وعد "فايز دنون"، الذي يشغل منصب "مندوب غرفة صناعة دمشق لدى الجمارك"، بأن هناك تخفيضات خلال شهر رمضان القادم ستصل إلى 50% وأن الناس ستفاجأ بالتصفيات والأسعار التي ستعرض فيها البضائع، وفق تعبيره.

وقال "دنون"، إن المواد الموجودة في المستودعات تكفي لخمس سنوات، لكن طريقة عمل التاجر السوري تختلف عن غيرها, لأنه كما يضيف دنون يريد أن يرى أمام عينه المستودعات مملوءة باستمرار، حسب كلامه.

وبحسب ما نقلته صحيفة تابعة لنظام الأسد فإن برغم قرارات المقاطعة العالمية لسورية ومنع تصدير واستيراد الكثير من المواد، إلا أن سوق البزورية لم تنفد منه أي مادة، وهنالك عشرات الأنواع من التمر الممنوع من الاستيراد، والعجوة والجوز وغيرها من المواد التي كانت ضمن قائمة المواد الممنوعة من الاستيراد.

وزعم أن الأسباب التي تدفعه إلى تطمين الناس بتخفيض الأسعار بأن هناك تحسناً ملحوظاً في وضع الكهرباء في منطقة الحريقة، حيث إن الآلات تعمل هناك على الكهرباء من الساعة العاشرة صباحاً وحتى السادسة مساءً، وهذا يغنيهم عن تكاليف تشغيل المولدات واستهلاك المازوت، ما يوفر على كل صناعي مبلغاً لا يقل عن 70 ألف ليرة يومياً.

ويدعي المسؤول ذاته أن المنتج السوري هو الأرخص رغم كل الحديث عن ارتفاع الأسعار، وأن المشكلة هي في انخفاض الدخل لأصحاب الدخل المحدود، ولكن المنتج السوري يفضله التاجر العراقي والأردني والكويتي، ولو كانت الأسعار مرتفعة لما كانت المنتجات السورية وجدت كل هذا الرواج من المستوردين في تلك الدول.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت،  أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.