كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن إدارة الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، تفاجأت بالزيارة التي أجراها الإرهابي "بشار الأسد" يوم الجمعة الماضي إلى الإمارات، وعلموا بها من وسائل الإعلام.

وأوضح الموقع أن "زيارة الأسد إلى الإمارات، التي كانت الأولى له إلى دولة عربية منذ 11 عاما، زادت من التوتر في العلاقات المتوترة بالفعل بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة"، وين أن "إدارة بايدن علمت بالزيارة من وسائل الإعلام، وأن مسؤولي البيت الأبيض ووزارة الخارجية شعروا بالذهول".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، علق في تصريح يوم الأحد الماضي على الزيارة قائلا: "نشعر بخيبة أمل وانزعاج عميقين من هذه المحاولة الواضحة لإضفاء الشرعية على بشار الأسد".

وشدد على أن "الأسد لا يزال مسؤولا عن مقتل ومعاناة عدد لا يحصى من السوريين، وتشريد أكثر من نصف السكان السوريين قبل الحرب، والاعتقال التعسفي واختفاء أكثر من 150 ألف رجل وامرأة وطفل".

وكان تناول محللون غربيون، الزيارة المفاجئة التي قام بها الإرهابي "بشار الأسد" إلى دولة الإمارات، بعد عشر سنوات من العزلة العربية، معتبرين أنها تندرج في سياق مساعي الأسد للعودة للحضن العربي، لكن هذا لن يكون دون تقديم تنازلات لاسيما على صعيد العلاقات مع إيران.

وكانت كشفت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية، عن أن رئيس الوزراء "نفتالي بينيت"، بحث في شرم الشيخ مع قادة مصر والإمارات إمكانية عودة نظام الأسد إلى الجامعة العربية، في ظل مساعي واضحة لتمكين العلاقات مع الأسد خلال الفترة الأخيرة وزيارته للإمارات.

وصلت رسالة موحدة اليوم الأربعاء، لآلاف اللاجئين السوريين في تركيا حاملي بطاقة "الحماية المؤقتة"، من رئاسة الهجرة العامة في أنقرة في عموم الولايات التركية، تبلغهم فيها لتوقف قيدهم بشكل كامل وإلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بهم.

ووفق ما اطلعت شبكة "شام" فقد جاء في نص الرسالة باللغة التركية "( Göç İdaresine beyan ettiğiniz adres güncel olmadığı veya yapılan tahkikatta evde bulunmadığınızdan dolayı geçici korumanız iptal edilmiştir. En kısa sürede randevu alarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne geliniz.".

ووفق الترجمة للغة العربية فإن ماورد في نص الرسالة يقول "تم إلغاء الحماية المؤقتة الخاصة بك لأن العنوان الذي أعلنته لإدارة الهجرة ليس محدثاً أو لم تكن في المنزل أثناء زيارة البوليس للتحقق من وجودك في العنوان. تعال إلى المديرية الإقليمية لإدارة الهجرة /شعبة الأجانب/ الأمنيات في ولايتك الأصلية عن طريق تحديد موعد في أقرب وقت ممكن )".

وفي 8 من شهر شباط المنصرم عقدت الهيئات و المنظمات السورية لقاءً مع وزير الداخلية Süleyman Soylu و رئيس دائرة الهجرة المركزية Savaş Ünlü ، عقب ذلك نشر تجمع الهيئات و المنظمات المشاركة في اللقاء بياناً حذروا فيه اللاجئين السوريين من "تجميد" قيودهم في حال لم يتم التحقق من عناوينهم السكنية ( وفق بيانات رئاسة الهجرة فإنّ 29% من اللاجئين السوريين قيودهم السكنية غير صحيحة).

وفي 22 من الشهر ذاته نشرت صحيفة Hürriyet قرار وزارة الداخلية التركية بإطلاق برنامج Seyreltme أو ما يعرف ببرنامج التخفيف و المتضمن إيقاف طلبات قيود السكن الخاصة باللاجئين السوريين في حال تجاوزت نسبتهم 25% من إجمالي سكان الحي أو المنطقة، أُلحق القرار بحزمة قوانين تمنع اللاجئين السوريين المسجلين تحت بند الحماية المؤقتة من تقييد نفوسهم في 16 ولاية ، و 800 حي في 52 ولاية.

