كشفت وسائل إعلام إيرانية ناطقة بالعربية، عن زيارة يجريها وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبد اللهيان"، اليوم الأربعاء، إلى سوريا ولبنان للقاء عدد من المسؤولين، في ظل حديث عن دور عربي صاعد ضد الوجود الإيراني في سوريا، يقابلها مساع إيرانية للتوسع مستغلة الانشغال الروسي بأوكرانيا.

وأوضحت المصادر، أن عبد اللهيان سيقوم أولا بزيارة إلى سوريا للقاء مسؤولين سوريين وإيرانيين، على أن يتوجه من بعدها إلى بيروت للقاء مسؤولين لبنانيين، وسبق أن قال "سعيد خطيب زاده"ن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن "زيارة منطقة الشام" على جدول أعمال عبد اللهيان وأنه سيتوجه إلى المنطقة قريبا.

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، أنها "علامة فارقة مهمة" للنظام، كونه كان معزولاً على مدار عقد كامل، وتوقعت أن يكون لها تداعيات على القوات الإيرانية المنتشرة في سوريا، والتي تهدد "إسرائيل" من الأراضي السورية.

وقالت الصحيفة، إن الأسد إذا شعر بمزيد من الدعم من دولة الإمارات، فيمكن إقناعه بتقليص الوجود الإيراني في بلاده، إلا أن إيران لا تؤيد ذلك، وأنها على الأرجح سترفض الانسحاب من سوريا أو حتى تقليص قواتها.

من جهتها، قالت صحيفة "الشرق الأوسط"، في تقرير لها، إن إيران تراهن اليوم على انشغال روسيا في حرب أوكرانيا، ما يسمح لها بـ"التفرد" في سوريا، وتحديداً بمناطق سيطرة النظام السوري، في حيت رأت أن دمشق تراهن أيضاً على انشغال موسكو بالوصول إلى كييف، مما يعطيها هامشاً أوسع مع إيران، "أي حضن حليف على حساب آخر".

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها، أن هناك مؤشرات واضحة على ذلك، أبرزها توجه مدير "علي مملوك"، إلى طهران، واستقبال دمشق، نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد أيام من زيارة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو "قاعدة حميميم" في سوريا.

ولفتت إلى أن دمشق ، تتجه أمام كل منعطف أو انهيار شرقاً إلى ما وراء حدود العراق، أو تأتي طهران إلى دمشق، حيث يعتقد النظام أن إيران ستكون راغبة وقادرة على "ملء الفراغ"، وفق الصحيفة.

وبينت أن الحليفين (النظام وإيران) يراهنان على انكفاء أميركا من الشرق الأوسط، وانشغال روسيا في شرق أوروبا، وإعفاء إيران من قيود العقوبات، مما يعطي المجال لمحور "طهران- بغداد- دمشق- بيروت" بالتمدد والتوغل.

وأشارت في ختمام تقريرها إلى أن انفجار الحرب في أوكرانيا، شكل نقطة انعطاف بأمور كثيرة، بينها سوريا، لافتة إلى أن "دمشق تنحاز عملياً لطهران، وتبقى كلامياً مع موسكو".

وكان سلط تقرير صحفي مطول الضوء على جريمة تغيير ديموغرافي تنفذها الميليشيات المرتبطة بإيران بريف حمص وتحديداً في مدينة تلبيسة، حيث تعمل إيران على شراء أراض زراعية ومنازل ومحال تجارية، وبينها مدمرة، إما بقوة السلاح او عن طريق الترغيب بأسعار مرتفعة، وفقا لما أوردته جريدة المدن اللبنانية نقلاً عن مصادر متنوعة.

ولفت التقرير إلى استغلال ميليشيات إيران لحاجة السكان المحليين وفقرهم نتيجة الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد، حيث نشطت أخيراً بشكل لافت حركة البيع والشراء للعقارات لصالح ضباط تابعين للنظام السوري أو لصالح تجار عقارات ممن عادوا إلى ريف حمص عقب سيطرة النظام السوري عليه منتصف العام 2018.

نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد تصريحات "قيصر سمعان"، عن رئيس مجلس بلدة كفربهم في ريف حماة لفت خلالها عن إصابة 170 شخصاً بمرض السرطان بسبب التلوّث، وسط تجاهل النظام لهذه الانبعاثات وعدم إصلاح فلترات التصفية في المعامل الخاضعة لحكومة النظام.

وذكر "سمعان"، أن سكان البلدة يعانون من انبعاث الغبار الاسمنتي نتيجة تعطّل فلترات معامل الاسمنت الثلاثة، وأكد أن بعض المنازل السكنية في قرية كفربهم تبعد 500 متراً فقط عن معامل الاسمنت في حماة، وفق تقديراته.

وأشار رئيس مجلس بلدة كفربهم التابع للنظام إلى أن ذلك الأمر الذي يجعل المنازل متضرّرة من خلال انبعاث عشرات الأطنان من الغبار الاسمنتي يومياً في الهواء الطلق بسبب تعطّل فلاتر المعامل منذ 3 سنوات تقريباً، حسب وصفه.

وقال إن "الغبار يسقط على حوالي دائرة نصف قطرها 3 كيلو متر، ويؤذي الإنسان لما يحويه من مواد كيميائية، حيث أن التأثير الصحّي يحدث بالتراكم طويل الأجل، ورغم مزاعم وزارة الصناعة توجيه المعنيين لإصلاح الفلاتر أو شراء أخرى جديدة لم يتم التغيير".

