كشفت شركة استخبارات فضائية إسرائيلية، عن إعادة روسيا شحن نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" من سوريا إلى موسكو وسط غزوها لأوكرانيا، وبحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن نظام الدفاع الجوي الروسي نقل إلى ميناء طرطوس، حيث تم شحنه إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود.

ونشرت شركة "إيمدج سات إنترناشيونال" صورا تظهر أن نظام "إس-300" الموجود في شمال غرب سوريا قد تم تفكيكه خلال الأسابيع الأخيرة بعد أن كان موجودا بالمنطقة لعدة سنوات.

وقالت الشركة الإسرائيلية إنه من المتوقع أن ترسو السفينة في المدينة الساحلية الروسية يوم الجمعة المقبل، ورجحت الشركة أن البطارية أعيدت إلى روسيا من أجل تعزيز دفاعاتها الجوية، التي ورد أنها تضررت جراء الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

في عام 2018، قدمت روسيا نظام الدفاع الجوي المتقدم "إس-300" للجيش السوري مجانا، حيث نقلت ثلاث كتائب مع ثماني قاذفات لكل منها إلى نظام بشار الأسد على الرغم من الاعتراضات الشديدة من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء تسليم روسيا لنظام الدفاع الجوي إلى سوريا في أعقاب إسقاط طائرة تجسس روسية من قبل القوات السورية التي كانت ترد على غارة إسرائيلية فوق المجال الجوي السوري، وألقت روسيا باللوم على "إسرائيل" في الحادث الذي أسفر عن مقتل 15 من أفراد الطاقم الروسي.

وضغطت "إسرائيل" وحلفاؤها لسنوات على روسيا لعدم منح سوريا واللاعبين الإقليميين الآخرين نظام "إس-300" بحجة أنه سيحد من قدرة إسرائيل على تحييد التهديدات، بما في ذلك التهديدات من قبل حزب الله، وإلى جانب تزويد سوريا بدفاعاتها الجوية، تحتفظ موسكو أيضا بأحدث أنظمة الدفاع الجوي من طراز "إس-400" لحماية مصالحها في سوريا.

أثارت تصريحات "صالح مسلم"، رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، قال فيها : إن" نضالنا أجبر تركيا على التوسل لحكومة دمشق"، موجة سخرية واسعة بين أوساط النشطاء والصحفيين الكرد، لما تحمله التصريحات من استخفاف بعقول المتابعين لتطورات الأحداث شمال شرق سوريا.

ونقلت وسائل اعلام تابعة لحزب صالح مسلم ، قوله: إن "النضال الذي خاضه أبناء شمال وشرق سوريا أجبر تركيا على التنازل والتوسل لحكومة دمشق"، معتبراً أن "عدم السماح لتركيا بشن هجوم على تل رفعت أو منبج ليس من أجل مصالح الكرد، بل لأن الهجوم التركي يؤثر على مصالح إيران في تلك المناطق نتيجة وجود عدّة قرى شيعية، وتؤثر على مصالح النظام السوري المرتبط بروسيا، حيث سيتم محاصرة حلب".

وفي معرض التعليقات، قال الكاتب والمحامي الكردي السوري "حسين جلبي" إن " خدمة أبو ولاط (في إشارة إلى لقب صالح مسلم أبو ولات) لنظام الأسد وقتاله تركيا بالصوت والدم والمال من أجله، أجبر الأتراك على التوسل لأسياده في دمشق .. ألف مبروك انتصارك على تركيا يا (أبو ولاط) وتحقيقك لذلك الهدف العظيم، بالتضحية بآلاف الشبان الكرد والمناطق الكردية السورية."

وأضاف جلبي ساخراً: أن "من لم يستوعب كلام المناضل الكبير صالح مسلم أبو ولاط :(نضالنا أجبر تركيا على التوسل لحكومة دمشق) فعليه العودة إلى ما قاله رفيقه القيادي في حزب البككة باهوز أردال.

ونقل كلام أردال :(لو لم يتم تأسيس وحدات حماية الشعب، ولولا سياسة الإدارة الذاتية، لما بقي نظام الأسد) وإلى ما قاله قبل ذلك زعيمهما جميل بايق: (علاقتنا بحافظ الأسد وعائلته كانت وثيقة ودافئة، ولا يمكننا أن نكون مناهضين لسوريا أو ضد الأسد)".

بدوره، قال الناشط السياسي صبري رسول: إنكم" أجبرتم النظامين على التقارب، فلقد أديتم المهمة وأنهيتم القضية الكردية جملة وتفصيلاً. لاتقلق"، في حين تساءل آخرون : "وأنت على ماذا حصلت بعد كل هذه التضحيات؟!"، وفق مانقل موقع "باسنبوز".

وسبق أن قال "صالح مسلم" رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، إن وفد الحزب عاد خائباً من دمشق، بعد أن ذهب وطرق باب النظام السوري، في وقت تطال الحزب انتقادات كبيرة حول مساعيهم المستمرة للتقارب مع نظام الأسد الذي يفرض شروطه بقوة ويفشل أي محاولة للحوار.

وقال مسلم: "لم تكن هناك أي مباحثات مع النظام، كان هناك اتفاق سابق عام 2019 مع  دمشق والقوات الروسية بهدف وقف إطلاق النار مع تركيا"، وأضاف" ليس هناك وعود لنا من قبل النظام أو الروس".