وتقول بعض المعلومات، إن كثير من الأسر السورية قامت بتحديث بياناتها مؤخراً في مراكز الهجرة و شعبة الأجانب وأنجزت كل الإجراءات الإدارية المترتبة على تثبيت عناوينهم السكنية، لكن وبالرغم من تفاجئوا اليوم بتوقف قيودهم، وبعض العائلات السورية أشارت بأنّ عناصر الأمن تحققوا من تواجد كل أفراد الأسرة في العنوان ذاته، لكن بالرغم من ذلك تم توقيف قيودهم.

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض سالم المسلط، الأربعاء، إنه لا توجد إرادة دولية للوصول إلى حل سياسي في البلاد، مشددا على ضرورة توفير بيئة آمنة لعودة النازحين إلى قراهم وبلداتهم.

وجاء ذلك في لقاء صحفي عقده المسلط في مقر الائتلاف بمدينة إسطنبول، تطرق فيها للمستجدات السورية والعملية السياسية.

وأضاف المسلط في حديثه: "نعاني من احتلال إيراني في سوريا أما ووجود الأتراك فهو وجود مناصرة الحق والفارق كبير (..) روسيا احتلت سوريا من الجو، وإيران عبر المليشيات المذهبية"، موضحا أن "العملية السياسية والبيئة الآمنة، مطلوبة من أجل عودة آمنة للاجئين".

وشدد المسلط على أن "كل سوريا تعاني، وتركيا قدمت كثير وتحملت أعباء دول، ونسعى لتأمين ما يسد الحاجة مؤقتا ويجب رفع الحصار الذي فرضته الدول الأوروبية وأمريكا لمناطق نبع السلام".

وتطرق المسلط للأوضاع الدولية والعملية السياسية قائلا: "الحرب التي تشهدها أوكرانيا شهدناها في سوريا، ونعاني من دخول روسيا بطيرانها وكانت الكارثة الكبرى بفقد أرواح كثيرة وهجرة كثير من الناس ما سبب بآلام كبيرة".

وأردف: "لا بد أن تكون هناك حلول إن وجدت الإرادة الدولية للوصول إلى الحل، وليس عسير على الدول عندما تريد الحل أن تفرضه"، مؤكدا على أن "تركيا لديها مواقف مع الشعب السوري لن ننسى أنها احتضنت ملايين".

وحول الوضع في الداخل السوري، قال: "المناطق المحررة بحاجة لتوحيد الإدارة المدنية ودعم التعليم والصحة وبناء المستشفيات وهذا يحتاج لتسهيلات ودعم الاستثمارات، متى تأمنت البنية التحتية لن يتردد السوريين رغم مكانة تركيا يمكن ان يعودوا لبلادهم بأي لحظة".

وأكمل: "نريد للمؤسسات الإنسانية التركية العمل في الداخل والإشراف على إيصال المساعدات لمستحقيها، يحتاج الداخل لكل الدعم وتنظيم ما تخصصه الدول عبر الأمم المتحدة للنازحين وهذا يتطلب جهد كبير".

من ناحيته، قال عبد المجيد بركات، عضو الهيئة السياسية: "منطقة نبع السلام محاصرة سياسيا بسبب الموقف الأوروبي والأمريكي، وإنسانيا لا يسمح لأي منظمة إنسانية الدخول لها، وهي محاصرة صحيا وإنسانيا، وتتلقى الدعم فقط من قبل المنظمات التركية".

وأضاف بركات: "ليست المرة الأولى التي يقوم بها النظام بتجنيد المرتزقة للقتال في أوكرانيا، حيث تم استخدامهم في مناطق أخرى مثل ليبيا، مركز التدريب حاليا هو في قاعدة حميميم الروسية (في سوريا)، وبلغ عدد المجندين قرابة 1600 مجند، والهدف الوصول الى 10 الاف".

ولفت: "كما تم فتح مركز تجنيد في الرقة ودير الزور وحمص والساحل ولكن عملية التدريب في قاعدة حميميم، وأغلب الذين تم تجنيدهم مطلوبون للخدمة العسكرية، يتم تخييرهم من قبل النظام بين الذهاب الى الخدمة الإلزامية أو التجنيد في أوكرانيا، النظام أوصل الشعب لوضع كارثي وهو ما يسهل عملية الارتزاق".

وتقع منطقة عملية "نبع السلام" شرقي نهر الفرات في الشمال السوري، وهي المنطقة التي أطلق فيها الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري عملية في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين.

وتستضيف تركيا قرابة 3.7 ملايين سوري وفدوا البلاد إثر الانتفاضة الشعبية ضد نظام بشار الأسد، ويحمل غالبيتهم صفة "الحماية المؤقتة".

