كشفت ورقة بحثية نشرها مركز "وصول لحقوق الإنسان"، عن تسجيل 139 حالة اعتقال تعسفي طالت لاجئين سوريين في لبنان، خلال عام 2021، إضافة إلى 25 حالة في عام 2020.

وأوضح المركز أن الاعتقال والاحتجاز التعسفي من أبرز الانتهاكات التي يتعرض لها السوريون في لبنان، سواء من أماكن عملهم، وأمام منازلهم، والمؤسسات التابعة للحكومة اللبنانية، أو من الحواجز الأمنية المنتشرة داخل الأراضي اللبنانية.

وأكد أن نتائج محاكمات السوريين أظهرت أنها "لا تستند إلى أدلة وإثباتات"، لا سيما أولئك الذين ليس لديهم فرصة لتوكيل محامي دفاع على نفقتهم الخاصة، ولفت إلى الظروف الصعبة في أماكن احتجاز السوريين، وأساليب التحقيق والاستجواب التي تتضمن انتزاع الاعترافات بالقوة، أو حتى الموافقة على تهم غير صحيحة.

وتحدث المركز على حالة معتقل احتجز في سجن "رومية" لأكثر من سنتين دون محاكمة أو توكيل محام مع تعرضه للتعذيب، إلى أن اعترف التهم المنسوبة إليه جراء الضرب وإصابته بمرض في رأسه وعينه، مع رفض إدارة السجن تأمين العلاج له.

وسبق أن طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في تقرير لها، "وزارة التربية اللبنانية"، بتمديد الموعد النهائي لتسجيل الأطفال السوريين في المدارس، مشددة على ضرورة إنهاء السياسات التي تمنع وصول أطفال اللاجئين إلى التعليم.

وأوضح تقرير المنظمة، أن السلطات اللبنانية تطالب اللاجئين السوريين بسجلات تعليمية مصدقة، وإقامة قانونية في لبنان، ووثائق رسمية أخرى لا يستطيع العديد من السوريين الحصول عليها، ما جعل آلاف الأطفال السوريين اللاجئين خارج المدرسة.

وسبق أن سلط "مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية" في تقرير له، الصور على وضع اللاجئين السوريين في لبنان، مؤكداً أنهم معرضون للخطر بشكل خاص، لأن الحكومة اللبنانية قلّصت حقوقهم وقيدت الدعم الدولي لهم.

ولفت المركز إلى ازدياد محاولات السياسيين اللبنانيين في استخدام اللاجئين "كذريعة وكبش فداء"، مؤكداً أن ذلك "لم يؤدِّ إلى تأخير الإصلاحات الحاسمة فحسب، بل أدى أيضاً إلى زيادة العنف بين الطوائف".

ونبه التقرير من ازدياد خطر انتشار العنف مع استمرار "السقوط الحر" في لبنان، وسط انهيار العملة وتضاعف أسعار المواد الغذائية، واستمرار حالات "كورونا" في الارتفاع بعد واحدة من أكثر عمليات الإغلاق صرامة في العالم.