وأضاف بالقول: " نحن في الإدارة كانت لدينا لقاءات مع القوات الروسية وحاولنا البدء بحوار مع النظام لكن الوفد الذي ذهب وطرق باب النظام عاد خائباً"، والسبب برأيه ""لأن النظام لم يغير ذهنيته وهو ليس جادا في التباحث بالشؤون السياسية في سبيل الحل السياسي، لذلك ليست هناك وعود وإنما هناك مساعي لضم مناطقنا عبر مصالحات على غرار مصالحات درعا ومناطق أخرى".

ولفت مسلم "لا نريد أن نقول إن هناك ضغطا على الإدارة ولكن التهديدات مستمرة، وهي مسألة ترهيب من جانب الأتراك وترغيب من جانب النظام السوري والقوات الروسية".

وسبق أن قال موقع "المونيتور" الأمريكي، إن روسيا تستغل بشكل انتهازي ضعف الأكراد شمال شرقي سوريا لدفعهم إلى صفقة شاملة معها، في ظل الحديث عن تفاهمات بين النظام وميليشيا "قسد" بإشراف روسي.

وأوضح الموقع أن روسيا ترى ان يقطع الأكراد علاقتهم مع الولايات المتحدة، ويعيدون السيطرة، لا سيما على الموارد النفطية، إلى النظام السوري، في استسلام تدريجي يضمن احتفاظ موسكو بنفوذها.

وقال الرئيس المشارك لحزب "الاتحاد الديمقراطي" (أكبر أحزاب الإدارة الذاتية) صالح مسلم، للموقع إن "روسيا تقول لنا اذهبوا واستسلموا للنظام.. لا شيء أكثر"، واتهم واشنطن بالفشل في أن "تحرك ساكناً من أجلنا"، لافتاً إلى وجود شعور في شمال وشرق سوريا "بالغضب والخذلان" إزاء ذلك.

وأشار مسلم إلى أن الأتراك وفصائل المعارضة "أكملوا بالفعل معظم استعداداتهم" حول تل رفعت ومنبج بريف حلب، وأضاف: "لم يتبق لهم الكثير سوى الهجوم"، معرباً عن اعتقاده بأن أنقرة ستحتاج إلى "ضوء أصفر على الأقل" من الكرملين للمضي قدماً بعمليتها العسكرية في شمال سوريا.

برر وزير الاتصالات والتقانة لدى نظام الأسد "إياد الخطيب"، تعطل منصة "الدعم" المخصصة لتقديم اعتراضات حيث فشلت معظم الطلبات، فيما وصفها "الخطيب"، بأنها "حالات فردية"، ولا مشاكل تقنية في شبكة الدعم الحكومي، وفق تعبيره.

واعتبر أن فشل تقديم الاعتراضات من قبل المواطنين على استبعادهم عن الدعم الحكومي ما هي إلا حالات فردية، زاعماً أن عدم إمكانية تقديم الاعتراضات رغم المحاولات المتكررة لمن لديهم إشكالية في شبكة الاتصالات التي تخص أصحابها.

وادعى أن المنظومة التي تتبعها وزارة الاتصالات فهي مستقرة وآمنة وتعمل بشكلٍ جيد، وذكر أن الوزارة أشرفت على بناء البنية التقنية والتكنولوجية بما يخص الدعم، إضافةً إلى تنفيذ التعليمات الحكومية الصادرة للدعم الحكومي.

وكذبت تعليقات متابعي الصفحات الموالية تصريحات وزير الاتصالات وأكدوا أنهم تقدموا بطلب الاعتراض في المرة الأولى ولم يحصلوا على الدعم، ومن ثم أعلنت الحكومة عن إتاحة الفرصة لتسجيل طلبات الاعتراض للمرة الثانية على التوالي، ولكن المنصة لم تكن فعالة وانقضى الموعد دون تمكنهم من تقديم طلب الاعتراض بسبب تعطل المنصة.

وزعم وزير اتصالات النظام أن الخطة "الاستراتيجية الوطنية" تشمل بناء البنى التحتية وتأمين السجلات 2021  2023 ، أما البدء باستثمار السجلات فحدد ما بين 2023  2027  ومن المقرر الانتقال إلى التحول الرقمي خلال 2027 _ 2030 وفق تعبيره، في بلد يعد فيه استمرار وصل التيار الكهربائي لمدة ساعة إنجاز لا يمكن تكراره.

وشرع نظام الأسد العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي في بدايات شباط/ فبراير 2022 بذريعة "إيصاله إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر" حيث وصلت الدفعة الأولى من الاستبعاد وحدها لما يعادل 15% من البطاقات الأسرية.

وشمل الاستبعاد مؤخراً المستفيدين من الخدمة المنزلية الأجنبية وأصحاب مكاتب استقدام الخادمات والمخلصين الجمركيين والعاملين في المحطات الخارجية لوزارة للنقل والحاصلين على بطاقة فيميه جديدة وأصحاب السيارات الفارهة، وفق قرارات متتابعة.

وفي وقت سابق جرى استبعاد المهندسين أصحاب المكاتب الهندسية التي تجاوزت مدة افتتاحها 10 سنوات والمحامين من أصحاب مكاتب المحاماة التي مضى على افتتاحها 10 سنوات والصيادلة الذين مارسوا المهنة لأكثر من عشر سنوات.

