كشف مسؤول كردي في "الإدارة الذاتية" لصحيفة "الشرق الأوسط"، عن توصل "الإدارة الذاتية"، لاتفاق مع العراق لإعادة آلاف اللاجئين العراقيين من المخيمات السورية إلى بلادهم، في وقت أعلنت الهجرة العراقية إحصاء مواطنيها الموجودين في مخيم الهول.

وقال المصدر للصحيفة، إن وفداً عراقياً ضم مسؤولين من وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية، زار مخيمي الهول وروج ومخيمات أخرى، واتفق مع "الإدارة الذاتية" على إعادة 25 ألف لاجئ، وكل عراقي يرغب بالعودة طواعية لبلده وبادر بتسجيل اسمه، بدءاً من الشهر المقبل.

وأوضح أن إجلاء الراغبين بالعودة، إلى مخيم خاص في العراق، سيكون على مراحل، بإشراف مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولفت إلى أن آلية العمل تتم عبر تسجيل قوائم اسمية، وأخذ بصمات اليد والعين وكافة المعلومات والبيانات الشخصية.

وناقش الوفد في اجتماع منفصل مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، ملف السجناء العراقيين المتهمين بانتمائهم لتنظيم "داعش"، وارتكاب "جرائم إرهابية" على الأرضي السورية، لإعادتهم إلى العراق ومقاضاتهم أمام محاكمة عراقية وطنية.

وسبق أن كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ"الإخبارية" العراقية، إن "مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، وفيه 30 ألف عراقي، 20 ألفا منهم أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب".

ولفت النوري إلى أن "مخيم الهول السوري يبعد 13 كم عن الحدود العراقية ويقطنه 70 ألف نسمة، وللأسف هناك في داخله من يثقف لعصابات داعش الإرهابية"، ولفت النوري إلى أن "هناك برنامجا مكثفا للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية ولجنة أمنية".

وأوضح أن "العراق نجح بتشكيل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز من ليس عليهم ملفات أمنية وقضائية وأرجعنا 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم قبل ساعات تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديدا لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

وسبق أن دعا بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم داعش من المخيمات السورية القريبة من حدوده، في ظل تخوف عراقي من تمدد التنظيم بعد أحداث حي غويران بالحسكة.

تنشط عمليات احتكار المواد والسلع التجارية المستوردة من قبل تجار محليين بالتعاون مع الجناح الاقتصادي في "هيئة تحرير الشام"، بالرغم من المعاناة الإنسانية وارتفاع نسب الفقر والبطالة التي يعيشها سكان محافظة إدلب.

ومن أهم المواد التجارية التي يتم احتكارها من قبل تجار مقربين من الجناح الاقتصادي لـ "هيئة تحرير الشام"، هي "السكر والمحروقات وتجارة مواد التدفئة والأعلاف والطيور والأسماك المستوردة"، والتي تدر ملايين الدولارات لصالح أمراء الحرب على حساب معاناة الشعب السوري.

تجار موالين للهيئة

وسلطت شبكة "شام" في وقت سابقا الضوء على عدة ملفات اقتصادية تتعلق بطرق الهيئة والتجار الموالين لها في توريد السوق بالمواد المذكورة وكيفية التلاعب بالأسعار لاسيما مادة السكر، وليس ملف "الأسماك المستوردة" بمعزل عنهم.

وعمل الجناح الاقتصادي في "هيئة تحرير الشام"، خلال السنوات الماضية على احتكار تجارة الأسماك عن طريق أحد التجار عبر بيع ملف الأسماك في محافظة إدلب إلى تاجر واحد على أن يقوم الأخير بدفع مبلغ مئتان وخمسون ألف دولار "250000" للموسم الواحد.

في المقابل يقوم الجناح الاقتصادي بحصر بيع واستيراد مادة الأسماك عبر التاجر الذي يشتري الملف ومنع دخول الأسماك من تركيا ومناطق شرق حلب إلا عن طريقه ليقوم التاجر باحتكار وبيع المادة بأسعار مضاعفة عن قيمتها الحقيقية بحماية الجناح الإقتصادي.

ويقول تاجر محلي يعمل بتجارة الأسماك في حديث لشبكة "شام": "انحصرت تجارة استيراد الأسماك في إدلب خلال السنوات الماضية بين ثلاث تجار محليين هم "م ك, ح ح, وأبو محمد  الملقب بـ "ن" حيث يقوم التاجر الذي يقع عليه الملف بالاتفاق مع التجار الموردين للأسماك في كل من تركيا ومدينة جرابلس الواقعة على نهر الفرات شرق حلب على شراء كامل الكميات المعدة للدخول إلى إدلب عن طريقه على أن يلتزم بشراء كامل الكمية.

