقارية والسيارات بما يضمن دفع أموال طائلة لدوائر ومؤسسات النظام.

قالت مصادر إعلام فرنسية، إن محكمة الجنايات الخاصة في باريس، تتحضر لمحاكمة عنصر سابق في تنظيم "داعش" مع زوجاته الأربعة، كانوا قد قاتلوا في سوريا، ولفتت إلى أن المدعو "كيفن غيافارش" سيعلن توبته أمام المحكمة.

ويمثل "كيفن غيافارش" مع "زوجاته الأربع"، وهو يجلس داخل قفص الاتهام مع ساهرة ر. (27 عاما) وهي إحدى زوجاته السابقات ويبدو أنها حامل منذ عدة أشهر، أما المتهمات الأخريات فمثُلن أحرارا تحت مراقبة قضائية.

ويُحاكم الخمسة بتهمة "الانتماء الى شبكة إجرامية إرهابية بهدف التخطيط لارتكاب جرائم لإيذاء أفراد"، وكان كيفن توجه للقتال في سوريا والعراق عام 2012، قبل إعلان "دولة الخلافة" وسلم نفسه للسلطات التركية بعد أربع سنوات مع زوجاته الأربع وأطفالهم الستة وسلموا بعد ذلك لفرنسا.

وينحدر الشاب من عائلة مسيحية، قبل اعتناقه الإسلام، قد يواجه عقوبة السجن لمدة ثلاثين عاما، وهو ناشط في صفوف "فرسان العزة" وهي جماعة متطرفة (تم حلها) تدعو إلى الجهاد المسلح وتطمح إلى إقامة "دولة الخلافة" في فرنسا.

ويقول الادعاء إن كيفن غيافارش كان "في قلب تيار جهادي قتالي وحشي أقله خلال الأشهر الأولى من عام 2014"، إلا أن كيفن يرفض ذلك ويقول إنه "كان مسعفا وممرضا أو حتى شرطي مرور"، كما ادعى أنه أصيب بصدمة نفسية من إحدى معاركه الأولى في الرقة في عام 2013، وأنه بعدها "لم يشارك قط في معارك اخرى ولم يرتكب انتهاكات".

نشرت وكالة "إزفيستيا" الروسية، مقالاً للكاتب "أنطون لافروف" حمل عنوان "بنية مدنية"، سلط فيه الضوء على قضية نقل روسيا مقاتلين من دول الشرق الأوسط للقتال في صفها في أوكرانيا، لاسميا من الميليشيات التي يجري تجهيزها ضمن مناطق النظام في سوريا.

وجاء في المقال أنه خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، في 11 مارس، قال وزير الدفاع سيرغي شويغو إن هناك عددا كبيرا من الطلبات من متطوعين من مختلف البلدان يرغبون في القدوم إلى جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبية من أجل المشاركة في تحريرهما. وبحسبه، فإن العدد الأكبر يأتي من دول الشرق الأوسط: فهناك أكثر من 16 ألف طلب منها.

وأوضح كاتب المقال أنه لا ينبغي أن يُفهم قبول المقاتلين المتطوعين من الشرق الأوسط إلى دونباس كرد تناظري على حشد "جنود الحظ" من جميع أنحاء العالم في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الغالبية العظمى من بين 16 ألف طلب التي تحدث عنها سيرغي شويغو، وردت، على الأغلب، من سوريا. 

وأكد المقال أن العديد من هؤلاء الأشخاص لديهم خبرة قتالية خاصة للغاية، لكنها خبرة شاملة في القتال العنيف الحقيقي. وهذا بالضبط ما تفتقر إليه قوى الجمهوريتين الشعبيتين اليوم، وفق تعبير كاتب المقال.

وذكر أن القوات الشعبية الصغيرة في  جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، هي في الواقع مليشيات ذات معدات عسكرية قديمة للغاية. وعدد أفرادها الإجمالي حوالي 30 ألف مقاتل. وفي كلا الجمهوريتين، تمت تعبئة الذكور في فبراير ومارس، إنما اليوم، يعني مجرد زج المعبأين حديثا في الخطوط الأمامية، إهدار موارد بشرية لا تعوض.

وأشار إلى أن السوريين يتمتعون بتجربة خاصة جدا في القتال في المدن، الكبيرة والصغيرة ذات المباني الكثيفة، مثل هذه الظروف نادرة في عالم اليوم، المواجهة مع الذين تغلغلوا في مدن سوريا والعراق، باتت المثال الوحيد تقريباً. من المهم أيضا أن لدى السوريين خبرة التفاعل في مثل هذه الظروف مع الجيش والطيران الروسيين، وفق تعبيره.