نشرت جريدة تابعة لإعلام النظام الرسمي تصريحات صادرة عن مصدر في محافظة دمشق تضمنت إعلان إنجاز المخطط التنظيمي السكني لحي القابون خلال شهرين ليرفع لمجلس الوزراء لاعتماده وصدور المرسوم الخاص به، وفق تعبيره.

وتوقع المصدر ضمن ترويج إعلام النظام للمرسوم المرتقب أن يتمّ الانتهاء من إنجاز المشروع خلال 60 يوم تقريباً ليتمّ رفعه إلى مجلس الوزراء لاعتماده، وصدور مرسوم خاص بهذا المخطط في وقت قريب.

وطالب أصحاب مقاسم في القابون بإصدار المخطط ليتمكنوا من التصرف بالمقاسم، وترميم مساكنهم
ووفقاً للمحافظة، فإن مدة الشهرين ستكون كافية في حال عدم وجود عوائق طارئة، مشيرة إلى أنها عالجت العديد من القضايا والعوائق، حسب كلامها.

وزعم مجلس محافظة دمشق التابع للنظام أن وجود أنفاق من مخلفات ما وصفهم بأنهم "الإرهابيين"، في المنطقة أخّر مشروع المخطط التنظيمي، والتي تمّ إرساء عقود لمعالجتها في الوقت الحالي، الأمر الذي سيسمح باستعادة الحياة الطبيعية في المنطقة وتأمين السكان والممتلكات، وفق مزاعمه.

وسبق أن صرح "ماهر ثلجة"، مدير صناعة دمشق بأن إخراج صناعيي القابون خسارة للصناعة السورية، ولا يمكن القول إن دمشق ليست صناعية بشكل مطلق، بسبب وجود صناعات تعتمد على اليد العاملة مثل الأحذية والحقائب والمنسوجات التي لا تحتاج لعقارات كبيرة.

الجدير بالذكر أن حكومة النظام قررت في مطلع تشرين الأول 2018 منع ترميم معامل القابون وتنقلها إلى منطقة عدرا الصناعية، بعد أن بدأ أصحاب المنشآت بترميم معاملهم في القابون بناءً على طلب الحكومة نفسها قبل أشهر، مما شكل صدمة كبيرة للصناعيين.

وتبع ذلك إعلان مجلس محافظة دمشق في منتصف عام 2019، المخطط التنظيمي التفصيلي لمنطقة القابون الصناعي، بموجب القانون رقم 10، مما دفع أكثر من 740 صناعي للاعتراض، وفقاً للطرق القانونية، على "المخطط التنظيمي" المقترح، لكنها دون جدوى.

وفي أيلول الماضي، نقلت مواقع إخبارية مقربة من نظام الأسد تحذيرات من إشكالات في تقديرات الحصص السهمية، أو القيام ببعض الأعمال التي من شأنها ضياع حقوق مالكي المنشآت، ومنها تحذير صناعي موالي من تعفيش الأنقاض الناتجة عن الهدم في منطقة القابون بدمشق.

هذا يعود الجدل حول "القابون الصناعية" إلى الواجهة من جديد، فبعد 4 سنوات من الصد والرد دون حل، يُراقب صناعيّو هذه المنطقة مصير أملاكهم ومصانعهم المهددة بالهدم، بعد أن أنفقوا الملايين لترميم معاملهم التي نجت من حرب النظام الشاملة في المنطقة يقعون اليوم في فخ "إعادة التنظيم"، وتحويل القابون كلها إلى تنظيم سكني فقط.