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أنها شرعت، الأربعاء، في توزيع مساعدات نقدية على اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المدن السورية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الأوقاف، أن وزير الأوقاف والشؤون الدينية حاتم البكري "أعلن صباح اليوم الأربعاء من العاصمة التركية، أنقرة، البدء بتوزيع المساعدات النقدية للاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا ضمن حملة (تكافُل لإغاثة لاجئي سوريا) والتي أطلقتها وزارة الأوقاف".

ونقل البيان عن البكري قوله إن مجموع ما تم جمعه من مساجد فلسطين للحملة هو ثلاثة ملايين وثمانية آلاف شيكل (نحو 940 ألف دولار).

وأضاف أنه بعد استكمال الإجراءات "تم البدء في توزيع المساعدات النقدية على اللاجئين الفلسطينيين المهجرين من المدن السورية، وفق خطة عمل متكاملة هدفها العدالة في التوزيع ضمن فئات وبحسب حجم العائلة".

ومطلع فبراير/شباط الماضي أطلقت وزارة الأوقاف الفلسطينية حملة "تكافُل" لإغاثة مخيمات اللجوء السورية.

ويُقدر عدد اللاجئين الفلسطينيين في سوريا بنحو نصف مليون لاجئ، من بين قرابة 5 ملايين و300 ألف لاجئ مسجلون لدى وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات صادرة عن مصدر في محافظة دمشق تضمنت إعلان إنجاز المخطط التنظيمي السكني لحي القابون خلال شهرين ليرفع لمجلس الوزراء لاعتماده وصدور المرسوم الخاص به، وفق تعبيره.

وتوقع المصدر ضمن ترويج إعلام النظام للمرسوم المرتقب أن يتمّ الانتهاء من إنجاز المشروع خلال 60 يوم تقريباً ليتمّ رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وصدور مرسوم خاص بهذا المخطط في وقت قريب.

وطالب أصحاب مقاسم في القابون بإصدار المخطط ليتمكنوا من التصرف بالمقاسم، وترميم مساكنهم
ووفقاً للمحافظة، فإن مدة الشهرين ستكون كافية في حال عدم وجود عوائق طارئة، مشيرة إلى أنها عالجت العديد من القضايا والعوائق، حسب كلامها.

وزعم مجلس محافظة دمشق التابع للنظام أن وجود أنفاق من مخلفات ما وصفهم بأنهم "الإرهابيين"، في المنطقة أخّر مشروع المخطط التنظيمي، والتي تمّ إرساء عقود لمعالجتها في الوقت الحالي، الأمر الذي سيسمح باستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة وتأمين السكان والممتلكات، وفق مزاعمه.

وسبق أن صرح "ماهر ثلجة"، مدير صناعة دمشق بأن إخراج صناعيي القابون خسارة للصناعة السورية، ولا يمكن القول إن دمشق ليست صناعية بشكل مطلق، بسبب وجود صناعات تعتمد على اليد العاملة مثل الأحذية والحقائب والمنسوجات التي لا تحتاج لعقارات كبيرة.

الجدير بالذكر أن حكومة النظام قررت في مطلع تشرين الأول 2018 منع ترميم معامل القابون وتنقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، بعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناءً على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين.

وتبع ذلك إعلان مجلس محافظة دمشق في منتصف عام 2019، المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة القابون الصناعي، بموجب القانون رقم 10، مما دفع أكثر من 740 صناعي للاعتراض، وفقاً للطرق القانونية، على "المخطط التنظيمي" المقترح، لكنها دون جدوى.

وفي أيلول الماضي، نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

هذا يعود الجدل حول "القابون الصناعية" إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من حرب النظام الشاملة في المنطقة يقعون اليوم في فخ "إعادة التنظيم"، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط.

تعرضت مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي اليوم الأربعاء 23 مارس/ آذار لقصف مدفعي وصاروخي مصدره ميليشيات "قسد"، ما أدى إلى استشهاد مدني وجرح آخرين، فضلا عن حدوث أضرار مادية في مواقع الاستهداف بعدة قذائف طالت مناطق سكنية.

وبث ناشطون محليون صوراً وتسجيلات مصورة تظهر اللحظات الأولى للقصف يضاف إلى ذلك مشاهد من الجرحى الذين وصلوا إلى المراكز الطبية، بعد تعرضهم لإصابات جراء قصف ميليشيات "قسد"، بأكثر من 15 قذيفة وصاروخ.