ويضيف التاجر, أن كميات الأسماك الواردة إلى إدلب تبلغ 400 طن في الموسم الواحد 80 طن تدخل عبر معبر الغزاوية قادمة من جرابلس و320 طن تدخل من تركيا عبر معبر باب الهوى حيث يتم تخزينها وبيعها عبر مزادات علنية أسبوعيا في سوق الأسماك الواقع في مدينة سرمدا شمال إدلب.

ولفت المصدر لشبكة "شام", إلى أن قيمة الملف والبالغ مئتان وخمسون ألف أدى إلى ابتعاد الكثير من التجار المحليين على الاستيراد وحصر استيراد المادة عبر 3 تجار رئيسين في إدلب يمتلكون رؤوس أموال كبيرة قادرين على شراء الملف من الهيئة.

ذراع الهيئة الاقتصادي

تاجر محلي آخر يعمل في تجارة الأسماك قال لشبكة "شام"، إن الجناح الاقتصادي في "هيئة تحرير الشام"، اعتمد هذا العام آلية جديدة للتعامل مع ملف استيراد الأسماك على أن تبقى التجارة محصورة بين التجار الثلاث واسقاط المبلغ الذي كان يدفع مقدماً، مما دفع الكثيرين من التجار الصغار الدخول بشراكة مع المستوردين للأسماك وهذا ما حصل فعلا.

وأضاف, في المقابل تدخل "هيئة تحرير" الشام عبر ذراعها الاقتصادي بشراكة التجار الثلاث على أن تبلغ حصتها ال60 بالمئة من أرباح الموسم مما خلق باب من المنافسة بين التجار وزيادة في الطلب وهي الرابح الأكبر في كلتا الحالتين.

وأوضح المصدر الثاني لـ "شام", أنه بالرغم من دخول الجناح الاقتصادي للهيئة بشراكة استيراد الأسماك إلا أنها تفرض مبلغ 550 دولار ضريبة عبر معبري الغزاوية وباب الهوى على كل طن من الأسماك الداخلة إلى إدلب مما يحقق أرباح تقدر ب220000 ألف دولار سنويا من الضرائب وحدها.

وأضاف, أن السعر الحقيقي للاسماك بسعر الجملة المعدة للدخول إلى إدلب لا يتجاوز مبلغ ال5 ليرات تركية أقل من نصف دولار أمريكي بينما تباع بالسوق المحلية بأسعار تصل ال60 ليرة تركية 4 دولار أمريكي للكيلو الواحد مما يحقق أرباح تصل إلى أكثر من مليون و ثلاثمئة ألف دولار أمريكي في الموسم الواحد والذي لا يتجاوز مدة 4 أشهر.

كيف ترفد الهيئة خزينتها

وسبق أن نشرت شبكة "شام" تقريراً بعنوان "700 ألف دولار عائد ربحي" ... فقدان السكر بإدلب يرفد خزينة "الهيئة" ومصادر تكشف خفايا إدارة الأزمة"، سلطت فيه الضوء على حجم الاستغلال والربح في تجارة السكر في ظل الأزمة التي شهدتها مناطق إدلب وريفها وانقطاع المادة في الأسواق.

وكانت شهدت مناطق شمال غرب سوريا، خلال الأسابيع الماضية، انقطاع شبه كامل لمادة "السكر" والتي تعتبر مادة أساسية يحتاجها السكان، قبل خروج حكومة الإنقاذ (الذراع المدنية لهيئة تحرير الشام)، بصفة المنقذ، وإعلانها اقتراب تأمين المادة في الأسواق ولكن بأسعار جديدة، محتجة بأزمة عالمية وانتهاء عقود، ومتحدثة عن مواجهة الاحتكار.

شبكة "شام" تابعت الموضوع عن قرب عبر بعد النشطاء والأهالي وتجار ينشطون في مناطق ريف إدلب، لتتكشف بعض تفاصيل اللعبة التي تقوم بها جهات تتبع لـ "هيئة تحرير الشام"، من خلال خلق أزمة في المنطقة ومن ثم حلها، لكن بما يعود بالربح والفائدة على خزينتها، من حساب المدنيين وقاطني المحرر.

وكان أرجع مدير العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والموارد في حكومة الإنقاذ "حمدو الجاسم" في تصريح نقلته وكالة "أنباء الشام" التابعة للهيئة، سبب انقطاع السكر بـ "العوامل الجوية الصعبة"، التي أثرت سلبًا على النقل البري من تركيا إلى المناطق المحررة، إضافة لانتهاء عقود السكر الموقعة مع الجانب التركي منذ مطلع العام الجاري، وعدم تجديد العقود.

