اعتبرت مصادر موالية لنظام الأسد، وفق مانقل إعلامه، أن استثناء الولايات المتحدة لمناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، من العقوبات الأمريكية هو تحريض على الانفصال.

وقالت تلك المصادر، إن عزم واشنطن استثناء مناطق "قسد" من عقوبات قانون "قيصر"، هي محاولة للهروب إلى الأمام من استحقاقات إيجاد حل مستدام للأزمة السورية يضمن وحدة أراضيها وإحلال الأمن والاستقرار فيها، زعمت أن الهدف منه إذكاء النزعات الانفصالية وشرعنة تهريب النفط السوري المسروق.

ولفتت المصادر بأن هناك معوقات عملياتية ولوجستية من هذا الاستثناء، منها الحدود المغلقة لهذه المناطق باستثناء معبر سيمالكا مع العراق، وعدم وجود عملة خاصة بها أو اعتماد عملات أجنبية مثل الدولار واليورو، إضافة إلى غضب أنقرة من تشجيع الخطوة التي تحرض على الانفصال وانعكاساتها على الداخل التركي.

وعبرت عن قناعتها بأن الاستثناء من العقوبات مضر بالعملية السياسية السورية، ولن يكون ذا جدوى كبيرة من الناحية الاقتصادية والمعيشية، لأنه لن يشمل النفط والغاز، اللذين سيظلان خاضعين للعقوبات ويشكلان عماد موازنة هذه المناطق.

وكانت قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، نقلا عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ثابتة على موقفها من "عدم التساهل والتهاون" في فرض العقوبات على الإرهابي "بشار الأسد" والمناطق الخاضعة لسيطرته.

وسبق أن قالت الصحيفة إن فريق الرئيس الأميركي "جو بايدن"، يضع اللمسات الأخيرة على "قرار كبير"، يتضمن إعفاء مستثمرين وشركات خاصة من العقوبات الأميركية و"قانون قيصر"، للعمل في مناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال البلاد وشمالها الشرقي.

ويشمل القرار المناطق الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا المدعومة من واشنطن، لكن واشنطن رفضت أن يشمل إدلب شمال غربي البلاد، بسبب وجود "هيئة تحرير الشام" المصنفة تنظيماً إرهابياً في مجلس الأمن، وفق الصحيفة.