وقال "مكتب إعزاز الإعلامي"، إن القصف المدفعي والصاروخي أدى إلى استشهاد المواطن "أحمد الخلف"، وإصابة نحو 5 آخرين بجروح، بينهم طفل، جراء قصف ميليشيات "قسد" للمدينة بريف حلب الشمالي.

وسبق أن تصاعدت عمليات التفجيرات والاغتيالات التي تستهدف عموم مناطق الشمال السوري المحرر، ويرجح وقوف عناصر الميليشيات الانفصالية خلف معظمها في سياق عملياتها الهادفة إلى تعكير صفو المنطقة بعملياتها الإرهابية.

هذا وأشارت مصادر إعلامية محلية إلى أن المدفعية التابعة الجيش الوطني استهدافت مواقع ميليشيا قسد المتمركزة في مرعناز ردا على القصف الذي طال مدينة إعزاز، فيما تكرر ميليشيات "قسد"، قصفها لمواقع مدنية في الشمال السوري.

وتجدر الإشارة إلى في منتصف شهر شباط/ فبراير الفائت، سقط ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى جراء قصف صاروخي من قبل ميليشيا قوات سوريا الديمقراطية "قسد" على الأحياء السكنية في مدينة إعزاز بالريف الشمالي.

رصدت شبكة "شام"، الإخبارية مصرع عدد من العسكريين في مناطق متفرقة بينهم ضباط برتب عسكرية عالية، كما أشارت صفحات إخبارية موالية إلى العثور على جثث لعسكريين لقوات الأسد بريف حلب، فيما أكدت مصادر محلية مقتل وجرح نحو 33 عسكري من ميليشيات النظام في البادية السورية.

وفي التفاصيل نعت صفحات داعمة لنظام الأسد العقيد "علي محمد"، وهو قيادي بارز في ميليشيات الدفاع الوطني في ريف حماة الغربي، فيما توفي ضابط متقاعد برتبة عميد يدعى "إبراهيم سلهب"، في مدينة سلمية، وكذلك "محمود الخطيب"، العميد المتقاعد المنحدر من قرية المسعودية بريف حمص الشرقي.

ورصدت "شام"، مصرع عدد من العسكريين وهم "يوسف توفيق زينو - شادي نبيل الحداد - مصطفى عبدالله الدرع - راغد يوسف وسوف"، وفق مصادر إعلامية موالية لنظام الأسد قالت إنهم قتلوا خلال ما وصفته بـ"أداء الواجب الوطني على جبهات القتال"، ونوهت إلى أن جلهم ضباط برتبة "ملازم شرف"، وذلك وفق نظام الترفيع كـ "مكرمة"، بعد مقتل عسكريين في جيش النظام.

وتشير مصادر موالية إلى العثور حديثاً على عدد من العسكريين من عناصر وضباط من قوات الأسد ممن قتلوا خلال معارك مع الثوار في ريف حلب وتحديدا في منطقة خان طومان، حيث وصلت عدة جثث لرفات ضباط وعناصر من جيش النظام إلى محافظات حلب وحماة واللاذقية وطرطوس.

وعُرف من بين الجثث الواردة إلى مشفى "زاهي أزرق العسكري"، باللاذقية "أحمد زهير محمد"، الذي قتل قبل 6 سنوات في ريف حلب، وكذلك وصلت جثة "رضوان محفوض"، الذي قتل في "خان طومان" 2016 وتم الإعلان عن مقتله مؤخرا إلى جانب عدد من العسكريين.

وذكرت صفحات إخبارية مقربة من ميليشيات "لواء القدس"، إلى التعرف على جثة "عبدالله علي مصطفى"، حيث وصلت إلى المشفى العسكري في محافظة حلب، كما وصل إلى المشفى العسكري بطرطوس عدة جثث عرف منها الملازم "نوار أحمد أحمد"، والذي قالت صفحات موالية إنه خطف في خان طومان.

في حين وصلت جثث عسكريين إلى ريف حماة الغربي وعرف منهم "سليم الحسين وأحمد الحسين"، وذلك وفقا صفحات إخبارية موالية أكدت وصل جثث عسكريين إلى قرية "بللين"، بريف مصياف بعد سنوات على فقدانهم كما أشارت إلى العثور على رفات الملازم "علي شملص" إلى مشفى العسكري باللاذقية.

بالمقابل قالت شبكة "الخابور"، المحلية، اليوم الأربعاء 23 مارس/ آذار إن عنصرا من قوات النظام لقي مصرعه جراء انفجار لغم أرضي قرب حقل دبيسان النفطي جنوب غربي الرقة.