أصدرت الوزرة المذكورة قرارًا يقضي بتسلّم كيس السكر بوزن 50 كيلوغرامًا في المحل المعتمد بسعر 38.5 دولار أمريكي، وحددت سعر مبيع السكر للكيلوغرام الواحد وضمن محال المفرّق بسعر 90 سنتًا أو ما يعادلها بالليرة التركية، مايعني زيادة على الأسعار وصلت لحد 5 ليرات على الكيلو الواحد.

حصر الاستيراد بيد الهيئة

مصادر "شام" أكدت أن الجهات المعنية التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، قامت بحصر استيراد السكر لمناطق ريف إدلب بثلاث تجار فقط وهم "ع، ب"، ب، ن"، أ، س"، منهم مقربون من أمراء الهيئة، وطلبت من كل تاجر دفع تأمين قدره  (700) ألف دولار أمريكي، حيث بات مبلغ التأمين "٢١٠٠٠٠٠" أي مليوني دولار ومئة ألف دولار أمريكي بيد الهيئة.

لكن تبين لاحقاً أن التجار غير مسموح لهم بالاستيراد وفق العرف التجاري، وإنما تقوم الهيئة نفسها وعبر تجار آخرين، باستيراد السكر إلى مرسين التركية، ومن ثم تقوم بنقله إلى معبر باب الهوى، وهناك يتم تسليم التجار المذكورين السكر، بالأسعار التي تحددها الهيئة للطن الواحد.

وأوضح تجار في تركيا لشبكة "شام"، أن سعر طن السكر المستورد من النوع الممتاز، يصل من  مرسين التركية إلى الطبون في معبر باب الهوى الحدودي بسعر 565 دولار، ويتم تسليمه للتجار الثلاث، في حين حددت وزارة الاقتصاد سعر المبيع للطن الواحد بـ "770" دولار، أي بفارق أكثر من 200 دولار تقريباً للطن الواحد عن السعر الأصلي.

وبينت المصادر، أن فارق السعر الـ 200 دولار، في الطن الواحد، هي فارق كبير جداً بالمقارنة مع سعر السوق، وبالتالي عوائد مالية كبيرة لصالح الهيئة والتجار الموالين لها، وكشفت المصادر لـ "شام" أن كميات كبيرة تفوق حاجة السوق بمئات الأطنان تدخل للمحرر بشكل دوري عبر الترانزيت.

وبحسبة بسيطة، فإن حجم التأمين الذي قدمه التجار للهيئة والبالغ "٢١٠٠٠٠٠" أي مليوني دولار ومئة ألف، يمكن من خلالها شراء ماقدره "3716 " طن من السكر، ولو حسبنا فارق الـ 200 دولار لكن طن لصالح الهيئة، لبلغ حجم الربح الإجمالي قبل طرحه في السوق تقريباً "700 ألف دولار"، تذهب لصالح أمراء الحرب وشركائهم من التجار على حساب قوت الشعب.

الاحتكار ليس فقط للسكر

وأوضحت مصادر "شام" أن المبلغ المذكور بحسبة تقريبية "700 ألف دولار" هو إجمالي الربح العائد لمؤسسات الهيئة، قبل دخول السكر للأراضي المحررة، وقبل طرحه في السوق، وبالتالي ترك حيز بسيط للتجار الراغبين بالمنافسة، ما يدفعهم للعزوف عن الدخول في هذا المعترك، وترك المجال للهيئة لتنافس نفسها وتحقق الربح، بزعم تأمين المادة.

وبينت المصادر، أن الهيئة هي من أخرت توقيع العقود، رغم دفع مبالغ التأمين من التجار، في وقت لفتت مصادر "شام" إلى صفقة الحليب المصري التي أدخلتها الهيئة مؤخراً وقامت ببيعها في الأسواق من خلال إلزام تجار المفرق على شرائها مع مادة السكر، حيث تم تحميل كل كيس سكر 50 كغ، كيس حليب مصري بمبلغ 5 دولارات.

وتفيد معلومات "شام" أن الهيئة قامت باحتكار تجارة حليب الأطفال، بعد التضييق على مستوردي حليب "رينو لاك"، بعد ضغوطات مورست عليهم، دفعتهم لرفض التعاون مع الهيئة ومقاسمتها أرباحهم، مما أوقف توريد الحليب للمحرر، وبالتالي خلق أزمة كبيرة، رغم حاجة السوق المحلية المادة المهمة لها.

