نشر المهندس والكاتب "غسان جديد"، منشوراً عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" وثائق جديدة حول ملفات فساد مشبوهة على أعلى المستويات في حكومة النظام، بمشاركة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم"، وعدد من المسؤولين، حيث خاطب رأس النظام بشكل مباشر وبرر ذلك بأنه "بسبب حجم الملف المالي والإنساني".

وادّعى "جديد"، في خطابه لرأس النظام "بشار الأسد"، بأن الأخير وجه "بالاهتمام بهذا الملف الغذائي وقام بتخصيص قيمة توريدات الزيت من أحد الصناديق الوطنية بالعملة الصعبة نظراً لأهمية الموضوع"، وناشده بصفته "رئيس مجلس القضاء الأعلى"، كما خاطب الجهات المختصة الأمنية والقانونية ومتابعي الشأن العام والمال العام.

وذكر أن وزارة التموين لم ترد على فتح ملفات الفساد، وقال إن الوزير والمدير العام شعروا بالحرج وقاموا بإخراج مسرحية معيبة حيث قاموا باستدراج مورد الزيت "سعدالله القلعجي"، صباح 12 آذار/ مارس، إلى مكتب "محمد إبراهيم"، مدير تموين دمشق وهدده المدير بضرورة إحضار التأمينات وتم كتابة تصريح خطي بصم عليه "القلعجي"، تعهد به بإحضار التأمينات خلال 28 ساعة.

ولفت إلى أن ذلك تم بتعليمات على الهاتف من "زياد هزاع"، واستمر توقيف "القلعجي"، حتى الساعة العاشرة ليلاً بعد تدخل وزير سابق مع الوزير "سالم" وانتشر خبر العجوز الموقوف الذي يبلغ من العمر حوالي 80 عاما، ومن بين الوثائق نشر "جديد"، تصميم عبوة الزيت، ووثائق يضعها مرافق الوزير على حالات الواتساب رغم أنه لا يجوز نشرها وهي الموجودة في كافة الدواوين ولا تحمل أي سرية أو أهمية.

ونوه إلى أن "القلعجي"، بحقه كتاب منع تعامل صادر في 2021 عن رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات وموجود نسخة منه لدى وزارة حماية المستهلك ولدى مؤسسة "زياد هزاع"، وهذا القرار يحمي "القلعجي"، من أي تقاضي أو عقوبة وكذلك يوجد بحق القلعجي قرار توقيف ستة أشهر في عام 2020، وفق تعبيره.

وناشد المهندس "غسان جديد"، رأس النظام بوصفه "رئيس مجلس القضاء الأعلى"، "بوضع اليد على أملاك الوزير وعائلته وأملاك زياد هزاع وعائلته والحجز على كل من تثبت علاقته بفشل هذه المناقصة وخسارة الدولة والفوضى التي تسببها هذا الموضوع بفقدان مادة الزيت النباتي، والمس بهيبة الدولة وإعفاء مدير تموين دمشق الذي أخذ دور رئيس مخفر واعتقل التاجر العجوز"، وفق تعبيره.

كما ناشد "قيادة الحرس الجمهوري"، التابعة لنظام الأسد بإعادة المساعد "باسل شباني"، الملقب "أبو اسكندر"، من مرتباتهم والذي يعمل مرافق للوزير "عمرو سالم"، إلى وحدته لكثرة الشكاوي ضده ولتدخله بعمل مؤسسات الوزارة والذي يرسل لنا رسائل التهديد والوعيد بأنه سيمسحنا من الوجود"، حسب كلامه.

وأعاد المهندس تلخيص قضية مناقصة الزيت النباتي والتي كميتها 25 مليون لتر زيت والتي أعلنت عنها السورية للتجارة لمرتين ولم يتقدم عليها أحد بسبب ضعف ثقة التجار بعملية الدفع لثمن التوريدات وهذا أدى إلى طلب استدراج عروض لتوقيع عقد بالتراضي ولم يتقدم الاّ "سعد الله القلعجي"، بعرض دولار و 95 سنت للتر الواحد ومنتدب شركة روسية كانت أسعاره عالية.

وأشار إلى اعتماد عرض "القلعجي" وسلم للجنة بمكتب المدير التجاري للسورية، ثم اتصلوا به وأخبروه أن "سالم"، يريد إجراء مناقصة علنية في مكتبه بالوزارة لأن لديه عارضين جدد واحدهم صاحب معمل زيوت نباتية من لبنان، وتطرق إلى تجاوزات وفساد ضمن إعادة المناقصة رغم مخالفة ذلك لأصول المناقصات ضمن صفقات فساد.

وذكر أن "سالم"، قام بمسرحية التصويت على قبول عرضه من قبل العارضين ووافق الجميع الاّ القلعجي وفتح عرض "لافيكي"، وكان سعره دولار و 83 سنت وطلب كسر الأسعار ولكن الوزير رفض الموضوع بالمطلق بعد انتهاء المزاد حضر العارضين الذين لم يخبرهم أحد بالموعد الجديد ورفض الوزير استقبالهم وجلسوا عند السكرتير "باسم الجوهري"، وكان "عبدالمعين زينة"، عرضه دولار و71 سنت أي بفارق مليون دولار عن "القلعجي".

ونوه إلى مغادرة التجار دون جدوى واجتمعت اللجنة في مبنى السورية للتجارة مع "القلعجي"، لإعداد المحضر علماً أن اللجنة المشكلة لفض العروض منعت من حضور المزاد واقتصر الحضور على الوزير والمدير العام وكانت اللجنة بمثابة شهود زور بكتابتهم للمحضر وتم توقيعه من المدير العام زياد هزاع ومن حسام الرفاعي مدير القانونية ومن سمير الشدايدة مدير المالية ومن سامر كوسا مدير التسويق الزراعي"، حسب وصفه.

وقبل يومين شَّن المهندس والكاتب "غسان جديد"، هجوماً لاذعاً على وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد "عمرو سالم"، حيث دعا إلى الحجز على أملاكه، مجدداً بذلك السجال الدائر بينه وبين الوزير، فيما تطرق "جديد" إلى ملفات الأمن الغذائي ومادة الزيت، وفضح تضليل وزير التموين لدى النظام وخداع المواطنين عبر التصريحات الإعلامية الكاذبة.

هذا وأثار وعد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك "عمرو سالم" بأن الوزارة ستبدأ العام الجديد بخريطة عمل عصرية وكوادر جديدة واضعة نصب أعينها خدمة المواطن قولاً وفعلاً، سخرية العديد من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستذكرين جملة الوعود الكاذبة الصادرة عن الوزير صاحب التبريرات المثيرة للجدل.