وخلال العام الماضي تداولت صفحات محلية "وثيقة"، قالت إنها تعليمات تتعلق باختيار فئات ينوي نظام الأسد استبعادها من "الدعم"، تبين أن من بينها "المغتربين"، فيما نشر وزير التجارة الداخلية "عمرو سالم"، منشورا علّق فيه على المعلومات المتداولة معتبراً أنها مجرد جمع معلومات للدراسة والموظف هو الأحق بالدعم.

وكان رفع نظام الأسد الدعم عن معظم المواد الغذائية الأساسية والمحروقات مستمرا في إجراءات رفع الأسعار المتكررة وتخفيض المخصصات وفرض قوانين الجباية وتحصيل الضرائب، مما أدى إلى زيادة تدهور الاقتصاد المتجدد في سوريا.

نقل موقع "القدس العربي"، عن مسؤول سابق في التحالف الدولي، أن المسيرات التي استهدفت قاعدة "التنف" الأمريكية في سوريا مؤخراً، أطلقتها مليشيا "حركة الأبدال"، إحدى فصائل "الحشد الشعبي" التابعة لإيران، من منطقة قرب القائم في العراق، وليس من بابل جنوب بغداد كما ذكر التحالف الدولي.

ولفت المسؤول إلى أن الميليشيا أطلقت المسيرات من منطقة منجم عكاشات على الطريق الرابط بين قضاءي القائم والرطبة غرب الأنبار، الخاضعة لسيطرة مليشيا "الحشد الشعبي"، وبين أنها تستخدم أسماء مجموعات جديدة وليس لها وجود حقيقي على الأرض، لتبني الهجمات على قاعدة "التنف"، لتجنب رد الفعل الأمريكي.

وذكر مصدر ثان، أن المليشيات الإيرانية تسعى إلى إنشاء مواقع عسكرية قريبة من قاعدة "التنف"، لفرض حصار عسكري على المنطقة ومحاصرة نشاطات قوات فصيل "مغاوير الثورة" وجنود التحالف الدولي.

وأشار المصدر إلى أن منطقة جبل الغراب القريبة من قاعدة "التنف" في بادية حمص، شهدت مؤخراً تحركات مكثفة لـ"الحرس الثوري" الإيراني، مرجحاً أن استهداف قاعدة "التنف" جاء رداً على استهداف طائرات إسرائيل مستودعات لتخزين الأسلحة في أحد المواقع في محافظة طرطوس قبل أيام.

وسبق أن قال اللواء "جون برينان"، قائد القوات المشتركة في التحالف الدولي، إن قوات "التحالف الدولي"، بالتنسيق مع "مغاوير الثورة"، قد ردوا على هجوم استهدف منطقة التنف بسوريا، باستخدام عدد من المسيرات، حسب وكالة "رويترز".

ووقع الهجوم في نقطة التقاء الحدود السورية والأردنية والعراقية، ولم تعلن جهة عن مسؤوليتها بعد، ولفت اللواء برينان إلى أن أفراد التحالف "يحتفظون بحقهم في الدفاع عن النفس، وسيتخذون الإجراءات اللازمة لحماية قواتهم".

وتعرضت قاعدة التنف، لهجوم بـ"الطائرات المسيّرة" هو الثاني من نوعه، منذ شهر أكتوبر 2021، والثالث عقب ضربتين جويتين أعلنت عنهما روسيا، بصورة متفرقة، خلال الفترة الأخيرة.

وتنتشر في "التنف" قوات من "التحالف الدولي"، الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى قوات من "جيش مغاوير الثورة"، وهو فصيل عسكري محلي، يتلقى دعما لوجستيا وعسكريا من الأخيرة، ويعتبر من أبرز القوات المنتشرة هناك.

أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد"، أمراً إدارياً بشأن الاحتفاظ والاستدعاء والتسريح، اليوم السبت 27 آب/ أغسطس، يخص الضباط والطلاب الضباط، دون أن يشمل العناصر والأفراد الملتحقين بالخدمة الإلزامية في صفوف جيش النظام.

وحسب نص القرار يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين وتسريح الضباط والطلاب الضباط المجندين الملتحقين بالخدمة الإلزامية وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وحدد القرار من يشمله إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والطلاب الضباط الاحتياطيين، وهم الضباط المجندون المحتفظ بهم الطلاب الضباط المجندون المحتفظ بهم من كافة الاختصاصات والضباط والطلاب الضباط الملتحقون بالاحتياط لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنة فأكثر حتى شهر آب.

فيما، يسرّح الضباط والطلاب الضباط المجندون الملتحقون بالخدمة الإلزامية اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمتهم الإلزامية وفق القوانين والأنظمة، وينهى الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من تاريخ مطلع شهر تشرين الأول المقبل.

وذلك يشمل صف الضباط والأفراد الاحتياطيون المحتفظ بهم، والمدعوون الملتحقون لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية 6 سنوات ونصف فأكثر حتى نهاية شهر آب/ أغسطس، والاحتياط لذات الفئة من مواليد عام 1983 لكل من بلغت خدمته الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر والتسريح لاحقاً لمن يُتمّ السنتين خدمةً احتياطيةً فعلية لهذه المواليد.

وفي آب/ أغسطس، وأصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة التابعة لنظام الأسد، قرارا ينص على إعفاء وتسريح بعض الفئات من الخدمة في صفوف جيش الأسد، يتضمن سلسلة أوامر تتعلق بالاحتياط والاستدعاء للضباط المختصين في مجالات الطب بمختلف اختصاصاته.