وذكرت المصادر، أن الهيئة لجأت كبديل لاستيراد حليب "نيدو" لكن تبين أن الدفعة التي وصلت للمحرر، هي حليب أطفال مصري، ذو جودة رديئة، لم تلق أي مبيع في الأسواق، فقامت الهيئة بمنع دخول أي نوع آخر لحين انقطاع المادة، ثم قامت بتحميل الحليب المصري مع مادة السكر بشكل إجباري لتجار المفرق، وبالتالي تحميل المدنيين عواقب غلاء السكر.

تجارة مع مناطق قسد والنظام

مصادر أخرى تحدثت معها شبكة "شام"، كشفت أن حجم كميات السكر التي تدخل للمنطقة تفوق حاجة المحرر بأضعاف، في وقت يمنع دخولها لمناطق ريف حلب الشمالي عبر معابرها على حدود عفرين، كاشفة عن قيام بعض أمراء الهيئة وبالتعاون مع تجار كبار، بتهريب شحنات عدة من مادة السكر لمناطق سيطرة النظام وقسد، وبالتالي تحقيق أرباح إضافية بمئات آلاف الدولارات، ولكن يتم ذلك بسرية مطلقة.

يأتي ذلك في وقت تواصل المؤسسات التابعة لـ "هيئة تحرير الشام"، بمختلف مسمياتها، لاسيما ما يسمى بـ"حكومة الإنقاذ"، الذراع المدني لـ "هيئة تحرير الشام"، بوصفها سلطة الأمر الواقع، التضييق على المدنيين في مناطق سيطرتها، لاسيما في لقمة عيشهم الأساسية، وسط تصاعد حالة الاحتقان الشعبية المهددة بالقمع والاعتقال.

وعملت مؤسسات الهيئة على اتخاذ إجراءات تفاقم الوضع المعيشي والاقتصادي، بالتوازي مع تصدير المبررات والذرائع الإعلامية، فيما ينتج عن هذه الممارسات تدهور أوضاع المدنيين، وسط تقارير تنذر وتحذر من واقع المعيشية وغلاء الأسعار في مناطق الشمال السوري، دون أي خطوات تخفف عنهم، بل تمعن في ممارسة مايزيد من معاناتهم لصالح أمراء الحرب.

ولم تكتف "الإنقاذ"، التي يؤكد ناشطون سوريون إنها عبارة عن واجهة تنفيذية لأمراء الحرب ممن يستحوذون على موارد وإيرادات المناطق المحررة، باتخاذ قرارات تتعلق بمصادر تمويلها الضخمة، بل وصلت إلى لقمة العيش والغذاء والمواد الأساسية للمواطنين مما يفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية لا سيّما وأن نسبة كبيرة من السكان هم من النازحين ومجمل السكان يعانون من ظروف معيشية غايّة في الصعوبة.

غلاء جنوني في الأسعار

وباتت حالات غلاء الأسعار الجنوني والاحتكار بشكل يومي في مناطق شمال غربي سوريا سمة بارزة وحديث الشارع، نتيجة الارتفاع الغير منطقي علاوة على الاحتكار الممنهج للمواد وتسلط حكومة الإنقاذ عبر تخفيض وزن ربطة الخبز بشكل مستمر إضافة إلى رفع أسعار المحروقات والغاز مع دخول المنخفضات الشتوية التي تثقل كاهل المدنيين وتزيد من معاناتهم.

هذا وتشهد مناطق شمال غرب سوريا، لاسيما المناطق الخاضعة لسيطرة هيئة تحرير الشام وحكومتها الإنقاذ، حالة غليان شعبية كبيرة، جراء الارتفاع الغير مبرر للأسعار والاحتكار من قبل تجار الحرب، وصل لقوت المدنيين في الخبز وتخفيض وزن الربطة وزيادة سعرها، في ظل تغاضي كامل عن حال المدنيين والتباهي ببعض الأعمال الخدمية هنا وهناك لإظهار عمل تلك الحكومة.

وتجدر الإشارة إلى أن حكومة "الإنقاذ" الذراع المدني لـ "تحرير الشام"، ومنذ تشكيلها وفق سياسية إقصائية عملت على التسويق الإعلامي الوهمي لعدة إنجازات في الوقت الذي تحولت بشكل علني إلى جهات ربحية ويثبت ذلك دورها الكبير في تصدير القرارات والإجراءات التي يتضح أنها لا تصدر عن جهات مؤسساتية، إذ تقوم على إثراء الشخصيات الأمنية والاقتصادية النافذة على حساب أوجاع المدنيين وزيادة معاناتهم.

أفاد ناشطون محليون اليوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار، بالعثور على جثة طفلة مرمية أمام منزل عائلتها في بلدة كفرة قرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي، وذلك عقب ساعات من اختطافها، حيث عثر على جثتها وعليها آثار خنق.