ونقل موقع مقرب من نظام الأسد عن اختصاصي الأشعة "نزار نصّار"، قوله إن البلدة تحتل المرتبة الأولى في سوريا بنسبة عدد المصابين بمرض السرطان، وبحسب الاحصائية الأخيرة التي تم تسجيلها قياساً بمراجعات المرضى، هناك 170 حالة سرطانية تشمل الوفيات خلال 7 أو 8 سنوات، أي ما يعادل 1 بالألف، وتعتبر نسبة كبيرة.

ولفت إلى أن "أكثر الحالات السرطانية بدأت بأمراض الدم أو أمراض الصدر منها الرئة والقصبات ثم انتشرت في جميع أنحاء جسم المصاب"، وأضاف بأن "الانبعاثات بالجو والغبار الذي يطلقه معمل الاسمنت بالأطنان يؤثر على الإنسان والحيوان والنبات، من خلال ترسّبه على المياه الجوفية التي تعتبر المسبّب المباشر للمرض".

وتجدر الإشارة إلى أن كافة المنشآت الصناعية وحتى مولدات المصانع التابعة لحكومة النظام لا تحتوي على أدنى متطلبات التنقية والحد من التلوث، ويستخدم النظام الأنهار وشبكات الصرف الصحي للتخلص من مخلفات الصناعة ومنها معامل الأسمدة والسكر والصلب والحديد والأسمنت ما يؤثر على حياة السكان مع تواصل الاستهتار والوعود بمعالجة هذه الظواهر، إذ تتضمن معظم النفايات الصناعية مواد كيميائية خطيرة تهدد جميع الكائنات الحية التي يعد الخطر الأكبر عليها وجود نظام الأسد الإرهابي الراعي الرسمي لقتل وتدمير الحياة في سوريا.

جدد الرئيس اللبناني "ميشال عون"، خطابه العنصري ضد اللاجئين السوريين في لبنان، زاعماً أن بلاده لم تعد قادرة على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، معتبراً أن أخطر تحديات الأزمات الراهنة، هي الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية.

وقال عون في تصريح بعد لقائه الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما إن "من أخطر تحديات الأزمات الراهنة، الهجرة الكثيفة إلى الخارج للنخب اللبنانية ما يهدد لبنان على المدى البعيد بإفراغه من طاقات حيوية وبصلب هويته وبمستقبل التعددية في المنطقة"، مشددا على أن "لبنان لم يعد قادرا على تحمل أعباء وأحمال النزوح السوري، وعلى الدول المانحة إعطاء الحوافز داخل سوريا لتحفيز النازحين على العودة".

وعبر عون عن أمله بـ"وقف لغة الحرب لحل النزاعات بين الدول وفرض أمر واقع"، متمنيا "بلوغ مسار فيينا خواتيمه عبر التوصل إلى اتفاق بين إيران والغرب ما ينعكس إيجابا على المنطقة".

بدوره، دعا الرئيس الإيطالي ماتاريلا إلى "العمل على عودة السوريين توازيا مع المساعدة على الوصول إلى حل سياسي بذلك يتمكن السوريون من إعادة إعمار بلادهم فيخففوا العبء عن لبنان"، مؤكدا أن "إيطاليا ستواصل تقديم الدعم لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية في لبنان الذي يبقى نموذجاً في ظل التوازنات التي تحفظ حقوق الجميع وله دور في إنماء المنطقة كلها".

والجدير بالذكر أن "عون" دائما ما ربط بين الأزمتين الاقتصادية والمالية اللتين تعصفان بالبلاد وبين أزمة النزوح، للتغطية على فشله الذريع في إدارة البلاد، وقد أعلن سابقاً أن كلفة أزمة النزوح السوري على لبنان بلغت 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، معتبراً أن للبنان الحق باستعادة جزء من هذا المبلغ من الدول التي قال إنها أشعلت الحرب في سوريا.

وصدرت تصريحات عنصرية كثيرة من مسؤولين لبنانيين تجاه اللاجئين السوريين، والذي ساهم حزب الله الإرهابي بتهجيرهم من منازلهم في مختلف المدن والقرى السورية، حيث سبق أن قال وزير الخارجية اللبناني "جبران باسيل" إن لبنان "أثمرت أنبياء وقديسين، لن يحل محلنا فيها، لا لاجئ، ولا نازح، ولا فاسد"، في تصريح يدل على العنصرية البشعة تجاه السوريين.

وكانت صحيفة "الديار" اللبنانية، كشفت مؤخرا، نقلاً عن أوساط سياسية لبنانية، عن مساع مستمرة من قبل النظام السوري ولبنان، لمتابعة دائمة لملف عودة للاجئين السوريين الموجودين في لبنان، رغم العقبات السياسية والمالية و"الفيتوهات" التي تضعها واشنطن.

كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

وأوضحت الصحيفة، أن "إسرائيل"، ترى أن بشار الأسد "غير مؤهل كقائد شرعي" لسوريا، لكنها اعتبرت أن "مصلحة إسرائيل الأولى هي انسحاب القوات الإيرانية من سوريا... والعلاقة الممتازة بين إسرائيل والإمارات قد تؤدي إلى نشاط منسق حول هذه القضية".

وكان عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت محادثات ثلاثية الاثنين في مصر مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن "اللقاء تناول التباحث بشأن تداعيات التطورات العالمية خاصة ما يتعلق بالطاقة، واستقرار الأسواق، والأمن الغذائي، فضلاً عن تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه آخر مستجدات عدد من القضايا الدولية والإقليمية".