وأكدت الشبكة عبر موقعها الرسمي يوم أمس الثلاثاء مقتل 7 من عناصر ميليشيا "لواء القدس" الفلسطيني، و5 بينهم قيادي من ميليشيا "الدفاع الوطني" كما أصيب أكثر من 20 آخرين من الميليشيات، في اشتباكات مع تنظيم "داعش" ببادية الرقة.

وذكرت أن اشتباكات بين ميليشيات النظام وإيران من طرف، وتنظيم "داعش" من طرف آخر، تركزت في خربة المكمان وسبخة الموح على الحدود الإدارية بين الرقة وحمص، ولفتت إلى تنفيذ ميليشيات النظام حملة لتمشيط البادية السورية، مع وصول تعزيزات إلى منطقة الرصافة والمكمان للمشاركة في العملية.

هذا وترصد "شام" بشكل مستمر خسائر ميليشيات النظام الفادحة إثر هجمات متفرقة تشنها خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، في عدة مواقع تابعة لجيش النظام في البادية السورية، والتي أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات.

نفى رئيس دائرة الأسعار في مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية "بسام كامل"، رفع سعر عبوة الزيت النباتي إلى 13,840 ليرة سورية، وسط تناقض وتضارب بين الأسعار المعلنة رسيماً حيث قال مسؤول إن لا يزال 8,200 ليرة فيما صرح آخر بوصولها إلى 9,500 وفق تعبيره.

وحسب "كامل"، فإن ما تداولته صفحات التواصل الاجتماعي عن قيام التجارة الداخلية بتحديد سعر ليتر الزيت النباتي بـ 13840 ليرة سورية غير صحيح، وزعم أن سعر الليتر ما يزال 8,200 ليرة سورية في صالات السورية للتجارة، حسب كلامه. 

في حين نقلت إذاعة محلية موالية لنظام الأسد عن "سامر السوسي"، معاون وزير التجارة الداخلية في حكومة النظام قوله إن "مخزون المواد الموجودة في المستودعات يكفي لأشهر، وبالتالي هناك استقرار بالأسعار".

وأكد أن تسعيرة ليتر الزيت ثابت وفقاً لنشرة الأسعار الأخيرة بـ 9,500 ليرة لليتر الواحد، ما يناقض تصريحات مسؤول التموين في اللاذقية، وزعم "السوسي"، بأن "بعض المستوردين عن طريق إجازات الاستيراد وبيانات الجمركة يقدمون بيانات كلفة تتم دراستها في الوزارة ويحصلون على تسعيرة أعلى"، وفق وصفه.

هذا ولم يقتصر التضارب على التصريحات فحسب بل وصل إلى تحديد سعر رسمي حيث أعلنت حكومة النظام عن بدء دورة جديدة لبيع المواد المدعومة عبر البطاقة الذكية بما في ذلك زيت دوار الشمس بسعر 8200 ليرة وفق مدير السورية للتجارة بينما قال وزير التموين أن البيع سيتم بسعر 8500 ليرة.

وتجدر الإشارة إلى أن مناطق سيطرة النظام السوري تشهد ارتفاعاً كبيراً بمعظم الأسعار واحتياجات الضرورية لا سيّما السلع والمواد الأساسية من ضمنها الخبز والمحروقات والمواد الطبية التي بدأت تتلاشى بسبب حالات الاحتكار وغلاء الأسعار في مناطق الأسد، فيما يعجز الأخير عن تأمين أدنى مقومات الحياة.

كشفت مواقع إخبارية موالية لنظام الأسد عن قرار برفع غرامات الذبح خارج المسالخ بدمشق حتى مليون ليرة سورية يصدر خلال أيام، كما يشمل رفع الغرامات المالية "نبش القمامة"، التي اعتبرها مسؤول لدى النظام بأنها تدر أرباحاً، والغرامات لم تعد رادعة وذات فاعلية، حسب وصفه.

ونقلت صحيفة مقربة من النظام عن "شادي خلوف"، مسؤول مدير الشؤون الصحية بمحافظة دمشق قوله عن مشروع قرار يصبح ساري المفعول خلال أيام تضمن رفع قيمة الغرامات المفروضة على الذبح خارج المسالخ وذلك يختلف حسب نوع الذبيحة إن كانت صالحة للاستهلاك البشري أو غير صالحة.

وذكر أن القرار يتضمن رفع الغرامة لتتراوح بين 300 ألف وحتى مليون ليرة، وزعم أن قيمة الغرامة السابقة لا تتجاوز الـ10 ألاف ليرة، ما أوجد ضرورة لرفعها للتشدد في الرقابة على المخالفات وخاصة التي تكثر خلال الأعياد والأضاحي.