وفي أيار/ مايو الماضي 2020، أصدر رأس النظام الإرهابي "بشار الأسد" بوصفه "القائد العام للجيش والقوات المسلحة"، قراراً يقضي بإنهاء حالة بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط والعناصر الاحتياطيين ضمن إجراء مكرر، كان من المقرر أن أن ينفذ اعتباراً من 1 حزيران من العام ذاته.

وفي تشرين الثاني من عام 2020 نقلت وكالة أنباء النظام "سانا" نص القرار الذي يتضمن أمرين إداريين يقضيان بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط، وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتباراً من مطلع العام القادم، ويشمل عدداً من الضباط والعناصر بجيش النظام.

الأمر الذي كرره في السابع من نيسان من العام ذاته على إنهاء حالة الاستدعاء لمن هم في سن الاحتياط لجيش النظام، كما تضمن قرار تسريح الأطباء البشريين الأخصائيين بأمر يصدر عن إدارة الخدمات الطبية وفقا لإمكانية الاستغناء عنهم.

وتجدر الإشارة إلى أن إعلام رديف للنظام وصفحات يعتد أن مخابرات الأسد تديرها تروج إلى أن هذه القرارات تعني إنهاء حالة الاحتفاظ والاستدعاء بشكل نهائي في سوريا، إلا أن هذه الإجراء مكرر ولا يشمل إلا فئات محددة تكون أمضت سنوات طويلة في فترة الاحتفاظ التي فرضها نظام الأسد منذ العام 2011 عقب اندلاع الثورة السورية، فيما تتواصل مطالب العناصر ضمن حملات إعلامية دون جدوى لتسريحهم من الخدمة الإجبارية والاحتياطية لا يلقي لها النظام بالا مواصلا إصدار القرارات الإعلامية المكررة بهذا الشأن.

كشفت مصادر إعلامية موالية عن استدعاء مجلس إدارة جامعة حلب الخاضعة لنفوذ نظام الأسد، الأستاذ الجامعي "حسن حزوري"، المقرب من نظام الأسد على خلفية تصريح الدكتور في كلية الاقتصاد بمعلومات لجريدة تابعة لإعلام النظام حول رفع سعر البنزين بقرار من حكومة النظام.

وقال "حزوري"، تعليقا على الاستدعاء "وصلت درجة الجهل بقانون الإعلام لدى بعض المسؤولين إن يطلبوا محاسبة شخص أدلى برأيه عبر وسائل إعلام وطنية ومرخصة، ينتقد من خلالها الأداء الحكومي ويذكر الانعكاسات السلبية لرفع أسعار البنزين على مجمل الاقتصاد الوطني والذي كانت آثاره التضخمية كارثية وسلبية على القوة الشرائية وعلى دخل المواطن وعلى النشاط الاقتصادي بمختلف فعالياته".

واعتبر أن استدعاؤه لحضور اجتماع استثنائي لمجلس كلية الاقتصاد رغم أنه ليس عضوا فيه، كان يظن أنه لمناقشة الآثار السلبية لرفع أسعار المشتقات النفطية البنزين على الاقتصاد الوطني، لكنه كان بمثابة مساءلة عن مضمون رأي اكاديمي منشور في صحيفة من صحف الإعلام الوطني.

وقال الصحفي الداعم للأسد "زياد غصن" إنه مؤسف أن نصل إلى مرحلة يستدعى فيها أستاذ جامعي مرموق للتحقيق معه، لمجرد أنه أدلى برأي حول مسألة اقتصادية أو اجتماعية وأين؟ في وسائل إعلام وطنية مرخصة أصولاً، وفق تعبيره.

وأضاف مؤسف أن نصل إلى مرحلة يتفرغ فيها وزير أو أي مسؤول إلى تسطير شكاوى للقضاء ضد مواطنين وجهوا انتقادات إليه، ومنذ البداية قررت الحكومة أن تعمل بمفردها، وأن تخفي عنا كمواطنين كل ما يتعلق بعملها وبحياتنا، مكتفية بإطلاق وعودٍ بقرب حدوث انفراج في الأوضاع الاقتصادية،  فيما هي تحضّر لنا مفاجآتٍ في آخر الليل.

وكانت تصاعدت حدة الانتقادات الصادرة عن شخصيات موالية لنظام الأسد بسبب قرار رفع سعر البنزين، بنسبة 130%، ومن بين هذه الشخصيات أعضاء في "مجلس التصفيق"، إضافة لعدة شخصيات إعلامية واقتصادية، فيما برر معاون وزير النفط في حكومة النظام بأن القرار جاء بسبب ارتفاع المشتقات النفطية عالمياً، وغيرها من المبررات والذرائع.

هذا ويأتي ذلك في ظل تناقض تبريرات النظام حول قرار رفع سعر البنزين، حيث قال وزير التموين "عمرو سالم"، إن رفع السعر ليس له علاقة بتوافر المادة، وزعم أن ارتفاع سعر النفط عالميا أدى إلى رفع سعر البنزين رغم أن هناك استقرار وانخفاض نسبي على الصعيد العالمي مؤخرا، وعلى عكس "سالم" قالت وزارة التجارة الداخلية إن سبب رفع السعر ضمان لعدم انقطاع المادة أو قلة توافرها.