وسبق أن اعتبرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، أنها "علامة فارقة مهمة" للنظام، كونه كان معزولاً على مدار عقد كامل، وتوقعت أن يكون لها تداعيات على القوات الإيرانية المنتشرة في سوريا، والتي تهدد "إسرائيل" من الأراضي السورية.

وقالت الصحيفة، إن الأسد إذا شعر بمزيد من الدعم من دولة الإمارات، فيمكن إقناعه بتقليص الوجود الإيراني في بلاده، إلا أن إيران لا تؤيد ذلك، وأنها على الأرجح سترفض الانسحاب من سوريا أو حتى تقليص قواتها.

وأضاف التقرير أن دعم الأسد يمكن أن يمنحه مساحة للتنفس ومجالاً للمناورة، مشيراً إلى أن المنطقة تواجه نظاماً عالمياً جديداً، وختمت بترجيح بأن تقود زيارة الأسد للإمارات إلى زيارات رسمية أخرى، وتوقعت أن تكون مصر هي الوجهة الثانية لزيارة قد يجريها الأسد.

وكان اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، أن زيارة الإرهابي "بشار الأسد" لدولة الإمارات تنطلق من توجه بلاده إلى تكريس الدور العربي في الملف السوري، وقناعتها بضرورة التواصل السياسي والانفتاح والحوار على مستوى الإقليم.

وقال قرقاش إن "المرحلة تحتاج خطوات شجاعة لترسيخ الاستقرار والازدهار وضمان مستقبل المنطقة ورفاه شعوبها"، واعتبر أن "الإمارات مستمرة في انتهاج سياسة واقعية تجاه خفض التوترات وتعزيز الدور العربي في مقاربة عملية لإيجاد حلول لأزمات المنطقة".

واعتبر أن "الظروف الإقليمية المعقدة تستوجب تبني منهجا عمليا ومنطقيا لا يقبل تهميش الجهود العربية الساعية لمواجهة التحديات وتجنب شرور الأزمات والفتن".

وكانت ذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الأسد التقى بولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي "أكد أن سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي، وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها".

وتعد زيارة الأسد للإمارات هي الأولى له لبلد عربي منذ بدء الحراك الشعبي السوري والقطيعة العربية لنظامه بسبب الجرائم التي ارتكبها وطرده من مقعد الجامعة العربية، ومحاصرته دولياً عبر قطع العلاقات إلا من بعض الدول التي استقبلت "بشار" كروسيا وإيران، ودول عربية أخرى منها "الإمارات" حافظت على علاقاتها مع التنظيم بشكل سري أو غير معلن، لحين بدء خطوات تطبيع عربية ضيقة مؤخراً.

وتأتي تصريحات قرقاش على تويتر بعدما أثارت زيارة رئيس الإرهابي "بشار"، الجمعة، انتقادا حادا من واشنطن مع إعلان وزارة الخارجية إنها "تشعر بخيبة أمل كبيرة وبقلق" مما وصفته بمحاولة واضحة لإضفاء الشرعية على الأسد.

كشفت الهيئة المصغرة للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، اليوم الثلاثاء، أنها قدمت في اليوم الأول من اجتماعات الجولة السابعة للجنة ورقة مبدأ دستوري، فيما أبدت عدم تفاؤلها أو تشاؤمها حيال النتائج.

وجاء ذلك في تصريح أدلى به عضو الهيئة المصغرة طارق الكردي، لوكالة الأناضول، على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية بجولتها السابعة التي انطلقت الإثنين، وتستمر حتى الجمعة المقبلة في جنيف.

وقال الكردي: "دائما نأتي لأعمال اللجنة الدستورية كما في الجولات السابقة، بروح وطنية عالية ونظرة أمل بأن تسهم هذه العملية في تخفيف معاناة أهلنا في الداخل وفي المخيمات وأهالي المعتقلين والمفقودين وأن نخفف من عذابات السوريين".

وأضاف: "مع الأسف على ما يبدو ليست كل الأطراف على هذه السوية والروح"، في إشارة إلى وفد النظام الذي اعتاد على المماطلة وإفشال العملية السياسية.

وحول مفاوضات اليوم الأول قال الكردي: "ذهبنا للاجتماعات وتقدم وفدنا بورقة مقترح مبدأ دستوري (أساسيات الحكم)، وسجلنا بانفتاح شديد كل الملاحظات التي قدمها الزملاء لنقوم بإعادة دراسة هذه الأوراق مرة أخرى وتقديم نصوص معدلة يوم الجمعة".

وأردف: "لا أستطيع القول أني متفائل أو متشائم الموضوع ليس خاضع لهما، دعونا ننتظر ليوم الجمعة وهو يوم قريب حتى نرى إن كان هناك نتائج أم لا".

وحول عمل اللجنة قال الكردي: "ولاية اللجنة في القواعد الإجرائية هي كتابة دستور جديد لسوريا، إذا نحن نقيس العملية بتحقيق الهدف وليس في عدد الجولات".

وأوضح: "لدينا هدف أن سوريا تحتاج لكتابة دستور جديد وأن الشعب يستحق أن يعيش بدولة دستورية تحترم حقوق الإنسان، دولة قانون وسيادة قانون، لذلك سنسعى لتحقيق هذه الغاية"، متابعا: "لا أريد أن اتكهن بمواعيد لإنتاج هذا الدستور، القرار الأممي 2254 واضح عندما تحدث عن عملية التفاوض وكل هذه الأمور، فدعونا ننتظر ونرى ما يمكن أن يحصل".