وقال "مكتب إعزاز الإعلامي"، في بيان عبر صفحته على فيسبوك إن الطفلة "غصون شوكان" (3 سنوات) وجدت جثة هامدة بعد ساعات من تعرضها للاختطاف قرب منزل أهلها وسط بلدة "كفرة" بريف حلب الشمالي.

وذكر مصدر محلي من البلدة، أن الطفلة تم اختطافها من قبل سيارة، وتفيد الأنباء الأولية لسيارة نوع فان وذلك ظهر أمس الاثنين، وعثر أهل القرية على جثتها في وقت متأخر من الليل قرب منزل أهلها، وعليها آثار خنق.

هذا ولم تعلق الجهات الأمنية والطبية في المنطقة على الحادثة حيث تستمر التحقيقات لمعرفة خلفية الحادثة والجناة، وفق مصادر محلية، فيما تداول ناشطون منشورات حول الحادثة التي شكلت صدمة لأهالي البلدة والمنطقة وسط مطالب بكشف ملابسات الحادثة وتقديم المجرمين للعدالة.

وتجدر الإشارة إلى أن الأوضاع الأمنية في عموم الشمال السوري تشهد بعض الحوادث المتكررة التي تشير إلى مدى الفلتان الأمني، لا سيما في مناطق شمال وشرق حلب، وسبق أن شهدت محافظة إدلب حادثة خطف وقتل طفلين في شهر شباط الفائت، وسط مطالبات بوضع آلية واضحة من قبل السلطات المحلية لضبط الأمن وتأمين الاستقرار وعدم تحول حوادث خطف وقتل الأطفال إلى ظاهرة في الشمال السوري.

اعتبر الكاتب الإسرائيلي أيال زيسر، أن سوريا تشكل مقدمة للحرب والدمار الذي يجلبه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أوكرانيا، ولفت إلى أن مساعدة روسيا وإيران، سمحت بنجاة "بشار الأسد"، وبقائه على كرسيه، ولكن لم يتبق من الدولة السورية التي يحكمها شيء تقريباً.

وقال زيسر في مقال بموقع "إسرائيل اليوم"، إن سوريا أظهرت الفجوة بين صورة بوتين كمنتصر كلي القدرة وبين الواقع على الأرض، الذي يجد فيه الروس أنفسهم غارقين في الوحل السوري دون قدرة على إعادة بناء هذه الدولة، وبالتالي تحقيق المكاسب الاقتصادية.

واعتبر أن "في هذا ما يفسر مصلحة بوتين بالتنسيق مع إسرائيل في سوريا؛ فغياب مثل هذا التنسيق قد يغرقه عميقاً في الوحل السوري"، وأوضح أن الانتصار الذي حققه الأسد "ظاهراً على خصومه"، "ناقص وكاذب".

وبين الكاتب أن النظام "منهك وضعيف"، ولا يزال وجوده متعلقاً بحليفتيه روسيا وإيران، الساعيتين أن تضمنا لنفسيهما سيطرة في الدولة، وأكد زيسر أن مقدرات النظام السوري الاقتصادية بدأت بالنفاد، في وقت لا تملك روسيا أو إيران الأموال اللازمة لمساعدته، ولذلك فإن الأسد عاجز عن إعادة بناء الدولة.

أعلنت ميليشيات "جيش التحرير الفلسطيني"، عن وفاة ضابط قيادي برتبة عقيد في صفوفها وذلك بظروف غامضة، حيث لم تذكر أسباب وظروف وفاة العقيد "صلاح الدين قسام شحادة" في مشفى تشرين العسكري بدمشق.

وذكرت الصفحة الرسمية للميليشيات أن "رئاسة هيئة أركان جيش التحرير الفلسطيني نعت وفاة العقيد المذكور مساء يوم الأحد الفائت، ونشرت صورة له دون أن تتطرق إلى ظروف مصرعه خلال الإعلان عن وفاته.

وتظهر النعوة المتداولة بأن العقيد "شحادة"، توفي في مشفى تشرين العسكري بدمشق، وكان من المقرر تشييعه أمس الإثنين 21 مارس/ آذار، ودفنه في جرمانا، ومع إخفاء أسباب وفاة الضابط المشار إليه تتوسع دائرة الاحتمالات التي لتشمل توقعات إلى مقتله في عمليات النظام في البادية أو عملية اغتيال تعرض لها.

وفي آب/ أغسطس الفائت سلطت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا"، الضوء على "جيش التحرير" ونوهت إلى حالات الفساد المالي والإداري وأن العناصر عرضة لابتزاز والاعتقال، وسبق أن وثقت مقتل عدد من العسكريين في صفوف الميليشيات خلال القتال إلى جانب قوات الأسد حيث يبلغ تعداد الجيش نحو 6 آلاف فلسطيني.