ويذكر أن نظام الأسد قرر رفع سعر البنزين، حيث قررت وزارة التموين رفع سعر ليتر البنزين بنحو 130% فيما توقع الخبير الاقتصادي المقرب من نظام الأسد "عامر شهدا"، بأن ارتفاع الأسعار بأكثر من 40% نتيجة هذا القرار، في حين ينوي نظام الأسد رفع تعرفة النقل الداخلي بعد قرار رفع البنزين، وسط عشوائية وفوضى القرارات التي تزيد تدهور الأوضاع المعيشية وغلاء الأسعار المتصاعد.

كشفت مصادر أمنية تركية - وفق وكالة الأناضول -، عن أن تنظيم "بي كي كي/واي بي جي" الإرهابي يقوم بإعدام مسلحيه الراغبين في الهرب وتسليم أنفسهم إلى القوات التركية، وتقود وزارة الداخلية التركية عمليات الإقناع بمشاركة القيادة العامة للدرك والمديرية العامة للأمن بغية ضمان استسلام الإرهابيين

وقالت المصادر، إن 74 إرهابيًا من التنظيم سلموا أنفسهم إلى القوات التركية منذ مطلع العام الجاري، عن طريق عمليات الإقناع، وأكّدت المصادر أن هناك تفكك متزايد في صفوف التنظيم الذي قُتل عدد كبير من قادته نتيجة عمليات تركيا الداخلية والخارجية باستخدام الطائرات المسيرة.

وذكرت أن قيادات التنظيم تأمر بإعدام الإرهابيين الذي يخططون للهرب وتسليم أنفسهم وذلك بهدف إخفاء الحقائق عن الشرائح الداعمة لهم، وأشارت في هذا الصدد إلى إعدام التنظيم 3 مسلحين أرادوا الهرب من منطقة المالكية في سوريا، وهم جيتين سوير، وسادات سوير، وفؤاد بالجاق.

وأوضحت المصادر أن التنظيم يتهم المسلحين الذي يعدمهم بالعمالة من أجل التغطية على هذه العمليات، ويمثل "واي بي جي-YPG"، الذراع السوري لتنظيم "بي كي كي-PKK" الإرهابي الذي ينشط في دول أخرى بالمنطقة بينها العراق وإيران.

أصدر "مرصد الذخائر العنقودية" التابع التحالف الدولي للقضاء على الذخائر العنقودية والحملة الدولية لحظر الألغام الأرضية (ICBL-CMC)، يوم الخميس 25 آب، تقريره السنوي الخاص، حول الذخائر العنقودية حول العالم، كان لـ "الخوذ البيضاء" مشاركة فاعلة في التقرير.

وأكد التقرير أنه في عام 2021، سجلت سوريا أكبر عدد من الضحايا من مخلفات الذخائر العنقودية المسجلة في أي بلد بالعالم، حيث بلغ عدد ضحايا الذخائر العنقودية 37 ضحية، بانخفاض عن عام  2020 عن البالغ عدد الضحايا فيه 147 من مخلفات الذخائر العنقودية، وهو أدنى عدد ضحايا بمخلفات الذخائر العنقودية تم تسجيله منذ عام 2012، وشكل الأطفال ثلثي ضحايا الذخائر العنقودية في عام 2021.

وشارك الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء"، في التقرير عبر تقديم الإحصاءات والبيانات المتعلقة بشمال غربي سوريا، حيث يقوم بعمليات الإزالة والتخلص من الذخائر بما فيها الذخائر العنقودية. 

ولفت الدفاع إلى أن آلاف الذخائر غير المنفجرة من مخلفات قصف النظام وحليفه الروسي تنتشر في المناطق الزراعية وبين منازل المدنيين في شمال غربي سوريا، وتشكل تهديداً كبيراً على حياة السكان وتسعى فرقنا جاهدة لإزالتها والتخلص من خطرها المميت، فرقنا وثقت استخدام نظام الأسد وروسيا لأكثر من 11 نوعاً من القنابل العنقودية.

وأوضح أنه منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم الجمعة 26 آب، وثقت فرقنا 21 انفجاراً لمخلفات الحرب في شمال غربي سوريا أدت لمقتل 17 شخصاً بينهم 5 أطفال وإصابة 24 آخرين بينهم 14 طفلاً، وامرأة.

وأشار الدفاع المدني إلى أنه منذ بداية العام الحالي وحتى منتصف شهر آب الحالي أجرت فرق (uxo) أكثر 780 عملية مسح غير تقني في أكثر من 260 منطقة ملوثة بالذخائر، وأزالت 524 ذخيرة متنوعة في 449 عملية إزالة، وقدمت الفرق 1080 جلسة توعية من مخاطر الألغام ومخلفات الحرب استفاد منها 20 ألف مدني من بينهم أطفال ومزارعون.

أعلن مايسمى "المركز الروسي للمصالحة في سوريا"، أن الدفاعات السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف إسرائيلية موجهة، خلال الغارة الإسرائيلية على مصياف يوم الخميس، في تكرار لذات التصريحات التي تحاول إظهار النظام بموقف المدافع والقادر على مواجهة الغارات الإسرائيلية.

وجاء في بيان لنائب مدير المركز الروسي للمصالحة اللواء أوليغ يغوروف، أن 4 مقاتلات إسرائيلية من نوع "إف-16" وجهت بين الساعة 19:16 و19:30 يوم 25 أغسطس، ضربة بـ4 صواريخ مجنحة و16 قذيفة موجهة من سماء شرق المتوسط استهدفت مركزا علميا سوريا للأبحاث في مدينة مصياف.