وعن التأثيرات السياسية على عمل اللجنة وفق المتغيرات الدولية قال: "لا نريد أي آثار سلبية على العملية السياسية السورية يكفي الواقع الصعب والمأساوي الذي يعيشه السوريون".

وكان قد اختتمت في جنيف أمس الإثنين، أعمال اليوم الأول من الجولة السابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، برئاسة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون.

والجدير بالذكر أن الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كانت قد انتهت في الثاني والعشرين من كانون الأول/أكتوبر الماضي، دون تحقيق تقدم، وسط مماطلة ومراوغة مستمرة من طرف وفد النظام لكسب الوقت، إذ لم تتمكن الوفود المجتمعة ورغم جهود المبعوث الأممي وجولاته على كثير من الدول من تحقيق أي تقدم في هذا المسار.

ويواصل وفد النظام وبدعم وتوجيه روسي العمل على "تضييع الوقت" منذ بدء الجولة الأولى للجنة الدستورية ومن خلال اجتماعات أستانا، من خلال وسائل عدة، تحرف مسار المباحثات في كل جولة عن برنامجها.

وتتألف اللجنة الدستورية من 150 عضوا، بواقع 50 ممثلا لكل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني، وتعمل على إعادة صياغة دستور سوريا.

عادت عمليات الهدم وتعفيش ما تحت الأنقاض في حي التضامن جنوبي العاصمة دمشق، بالتزامن مع انتشار "حواجز مؤقتة" على الطريق المؤدية إلى المنطقة، وحظر الدخول إليها بشكل نهائي.

وقال موقع "صوت العاصمة" إن استخبارات النظام، أغلقت قبل يومين، "شارع دعبول" الواصل بين منطقتي يلدا والتضامن مروراً بحي دف الشوك، أمام جميع المارّة، موضحاً أن الطريق لا تزال مغلقة حتى اليوم.

وأضاف المصدر أن استخبارات النظام نشرت حواجز مؤقتة على طريق شارع دعبول المؤدية إلى "التضامن"، وأخرى بالقرب من مدخل "ببيلا" ودوار البلدة، وحي "الشرائي"، ومنعت جميع المارّة من الوصول إليه بشكل نهائي.

وأشار المصدر إلى أن إغلاق الطرق المؤدية إلى التضامن، جاءت بالتزامن مع إجراء عدّة عمليات هدم للمنازل المدمّرة بشكل جزئي، وتفيش الحديد المستخرج منها.

وأكّد المصدر أن "تجار الخردة" المتعاونين مع الأمن العسكري، أدخلوا آليات صناعية "جرافات" للمساهمة في عمليات الهدم، إلى جانب آلات لـ "تجليس" الحديد المستخرج قبل نقله خارج المنطقة.

وأبقت استخبارات النظام على "حاجز ببيلا" كمدخل وحيد للمنطقة، لافتاً إلى أن عناصر يخضعون جميع المارة لعمليات الفيش الأمني.

وجاءت عودة عمليات التعفيش في حي التضامن بالتزامن مع عمليات تعفيش نفّذتها مجموعات تابعة لميليشيا الدفاع الوطني في حي الحجر الأسود المجاور قبل أيام، استهدفت فيها كتلة منازل في محيط مدرسة "اليازور" وسط الحي، وأخرى مدمّرة "بشكل جزئي" في المنطقة، وسرقت خلالها التمديدات الكهربائية والأخشاب والنوافذ والأبواب المدمّرة، إضافة لبعض الأثاث الموجود في المنازل.

ودارت اشتباكات بين أفراد عصابة "تعفيش"، وأحد عناصر الميليشيات المحلية، مطلع شباط الفائت، على أطراف حي التضامن، بعد دخول ثلاثة من أفراد العصابة إلى أحد المنازل "قيد الإنشاء" لسرقة مواد البناء منه، فأقدم صاحب المنزل على إطلاق الرصاص المباشر، ما دفعهم للفرار من المنطقة باتجاه بلدة "يلدا"، تاركين خلفهم سيارتهم المحملة بمواد البناء المسروقة.

شهدت مناطق سيطرة النظام موجة جديدة من رفع الأسعار التي طالت المواد الغذائية والتموينية، وسط تناقض تصريحات صادرة عن مسؤولي النظام حول رفع الأسعار حيث اعتبر مسؤول في تموين النظام بأن "الدور الأول والأخير للمواطن ولكنه لا يشتكي"، فيما طلب وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم" من المواطنين التعاون و"عدم الخجل أو الخوف".

وطلب وزير التجارة الداخلية "سالم"، المواطنين بتقديم شكوى واضحة بحق محل معين أو تاجر معين بالاسم "لأننا لا نستطيع الضبط دونها" وتحدث عبر صفحته الشخصية بالتفصيل عن "الاحتكار" وما هو معناه، وكيف يحدث، والعقوبات التي تفرض على المحتكرين، وختم منشوره بـ "التهديد والوعيد".

وأشار إلى أن مديريات الوزارة وضعت يدها على عدد من المعامل والمستودعات، وأنها "لن تتوقف وسنتخذ كل الإجراءات التي يسمح بها القانون"، وذكر أن من يتجاوب ستساعده الوزارة، أما من يحتكر "ولا يحترم المواطن والقانون فسيجد نفسه أمام إجراءات قاسية جداً".

قالت جريدة مقربة من نظام الأسد إن عدد من المحال والمطاعم الشعبية عمدت إلى رفع أسعارها بشكل كبير خلال اليومين الماضيين، من دون انتظار الأسعار الجديدة المقرر الإعلان عنها فيما يخص المأكولات الشعبية الفلافل والبطاطا وأسعار الصمون والكعك والخبز السياحي.