وفي وقتٍ سابق كشفت صفحات موالية للنظام عن مصرع العقيد "حسان حيدر"، رئيس فرع الشرطة العسكرية بدير الزور دون أن تشير إلى أسباب وفاته ليضاف إلى عدد من الضباط ورؤساء الأفرع الذين لقوا مصرعهم دون الكشف عن الأسباب وظروف وفاتهم.

هذا وسبق أن رصدت شبكة شام الإخبارية مصرع العديد من الضباط برتب عسكرية عالية وذلك بظروف لا تفصح عنها وسائل الإعلام الموالية للنظام وسط للتكتم الرسمي كما جرت العادة، ما يشير إلى عمليات تصفية محتملة تشرف عليها مخابرات الأسد.

كشفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة في لبنان، عن توقيف الأمن اللبناني في محلة الدورة، وسط العاصمة بيروت، الرأس المدبر لإحدى عصابات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان.

وقالت المديرية في بلاغ، إنه "في إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص بطريقة غير شرعية الى داخل الأراضي اللبنانية، وملاحقة المتورطين وتوقيفهم، وبنتيجة الجهود الاستعلامية التي قامت بها دوريات شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، توصلت الى تحديد هوية الرأس المدبر لإحدى عصابات تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان".

ولفتت إلى أن المهرب "يدعى: - م. أ. (من مواليد عام 1999، سوري) بتاريخ 16-3-2022، وبنتيجة المراقبة، رصدته إحدى دوريات الشعبة في محلة الدورة، وأوقفته برفقة مواطنيه: - ح. ع. (من مواليد عام 2004) - ع. ح. (من مواليد عام 1980)".

وأضافت: "ضبط بحوزة الموقوفين مبالغ مالية بالعملتين الأميركية والسورية، وبطاقة هوية سورية مزورة"، ولفتت إلى أنه "بالتحقيق معهم، اعترف الأول بما نسب إليه لجهة قيامه بتهريب ونقل الأشخاص من سوريا الى الداخل اللبناني لقاء بدل مالي، وأنه كان بصدد تسليم (ح. ع.) إلى زوج والدته (ع. ح.) -المذكورين أعلاه- بعد أن قام بتهريب القاصر من سوريا بطريقة غير شرعية، لقاء تقاضيه مبلغ /900/ دولار أميركي".

وتنشط عمليات التهريب بين سوريا ولبنان بشكل كبير، من قبل ميليشيات تديرها حزب الله اللبناني عبر الحدود في المناطق الجبلية، حيث تقوم بتهريب البشر وكل مايمكن الاتجار به إضافة للمخدرات وصنوف أخرى برعاية وحماية كاملة.

كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ"الإخبارية" العراقية، إن "مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، وفيه 30 ألف عراقي، 20 ألفا منهم أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب".

ولفت النوري إلى أن "مخيم الهول السوري يبعد 13 كم عن الحدود العراقية ويقطنه 70 ألف نسمة، وللأسف هناك في داخله من يثقف لعصابات داعش الإرهابية"، ولفت النوري إلى أن "هناك برنامجا مكثفا للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية ولجنة أمنية".

وأوضح أن "العراق نجح بتشكيل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز من ليس عليهم ملفات أمنية وقضائية وأرجعنا 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم قبل ساعات تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديدا لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

وسبق أن دعا بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم داعش من المخيمات السورية القريبة من حدوده، في ظل تخوف عراقي من تمدد التنظيم بعد أحداث حي غويران بالحسكة.

ولفت مستشار الأمن القومي العراقي إلى "وجود أكثر من عشرة آلاف إرهابي يعودون لسبعين دولة في مخيم الهول شمال شرقي سوريا، وأن هذه الدول لا تسعى لاستلامهم"، موضحاً أن "وجودهم يمثل خطرا على العراق والمنطقة"، وذكر أن "العراق قاتل "داعش" نيابة عن العالم، وكان سبّاقاً بالمطالبة بتسليمه الدواعش العراقيين لدى "قسد"، وتم استلام المئات منهم لمحاكمتهم ".

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.

وسجل خلال عام 2021، إجلاء المئات من المدنيين من قاطني مخيم الهول وتسليمهم لدولهم منها روسيا وعدة دول أخرى استعادت بعض رعاياها ضمن المخيم لاسيما من الأطفال، في وقت بات المخيم مسرحاً لانتشار الجريمة والتصفية والقتل، وتصاعدت حالات الاغتيال لتبلغ أرقام كبيرة خلال العام.