وذكر البيان أن الدفاعات الجوية السورية أسقطت صاروخين و7 قذائف موجهة، وذلك بواسطة أنظمة "بانتسير إس 1"، و"إس 75" روسية الصنع، ولفت إلى أن الغارة الإسرائيلية أسفرت عن إلحاق أضرار بمستودعات للأجهزة والمعدات الخاصة لمركز الأبحاث السوري.

وسبق أن طالت غارات جوية إسرائيلية مواقع لقوات الأسد وميليشياته في عدة مناطق لا سيّما في مناطق دمشق وحمص والساحل فيما تكرر مشهد سقوط مضادات النظام في مناطق متفرقة ومنها في الجانب اللبناني حيث أظهر تسجيل مصور آثار سقوط صاروخ في بلدة لبنانية، في تموز 2021 الماضي.

هذا وتتعرض مواقع عدة لنظام الأسد وميليشيات إيران بين الحين والآخر لضربات جوية إسرائيلية، في مناطق دمشق وحمص وحماة وحلب، في وقت كان رد النظام بقصف المناطق الخارجة عن سيطرته في سوريا، بينما يحتفظ بحق الرد في الرد على الضربات الإسرائيلية منذ عقود.

وسبق أن اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الضربات الإسرائيلية المستمرة لسوريا تنتهك بشكل صارخ سيادتها، وقد تؤدي إلى تفاقم حاد للأوضاع هناك، في ظل استمرار الضربات الروسية التي تؤكد أن هناك اتفاق غير معلن مع روسيا لمواصلة الغارات.

وقالت إن "مثل هذه الإجراءات تخلق مخاطر جسيمة على الحركة الجوية المدنية الدولية، ناهيك عن حقيقة أن الهجمات المستمرة على المنشآت العسكرية السورية تؤدي إلى انخفاض القدرة القتالية للقوات المسلحة السورية".

وكانت كشفت وزارة الدفاع الروسية، تفاصيل الهجوم الأخير الذي نفذته "إسرائيل" على سوريا، زاعمة أن قواتها تمكنت من تدمير 8 صواريخ أطلقتها المقاتلات الإسرائيلية، في وقت سبق أن ادعت روسيا تصدي الدفاعات الجوية التابعة للنظام للغارات الإسرائيلية باستخدام أنظمة روسية.

أصدر المحاميان الفرنسيان "وليام بورون، وفانسان برنغارث"، بياناً، طالبا فيه السلطات الفرنسية بالإعادة الطارئة لعدد من المصابين بأمراض خطيرة من المحتجزين في "مخيم روج" الذي يأوي عائلات تنظيم داعش والخاضع لسيطرة "الإدارة الذاتية" بسوريا.

ولفت البيان إلى أن الحالة الصحية لأحد الأطفال، "مقلقة للغاية"، وهو أحد أبناء الفرنسية إستيل ك، المحتجزة منذ عام 2017 "في محافظة دير الزور، وكانت "غادرت إلى سوريا مع أطفالها الثلاثة وزوجها عام 2014".

وأضاف المحاميان أن حياة أستيل "مهددة"، وطالبا الحكومة الفرنسية بالمضي قدما في الإعادة الطارئة لتلك الطفلة وعائلتها، ولفتا إلى أن طبيب القلب الفرنسي الذي استلم الملف قدّر أن "الإعادة الطارئة إلى الوطن ضرورية، وأن حالتها تتطلب رعاية متخصصة".

ولفت المحاميان إلى أن "الرسائل الموجهة إلى وزارة الخارجية ما زالت من دون رد حتى اليوم"، وفي الأثناء أشارت ماري دوزيه، وهي محامية عائلات لا تزال في المخيمات، إلى الوضع الصحي لمحتجزة أخرى في المخيم، وهي والدة لطفلين، وقالت إنها "تعرّضت لسكتة دماغية أخيرا وأصبحت مشلولة وأدخلت المستشفى الأربعاء بسبب فشل تنفسي".

وأكدت أنه "من الضروري جدا إعادتها إلى الوطن"، وأشارت المحامية إلى أنها أرسلت "عشرات" التنبيهات وطلبات الإعادة إلى السلطات الفرنسية خلال الصيف في ما يتعلق بأمهات وأطفالهن.

وأشارت إلى أن "هؤلاء الأطفال أمضوا ثلاث أو أربع أو خمس سنوات في سجون مكشوفة، يتنفسون رائحة آبار النفط ولم يحصلوا على رعاية مناسبة وكثر منهم يعانون فشلا في الجهاز التنفسي"، وبينت أن فرنسا تبقيهم هناك رغم إدراكها لكل ما يحصل، وقالت: "كلما كان موعد عودة الأطفال إلى فرنسا متأخرا، ازدادت صعوبة رعايتهم الطبية والنفسية".

 وسبق أن اعتبر الطبيب النفسي الفرنسي "بوريس سيرولنيك"، بقاء الأطفال الفرنسيين من أبناء مقاتلي داعش في مخيمات الاحتجاز بسوريا، "يشكل تهديدا لأمن فرنسا"، داعياً الرئيس إيمانويل ماكرون لإعادة مئتي طفل منهم مع أمهاتهم من إلى البلاد.

واستعادت فرنسا عدداً من الأطفال من مخيمات في شمال سوريا لكنها كررت موقفها بأن المواطنين البالغين الذين انضموا لتنظيم الدولة في الخارج ينبغي أن يظلوا حيث هم لمحاكمتهم هناك، وتواجه دول غربية صعوبة في كيفية التعامل مع من يشتبه بأنهم متشددون وأسرهم الذين يريدون العودة من مناطق الصراع في العراق وسوريا بالإضافة إلى من تم احتجازهم بعد هزيمة تنظيم الدولة.