ونفى "محمد إبراهيم"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بدمشق صدور الأسعار الجديدة للسندويش والكعك والصمون والخبز السياحي، كاشفاً أنها ستصدر خلال أسبوع، وأكد أن أي محل مخالف يبيع سندويشة الفلافل بأكثر من 1200 ليرة يواجه عقوبة الإغلاق مع فرض الغرامة المالية.

وصرح "رياض زيود"، مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لدى نظام الأسد بحماة بأن الغلاء عالمي ولا يمكن تجاهل ذلك، وقال: نحن ملتزمون بنشرات الأسعار التي تحددها الوزارة، ونتابع الأسواق والمحال على ضوئها، وننظم الضبوط بحق المخالفين.

وأضاف لا نؤكد أن التجار والباعة ملتزمون بالأسعار المحددة، لكن لا نستطيع الوجود بالأسواق في كل وقت، فليس لدينا كادر لذلك، وأشار "زيود"  إلى أن الدور الأول والأخير للمواطن، وأن الدوريات تستجيب للشكوى، حسب وصفه.

هذا وأثارت موجة الغلاء وارتفاع الأسعار والتضخم، وتغيرات سعر الصرف وغيره الجدل في الشارع السوري، بعد أن أثبتت الأيام الماضية أن الحلول التي قدمتها حكومة النظام لتجاوز أزمة الغلاء والسيطرة على الأسواق لم تجد نفعاً، فلا دوريات التموين ولا الجولات الميدانية ضبطت المحال المخالفة ولا حتى فرض الغرامات المالية والتلويح بالسجن خفض الأسعار، وبقي كل ذلك مجرد قرارات وكلمات ووعود كاذبة.

وقال "عبد العزيز المعقالي"، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستهلك وصف كل ما تنادي به الحكومة من تحسين للواقع المعيشي للمواطن وتأمين احتياجاته هو مجرد تصريحات، لا أساس لها على أرض الواقع، ورأى أن الحكومة شريك في ارتفاع الأسعار والفوضى العارمة في الأسواق والارتفاع بأسعار السلع والمواد الغذائية.

وذكر أن المشكلة الحقيقية التي يعاني منها المواطن اليوم أنه أصبح بين مطرقة المالية والضرائب والرسوم ودوريات التموين والجمارك وبين سندان ارتفاع الأسعار ومتطلبات التجار ما يؤكد أن التضخم سببه ارتفاع أسعار الكلفة الداخلية التي أصبحت أسعارها تضاهي أسعار السلع المستوردة، الأمر الذي يزيد الأعباء على المواطن الذي بات وضعه لا يخفى على أحد وخاصة أن القوة الشرائية للمستهلك معدومة.

فيما نقلت صحيفة موالية لنظام الأسد عن "أكرم الحلاق"، أمين سر غرفة صناعة دمشق وريفها قوله إن ارتفاع أسعار المنظفات والمواد والسلع سببه ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع أسعار تكاليف المواد الأولية، وزعم بأنه سوف يكون هناك انخفاض ملحوظ واستقرار في أسعار المواد والسلع الاستهلاكية بشكل عام.

وأرجع "محمد العقاد"، عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق بأن البرد الشديد والصقيع أثرا بشكل كبير على أسعار الخضر خلال الفترة الحالية إضافة لصعوبة تأمين التدفئة للبيوت البلاستيكية في ظل غلائها وعدم توفرها، فضلاً عن زيادة أجور نقل الشاحنات. 

وطالت موجة رفع الأسعار مادة الحليب ومشتقاته مجدداً في أسواق دمشق ووصل سعر كيلو الحليب لـ2200 ليرة بعد أن كان يباع بـ2000 ليرة كما تراوح سعر كيلو اللبنة البلدية بين 9 و10 آلاف ليرة بعد أن كان يباع بسعر 8 آلاف وتراوح سعر كيلو الجبنة البلدية بين 13 و14 ألف ليرة بعد أن كان يباع بـ12 ألف ليرة.

وبرر "أحمد السواس"، عضو مجلس إدارة الجمعية الحرفية للألبان والأجبان سبب الارتفاع مجدداً لزيادة الطلب على الألبان والأجبان خلال الفترة الحالية حيث ارتفع بنسبة تقارب 35 بالمئة ، لافتاً إلى زيادة الطلب سببها التخوف حالياً من قبل نسبة من المواطنين من ارتفاع أسعارها وقلة توفرها خلال شهر رمضان لذا ازداد الطلب عليها.

فيما أكد رئيس جمعية المعجنات في اتحاد حرفيي السويداء أن ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والزيوت المتلاحق كان له التأثير الكبير على القطاع الخاص، الأمر الذي أدى بالضرورة إلى ارتفاع متكرر بأسعار الخبز السياحي والسمون والكعك إضافة إلى المعجنات والحلويات كما أدى إلى تخفيض الكميات المنتجة منها.

هذا ويواصل إعلام النظام الرسمي والموالي تصدير المبررات والذرائع لتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار، ومنذ 24 شباط/ فبراير الفائت، أضاف مسؤولي النظام ذريعة الحرب الروسية على أوكرانيا كسبب رئيسي ومباشر للتدهور الاقتصادي، وصولا إلى انقسام بعض التصريحات بين مؤكد لتأثير الحرب وآخر ينفي، ولم يمنع ذلك ابتكار مزاعم جديدة وصلت إلى "قناة السويس" في مصر.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

تداولت صفحات موالية لنظام الأسد أنباء عن اقتراب طرح مصرف النظام المركزي فئة 10 آلاف ليرة سورية، فيما طرح المركزي ورقة معدلة للتداول من فئة 2,000 ليرة التي تحمل صورة الإرهابي بشار الأسد، ونفى المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج والتي تقدر 5 مليارات دولار سنوياً.