وصرح "عماد العلي"، مدير النظافة في محافظة دمشق بأن هناك مقترحات فيما يخص الغرامات المفروضة على "النباشين"، وخاصة بعد الازدياد الكبير لأعدادهم في العديد من الأحياء ضمن العاصمة دمشق، بما فيه ازدياد لأعداد المشغلين لهم نظراً للاستفادة التي يحققونها.

واعتبر أن "النبش"، أصبح مهنة للكثيرين تدر عليهم أرباحاً كثيرة جراء نبش النفايات من معادن وبلاستيك وكرتون، وأكد أنه سيتم التشديد على هذه الظاهرة، 
وكشف أن قانون النظافة رقم 49 قيد التعديل حالياً، والهدف رفع الغرامات الرمزية المحددة، ولم تعد هذه الغرامات رادعة وذات فاعلية.

وصرحت مديرية السلامة البيئية في وزارة الإدارة المحلية لدى نظام الأسد بأن نبش القمامة غير قانوني وتوجد عقوبات وتتم مخالفة ومصادرة أدوات النباشين، وأحياناً تصل العقوبة إلى السجن، ولفتت إلى أنه حالياً يتم التشديد ووضع غرامات أكبر على النباشين وعلى الأشخاص الذين يرمون النفايات خارج أماكنها وأوقاتها، لكون الغرامات أصبحت غير رادعة.

وحسب تصريحات "المثنى غانم"، مدير البيئة بريف دمشق في 10 مارس/ آذار الجاري فإن مهنة نبش القمامة منتشرة في كل سوريا وليس في منطقة محددة، مفضلاً تسميتها بـ "فرز للقمامة لأن العاملين فيها ينتقون المواد الممكن بيعها"، وبرر انتشارها بأنها تجارة مربحة وليس للفقر علاقة، وأكد أن "المهنة غير مرخصة ويفرض على من يزاولها غرامات مالية".

وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الظواهر منها "نبش القمامة"، والتسول وغيرها باتت تتصاعد بشكل كبير جداً في مناطق سيطرة النظام، فيما يعمل الأخير جاهدا على استغلالها لتعليق فشله عليها تارة وجعلها مصدر لموارد موالية تارة أخرى، إذ يفرض غرامات مالية كبيرة على من يضبط بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة وتحسين مستوى المعيشة وضبط الأسعار التي يعد نظام الأسد هو السبب الرئيسي في تفاقمها.

حذرت منظمة "أنقذوا الأطفال"، في بيان لها، من أن الأطفال المحتجزين في مخيمات في شمال شرق سوريا، حيث تقطن عائلات مقاتلي داعش، قد يبقون "عالقين" لـ 30 عاما هناك نتيجة بطء عمليات استعادتهم من بلدانهم.

وقالت المنظمة: "سيستغرق الأمر ثلاثين عاما قبل أن يتمكن الأطفال العالقون في مخيمات غير آمنة في شمال شرق سوريا من العودة إلى ديارهم، في حال استمرت عمليات الترحيل على هذا المنوال".

ولفتت المنظمة، إلى أن 18 ألف طفل عراقي و7300 آخرين من ستين دولة عالقون اليوم في المخيمين، ويؤوي مخيم الهول وحده، وفق الأمم المتحدة، 56 ألف شخص، غالبيتهم نساء وأطفال، بينهم نحو 10 آلاف من عائلات مقاتلي التنظيم الأجانب، ويشهد المخيم بين الحين والآخر فوضى وحوادث أمنية.

وقالت مديرة مكتب الاستجابة لدى المنظمة في سوريا سونيا كوش: "كلما طالت مدة بقاء الأطفال في الهول وروج، ازدادت المخاطر التي يواجهونها"، وتوفي خلال العام الماضي وحده 74 طفلا في مخيم الهول بينهم ثمانية تعرضوا للقتل، وفق المنظمة.

ورغم تحذير منظمات دولية من أوضاع "كارثية" في المخيمين، إلا أن غالبية الدول تصر على عدم استعادة مواطنيها، ولم تستجب لدعوة الإدارة الذاتية إلى إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المتشددين القابعين في سجون قواتها. 

وقد تسلمت دول قليلة عددا من أفراد عائلات المقاتلين، منها بأعداد كبيرة مثل أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو، واكتفت أخرى، خصوصا الأوروبية، باستعادة عدد محدود من النساء والأطفال لا سيما اليتامى من أبناء المتشددين.                

كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن الوسائل التي يتبعها نظام الأسد، للتحايل على العقوبات الغربية، لافتة إلى أن النظام يؤسس شركات وهمية في محاولة ممنهجة لتجنب العقوبات الغربية، بحسب وثائق رسمية حصلت عليها الصحيفة.

وقالت الغارديان، إن الوثائق تفصل أعمال ثلاث شركات على الأقل تأسست في سوريا في نفس اليوم بهدف واضح هو العمل كشركة لشراء الأسهم وإدارة شركات أخرى، وتحمل الشركات الثلاث أسماء Trappist و Super Brandy و Generous، وتظهر الوثائق روابط واضحة بين مالكي الشركات الوهمية الجديدة، والإرهابي "بشار الأسد"، والنخبة السورية القوية اقتصاديا، بما في ذلك الأفراد الخاضعين للعقوبات، بحسب الصحيفة.

وبينت الصحيفة أن تعقيد هيكل ملكية الشركات في سوريا يزيد من صعوبة فك تشابك الدور الذي تلعبه في تعزيز الموارد المالية للنظام ويجعل من الصعب على القوى الأجنبية فرض عقوبات فعالة على الدائرة المقربة من الحكومة.

وفي أكتوبر الماضي، قال وزير الاقتصاد التابع للنظام، محمد سامر الخليل، إن "التهرب من العقوبات أصبح حرفة سورية"، ودعا المستثمرين الأجانب المترددين في الانضمام إلى السوق بسبب العقوبات إلى "عدم الظهور بأسمائهم الحقيقية في السوق المحلية".

ونقلت الصحيفة عن، إياد حميد، وهو باحث كبير في برنامج التطوير القانوني السوري ومقره لندن تأكيده أن "من المهم [الاستمرار في تتبع الشركات الوهمية] لأنه جزء من تجميد الأصول وتجفيف الموارد التي يستخدمها النظام لانتهاك حقوق الإنسان في سوريا".

من جهتها، قالت رئيسة قسم العقوبات العالمية في رابطة المتخصصين المعتمدين في مكافحة غسل الأموال، جوستين ووكر، للغارديان إن الحكومات ليست مضطرة إلى الانتظار حتى تبدأ الشركات الوهمية في شراء الأسهم أو نقل الأموال قبل فرض عقوبات عليها، وبينت أن "جزء من [العقوبات] هو ضمان عدم استمرار الشركة في عملياتها وعدم القدرة على تأسيسها [في المقام الأول]".

ووفق الصحيفة فإن أحد المالكين الثلاثة للشركات الوهمية الجديدة هو "علي نجيب إبراهيم"، وهو مالك مشارك لشركة تيلي سبيس، وهي شركة تمتلك جزءا من شركة وفا ش.م.ع، والتي تم ترخيصها في أوائل عام 2022 لتصبح ثالث مشغل اتصالات في البلاد.

المالك الجزئي الآخر لشركة وفا ش.م.ع هو يسار حسين إبراهيم (المعروف أيضا باسم ياسر حسين إبراهيم)، مستشار الأسد ورئيس المكتب الاقتصادي والمالي للرئاسة، ويخضع للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

أما الشخصيتان الأخريان اللتان تمتلكان الشركات الوهمية الجديدة فهما رنا أحمد خليل، 20 عاما، وريتا أحمد خليل، 21 عاما. وهما ابنتا أحمد خليل خليل، الذي يمتلك نصف شركة تيلي سبيس، بالشراكة مع علي نجيب إبراهيم.

وأحمد خليل خليل هو أيضا مالك مشارك لشركة سند لخدمات الحماية والأمن، المسؤولة عن حماية شحنات الفوسفات الروسية من وسط سوريا إلى ميناء طرطوس، وشريكه في سند هو ناصر ديب، المالك المشارك لشركة Ella Services - ويخضع للعقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة - مع خضر علي طاهر، رجل الأعمال البارز لنظام الأسد.

ويقال إن طاهر، الذي فرضت عليه أيضا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات بسبب تمويله للنظام وتورطه في التهريب والتربح، متورط كمهرب للكبتاغون – وهو نوع من الأمفيتامين محلي الصنع.

وأوضحت الصحيفة، أن الشبكة الإجرامية التي يستخدمها النظام السوري للتهرب من العقوبات والحفاظ على استمرار عمل الاقتصاد غير المشروع للبلاد تتفوق على أي تحديثات من قبل الحكومات الغربية.