قالت وزيرة الاقتصاد السابقة "لمياء عاصي"، عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، إن "طرح ورقة نقدية من فئة جديدة بقيمة 10 آلاف مثلا بغية تسهيل العمليات اليومية من شراء وبيع، بعد أن تدنت القوة الشرائية كثيرا للعملة الوطنية، لا تحتاج إلى تمهيد"، فيما يواصل إعلام النظام الترويج لطرح الفئة النقدية الجديدة متحدثا عن فوائد الأوراق بقيمة كبيرة.

وحسب "عاصي"، فإن "طرح ورقة نقدية من فئة جديدة تحتاج إلى ثقة الناس بتصريحات المسؤولين الاقتصاديين، بأن إصدار الورقة الجديدة، لن يؤدي إلى زيادة المعروض النقدي الموضوع بالتداول، والذي سيؤدي حتما إلى ارتفاع في معدل التضخم والى المزيد من ارتفاع الأسعار"، وفق تعبيرها.

ويأتي ذلك مع تجدد تداول معلومات عن طرح ورقة نقدية من فئة العشرة آلاف ليرة سورية، وقد سارع نظام الأسد بوقت سابق لنفي الأمر دون تحديد موقفه من ذلك مستقبلا، ولكن بعض المحللين والاقتصاديين تطرقوا للأمر وتباينت الآراء حيال ذلك. 

وقال موقع مقرب من نظام الأسد إن البعض حذر من زيادة التضخم نتيجة عرض النقد في السوق وبالتالي تقلص قيمة العملة وكذلك زيادة عمليات تزوير الفئات النقدية العالية، أما الطرف الآخر ومن خلفه المعنيون في القطاع المصرفي والمالي فتحدثوا عن أهمية طرح فئات مالية عالية، في إطار ترويج النظام لطرح الفئة النقدية الجديدة.

وزعم أن ذلك يساعد في هذه الظروف على تسهيل عملية التداول بين الناس والتخزين ونقل الأموال وحملها في الجيوب والمحافظ الشخصية كما أنها فرصة لاستبدال الأوراق المالية التالفة إضافة لتخفيف تكاليف طباعة كميات كبيرة من الفئات النقدية الصغيرة.

وأضاف، قد يكون لموضوع طباعة أوراق نقدية من فئات عالية آثار اقتصادية سيئة وقد لا يكون ذلك أبداً، ولكن من يتوقف أمام المصارف العامة والخاصة أو أمام المشافي الخاصة ويشاهد كراتين وأكياس الأوراق النقدية المنقولة لتسديد الالتزامات أو تكاليف عمل جراحي فبالتأكيد سيؤيد طرح فئات نقدية ليست من فئة 10 آلاف فقط بل من فئة 25 ألف ليرة، حسب زعمه.

وقال إن الآثار النفسية لرؤية أكياس المال المحمولة والمنقولة كبيرة جداً على الناس حول قيمة عملتهم، كما أن الأموال المنقولة بكتل كبيرة أثارت انتباه وشهية المجرمين وتسببت بحالات قتل، قد يكون التضخم نتيجة لزيادة طباعة أوراق نقدية جديدة ولكن أثر ذلك لن يكون كبيراً أو ملموساً وقد لا يكون واضحاً لأن التضخم ينشأ في حالات كثيرة من سوء إدارة تمويل عجز الموازنة وليس من أسباب أخرى.

واعتبر أن سواء أكان الأمر ضخ فئات نقدية جديدة أم استبدالاً للأوراق المالية التالفة فالأمر أصبح ضرورة للتخفيف من الآثار السلبية والمخاطر العالية لنقل وتداول كميات كبيرة من الأموال، عندما تم طرح فئة الخمسة آلاف تضاربت الآراء وتباينت التحليلات ووضع البعض الأمر في حالة انهيار للعملة وتدهور مخيف.

ولكن زعم إعلام النظام بأن الأمر "طرح فئة الخمسة آلاف" مرّ دون أي آثار ملموسة بل على العكس كل من يطلب أو يستلم أموالاً يطلب أن تكون من الفئات العالية منعاً للفت النظر، وتسهيلاً للنقل والتداول والتخزين، وأعتقد أن الأمر لن يكون إلا كذلك مع طرح فئات نقدية جديدة بأرقام عالية".

وقال رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بوقت سابق إن التضخم لم يتوقف في سوريا، زاعما أن طرح فئة نقدية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، ليس له سلبيات على التضخم، الأمر الذي يعد من بين مؤشرات اقتراب طرحها حيث يعمد نظام الأسد إلى ترويج مثل هذه القرارات قبيل إصدارها.

وفي أيار/ مايو الماضي، نفى مصرف النظام المركزي طرح عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية في الأسواق المحلية للتداول، وجاء ذلك بعد زعم رئيس "هيئة الأوراق والأسواق المالية"، لدى نظام الأسد "عابد فضلية"، بأن "طباعة ورقة نقدية من فئة 10 آلاف يمكن أن يكون حلاً للتضخم وسيساهم في تخفيف ضغط التعامل النقدي".

وجاء نفي المصرف المركزي على لسان مدير الخزينة "إياد بلال"، الذي قال إن في الوقت الحالي لا يوجد أي نيّة لدى المصرف لطباعة وإصدار أي عملة ورقية من فئة 10 آلاف ليرة سورية، والعملة الموجودة حالياً في السوق هي فقط العملة المطروحة، ولا يوجد غيرها.