ونقلت مصادر أنباء حول تسريبات تقول إن مصرف النظام المركزي كان قد طبع في وقت سابق ورقة 10 آلاف ليرة سورية استعداداً لطرحها في مثل هذه الأيام التي يتضاعف فيها التضخم عن المتوقع بدرجة كبيرة، رغم نفي سابق وتحذيرات من التوجه نحو طرح فئة نقدية جديدة تحت ذريعة معالجة مشكلة ارتفاع معدلات التضخم.

والمتوقع أن يؤدي ذلك إلى انخفاضات متتالية بسعر صرف الليرة السورية أمام الدولار وبقية العملات الأجنبية، ويرجح محللون أن يصل سعر صرف الليرة السورية إلى مستويات الـ 7 آلاف ليرة سورية لكل دولار أمريكي واحد في الفترة المقبلة في حال تم طرح الفئة النقدية الجديدة بقيمة 10 آلاف ليرة سورية.

وكشفت مصادر إعلامية موالية عن طرح ورقة 2,000 ليرة سورية، معدلة حيث جاءت القطعة بنفس التصميم القديم للإصدارات السابقة مع بعض التعديلات الشكلية وهي تاريخ الإصدار وتوقيع الحاكم السابق "حازم قرفول" ورئيس مجلس الوزراء، ضمن ربطات غير متسلسلة بالكامل حيث تم طرحها للتداول في الأسواق في مطلع شهر آذار الجاري.

بالمقابل نفى مصرف النظام المركزي تعديل سعر الصرف للحوالات، بالتزامن مع ارتفاع معدل حوالات السوريين من الخارج فيما صرح نائب عميد كلية الاقتصاد "علي كنعان"، بأنه لابد من تعويم سعر الصرف إلى جانب تعويم الأجور والرواتب والاستثمارات ومنح إجازات الاستيراد، حسب وصفه.

وذكر أن سعر الصرف الرسمي للحوالات 2,500 ليرة يمثل تركز توزيع الدخل لمصلحة الأغنياء لأن المركزي يحصل على القطع الأجنبي الوارد عبر الحوالات بـ2500 ليرة ويمول بالسعر نفسه المستوردات التي ينفذها كبار التجار والمستوردين الذين يسعرون مستوردات في السوق المحلية بدولار يزيد عن 10 آلاف ليرة.

ولفت إلى أن المركزي بين أن حجم الحوالات الرسمي التي تصل عبر شركات الصرافة المرخص لها بالعمل يومياً بحدود 7 ملايين دولار في حين يرتفع هذا الرقم مع احتساب الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية حيث يقدر حجم هذه الحوالات التي تصل بطرق غير رسمية ما بين 3-5 ملايين دولار يومياً.

هذا وصرح الخبير الاقتصادي "هاني الخوري"، خلال محاضرة له في جمعية العلوم الاقتصادية في مناطق سيطرة النظام بأن معدل تحويلات السوريين العاملين في الخارج لمساعدة عائلاتهم تبلغ 5 مليارات دولار سنوياً، وفق تقديراته.

وتجدر الإشارة إلى أن نظام الأسد يفرض عبر المصرف المركزي التابع له إجراءات مالية تتماشى مع ممارساته في التضييق على الموارد المالية وسبق أن توعد المخالفين لتلك القرارات بملاحقتهم بتهم تمويل الإرهاب، وصرح حاكم المصرف "محمد هزيمة"، بأن "المركزي هو سيف للحق، وسيف على الباطل".

نشرت الصفحة الرسمية لجامعة "تشرين"، في محافظة اللاذقية اليوم الثلاثاء 22 آذار/ مارس، صوراً لما قالت إنها "وقفة تضامنية"، مع "الحليف الروسي"، وذلك بعد وقفات مماثلة في جامعات دمشق وحلب والبعث في حمص، والفرات في دير الزور، وصولاً إلى جامعة تشرين في اللاذقية.

وقالت الجامعة إنها نظمت "وقفة تضامنية دعما للحليف الروسي"، وذكرت أن "طلاب وأساتذة الجامعة والعاملون فيها شاركوا في الوقفة ورفعوا الأعلام الوطنية السورية والروسية ورددوا الهتافات الداعمة لروسيا و منددة بالسياسات الغربية المعادية"، حسب وصفها.

وسبق أن نشرت صفحات إخبارية موالية لنظام الأسد بتاريخ 10 مارس/ آذار، صوراً من أحد مراكز جامعة دمشق، تظهر تجمع أشخاص تأييداً للغزو الروسي لأوكرانيا، وبذلك تكرر ما نظمته جامعة البعث في حمص ضمن ما قالت إنها "وقفة تضامنية مع روسيا".

وقالت مصادر إعلامية موالية إن طلاب وأساتذة جامعة دمشق وبمشاركة مركز جامعة دمشق وحزب نفذوا ما قالت إنها "وقفة تضامنية مع روسيا وشعبها بمواجهة السياسات الأمريكية الغربية الرامية إلى تقويض أمنها واستقرارها"، وفق تعبيرها.

