زعم وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة نظام الأسد "عمرو سالم"، توافر المواد والسلع الأساسية بالأسواق، مدعيا عدم وجود أزمة الحصول على الغذاء، مكررا تصريحات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء لدى النظام "حسين عرنوس" قبل أيام.

وقال "سالم"، إن السلع والمواد الغذائية الأساسية تنساب إلى الأسواق المحلية، وتحدث عن بتطبيق القوانين في ضبط الأسواق ومحاسبة المحتكرين والمتاجرين بالمواد المدعومة وتعزيز التنسيق مع تجار الجملة ومستوردي المواد بهدف ضمان وجودها في الأسواق، حسب وصفه.

وزعم أن ضبط ارتفاع الأسعار يعتبر من أولويات عمل الحكومة خاصة وأن هناك طلباً كبيراً على المواد والسلع الغذائية نتيجة الأزمة العالمية والعملية العسكرية في أوكرانيا التي دفعت الكثير من المواطنين لتخرين المواد، وفق تعبيره.

وأضاف، فإن مقابل هذا قام بعض التجار قاموا باحتكار السلع والمواد الغذائية نتيجة الطمع والطلب الكبير على السلع، مشيراً إلى تفهم زيادة في الأسعار لكن أن يكون الارتفاع بشكل طبيعي يتناسب مع الحالة الاقتصادية والعالمية لكن أن تكون الزيادات ناتجة عن الذعر والاحتكار فهذا غير مقبول بالمطلق.

وذكر أن دوريات حماية المستهلك على مدار الساعة مستمرة بضبط الأسعار وإحالة المخالفين إلى القضاء، مؤكداً عدم التهاون مع التجار الذين يستغلون الظروف الراهنة، وستتم إحالتهم إلى القضاء وتطبيق القانون على المحتكرين سواء السجن أم الغرامة الكبيرة ومصادرة المواد إضافة إلى الإغلاقات، زاعما أنه لن يكون هناك أزمة غذاء في سوريا، وأنه تم تأمين كافة السلع والمواد استعداداً لشهر رمضان.

وقبل أيام قليلة زعم رئيس مجلس الوزراء لدى نظام الأسد "حسين عرنوس"، أن تأمين المواد الغذائية من أولى أولويات الحكومة وكذلك تأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي والمشتقات النفطية وإطلاق الإنتاج في المشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث أطلق تصريحات إعلامية منفصلة عن الواقع.

وقال "عرنوس" "لن يكون هناك أي مشكلة غذاء في سورية ولدينا من القمح ما يكفي إلى ما بعد موسم الحصاد القادم إضافة الى استمرار توريدات القمح والمواد الغذائية الأساسية، مع الإيقاف المؤقت لتصدير عدد من المواد الغذائية المنتجة محليا"، وفق تعبيره.

وليست المرة الأولى التي يثير نظام الأسد الجدل فيها حول الأمن الغذائي حيث، نقلت صحيفة مقربة من نظام الأسد عن "عمرو سالم"، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، في حكومة النظام قوله إن "الأمن الغذائي مؤمن وأكثر من ممتاز"، مناقضاً بذلك البيانات الأممية والدراسات والتقارير الصادرة عن جهات دولية حول انعدام الأمن الغذائي في سوريا.