وتحدث عن عملية طرح العملة التي قال إن تخضع لدراسة سابقة لسنوات، ففي إحدى المرات صرّح دريد ضرغام حاكم مصرف المركزي أنه عندما يريد المصرف طرح أي فئة يسبق ذلك دراسات لسنوات فمثلا فئة 2000 ليرة وضعت للدراسة في 2011 وطُرحت عام 2017، وفق تعبيره.

هذا وكان أثار نفي رسمي صادر عن النظام حول طرح ورقة الـ 10 آلاف في الأسواق مخاوف من تكرار سيناريو طرح فئة نقدية جديدة، حيث اعتبر النفي من أولى خطوات النظام لطرح فئة جديدة، وذلك استناداً لقرارات سابقة، وتعليقات متابعي الصفحات الموالية بهذا الشأن، حيث سبق أن نفى طرح فئة 5 آلاف ليرة سورية، ثم قام بطرحها بعد التمهيد والترويج الإعلامي.

كشف موقع "السويداء 24"، عن اتصالات من أعلى المستويات في دمشق، تجري مع الزعامات الاجتماعية والدينية في السويداء، خلال الأيام الماضية، في محاولة لتجاوز المرحلة الراهنة، والتي تلت حملات التطهير ضد عصابات الأمن التابعة للنظام من قبل الفصائل المحلية.

وأوضح الموقع أن وراء الاتصالات، رسائل أن سلطة شعبة المخابرات العسكرية، على محافظة السويداء، باتت من الماضي، بعد الضربات التي تلقتها العصابات المسلحة المرتبطة عضوياً بها، والفضائح المدويّة التي تكشفت مع الأحداث. وقد تم تعيين مسؤول جديد، في فرع الأمن العسكري بالسويداء، بعد تغيير عدد من الضباط، على خلفية الأحداث الأخيرة.

وتولى "العميد أحمد فياض"، مسؤولية قسم المعلومات، في الفرع 265، للتابع لجهاز المخابرات العسكرية بالسويداء، وبات بحكم المسؤول عن  ملف السويداء، إلى حين تعيين مسؤول جديد، وتشير مصادر الموقع، إلى أن الجهاز المذكور تم تجميد صلاحيته في المحافظة الجنوبية، بعد الأحداث الأخيرة، التي كشفت تورطه، في دعم عصابات إجرامية.

ومن خلال البحث المتقدم، لم يظهر سجل رجعي للعميد أحمد فياض على الانترنت، في حين قالت مصادر خاصة للموقع، إنه كان ضابط مراسم في الحرس الجمهوري، قبل أن يتم ندبه إلى شعبة المخابرات العسكرية. واستهل العميد الجديد مهامه في السويداء، بزيارات إلى بعض الوجهاء ورجال الدين، قال خلالها إن الشعبة تسعى “لإصلاح الأخطاء”.

ولا تبدو مسألة إصلاح الأخطاء جديّة، رغم الوعود بتشكيل لجنة تحقيق، في الأحداث الأخيرة، والإجراء السريع الذي تم اتخاذه، بتغيير مسؤولين بارزين في جهاز المخابرات العسكرية بالسويداء، هما العميد أيمن محمد، والعميد أحمد دالاتي، وذلك عقب أيام قليلة من أحداث السويداء، أواخر تموز الفائت، وفق الموقع.

وتؤكد مصادر السويداء 24، أن العميد أيمن محمد، الذي كان المسؤول عن فرع السويداء، تم تعيينه مسؤولاً عن الفرع 216، في دمشق، المعروف بفرع الدوريات، ولو كان تحت المساءلة كما تُشيع شعبة المخابرات العسكرية، لما تمّ تعيينه مسؤولاً عن فرع أخر.

ويعتبر الفرع 265، في جهاز المخابرات العسكرية، مسؤولاً عن محافظتي درعا والسويداء، وهو فرع أقليمي، تتداخل مهامه. قبل عام 2018، كان رئيس الفرع، هو العميد وفيق ناصر، يدير الملف الأمني في المحافظتين، وبعد تغييره، تم تعيين العميد لؤي العلي، رئيساً للفرع 265، ليتولّى ملف محافظة درعا، وتم تعيين العميد أيمن محمد مسؤولاً في نفس الفرع، وتولّى ملف السويداء.

ومنذ عام 2018، أصبحت شعبة المخابرات العسكرية في سوريا، التي يترأسها اللواء كفاح الملحم، السلطة الأقوى، في محافظة السويداء. واتبع الملحم سياسة الاحتواء للجماعات المحلية المسلحة، وربطته علاقات شخصية مع متزعميها، مثل راجي فلحوط، محاولاً من خلال تلك الجماعات، فرض قبضة أمنية على المحافظة، فأطلق يد الجماعات المسلحة في الانتهاكات والنشاطات الإجرامية.

وبعد التطورات الأخيرة، انتهى أمر تلك الجماعات الأمنية، بانتفاضة مسلحة مفاجئة، ربما لم تكن في حسابات الملحم، والمخابرات العسكرية. ومن الواضح، أن دمشق تبحث عن حلفاء جدد في السويداء، لتبني علاقات معهم، خارج إطار شعبة المخابرات العسكرية، مع إبداء استعداد للتجاوب مع مطالب وجهاء المحافظة، وقادة المجتمع المحلي.