وكشفت مصادر إعلامية مؤخرا عن تعميم صادر عن جامعة البعث في حمص يجبر الطلاب بالحضور إلى اجتماع بزعم مناقشة اعتراضات الطلاب وشددت على حضور أكبر عدد من الطلاب لمناقشة جميع الآراء، حسب كلامها، وسط سخرية وجدل من طريقة النظام في حشد التأييد لروسيا.

ونقلت جريدة تابعة لحزب البعث لدى نظام الأسد تصريح عن ما وصفه "رئيس رابطة خريجي المؤسسات التعليمية الروسية والاتحاد السوفييتي في جامعة البعث"، قال فيه إن "الوقفة تأتي تعبيراً عن التضامن مع الشعب والقيادة الروسية ضد قوى العدوان والتسلط والإمبريالية العالمية"، حسب وصفه.

وكان أعرب الممثل الدعم للأسد معن عبد الحق، الشهير بشخصية "جاسوس باب الحارة"، عن دعمه للجيش الروسي في حربه ضد أوكرانيا، وذلك صورة نشرها مع إشارة " Z " وضعها على سيارته والتي تكتب على الدبابات والآليات العسكرية الروسية، وتحول ذلك إلى ظاهرة إذ يكتب عدد من الشبيحة الموالين هذه الإشارة على سياراتهم في مناطق سيطرة النظام.

هذا ويعتزم نظام الأسد إقامة وقفات متعددة في عدة قطاعات، حيث علمت شبكة شام الإخبارية مطلع الشهر الحالي بأن إدارة جامعة البعث الخاضعة لنظام الأسد في حمص عممت على طلابها وكوادرها التواجد في ساحة الجامعة وذلك تحت شعار وقفة "تضامنية مع روسيا"، ومن المتوقع تنظيم وقفات مماثلة ضمن عدة مؤسسات لا سيّما التعليمية في مناطق سيطرة النظام.

وتجدر الإشارة إلى أن شوارع العاصمة السوريّة دمشق عجت بانتشار لوحات إعلانية كبيرة، في عدد من الشوارع الرئيسية في المدينة، حملت صوراً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأخرى رأس النظام بشار الأسد، مع عبارات دعم لروسيا في حربها على أوكرانيا، ما أثار انتقادات لاذعة حتى من قبل الموالين للنظام.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن افتتاح ما يسمى بـ"حزب البعث" لفندق حمل اسم "مدينة الياسمين"، في دمشق بكلفة 8 مليارات ليرة سورية، بالوقت الذي تعيش فيه مناطق سيطرة النظام تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وغلاء الأسعار.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن الفندق تعود ملكيته للبعث، وصرح المسؤول في الحزب "عمار السباعي"، بأن مشروع الفندق "ثمرة تعاون بين حزب البعث والقطاع الخاص الوطني بامتياز كشريك أساسي"، وفق تعبيره.

واعتبر "السباعي"، أن المسألة السياحية جزء مهم جداً من الدورة الاقتصادية لتشغيل العمالة وتأمين فرص العمل وتحقيق إيرادات للموازنة وذكر أن "هناك المزيد من المشاريع قيد الإنجاز بالتعاون بين البعث والقطاعين العام والخاص"، حسب وصفه.

وقال وزير السياحة لدى نظام الأسد "محمد مرتيني"، إن "المشروع أفضل مثال للاستثمار الوطني، وذكر أن "المشروع وفق نظام (آر أو تي) بما يتضمن التأجير وإعادة التأهيل ثم الاستثمار وبعدها الإعادة إلى المالك، علماً أن ملكية المشروع تعود للبعث"، وفقا لما أوردته وسائل إعلام موالية.

هذا ونشرت وكالة الأنباء الرسمية التابعة لنظام الأسد "سانا"، صورا من مشاركة شخصيات في النظام بافتتاح الفندق يوم الأحد 20 آذار/ مارس الجاري، ومنها صورة تشير إلى أن الفندق افتتح في عهد الإرهابي "بشار الأسد"، وبرعاية "هلال الهلال"، مسؤول حزب البعث، في مدينة الشباب الرياضية بالمزة في العاصمة السورية دمشق.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام النظام يتحدث عن مشاريع استثمارية حيث يطلق نظام الأسد يد شخصيات متنفذة للقيام بهذه المشاريع بما يعود إلى خزينته بالأموال ولا تنعكس هذه المشاريع على تحسن الأوضاع المعيشية والاقتصادية إذ يتجاهل نظام تدهور الاقتصاد المتجدد ويواصل تطبيق المشاريع والقرارات التي تحقق إيرادات مالية إضافية على حساب السكان.

نشرت صحيفة مقربة من نظام الأسد اليوم الثلاثاء 22 مارس/ آذار، تصريحات إعلامية صادرة عن "خالد العثمان"، مسؤول في نقابة أطباء النظام الذي تحدث عن "تسوية أوضاع الأطباء"، خارج مناطق سيطرته بشروط معلنة بينها دفع الرسوم وتعهد خطي لشخص ينوب عن الطبيب المقيم خارج مناطق سيطرة النظام.

وحسب المسؤول ذاته فإنّ هناك دراسة لإيجاد آلية قانونية لتسوية أوضاع الأطباء الملتزمين والموجودين خارج مناطق سيطرة نظام الأسد، وذكر المقترح تضمن أن يدفع الطبيب رسومه من شخص مقيم في مناطق سيطرة الدولة وهذا الشخص يعرف الطبيب جيداً بحيث يتعهد بشكل خطي أن الطبيب ملتزم في عيادته.

