تصاعدت حالات بيع شهادات اللقاح المزورة في مناطق سيطرة النظام حيث حاولت وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد حصر هذه الظاهرة ببعض الأشخاص للفت النظر عن الموظفين والعاملين في القطاع الصحي لدى نظام الأسد.

وأعلنت داخلية النظام عن قيام "إدارة الأمن الجنائي"، اعتقلت شخصا يقوم بالنصب والاحتيال على المواطنين بمنحهم وثائق تحاليل كورونا وبطاقات لقاح كورونا مزورة، لقاء مبالغ مالية تصل إلى 150 ألف ليرة سورية.

وذكرت أن الموقوف يوهم المواطنين بقدرته الحصول عليها من مخابر التحاليل بدمشق دون إجراء الفحص، ولفتت إلى مصادرة طابعة ولابتوب، ويرى متابعون أن إعلان الوزارة يندرج ضمن محاولات إبعاد الشبهات عن الكوادر الطبية التي تمنح هذه الشهادات بمقابل مادي دون الحصول على اللقاح.

وسبق أن لفتت مصادر إعلامية موالية إلى خضوع موظفين ومسؤولين في مراكز لقاح "كوفيد 19" بمحافظة طرطوس، للاستجواب على خلفية شكاوى قدمتها مديرية الصحة حول تزوير شهادات لقاح مقابل مبالغ مالية.

وصرح "صفوان أبو سعدى"، محافظ النظام في طرطوس عن تكليف فرع الأمن الجنائي بإيقاف الموظفين في مراكز عدة، وخاصة مستشفى التوليد، باعتباره المسؤول عن تلقيح النسبة الأكبر من المطعمين ضد فيروس "كورونا".

ويذكر أن العديد من الجهات الحكومية التابعة لنظام الأسد قررت عدم السماح للمراجعين غير المطعّمين بلقاح كورونا بدخول مؤسساتهما، في حين تصاعدت حالات بيع بطاقات اللقاح من قبل الجهات الطبية يُضاف إلى ذلك بيع نتيجة اختبار تظهر أن الشخص غير مصاب دون إجراء الفحص اللازم، الأمر الذي تحول إلى ظاهرة ويحاول النظام التنصل من إدارته لعمليات البيع التي تجري في الدوائر الحكومية.