أكد "جوناثان هارغريفز" المبعوث البريطاني الخاص إلى سوريا، أن بلاده ستواصل محاسبة نظام الإرهابي "بشار الأسد"، على جرائمه بحق الشعب السوري، معتبراً أن إنهاء الصراع يتطلّب التزاماً حقيقياً بالعملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

وأوضح هارغريفز، أن العقوبات البريطانية تستهدف نظام الأسد، لا الشعب السوري، ولفت إلى أن النظام هو من دمّر اقتصاده عبر المحسوبية والفساد والسلوك "الوحشي" الذي أقدم عليه في هذا الصراع، وعليه أن يتحمّل مسؤولية ذلك، وفق موقع "العربي الجديد".

واعتبر هارغريفز، أن تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو تطويرها، لا يفضي إلى تحسين أوضاع الناس في سوريا، وأكد أن المملكة المتحدة تعارض التطبيع بشدة، وتحثّ جميع الدول على النظر في معاناة الشعب السوري.

وبين أن النظام السوري مطالب بالانخراط بشكل حقيقي في العملية السياسية عبر تقديم الحلول والتنازلات، وقال: "ولو أراد النظام وحلفاؤه تفادي عشر سنوات أخرى من الصراع، فعليهم الانخراط بجدّية في العملية السياسية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي 2254".

وأشار المبعوث البريطاني إلى توقيع بلاده مذكرة تفاهم مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بالجرائم المرتكبة في سوريا، آملا أن يؤدي ذلك إلى تجارب مماثلة لمحاكمة "كوبلنز" الألمانية في بريطانيا.

وسبق أن أكدت المملكة المتحدة ثبات موقفها تجاه اعتبار سوريا بلدا غير آمن لعودة اللاجئين، وأنها لن تقوم بإعادة أي أحد إليها، وذلك بعدما كشفت صحيفة "الغارديان"، عن حالة هي الأولى من نوعها، بعد إبلاغ وزارة الداخلية البريطانية طالب لجوء سوري أنه بإمكانه العودة إلى البلد الذي فر منه خلال الحرب لأنه من الآمن القيام بذلك.