وذكر أن "هناك الكثير من الأطباء الذين تم شطبهم نتيجة تأخرهم بتسديد رسومهم ويوجدون"، في مناطق خارج سيطرة النظام وزعم أن "هؤلاء يتم العمل حالياً على تسوية أوضاعهم"، وبرر "شطب بعض الأطباء بعدما ثبت تورطهم بالتعامل مع الإرهابيين"، وفق تعبيره.

وقدر "العثمان"، أن عدد الأطباء الذين التزموا بدفع الرسوم وهم حالياً ضمن مناطق سيطرة النظام بلغ 185 طبيباً من أصل نحو ألف طبيب مسجلين في النقابة إضافة إلى أنه تم تسجيل 33 طبيباً من المقيمين الجدد.

وزعم أن تعاقد الطبيب مع القطاع العام ليس ملزماً وبالتالي في حال رفض الطبيب التعاقد مع أي جهة فلا يمكن للنقابة إلزامه باعتبار أنها هي التي ترشح الطبيب للجهة العامة للتعاقد معها، وذكر أن هذه المشكلة عامة وليست خاصة فقط لأطباء إدلب، حسب وصفه.

وكان اعتبر نقيب الأطباء لدى نظام الأسد بريف دمشق "خالد موسى"، بأن قضية هجرة الأطباء صحيحة ودول الوجهة موريتانيا والصومال وحتى اليمن لكن العامل الرئيسي للهجرة ليس الوضع الاقتصادي حيث تشهد الدول التي يذهبون إليها أحداث ميدانية وحروب.

وسبق أن عقد نظام الأسد عبر عدة شخصيات طبية ومسؤولين في القطاع الصحي مؤتمراً تمثلت كافة مخرجاته والتصريحات الإعلامية المنبثقة عنه بتبرير واقع تدهور الطب في مناطق سيطرة النظام، واعتبر مسؤول أن عدد الأطباء قليل في دول الجوار وليس في سوريا فقط، وفق تعبيره.

هذا وتشير الأرقام المعلنة عبر نقابة الأطباء بمناطق سيطرة النظام إلى أن عدد المسجلين فيها 32 ألف طبيب، موجود منهم 20 ألف ما يعني أن هناك 12 ألف طبيب قد غادروا البلاد، وسط إجراءات وتعديلات أصدرها النظام لاستقطاب الأطباء مع موجات الهجرة التي يتصاعد الحديث عنها بمناطق سيطرة النظام إلى عدة دول منها الصومال.

نقل موقع مقرب من نظام الأسد تصريحات عن مدير محروقات ريف دمشق، محمد ليلى، نفى خلالها توقف توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة للمواطنين، في حين برر محدودية الكميات المتوافرة بسبب قلة التوريدات نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، وسط تفاقم أزمة الحصول على المحروقات في مناطق سيطرة النظام.

وزعم المسؤول ذاته بأن التوزيع مستمر بضوابط ووفق الإمكانات المتاحة" حسب قوله، وأشار إلى أنه خلال الفترة الحالية، ووسط الظروف الراهنة والتي أدت إلى ارتفاع في أسعار المحروقات وتوقف توزيعها في عدد من الدول"، فإن الأولوية في توزيع مازوت التدفئة على المناطق الأكثر برودة".

وحسب "ليلى"، فقد وصلت نسبة توزيع مازوت التدفئة للدفعة الثانية في مناطق ريف دمشق إلى 28 في المئة حتى الآن، وبالنسبة إلى الشكاوى التي تتحدث عن عدم استلام بعض المواطنين مخصصات الدفعة الأولى من المازوت، وفق تعبيره.

في حين ارتفعت أسعار المواد الأساسية المدعومة في السوق السوداء إلى مستويات قياسية جديدة، وتجاوزت العتبة السعرية المقبولة، حيث تجاوز سعر أسطوانة الغاز راتب الأستاذ الجامعي، وارتفع سعر بيدون المازوت إلى 100 ألف ليرة، وسعر تنكة البنزين إلى 90 ألف ليرة، وليتر الزيت النباتي يواصل صعوده ويتفاوت سعره إن وجد بين سوق وآخر.

وقبل أيام كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن تعليق حكومة النظام توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، ونقلت عن مصادر بررت ذلك "ضمن إجراءاتها الاحترازية في مواجهة تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا"، وسط تكتم رسمي عن هذا الإجراء المعتمد في مناطق سيطرة النظام.

وذكرت المصادر أن حكومة أوقفت توزيع الدفعة الثانية من مازوت التدفئة (50 ليتر)، بالسعر المدعوم، كما أنها غضت الطرف عن توزيع الـ (50 ليتر) التي كانت أعلنت عنها بالسعر الحر عبر البطاقات الذكية، حسب مواقع إخبارية وصفحات موالية لنظام الأسد.

وكان أجرى معاون وزير النفط لدى نظام الأسد مقابلة متلفزة عبر الفضائية الرسمية برر خلالها أزمة الحصول على المواد الأساسية من المحروقات، إذ ربط أزمة الطاقة بتغير المناخ العالمي، كما صرح بأن وضع "المشتقات النفطية بخير"، وفق كلامه.

هذا وتشهد مناطق سيطرة قوات الأسد أزمات متلاحقة في مختلف المشتقات النفطية، حيث غلب مشهد طوابير المنتظرين للحصول على حصتهم على مناطقه بسبب قرارات رفع الأسعار المحروقات وتخفيض المخصصات في الوقت الذي يعزو فيه مسؤولي النظام قلة الكميات إلى ظروف الحصار الاقتصادي ونقص توريدات المشتقات النفطية.