وقال حامد "كانت عقوبات إدارة (بايدن) الجديدة محدودة للغاية، وبطريقة ما، ليس لديهم الشهية التي كانت لدى الإدارة السابقة لفرض عقوبات على الأفراد في سوريا"، وينطبق الشيء نفسه أيضا على حكومة المملكة المتحدة، التي أعلنت عن جولة واحدة جديدة فقط من العقوبات منذ مغادرتها الاتحاد الأوروبي.

واستهدفت العقوبات حلفاء مقربين من الأسد، بمن فيهم يسار حسين إبراهيم في عام 2021 ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد، كما فرض المكتب الأميركي لمراقبة الأصول الأجنبية، وهو وكالة إنفاذ القانون التابعة لوزارة الخزانة الأميركية، عقوبات على إبراهيم وطاهر.

وقال بيتر ستانو من وزارة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن التطورات في سوريا ظلت قيد المراجعة المستمرة، وأضاف "أظهر (الاتحاد الأوروبي) ... أنه يستجيب في اتخاذ قرار بتجديد العقوبات أو تعديل قائمة الكيانات أو الأشخاص المستهدفين بناء على التطورات على الأرض".

وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستنقل المعلومات التي نشرتها الغارديان إلى "السلطة المختصة ذات الصلة للتقييم، وإذا لزم الأمر، لمزيد من التحقيقات"، ويسمح ما يسمى بقانون قيصر الأميركي – الذي سمي على اسم أحد المبلغين عن المخالفات في أجهزة الأمن السورية الذي وثق استخدام نظام الأسد للتعذيب – بفرض عقوبات ثانوية على الأفراد والشركات المرتبطة بالنظام، حتى لو لم يرتكبوا سلوكا خاضعا للعقوبات.

كشفت السلطات العراقية، في تصريح لوكيل وزارة الهجرة والمهجرين، كريم النوري، عن عودة دفعة جديدة من عائلات مقاتلي تنظيم "داعش"، إلى العراق قادمة من مخيم الهول، شمال شرقي سوريا.

وقال النوري في حديث لوكالة الأنباء الرسمية (واع)، إن "العراق شكل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين في مخيم الهول السوري، وفرز، المؤهلين للعودة، وكشف عن "إعادة 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديداً لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

وأوضح أن "مخيم الهول السوري ليس بيد الحكومة هناك، بل يقع تحت مسؤولية قوات سوريا الديمقراطية، ويضم 30 ألف عراقي، 20 ألفاً منهم أطفال وإبقاؤهم هناك خطأ كبير وينبغي إعادة تأهيلهم ومنع استغلالهم من قبل الإرهاب".

وكانت كشفت وزارة الهجرة والمهجرين في العراق، عن إحصاء 30 ألف عراقي بينهم 20 ألف طفل في مخيم "الهول" بريف الحسكة، الخاضع لسيطرة ميليشيا "قوات سوريا الديمقراطية"، في ظل دعوات لإعادة هؤلاء الأشخاص مع عائلاتهم لبلدهم.

ولفتت إلى أن "مخيم الهول السوري يبعد 13 كم عن الحدود العراقية ويقطنه 70 ألف نسمة، وللأسف هناك في داخله من يثقف لعصابات داعش الإرهابية"، وبينت أن "هناك برنامجا مكثفا للتأهيل المجتمعي بالتعاون مع منظمات دولية ولجنة أمنية".

وأوضح أن "العراق نجح بتشكيل لجنة حكومية أمنية لدراسة ملفات العراقيين هناك، وفرز من ليس عليهم ملفات أمنية وقضائية وأرجعنا 453 عائلة ممن لا توجد عليها مؤشرات إلى مخيم الجدعة في محافظة نينوى، واليوم قبل ساعات تم إعادة 24 عائلة جديدة للعراق وتحديدا لمحافظة الأنبار بعد إعادة تأهيلها".

وسبق أن دعا بيان صادر عن مكتب مستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، لإجبار الدول على استعادة رعاياها المنتمين لتنظيم داعش من المخيمات السورية القريبة من حدوده، في ظل تخوف عراقي من تمدد التنظيم بعد أحداث حي غويران بالحسكة.

وتصدر ملف "مخيم الهول" في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية خلال عام 2021، الإعلام الغربي، وكان لتصاعد عمليات القتل والاغتيال في المخيم على يد شخصيات مجهولة يديرها الانتماء لتنظيم داعش، مصدر قلق كبير من مغبة استمرار الواقع الأمني المتردي في المخيم، الذي يأوي آلاف العائلات المنتمية لتنظيم داعش والمحتجزة ضمن المخيم المذكور.