شهدت مناطق سيطرة النظام خلال الأيام الماضية العثور على العديد من حالات لأطفال يتم رميهم في المرافق العامة، ومع تزايد ظاهرة ترك الأطفال خرج عدد من المسؤولين في النظام لتبرير الحوادث وصولاً إلى نفي تحول الحالات إلى ظاهرة وابتكار حلول أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال ذلك في تلميع صورة ضباط لدى النظام.

وصرح القاضي "يحيى الخجا" رئيس المحكمة الشرعية السادسة التابعة للنظام في دمشق بأن "حالات مجهولي النسب التي سُجلت بالسجل المدني ليست بالآلاف كما يروج البعض"، وأشار إلى أن "أرقام دعاوى تثبيت النسب ليست بالكبيرة مع أنها زادت خلال الحرب".

وذكر الخجا" أنه "يمكن حصر الحالات التي تم تسجيلها بالسجل المدني ببضع مئات علما أن دعاوى إثبات النسب متنوعة، وليس بالضرورة أن يكون الأب غير معروف" حالة الابن مجهول النسب"، ففي حالات كثيرة يكون الزوجان معروفان وموجودان"، وفق تعبيره.

ومن الحلول المثيرة لمنع ترك الأطفال اقترح محامي في مناطق سيطرة النظام توزيع "وسائل منع الحمل لكل الأشخاص على شكل هدية"، حيث صرح المحامي "رامي عقيل" أنه لا يمكن إحصاء عدد مجهولي النسب بشكل دقيق، لكن المؤشرات تدل على أن الأعداد متزايدة بشكل تصاعدي.

واعتبر "عقيل"، وجود قصور قانوني في موضوع العقوبات المفروضة على تخلي الأهل عن أطفالهم، كذلك يوجد قلة في دور رعاية الأطفال مجهولي النسب، بالتالي يجب أن تفرض عقوبات رادعة على كل المتورطين في عملية التخلي عن الطفل.

وقالت "هنادي الخيمي"، مديرة مجمع لحن الحياة الذي يستقبل الأطفال مجهولي النسب إن نسبة الأطفال الذين يتم العثور عليهم ثابتة ولم تتغير خلال سنوات الحرب، وبقيت بمعدل 3 أطفال شهريا خلال 10 الماضية، وذكرت أن تخلي الأهل عن أطفالهم قد يكون بسبب الفقر والأوضاع المعيشية الصعبة.

وأشارت "الخيمي"، إلى أن "الشرطة تحضر الطفل بموجب ضبط ليتم تسجيله بالسجل المدني ليحمل قيد مدني، بعد أن يتم اختيار الاسم الأول له، لافتة إلى أن الطفل مجهول النسب المسجل يمتلك كل الحقوق التي يملكها المواطن سوري"، حسب وصفها.

ونقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "باسل ميهوب"، عضو مكتب قطاع الصحة والشؤون الاجتماعية قوله إن "الخط البياني المتعلق بوجود أطفال متروكين في الشارع لا يدل على وجود ازدياد، وخلال مدة شهر إلى شهرين تبين أن الحالة نقطية، موضحاً أن الازدياد يعني تحول الحالة من سلوك إلى ظاهرة وإيجاد 4 – 5 حالات يومياً".

وبرر "ميهوب"، الظاهرة بعدة أسباب تتنوع بين الخلافات العائلية، الوضع الاقتصادي والفقر، والعلاقة غير الشرعية، ويتبين ذلك بعد إيجاد الأهل، منوهاً إلى أنه بحال وجود الأم والأب وترك الطفل بالشارع لمصير مجهول فإن القانون يعاقب بالحبس لمدة تصل إلى 15 عاماً، ويعود الأمر للقضاة، حسب كلامه.

هذا وانتشرت مؤخراً عدة صور تظهر ضباط في شرطة النظام مع الأطفال ممن يُعثر عليهم في مشهد استغلالي واضح، دون أن يتم بذل أي جهود لمواجهة هذه الظاهرة، وكتب "محمد الحلو"، مصور وزارة الداخلية التابعة للنظام منشوراً قال فيه "من قلبي شكراً لمحافظة دمشق المهتمة بطفلة عثر عليها بدمشق واللواء حسين جمعة وللمقدم ياسين سرحان مدير فرع العلاقات العامة بوزارة الداخلية"، وفق وصفه.

وتجدر الإشارة إلى أن خلال الأيام القليلة الماضية عثر على طفلة في حي الأشرفية بحلب، وأخرى في المسجد الأموي بدمشق، يضاف إلى ذلك 6 أطفال توزعوا على ضواحي دمشق وحلب وحمص وحماة، وسط تزايد ظاهرة ترك الأطفال فيما يصدر نظام الأسد تصريحات إعلامية بعيدة عن الواقع حول إحدى الظواهر التي ترتبط به كونها السبب الأول لمعاناة الشعب السوري، ويأتي ذلك وسط تدهور الأوضاع المعيشية والأمنية.