وسبب تقاعس "الإدارة الذاتية" عن إعداد وتنفيذ خطة أمنية شفافة ومتسقة في المخيم، إلى نشوء مناخ من الغضب والخوف في خضم العنف المتفشي، حيث قتل 79 شخصاً في المخيم هذه السنة، من بينهم ثلاثة أطفال بالرصاص و14 آخرين بحوادث مختلفة مثل الحرائق.

انتقد وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسيلبورن، التمييز الحاصل بين اللاجئين الأوكرانيين ونظرائهم السوريين.

وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير لوكالة الأناضول التركية، على هامش مشاركته في منتدى أنطاليا الدبلوماسي 2022 في تركيا.

وأضاف "أسيلبورن" أن بلاده تعتبر ما تقوم به من أجل اللاجئين الأوكرانيين واجباً إنسانياً، مشددًا على ضرورة القيام بالأمور نفسها من أجل اللاجئين القادمين من المناطق الأخرى أيضاً.

وتابع: "من غير المقبول معاملة الناس في أوروبا على أساس لون بشرتهم ولغتهم ودينهم".

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية "مشددة" على موسكو.

وأدت العملية الروسية إلى لجوء ملايين الأوكرانيين والأجانب المقيمين في أوكرانيا إلى بلدان مجاورة انتهجت سياسات تميّز بين اللاجئين الأوكرانيين وحاملي الجنسيات الأخرى.

اختتمت في مدينة جنيف السويسرية، مساء اليوم الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

وشارك في الاجتماعات أعضاء "المجموعة المصغرة" المسؤولة عن صياغة الدستور والمكونة من 45 شخصاً، 15 يمثلون نظام الأسد و15 المعارضة و15 منظمات المجتمع المدني.

وقالت وكالة الأناضول وفقا لمعلومات حصلت عليها، إن المعارضة السورية قدمت إلى بيدرسون في اليوم الأول من الجولة الحالية مسودة دستور تتعلق بمبدأ "أسس إدارة الدولة".

وكان بيدرسون قال يوم أمس في مؤتمر صحفي إن الأطراف المشاركة في الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، سيناقشون 4 بنود أساسية هي "أسس إدارة الدولة"، و"هوية الدولة"، و"رموز البلاد" و"بنية ووظيفة مؤسسات الدولة"، موضحا أن الأطراف سيناقشون كل يوم بنداً واحداً من هذه البنود.

ومن المقرر أن تختتم الجولة السابعة من اجتماعات "الدستورية السورية"، يوم 25 مارس/ آذار الجاري، ليعقد الأطراف عقبها مؤتمراً صحفياً.

والجدير بالذكر أن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية، كانت قد انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

تصاعدت حالات بيع شهادات اللقاح المزورة في مناطق سيطرة النظام حيث حاولت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد حصر هذه الظاهرة ببعض الأشخاص للفت النظر عن الموظفين والعاملين في القطاع الصحي لدى نظام الأسد.

وأعلنت داخلية النظام عن قيام "إدارة الأمن الجنائي"، اعتقلت شخصا يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنحهم وثائق تحاليل كورونا وبطاقات لقاح كورونا مزورة، لقاء مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وذكرت أن الموقوف يوهم المواطنين بقدرته الحصول عليها من مخابر التحاليل بدمشق دون إجراء الفحص، ولفتت إلى مصادرة طابعة ولابتوب، ويرى متابعون أن إعلان الوزارة يندرج ضمن محاولات إبعاد الشبهات عن الكوادر الطبية التي تمنح هذه الشهادات بمقابل مادي دون الحصول على اللقاح.

وسبق أن لفتت مصادر إعلامية موالية إلى خضوع موظفين ومسؤولين في مراكز لقاح "كوفيد 19" بمحافظة طرطوس، للاستجواب على خلفية شكاوى قدمتها مديرية الصحة حول تزوير شهادات لقاح مقابل مبالغ مالية.

وصرح "صفوان أبو سعدى"، محافظ النظام في طرطوس عن تكليف فرع الأمن الجنائي بإيقاف الموظفين في مراكز عدة، وخاصة مستشفى التوليد، باعتباره المسؤول عن تلقيح النسبة الأكبر من المطعمين ضد فيروس "كورونا".

ويذكر أن العديد من الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد قررت عدم السماح للمراجعين غير المطعّمين بلقاح كورونا بدخول مؤسساتهما، في حين تصاعدت حالات بيع بطاقات اللقاح من قبل الجهات الطبية يُضاف إلى ذلك بيع نتيجة اختبار تظهر أن الشخص غير مصاب دون إجراء الفحص اللازم، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة ويحاول النظام التنصل من إدارته لعمليات البيع التي تجري في الدوائر الحكومية.

أعلنت الشركة السورية للاتصالات التابعة لنظام الأسد توقف خدمات الاتصالات عن 70 في المئة، من المشتركين في منطقة التضامن التابعة لمركز اليرموك، في محافظة دمشق، وذلك بسبب "سرقة الكابلات الهاتفية المغذية لها"، حسب وصفها.

وأضافت الشركة أن الفرق الفنية توجهت لتقييم الأضرار والبدء بما يلزم لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، وأشارت إلى أن تكرار أعمال سرقة الكابلات في عدد من المناطق يؤدي إلى إيقاف خدمات الاتصالات وتأخر إعادتها للمشتركين، وفق تعبيرها.

وذكرت الشركة التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد بوقت سابق عن توقف خدمات الاتصالات في مناطق بلودان ومضايا في ريف دمشق، نتيجة لسرقة الكابلات المغذية للمنطقتين، فيما غابت الاتصالات عن عدة مناطق أخرى بريف العاصمة دمشق.

وتحدثت الشركة في بيان عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك" حينها بأن فرقها الفنية تعمل لإعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن، ولفتت إلى أن تكرار أعمال سرقة الكابلات في العديد من المناطق يؤدي إلى إيقاف خدمات الاتصالات وتأخر إعادتها للمشتركين.

وسبق أن أثار بيان الشركة التابعة لوزارة الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد، وقال أحد المتابعين: "علماً أن تكرار سرقة الكابلات" تقولها لمدير الأمن بتلك المناطق وليس للمواطنين على الفيسبوك"، وغيرها من التعليقات الساخرة والردود الغاضبة من تكرار حوادث التعايش التي تطال شبكات الكهرباء والاتصالات.

وكانت أعلنت الشركة عودة دارتي الإنترنت إلى الخدمة بعد أن توقفتا في وقت سابق نتيجة عطل فني خارجي طارئ، وبررت تراجع جودة خدمة الإنترنت بسبب خروج دارتي انترنت من الخدمة بسبب حدوث خلل فني  على أحد مسارات الكوابل الخاصة بحركة الانترنت خارج الحدود السورية.

وسبق أن قالت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد إن البطاريات المخصصة لأعمدة الإنارة في الشارع التي تعمل على الطاقة الشمسية، تعرضت للسرقة في مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية، مع تزايد ظاهرة سرقة الأكبال النحاسية في عدة مناطق خاضعة لسيطرة النظام.

هذا وتشهد مناطق النظام غياب شبه تام للاتصالات والانترنت وللتيار الكهربائي برغم مزاعمه تأهيل الشبكات والمحطات لتضاف إلى الأزمات المتلاحقة التي تضرب مناطق النظام، بدءاً من تقاعس النظام مروراً بتبرير هذا التجاهل وليس انتهاءً بحوادث التخريب طالما كان ينسبها لما يصفهم بـ "المسلحين"، مع تكرار سرقة معدات وأكبال تصل قيمتها إلى ملايين الليرات.

أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا، أن بلاده ستواصل محاسبة نظام الإرهابي "بشار الأسد"، على جرائمه بحق الشعب السوري، معتبراً أن إنهاء الصراع يتطلّب التزاماً حقيقياً بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأوضح هارغريفز، أن العقوبات البريطانية تستهدف نظام الأسد، لا الشعب السوري، ولفت إلى أن النظام هو من دمّر اقتصاده عبر المحسوبية والفساد والسلوك "الوحشي" الذي أقدم عليه في هذا الصراع، وعليه أن يتحمّل مسؤولية ذلك، وفق موقع "العربي الجديد".

واعتبر هارغريفز، أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو تطويرها، لا يفضي إلى تحسين أوضاع الناس في سوريا، وأكد أن المملكة المتحدة تعارض التطبيع بشدة، وتحثّ جميع الدول على النظر في معاناة الشعب السوري.

وبين أن النظام السوري مطالب بالانخراط بشكل حقيقي في العملية السياسية عبر تقديم الحلول والتنازلات، وقال: "ولو أراد النظام وحلفاؤه تفادي عشر سنوات أخرى من الصراع، فعليهم الانخراط بجدّية في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وأشار المبعوث البريطاني إلى توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا، آملا أن يؤدي ذلك إلى تجارب مماثلة لمحاكمة "كوبلنز" الألمانية في بريطانيا.

وسبق أن أكدت المملكة المتحدة ثبات موقفها تجاه اعتبار سوريا بلدا غير آمن لعودة اللاجئين، وأنها لن تقوم بإعادة أي أحد إليها، وذلك بعدما كشفت صحيفة "الغارديان"، عن حالة هي الأولى من نوعها، بعد إبلاغ وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك.